شماره ه‍/۸۷/۶۶۸



تاريخ: ۱۱/۵/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۰۱ الي ۴۰۵
كلاسه پرونده: ۸۷/۶۶۸، ۷۶۸، ۷۰۴، ۷۹۵، ۸۸/۲۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: آقايان ۱ـ مصلح‎الدين احمـدي ۲ـ حسيـن جاوداني ۳ـ مهدي فضـلي ۴ـ عباس بادلي ۵ ـ مصطفي قدمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۰۹ ـ۳/۳۴ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه شماره ۶۰۹/۳/۳۴ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ ليستي از افراد را تهيه و در اختيار سردفتران جديد قرارداده كه دفتريار خود را بطور اجباري و تحميلي از اين ليست بسته انتخاب نمايند. در حالي كه مطابق قسمت اخير ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ كه لازم‎الاتباع مي‎باشد، دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منصوب مي‎شود. همچنين بخشنامه ياد شده با ماده ۱۲ قانون مذكور نيز مغايرت دارد، چرا كه به موجب مفهوم مخالف اين ماده مي‎توان افرادي را كه داراي خصوصيات مندرج در آن نباشند به سمت دفترياري انتخاب نمود. دفتريار بايد از افراد باتجربه به امور دفترخانه، متعهد و معتمد و مورد وثوق سران دفاتر باشد. لذا، ممنوعيت سردفتر براي انتخاب دفتريار خود تنها موارد مذكور در ماده ۱۲ قانون مذكور مي‎باشد و محدود كردن سردفتر با صدور چنين بخشنامه‎اي با هر هدفي كه وضع شده باشد، سلب حقي است كه به موجب قانون به وي اعطاء شده است. بنابراين متقاضي ابطال بخشنامه شماره ۶۰۹/۳/۳۴ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ كه مغاير با قانون دفاتر اسناد رسمي است، مي‎باشد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل، در پاسخ به شكايت شكات طي نامه شماره ۴۷۱۴۹/۸۸ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ضمن ارسال تصويب نامه شماره ۴۳۵۲۴/۸۸ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۸ مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام نموده‎اند، بخشنامه مذكور در راستاي اصلاح و بهبود نظام دفترياري دفاتر اسناد رسمي و در اجراي دستورات معاونت قوه‎قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر گرديده و تمامي كساني كه مقرر شده سران دفاتر جديدالابلاغ جهت اخذ ابلاغيه دفترياري خويش نسبت به معرفي آنها اقدام نمايند، داراي مدارك تحصيلي عالي و نيز در رشته‎هاي مرتبط بوده‎اند. ضمن اينكه سران دفاتر مورد نظر ازجمله سرفتر دفترخانه مذكور در اجراي مفاد بخشنامه مذكور اقدام به ارائه تعهدنامه رسمي جهت معرفي دفترياران خويش در مهلت مقرر از بين اسامي كه سازمان اعلام كرده نموده‎اند. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

در ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴ تصريح شده است كه دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات قانون مزبور منصوب مي‎شود. بنابراين مفاد بخشنامه شماره ۶۰۹/۳/۳۴ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه سردفتران مذكور در بخشنامه را مكلف به‎انتخاب دفترياران خود از بين افراد مندرج در فهرست اسامي افراد منتخب آن سازمان كرده و با اين كيفيت اختيار سردفتر را در انتخاب و پيشنهاد دفترياران موردنياز محدود نموده است، خلاف حكم صريح مقنن تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به‎قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ قدياني