تازه هاي حقوقق :: راي شماره۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختماني
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
 

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي

راي شماره۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختماني
 
تاريخ: ۱۶/۱/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۶
كلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۵۹


مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهرداري اردبيل.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ و ۲۹ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست وهفتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۶۲۶ موضوع شكايت آقاي آقايار پاكنامي به طرفيت شهرداري اردبيل به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختماني به شرح دادنامه شماره ۱۵۳۰ مورخ ۸/۵/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با لحاظ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ از قانون شهرداري صرفاً شهرداريها مجاز به صدور پروانه ساخت در اراضي داراي سند رسمي بوده و با فرض تنفيذ معامله در مراجع قضائي اين امر موجبي براي شهرداريها در صدور پروانه ساخت نخواهد بود و لذا دعوي مطروحه در وضعيت فعلي قابليت استماع نداشته و مردود اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست و نهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۲۱ موضوع شكايت آقاي ابراهيم قدسي انزابي به طرفيت شهرداري اردبيل به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه و مجوز ساخت و احداث ساختمان به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۲ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه موضوع سند شاكي به موجب دادنامه شماره ۵۹۳ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۳ تنفيذ گرديده است و برابر ماده ۱۲۹۱ از قانون مدني سند عادي وي در حكم سند رسمي است و نيازي به اخذ سند موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت جهت اخذ پروانه ساخت و ساز ندارد، لذا حكم به ورود شكايت شاكي و الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذكر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ نظر به اعتبار دادنامه‎هاي قطعي دادگاههاي دادگستري در باب احراز وقوع معامله غير منقول و تاريخ آن و نتيجتاً تاييد و تنفيذ مالكيت شخص ذينفع و لزوم تبعيت ازمدلول دادنامه قطعي مذكور در اجراي تكاليف مبتني بر تقاضاي مالك از جمله صدور پروانه احداث بناي مجاز در صورت تحقق ساير شرايط قانوني مربوط،دادنامه شماره۱۷۷۲ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۷ شعبه بيست و نهم ديوان در حدي كه مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.







هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور