تازه هاي حقوقق :: راي شماره ۴۰۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده ۳ آيين‎نامه اجرائي تبصره الحاقي به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوبه ۱۳۷۷
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
 

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي

راي شماره ۴۰۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده ۳ آيين‎نامه اجرائي تبصره الحاقي به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوبه ۱۳۷۷
 
و شماره هـ/۸۵/۹۳۵





تاريخ دادنامه: ۱۱/۵/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۰۰
كلاسه پرونده: ۸۵/۹۳۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رضا رضائي. ‎
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده ۳ آيين‎نامه اجرائي تبصره الحاقي به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوبه ۱۳۷۷.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست و لايحه تكميلي آن تقديمي اعلام داشته است، به استناد قانون الحاق يك تبصره به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان وجهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، مصوب ۱۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شوراي اسلامي، با مراجعه به مراجع ذيصلاح و پس از طي چندين مرحله تشريفات اداري، يك برگ گواهي از ستاد مشترك ارتش به منظور برخورداري از سهميه رزمندگان دريافت كرده و جهت شركت در آزمون جامع دارندگان مدارك معادل دانشگاهي به همراه ساير مدارك لازم به سازمان سنجش ارسال نموده، ليكن آن سازمان سهيمه رزمندگان را براي اينجانب اعمال ننموده و در كارنامه ارسالي، سهميه نهايي را «آزاد» درج نموده است، متعاقباً در پيگيريهاي بعمل آمده مشخص شد سازمان سنجش با استناد به آيين‎نامه اجرايي مورد شكايت، مفاد قانون را منحصراً مربوط به سال ۱۳۷۹ قلمداد مي‎نمايد، در حالي كه به دلايل زير اعمال نشدن سهميه رزمندگان توسط سازمان سنجش صحيح نيست زيرا: الف- در متن قانون مصوب سال ۱۳۷۷ اساساً براي استفاده از تسهيلات قانون، ذكري از سال ۱۳۷۹ يا هيچ زمان ديگري به ميان نيامده است. ب- قانون مصوب ۱۳۷۷، مشمولان قانون را از مزاياي قانون سال ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي برخوردار دانسته است كه در آن قانون نيز محدوديت زماني براي استفاده از سهميه وجود نداشته است. ج- محدوديت ايجاد شده ناشي از آيين‎نامه اجرايي است كه توسط قوه مجريه وضع گرديده است و اجراي قانون را بلااثر نموده است. لذا خواستار ابطال و لغو آن بخش از آيين‎نامه اجرائي مصوب سازمان سنجش آموزش كشور (ماده ۳ و يا هر ماده ديگر آن آيين‎نامه)كه اعمال سهميه رزمندگان بر اساس «قانون الحاق يك تبصره به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان ـ مصوب سال ۱۳۷۷ مجلس شوراي اسلامي» را محدود به‌سال ۱۳۷۹ نموده است، مي‎باشد. مدير دفتررياست و روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۱۶۳۴۳/د مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۷ اعلام داشته‎اند، ۱ـ براساس اصول و قواعد حقوقي، زماني قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي قابليت اجرايي دارد كه آيين‎نامه اجرايي آن تهيه و تصويب و ابلاغ گردد و كليه دستگاههاي اجرايي مكلف به اجراي مفاد قانون بر اساس مكانيسم پيش‎بيني شده در آيين‎نامه اجرايي آن مي‎باشند. بنابراين تا زماني كه آيين‎نامه اجرايي تدوين نشود، امكان اجراي قانون وجود ندارد. ۲ـ قانون الحاق يك تبصره به قانون ايجاد تسهيلات كه موضوع بحث است، شمول قانون ايجاد تسهيلات را توسعه داده است و به عبارت ديگر مضافاً بر رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي، پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح كه علاوه بر ميزان موظفي ۶ ماه پيوسته يا ۹ ماه ناپيوسته شركت در عمليات به صورت داوطلبان در خطوط مقدم دارا باشند، مي‎توانند از تسهيلات و امتيازات قانون ايجاد تسهيلات براي ورود به دانشگاهها استفاده نمايند. اين در واقع كليت و حكم قانون است. ۳ـ آيين‎نامه اجرايي قانون محبوث عنه كه در مورخ ۱۷/۲/۱۳۷۹ تصويب شده است، قيد زمان براي مقررات قانون تعيين كرده است. ماده يك آيين‎نامه اجرايي مقرر مي‎دارد « وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است كليه افراد واجد شرايط و مايل به استفاده از تسهيلات قانون ... را كه فهرست آنان تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۷۹ توسط ستاد فرماندهي كل قوا به وزارت مذكور اعلام مي‎شود را در آزمون سراسري سال ۱۳۷۹ شركت دهد» اين ماده سازمان سنجش را مكلف نموده كه افراد واجد شرايط را در آزمون سراسري سال ۱۳۷۹ شركت دهد. ۴ـ از سوي ديگر ماده ۳ آيين‎نامه اجرايي مقرر مي‎دارد «كليه افراد واجد شرايط ... مستلزم به شركت در آزمون سراسري سال ۱۳۷۹ مي‎باشند. شركت كنندگان در آزمون سراسري طبق ضوابط قانوني و آيين‎نامه‎هاي مربوط در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي جايابي مي‎شوند» بنابراين اين ماده افراد واجد شرايط را كه مايل به استفاده از امتيازات قانون ايجاد تسهيلات هستند مكلف به شركت در آزمون ۱۳۷۹ نموده است. از منطوق و مفهوم ماده يك و ۳ آيين‎نامه مذكور ايجاد محدوديت زماني براي داوطلبان واجد شرايط كاملاً واضح و مشخص است. يعني امتيازات قانون صرفاً در آزمون سراسري سال ۱۳۷۹ قابل اعمال است، خصوصاً كه در قسمت اخير ماده ۳ به جايابي اشاره شده است كه معني آن معرفي همه افراد واجد شرايط به يكي از كد رشته محلهاي دانشگاهي مي‎باشد و همه افراد مربوط كه تعداد آنها زياد نبوده است از طريق اين آزمون وارد دانشگاه مي‎شوند و كسي باقي نمي‎ماند كه در آزمون سال بعد شركت كند. علت وضع چنين مقرراتي در آيين‎نامه اجرايي مورد بحث بر مي‎گردد به اهداف قانون ايجاد تسهيلات و كميت واجدين شرايط قانون الحاق يك تبصره به قانون ايجاد تسهيلات. زيرا قانون ايجاد تسهيلات امتياز ويژه‎اي است براي رزمندگان اسلام كه به دليل دفاع از انقلاب و ميهن از ادامه تحصيل مرحوم ماندند و به دفاع مقدس پرداختند. دولت نيز شايسته ديد امتيازي براي اين عزيزان جهت ورود به دانشگاه قائل شود. بنابراين اعمال مقررات قانون ايجاد تسهيلات براي اشخاصي خارج از رزمندگان داوطلب با اهداف قانون تغاير داشت و از طرفي نيز تعداد پرسنل داوطلب نيروهاي مسلح موضوع قانون الحاق نيز زياد نبوده و با شركت در آزمون ۱۳۷۹ همگي آنها در دانشگاهها راه مي‎يافتند. ۶- لذا شاكي پرونده دليل و مدرك قانع كننده‎اي مبني بر غير قانوني بودن اقدام سازمان و حتي غير قانوني بودن مقررات آيين‎نامه اجرائي ارائه نكرده است بلكه صرفاً يك درخواست اداري و غير مستدل و اظهار نظري غير كارشناسي ابرازي نموده‎اند لذا از هيات عمومي ديوان درخواست اتخاذ تصميم مبني بر رد شكايت نامبرده مي‎باشد. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

طبق تبصره الحاقي به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب ۱۳۷۷ آن دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح كه حداقل ۶ ماه پيوسته يا ۹ ماه ناپيوسته علاوه بر ميزان موظفي شركت در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم جبهه حضور داشته‎اند با تاييد بالاترين مقام هر يك از سازمانهاي نيروهاي مسلح مي‎توانند از تسهيلات ادامه تحصيل به شرح مقرر در قانون استفاده نمايند. نظر به اينكه حكم مقنن در باب استفاده از مزاياي قانوني مذكور مقيد و محدود به زمان خاص نشده است، بنابراين مفاد مادتين يك و ۳ آيين‎نامه اجرايي تبصره مذكور كه با وضع قاعده خاص برخورداري از تسهيلات مورد نظر قانونگذار را محدود و مقيد به شركت واجـدين شرايط در آزمون سراسري سـال ۱۳۷۹ كرده و بـه اين ترتيب موجبات تضييق دايـره شمول حكم مقنن را فراهم نموده است، مغاير قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.


هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ قدياني