|
|
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
راي شماره۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختماني |
|
تاريخ: ۱۶/۱/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۶
كلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۵۹
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهرداري اردبيل.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ و ۲۹ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست وهفتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۶۲۶ موضوع شكايت آقاي آقايار پاكنامي به طرفيت شهرداري اردبيل به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختماني به شرح دادنامه شماره ۱۵۳۰ مورخ ۸/۵/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با لحاظ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ از قانون شهرداري صرفاً شهرداريها مجاز به صدور پروانه ساخت در اراضي داراي سند رسمي بوده و با فرض تنفيذ معامله در مراجع قضائي اين امر موجبي براي شهرداريها در صدور پروانه ساخت نخواهد بود و لذا دعوي مطروحه در وضعيت فعلي قابليت استماع نداشته و مردود اعلام ميگردد. ب ـ شعبه بيست و نهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۲۱ موضوع شكايت آقاي ابراهيم قدسي انزابي به طرفيت شهرداري اردبيل به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه و مجوز ساخت و احداث ساختمان به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۲ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه موضوع سند شاكي به موجب دادنامه شماره ۵۹۳ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۳ تنفيذ گرديده است و برابر ماده ۱۲۹۱ از قانون مدني سند عادي وي در حكم سند رسمي است و نيازي به اخذ سند موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت جهت اخذ پروانه ساخت و ساز ندارد، لذا حكم به ورود شكايت شاكي و الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان صادر و اعلام ميگردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذكر محرز بنظر ميرسد. ب ـ نظر به اعتبار دادنامههاي قطعي دادگاههاي دادگستري در باب احراز وقوع معامله غير منقول و تاريخ آن و نتيجتاً تاييد و تنفيذ مالكيت شخص ذينفع و لزوم تبعيت ازمدلول دادنامه قطعي مذكور در اجراي تكاليف مبتني بر تقاضاي مالك از جمله صدور پروانه احداث بناي مجاز در صورت تحقق ساير شرايط قانوني مربوط،دادنامه شماره۱۷۷۲ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۷ شعبه بيست و نهم ديوان در حدي كه مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور |
|
|
|