|
|
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
رأي ديوان عالي کشور- حکم به پرداخت خسارت مازاد بر ديه فاقد وجاهت قانوني است |
|
تاريخ رسيدگي: 3 مرداد 1385 شماره دادنامه: 264/31 تـجـديـدنـظـر خواه: حسين- ت به وکالت از محکوم عليه گروهباندوم مجتبي- ش تجديدنظر خواسته: دادنامه شماره 585 مورخ 5 دي 1384 صـادرشـده از شعبه اول دادگاه نظامي يک استان... مرجع رسيدگي: شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور هيئت شعبه آقايان: ... رئيس ... - عضو مستشار خلاصه جريان پرونده گروهبان دوم مجتبي - ش به اتهام تيراندازي غيرمجاز منجر به قطع نخاع و فلج اندام پايين و پاها و جائفه در ناحيه چپ قفسه سينه و آسيب به احشاي شکمي،تحت تعقيب دادسراي نظامي ... قرار گرفته است. توضيح شرح قضيه در گزارش مورخ 16 شهريور 1384 منعکس است و نيازي به تکرار آن نميباشد. در پي نقض دادنامه شماره 587 مورخ 23 آبان 1383 شعبه دوم دادگاه نظامي يک ... به علت عدم تقاضاي ديه از ناحيه مصدوم (شاکي) و عدم حضور وي در جلسات رسيدگي و ابتنا رسيدگي بر شکايت پدر وي (با وجود بلوغ شاکي) پرونده به شعبه ديگر دادگاه نظامي يک ... ارسال شده است. دادگاه با حضور مصدوم و وکيل مدافع اتفاقي وي و مـتـهـم و وکـيـل مـدافع وي تشکيل جلسه داده است. عبدالرسول - س، وکيل مدافع اتفاقي شاکي و عبدالرحيم - س تقاضاي رسيدگي و صدور حکم به محکوميت متهم به 5 فقره ديه و 20 درصد حق ارش و مخارج پزشکي را کرده و لايحهاي در 3 صفحه تنظيم و علاوه بر تقاضاي ديات اعضا منافع زايل شده، تقاضاي هزينههاي درماني را نيز مـطـرح کـرده اسـت. در تـأيـيـد ادعـاي خـود حديثي از اميرالمومنين (ع) و فتواي يکي از مراجع عظام را نقل و مجازات بازدارنده را تقاضا کرده است. شاکي (مجني عليه) تقاضاي رسيدگي و احقاق حق خود را کرده است. وکيل اتفاقي وي به لايحه تقديمي احاله داده است و وکيل مدافع متهم با طرح مسائلي درخصوص فقدان آموزش کافي به مأموران و عدم کنترل فـرمـانـدهي بر کارکنان تلاش کرده اسـت، مـسـئوليت کيفري را به سبب طرح شده از ناحيه خود منتسب نمايد و متهم را از مسئوليت کيفري با ايـن تـحـليل مبرا معرفي نمايد. دادگاه در خاتمه رسيدگي با احراز بزهکاري متهم (بدون ذکر دليل) به استناد ماده 433 قانون مجازات اسلامي، وي را به پرداخت يک فقره ديه کامل از جهت قطع نخاع ، به استناد ماده 434 ناظر به ماده 439 همان قانون به پرداخت يک فقره ديه کامل از لحاظ عدم کنترل مدفوع، به استناد ماده 474 به يک فقره ديه کامل از لحاظ کنترل ادرار، به استناد ماده 476 به پرداخت يک ديه کامل مرد مسلمان از لحاظ از بين رفتن توان مقاربت جنسي، به استناد ماده 483 به پرداخت دو سوم ديه کامل از لحاظ فلج 2 پا، به استناد مواد 367 ، 495 و 496 به پرداخت 20 درصد ديه کامل از لحاظ ضايعات شکمي و کبدي، به استناد مواد 1 ، 2 و 5 قانون مسئوليت مدني به جبران خسارتهاي مادي و معنوي در حق مصدوم محکوم و تعيين مقدار خسارتهاي مـــادي و مــعــنـــوي را بـــه نــظــر کارشناس موکول کرده است و بالاخره به استناد ماده 24 قـــانـــون مــجــازات جرايم نيروهاي مسلح، وي را به 6 ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محکوم کرده است. درخصوص شکستگي ستون فقران به علت عدم ملاحظه اين مورد در نظريه پزشکي قانوني که مورد تقاضاي وکيل اتفاقي مصدوم بوده، تصميمي اتخاذ نکرده است. متهم با پرداخت هزينه دادرسي و حسين - ت طي لايحهاي تقاضاي تجديدنظر کرده و با طرح مسئله لزوم آموزش در نيروهاي مسلح و کنترل افراد مسئوليت عمل مباشرتي و اقدام عملي متهم را به يگان نسبت داده است( در دادنامه قبلي مردود اعلام شده است.) وکيل اتفاقي مجني عليه نيز طرح پرسش وکيل متهم را و تکرار آن را وقتکشي (مشمول مرور زمان به تعبير وي) و اطاله دادرسي تلقي کرده و با وجود رد آن در دادنامه شماره 468/31 مورخ 16 شهريور 1384 ديوان عالي کشور طرح مجدد آن را بيوجه دانسته است. پرونده به دفتر ديوان عالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است. هيئت شعبه در تاريخ مذکور تشکيل گرديد، پس از قرائت گزارش ... عضو مميز و اوراق پرنده و نظريه کتبي ... داديار ديوان عالي کشور اجمالاً مبني بر: تقاضاي اتخاذ تصميم شايسته را بر اساس موازين شرعي و قانوني مينمايم، نسبت به دادنامه شماره 84/585 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده و چنين رأي ميدهد: رأي از ناحيه وکيل مدافع مطلب موجه و بيان مستدلي که نقض رأي تجديدنظر خواسته را ايجاب کند، ابراز نشده، دادنامه از حيث انطباق موارد مربوط به ديات و ارش و مجازات بازدارنده در غير موردي که در زير ذکر ميگردد فاقد ايراد و اشکال است، اعتراض را مردود اعلام و دادنامه تجديدنظر خواسته را از اين جهات ابرام مينمايد. درخصوص خسارت زايد بر ديه که دادگاه به قانون مسئوليت مدني استناد کرده با توجه به ملاک رأي وحدت رويه شماره 619 مورخ 6 آبان 1376 هيئت عمومي ديوان عالي کشور، پرداخت خسارات مازاد بر ديه فاقد وجاهت قانوني و شرعي است، دادنامه را از اين حيث نقض مينمايد. درباره عدم ضبط مدفوع و ادرار با توجه به ذيل ماده 440 قانون مجازات اسلامي که عيناً از متن ذيل مسئله الثاني المقصد الثاني في الجنايه علي المنافع تحريرالوسيله حضرت امام قدس سره متخذ است، يک ديه کامل دارد و تعيين 2 فقره ديه کامل اضافه است، يک ديه کامل حذف و رأي صادر شده اصلاح و ابرام ميشود. رئيس شعبه 31 ديوان عالي کشور عضو مستشار شعبه 31 ديوان عالي کشور |
|
|
|