شماره۶۶۱۸/هـ



مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف ۸۸/۱۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف : مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۸/۱۶ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به رياست حضرت آيت‌الله محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حضرت آيت‌الله محسني‌اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيـب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۳ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ منتهي گرديد.
ب : گزارش پرونده
احتراماً به عرض مي‌رساند: دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان تربت حيدريه اعلام داشته است كه شعب يازدهم و دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي در موضوع واحدي آراء مختلفي صادر كرده‌اند و ضمن ارسال تصاوير آراء صادرشده، تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور نموده است. خلاصه جريان پرونده‌ها به شرح ذيل است:
۱ـ حسب پرونده شماره ۱۶۴۳ـ ۸۵ شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه، اداره امور آب تربت حيدريه، دادخواستي به طرفيت آقاي عزيزاله مهاجر به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان دشت زاوه و جمع‌آوري منصوبات غيرمجاز و مسدودنمودن يك حلقه چاه كه به صورت غيرمجاز حفر با احتساب خسارات دادرسي به دادگاه عمومي تربت‌حيدريه تقديم داشته كه به شعبه اول ارجاع گرديده و تحت رسيدگي قرار گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات نماينده خواهان و مدافعات خوانده و جلب‌نظر هيات كارشناسان به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۹ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۶ دعوي خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد ۲۱ و ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب، ۱ و ۲ قانون مسووليت مدني، ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ كل كشور، حكم بر انسداد و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي، پرداخت مبلغ ۸۰۰/۵۹۲/۲۸۲ ريال بابت خسارت واردشده به آب‌خوان زيرزميني، پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۷۲ريال بابت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ريال بابت هزينه كارشناسي صادر نموده است. خوانده از اين راي تجديدنظرخواهي كرده و شعبه ۱۲ دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۳۳۲۰۰۸۷۸ مورخه ۲۸/۵/۱۳۸۷ آن را تاييد نموده است.
۲ـ طبق پرونده شماره ۱۰۱۱/۸۶ شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه، اداره امور آب تربت حيدريه دادخواستي به طرفيت آقاي محمد رمضاني به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان دشت‌زاوه از طريق بهره‌برداري از يك حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسي به دادگاه عمومي تربت حيدريه تقديم نموده كه به شعبه اول ارجاع و مورد رسيدگي واقع‌شده و دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات نماينده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر كارشناسان، حسب دادنامه شماره ۹۵۱ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۷ دعوي خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد۲، ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب و ۱ و ۲ قانون مسووليت مدني حكم بر محكوميت خوانده به پر و مسدودنمودن چاه موضوع دعوي، پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۱/۱۰ريال بابت خسارات واردشده به آب‌خوان زيرزميني و پرداخت مبلغ ۱۰۰/۱۵۳/۴ ريال بابت خسارات دادرسي در حق خواهان صادر نموده است. خوانده از اين راي درخواست تجديدنظر نموده كه در شعبه ۱۱ دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۳۳۱۰۱۸۰۷ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ راي تجديدنظر خواسته را در قسمت محكوميت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوي تاييد نموده ولي در قسمت محكوميت او به پرداخت خسارت واردشده به آب‌خوان زيرزميني، به اين استدلال: « توجهاً به مفاد دادنامه شماره ۱۰۴ ـ ۸/۳/۱۳۷۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه به موجب آن بخشنامه ۵۰۵/۲۴۷۸ ـ ۱/۹/۱۳۷۱ وزارت نيرو ابطال و نتيجتاً دريافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زيرزميني خلاف قانون تشخيص داده شده» تجديدنظرخواهي را وارد دانسته و ضمن نقض راي تجديدنظر خواسته حكم بر رد دعوي خواهان بدوي صادر نموده است. از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه مي‌شود شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با استنباط از ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب آراء مختلفي صادر كرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصي را كه بدون رعايت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهره‌برداري از آن كرده مسوول جبران خسارت وارده‌شده به سفره آب زيرزميني دانسته و راي محكوميت او را تاييد كرده ولي شعبه ۱۱ چنين شخصي را مسوول جبران افت سفره آب زيرزميني ندانسته و محكوميت او را از اين بابت خلاف قانون تشخيص داده و راي محكوميت او را نقض كرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد وحدت رويه قضايي مورد تقاضاست.

حسينعلي نيّري ـ معاون قضائي ديوان عالي كشور

ج : نظريه دادستان كل كشور
با احترام درخصوص جلسه مورخه ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور موضوع گزارش رديف ۸۸/۱۶ وحدت رويه، در ارتباط با اختلاف‌نظر في‌مابين شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان رضوي در استنباط از ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب، نظر اينجانب به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالي و قضات ارجمند شركت‌كننده در جلسه بدين شرح اعلام مي‌گردد:
نظريه: اهميت موضوع آب و مديريت استفاده از منابع آبي با در نظر گرفتن اولويتهاي مربوط در جهت شرب، كشاورزي، دامداري و صنعت بر كسي پوشيده نمي‌باشد به خصوص به علت وضعيت نزولات جوي و منابع آبي كشور امر جمع‌آوري، بهره‌برداري و توزيع عادلانه آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانين مربوطه و با مديريت وزارت نيرو اجتناب‌ناپذير مي‌باشد.كم‌آبي در بخشهايي ممكن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غيرمجاز چاه و يا بهره‌برداري غيرمجاز از ساير منابع آبي نموده و اين امر موجبات ورود خسارت را به ساير بخشهايي كه عليرغم اخذ مجوز و رعايت ميزان بهره‌برداري مجاز نتوانند آب موردنياز را تامين نمايند و منابع آب زيرميني را نيز با مشكلاتي روبرو مي‌نمايند؛ فلذا قانونگذار با تصويب قانون توزيع عادلانه آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداري قانونمند را فراهم آورد. همانطوري كه استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزيع عادلانه آب مصوبه ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شوراي اسلامي « اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و يا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تاديبي برحسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي‌شوند... هـ ـ هركسي بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره‌برداري از منابع آب مبادرت كند.» كه در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعاي خسارت و جري تشريفات آئين دادرسي مدني و عنداللزوم جلب نظر كارشناسي دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار اتخاذ تصميم مي‌نمايد. آنچه كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در راي شماره۱۰۴ مورخه ۸/۳/۱۳۷۹ مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۴۷۸ مورخه ۱/۹/۱۳۷۱ وزير محترم وقت نيرو بوده كه متن بخشنامه مذكور جهت استحضار قرائت مي‌گردد:
بخشنامه: « در مواردي كه براي جبران افت سفره آب زيرزميني و جايگزيني آب، وجوهي در اجراي قراردادهاي مربوط به تبصره ماده۳ قانون توزيع عادلانه آب و ماده ۱۲ آئين‌نامه اجرائي فصل دوم قانون مذكور مي‌بايستي دريافت گردد لازم است ضوابط دريافت وجوه مذكور را براي ملاحظه و تصويب اينجانب ارسال فرمائيد. ضمناً وجوه يادشده بايد در حساب خاصي واريز شود و برداشت از آن تنها با امضاء مقامات مجاز آن شركت باضافه معاونت امور آب وزارت نيرو و صرفاً براي هزينه شدن در طرحهاي جبران افت و جايگزين آب صورت گيرد. عدم اقدام به ترتيب فوق و نيز هرگونه برداشت براي مصارف ديگر از حساب مذكور تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي تلقي شده و مستوجب مسووليت مقرر در قوانين مربوطه است. بيژن زنگنه وزير نيرو ـ امضاء» هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري در راي مذكور چنين استناد نموده است: « نظر به اينكه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اعم از ماليات، عوارض، هزينه‌ها و حقوق ديواني منوط به حكم صريح قانونگذار است و تبصره ماده ۳ قانون توزيع عادلانه آب نيز متضمن جواز دريافت وجهي از اشخاص نمي‌باشد، بنابراين بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۴۷۸ مورخه ۱/۹/۱۳۷۱ وزارت نيرو، مبني بر لزوم اخذ وجوهي از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زيرزميني و جايگزيني آب مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص‌داده‌مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده۲۵ قانون ديوان‌عدالت‌اداري ابطال مي‌گردد.»
ملاحظه مي‌فرمائيد بخشنامه مذكور و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بر ابطال آن ارتباطي به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب ندارد، ليكن آنچه در جريان دادرسي حائز اهميت بوده و مي‌بايست موردتوجه قرار گيرد احراز ورود خسارت و مكانيسم تعيين ميزان خسارت است كه با رعايت موازين قانوني و مقررات مربوطه و تدقيق همكاران محترم قضائي تعيين خواهدشد. بنابر مراتب از آنجائيكه راي شعبه ۱۲ دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي موافق مقررات مربوطه و صحيحاً انشاء گرديده است و بنده با راي شعبه مذكور موافقم.
د : راي وحدت رويه شماره۷۱۳ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور
بنا به حكم مقرر در ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ حفر چاه يا قنات يا بهره‌برداري از منابع آب بدون رعايت مقررات قانوني مزبور ممنوع است و مرتكب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم مي‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيات‌عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه دوازده دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي كه محكوميت مرتكب را به مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني تاييد نموده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.