شماره هـ/۸۸/۲۹۶



تاريخ: ۴/۵/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۳۷۳
كلاسه پرونده: ۸۸/۲۹۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم اعظم كوهي و خانم سيده فاطمه مخدوميان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ و ۲۲ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۷۱۴ موضوع شكايت خانم همدم ملكي به طرفيت سازمان بازنشستگي به خواسته ابطال راي به‌شرح دادنامه شماره ۳۵۳۰ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به‌محتويات پرونده و اسناد و مدارك ابرازي ملاحظه مي‌گردد كه نامه‌هاي مورد تقاضاي ابطال از خواسته شاكي مبني بر وظيفه مستمري شوهرش منصرف است و همچنين مادتين ۷۱ و ۷۲ آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور، زيرا ماده ۷۲ دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي از واحد خدمت و همچنين دريافت بيش از يك حقوق وظيفه يا يك وظيفه توام با يك حقوق بازنشستگي از صندوق بازنشستگي كشور براي يك نفر ممنوع است. در مانحن فيه براي حقوق وظيفه دو نفر را دريافت مي‌نمايد. حق و حقوق خودش و همسرش، حق همسرش منتقل شد به زوجه‌اش براي فرد واحد نيز با خدمت طولي دريافت بيش از حقوق مجاز است. علاوه بر اين از وحدت ملاك تبصره ماده ۷۲ مذكور كه مقرر نموده، استفاده از حقوق وظيفه پدر و مادر توام با رعايت مقررات مربوطه مجاز است، استنباط مي‌گردد، دريافت حقوق وظيفه همسر متوفي براي زوجه توام با حقوق وظيفه خود بلامانع است، خلاف مقررات قانوني نمي‌باشد. بنابراين دريافت حقوق وظيفه همسر توام با اخذ حقوق وظيفه خود بدون ابطال نامه‌هاي مورد تقاضاي ابطال مجاز است شكايت در اين قسمت وارد است. به استناد مادتين ۱۳ و ۷ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت صادر مي‌گردد. ب ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۱۰۲۸ موضوع شكايت خانم سيده فاطمه مخدوميان به‌طرفيت سازمان بازنشستگي شهرداري تهران به خواسته برقراري مجدد مستمري شوهر متوفي و ابطال اقدامات سازمان مذكور مبني بر قطع مستمري به شرح دادنامه شماره ۲۰۵۳ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي دليل و مستند قانوني كه حكايت از اثبات ادعاي مطروحه باشد، ابراز و ارائه ننموده و دفاعيات سازمان مشتكي‌عنه با عنايت به قوانين استنادي موجه بوده و تخلفي از سوي سازمان مذكور در عمل به قوانين محرز نمي‌باشد، بنابراين شكايت شاكي را غير وارد تشخيص و به‌استناد مواد ۱۳ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد. ج ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۱۰۲۹ موضوع شكايت خانم‌اعظم كوهي به طرفيت سازمان بازنشستگي شهرداري تهران به خواسته برقراري مجدد حقوق وظيفه به شرح دادنامه شماره ۲۰۳۱ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي اولاً شاغل و كارمند بوده و ثانياً دليل مستند قانوني كه حكايت از اثبات ادعاي مطروحه باشد، ابراز و اقامه ننموده است و دفاعيات طرف شكايت با توجه به قوانين استنادي موجه بوده و تخلفي از جانب مشتكي‌عنه در عمل به قوانين محرز نمي‌باشد، بنابراين شكايت شاكي غير وارد تشخيص و به استناد مواد ۱۳ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به‌صدور راي مي‌نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ علاوه بر اينكه سياق عبارات ماده ۷۱ آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب ۱۳۸۱ كه مقرر داشته، در صورت دريافت هرگونه وجهي از وجوه عمومي كشور در قبال خدمت مستمر، اخذ حقوق وظيفه ممنوع است، ناظر به ممنوعيت شخص واحد از دريافت هرگونه وجه در قبال انجام خدمت مستمر از محل وجوه عمومي و دريافت حقوق وظيفه در زمان واحد است و مدلول ماده ۷۲ آيين‌نامه مزبور نيز در باب ممنوعيت دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي براي ايام واحد خدمت يا دريافت بيش از يك حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه توام با يك حقوق بازنشستگي از صندوقهاي مذكور در اين ماده منصرف از وضعيت شاكيان است و قطع حقوق وظيفه دريافتي آنان به بهانه دريافت حقوق اشتغال يا بازنشستگي با عنايت به اينكه تحت‌الكفاله همسران خود بوده و استحقاق دريافت حقوق وظيفه را دارا مي‌باشند، فاقد وجاهت قانوني بوده است. بنابراين دادنامه شماره ۳۵۳۰ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۷ شعبه بيست و هفتم ديوان در حدي كه مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني