|
|
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
راي شماره ۴۰۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال رديف ۲۳ بخشنامههاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشوراعتبار وكالتنامههاي وكلاي دادگستري در مراجع قضائي نافي اعتبار آنها در مراجع غير قضائي در حدود اختيارات قانوني مصرح در وكالتنامه آنان در اجراي احكام قطعي مراجع قضائي نيست |
|
شماره هـ/۸۷/۷۳۳
تاريخ دادنامه: ۱۱/۵/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۰۶
كلاسه پرونده: ۸۷/۷۳۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدحميد حسيني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف ۲۳ بخشنامههاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست و لايحه تكميلي تقديمي اعلام داشته است، اولاً چگونه ممكن است كه در دادگاه خانواده با حضور وكيل بدون اينكه نياز به حضور موكل باشد راي طلاق يا بذل كل مهريه و اجرت المثل و نفقه صادر مينمايند و قاضي با حضور وكيل ديگر نيازي به حضور موكل نميبيند وليكن در دفترخانه اسناد رسمي عليرغم اينكه وكيل در وكالتنامه وكلاي دادگستري از موكل وكالت در اجراي صيغه طلاق و امضاي اسناد مربوط به طلاق را دارد، وليكن دفترخانه اسناد رسمي طلاق استناد به بخشنامه مورد شكايت ميكند و وكيل دادگستري بايد از دفترخانه اسناد رسمي وكالتنامه محضري براي اجراي صيغه طلاق و امضاي اسناد رسمي طلاق داشته باشد و اين امر باعث محدود نمودن اختيار وكلا و همچنين تضييع حقوق آنها و موكلين ميشود كه ميبايستي در دفتر طلاق، خود شخصاً حاضر شوند. لذا بخشنامه مذكور مغاير با صلاحيت ذاتي وكيل و همچنين مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آيين دادرسي مدني و ماده ۶۶۲ قانون مدني و ماده ۶۷۱ از همان قانون ميباشد. لذا متقاضي ابطال بخشنامه رديف ۲۳ سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران اسناد رسمي ميباشد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۴۶۸۱۷/۸۸ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ اعلام نمودهاند، وفق ماده ۱۱ نظامنامه دفتر ثبت وقايع ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰ در صورتي كه امضاء ثبت وقايع ازدواج و طلاق توسط وكيل به عمل ميآيد، وكالتنامه بايد در دفتر اسناد رسمي ثبت و تصديق گرديده باشد بناء عليهذا رد شكايت شاكي مورد استدعا است. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
علاوه بر اينكه مفاد ماده ۱۱ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰ در خصوص لزوم تصديق امضاء وكيل زوج يا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج يا طلاق توسط كميساريا و يا امين صلح و يا نايب الحكومه و يا يكي از دفاتر اسناد رسمي با توجه به تاريخ تصويب آن ناظر به وكالت اشخاص عادي بوده و منصرف از وكلاي رسمي دادگستري است، اصولاً اعتبار وكالتنامههاي وكلاي دادگستري در مراجع قضائي نافي اعتبار آنها در مراجع غير قضائي در حدود اختيارات قانوني مصرح در وكالتنامه آنان در اجراي احكام قطعي مراجع قضائي نيست و طبق ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاك كشور موارد ضرورت تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي تبيين واحصاء شده است كه از اختيارات مصرح در وكالتنامه وكلاي دادگستري در زمره اسناد مزبور قرار ندارد. بنابراين عموم و اطلاق رديف ۲۳ از مجموعه بخشنامههاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه مقرر داشته است « با توجه به قوانين و مقررات موضوعه مجوزي براي تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به استناد وكالتنامههائي كه توسط وكلاي دادگستري تنظيم ميشود، به نظر نميرسد.» بلحاظ اينكه مفهم الزام وكيل دادگستري به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجراي احكام مراجع قضائي، عليرغم تصريح اختيارات مذكور در وكالتنامه آنان است، خلاف قانون تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ |
|
|
|