شماره هـ/۸۷/۵۱۶


تاريخ: ۱۵/۶/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۸۸
كلاسه پرونده: ۸۷/۵۱۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسن ميرزاطلوعي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت (ب) بند ۱۵۱ بخشنامه‎هاي ثبتي مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد، اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد كه در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمي به استناد همين بخشنامه با تنظيم اقرارنامه ثبتي به طور غيرشرعي مهريه‎ها را افزايش مي‎دهند كه اغلب موجب تزلزل اركان خانواده‎ها و ارزشهاي آن را فراهم مي‎سازد. با عنايت به اينكه مهريه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانين شرع مقدس اسلام، هرگونه افزايش در ميزان مهريه مستلزم فسخ نكاح و جاري شدن مجدد صيغه عقد دائم و تحقق ايجاب و قبول طرفين مي‎باشد، بخشنامه مذكور مغاير موازين شرعي است. لذا به علت اين مغايرت تقاضاي ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۲۹۷۰۳/۸۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷ ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۱۱۶۳۰۱/۸۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ اداره كل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‎اند، با عنايت به مفاد نامه مذكور و همچنين قسمت (ب) از بند ۱۵۱ مجموع بخشنامه‎هاي ثبتي تا اول مهر ماه سال ۱۳۶۵ كه اشعار مي‎دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد كه در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت مي‎رسد...» و مستنداً به ماده ۱۹۰ قانون مدني قصد طرفين و رضايت آنها جهت كاهش و يا افزايش مهريه شرط اقدام نمايند. در نامه اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نيز چنين آمده است، قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، ماهيتاً براساس اصل آزادي اراده انسانها و قاعده « الناس مسلطون علي اموالهم» با در نظر گرفتن اينكه مهريه در عقد دائم از اركان عقد نيست و همچنين با رعايت شرايط ماده ۱۹۰ قانون مدني تنظيم يافته است و نه درجهت حكم به افزايش مهريه پس از تنظيم عقد كما اينكه زوجين با استفاده از همين اصل و قاعده، بعضاً در جهت كاهش ميزان مهريه ما في‌القباله في‎مابين خود پس از عقد نيز اقدام مي‎نمايند و منع و جلوگيري از اعمال چنين حقوق مسلمي، مـغاير با مباني محرز و شنـاخته شده مذكور است، هرچند كه اين حقوق را مي‎توان به نحو بيع يا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي با قوانين و مقررات موضوعه مغايرت ندارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، طي نامه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ اعلام داشته‎اند، مهريه شرعي همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

به شرح نظريه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ فقهاي محترم شوراي نگهبان « مهريه شرعي همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه‎هاي ثبتي كه نتيجتاً مبين امكان افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسـمي است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال مي‎شود.


هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور