هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه 557، 558 مورخ 20 مهر 1388 بند 7 ماده 4 آيين‌نامه اجراي تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي که حداکثر سن داوطلبان عضويت در هيئت مديره اتحاديه صنفي را در زمان ثبت نام 70 سال تعيين کرده بود، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داد و آن را ابطال کرد. ‌شـکـات بـه شـرح دادخـواسـت‌هـاي تـقـديـمي اعلام داشته‌اند، با عنايت به تجويز قانون نظام صنفي مصوب 24اسفند1382 از جمله مواد 2، 3 و 12 کليه افراد صنفي قبل از تأسيس هر واحد صنفي يا اشتغال به کسب موظف به اخذ پروانه کسب ميي‌باشند و اتحاديه‌هاي ذي‌ربط نيز مکلفند با رعايت تشريفات قانوني نسبت به صدور جواز کسب اقدام کنند. از اين رو با توجه به موارد مذکور و تبصره يک ماده 22 قانون نظام صنفي که اعلام مي‌دارد، اعضاي هيئت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند و محرز است که در قانون هيچ‌گونه محدوديت سني جهت اخذ پروانه کسب وجود ندارد و به عبارت ديگر، تمامي افراد واجد شرايط پروانه کسب محسوب مي‌شوند، بنابراين، مي‌توانند در انتخابات هيئت مديره نيز ثبت نام و شرکت نمايند؛ اما وزارت بازرگاني با تفسير قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند 7 از ماده 4 آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي، محدوديت سني کمتر از 70 سال را جهت عضويت در هيئت مديره اتحاديه ضروري دانسته است، در حالي که اين بند مخالف صريح قانون نظام صنفي در حق دارا بودن پروانه کسب و شرکت در هيئت مـديـره اتـحـاديـه بـا هـمـان پـروانـه اسـت که به‌صراحت محدودکننده حقوق طبيعي افراد مي‌باشد که با نص و روح قانون نيز مغايرت دارد.از اين رو متقاضي ابطال بند موصوف از آيين‌نامه اجرايي مذکور مي‌باشيم. ‌ مدير کل دفتر حقوقي وزارت بازرگاني در پاسخ به شـکـايـت مـذکور طي نامه شماره 282463/32 مورخ 11شهريور1388 و 276329/32 مورخ 24 مرداد 1388 و با ارسال نظريه شماره 275597/42/88 مورخ 21 مرداد 1388 رئيس مرکز اصناف و بازرگانان ايران اعلام نموده است: 1- با توجه به تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي اداره امور اتحاديه بايد از سوي افراد واجد شروط قانوني صورت پذيرد. بنابراين، در قانون واجد شروط قانوني بودن به صورت کلي ذکر شده است و در واقع همان شرايطي است که معمولاً در بسياري از قوانين و مقررات ناظر بر انـتـخابات مختلف به عنوان شرايط انتخاب شوندگان درNGOهـا يـا هـيئت مديره‌هاي مختلف شرکت ذکر مي‌گردد و به استناد تبصره 3 ماده 22 قانون نيز تعيين و تصويب اين شرايط از حدود و وظايف و اختيارات وزير بازرگاني مي‌باشد. بنابراين، وزير بازرگاني نيز بر اساس اختيار ذکر شده در قانون و مطابق قوانين و مقررات، قاعدتاً شرايط سلبي و ايجابي مختلفي را به لحاظ آن‌که برخي سـمــت‌هــاي اجــرايـي مـسـتـلـزم داشــتــن حــداقــل شــرايــط شخصي براي احراز آن سـمـــت مــي‌بــاشــد، از جـمـلــه عــدم ســوءپـيـشـيـنـه کـيـفـري، عـدم اعـتـيـاد، نداشتن سابقه ورشکستگي، داشتن مدرک تحصيلي مناسب، تابعيت جمهوري اسلامي ايـران و ... را پـيش‌بيني، معين و تصويب نموده‌اند که شرايط ذکر شده از جمله شرايطي است که بر اساس نوع و سمت‌هاي مورد نظر در هيئت مديرهي‌ها جزو شرايط انتخاب شوندگان ذکر مي‌گردد.از اين رو عدم احراز يکي از شرايط مطرح شده از سوي نامزدهاي انتخابات هيئت مديره اتحاديه‌هاي صنفي با توجه به مسئوليت‌ها و وظايف محوله به آنها باعث ايجاد مشکلات عديده‌اي خواهد گرديد و اگر ايراد شاکي را وارد بدانيم، بدين معناست که بسياري از شروط ديگر را که در قانون به‌صراحت بيان نشده؛ ولي از جمله شرايط مندرج در آيين‌نامه است، مانند شرايط عدم سوء پيشينه کيفري، عدم اعتياد، نداشن سابقه ورشکستگي يا تعيين سن مشخص براي داوطلب در هيئت مديره اتـحـاديـه‌هـاي صـنـفـي نيز مــــــي‌تــــــوانــــــد مـــــورد اعتراض يا شکايت هر شخصي باشد و سراسر بايد باطل شوند؛ يعني ممکن است شخص ديگري شکايت کند که شرط مــدرک تـحـصـيـلــي يــا عــدم اعـتـيـاد بـه موادمخدر هم نباشد و ... که قطعاً تالي فاسدي را براي هيئت مديره يا مجمع مديريتي ايجاد خواهد کرد. 2- با توجه به اين‌که بر اساس ماده 30 قانون نظام صـنـفــي وظــايـف و مـسـئـولـيـت‌هـاي مـتـعـددي بـرعـهـده اتحاديه‌هاي صنفي محول شده است،از اين رو فردي که حـداقـل داراي صـلاحـيـت‌هـاي لازم از جـمـلـه شـرايـط تحصيلات، حسن سوابق کاري و اخلاقي و عدم اعتياد به مواد مخدر و توانايي جسمي و فکري و ... را حايز نباشد، قطعاً از عهده وظايف و مسئوليت‌هاي محوله بر نخواهند آمد و باعث ايجاد مشکلات متعددي براي اداره هيأت مديره و در نهايت رعايت نظام صنفي کشور خواهد شد. شرط سني نيز از جمله شرايطي است که به لحاظ آن‌که ارائه خدمات و انجام وظايف مستلزم صرف زمان کاري بيشتر و دقت و توان جسمي خاصي را مي‌طلبد،از اين رو ممکن است به دليل کهولت سن و ضعف و خستگي جسمي از عهده امور جاري اتحاديه برنيايند،بنابراين، علاوه بر اخـتـيــارات مـصـرح در قـانـون نـظـام صـنـفـي در اجـراي سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي وظايف و مسئوليت‌هاي متعددي به مسئولان صنفي، به منظور رفع مشکلات اصناف از جمله تعيين ماليات واحدهاي صنفي، دريافت ماليات واحدهاي مزبور، دريافت عوارض کسب به نيابت از شهرداري، ايجاد بانک اصناف ويژه افراد صنفي و غيره واگذار شده است که افرادي مي‌توانند تصدي انجام امور مذکور را داشته باشند که علاوه بر ميزان تحصيلات و توانايي مناسب براي اداره امور از سن کمتر و شادابي بيشتري برخوردار باشد، از اين رو با عنايت به دلايل و توضيحات ذکر شده رد شکايت شاکي مورد استدعاست. ‌هيئت عمومي ديوان در تاريخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. رأي هيئت عمومي نظر به اين‌که مفاد تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي مصوب 1382 در باب تهيه و تصويب آيين‌نامه انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي متضمن اعطاي اختيار وضع قاعده آمره در زمينه شرط سني داوطلبان عضويت در هيئت مديره اتحاديه صنفي اعم از اصلي و علي‌البدل نيست، بنابراين بند 7 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده 22 قانون مذکور که حداکثر سن داوطلبان عضويت در هيئت مديره اتحاديه صنفي را در زمان ثبت نام 70 سال تعيين کرده و با وضع قاعده آمره در اين خصوص دايره شمول قانون در زمينه انتخابات فوق‌الاشعار را مضيق ساخته است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات وزارت بازرگاني در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. ‌