گزارش وحدت رويه رديف ۸۷/۲۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۷/۲۲ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيـب ذيل منعـكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۰ـ ۱۸/۱/۱۳۸۸ منتهي گرديد.

ب : گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: از شعب يازدهم و چهلم ديوان عالي كشور به شرح محتويات پرونده‌هاي كلاسه ۲۰/۱۱/۱۰۱۲ و ۱۲/۱۰۱۱۲/۴۰ در استنباط از بند « ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ آراء متهافت صادرگرديده است كه جريان آن به شرح آتي منعكس مي‌گردد:
۱ـ حسب محتويات پرونده ۲۰/۱۰۱۲ شعبه يازدهم ديوان عالي كشور آقاي بازپرس شعبه پانزدهم دادسراي ويژه امور جنايي شيراز درخصوص اتهام آقايان فرخ برزگر و مهران زارع مبني بر شركت در قتل عمدي مرحوم محمد فيوج‌دره‌شوري طي قرار ۸۶/۲۴۱ به لحاظ فقد دليل كافي بر انتساب بزه، منع تعقيب كيفري صادر نموده، اين قرار پس از موافقت دادسرا مـورد اعتراض وكلاي اولياي دم قـرار گرفـته، شعبه بازپرسـي پرونده را جهت رسيدگي به اعتراض به دادگاه كيفري استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس رسيدگي به اعتراض واصله را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته، كه پس از اعاده به دادسرا در شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومي جزايي شيراز مطرح گرديده و شعبه اخيرالذكر طي دادنامه ۸۷/۱۸ به صلاحيت دادگاه كيفري استان اظهارنظر نموده و پرونده را به اين مرجع اعاده كرده، كه به واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه يازدهم ديوان عالي كشور مطرح و طي صدور دادنامه ۸۷/۱۸۳ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
نظر به اينكه دادسراي عمومي و انقلاب هر شهرستان در معيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شـهرستان انجام وظيفه مي‌نـمايد، رسيدگي به اعتـراض شاكي نسبـت به قرار منع تعقيب، در صلاحيت دادگاه‌عمومي بوده و با تاييد نظريه دادگاه‌كيفري استان فارس مبني بر صلاحيـت دادگاه عـمومي جزايي (ترجيحاً شـعبه ۱۰۸ دادگاه عمومي شيراز) حل اختلاف صورت مي‌پذيرد.
۲ـ به دلالت محتويات پرونده ۱۲/۱۰۱۱۲ شعبه چهلم ديوان عالي كشور، آقاي دادرس دادگاه عمومي و انقلاب زرين‌دشت به موجب قرار ۴ـ۳۰/۷/۱۳۸۴ به جانشيني بازپرس درخصوص اتهام آقاي محسن افزلگان فرزند خورشيد مبني بر ارتكاب قتل عمدي مرحوم هوشنگ جعفري قرار منع تعقيب كيفري صادر نموده، كه پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقاي وكيل اولياي دم در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزائي داراب مطرح و موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان تشخيص و پرونده با قرار عدم صلاحيت در شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس مطرح و اين شعبه نيز با عدم پذيرش صلاحيت خود پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته، كه شعبه چهلم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه ۱۵ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۵ به شرح ذيل راي صادر نموده است:
در خـصوص اختـلاف‌نظر قضايي راجـع به صلاحيت رسيدگي بين دادگاه‌هاي كيفـري استـان فارس و دادگاه عمومي شهرستان داراب، چـون نظريه مرجـع اخير به نظر صائب و رسيدگي به اصل اتهام در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد، با تاييد نظر دادگاه عمومي داراب و تشخيص صلاحيت دادگاه كيفري استان فارس حل اختلاف مي‌گردد.
كه با توجه به مراتب مذكور، نظر به اينكه شعب يازدهم و چهلم ديوان عالي كشور با استنباط از بند « ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به قرار منع بازپرسي درخصوص جرايم موضوع تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آراء متهافت صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را جهت صدور راي وحدت رويه قضايي دارد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج : نظريه دادستان كل كشور

با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور راجع به طرح پرونده وحدت رويه رديف ۸۷/۲۲ موضوع اختلاف نظر بين شعب ۱۱ و ۴۰ ديوان عالي كشور در استنباط از بند « ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دو بخش ذيلاً نظريه خود را به عنوان دادستان كل‌كشور جهت استحضار حضرت‌عالي و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه اعلام مي‌نمايم:
مقدمتاً به استحضار مي‌رساند در بند « ن» از ماده ۳ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي ۲۸/۱/۱۳۸۱ اعلام گرديده است: قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي‌آيد قطعي خواهدبود.... ذكر عبارت دادگاه صالحه در اين متن مستوجب برداشت‌هاي مختلف قضايي گرديده و اختلاف نظر حاصله نيز در همين راستا مي‌باشد.
براي تبيين موضوع كه مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نكات ذيل حائز اهميت است. اولاً قانونگذار در بند « ل» از همان ماده از همان قانون اعلام مي‌دارد: « .... هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي‌شود.» ملاحظه مي‌گردد در اين متن مطلق اختلاف‌نظر مطرح است ممكن است اين اختلاف‌نظر في‌مابين دادستان و بازپرس مربوط به پرونده‌هايي باشد كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد يا خير. ثانياً بر اساس صدر ماده ۲۰ از همان قانون اعلام‌شده: « به منظور تجديدنظر در آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد موردنياز مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار تشكيل مي‌شود....» در تبصره يك از ماده۲۰ از همان قانون قانونگذار اعلام مي‌نمايد: « رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهدآمد و در اين مورد دادگاه مذكور (دادگاه كيفري استان) ناميده مي‌شود....» ملاحظه مي‌فرمايـند قانونگذار در صدر اين ماده دادگاه‌هاي تجديدنظر را اصالتاً جهت تجديدنظر در آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب معرفي و در تبصره يك به صورت استثناء جرايمي را تصريحاً اعلام مي‌دارد كه به صورت ابتدايي در شعب تجديدنظر كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، رسيدگي مي‌گردد. از آنجا كه هرگاه استثناء براصل وارد شود نياز به تصريح دارد و ملاحظه مي‌گردد در اين ماده و مواد ديگر اين قانون تصريحي بر رسيدگي دادگاه‌هاي كيفري استان نسبت به اعتراض به قرارهاي بازپرسي وجود ندارد. ثالثاً در سوابق تاريخي قانونگذاري بعد از انقلاب دادگاه‌هاي كيفري دو، امر رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي بازپرسي را برعهده داشتند هرچند رسيدگي به اتهام متهم در صلاحيت دادگاه كيفري يك بود و در قبل از انقلاب نيز محاكم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌هاي جنايي كه معادل دادگاه‌هاي كيفري استان فعلي است امر رسيدگي به اعتراض نسبت به كليه قرارهاي بازپرس را برعهده داشته‌اند. رابعاً صلاحيت عمومي دادگستري و دادگاه‌ها اقتضاء دارد كه صلاحيت رسيدگي به قرارهاي بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند والا بايد قانونگذار حكيم تصريح برخلاف مي‌نمود. خامساً سهولت دسترسي به محاكم عمومي و جلوگيري از اطاله دادرسي ايجاب مي‌نمايد كه اعتراض به اين نوع قرارها در محاكم عمومي و انقلاب مورد رسيدگي قرار گيرد. وانگهي دادگاه‌هاي كيفري استان استثناء و قدر متيقن دارد.
نظريه: با توجه به مقدمه مذكور و با عنايت به مفاد بند « ل» از ماده ۳ از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ و عدم امكان اتخاذ تصميم مغاير با اين بند و نيز مفاد ماده ۲۰ و تبصره يك همان ماده از همان قانون كه تصريحاً مواردي كه در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان قرار دارد ذكر گرديده و در آن اشاره‌اي به امر رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي بازپرسي نشده است و همچنين سابقه تاريخي قانونگذاري نيز حكايت از آن دارد كه محاكم جنايي يا دادگاه‌هاي كيفري يك به اين اعتراضات رسيدگي نمي‌نمودند و توجه به جلوگيري از اطاله دادرسي و سهولت دسترسي به محاكم عمومي و جزايي نيز ايجاب مي‌نمايد تا اعتراض به قرارهاي بازپرس در محاكم عمومي جزايي مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد، فلذا اينجانب راي و نظر قضات محترم شعبه يازدهم ديوان عالي كشور كه براساس جهات يادشده است منطبق با قانون و معيارهاي حقوقي دانسته و تاييد مي‌نمايم.

راي شماره ۷۱۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۸۸ وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه به موجب بند « ل» ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱: هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل بعمل مي‌آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده۳ قانون مذكور به قرينه قسمت اخير بند « ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است، بنابراين راي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد.
اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.