آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري



رأي شماره 203 مورخ 18/5/83

وضع قاعده امره درخصوص ايجاد و يا سلب حق و تكليف و تعيين شرايط موثر در جهت اعمال حقوق قانوني و برخودر با افراد ممتنع اختصاص به حكم مقنن دارد. بنابراين ماده 55 دستورالعمل خانه‌هاي سازماني كه متصرف خانه‌هاي سازماني را در صورت عدم تخليه در مهلت مقرر متصرف عدواني تلقي و او را به پرداخت اجاره بهاء ملك براساس نظريه كارشناس ملزم اعلام داشته است خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اين قسمت از ماده مذكور ابطال مي‌گردد./



رأي شماره 201 مورخ 18/5/83

الف – بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمين جلسه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور مورخ 28/4/77 كه حداكثر سن داوطلبان ورود به دوره دستياري را 40 سال تعيين كرده به شرح نظريه شماره 2435/20/81 مورخ 16/11/81 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف احكام شرع شناخته نشده است. بنابراين موردي براي ابطال بند مزبور در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد . ب‌- احكام مقرر در بند 3 اصل سوم و دو اصل بيستم و سي‌ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب ضرورت تعميم آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي و تكليف دولت درخصوص گسترش وسايل تحصيلات عالي تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان و تأكيد بر تساوي اخشاص در استفاده از كليه حقوق انساني از جمله حقوق اجتماعي و فرهنگي، متضمن لزوم اهتمام تساوي اشخاص در استفاده از كليه حقوق انساني از جمله حقوق اجتماعي و فرهنگي، متضمن لزوم اهتمام دولت جمهوري اسلامي ايران در طريق اعتلاي زمينه تجارب علمي شهروندان و نفي هرگونه تبعيض ناروا در جهت برخورداري از امكانات عمومي از جمله امور اجتماعي و فرهنگي است. نظر به مراتب فوق‌الذكر و اينكه شقوق ماده يك قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته‌هاي پزشكي مصوب 1352 مقيد جواز وضع قاعده آمره در زمينه ايجاد محدوديت سني براي داوطلبان ورود به دوره دستياري نيست و سلب يا تحديد حقوق قانوني اشخاص اختصاص به مقنن دارد، بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور مورخ 28/4/77 كه با ايجاد محدوديت سني، اشخاص متجاوز از 40 سال را از ورود به دوره دستياري و ارتقاء سطح علمي و تجربي خود محروم كرده اس؛ خارج از حدود اختيارات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد./



رأي شماره 211 مورخ 25/5/83

نظر به حكم مقنن در باب تبيين انواع مختلف معافيت‌هاي قانوني از انجام خدمت زير پرچم مشتمل بر معافيت‌هاي تحصيلي، كفالت و پزشكي و آثار و تبعات متمايز مترتب بر هر يك از آنها و اينكه ممنوعيت از رسيدگي به ادعاي اشخاص در باب حق استفاده از معافيت‌هاي مذكور و اتخاذ تصميم مقتضي در مورد هر يك از آنها منوط به حكم صريح قانونگذار است، مفهوم مخالف تبصره ماده 109 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي كه متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر عدم رسيدگي به تقاضاي معافيت به واسطه كفالت يا جهات پزشكي در مدت ادامه تحصيل و برخورداري از معافيت تحصيلي مي‌باشد خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و تبصره مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد./



رأي شماره 204 مورخ 25/5/83

با عنايت به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر مبناي نظريه شوراي محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذكور را خلاف شرع دانسته و رأي و نظريه مذكور كماكان به قوت خود باقي بوده و معتبر است. و براساس آن تعيين و تصويب نصاب 2000 متر مربع براي تفكيك باغات خلاف موازين شرع شناخته شده و واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شهرداري‌ها و ساير نهادها مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه به آنها مربوط مي شود ، اجرا نمايند. لذا اطلاق بخشنامه مذكور از اين حيث كه حتي موارد خلاف شرع را مجاز دانسته و موجب تحديد مالكيت و حقوق اشخاص گرديده كه نياز به قانون دارد و مقرر داشته (بديهي است در خصوص باغات بايد ضوابط مذكور رعايت شود) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه وزارت مسكن و شهرسازي مورخ 22/2/73 به شماره 3767/110 مربوط به دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري را لازم‌الرعايه مي داند، آن را خلاف قانون و خلاف اختيارات تشخيص داده و براساس قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود./



رأي شماره 215 مورخ 8/6/83

قانونگذار به شرح ماده 13 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 1374 دستگاه‌هاي اجرايي را در اعطاي تسهيلات رفاهي، اجتماعي و اقتصادي مكلف به رعايت اولويت مطلق جانبازان نموده و چگونگي اعطاي تسهيلات مذكور را از طريق تنظيم و تصويب آيين‌نامه اجرايي مربوط به پيشنهاد بنياد و موافقت ولي فقيه يا نماينده ماذون از طرف ايشان و تصويب هيأت وزيران محول و موكول كرده كه در تاريخ 28/8/79 با رعايت مقررات به تصويب رسيده است. نظر به حكم مقنن در باب ضرورت حمايت از جانبازان از طريق اولويت در برخورداري از تسهيلات قانوني و وحدت ملاك مقرر در ماده 17 آيين‌نامه مزبور در زمينه تكليف آموزش و پرورش در انجام تسهيلات لازم در جهت انتقال همسر جانباز، مفاد بند 3-4 از بخش چهارم دستورالعمل نقل و انتقالات معلمان و كارمندان وزارت آموزش و پرورش «جانبازان بالاي 40% كه با تأييد بنياد جانبازان نياز به مراقبت ويژه دارند و همسر يا مراقب آنان به تأييد بنياد مزبور» كه اولويت انتقال جانباز و همسر يا مراقب او را مقيد و مشروط به درجه جانبازي وي به ميزان 40% با تأييد بنياد جانبازان اعلام داشته و با وضع قاعده مذكور دايره قلمرو قانون را محدود ساخته است، مغاير هدف و حكم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات وزارت آموزش و پرورش تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد./



رأي شماره 216 مورخ 8/6/83

به شرح نظريه شماره 2868/21/80 مورخ 2/10/80 فقهاي محترم شواري نگهبان اخذ عوارض توليد از فخاري‌ها به ميزان 10% در صورت داشتن آثار تورمي خلاف شرع شناخته شده و چون به تشخيص وزراي صنايع و بازرگاني عوارض مذكور واجد آثار تورمي بوده و مقام رياست جموري نيز به ضرورت تسريع در كاهش آن تأكيد كرده‌اند و هيأت عمومي ديوان به شرح دادنامه شماره 376 مورخ 28/11/80 به جهات فوق‌الذكر مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بند 380 مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/66 وزارت كشور مبني بر اخذ عوارض به ميزان 10% از فخاريها را ابطال كرده است، بنابراين بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 9/3/71 وزارت كشور مشعر بر لزوم اخذ عوارض فخاري اعم از كوره‌ها و كارخانجات فخاري به ميزان 10% نيز مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذكر و نتيجتاً باطل و فاقد اعتبار است./



رأي شماره 234-235-236 مورخ 15/6/83

وضع قاعده آمره در باب تعيين اعتبار آثار آراء قطعي مراجع قضايي و تاريخ اجراي آنها اختصاص به حكم مقنن دارد. بنابراين مفاد بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمتي كه مقيم تعيين تاريخ اجراي دادنامه شماره 145 مورخ 15/4/82 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور بخشنامه مذكور است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مذكور تشخيص داده مي‌شود و عبارت«از تاريخ صدور اين بخشنامه» از متن بخشنامه مورد اعتراض حذف و ابطال مي‌گردد./



رأي وحدت رويه شماره 229 مورخ 15/6/83

موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفدهم ديوان عدالت اداري.

مقدمه: الف – شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1198 موضوع شكايت آقاي جعفر سيروسي به طرفيت، سازمان تأمين اجتماعي زنجان به خواسته، صدور حكم به برقراي بيمه بيكاري به شرح دادنامه شماره 1220 مورخ 9/8/80 چنين رأي صادر نموده است، خواسته آقاي سيروسي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي زنجان صدور حكم به برقراري بيمه بيكاري مي‌باشد كه از توجه به محتويات پرونده من جمله پاسخ وارده به شماره 1553 مورخ 23/4/80 مديركل تأمين اجتماعي استان زنجان و مندرجات سابقه ارسالي نظر به اينكه سابقه مرقوم حكايت از پرداخت بيمه لغايت مرداد 77 دارد و نامه‌هاي مورخ 20/7/78 و 19/9/78 و 16/7/79 مديرعال شركت توسعه مسكن زاگرس صريحاً تاريخ قطع رابطه كاري شاكي را 4/5/78 ذكر كرده است و ضمن مكاتبه انجام شده آمادگي خود را جهت پرداخت حق بيمه متعلقه اعلام داشت و با عنايت به اينكه عدم اراه دفاتر قانوني شركت به نمايندگان سازمان نمي‌تواند موجب تضييع حقوق شاكي و افراد ديگر گردد.

بنابراين خواسته شاكي محمول بر صحت تشخيص گرديد و به استناد ماده 7 قانون بيمه بيكاري و تبصره يك زير آن حكم به ورود شكايت مطروحه صادرو اعلام مي‌گردد. ب – شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/2025 موضوع شكايت آقاي حسن رضا اژدري بطرفيت سازمان تأمين اجتماعي زنجان به خواسته عدم احيا و برقراري بيمه بيكاري به شرح دادنامه شماره 1990 مورخ 14/11/80 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه ماده 6 قانون بيمه بيكاري مصوب سال 69 در مقام بيان شرايط استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري مواردي را احصائ نموده و از جمله در بند الف آن مقرر داشته، بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بيمه را داشته باشد و از طرفي سازمان طرف شكايت به عللي از جمله عدم پرداخت حق بيمه از دي ماه سال 77 لغايت 4/5/78 (تاريخ بيكاري) يعني بيش از شش ماه اشاره و مستفاد از مندرجات دادخواست اينكه شاكي بعدم پرداخت حق بيمه تسوط شركت توسعه مسكن زاگرس اشاره نموده است لذا اصحاب دعوي حداقل دراين خصوص متفق‌العقول مي‌باشند. بنابراين با عدم تحقق شرط مندرج در بند الف ماده 6 قانون بيمه بيكاري شاكي را در شكايت مطروحه محق تشخيص نداده رأي به رد شكايت يا خواسته فوق‌الذكر صادر مي‌نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.



رأي هيأت عمومي

با عنايت به وظايف و تكاليف قانوني سازمان تأمين اجتماعي در جهت اراه خدمات قانوني مربوط به افراد بيمه شده و همچنين حق مطالبه و وصول حق بيمه از كارفرمايان بطرق مقرر در قانون در صورت امتناع كارفرما از پرداخت حق بيمه و اينكه به صراحت قسمت آخر ماده 36 قانون تأمين اجتماعي تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسؤوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده از جمله پرداخت بيمه ايام بيكاري به افراد واجد شرايط نخواهد بود، دادنامه شماره 1220 مورخ 9/8/80 شعبه هفدهم بدوي ديوان در حدي كه متضمن اين معني مي‌باشد، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./



رأي هيأت عمومي شماره 418 مورخ 1/9/83

اولاً: ‌درخصوص تقاضاي شاكي بر ابطال بخشنامه‌هاي صادره از وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه مطابق ماده 25 ديوان عدالت اداري آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها و ساير نظامات دولتي جهت مغايرت با احكام اسلامي يا قوانين و يا خارج بودن از حدود اختيارات قوه مجريه قابل طرح و بشرح ماده مذكور قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان است. نظر به اينكه اعتراض شاكي نسبت به بخشنامه‌هاي فوق‌الذكر متضمن تحقق و اجتماع شرائط مقرر در ماده فوق‌الاشعار نمي‌باشد، موردي براي طرح و رسيدگي و امعان نظر نسبت به اعتراض شاكي در خصوص دو بخشنامه مذكور وجود ندارد. ثانياً: در خصوص اعتراض شاكي به رأي كميسيون ماده 77 مستقر در زرين شهر كه شكايت موردي است، موضوع جهت رسيدگي به شعبه دوم ديوان عدالت ارجاع مي‌گردد.



آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري

رأي وحدت رويه شماره 423 مورخ 1/9/83

تناقض آراي شعب ديوان در زمينه فوق‌العاده خارج از كشور قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و بشرح دادنامه 458 مورخ 3/12/82 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 82/186 دادنامه‌هاي صادره مبني بر تأييد استحقاق شاكيان به دريافت فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور صحيح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد در اين خصوص وجود ندارد و مورد مشمول مدلول دادنامه فوق‌الاشعار بوده و نتيجتاً دادنامه شماره 1055 مـــورخ 24/10/82 شعبه هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري صحيح و موافق قانون مي‌باشد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط لازم‌الاتباع است.



رأي وحدت رويه شماره 430 مورخ 8/9/83

ضمن تأييد وجود تعارض بين دادنامه شماره 62-18/1/83 شعبه 10 تجديدنظر با دادنامه‌هاي شماره 406-17/4/82 و 799-24/8/83 و 501-13/5/83 صادره از شعب هفتم و هشتم و چهارم تجديدنظر، با عنايت به اينكه تبصره الحاقي و اصلاحي ماده 74 لايحه قانوني استخدام كشوري متضمن جواز بازنشستگي مستخدمين رسمي مشمول قانون مذكور با افزايش حداكثر 10 سال بعنوان مدت خدمت ارفاقي به سابقه خدمت آنان به منظور برخورداري از حقوق بازنشستگي به ميزان 30 سال خدمت است. نظر به مراتب فوق‌الذكر و اينكه قانونگذار بشرح بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 81 كل كشور اعتبار رديف 503622 قسمت چهارم پيوست قانون مزبور را علي‌الاطلاق و بدون هرگونه قيد و شرط بمنظور هماهنگي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري قبل از سال 79 تخصيص داده ‌است، بنابراين مفاد دادنامه‌هاي شماره 406 مورخ 17/4/82 شعبه هفتم تجديدنظر، 799 مورخ 24/8/82 شعبه هشتم تجديدنظر و 501 مورخ 13/5/83 شعبه چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. تاريخ : ۵/۸/۱۳۸۱ شماره دادنامه : ۲۷۹ كلاسه پرونده : ۸۰/۴۷۵ خلاق قانون بودن عدم اعتبار عزل وكيل بدون شرط ضمن عقد خارج لازم ، بخشنامه ۳۴۱۶۱/۳۴/۱ سازمان ثبت و اسناد كشور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري الف - به موجب نظريه شماره ۷۰۲/۳۰/۸۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۱ فقهاء محترم شوراي نگهبان مفاد بخشنامه شماره ۳۵۱۶۱/۳۴/۱مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مغاير با موازين شرع شناخته نشده است . بنابراين موردي براي ابطال بخشنامه مذكور در اجراي قسمت اول ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد . ب - باعنايت به احكام قانوني مدني در مبحث وكالت به ويژه ماده ۶۷۸آن قانون ، وكالت عقدي جايز است و به صراحت ماده ۶۷۹ قانون مذكور ( موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل ياعدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد . ) بنابراين قسمت آخر بخشنامه شماره ۳۴۱۶۱/۳۴/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حدي كه مبين عدم اعتبار عزل وكيل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است ، خلاف مقررات فوق الذكر تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي شرح : شماره ه/۸۰/۴۷۵ ۲۰/۸/۱۳۸۱ مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمدرضا سروري راد . موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۵۱۶۱/۳۴/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد واملاك كشور . مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه مورد شكايت ، شرط عدم عزل وكيل ضمن عقد جايز وكالت را كه خود برخلاف مقتضاي عقد وكالت و به موجب ابطال شرط وعقد وكالت نيز مي باشد به موجب بخشنامه مزبور نافذ اعلام نموده كه اولا '' از حدود اختيارات و صلاحيت خود خارج گشته و اقدام به قانونگذاري نموده است ، ثالثا '' ، بخشنامه مزبور برخلاف فتاوي مشهور فقهاء عظام و برخلاف شرع انور است . ثالثا '' بخشنامه مورد شكايت بر خلاف صريح ماده ۶۷۹ قانون مدني صادرگرديده و استناد به ماده ۷۰ قانون ثبت كه اعلام مي نمايد ، سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده . . . معتبر است ، در حالي كه چنين سندي فاقد وصف تطابق با قانون و فاقد اعتبار است . لذا بنابه مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه شماره ۳۵۱۶۱/۳۴/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان ثبت انساد واملاك كشور را مي نمايد . مدير كل دفتر حقوقي وامور بين الملل سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۱۰۴۱/۳۴ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۱ اداره كل امور اسناد وسردفتران اعلام داشته اند ، مفاد بخشامه مورد شكايت مغايرتي با ماده ۶۷۹ قانون مدني ندارد بلكه صدور آن در جهت اجراي صحيح ماده مزبو رمي باشد . در نامه اداره كل امور اسناد و سردفتران نيز آمده است ، ماده ۶۷۹ قانون مدني كه شاكي به آن استناد نموده به صورت كلي باين شده لكن در مواردي كه به هر صورت شرط عدم عزل وكيل ضمن سند رسمي از موكل سلب و ساقط شده بي اعبتار دانستن چنين شرطي بر خلاف مقاد ماده ۷۰ قانون ثبت است . بر اين اساس تشخيص عدم اعتبار شروط مندرج در سند منجمله شرط موصوف از صلاحيت ووظايف سردفتران اسناد رسمي خارج بوده و در هر مورد نياز به رسيدگي قضائي و حكم قانوني دارد . دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره ۷۰۲/۳۰/۸۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۱ اعلام داشته اند ، موضوع بخشنامه شماره ۳۵۱۶۱/۳۴/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ رئيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در جلسه مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۱ فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير باموازين شرع شناخته نشد . هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساي ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد . بالا فهرست اصلي * تاريخ : ۵/۸/۱۳۸۱ شماره دادنامه : ۲۷۷ كلاسه پرونده : ۸۰/۲۴۲ خلاف شرع بودن ممنوعيت تبديل مستحدثات داخل طرح ۲۵ ساله تهران راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري الف - به موجب نظريه شماره ۲۸۶۹/۲۱/۸۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۰ فقهاء محترم شوراي نگهبان بند يك از شق ۱۱ صورتجلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۶۳ شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران كه تبديل مستحدثات داخل طرح را به مصارف ديگر ممنوع نموده خلاف شرع شناخته شده است ، بنابراين به استناد قمست اول ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال مصوبه مورد اعتراض در اين قسمت صادر مي شود . ب - اعتراض نسبت به بند۷ صورتجلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۰ شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران در زمينه تصويب خط كمربند سبز جديد وضرورت اجراي آن زير نظر شهرداري تهران و با همكاري وزارت نيرو و وزارت كشاورزي قبلا '' مورد رسيدگي قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ هيئت عمومي ديوان خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط شناخته نشده است . بنابراين موردي براي رسيدگي واتخاذ تصميم محدد در باب اعتراض به مصوبه شوراي مذكور در اين خصوص وجود ندارد و اعتراض نسبت به آن مشمول مدلول دادنامه فوق الذكر است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي شرح : شماره ه/۸۰/۲۴۲ ۲۵/۸/۱۳۸۱ مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري . موضوع شكايت وخواسته : ابطال مصوبات مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۰ و ۵/۱۲/۱۳۶۰و ۱۶/۹/۱۳۶۳ مبادرت به ابداع طرحي به نام خط كمربند سبزجنوب تهران . مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شوراي نظارت بر گسترش شهرتهران به موجب مصوبات مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۰ و ۵/۱۲/۱۳۶۰ و۱۶/۹/۱۳۶۳ مبادرت به ابداع طرحي به نام خط كمربند سبز جنوب تهران نسبت به ملك موكلين و برخي املاك ديگر نموده است و نهايتا '' مقرر داشته اند كه ( . . . از تبديل مستحدثات موكلين به مصارف ديگر جلوگيري گردد . . . ) ، سپس شهرداري منطقه ۱۹ تهران نيز بر اين اساس طي نامه مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۰ صريحا '' اعلام داشته است كه ( . . . ملك موكلين در طرح كمربند سبز قرار گرفته و صدور پروانه مسكوني در آن ممنوع است ودفاتر اسناد رسمي مكلف مي باشند كه ملك را حداكثر به تعداد مالك اوليه به خريداران بعدي منتقل نمايندو از انتقال قطعي ملك به خريداراني افزون تر از تعداد موكلين و يا واگذاري آن به شركتهاي تعاوني مسكن ممانعت بعمل آورند . عليهذا نظر به اينكه مصوبات واقدامات مربوط برخلاف اصول قانون اساسي و خارج از حدود اختيارات مندرج در قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۲ و مواد۳۰ و۳۱ و۳۲ قانون مدني و مداخله مستقيم در صلاحيت شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران وهمچنين مغاير با موازين شرعي مي باشد درخواست ابطال آنها را دارد . مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۵۵۸۵/۳۱۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ اعلام داشته اند ، نظر به اينكه هيات عمومي قبلا '' به موضوع شكايت ( ابطال طرح خط كمربند فضاي سبز جنوب تهران ) در پرونده كلاسه ۸۰/۳۶۱ رسيدگي و ضمن خلاف قانون ويا خارج از حدود اختيارات نشناختن مصوبه موصوف مبادرت به صدور دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ نموده اند ، بنابراين مستندا '' به راي وحدت رويه فوق الذكر ، شكايت شاكي قابل استماع نبوده واز آن هيات تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد . دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات مورد شكايت طي نامه شماره ۲۸۶۹/۲۱/۸۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۰ اعلام داشته اند ، موضوع خلاف شرع بودن مصوبات مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۰ و۵/۱۲/۱۳۶۰ و۱۶/۹/۱۳۶۳ شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۰ فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء بشرح زير اعلام مي گردد : ( بند يك صورتجلسه شماره ۴۹ شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران مورخ ۱۶/۹/۱۳۶۳ كه تبديل مستحدثات داخل طرح را به مصارف ديگر ممنوع نموده است ، خلاف شرع شناخته شد ) . هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد . بالا فهرست اصلي * تاريخ : ۲۸/۷/۱۳۸۱ شماره دادنامه : ۲۶۸ كلاسه پرونده : ۷۶/۱۵۲ خلاف قانون بودن تشكيل مراجع شبه قضائي ، مواد ۹۲ و ۹۳ عمليات اجرائي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري قانونگذار بشرح اصل ۵۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تثبيت تفكيك واستقلال قواي عاليه كشور وتعيين وظايف واختيارات اساسي هر يك از قواي حاكمه حسب دواصل ۶۱ و۱۵۹ قانون مذكور مسئوليت امر خطير قضا را به قوه قضائيه محول و دادگاههاي دادگستري رادر حدود قوانين عادي مرجع عام رسيدگي به شكايات و تظلمات و حل و فصل اختلافات و دعاوي قلمداد كرده است . نظر به اينكه تاسيس ويا تشكيل مراجع شبه قضائي به منظور رسيدگي به برخي از دعاوي و اختلافات و صدور راي قطعي در جهت حل وفصل وتعيين تكليف آنهامنوط به حكم يا اذن صريح قانونگذار است ، مادتين ۹۲ و۹۳ آئين نامه اجرائي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي كه متضمن وضع قاعده آمره مبني بر تاسيس مراجع شبه قضائي بدوي و تجديدنظر با عضويت قضات دادگستري در هيات تجديدنظر به منظور رسيدگي به شكايت ازعمليات اجرائي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي و صدور راي قطعي در اين زمينه مي باشد ، مغاير قانون وخارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود ومستندا '' به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي شرح : شماره ه/۷۶/۱۵۳ ۲۰/۸/۱۳۸۱ مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : اداره كل حقوقي وزارت كشاورزي . موضوع شكايت وخواسته : ابطال مواد۹۲ و۹۳ آئين نامه اجرائي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، باعنايت به ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ سازمان تامين اجتماعي مجاز است ، مطالبات خود بابت حق بيمه ، خسارات تاخير و جريمه هاي نقدي و همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد۶۵ و۸۹ و خسارات مذكور در مواد۹۹ و۱۰۰ قانون مذكور را كه در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد به وسيله مامورين اجراي سازمان وصول نمايد و مقرر گرديده آئين نامه اجرائي ماده مذكور پس از تصويب به مرحله اجراء گذارده شود ليكن در ماده اخيرالذكر تجويز نشده است كه درآئين نامه اجرائي مرجع شكايت از عمليات اجرائي تعيين گردد تابراساس ماده ۹۲ آئين نامه اجرائي ، اجراء به شكايت معترضين به عمليات اجرائي رسيدگي نمايد همچنين مطابق ماده ۹۳ آن مرجع تجديدنظر تشكيل گردد ، عليهذا چون مواد۹۲ و۹۳ آئين نامه اجرائي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي خارج از حدود و ثغور ماده مزبور تدوين و تصويب گرديد است ، لذا با استناد به مواد۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسي خواهشمند است به موضوع رسيدگي و حكم به ابطال مواد۹۲ و۹۳ آئين نامه اجرائي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي صادر فرمائيد . رئيس هيات مديره ومديرعامل سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره ۱۱۵۵۴/د/۷۱۰۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۷۶ اعلام داشته اند ، به موجب ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي اختيار وصول مطالبات موضوع ماده مذكور كه پيش از آن بر عهده ادارات ثبت بود به سازمان واگذار گرديد كه اين تفويض اختيار با توجه به عبارت ( ( طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي ) ) مذكور در متن ماده و اينكه رسيدگي به شكاي از عمليات اجرائي نيز با توجه به توضيحات ذكر شده جز اين مقررات مي باشد ، شامل رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي توسط مرجع پيش بيني شده در مواد۹۲ و۹۳ نيزمي گردد . علاوه بر دليل ياد شده دخالت وزارت دادگستري در تصويب آئين نامه ياد شده فرض هر گونه مغايرت احتمالي مواد۹۲ و۹۳ با قوانين مووعه را منتفي مي سازد . زيرا بر اساس ماده ۷ قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۱۳۲۲ ، ترتيب اجراي مفاد اسناد رسمي وعملياتي كه اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقيف اموال ۰۰۰۰ و نيز ترتيب شكايت از طرز عمل واقدامات اجرائي ومرجع رسيدگي به طبق آئين نامه وزارت دادگستري خواهد بود . نظر به اينكه مطالبات موضوع ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي بنا به صريح ماده در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء تلقي گرديده از اين رو به موجب موازين حقوقي مشمول ماده ۸ قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي بوده و وزارت دادگستري مجاز به تعيين مرجع رسيدگي به شكايت افراد از عمليات اجرائي بوده است . مديركل دفتر ارتباط قوه قضائيه و مجريه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۴۷۵/۵۳/ق م . د مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۷ اعلام داشته اند ، نظر به اينكه در امر صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرائي و ووصل مطالبات آن سازمان وزارت دادگستري و به طور كلي محاكم قضائي و واحد اجراي احكام دادگستري ، قانونا '' هيچگونه مداخله اي ندارند . بنابراين شكايت مطروحه متوجه وزارت دادگستري نمي باشد . هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد . بالا فهرست اصلي * تاريخ : ۲۸/۷/۱۳۸۱ شماره دادنامه ۲۶۹ كلاسه پرونده : ۷۹/۱۰۴ غير قانوني بودن محدوديت احتساب ذخيره مرخصي مستخدم بدون معاذير موجه قانوني راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بشرح دادنامه شماره ۲۵۷مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ هيات عمومي ديوان ماده ۹ آئين نامه مرخصي ها مبني بر محدوديت مدت ذخيره مرخصي استحقاقي براسس تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب ۱۳۶۶ مغاير قانون شناخته شده و ابطال گرديده است . نظر به مراتب فوق الذكر و اينكه استفاده از مرخصي سالانه موضوع ماده ۴۷ قانون استخدام كشوري از حيث مدت و زمان آن منوط به تقاضاي مستخدم دولت و موافقت مقام ذيصلاح مي باشد ، مدلول بخشنامه مورد اعتراض از جهت وضع قاعده آمره مبني بر محدوديت ذخيره مرخصي استحقاقي به مدت ۱۵ روز در مواردي كه به لحاظ عدم موافقت مقام ذيصلاح مستخدم دولت متمكن از استفاده از مرخصي استحقاقي در زمان مورد نظر نبوده است ، مغاير قانون تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي شرح : شماره ه/۷۹/۱۰۴ . ۲/۸/۱۳۸۱ مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي عليرضا فتحي . موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۵۳۷/۵۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۸ معاون اداري ومالي دانشگاه تهران . مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، با عنايت به لغو ماده ۹ آئين نامه مرخصي ها نظر به اينكه اينجانب در سالهاي قبل ( ۱۳۷۶ ، ۱۳۷۷و۱۳۷۸ ) از مرخصي ساليانه خود هيچ استفاده ننموده بودم و طي نامه ۱۶/۳/۱۳۷۹ تقاضاي احتساب مدتهاي كسر گرديده را نموده ولي به استناد بخشنامه شماره ۳۵۳۷/۵۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۸ معاون اداري ومالي دانشگاه تهران از قبول تقاضا خودداري نموده لذا درخواست ابطال بخشنامه مذكور را دارد . مدير كل امور حقوقي دانشگاه تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۳۷۰۴/۵۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره ۱۱۵۷۶/۵۵ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۱ مدير كل كارگزيني دانشگاه تهران نموده است . در اين نامه آمده است ، ضمن ارسال تصوير بخشنامه شماره ۶۱۴۴۶/۵۳ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۸ معاون حقوقي و امور مجلس سازمان امور اداري و استخدامي كشور ( سابق ) ذخيره مرخصي كاركنان مازاد بر۱۵ روز با توجه به دادنامه شماره ۲۵۷ ديوان عدالت اداري از تاريخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ قابل اجرا مي باشدو قبل از آن ذخيره مرخصي مازاد بر۱۵ روز مجوز قانوني ندارد . هيات عمومي ديوان عدالت ادراي در تاريخ وفق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد . بالا فهرست اصلي * تاريخ : ۲۸/۸/۱۳۸۱ شماره دادنامه : ۲۶۱ كلاسه پرونده : ۸۰/۱۳۰ غير قانوني بودن اخذ جريمه از موتورسواران در قبال توقيف يا عدم ترخيص وسيله نقليه راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به صراحت ماده واحده قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۶ ماموران ذيصلاح اداره راهنمايي و رانندگي تهران مكلفند علاوه براخذ جريمه قانوني از رانندگان متخلف موتورسيلكت يا موتورگازي ، موتورسيكلت يا موتورگازي آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتيب مقرر در ماده مذكور توقيف نمايند . نظر به اينكه وضع قاعده آمره توسط قوه مجريه درخصوص اخذ جريمه از متخلفين مزبور در قبال عدم توقيف يا ترخيص وسيله نقليه موتوري آنان با وجود حكم صريح قانونگذار ملاك قانوني موجهي ندارد ، تبصره ماده ۷ آئين نامه اجرايي تبصره ۳ ماده واحده قانون فوق الاشعار خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي شرح : شماره ه/۸۰/۱۳۰ ۲۰/۸/۱۳۸۱ مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي شيرزاد نبي پور . موضوع شكايت وخواسته : ابطال تبصره ماده ۷ الحاقي آئين نامه اجرائي تبصره ۳ قانون تشديد مجازات موتور سيكلت سواران متخلف . مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، درتبصره ۳ قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف آمده است ( افسران و درجه داران ديپلمه مامور راهنمائي و رانندگي شهرداري پايتخت مكلفند در محدوده قانوني شهرتهران ، رانندگان موتور سيكلت يا موتورگازي را كه در پياده رو مبادرت به رانندگي مي كنند و يا در جهت مخالف مسير مجاز حركت مي كنند و يا به وسيله لوله خروج دو عمدا '' صداي ناهنجار ايجاد مي كنند علاوه بر اخذ جزاي نقدي مقرر در آئين نامه اجرائي موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه رسيدگي يا موتورگازي آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتيب زير توقيف نمايند . ) ) قانونگذار جزاي نقدي بدل از توقيف را پيش بيني ننموده است . مع الاسف وزارتين كشور و دادگستري در مورخ ۲۱/۴/۱۳۷۴ ، الحاقيه آئين نامه اجرائي تبصره ۳ ماد واحده تشديد۰۰۰ را به تصويب رسانده ان كه در تبصره ماده ۷ آن چنين آمده است ( ( با توجه به روح قانون تعزير كه مي تواند به جزاي نقدي تبديل گردد وبراي راكد نماندن سرمايه هاي ملت براي مدتهاي مديدي ، راكبيني كه تخلف خاصي داشته ومنجر به تقويف موتورسيكلت ايشان شده است مي توانند براي ترخيص سريعتر موتور سيكلت مبالغ تعيين شده در جدول ذيل را به شهرداري تهران واريز و موتورسيلكت خود را ترخيص كنند . ۱ - موتورگازي ماهيانه ۳۰۰۰۰ ريال ۲ - موتور دنده اي تا۱۲۵سي سي ماهيانه ۵۰۰۰۰ ريال ۳ - موتور دنده اي ۱۲۵ سي سي به بالا ماهيانه ۷۰۰۰۰ ريال ) ) ملاحظه مي فرماييد برخلاف متن آن ك مجازات توقيف موتور سيكلت را پيش بيني نموده ، وزارتين نامبرده به استناد به محتواي كلي روح قانون تعزير اجتهاد در مقابل نص نموده و جزاي نقدي بجاي توقيف كه عدول از قانون و خلاف اصل تفكيك قوا ودخالت در كار قوه مقننه و نيز تعيين نوع جرائم كه از وظايف خاص قوه مقننه مي باشد اقدام نموده اند . بناء عليهذا تقاضاي ابطال تبصره ماده ۷ آئين نامه اجرائي اشاره شده مورد استدعا است . مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۶۱/۶۷۳۹۲ مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي نموده است . در نامه مزبور آمده است ، مجازاتي ك هدر قانون مذكور پيش بيني شده است عبارتنداز ، جزاي نقدي و توقيف موتور سيكلت از سه ماه تا شش ماه و آنچه كه در اين قانون موضوعيت دارد اعمال دو مجازات براي متخلف است كه با تبديل يكي از آن دو به مجازات قانوني ديگر ، فسفه وضع قانون مذكور از بين نرفته و تخفيفي در مجازات اين قبيل متخلفين درنظر گرفته نشده است تا برخلاف روح آن قانون باشد . تبديل مجازات در آئين نامه مذكور نيز كاملا '' در راستاي ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۱۳۷۳ مي باشد . همچنين توقف نسبتا '' طولاني موتورسيكلتها در پاركينگ شهرداريها بار مالي اضافي بر دولت تحميل نموده وموجب اضرار به بيت المال مسلمين مي شود ولي اخذ جريمه نقدي به نفع دولت و بيت المال بوه ونهايتا '' در راه آباداني شهر هزينه شده و نفع آن به همه برمي گردد . مستشاراداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۳۶۸/۶۷۰۶/۷ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۱ اعلام داشته اند ، نظر به اينكه قانونگذار در متن ماده واحده قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف مصوب ۱۳۵۶ به ازاء انواع تخلفها دستورتوقيف موتور ار به مدت معيني تجويز نموده است لذا در آئين نامه اجرائي نمي توان مجازات توقيف موتور را موضوعا '' تغيير داد و به جزاي نقدي تبديل كرد . زيرا تعيين كيفر و تغيير و تبديل نوع آن در صلاحيت قانونگذار است . هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظرتشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد . بالا فهرست اصلي * تاريخ : ۲۱/۷/۱۳۸۱ شماره دادنامه : ۲۵۰ كلاسه پرونده : ۷۲/۱۵۳ ابطال نامه شماره ۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۸ شهردار اروميه متضمن موافقت مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸استانداري آذربايجان غربي راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري طبق بند يك ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب ۱۳۶۱ تعيين عوارض متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده با رعايت ساير شرايط مقرر در بند مذكور با تنفيذ ولي امر به شوراي اسلامي شهر محول شده و حسب تبصره الحاقي به ماده ۵۳ قانون فوق الذكر مصوب ۱۳۶۴ قبل از تشكيل شوراي اسلامي در هر شهر ، وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور به عنوان جانشين شوراي اسلامي آن شهر در امور مربوط به شهرداريها تعيين گرديده است . بنا به جهات فوق الذكر و اينكه تعيين مرجع و مقام وضع عوارض و تغيير ميزان آن علي الاصول از وظايف و اختيارات خاص قانونگذار مي باشد ، مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختيارات استاندار آذربايجان غربي تشخص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي شرح : شماره ه/۷۲/۱۵۳ ۲۰/۸/۱۳۸۱ مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي اسماعيل آفاق . موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۸ شهردار اروميه متضمن موافقت مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸استانداري آذربايجان غربي . مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شهرداري اروميه با توجه به دستور مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸ استاندار وقت بدون توجه با قيمت منطقه اي مجددا '' از باغ متعلق به اينجانب ارزيابي و علاوه بر حقوق قانوني مبلغي بابت مابه التفاوت قيمت منطقه اي سال ۱۳۶۴و ۱۳۶۵ بر مبناي هفتاد درصد ( ارزش لاحق ) دريافت نمودند با عنايت به حفظ حقوق مردم و پرهيز از صدور هرگونه بخشنامه يا آيين نامه خلاف قانون استدعاي رسيدگي و ابطال بخشنامه ۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۸ شهردار اروميه كه در تاريخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸ با شماره ۱/۵۰۸۹۸ مورد موافقت و تائيد استاندار آذربايجان غربي قرار گرفته است را دارم . شهردار اروميه در پاسخ به شكايت مذكور طي طي نامه شماره ۹۷۹۹/۱۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۱ اعلام داشته اند ، در خصوص دعوي آقاي اسماعيل آفاق بر عليه شهرداري اروميه مبني بر وصول هفتاد درصد مابه التفاوت قيمتهاي سالهاي ۱۳۶۴ ( تاريخ قبل ازداخل محدوده شدن ) ۱۳۶۵ ( بعد از داخل محدوده شدن ) املاك واقع در شهرك ايثار كه در اجراي مصوبه كميسيون ماده ۵ قانون شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران به داخل محدوده شهر اروميه ادغام و در نتيجه اراضي موصوف مرغوبيت يافته اند را به قائم مقامي محترم وقت شوراي شهر منعكس و در هامش نامه شماره ۴۷۳۵۷/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۸ نسبت به وصول ۷۰% ارزش لاحق به صورت كارشناسي روز از مالكين موافقت نموده است . هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .