شماره هـ/۸۸/۳۴۰



تاريخ دادنامه: ۱۱/۵/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۰۹
كلاسه پرونده: ۸۸/۳۴۰
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي فرخ صالحي. ‎
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۹ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه‎هاي ۷۹/۵۸۶ و ۷۹/۵۹۵ موضوع شكايت آقايان فرخ صالحي و عباسقلي فراهاني به طرفيت، سازمان زمين شهري (اراك) (مسكن و شهرسازي استان مركزي) به خواسته، ابطال اقدامات سازمان زمين شهري به شرح دادنامه‎هاي شماره ۱۹۱ و ۲۰۰ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۰ چنين راي صادر نموده‎اند، مستفاد از مفاد دادخواست آن است كه شكات زميني را با سند محضري به طور مشاع از سند رسمي پلاك ۳۹۳۲ كه باغ مزروعي بوده خريداري نمودند و سازمان زمين شهري وقت در اجراي ماده ۱۷ قانون لغو مالكيت، سند آنان را ابطال نموده كه شكات مدعي هستند كه زمين كلاً باغ و مزروعي بوده و موات بودن آن را مورد اعتراض قرار دادند و تقاضاي ابطال اقدامات سازمان زمين شهري وقت را دارند و سازمان خوانده طي لوايح تقديمي اعلام داشته است، محلي كه به عنوان پلاك ۳۹۳۲ معرفي شده و چند پلاك مجاور آن تحت عنوان پلاك ۳۹۴۵ اصلي بخش يك اراك به عنوان مراتع شمال شهر اراك به نام دولت ثبت گرديده است. لذا در اصل زمين به نام پلاك ۳۹۳۲ خارج از محدوده پلاك دولتي ۳۹۴۵ اصلي وجود ندارد و اين اشتباه مسئولين وقت اداره ثبت اسناد است كه مقداري از زمين دولتي مذكور را جدا كرده و تحت شماره ۳۹۳۲ شماره‎گذاري كرده است و پلاك ۳۹۳۲ قبل از اينكه به نام دولت ثبت شود به نام كسي ديگر ثبت نگرديده و اشخاصي كه سند قطعي غير منقول بر روي آن دارند، هيچ گاه مالك قانوني به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت شناخته نشده‎اند. مضافاً به اينكه محل پلاك ۳۹۳۲ اصلي طي برگ تشخيص ۲۴۰۳ مورخ ۳۰/۳/۱۳۵۲ به عنوان مرتع تشخيص گرديده است و در صورت نياز مدارك مربوطه ارسال خواهد گرديد، بنابه مراتب با توجه به مجموع محتويات پرونده و مفاد لوايح تقديمي سازمان خوانده و نظر به اينكه به موجب ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلاف موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور كه اعلام مي‎دارد، زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و موسسات دولتي كه به اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه‎ي بعدي آن اعتراض داشته باشند، مي‎توانند به هياتهائي مركب از ۱ـ مسئول اداره كشاورزي ۲ـ مسئول اداره جنگلداري ۳ـ عضو جهاد سازندگي ۴ـ عضو هياتهاي واگذاري زمين ۵ ـ يك نفر قاضي دادگستري ۶ ـ بر حسب مورد ۲ نفر از اعضاء شوراي اسلامي روستا با عشاير محل مربوطه مراجعه نمايند. بنا عليهذا و به استناد تبصره ۲ با ماده واحده مذكور كه اعلام داشته (ديوان عدالت اداري مكلف است، كليه پرونده‎هاي موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور و اصلاحيه‎هاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايند) قرار عدم صلاحيت رسيدگي و ارجاع پرونده به كميسيون مذكور صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۸۳۷ موضوع تجديدنظر خواهي آقاي فرخ صالحي، نسبت به دادنامه شماره ۱۹۱ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۰ شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره ۴۲۸ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه از طرف تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته ايراد و اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده است و از طرفي مطالب معنونه در تجديدنظر خواهي تكرار همان مطالب مندرج در دادخواست بدوي كه در دادنامه معترض‎عنه مردود اعلام گرديده است، بنابراين با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نمي‎باشد. لذا ضمن رد تجديدنظر خواهي، دادنامه معترض‎عنه عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ج ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۳۶۲ موضوع تجديدنظر خواهي آقاي عباسقلي فراهاني نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۰ شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره ۱۸۵ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۱ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه عليرغم ادعاي سازمان طرف شكايت در لايحه جوابيه ارسالي در مرحله بدوي مبني بر ملي بودن اراضي پلاك ۳۹۳۲ واقع در بخش يك شهرستان اراك مندرجات نامه شماره ۲۰۹۱۷ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۳ منابع طبيعي استان مركزي ارسالي به اداره كل زمين شهري استان مركزي حاكي است كه در خصوص پلاك مذكور در جهت اجراي مقررات ملي شدن جنگلها و مراتع كشور اقداماتي صورت نگرفته است و پلاك ۳۹۳۲ نيز بـا توجه به انطباق آن بـا نقشه موضوع راي كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع از جمله پلاكهايي است كه در آن زمان داخل حوزه شهر اراك قرار داشته و لذا مشمول راي كميسيون موصوف نگرديده است. علاوه بر اين در نامه شماره ۷۰۰۶ مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۹ اداره منابع طبيعي اراك آمده است كه اراضي پلاك ۳۹۳۲ بخش يك اراك با توجه به راي كميسيون مقرر درماده ۵۶ راجع به اراضي منطقه شمال شهر اراك جز اراضي موضوع راي كميسيون مقرر در ماده ۵۶ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۶ نمي‎باشد كه در اين رابطه سازمان عمران اراضي شهري استان مركزي به موجب صورتجلسه مورخ ۳/۵/۱۳۵۹ به استناد ماده يك الحاقي به قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري با اعلام نياز به اراضي واقع در پلاك مذكور جهت شهرك‌سازي تصميم به لغو مالكيت مالكين گرفته است و مراتب ابطال مالكيت مالكين پلاك به عنوان اراضي موات به اطلاع اداره ثبت اسناد واملاك اراك نيز رسيده است و نظر به اينكه سازمان عمران اراضي شهري استان مركزي طي شماره ۳۱۳۰ مورخ ۱/۷/۱۳۵۹ به اداره ثبت اسناد و املاك اراك اعلام نموده است كه كليه پلاكهاي ثبتي ۳۹۳۲ و ۴۵۸۰ و ۴۶۲۰ را متصرف شده و از اداره ثبت مذكور به استناد ماده ۱۵ آيين‎نامه اجرايي قانون، ابطال كليه سهام مالكين پلاكهاي فوق را تقاضا نموده است كه مراتب معنونه به شرح و تفصيل فوق كلاً مويد اين واقعيت است كه پلاك ۳۹۳۲ واقع در بخش يك اراك از شمول مقررات ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور خروج موضوعي داشته و با قانوني شناختن مالكيت مالكين پلاك ابطال اسناد مالكيت پلاك مذكور مستنداً به ماده ۱۵ آيين‎نامه اجرائي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري به اداره ثبت اسناد اراك توصيه گرديده است. و با عنايت به اينكه ماده ۲ آيين‎نامه اجرائي قانون لغو مالكيت و بندهاي نه گانه آن به موجب نظريه مورخ ۱۳۵۹ شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شده و متعاقباً ماده ۲ مرقوم و مواد ۱۵ و ۱۷ آيين‎نامه به موجب راي شماره ۸ مورخ ۹/۸/۱۳۶۲ صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است و اين امر مويد اين واقعيت است كه مقررات مذكوره از ابتداي تصويب فاقد موقعيت شرعي و قانوني بوده و قابليت اعمال نداشته و اقدامات تملكي انجام شده نيز كه بر اساس مقررات مذكور، صورت پذيرفته از درجه اعتبار ساقط بوده است. عليهذا با توجه به مراتب و با احراز استحقاق شاكي بدوي و تجديدنظر فعلي نسبت به بهره‎وري از سهام خود در اراضي پلاك ۳۹۳۲ و با قبول اعتراض تجديدنظرخواه نسبت بـه دادنامه معترض‎عنه، حكم بـه ورود شكايت شاكي بـدوي و نقض دادنامـه شماره ۲۰۰ مـورخ ۲۵/۲/۱۳۸۰ صادره از شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذكر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ نظر به اينكه شكايت به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمين شهري در زمينه تملك زمين مورد ادعا في حد ذاته از مصاديق بند (الف) ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري و رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان است، بنابراين دادنامه شماره ۱۸۵ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۱ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان منحصراً در حدي كه مبين صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايت مذكور است، موافق قانون مي‎باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ قدياني