به نام خدا
لايحه قانون مجازات اسلامي


فهرست:

* مقدمه
* باب اول: كليات
فصل اول: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات
* فصل دوم : تقسيم بندي مجازاتها و جرايم
* فصل سوم: حدود مسئوليت كيفري
* فصل چهارم: موانع مسئوليت كيفري
* فصل پنجم: تخفيف،تعويق، تعليق مجازات وآزادي مشروط
* فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محكوميت كيفري
* باب دوم: حدود
* باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومي
* فصل دوم: قصاص نفس
* فصل سوم: قصاص عضو
* باب چهارم:ديات
فصل اول: قواعد عمومي
* فصل دوم : مقادير ديات
-------------------------------------------------------------



* مقدمه

وظيفه حكومت در تضمين امنيت در جنبه‌هاي مختلف زندگي اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ويژه قانون جزا اعمال مي‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مباني كلان آن، ايجاب مي‌نمايد مقنن در تدوين قانون مجازات با شالوده‌هاي فكري و سياست‌هاي منبعث از آن همراه گردد.

نظر به اين كه مقدمه قانون اساسي قانونگذار را مكلف به رعايت ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي بر مبناي قرآن و سنت نموده و اصل دوم اين قانون نيز حكومت را بر پايه ايمان به خداي يكتا و وحي الهي استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهاي عظام در تدوين قوانين، به‌ويژه قانون مجازات ضروري است.

در اين راستا تدوين قانون دايمي مجازات اسلامي طبق بند دو اصل ۱۵۸ قانون اساسي در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفت و آسيب‌شناسي قوانين موجود در انطباق با مباني فقهي با توجه به مباحث نظري و رويكرد اجرايي، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلاها و نقايص قوانين صورت پذيرفت. بررسي رويه‌قضايي شامل آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از مراجع عالي قضايي، نظريه‌هاي مشورتي اداره حقوقي قوه‌قضاييه و رويه قضات از يك سو و اخذ سياست‌هاي كلان نظام در امور قضايي مصوب سال۱۳۸۱ مقام معظم رهبري ، مباني و مقاصد نظام جزاي اسلامي، مباحث و رويكردهاي نوظهور در سياست هاي كيفري و ديدگاه‌هاي فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوي ديگر زيربناي تدوين مواد اين لايحه قرار گرفت.

كارآمدي قانون مجازات اسلامي به سه ويژگي كاركرد محوري كيفر، بيان كنندگي ارزش‌ها و حمايت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و اين سه ويژگي در راستاي سياست‌هاي تربيتي و اصلاحي دين مبين اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسي كه همان احياي قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌هاي اسلامي به منظور حركت به سوي ارزش‌هاي والاي انساني و الهي است، منتج خواهد شد.

لايحه قانون مجازات اسلامي با توجه به راهكارهاي مذكور و برمبناي سياست‌جنايي اسلام تدوين گرديده كه از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به اصلاح مجرم، فردي كردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تاميني در كنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندي و سياست‌هاي بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمايت از خانواده وي، حفظ حقوق بزه ديده وسعي در ترميم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكميت در حق‌الناس، قاطعيت، شدت و سرعت در برخورد با جرايم سالب امنيت ملي و آسايش عمومي، حمايت از سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در اين حوزه‌ها، حبس زدايي و استفاده از كيفرهاي عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كيفري با جرم زدايي و استفاده از ممنوعيت‌ها و ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، اداري و صنفي اشاره كرد.

اعمال اين سياست‌ها با به كارگيري اصول قانون نويسي از جمله برخورداري مواد از صراحت و شفافيت، تفكيك مقررات عمومي از اختصاصي، رعايت نظم منطقي در ترتيب فصول و مواد و اخذ رويه واحد در انشاي آن مورد نظر تدوين كنندگان لايحه بوده است.

لايحه قانون مجازات اسلامي در پنج باب، كليات، حدود، قصاص، ديات و مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده تنظيم گرديده كه در باب كليات، اصول كلي قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبناي مسئوليت كيفري و شخصي بودن مجازات، تقسيم بندي جرايم و مجازات‌ها بر اساس مباني اسلامي، حدود مسئوليت كيفري و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادي مشروط، تعويق، تعليق و زوال محكوميت كيفري مورد توجه قرار گرفته است.

مستثني نمودن جرايم عليه امنيت داخلي و خار جي و جرايم مهم از شمول محدوديت‌هاي اصل سرزميني بودن جرايم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تاميني و تربيتي و مجازات‌هاي جايگزين حبس، تعيين جرايم مشابه و همچنين ميزان تشديد مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، تعديل مسئوليت كيفري آمر و مامور، مسئوليت پذيري كيفري اشخاص حقوقي، تكميل مقررات تعليق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلي مجزا و فردي كردن قضايي مجازات‌ها و توسعه اختيارات دادگاه در جرايم تعزيري و بازدارنده، برخي از نوآوري‌هاي لايحه در باب كليات است.

تدوين اصول كلي در خصوص مسئوليت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفيف و تبديل مجازات‌هاي حدي و موارد سقوط آن در اين لايحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همين رويه در باب قصاص با درج تعريف جرايم عمدي، شرايط و قواعد عمومي قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنايت در مباحثي مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطاي ماهيت جبران خسارت به ديه در كنار جنبه كيفري آن، تلفيق و تنظيم قواعد عمومي ديه و ارش و توضيح مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه، در باب ديات موادي متناسب در اين لايحه پيشنهاد شده است و در بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده نيز توجه به سياست جرم زدايي، تعديل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پيشگيري از جرم و حمايت از سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي نظام جمهوري اسلامي ايران مدنظر بوده است.

در پايان اميد است تدوين اين لايحه كه حاصل تلاش هاي بشري است و مصون از عيب و نقص نبوده و بي‌ترديد اعمال آن در بوته آزمايش و همچنين تحولات اجتماعي بستر مناسبي براي رفع معايب و تقويت محاسن آن خواهد بود، مورد رضاي حق تعالي قرار گيرد.
فهرست


* باب اول: كليات
فصل اول: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات

باب اول:كليات

فصل اول: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعريف قانون مجازات

ماده ۱-۱۱۱: قانون مجازات اسلامي مجموعه مقررات كيفري حاكم برجرايم و مجازات‌هاي شرعي است كه بر جرايم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، ديات) همچنين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي است كه درقانون بر عموم جرايم مقرر گرديده است.

ماده ۲-۱۱۱: جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه قانون آن را ممنوع كرده و براي آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتكاب يابد. شرايط و موانع مسئوليت را قانون مشخص مي‌كند.

ماده ۳-۱۱۱: تقصير مبناي مسئوليت كيفري است كه از فاعل مختار سر مي‌زند و اين مسئوليت شخصي است و مسئوليت جزايي به خاطر عمل ديگري در صورتي ثابت است كه شخص مسئول اعمال ديگري باشد يا نوعي تقصيرو سهل انگاري در رابطه با عمل ارتكابي از او سر زده باشد.



مبحث دوم: قلمرو اجراي قانون مجازات در مكان

ماده۱-۱۱۲: قوانين جزايي درباره تمامي كساني كه درقلمرو حاكميت زميني، دريايي وهوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، اعمال مي‌گردد؛ مگرآن‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.

ماده۲-۱۱۲: هرگاه قسمتي ازجرم درايران واقع ونتيجه آن درخارج ازقلمرو حاكميت ايران حاصل شود يا قسمتي از جرم درخارج ونتيجه آن درايران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ايران است.

ماده۳-۱۱۲: هرايراني يا بيگانه‌اي كه درخارج ازقلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي ازجرايم زير ويا جرايمي كه در قوانين خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانين كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات مي‌شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم درخارج ازايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منجرشده باشد، دادگاه ايران درتعيين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده ميزان محكوميت اجرا شده را به‌اين طريق احتساب مي‌كند:

۱- اقدام عليه حكومت، استقلال، امنيت داخلي وخارجي وتماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران

۲- جعل فرمان يا دست‌خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده ازآن

۳- جعل نوشته رسمي رئيس‌جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضاييه، دبير شوراي نگهبان، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس خبرگان، معاونان رئيس‌جمهوري، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و هريك از وزيران يا استفاده از آن

۴- جعل احكام وقرارهاي مراجع قضايي يا استفاده از آنها

۵- جعل اسكناس رايج جمهوري اسلامي ايران يا اسناد بانكي مانند برات‌هاي قبول‌شده ازطرف بانك‌ها يا چك‌هاي صادرشده ازطرف بانك‌ها يا اسناد تعهدآور بانك‌ها وهمچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشاركت صادر يا تضمين شده ازطرف دولت يا شبيه‌سازي وهرگونه تقلب درمورد سكه‌هاي رايج داخلي.

ماده۴-۱۱۲: به جرايم مستخدمان دولت اعم ازايراني يا تبعه بيگانه كه به مناسبت شغل و وظيفه خود درخارج از قلمرو وحاكميت ايران مرتكب شده‌اند وهمچنين به جرايم ماموران سياسي وكنسولي و وابستگان دولت ايران كه ازمصونيت سياسي استفاده مي‌كنند،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود.

ماده ۵-۱۱۲: علاوه برموارد ذكرشده درمواد ۴-۱۱۲ و ۳-۱۱۲،هر‌گاه هريك ازاتباع ايران درخارج ازكشور مرتكب جرمي شود، درجرايم قابل گذشت درصورت شكايت شاكي خصوصي و در جرايم غيرقابل گذشت درصورتي‌كه درايران يافت شود، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات خواهد شد، مشروط براين كه:

۱- عمل به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.

۲- متهم درجرايم تعزيري وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا درصورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نگرديده باشد.

۳- به موجب قانون ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا عدم اجراي مجازات يا اسقاط آن نباشد.

ماده ۶ -۱۱۲: به جرايمي كه تبعه بيگانه درخارج ازايران عليه تبعه ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب ودرايران يافت شود،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود، مشروط براين‌كه:

۱- متهم درجرايم تعزيري و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا درصورت محكوميت مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

۲- عمل درجرايم تعزيري وبازدارنده به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع جرم باشد.

۳- درجرايم قابل گذشت، متضرر ازجرم شكايت كرده باشد.

ماده۷-۱۱۲: به جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ها ومقررات بين‌المللي مرتكب درهركشوري كه به دست آيد محاكمه مي‌شود، اگر در ايران دستگيرگردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود.



مبحث سوم: قلمرو اجراي قانون مجازات درزمان

ماده۱-۱۱۳: مجازات واقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقررشده است و هيچ مرتكب فعل يا ترك فعلي را نمي‌توان به موجب قانون موخر مجازات كرد؛ اما چنانچه بعد ازوقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني برتخفيف يا عدم مجازات يا ازجهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود.

ماده۲-۱۱۳: هرگاه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم‌الاجرا صادرشده باشد، به ترتيب زير عمل خواهد شد:

۱- اگر فعل يا ترك فعلي كه درگذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حكم قطعي اجرا نمي‌گردد واگر درجريان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا مي‌ماند و در اين موارد وهمچنين درموردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد، هيچ‌گونه اثر كيفري برآن مترتب نمي‌شود.

۲- اگرمجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد، قاضي اجرا موظف است قبل از شروع به اجرا يا حين اجرا از دادگاه صادركننده حكم تقاضاي تغيير حكم را طبق قانون جديد بنمايد. محكوم‌عليه نيز مي‌تواند اعمال اين مقررات را ازدادگاه صادركننده حكم تقاضا كند.

درهرحال دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف مي‌دهد.

۳- اگرمجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدامات تاميني يا تربيتي تبديل شود، فقط همين اقدامات مورد حكم قرار مي‌گيرند.

ماده۳-۱۱۳: قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون به‌طور فوري اجرا مي‌شوند:

۱- قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت

۲- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوا تا پيش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضايي

۳- قوانين مربوط به شيوه دادرسي

۴- قوانين مربوط به مرور زمان

۵- قوانين ناظر به اجراي حكم واعمال مجازات مشروط به اين‌كه اشد ازمقررات زمان صدورحكم محكوميت كيفري نباشد.



مبحث چهارم: قانوني بودن جرم و مجازات

ماده۱-۱۱۴: هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نيست؛ مگرآن‌كه درقانون جرم شناخته شده وبراي آن مجازات تعيين شده باشد.

ماده۲-۱۱۴: قوانين جزايي درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسير مي‌شود و تفسير موسع به ضرر متهم جايز نيست.

ماده۳-۱۱۴: حكم به مجازات يا اقدام تاميني و تربيتي واجراي آن بايد ازطريق مرجع صالح به موجب قانون وبا رعايت شرايط وكيفيات مقرر در آن باشد.

ماده۴-۱۱۴: حكم به مجازات يا اجراي آن يا اقدامات تاميني وتربيتي نبايد ازميزاني كه درقانون مشخص شده است تجاوز كند وهرگونه صدمه وخسارتي كه ازاين جهت حاصل شود درصورتي كه همراه با تقصير باشد مقصر ضامن آن خواهد بود ودر صورت عمدي بودن، مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شود و در صورتي كه بدون تقصير وعمد انجام گرفته باشد، از بيت‌المال جبران مي‌شود.

ماده ۵-۱۱۴: قانوني بودن مجازات منافاتي با فردي كردن قضايي مجازات در مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود، ندارد.

ماده۶-۱۱۴: مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد، عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن‌را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد.

ماده۷-۱۱۴: بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد، به تقاضاي ذي‌نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر نمايد:

۱- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياو اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.

۲- اشيا و اموال بلامعارض باشد.

۳- در شمار اشيا و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.

در تمامي امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اين‌كه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده، حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.

تبصره يك - متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع به اشيا و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگاه‌هاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد؛ هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.

تبصره ۲- مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد.

ماده۸-۱۱۴: هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ديني كه در ذمه مديون بوده و حال شده باشد و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه يا محكوميت به پرداخت جزاي نقدي داشته باشد و آن را تاديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي‌نمايد و چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود، به ادعاي او خارج از نوبت رسيدگي مي‌گردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محكوم‌عليه حكم به تقسيط صادر مي‌كند و در صورت دسترسي به مالي از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد كرد و در هر حال محكوم‌عليه به جهت محكوميت مالي و موارد مذكور در اين ماده بازداشت نخواهد شد.

تبصره يك- در صورتي كه محكوم له عدم ملائت محكوم عليه يا مديون را قبول داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حكم اعسار است.

تبصره ۲- اگر محكوم له مدعي باشد كه محكوم‌عليه يا مديون ملائت دارد، دادگاه موظف است با دلالت محكوم‌له نسبت به دارايي‌هاي محكوم عليه تحقيق و تفحص لازم به عمل آورد.

تبصره ۳- در صورتي كه ثابت شود محكوم عليه قبل از صدور حكم قطعي اعسار داراي ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفي داشته، به جزاي نقدي به ميزان دوبرابر مديونيت و تحمل شلاق تا۷۴ ضربه محكوم مي‌شود.
فهرست


* فصل دوم : تقسيم بندي مجازاتها و جرايم

مبحث اول: تقسيم‌بندي مجازات‌ها

‌ماده ۱-۱۲۱: مجازات‌هاي مقرر دراين قانون حد، قصاص،ديه، تعزير و مجازات بازدارنده مي‌باشد.

ماده ۲-۱۲۱: حد مجازاتي است كه نوع، ميزان كيفيت و مورد آن درشرع مقدس تعيين شده است وقابل تبديل يا تخفيف يا تعطيل نمي‌باشد.

ماده ۳-۱۲۱: مجازات تعيين شده ازطرف شرع مقدس بر سه قسم است:

۱- مجازاتي كه صرفاً حق‌الله است وجنبه عمومي دارد وگذشت شاكي درآن نقشي ندارد، مانند حد زنا

۲- مجازاتي كه صرفاً حق‌الناس است واجراي آن منوط به مطالبه شاكي مي‌باشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسي ساقط مي‌شود، مانند حد قذف و قصاص

۳- مجازاتي كه دوجنبه دارد به آن معنا كه تعقيب آن منوط به مطالبه شاكي است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط مي‌شود؛ اما پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاكي اثري ندارد، مانند حد سرقت.

ماده ۴ -۱۲۱: قصاص كيفري است كه درمورد جنايات عمدي و به‌ناحق بر تماميت جسماني اشخاص به عنوان حق شخصي مجني‌عليه يا اولياي او قرارداده شده است و بايد با جنايت انجام شده برابر باشد.

تبصره - درموارد قصاص ابتدا براي مجني‌عليه يا اولياي او حق قصاص قرارداده شده است وتنها مي‌تواند آن را مطالبه كرده و يا عفو نمايد؛ اما درصورت توافق جاني مي‌تواند آن را تبديل به ديه و يا هرمال و حق ديگري بيشتر يا كمتر ازآن بنمايد و در مواردي كه قانون مجازاتي براي جاني در فرض عدم قصاص قرارداده است، دادگاه رسيدگي كننده بايد از ابتدا جاني را به آن مجازات درصورت عدم قصاص نيز محكوم نمايد.

ماده ۵-۱۲۱: ديه مقدار مالي است كه در شرع مقدس درمورد ايراد جنايت غيرعمدي بر تماميت جسمي اشخاص و يا جنايت عمدي درمواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد؛ ولي بناحق بوده مقرر شده است.

ماده ۶-۱۲۱: تعزير عبارت است از مجازات شلاق يا ساير مجازات‌هايي كه در شرع مقدس بر ارتكاب گناهان كبيره به شرح مندرج در اين قانون مقرر شده و مقدار يا اجراي آن به نظر حاكم واگذار گرديده است.مجازات شلاق تعزيري به‌جز در مواردي كه شرعاً مقدار آن معين شده است ودر اين قانون مقرر مي‌گردد، بايد كمتر از۷۵ ضربه باشد.

ماده ۷-۱۲۱: مجازات بازدارنده عقوبتي است كه از طرف حكومت به موجب قانون براي حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعيين مي‌گردد.

ماده ۸-۱۲۱: نوع، مقدار، كيفيت، تخفيف، تعليق، تبديل، سقوط وساير امور مربوط به تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده را قانون مشخص مي‌كند.

ماده ۹-۱۲۱: مجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده ازحيث حق عمومي يا خصوصي بودن به دو قسم تقسيم مي‌شوند.

۱- مجازات‌هايي كه حق‌الناس بوده وتعقيب، رسيدگي واجراي آنها متوقف برمطالبه شاكي خصوصي مي‌باشد و با گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسي به شرح مندرج در اين قانون متوقف مي‌گردد، مانند افترا، توهين و ترك انفاق.

۲-مجازات‌هايي كه حق عمومي بوده و تعقيب، رسيدگي و اجراي آنها متوقف بر درخواست شاكي خصوصي نبوده و به جز ازطرق مقرر در قانون قابل تخفيف يا تبديل يا توقف نمي‌باشد، مانند توهين به مقدسات و جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور.

تبصره- در جرايم موضوع بند دو كه واجد جنبه خصوصي نيز مي باشد، در صورت گذشت شاكي خصوصي مجازات به لحاظ جنبه عمومي آن نيز به يك چهارم تقليل خواهد يافت.

ماده ۱۰-۱۲۱: مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعيد، شلاق، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه، الزام به كارهاي عام المنفعه، محروميت يا محدوديت از حقوق، مصادره اموال، تشهير، اقدامات تاميني و تربيتي.

ماده ۱۱-۱۲۱: در مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده آثاري كه مجازات بر زندگي آينده بزهكار و خانواده‌اش خواهد داشت بايد در نظر گرفته شود و در تعيين مجازات يا اعمال تخفيف، تعليق، تعويق يا تبديل مجازات دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالي كه له يا عليه مرتكب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت و در راستاي انجام اين ملاحظات به موارد زير به طور ويژه توجه خواهد داشت:

انگيزه و اهداف مرتكب، فعل و انفعال ذهني مرتكب در انجام عمل و اراده وي در ارتكاب آن، گستره نقض هر وظيفه، روش اجرا و نتايج زيانبار عمل، سابقه متهم و اوضاع و احوال مالي و شخصي او و اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم،به‌خصوص تلاش‌هاي وي در جهت جبران خسارات يا اقدامات او به‌منظور صلح و سازش با زيان‌ديده.

ماده ۱۲-۱۲۱: نحوه رسيدگي وكيفيت دادرسي قضايي درجرايمي كه مجازات‌هاي آنها حق‌الناس است بايد براساس ترافعي وحضور طرفين انجام گيرد و با تفهيم سياست كيفري درمورد اين نوع مجازات‌ها بايد حتي‌الامكان طرفين دعوا را ابتدا به مصالحه وسازش دعوت نمود ودرصورت تحقق صلح وسازش باتوجه به آن، پرونده را مختومه نمود يا به مراجع قانوني مربوطه ازقبيل شوراهاي حل اختلاف وداوري احاله كرد.



مبحث دوم: تقسيم‌بندي جرايم

ماده ۱-۱۲۲: تمامي جرايم ازحيث شدت و ضعف مجازات قانوني به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

۱- جنايت يا جرايم بزرگ شامل جرايمي است كه مجازات آنها سلب حيات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفي بلد وحبس‌هايي كه حداكثر مدت آنها بيش از پنج سال بوده، انفصال دايم از خدمات دولتي و موسسات عمومي و محروميت دايم از حقوق اجتماعي و مصادره اموال مي‌باشد.

۲- جنحه يا جرايم متوسط شامل جرايمي كه مجازات‌آنها ديه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزير، تبعيد، حبس‌هايي با حداكثر پنج سال جزاي نقدي بيش از ۳۰ ميليون ريال، انفصال موقت ازخدمات دولتي و موسسات عمومي، محروميت موقت از حقوق اجتماعي ومجازات‌هاي اجتماعي مي‌باشد.

۳- خلاف يا جرايم كوچك شامل جرايمي است كه مجازات‌مقرر شده آنها پس ازتبديل قانوني تا ۳۰ ميليون ريال جزاي نقدي است.

تبصره - درصورت تعدد مجازات‌ها ملاك مجازات شديدتر است و درصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي سه‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد، جنحه محسوب مي‌شود.

ماده ۲-۱۲۲: مدت تمام حبس‌ها از روزي آغاز مي‌شود كه محكوم‌عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا حبس شده باشد و درصورتي كه شخص پيش ازصدور حكم به خاطر اتهام يا اتهام‌هايي كه درپرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي از حبس يا معادل آن ازجزاي نقدي كسر خواهد شد. درصورتي كه مجازات مورد حكم دادگاه شلاق تعزيري باشد، به ازاي هر روز بازداشت يك ضربه شلاق كسر خواهد شد.

ماده ۳-۱۲۲: جرايم از نظر نوع داراي تقسيم‌بندي‌هاي گوناگوني است كه در ميزان مجازات، تخفيف و زوال محكوميت كيفري يا كيفيت رسيدگي به آنها با يكديگر به ترتيب مقرر در اين قانون و قوانين ديگر فرق مي‌كند. مهم‌ترين اين تقسيم‌بندي‌ها عبارتند از:

۱- جرايم عمومي،سياسي و مطبوعاتي

۲- جرايم عادي و سازمان يافته

۳- جرايم عليه اشخاص (حقوق الناس) و نظامات دولتي وحقوق عمومي

۴- جرايم عمدي و غير عمدي

۵- جرايم مشهود و غير مشهود.

تبصره- تعريف و محدوده و موارد هر يك از اين جرايم را قانون مشخص مي‌كند.

ماده ۴-۱۲۲: ترتيب اجراي مجازات‌ها و صلاحيت دادگاه‌هاي رسيدگي به انواع جرايم و چگونگي رعايت حقوق متهمان و محكومان و ساير كيفيات مربوط به دادرسي به جز مواردي كه دراين قانون مقرر شده است، برابر قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مربوط خواهد بود.



مبحث سوم: اقدامات تاميني، تكميلي و تبعي

ماده ۱-۱۲۳: دادگاه مي‌تواند درتكميل حكم اصلي كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده، با رعايت شرايط مقرر دراين قانون، متناسب با جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم به يك يا چند مورد ازاقدامات زير نيز محكوم كند:

۱- اقامت اجباري درمحل معين براي مدت معين

۲- منع ازاقامت درمحل يا محل‌هاي معين براي مدت معين

۳- منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين

۴- انفصال موقت ازخدمات دولتي و عمومي

۵- بستن موقت بنگاه يا موسسه يا محل كسب

۶- محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت

۷- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري ويا تصدي وسايل موتوري

۸- منع موقت ازصدور چك

۹- منع ازحمل سلاح

۱۰- منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور

۱۱- اخراج بيگانگان ازكشور

۱۲- قطع موقت خدمات عمومي

۱۳- ضبط و توقيف وسيله نقليه ويا مكان ارتكاب جرم وياهرنوع وسيله و ابزار كار ويا رسانه و يا موسسه‌اي كه درانجام جرم دخالت داشته است.

۱۴- انتشار حكم درجرايد

تبصره يك- چنانچه مجازات مورد حكم دادگاه با اقدامات تاميني مذكور ازيك نوع باشند، تنها مجازات اصلي اعمال خواهد شد.

تبصره ۲- آيين‌نامه اجرايي مربوط به مدت وكيفيت اجراي محكوميت‌هاي مذكور توسط رئيس قوه قضاييه به تصويب مي‌رسد.

ماده ۲-۱۲۳: درهرمورد محكوم‌عليه طي مدت اجراي حكم، اقدام تاميني مورد حكم دادگاه را رعايت ننمايد، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد دادستان اقدام مذكور را به تناسب جرم ومجرم به شش ماه تا يك سال حبس تبديل كند و چنانچه محكوم عليه در طي مدت اجراي حكم، اقدام تاميني را رعايت كند، به گونه‌اي كه اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح وي باشد، دادگاه با پيشنهاد دادستان مي‌تواند نسبت به لغو يا كاهش مدت اجراي اقدام تاميني اقدام نمايد.

ماده ۳-۱۲۳: محكوميت قطعي كيفري درجرايم عمدي محكوم را پس ازاجراي حكم يا شمول مرور زمان به‌تبع درمدت زمان مقرر دراين ماده ازحقوق اجتماعي محروم مي‌كند:

۱- هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات يا حبس ابد ازتاريخ توقف اجراي حكم اصلي، هرگاه احكام مذكور به جهتي ازجهات اجرا نشوند.

۲- سه سال درمحكوميت به قطع يا قصاص عضو يا نفي بلد و يا حبس بيش از سه سال

۳- دوسال در محكوميت به شلاق به عنوان حد، تبعيد و حبس بيش از دو سال

تبصره يك- چنانچه محكوميت شامل موارد مذكور در اين ماده نباشد، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم‌عليه درج مي‌شود؛ اما درگواهي‌هاي صادره ازمراجع ذي‌ربط منعكس نخواهد شد؛ مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات

تبصره دو- درمورد جرايم قابل گذشت درصورتي كه پس ازصدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود، اثر تبعي آن نيز رفع مي‌گردد.

تبصره سه- عفو موجب زوال آثار تبعي مجازات نمي‌شود؛ مگر اين‌كه تصريح گردد.

تبصره چهار- درمواردي كه عفو مجازات شامل آثار تبعي نشود و همچنين درمورد آزادي مشروط، آثار تبعي محكوميت پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادي محكوم‌عليه رفع مي‌گردد.

ماده ۴-۱۲۳: حقوق اجتماعي عبارت است ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت ايران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد. موارد محروميت ازحقوق اجتماعي موضوع اين ماده عبارتند از:

۱- حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي،خبرگان وعضويت درشوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت در هيئت وزيران وحق عضويت در تمامي انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون با راي مردم انتخاب مي‌شوند.

۲- حق عضويت درهيئت‌هاي شركت‌هاي دولتي وعمومي، هيئت‌هاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف

۳- حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري

۴- حق استخدام درقواي سه‌گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و ديگر نهادهاي دولتي، شركت‌ها وموسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومي

۵- حق وكالت دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري

۶- حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي

۷- حق انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام

۸- حق استفاده از نشان‌هاي دولتي وبهره‌مندي از عناوين افتخاري

۹- حق تاسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يا موسسه‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، علمي وغيره

ماده ۵-۱۲۳: هركس محكوم به يكي از مجازات‌هاي حدي و يا سالب حيات كه به هر جهتي اجرا نشود و يا حبس بيش از سه سال محكوم گردد، از خدمت يا اشتغال در وزارت‌خانه‌ها يا شركت‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمان‌هاي مملكتي و نهادهاي عمومي و سازمان‌هاي مامور به خدمت عمومي و همچنين اشتغال به امر وكالت در دعاوي و سردفتري و دفتر ياري به مدت پنج سال از تاريخ اتمام مجازات حبس يا اجراي مجازات‌هاي ديگر محروم خواهد بود.
فهرست


* فصل سوم: حدود مسئوليت كيفري

مبحث اول: شروع به جرم

ماده ۱-۱۳۱: هركس قصد ارتكاب جرمي نمايد وشروع به اجراي آن كند واقداماتي را كه ارتباط مستقيم با وقوع جرم دارد، انجام دهد؛ ولي به واسطه عوامل خارجي كه اراده فاعل درآن دخالت ندارد اقدام او معلق يا بي‌اثر بماند، اقدام او شروع درجرم محسوب مي‌شود و چنانچه در قانون مجازات ديگري براي شروع به آن جرم مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم مي‌گردد ودرغيراين‌صورت به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:

۱- اگر مجازات قانوني جرم سالب حيات ياحبس دايم باشد، مرتكب به تناسب جرم و خصوصيات شخص مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي‌شود.

۲- اگر مجازات قانوني جرم قطع يا قصاص عضو حبس بيش ازپنج سال باشد، مرتكب به تناسب جرم وخصوصيات شخص مجرم به حبس از يك تا دو سال وشلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي‌شود.

۳- در ساير مجازات‌ها به استثناي جرايم خلاف مذكور در بند (ج) ماده ۱-۱۲۲ مرتكب به تناسب جرم وخصوصيات شخص مجرم از ۹۱ روز تا شش ماه و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي‌شود.

تبصره يك- شروع به ارتكاب جرم درجرايم مستوجب مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده، درصورتي قابل مجازات است كه درقانون به آن تصريح شده باشد.

تبصره دو - هرگاه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد؛ ولي به جهات مادي كه مرتكب ازآنها بي‌اطلاع بوده، وقوع جرم غيرممكن باشد جرم محال يا عقيم بوده و درحكم شروع به جرم است.

تبصره سه- هرگاه اقدامات انجام يافته در شروع به جرم مشتمل بر جرايم ديگري باشد، مرتكب به مجازات‌هاي مقرر بر آن جرايم علاوه بر مجازات شروع محكوم مي‌شود.

ماده ۲-۱۳۱: مجرد قصد ارتكاب جرم ويا عمليات واقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده وازاين حيث قابل مجازات نيست.

ماده ۳-۱۳۱: هرگاه كسي كه شروع به جرمي كرده به اراده خود آن را ترك كند، به اتهام شروع به جرم منظور تعقيب نمي‌شود؛ اما اگرهمان مقدار عملي كه مرتكب شده، جرم باشد به مجازات آن محكوم مي‌گردد.

مبحث دوم: شركت درجرم

ماده ۱-۱۳۲: هركسي با علم وعمد با شخص يا اشخاص ديگر درانجام عمليات اجرايي تشكيل‌دهنده يكي ازجرايم مستلزم تعزير يا مجازات بازدارنده مشاركت كند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدي نيز چنانچه جرم مستند به عمل توام با خطاي دو نفر يا بيشتر باشد، شريك در جرم محسوب و مجازات هر يك از آنان مجازات فاعل مستقل است.

تبصره يك- حكم شركت در جرايم مستوجب حد يا قصاص يا ديه همان است كه در فصول مربوط آمده است.

تبصره دو- هرگاه تاثير مداخله شريكي در حصول جرم ضعيف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف مي‌دهد.



مبحث سوم: معاونت در جرم

ماده ۱-۱۳۳: اشخاص زير معاون جرم محسوب مي‌شوند:

۱- هركسي با علم و عمد ديگري را با تحريك، ترغيب،تهديد، تطميع يا سوء استفاده از قدرت و يا با دسيسه يا فريب يا نيرنگ ومانند آن به ارتكاب جرم برانگيزد.

۲- هركسي با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند يا طريق ارتكاب آن را با علم از قصد مرتكب به او ارائه دهد.

۳- هركسي با علم و عمد با كمك به ديگري يا همكاري با او وقوع جرم را تسهيل كند.

تبصره - براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا تقارن زماني عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

ماده ۲-۱۳۳: در صورتي كه براي معاون در قانون مجازات ديگري تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است:

۱- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دايم است، به تناسب جرم وخصوصيات مجرم از سه تا پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق

۲- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قطع آن يا حبس بيش از سه سال است، به تناسب جرم و خصوصيات مجرم از يك تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق

۳- در ساير جرايم به تناسب جرم وخصوصيات مجرم ازيك پنجم تا يك سوم حداقل مجازات قانوني مباشر آن جرم.

ماده ۳-۱۳۳: هركسي با علم و عمد از طفل نابالغ به عنوان وسيله ارتكاب جرم خود استفاده كند، به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي‌گردد و اگر با تحريك، ترغيب، تطميع، تهديد و يا تسهيل ارتكاب جرم، زمينه ارتكاب جرم را براي طفل فراهم كند به حداكثرمجازات معاونت درآن جرم محكوم مي‌شود.

ماده ۴-۱۳۳: هرگاه مباشر جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد، تاثيري در تعقيب و مجازات معاون يا شريك جرم ندارد.

ماده ۵-۱۳۳: درمجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده، مجازات كساني كه سردستگي دو يا چند نفر را در ارتكاب جرم به عهده داشته يا به اين منظوردسته يا گروهي را تشكيل يا اداره كرده‌اند اعم از اين كه عمل آنان شركت يا معاونت در جرم باشد يا نه حداكثر مجازات آن جرم است؛ مگر اين كه در قانون مجازات ديگري مقرر شده باشد ونسبت به جرايم مستوجب حدود شرعي وقصاص همان است كه درمقررات مربوط ذكر شده است.

ماده ۶-۱۳۳: مجازات‌هاي مالي و محروميت از حقوق قابل تسري به اشخاص حقوقي است، بدان معنا كه جرايم ارتكابي به وسيله سازمان‌ها و نمايندگان آنها كه در راستاي اجراي نمايندگي و وظايف مربوطه انجام گرفته است، به حساب اشخاص حقوقي گذاشته خواهد شد و ترتيب و مقدار و نحوه اجراي آن را قانون مشخص مي‌كند. مسئوليت اشخاص حقوقي نافي مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي مرتكب يا معاون نمي باشد.

مبحث چهارم: تعدد و تكرار جرم



ماده ۱-۱۳۴: تعدد جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا تحقق جرم ديگري قبل از اجراي مجازات است.

ماده ۲-۱۳۴: در جرايم تعزيري و بازدارنده هرگاه عمل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد، تعدد معنوي محسوب مي‌شود و مجازات جرمي اجرا مي‌شود كه اشد است.

ماده ۳-۱۳۴: درجرايم عمدي مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده هرگاه عمل مجرمانه متعدد باشد، اعم از آن‌كه در زمان واحد يا زمان‌هاي متعدد واقع شده يا داراي يك عنوان يا عناوين متعدد مجرمانه باشد، تعدد مادي است و چنانچه جرايم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد، دادگاه مكلف است براي هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار دهد و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، دادگاه مجازات هريك از جرايم را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين مي‌كند، بدون اين‌كه از حداكثر به‌اضافه نصف آن تجاوز نمايد. در هريك از موارد ياد شده تنها مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يا تبديل يافته يا ساقط شده يا غيرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدي اجرا مي‌گردد. در صورتي‌كه مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم رعايت نخواهد شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد.

تبصره يك - در صورتي كه از عمل مجرمانه واحد، در خارج نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، در حكم تعدد مادي است.

تبصره سه – مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات‌هاي حدود ، قصاص و ديات جمع مي‌شوند؛اما موجب تاخير يا مانع ازاجراي آنها نمي‌گردند وچنانچه آنها به هر سببي ساقط يا عفو شوند ويا درغير مجازات سالب حيات اجرا گردند، مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا مي‌شود، به جز موارد مذكور در ماده۴-۲۱۶ اين قانون.

تبصره چهار- مجازات‌هاي تبعي و همچنين اقدامات تاميني و تربيتي كه از حيث قانوني براي هر يك از جرايم مورد حكم مقرر شده، در هر صورت اجرا خواهد شد؛مگر در مورد اقدامات تاميني و تربيتي مشابه كه در اين صورت اشد آن اجرا مي‌شود.

تبصره پنج- در تعدد جرم هرگاه مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد، اگر متهم دو يا سه جرم مرتكب شده باشد، دادگاه تا يك چهارم مجازات مقرر قانوني را به مجازات اصلي اضافه مي‌كند و اگر جرايم ارتكابي بيش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه مي‌شود.

ماده ۴-۱۳۴: تكرار جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا جرم ديگري پس از شروع در اجراي مجازات جرم اول است.

ماده ۵-۱۳۴: هركسي در جرايم عمدي مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده به موجب حكم قطعي دادگاه به مجازات حبس بيش از دوسال محكوم شده باشد و از تاريخ شروع اجراي مجازات حبس، مرتكب جرم عمدي از همان نوع يا جرايم مشابه گردد، به يك برابر و نيم حداكثر مجازات قانوني آن جرم محكوم مي‌شود و چنانچه مرتكب جرم عمدي ديگري گردد، در صورتي كه جرايم ارتكابي بيش از سه فقره باشد، به يك برابر و نيم حداكثر مجازات قانوني جرم اخيرمحكوم مي شود.

تبصره- جرايم زير مشابه همديگر محسوب مي‌شوند:

۱-سرقت، كلاهبرداري و جرايم در حكم آن، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و ربا

۲- تمامي جرايم عمدي عليه اشخاص و اطفال

۳-جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور.

ماده ۶-۱۳۴: مقررات مربوط به تعدد و تكرار جرم درمورد جرايم خلاف، جرايم سياسي و مطبوعاتي، جرايم غير عمدي، جرايم اطفال و محكوميت‌هايي كه منجر به اعاده حيثيت يا مشمول مرور زمان شده‌باشند و همچنين مرتكب جرمي كه در حال ارتكاب جرم دچار اختلال نسبي شعور يا قوه تمييز يا اراده شده باشد، جاري نمي‌گردد و در حدود شرعي و قصاص و ديات نيز همان است كه در مقررات مربوط ذكر شده است.

ماده ۷-۱۳۴: دادگاه در مورد اشخاصي كه داراي سه فقره محكوميت مشمول مقررات تكرار يك نوع جرم يا جرايم مشابه باشند، نمي‌تواند كيفيات مخففه را اعمال نمايد.
فهرست


* فصل چهارم: موانع مسئوليت كيفري

مبحث اول: طفوليت

ماده ۱-۱۴۱: منظور از طفل در اين قانون كسي است كه به سن ۱۸ سال تمام خورشيدي نرسيده باشد. اطفال به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

۱- نابالغ غيرمميز كه به اطفالي اطلاق مي‌شود، به سن هفت سال تمام نرسيده باشند.

۲- نابالغ مميز به اطفال داراي هفت سال تمام اطلاق مي‌شود كه به سن بلوغ نرسيده باشند.

۳- بالغ كه به اطفالي اطلاق مي‌شود، به سن بلوغ رسيده و كمتر از ۱۸ سال تمام مي‌باشند.

تبصره- سن بلوغ پسر ۱۵ سال تمام و دختر ۹ سال تمام قمري است.

ماده ۲-۱۴۱: اطفال نابالغ در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند؛ اما اگر طفل مميز مرتكب جرم شود، تربيت و مراقبت از وي با نظر دادگاه به عهده ولي يا سرپرست قانوني و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد.

ماده ۳-۱۴۱: در جرايم تعزيري و بازدارنده مجازات‌هاي قانوني درباره اطفال بالغ اعمال نمي‌شود و به اقتضاي سن آنها، مطابق قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در مورد آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده ۴-۱۴۱: در جرايم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان محكوم خواهند شد.تبصره يك- دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي‌تواند از نظر پزشكي قانوني يا از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند،استفاده كند.

تبصره دو- مسئوليت اطفال در مورد پرداخت ديه وضرر و زيان‌هاي مالي وآثار مدني ديگر مطابق مقررات مربوط است.



مبحث دوم: جنون

ماده ۱-۱۴۲: جنون وضعيتي است كه شخص مبتلا به آن به علل مادرزادي يا عارضي دچار اختلال رواني مي‌باشد، به نحوي كه قوه تمييز يا اراده وي زايل گردد.

ماده ۲-۱۴۲: جنون در حال ارتكاب جرم رافع مسئوليت كيفري است.

ماده ۳-۱۴۲: هرگاه مرتكب بعد از ارتكاب جرم و قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه تعقيب نخواهد شد و چنانچه پس از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون گردد، مجازات قصاص و حدود در مورد وي اجرا و ساير مجازات‌ها تا حالت افاقه اجرا نمي‌شود.

تبصره- نسبت به قصاص و ديه و ارش وهمچنين ضرر وزيان‌ها وآثار مدني ديگر جنون مانع از تعقيب ورسيدگي نمي‌باشد.

ماده ۴-۱۴۲: هرگاه مرتكب در حال ارتكاب جرم به اختلال نسبي قوه تمييز يا اراده دچار باشد، به حدي كه در ارتكاب جرم موثر واقع گردد در صورتي‌كه شرايط تحقق جرم ومجازات را مرتفع سازد، مستوجب مجازات نخواهد بود و در غير اين صورت در جرايم موجب حد يا قصاص وديات طبق مقررات آن مجازات‌ها خواهد بود و در مورد جرايم تعزيري دادگاه مكلف است مجازات وي را طبق مواد ۱-۱۵۱ و ۲-۱۵۱ اين قانون تخفيف دهد.

ماده ۵-۱۴۲: هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده يا پس از حدوث جرم مبتلابه جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد، به دستوردادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب ازقبيل مراكز روان درماني نگهداري مي‌شود.

شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي‌توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند و در اين حال دادگاه با حضور معترض موضوع را با جلب نظر كارشناسي در جلسه اداري رسيدگي و در صورت تشخيص رفع حالت خطرناك حكم به خاتمه اقدام تاميني يا تاييد دستور دادستان صادر مي‌كند.



اين حكم قطعي است؛ ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي هرگاه علايم بهبودي را مشاهده كردند، حق اعتراض به اين حكم را دارند.

اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري‌هاي رواني مجرم درمان شده باشد، برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه نگهداري صادر كند.



مبحث سوم: اجبار، اضطرار، جهل و اشتباه



ماده ۱-۱۴۳: هرگاه كسي براثر اجبار و اكراه كه عرفاً و عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتكب جرمي به‌جز جرمي كه موجب قصاص است شود، مسئول نخواهد بود ودر جرام تعزيري و بازدارنده اجبار يا اكراه‌كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي‌شود ودرجرايم موجب حد يا قصاص وديه طبق مقررات خاص آنها خواهد بود.

ماده ۲-۱۴۳: هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب‌الوقوع از قبيل سيل، توفان، آتش‌سوزي، زلزله بدون اختيار يا با اختيار ؛اما به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود، مسئول نيست؛ مشروط به اين‌كه فاعل خطر را عمداً ايجاد نكرده و عمل ارتكابي يا خطر موجود متناسب بوده و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر هستند، مشمول مقررات ذيل اين ماده نيستند؛ مگر در موارد جرايم نسبت به اموال، در صورتي كه آن جرايم ملازم با انجام وظيفه آنان داشته باشد.

ماده ۳-۱۴۳: مسئوليت ديه وارش وضرر وزيان‌هاي مالي درموارد اضطرار، عدم اختيار، خطا وجهل معذر ساقط نمي‌شود و بايد طبق مقررات خاص آنها عمل گردد.

ماده ۴-۱۴۳: هرگاه شخصي درحالت خواب يا بيهوشي واغما مرتكب عملي كه جرم شناخته شده گردد، مسئول نخواهد بود.

ماده ۵-۱۴۳: اگر كسي براثر شرب خمر يا مصرف مواد مخدر يا روان‌گردان و نظاير آن مسلوب‌الاراده شود، جرمي كه درآن حال بدون اراده واختيار ازاو سر مي‌زند مستوجب مجازات آن جرم نخواهد بود و اگر در حال ارتكاب جرم به اختلال نسبي شعور يا قوه تمييز با اراده دچار شود، طبق ماده ۴-۱۴۲ اين قانون عمل خواهد شد؛اما چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است، مجرم علاوه بر مجازات مصرف آنها به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم مي گردد.

ماده ۶-۱۴۳: هرگاه شخصي دراثرخطاي درفعل ويا اشتباه در موضوع يا جهل به قانون درمواردي كه جهل به قانون عذر باشد عمل مجرمانه‌اي از او صادر شود، مستوجب مجازات مقرر براي آن عمل نخواهد بود؛اما چنانچه در مقدمات سهل‌انگاري و بي‌احتياطي كرده باشد، مشمول مجازات‌هاي جرايم غير عمدي مي‌گردد.

ماده ۷-۱۴۳: صرف ادعاي يكي ازموانع مسئوليت دراين فصل ازطرف متهم مسموع نيست وبايد آن را دردادگاه به اثبات برساند؛ مگر در مواردي كه دراين قانون خلاف آن تصريح شود.

ماده ۸-۱۴۳: در تمامي جرايم تعزيري و بازدارنده در صورتي كه جرم به صورت غيرعمد واقع شده باشد، مجازات حبس تعزيري نخواهد داشت و قاضي موظف است در اين موارد يكي از مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين حبس را به ترتيب مقرر در قوانين مربوط صادر نمايد.

مبحث چهارم: دفاع مشروع

ماده ۱-۱۴۴: اعمالي كه مطابق قانون جرم است، هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي يا خطر قريب‌الوقوع ارتكاب يابد، در صورت اجتماع شروط زير جرم محسوب نمي‌شود:

۱- دفاع براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته و متناسب با آن باشد.

۲- عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد.

۳- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

۴- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود شخص و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.

تبصره يك- تناسب دفاع با تجاوز و خطر بايد به هنگام انجام دفاع ارزيابي شود نه قبل يا پس از آن و شدت نتايج ناشي از دفاع در اين زمينه نبايد لحاظ شود. به منظور تشخيص اين تناسب بايد شرايط زماني و مكاني انجام دفاع و وضع جسمي و روحي مدافع مورد توجه قرار گيرد. در هر حال اگر با وجود در نظرگرفتن موارد ياد شده دفاع با حمله متناسب نباشد، دادگاه مي‌تواند در جرايم تعزيري و بازدارنده كيفيات مخففه را نسبت به مدافع اعمال كند.

تبصره دو- دفاع از ناموس، عرض، مال و يا آزادي غيرازخود به نحوي كه موجب جنايت بر ديگري باشد، هنگامي جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد؛اما دفاع از نفس ومال كساني كه مسئوليت دفاع ازآنان را برعهده دارد، درهر صورت جايز است.

ماده ۲-۱۴۴: مقاومت در برابر قواي تاميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‌شود؛ ولي هر گاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد، در اين صورت دفاع جايز است.



مبحث پنجم: انجام وظيفه قانوني

ماده ۱-۱۴۵: اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي‌گردد:

۱-در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني باشد و خلاف شرع هم نباشد.

۲-در صورتي كه ارتكاب عمل به حكم يا اجازه قانون باشد.

۳-درصورتي كه ارتكاب‌عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد ودرقانون اهم بودن آن تعيين شده باشد.

ماده ۲-۱۴۵: هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شوند؛ ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اين كه قانوني است اجرا كرده باشد، تنها به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم مي‌شود.

تبصره - چنانچه مامور غيرقانوني بودن موضوع را به آمر يادآوري نمايد و بعد از اين اعلام مقام مافوق بر اجراي دستور خود اصرار ورزد، مسئوليت كيفري در غير جرايم حدود وقصاص به عهده آمر مي‌باشد ودرجرايم مستوجب حدود وقصاص طبق مقررات مربوط به آن مجازات‌ها خواهد بود.

ماده ۳-۱۴۵: هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حكم و يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، شخص مقصر طبق موازين ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي شود، بايد نسبت به اعاده حيثيت او ازطريق اعلام برائت دررسانه عمومي يا جبران مادي طبق آنچه كه درآيين دادرسي مقرر است، اقدام شود.

ماده ۴-۱۴۵: اعمال زير جرم محسوب نمي‌شود:

۱- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني او و با رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود، در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نيست.

۲- عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن مشروط بر اين‌كه سبب اين حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.

۳- اقدامات كساني كه حسب تكليف قانوني خود وظيفه نجات اشخاص يا دفع خطر از جان و مال ديگران را بر عهده دارند؛ مشروط به اين‌كه تمامي مقررات مربوط را رعايت كرده باشند.

ماده ۵-۱۴۵: اگر پزشك پيش از شروع درمان يا عمل جراحي از بيمار يا ولي او برائت حاصل كرده باشد و نيز در موارد فوري كه تحصيل اجازه يا برائت ممكن نباشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست؛ مگر اين كه مرتكب تقصير شده باشد.
فهرست


* فصل پنجم: تخفيف،تعويق، تعليق مجازات وآزادي مشروط

مبحث اول: تخفيف يا تبديل مجازات

ماده ۱-۱۵۱: در محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي‌تواند در صورت احراز كيفيات مخففه به شرح زير مجازات را متناسب با وضعيت متهم تخفيف يا در جهت تخفيف به مجازات از نوع ديگر تبديل كند:

۱ - حبس ابد به پنج تا پانزده سال حبس

۲ – حبسي كه ميزان يا حداقل آن سه سال يا بيشتر باشد به يك تا سه سال حبس

۳- – حبسي كه ميزان يا حداقل آن كمتر از سه سال باشد به جزاي نقدي كه از معادل بدل از سه ماه حبس كمتر نباشد و از معادل بدل يك سال حبس بيشتر نباشد.

۴ – جزاي نقدي به نصف حداقل و چنانچه حداقل و حداكثر تعيين نشده باشد به يك سوم ميزان مقرر در قانون

۵ – انفصال دايم به پنج سال انفصال موقت

۶- انفصال‌موقت به يك سوم حداقل و چنانچه حداقل وحداكثر تعيين نشده باشد به يك سوم مدت مقرر در قانون.

تبصره- تخفيف ياتبديل مجازات‌هاي موجب حد يا قصاص طبق قانون آن مجازات‌ها خواهدبود.

ماده ۲-۱۵۱: كيفيات مخففه عبارتند از:

۱ – گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

۲ – اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركا و معاونان مجرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده موثر باشد.

۳- – اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافت‌مندانه در ارتكاب جرم

۴ – اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار او در مرحله تحقيق كه در كشف جرم موثر باشد.

۵ – وضع خاص متهم مانند كهولت و يا بيماري و يا حسن سابقه او

۶- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم و جبران زيان ناشي از آن

۷- تاثير ضعيف مداخله و مباشرت شريك در حصول جرم

تبصره يك - دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم تصريح كند.

تبصره دو - هرگاه نظير كيفيات مخففه مذكور در اين ماده در موارد خاصي پيش بيني شده باشد، دادگاه نمي‌تواند به موجب همان كيفيت مجازات را دوباره تخفيف دهد.

تبصره سه - در صورت تعدد يا تكرار جرم نيز دادگاه مي‌تواند جهات مخففه را با رعايت اين قانون و باتوجه به ماده ۸-۱۳۴ اعمال كند.

ماده ۳-۱۵۱: در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از ۹۱ روز حبس باشد، به جاي حبس حكم به جزاي نقدي از ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال يا شلاق تا ۷۴ ضربه برحسب تناسب جرم وشخص مجرم صادر مي‌شود.

ماده ۴- ۱۵۱: هرگاه حداكثر مجازات ۹۱ روز حبس و بيشتر تا ۳- سال باشد، دادگاه مي تواند به تناسب شرايط وقوع جرم و خصوصيات و شرايط مجرم مرتكب را به جاي حبس به جزاي نقدي و يا جزاي نقدي روزانه به ازاي هر روز ۰۰۰/۱۰۰ ريال يا تبعيد يا الزام به كار عام المنفعه يا يكي از اقدامات مذكور در ماده ۱-۱۲۳- اين قانون محكوم نمايد؛مشروط بر اين‌كه مدت اين كيفرها پس از تبديل از نظر زمان بيش از حداكثر و كمتر از حداقل حبس مقرر در مورد آن جرم نباشد و در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توام باشد و به جاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد، هر دو مجازات نقدي جمع مي‌شوند.

تبصره يك- در جرايم غير عمدي دادگاه موظف است مجازات حبس را به ترتيبي كه در اين ماده مقرر شده است، تبديل نمايد.

تبصره دو- بزهكاران حرفه‌اي و مرتكبان جرايم ضد امنيت و آسايش عمومي مشمول حكم اين ماده نمي‌باشند.

تبصره سه- در مواردي كه حداقل حبس كمتر از ۹۱ روز و حداكثر آن ۹۱ روز يا بيشتر است، چنانچه مرتكب به موجب حكم دادگاه به كمتر از ۹۱ روز حبس محكوم شود، دادگاه موظف است حبس تعيين شده را به جزاي نقدي يا يكي از اقدامات مذكور در ماده ۱-۱۲۳- طبق مقررات اين ماده تبديل نمايد.



مبحث دوم: تعويق مجازات

ماده ۱-۱۵۲: در امور خلافي در صورت وجود كيفيات مخففه، چنانچه دادگاه تشخيص دهد مرتكب از طريق معافيت از كيفر اصلاح مي‌شود و زيان وارده را جبران نموده يا ترتيب جبران آن را بدهد، پس از احراز مجرميت متهم، مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر نمايد.

ماده ۲-۱۵۲: در جرايم مستوجب مجازات تعزيري يا بازدارنده در صورت وجود كيفيات مخففه، چنانچه دادگاه تشخيص دهد مرتكب از طريق تعويق مجازات اصلاح مي‌شود و زيان وارده را جبران نموده يا ترتيب جبران آن‌را بدهد، مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم به مدت يك سال تعيين كيفر را به تعويق اندازد.همچنين تعويق ممكن است ساده يا مراقبتي باشد.

تبصره يك - تعويق ساده عبارت از آن است كه مرتكب متعهد مي‌گردد كه در مدت زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشده و از نحوه رفتار وي احراز شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نخواهد شد.

تبصره دو - تعويق مراقبتي،آن است كه مرتكب در زمان تعيين شده توسط دادگاه، دستورات و تدابير تعيين شده توسط دادگاه را رعايت يا به مورد اجرا گذارد.

تبصره سه- دادگاه نمي‌تواند قرار تعويق مجازات را به صورت غيابي صادر كند.

ماده ۳- -۱۵۲: دادگاه هم‌زمان با حكم معافيت از كيفر يا قرار تعويق مجازات نسبت به دعواي ضرر و زيان و تعيين تكليف اشيا و اموال موضوع جرم راي مقتضي صادر مي‌نمايد. علاوه بر اين مي‌تواند اعلام نمايد كه راي صادره در پيشينه كيفري محكوم نيز ثبت نشود.

ماده ۴-۱۵۲: تعويق مراقبتي همراه با تدابير نظارتي و مراقبتي زير است:

۱ – حضور به موقع در مواقعي كه مقام قضايي يا مدد كار اجتماعي ناظر تعيين مي‌كند.

۲ – ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه نظارت بر اجراي تعهدات محكوم را براي مددكار اجتماعي تسهيل مي‌كند.

۳- – اعلام هرگونه تغيير شغلي، اقامتگاهي يا جابه‌جايي در كمتر از مدت ۱۵ روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي

۴ – كسب اجازه از مقام قضايي به منظورمسافرت به خارج از كشور در مواردي كه اين امر اجراي تعهد را با مانع مواجه مي‌سازد.

ماده ۵-۱۵۲: در تعويق مراقبتي دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند مرتكب را با توجه به جرم ارتكابي به اجراي يك يا چند مورد از موارد زير ملزم نمايد:

۱ – الزام به يك فعاليت حرفه‌اي، حرفه آموزي يا آموزش شغلي حداكثر به مدت يك سال

۲ – الزام به اقامت يا عدم اقامت در مكان معين حداكثر به مدت يك سال

۳- – اقدام به درمان بيماري يا ترك اعتياد حداكثر به مدت يك سال

۴ – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

۵ – الزام به جبران زيان‌هاي ناشي از جرم يا ترتيب جبران آن

۶- خودداري از رانندگي با همه يا برخي وسايط نقليه موتوري يا تصدي وسايل موتوري كه دادگاه تعيين مي‌كند حداكثر به مدت يك سال

۷- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي

۸- خودداري از ارتكاب محرمات و ترك واجبات

۹- ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراري ارتباط با برخي اشخاص از جمله بزه ديده

۱۰- الزام به گذرانيدن يك دوره خاص آموزش مهارت‌هاي اساسي زندگي و ارائه گواهي آن

ماده ۶-۱۵۲: دادگاه پس از گذشت يك سال از صدور قرار تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورات دادگاه از جمله تدابير نظارتي و مراقبتي، بررسي گزارش‌هاي مددكار اجتماعي و ملاحظه وضعيت مرتكب حسب مورد نسبت به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌نمايد.

مبحث سوم: تعليق مجازات

ماده ۱-۱۵۳: دادگاه در تمامي محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده مي‌تواند در صورتي كه محكوم عليه فاقد پيشينه كيفري موثر بوده يا آثار محكوميت‌هاي سابق وي زايل شده باشد، با ملاحظه وضعيت اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را ازدو تا پنج سال معلق نمايد.دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از قطعيت حكم، قبل يا حين اجراي حكم مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي تقاضاي تعليق نمايد و در صورت مذكور دادگاه مكلف به رسيدگي است و اجراي حكمي كه به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام قبل از اجرا نسبت به آن درخواست تعليق شده، با اتخاذ تصميم از طرف دادگاه متوقف مي‌گردد.

تبصره- محكوميت موثر، محكوميتي است كه محكوم را پس از اجراي حكم تبعاً از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند.

ماده ۲-۱۵۳: تعليق مجازات ممكن است به طور ساده و يا مراقبتي باشد.

تعليق ساده آن است كه محكوم متعهد مي‌گردد كه در زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشود.

تعليق مراقبتي آن است كه محكوم متعهد مي‌گردد از دستورات تعيين شده توسط دادگاه تبعيت نموده، تدابير نظارتي را رعايت نمايد و در زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشود.

ماده ۳-۱۵۳: قرار تعليق اجراي مجازات توسط دادگاه ضمن حكم محكوميت‌يا پس از صدور آن صادر مي‌گردد و كسي كه اجراي حكم مجازات وي به طور كلي معلق شده، اگر بازداشت باشد فوري آزاد مي‌گردد. همچنين محكوم مي‌تواند ضمن تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از دادگاه يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.

ماده ۴-۱۵۳: دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي را كه محكوم عليه بايد در مدت تعليق از آنها تبعيت كند و آثار عدم تبعيت از آنها را در قرار خود تصريح مي‌نمايد و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم، حالات شخصي، شرايط اجتماعي و سوابق محكوم عليه تعيين مي‌كند.

ماده ۵-۱۵۳: تعليق مراقبتي همراه با تدابير نظارتي و مراقبتي زير است:

۱ – حضور به موقع در مواقعي كه مقام قضايي يا مددكار اجتماعي ناظر تعيين مي‌كند.

۲ – ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه با توجه به ابزارهاي در دسترس، نظارت و اجراي تعهدات محكوم را براي مددكار اجتماعي تسهيل مي‌كند.

۳ – اعلام هرگونه تغيير شغلي، اقامت‌گاهي يا جابه‌جايي در كمتر از مدت ۱۵ روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي

۴ – كسب اجازه از مقام قضايي به منظور هرگونه مسافرت به خارج از كشور، در صورتي كه اجراي تعهدات را با مانع مواجه سازد.

تبصره - تدابير ياد شده مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از جمله معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.

ماده ۶-۱۵۳: در تعليق مراقبتي دادگاه صادر كننده قرارمي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و ويژگي‌هاي رواني و شخصيت محكوم و به تناسب جرم ارتكابي به نحوي كه عرفاً موجب اختلال در اداره زندگي محكوم نگردد، او را به اجراي يك يا چند مورد از موارد زير در مدت تعليق ملزم نمايد:

۱ – الزام به يك فعاليت حرفه‌اي، حرفه‌آموزي يا آموزش شغلي

۲ – الزام به اقامت يا عدم اقامت در مكان معين

۳ – اقدام به درمان بيماري يا ترك اعتياد

۴ – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

۵ – الزام به جبران زيان‌هاي ناشي از جرم يا ترتيب جبران آن

۶- خودداري از رانندگي با همه يا برخي وسايط نقليه كه دادگاه تعيين مي‌كند.

۷- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي

۸- خودداري از ارتكاب محرمات و ترك واجبات

۹- ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراري ارتباط با برخي اشخاص از جمله بزه ديده

۱۰- الزام به انجام يك دوره آموزش مهارت‌هاي اساسي زندگي و ارائه گواهي آن

ماده ۷-۱۵۳: اگر محكومي كه مجازات او معلق شده است، در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور يا دستور‌هاي دادگاه تبعيت نكند، به درخواست دادستان يا قاضي اجراي مجازات‌ها و پس از اثبات موضوع در دادگاه صادر كننده حكم براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق او افزوده مي‌شود و براي بار دوم قرار تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده ۸-۱۵۳: اجراي حكم مرتكبان جرايم ذيل قابل تعليق نمي‌باشد:

۱-كساني‌كه حرفه وشغل آنها ساختن، واردكردن، توزيع وفروش موادمخدر ويامعاونت درآنهاباشد.

۲- جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، سرقت مسلحانه، جرايم باندي وسازمان‌يافته واداره كردن مراكز فساد و فحشا، اخلال درنظام پولي ارزي صادراتي يا وارداتي از طريق قاچاق عمده، استفاده ازسند مجعول، آدم ربايي، اسيدپاشي و تظاهر به قدرت‌نمايي، تهديد، اخاذي، ايجاد مزاحمت با چاقو يا هرگونه اسلحه ديگر و ايجاد مزاحمت براي اطفال و بانوان و تعرض و توهين به آنها.

۳- معاونت در قتل يا محاربه وافساد في‌الارض با يكي ازجرايم بند (ب)

ماده ۹ -۱۵۳: تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق شاكي يا مدعي خصوصي تاثيري ندارد و حكم پرداخت ضرر و زيان و خسارت يا ديه در اين موارد اجرا خواهد شد.

ماده ۱۰-۱۵۳: هرگاه محكوم‌عليه از تاريخ صدورقرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده است، مرتكب جرم موجب محكوميت كيفري موثر نشود، محكوميت تعليقي بي اثر و از سجل كيفري او محو مي‌شود. در صورتي كه قسمتي از مجازات و يا يكي از مجازات‌هاي مورد حكم معلق شده باشد، شروع مدت زمان تعليق اجراي مجازات‌از زمان خاتمه محكوميت احتساب خواهد شد.

تبصره- در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميتي موجب انفصال است، در صورت تعليق اجراي آن، محكوميت‌معلق موجب انفصال نخواهد بود؛ مگر آن‌كه در قانون يا حكم دادگاه تصريح و يا قرار تعليق لغو شده باشد.

ماده ۱۱-۱۵۳: هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تعليق تا تاريخ انقضاي مدت آن مرتكب يكي از جرايم موجب محكوميت كيفري موثر شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادر كننده قرار تعليق اعلام مي‌كند.

ماده ۱۲-۱۵۳: هرگاه پس از صدور قرار تعليق دادگاه راساً يا از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري موثر بوده و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري درخواست لغو تعليق اجراي مجازات رااز دادگاه مي‌كند و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعليق را لغو خواهد كرد.

ماده ۱۳-۱۵۳: دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به‌صراحت به محكوم اعلام مي‌كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم موجب محكوميت كيفري موثر شود، افزون بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره او اجرا مي‌گردد.

ماده ۱۴-۱۵۳: مقررات مربوط به تعليق مجازات در مورد بزهكاران حرفه‌اي قابل اعمال نيست و همچنين اگر معلوم گردد كه محكوم داراي محكوميت‌هاي قطعي ديگري بوده كه در ميان آنها محكوميت تعليقي نيز وجود داشته، دادستان يا قاضي اجراي مجازات‌ها موظف است لغو قرار تعليق را از دادگاه صادر كننده قرار درخواست نمايد دادگاه بايد نسبت به لغو قرار اقدام نمايد.



مبحث چهارم: نظام نيمه آزادي و آزادي مشروط

ماده ۱-۱۵۴: دادگاه صادر كننده حكم قطعي مي‌تواند در محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده، شخصي را كه به مجازات حبس كمتر از ۱۵ سال محكوم شده است؛ مشروط به اين‌كه متعهد به اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و درمان پزشكي شود كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارده بر بزه‌ديده موثر است با رضايت وي تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محكوم مي‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني تقاضاي صدور حكم نيمه آزادي نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي خواهد بود.

ماده ۲-۱۵۴: نيمه آزادي شيوه‌اي است كه بر اساس آن محكوم مي‌تواند فعاليت‌هاي حرفه‌اي آموزشي، حرفه‌آموزي، درماني و نظاير اينها را خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت ها زير نظر مراكز نيمه‌آزادي است كه در سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي تاسيس مي‌شود.

ماده ۳-۱۵۴: دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در ماده ۱-۱۵۴ و با رعايت ماده ۴-۱۵۲ اين قانون محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سيستم‌هاي الكترونيكي قرار دهد.

تبصره - دادگاه در صورت لزوم مي‌تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا الزامات ذكر شده در مواد ۴-۱۵۲ و ۵-۱۵۲ اين قانون قرار دهد.

ماده ۴-۱۵۴:دادگاه مي‌تواند با توجه به نياز شديد پزشكي، خانوادگي، شغلي و حرفه‌اي يا اجتماعي محكوم، مقرر نمايد كه كيفر در طي دوره‌اي كه از پنج سال تجاوز ننمايد، در چند مرحله اجرا شود.

ماده ۵-۱۵۴: دادگاه صادر كننده حكم در مورد مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده مي‌تواند درمورد محكومان به حبس ابد، مشروط به اجراي ۱۵ سال و محكومان به حبس‌هاي كمتر از آن مشروط به اجراي يك سوم مجازات حبس به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادركند:

۱ – محكوم در مدت اجراي مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد.

۲ – حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرم نخواهد شد.

۳ – به تشخيص دادگاه تا آنجا كه استطاعت دارد، ضرر و زيان مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن بدهد.

ماده ۶-۱۵۴: چنانچه محكوم به علت بيماري يا كهولت سن پس از كسب نظر پزشكي قانوني به تشخيص دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري حبس وي متعذر باشد، مواعد مذكور در ماده ۵-۱۵۴ در خصوص وي لازم‌الرعايه نخواهد بود.

ماده ۷-۱۵۴: مراتب مذكور در بندهاي يك و دو ماده ۵-۱۵۴ بايد به تاييد رئيس زندان محل و قاضي اجراي احكام كيفري و انقضاي مواعد مذكور در ماده مذكور بايد به تاييد قاضي اجراي احكام كيفري برسد.

ماده ۸-۱۵۴: دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محكوم‌عليه او را به اجراي دستور يا دستورهاي مندرج در ماده ۵-۱۵۳ در مدت آزادي مشروط ملزم كند.

ماده ۹-۱۵۴: هرگاه محكوم عليه در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي دادگاه تبعيت نكند يا مرتكب جرم عمدي شود، بقيه مدت محكوميت او به اجرا درمي‌آيد.

ماده ۱۰-۱۵۴: دادگاه مكلف است دستور يا دستورهاي خود و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را به صراحت در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم كند.

ماده ۱۱-۱۵۴: هرگاه شخص آزاد شده در مدت آزادي مشروط دستور يا دستورهاي دادگاه را اجرا كند و مرتكب جرم ديگري نشود، آزادي او قطعي مي‌شود.

ماده ۱۲-۱۵۴: دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري موظفند در مواعد مقرر در ماده ۵-۱۵۴ وضعيت زنداني را در خصوص تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن پيشنهاد آزادي مشروط را تسليم دادگاه نمايد. رئيس زندان مربوط هم مي‌تواند پيشنهاد خود را به دادستان يا ديگر مقامات قضايي مذكور ارائه كند.

ماده ۱۳-۱۵۴: مدت آزادي مشروط در حبس‌هاي تعزيري وبازدارنده كه حداكثر آنها پنج سال است، حداكثر تا دوسال ودرحبس‌هاي تعزيري وبازدارنده كه حداكثر آنها بيش از پنج سال است تا پنج سال مي‌باشد وحداقل آن نيز كمتر از بقيه مدت حبس نخواهد بود. در حبس ابد مدت اخير كمتر از سه سال نخواهد بود.

ماده ۱۴-۱۵۴: آيين نامه اجرايي مواد مربوط به نظام نيمه آزادي وآزادي مشروط توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي و وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
فهرست


* فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محكوميت كيفري

مبحث اول: عفو

ماده ۱-۱۶۱: عفو يا تخفيف مجازات محكومان در غير از مجازات‌هايي كه حق‌الناس است و در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه با مقام رهبري است.

ماده ۲-۱۶۱: عفو عمومي كه به موجب قانون اعطا مي‌شود، تعقيب دادرسي را موقوف و در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات را موقوف و آثار محكوميت را زايل مي‌كند.

ماده ۳-۱۶۱: اعطاي عفو تاثيري در جبران خسارت زيان ديده ندارد.



مبحث دوم: نسخ قانون

ماده ۱-۱۶۲: نسخ قانون جرم يا مجازات مانع از تعقيب و اجراي مجازات مي‌شود و اگر تعقيب آغاز شده و يا مجازات در جريان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا مي شود. در اين مورد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد، هيچ‌گونه اثر كيفري بر آن مترتب نمي‌شود.

ماده ۲-۱۶۲: درمواردي كه قانون ناسخ اصل مجازات را نسخ نكرده باشد؛اما آن را تخفيف يا تبديل به مجازات اخف يا اقدامات تاميني وتربيتي كرده باشد، مجازات قبلي درصورتي كه اجرا نشده باشد ويا درحال اجرا باشد، متوقف مي‌شود وطبق مفاد ماده ۲-۱۱۳ اين قانون عمل مي‌گردد.



مبحث سوم:گذشت شاكي

ماده ۱-۱۶۳: گذشت شاكي درجرايمي كه مجازات آنها حق‌الناس است، خواه درمجازات‌هاي شرعي مانند قصاص ديه، حد قذف وهمچنين حد سرقت قبل از اثبات جرم دردادگاه ويامجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده درمواردي كه قانون آنها را به عنوان حق‌الناس و قابل گذشت مقرر كرده، موجب سقوط آن مجازات‌هاست.

تبصره – درجرايمي كه مجازات‌هاي آنها حق‌الناس است وباگذشت شاكي ساقط مي‌شوند، درصورتي كه گذشت شاكي موجب جرات مرتكب يا ديگران برجرم شود و يا ايجاد خوف واحساس ناامني درجامعه كند، دادگاه صادركننده حكم موظف است حين بررسي اصل جرم اين جهت را نيز بررسي كرده ودرصورت احراز آن ضمن حكم به مجازاتي كه حق‌الناس است، مجازات ديگري را نيز متناسب با جرم درحق مجرم صادر نمايد؛اما اجراي آن مجازات درصورت گذشت شاكي اعمال خواهد شد. اين مجازات نبايد بيش از ۷۴ ضربه شلاق ويا يك سال حبس ويا ۵۰ ميليون ريال جريمه نقدي باشد ومي‌تواند هرسه يا دوتا ازآنها باشد ودرهرحال نبايد بيش از يك سوم مجازات ساقط شده باشد.

ماده ۲-۱۶۳: گذشت شاكي خصوصي در جرايمي كه مجازات‌آنها حق‌الناس نيست، موجب سقوط مجازات نمي‌شود؛اما درمواردي كه در قانون مقرر شده ، ممكن است حسب مورد موجب تخفيف و تبديل مجازات يا تعويق وتعليق مجازات و يا آزادي نيمه باز و مشروط گردد.

ماده ۳-۱۶۳: در موارد تعدد مادي يا معنوي جرم چنانچه مجازات يكي از دو جرم حق‌الناس و قابل گذشت بوده و ديگري قابل گذشت نباشد، با گذشت شاكي مجازات غير قابل گذشت اجرا خواهد شد.

ماده ۴-۱۶۳: در جرايمي كه با گذشت شاكي خصوصي تعقيب يا رسيدگي يا اجراي احكام موقوف گردد، گذشت بايد منجز باشد و در صورتي‌كه گذشت مشروط و معلق بر امري باشد، در صورتي ترتيب اثر داده مي‌شود كه آن شرط محرز گردد. همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود و هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند، تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع مي‌شود؛ ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده‌اند.

تبصره يك- حق گذشت به وراث قانوني صاحب آن حق منتقل و در صورت گذشت همگي وراث، تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي‌گردد.

تبصره دو- تاثير گذشت در جرايمي كه بزه‌ديده صغير يا مجنون است، درغير از مجازات‌هايي كه حق‌الناس مي‌باشد منوط به موافقت دادستان است.



مبحث چهارم: مرور زمان

ماده ۱-۱۶۴: مرور زمان، تعقيب جرايمي را كه مجازات قانوني آنها تعزيري يا بازدارنده و يا اقدامات تاميني و تربيتي است و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تقاضاي تعقيب نشده و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نشده باشد، موقوف مي‌كند:



۱- جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از ۱۰ سال حبس است با انقضاي مدت ۱۰ سال

۲- جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن از پنج تا ۱۰ سال حبس است با انقضاي مدت ۷ سال

۳- جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن ۹۱ روز حبس تا يك سال و يا تا۱۰ ميليون ريال جزاي نقدي است با انقضاي مدت يك سال

۴- در ساير جرايم با انقضاي مدت پنج سال.

تبصره- چنانچه مجازات محكوم عليه حبس توام با مجازات‌هاي ديگر باشد، براي شمول مرور زمان مجازات حبس ملاك احتساب است.

ماده ۲-۱۶۴: شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت، هرگاه تا شش ماه از تاريخ اطلاع از وقوع جرم طرح شكايت نكند، حق تعقيب جزايي او ساقط مي‌شود؛ مگر اين‌كه تحت سلطه قانوني متهم بوده يا به علتي كه خارج از اختيار او بوده، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع خواهد بود و هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند، ورثه وي حق شكايت در مهلت شش ماه از تاريخ وفات را خواهند داشت.

ماده ۳-۱۶۴: در جرايم تعزيري و بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي، هرگاه از تاريخ قطعيت حكم در جرايم موضوع بند (الف) ماده ۱-۱۶۴ بعد از گذشت پانزده سال و در مورد جرايم موضوع بند (ب) بعد از گذشت ۱۰ سال در ساير جرايم بند (ج) بعد از گذشت دو سال و در جرايم بند (د) بعد از گذشت هفت سال حكم شروع به اجرا نشده باشد، اجراي آن موقوف مي‌شود؛ اما آثار تبعي حكم به قوت خود باقي است.

تبصره يك- اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت و رفع آن مانع محاسبه مي‌شود.

تبصره دو- مرور زمان اجراي احكام دادگاه‌هاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقت‌نامه‌هاي قانوني مشمول مقررات اين ماده است.

ماده ۴-۱۶۴: هرگاه نسبت به يك شخص به موجب حكم يا احكامي محكوميت‌هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هريك از محكوميت‌ها قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكوميت‌هاست.

ماده ۵-۱۶۴: مرور زمان در مدت تعليق اجراي مجازات جاري نمي‌شود و در مورد آزادي مشروط مرور زمان باقي‌مانده مجازات از تاريخ صدور حكم بازگشت محكوم‌عليه به حبس آغاز مي‌شود.

ماده ۶-۱۶۴: هر گاه اجراي مجازات شروع؛ ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع گردد، شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است؛ مگر اين‌كه اجراي مجازات براثر فعل عمدي محكوم‌عليه رد شده باشد كه در اين صورت مرور زمان جريان نمي‌يابد.

ماده ۷-۱۶۴: در هر مورد كه قرار اناطه از مراجع كيفري صادر شود، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت راي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است، شروع مي‌شود.

ماده ۸-۱۶۴: قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به تمامي شركا و معاونان اعم از آن‌كه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي‌گردد؛ هر چند تعقيب تنها نسبت به يكي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حكم نسبت به برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكومان است.

ماده ۹-۱۶۴: تعليق مرور زمان تنها نسبت به شخصي كه به جهت وضعيت او مرور زمان معلق شده، اعمال مي‌شود.

ماده ۱۰-۱۶۴: مرور زمان، تعقيب در مورد جرم مستمر از تاريخ قطع استمرار و در مورد جرم به عادت از تاريخي احتساب مي‌شود كه آخرين بار تحقق يافته است.

ماده ۱۱-۱۶۴: موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم مانع استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و در زمان تعليق مرور زمان، مرجع طرح دعواي خصوصي دادگاه حقوقي است.



مبحث پنجم: توبه مجرم قبل ازدستگيري

ماده ۱-۱۶۵: درجرايمي كه مجازات‌هاي آنها حق‌الناس نباشد، توبه مجرم وصلاح وپشيماني او قبل ازدستگيري موجب توقف تعقيب وسقوط مجازات است؛ مگر در مواردي كه دراين قانون خلاف آن مقرر مي‌شود.

ماده ۲-۱۶۵: احراز توبه وصلاح مرتكب جرم جهت منع تعقيب ورسيدگي لازم است وبه صرف ادعاي مرتكب اكتفا نمي‌شود جز در مواردي كه دراين قانون خلاف آن مقرر مي‌گردد.

ماده ۳-۱۶۵: درصورتي كه مقام تعقيب قضايي احراز توبه وصلاح مجرم را كند، با ذكر دلايل قرار منع تعقيب را صادر مي‌كند ودرصورت اختلاف ميان مقام تحقيق (بازپرس) ومقام تعقيب (دادستان ) دادگاه مربوطه حل اختلاف خواهد نمود.

ماده ۴-۱۶۵: متهم با داشتن مدارك و ادله بر توبه واصلاح خود قبل ازدستگيري مي‌تواند آنها را دردادگاه نيز مطرح كند ودرصورت احراز آن توسط دادگاه حكم برائت صادر مي شود.



مبحث ششم: اعاده حيثيت



ماده ۱-۱۶۶: كساني كه طبق ماده ۳-۱۲۳ اين قانون از حقوق اجتماعي محروم شده‌اند، پس از گذشت زمان‌هاي تعيين شده در آن ماده به اعاده حيثيت نايل مي‌شوند و آثار تبعي محكوميت آنها زايل مي‌گردد؛ مگر اين‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده ۲-۱۶۶: كساني كه به موجب حكم قطعي دادگاه به صورت مستقل يا تبعي يا تكميلي از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي محروم مي‌شوند، يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع و يا به اقامت در نقطه يا نقاط معيني مجبورمي‌شوند پس از انقضاي‌حداقل يك سوم مدت مقرر، درصورتي‌كه مرتكب بزه عمدي جديدي نشده ومستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند با درخواست محكوم‌عليه و پيشنهاد دادستاني كه حكم زير نظر وي اجرا شده يا مي‌شود،‌حكم به زوال محروميت وي از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي به استثناي بند يك ماده ۴-۱۲۳ اين قانون و يا توقف اجراي اقدامات تاميني مزبور صادر نمايد. حكم دادگاه در اين موارد قطعي است.

تبصره- دادستان پس از درخواست محكوم براي اعمال مفاد اين ماده، سوابق كيفري وي را بررسي و راجع به اخلاق و رفتار وي در طول مدت اجراي حكم و پس از آن، از مراجع مربوط و اشخاص مطلع استعلام نموده و چنانچه درخواست وي را موجه تشخيص دهد، پيشنهاد خود را به دادگاه اعلام مي‌كند ونظر خود را به طور كتبي به متقاضي اعلام مي‌نمايد. نظر دادستان در اين مورد مانند قرارهاي نهايي قابل اعتراض مي‌باشد.
فهرست


* باب دوم: حدود

فصل اول: قواعد عمومي

مبحث اول: تعريف و موارد حد



ماده ۱-۲۱۱: حد مجازاتي است كه در شرع مقدس براي جرايم خاص و به ميزان وكيفيت معيني مقرر گرديده و قابل تبديل يا تخفيف و يا تعطيل نمي‌باشد و تفصيل آن به شرح مندرج در اين قانون است.

ماده ۲-۲۱۱: تعقيب رسيدگي و صدور حكم در مواردي كه حد جنبه حق‌اللهي دارد، متوقف به درخواست كسي نيست.

ماده ۳-۲۱۱: جرايمي كه در شرع مقدس براي آنها مجازات حدي تعيين شده است عبارتند از:

۱ – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخيذ ومساحقه )

۲- قوادي

۳ – قذف

۴- سب النبي

۵ – ارتداد و بدعت گذاري و سحر

۶– خوردن مسكر

۷ – سرقت

۸ – محاربه و افساد في‌الارض



مبحث دوم: شرايط عمومي حد

ماده ۱-۲۱۲: در جرايم مستوجب حد مرتكب در صورتي مسئول است كه علاوه بر شرايط عمومي (بلوغ، عقل، اختيار، آگاهي به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نيز باشد.

تبصره يك- شرايط خاص ديگري براي برخي ازحدود لازم است كه درجاي خود ذكر خواهد شد.

ماده ۲-۲۱۲: هر گاه مرتكب علم به حرمت فعل موجب حد داشته باشد؛ ولي نسبت به مجازات برآن جاهل باشد، مستوجب حد خواهد بود.

ماده ۳-۲۱۲: هرگاه طفل نابالغ مميز يا شخص ديوانه‌اي كه قابليت تاديب دارد، مرتكب يكي از جرايم موجب حدگردد، با توجه به نوع جرم و شرايط ارتكاب و شخصيت مرتكب به نحو متناسب و با توجه به قوانين و مقررات مربوط تاديب مي‌شود.



مبحث سوم: راه‌هاي اثبات حد

ماده ۱-۲۱۳: راه‌هاي اثبات جرايم موجب حد بينه، اقرار يا قراين و شواهدي است كه موجب علم بين و حسي براي قاضي باشد.

ماده ۲-۲۱۳: تعداد شهود در بينه بر زنا، لواط، مساحقه و تفخيذ چهار نفر مرد عادل است و اقرار نيز در اين موارد چهار بار لازم است و در ساير حدود دو شاهد مرد عادل يا دوبار اقرار كفايت مي‌كند، به‌جز حد محاربه و افسادفي‌الارض كه در اثبات آن يك‌بار اقرار كفايت مي‌كند. شرايط عمومي شاهد و اقرار در اثبات موجب حد معتبر است.

تبصره يك - انكار بعد از اقرار موجب سقوط حد نيست، به‌جز در اقرار به حدي كه مجازات آن قتل يا رجم است و چنانچه اقراركننده در هر مرحله‌اي از اقرار خود برگردد و انكار كند، مجازات قتل يا رجم ساقط مي‌شود وبه جاي آن در زنا و لواط صد ضربه و در غير آنها تا ۷۴ ضربه شلاق ثابت مي‌گردد؛ مگر اين‌كه قاضي علم بين و حسي به آن داشته باشد.

تبصره دو- شهادت دو مرد و چهار زن عادل براي اثبات زنا كافي است و به كمتر از دو مرد اكتفا نمي‌شود ودر مواردي كه حد زنا قتل يا رجم است، شهادت سه مرد و دو زن عادل كافي است ودرصورتي كه دومرد وچهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها حد شلاق ثابت مي‌شود.

تبصره سه- شهادت و اقرار بايد صريح باشد و شاهد بايد در خصوص شهادت بر زنا يا لواط يا مساحقه يا تفخيذ آن را مشاهده كرده باشد و بدون استناد به مشاهده شهادت او قبول نمي‌شود؛ بلكه در اين صورت و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند، شهادت قذف محسوب مي شود و موجب حد است.

تبصره چهار – چنانچه مستند حكم علم حسي قاضي باشد، موظف است در حكم خود قراين و شواهد موجب حصول علم را تصريح نمايد.

ماده ۳-۲۱۳: در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي اكراه، اضطرار يا فقدان عقل، بلوغ يا آگاهي را در زمان ارتكاب جرم نمايد، در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي‌شود و حد ثابت نخواهد شد؛ مگر آن‌كه خلاف ادعاي وي به يكي از راه‌هاي معتبر ثابت گردد و همچنين اگر ادعا كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است.

تبصره - موارد احتمال زناي به عنف يا ربايش يا اغفال و اكراه مشمول اين ماده نبوده و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.

ماده ۴-۲۱۳: هرگاه به هر جهتي وقوع جرم موجب حد و يا يكي از شرايط آن مورد شبهه و ترديد قرار گيرد و حجت معتبر بر نفي آن شبهه نباشد، موجب حد ثابت نخواهد شد.



مبحث چهارم: شركت، معاونت و شروع به جرم حدي



ماده ۱-۲۱۴: شركت در جرايم حدي در صورت تحقق و صدق موجب آن حد يا حد ديگري برآن مجازات آن حد را خواهد داشت و در غير اين صورت چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن عمل مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم مي‌شود والا در حكم معاون خواهد بود.

ماده ۲-۲۱۴: معاونت در جرايم حدي اگر مصداق يكي از موجبات همان حد يا حد ديگري باشد، مجازات آن حد را دارد و در غير اين صورت چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن معين شده باشد، به آن مجازات محكوم مي‌گردد والا حسب مورد به يكي از مجازات‌هاي مقرر براي معاونت در جرم محكوم مي‌شود.

تبصره - شرايط تحقق معاونت در جرم موجب حد همان‌گونه است كه درمقررات كلي معاونت در جرم در اين قانون آمده است.

ماده ۳-۲۱۴: شروع به جرم حدي در صورتي كه در قانون مجازات ديگري براي آن معين شده باشد، آن مجازات را دارد ودرغيراين‌صورت به مقررات كلي شروع به جرم در اين قانون عمل خواهد شد.



مبحث پنجم: تخفيف، تبديل و سقوط حد

ماده ۱-۲۱۵: دادگاه نمي‌تواند در كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي تغيير يا تخفيف دهد و يا مجازات را تبديل نمايد و تنها از طريق عفو به كيفيت مقرر در قانون قابل تخفيف يا تبديل مي‌باشد.

ماده ۲-۲۱۵: هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حكم ديوانه شود، حد از او ساقط نمي‌شود؛اما در صورت عروض جنون قبل از صدور حكم در حدودي كه جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه كيفري تا زمان افاقه معلق مي‌گردد و نسبت به ضرر و زيان و مسئوليت مدني دادگاه مي‌تواند با حضور ولي شرعي مجنون رسيدگي نمايد.

ماده ۳-۲۱۵: اجراي حد شلاق مشروط به حالت سلامت محكوم‌عليه است و در حالت بيماري در صورتي كه در اجراي حد احتمال خطر يا ازدياد بيماري يا عدم امكان درمان برود و نسبت به زنان باردار يا شيرده يا در ايام حيض، نفاس و استحاضه شديد به تاخير مي‌افتد.همچنين شلاق را نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود.

تبصره - در صورتي كه اميد به بهبودي بيمارنباشد يا دادگاه مصلحت بداند كه در حال بيماري حد جلد جاري شود، با يك دسته تركه يا تازيانه كه به تعداد ضربات حد باشد فقط يك بار به او زده مي‌شود.

ماده ۴-۲۱۵: اجراي حدود ديگر (غيراز شلاق) چنانچه سالب حيات باشد بدون شرط اجرا مي‌شود؛ مگر در مورد زن باردار يا شيرده كه پس از تحقق زايمان و تضمين حيات نوزاد اجرا خواهد شد و چنانچه حد سالب حيات نباشد مانند قطع دست يا پا در صورتي اجرا مي‌گردد كه بيم خطر براي حيات محكوم‌عليه يا از بين رفتن عضو ديگري از او نرود. در موردي كه محكوم عليه در شرايطي باشد كه هيچ‌گاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود، حد ساقط مي‌شود و دادگاه صادر كننده حكم چنانچه مجازات ديگري براي آن در قانون معين نشده باشد، مي‌تواند مجازات تعزيري شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب نوع جرم و خصوصيات مجرم صادر كند.

ماده ۵-۲۱۵: اجراي حد تازيانه به نحو زير انجام مي‌شود:

۱- در حد زنا تازيانه به شدت و در ساير حدود به طور متوسط زده مي شود.

۲- حد مرد در حالي كه ايستاده و حد زن در حالي كه نشسته است، اجرا مي شود.

۳- در حد زنا، لواط، تفخيذ و شرب خمر در حالي كه مرد پوشاكي جز ساتر عورت ندارد و در حد قذف در حالي كه پوشش متعارف به تن دارد، اجرا مي شود.

۴- حد تازيانه زن در حالي كه پوشش متعارف به تن دارد به گونه‌اي كه در اثر اجراي حد بدن او نمايان نشود، اجرا مي‌گردد.

۵- تازيانه به طور متوالي و در يك مجلس به تمام بدن محكوم غير از سر و صورت و عورت وي زده مي شود.

ماده ۶-۲۱۵: در جرايم موجب حد به استثناي جرم قذف هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه كند و ندامت او براي قاضي احراز شود، مجازات حد از او ساقط مي‌گردد.

تبصره - توبه محارب بعد از دستگيري يا تسلط بر او مسقط مجازات نيست.

ماده ۷-۲۱۵: در جرايم موجب حد به استثناي قذف هرگاه توبه و ندامت محكوم‌عليه بعد از اثبات جرم در دادگاه باشد، چنانچه اثبات جرم به وسيله شهادت شهود نباشد قاضي صادر كننده حكم مي‌تواند عفو يا تخفيف يا تبديل آن را توسط رئيس قوه قضاييه از ولي امر مسلمين درخواست نمايد.

ماده ۸ -۲۱۵: گذشت شاكي در حد قذف درهرحال موجب سقوط حد است و در حد سرقت قبل از اثبات در دادگاه موجب سقوط حد مي‌باشد.



مبحث ششم: تعدد و تكرار جرايم حدي و غير حدي

ماده ۱-۲۱۶: تعدد جرايم مختلف در حدود موجب تعدد مجازات مي‌گردد؛ ولي چنانچه جرايم از يك نوع باشد، سبب تعدد مجازات نمي‌شود. در صورت اخير اگر مجازات از يك نوع نباشد مانند آن‌كه بعضي موجب شلاق و بعضي موجب اعدام باشد، به هر دو مجازات محكوم مي‌شود و عموماً مجازات‌ها بايد به ترتيبي اجرا گردد كه هيچ‌كدام از آنها زمينه حد ديگري را از بين نبرد.

تبصره - مجازات حبس حدي يا تبعيد مانع از اجراي حد اعدام نمي‌شود.

ماده ۲-۲۱۶: هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم مستوجب حد شود و هر بار حد همان جرم بر او جاري گردد (تكرار جرم حدي) در مرتبه چهارم حد وي قتل است.

ماده ۳-۲۱۶: هرگاه كسي مرتكب جرم موجب حد در زمان‌هاي مقدسي مانند ماه رمضان، عيدقربان، عيد فطر، عاشورا يا مكان‌هاي مقدسي مانند مساجد گردد، در صورتي كه عرفاً هتك حرمت آن زمان يا مكان مقدس باشد علاوه بر حد به حداكثر تا ۲۰ ضربه شلاق نيز محكوم مي‌شود.

ماده ۴-۲۱۶: در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب تعزير يا مجازات بازدارنده، مجازات نيز متعدد مي‌شود و هر دو اجرا مي‌گردد، جز در مواردي كه مجازات حدي سالب حيات و مجازات تعزير يا بازدارنده حق‌الناس نباشد كه در اين صورت فقط مجازات سلب حيات اجرا مي‌شود؛اما در صورت سقوط حد به عفو و امثال آن مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا خواهد شد. همچنين چنانچه مجازات حدي سالب حيات نباشد و مجازات تعزيري و بازدارنده نيز حق الناس نباشد؛اما به جهت جرمي باشد كه مشابه جرم حدي است يا از مقدمات آن باشد مانند سرقت غير حدي و سرقت حدي يا روابط نامشروع و زنا، در صورت اجراي مجازات حدي مجازات تعزيري و بازدارنده ساقط مي شود.

ماده ۵-۲۱۶ : در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب قصاص، مجازات نيز متعدد مي‌شود و در صورتي كه هر دو مجازات قابل جمع بوده، هر دو اجرا مي‌گردد؛اما چنانچه مجازات حدي موضوع قصاص را از بين ببرد مانند اعدام و قصاص‌نفس و يا موجب تاخير در اجراي قصاص كه حق‌الناس است، گردد مانند حبس، تبعيد و قصاص نفس اجراي قصاص مقدم است و در صورت عفو يا تبديل به ديه مجازات حدي اجرا مي‌شود.‌



فصل دوم : جرايم و مجازات‌هاي حدي

مبحث اول: زنا و ملحقات آن (لواط، تفخيذ و مساحقه )

زنا

ماده ۱-۲۲۱ : زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.

تبصره يك- جماع با دخول آلت رجوليت به اندازه ختنه گاه در قبل يا دبر زن محقق مي‌شود.

تبصره دو- هر گاه طرفين يا يكي از آنها نابالغ باشد نيز زنا محقق مي‌شود؛اما نابالغ مجازات نداشته و تاديب مي‌گردد.

ماده ۲-۲۲۱ : وطي به شبهه نسبت به كسي محقق است كه به دليل جهل به حكم يا موضوع، جماع را جايز مي‌داند.

ماده ۳-۲۲۱ : جماع با ميت زناست؛ مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نبوده؛ ولي موجب شلاق تا ۷۴ ضربه مي‌شود.

ماده ۴-۲۲۱ : هرگاه متهم به زنا مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته مي‌شود؛ مگر آن‌كه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.

ماده ۵-۲۲۱ : حد زنا در موارد زير قتل است:

۱- زنا با محارم نسبي

۲- زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است‌.

۳- زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است.

۴- زناي به عنف كه با قهر وغلبه زاني صورت مي گيرد.

۵- زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان باشد كه حد آن سنگسار است.

تبصره يك- مجازات زانيه در بند(ب) و( ج) حسب مورد تابع ساير احكام مربوط به زناست.

تبصره دو- هرگاه كسي به قصد زنا زني را بيهوش نموده و يا به وي داروي خواب‌آور بدهد و در حال بيهوشي يا خواب با وي زنا نمايد و همچنين زنا از طريق اغفال دختر نابالغ در حكم زناي به عنف است.

تبصره سه- پيرمرد يا پيرزني كه داراي شرايط احصان باشد، علاوه بر مجازات مذكور به صد ضربه شلاق نيز محكوم مي‌گردد.

تبصره چهار- هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پيشنهاد دادستان مجري حكم و تاييد رئيس قوه قضاييه در صورتي كه موجب حد با بينه شرعي اثبات شده باشد، رجم تبديل به قتل مي‌شود و در غير اين صورت تبديل به صد ضربه شلاق مي‌گردد.

ماده ۶-۲۲۱ : احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق مي‌شود:

۱- احصان مرد عبارت است از آن كه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده، از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طريق قبل را با وي داشته باشد.

۲- احصان زن عبارت است از آن‌كه داراي همسر دايمي و بالغ باشد ودر حالي كه بالغ وعاقل بوده، همان شوهر بالغ با او از طريق قبل جماع كرده باشد و امكان جماع از طريق قبل را با وي داشته باشد.

ماده ۷-۲۲۱ : اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس و بيماري مانع مقاربت يا بيماري كه موجب خطر براي طرف مقابل مي‌گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج مي‌كند.

ماده ۸-۲۲۱ : طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده، با وجود ساير شرايط مرد و زن را از احصان خارج نمي‌كند؛ ولي طلاق بائن آنها را از احصان خارج مي نمايد.

تبصره- طلاق خلعي كه تبديل به رجعي شده باشد تا قبل از جماع موجب خروج طرفين از احصان است.

ماده ۹-۲۲۱: در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد، مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۱۰-۲۲۱: مردي كه همسر دايم دارد، هرگاه قبل از دخول مرتكب زنا شود، حد وي صد ضربه شلاق، تراشيدن سر و تبعيد به مدت يك‌سال قمري است.

ماده ۱۱-۲۲۱ : حد زنا در ساير موارد صد ضربه شلاق است.

ماده ۱۲-۲۲۱ : هرگاه مردي زني را مجبور كند كه با او زنا كند، علاوه بر مجازات مقرر در صورتي كه زن باكره باشد، به پرداخت ارش‌البكاره و مهرالمثل محكوم مي‌شود و در غير اين‌صورت فقط به پرداخت مهرالمثل محكوم مي‌گردد.

ماده ۱۳-۲۲۱: اگر دو طرف يا يك طرف رابطه نامشروع دوجنسي باشد، در صورتي كه احراز شود، يكي از عناوين موجب حد واقع شده (مانند اين كه علم اجمالي پيدا شود يا مساحقه انجام گرفته و يا زنا ) و به مجازات آن حد ( صد ضربه شلاق در مثال ذكرشده) محكوم مي‌شود و در غير اين صورت هر يك به مجازات تعزيري به تناسب جرم و خصوصيات مجرم تا ۹۹ ضربه شلاق محكوم مي‌گردند.

ماده ۱۴-۲۲۱: هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد، به مجازات تعزيري به تناسب جرم و خصوصيات مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

ماده ۱۵-۲۲۱: مناسب است قاضي اجراي حكم مردم را از زمان اجراي حد زنا آگاه سازد و لازم است عده‌اي از مومنان كه از سه نفر كمتر نباشند، در حال اجراي حد زنا حضور يابند.

ماده ۱۶-۲۲۱: مرد را هنگام سنگ‌سار تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي‌كنند و آنگاه سنگ‌سار مي‌نمايند. بزرگي سنگ نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد شخص كشته شود. همچنين نبايد به اندازه‌اي كوچك باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند.

ماده ۱۷-۲۲۱: اگر محكوم به سنگ‌سار از گودال فرار كند، در صورتي كه زناي او به اقرار ثابت شده باشد بازگردانده نمي‌شود و مجازات سنگ‌سار از او ساقط مي‌گردد و در غير اين صورت برگردانده مي‌شود و مجدداً سنگ‌سار مي‌شود.



لواط



ماده ۱۸-۲۲۱ : لواط عبارت است از دخول آلت رجوليت به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذكر؛ هرچند مرده باشد.

ماده ۱۹-۲۲۱ : حد لواط براي فاعل درصورت عنف يا دارا بودن شرايط احصان قتل است ودر صورت فقدان شرايط احصان صد ضربه تازيانه است و حد لواط براي مفعول در صورتي كه بالغ و عاقل باشد و اكراه نشده باشد، قتل است.

تبصره- شرايط احصان در لواط همان شرايط احصان در زناست.

ماده ۲۰-۲۲۱ : هرگاه مردي كمتر از چهار بار اقرار به لواط نمايد، به مجازات تعزيري ۷۰ضربه شلاق محكوم مي شود.



تفخيذ



ماده ۲۱-۲۲۱ : تفخيذ عبارت است از ماليدن آلت رجوليت بين ران‌هاي يا اليتين انسان مذكر هر چند مرده باشد.

تبصره- دخول كمتر از ختنه گاه در حكم تفخيذ است.

ماده ۲۲-۲۲۱: حد فاعل و مفعول در تفخيذ صد ضربه شلاق است و فرقي ميان محصن و غير محصن وعنف و غير عنف در مجازات نيست و طرفي كه اكراه شده و يا طفل است، مجازات نمي‌شود.

تبصره- در صورتي كه فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل قتل است.

ماده ۲۳-۲۲۱: هر گاه دو يا چند مرد از روي شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زير يك‌پوشش قرار گيرند، به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا ۹۹ ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.

تبصره- هرگاه يكي از طرفين نابالغ يا مكره باشد، حكم مذكور تنها نسبت به فرد بالغ جاري است.

ماده ۲۴-۲۲۱: همجنس بازي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت موجب تعزير به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق است.

ماده ۲۵-۲۲۱: هرگاه مردي كمتر از چهار بار اقرار به تفخيذ نمايد، به مجازات تعزيري ۷۰ضربه شلاق محكوم مي شود.



مساحقه

ماده ۲۶-۲۲۱ : مساحقه عبارت است از اينكه انسان مونث، اندام تناسلي خود را به اندام تناسلي همجنس خود هر چند مرده باشد بمالد.

ماده ۲۷-۲۲۱ : حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۸-۲۲۱ : در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان نيست.

ماده ۲۹-۲۲۱ : همجنس بازي انسان مونث در غير از مساحقه از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت موجب تعزير به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق است.

ماده ۳۰-۲۲۱ : هر گاه دو يا چند زن از روي شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند، به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۹۹ ضربه شلاق محكوم مي‌شوند و در صورت تكرار تعزير، در مرتبه سوم و بالاتر به يك صد ضربه شلاق به عنوان حد محكوم خواهند شد.

تبصره- هرگاه يكي از طرفين نابالغ يا مكره باشد، حكم مذكور نسبت به نابالغ و مكره جاري نيست.



ماده ۳۱-۲۲۱ : در صورت عدم قيام ادله اثباتي بر جرايم حدي اين فصل و انكار متهم به جز در موارد احتمال ارتكاب با عنف، آزار، ربايش يا اغفال و اكراه هرگونه تحقيق و تفحص و كنكاش جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.



مبحث دوم: قوادي

ماده ۱-۲۲۲ : قوادي عبارت است از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط مشروط بر اين‌كه زنا يا لواط تحقق يابد.

تبصره- در قوادي تكرار عمل شرط نيست.

ماده ۲-۲۲۲ : حد قوادي براي مرد ۷۵ ضربه شلاق و تبعيد از سه ماه تا يك سال و براي زن فقط ۷۵ ضربه شلاق است.

ماده ۳-۲۲۲: در صورتي كه كسي دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند، موجب حد نيست؛اما به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا۷۴ ضربه شلاق محكوم مي شود.

ماده ۴-۲۲۲: هر گاه كسي محلي را براي به هم رساندن افراد و برقراري ارتباط نامشروع ميان آنها تشكيل دهد، علاوه بر مجازات قوادي در صورت تحقق شرايط آن، به مجازات حبس تعزيري به تناسب جرم و مجرم از يك سال تا دو سال محكوم مي‌گردد.



مبحث سوم: قذف

ماده ۱-۲۲۳ : قذف عبارت است از نسبت دادن زنايا لواط به شخص ديگر؛ هرچند مرده باشد.

ماده ۲-۲۲۳: هرگاه كسي غير از زنا يا لواط امر حرام ديگري را مانند رابطه نامشروع و مساحقه كه به موجب قانون جرم محسوب مي‌شود به ديگري نسبت دهد به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي شود.

ماده ۳-۲۲۳ : قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه بوده و قصد انتساب داشته باشد؛ گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره - قذف علاوه بر لفظ با نوشتن هرچند به شيوه الكترونيكي نيز تحقق مي‌يابد.

ماده ۴-۲۲۳ : هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي قذف او محسوب نمي شود. همچنين اگر كسي به فرزند مشروع ديگري بگويد تو فرزند او نيستي پدر را قذف كرده است نه پسر را.

تبصره‌- در مورد ماده مذكور هر گاه قرينه‌اي در بين باشد كه منظور قذف نيست، حد ثابت نمي‌شود.

ماده ۵-۲۲۳ : هر گاه كسي به شخصي بگويد كه تو با فلان زن زنا كرده‌اي يا با فلان مرد لواط نموده‌اي، فقط نسبت به مخاطب قذف بوده نه نسبت به فرد ديگر و گوينده محكوم به حد قذف مي‌شود.

ماده ۶-۲۲۳: هرگاه كسي به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده محكوم به حد قذف مي‌شود و در خصوص مخاطب كه به علت اين انتساب اذيت شده باشد، مرتكب به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌گردد.

ماده ۷-۲۲۳: هر دشنام يا نسبتي كه باعث اذيت شنونده شود و دلالت بر قذف نكند مانند اين‌كه كسي به زنش بگويد تو باكره نبودي مرتكب به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

ماده ۸-۲۲۳ : حد قذف هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۹-۲۲۳ : هرگاه كسي زنا يا لواطي كه موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اكراه يا عدم بلوغ را به كسي نسبت دهد موجب حد نخواهد شد و نسبت دهنده به تناسب جرم انجام شده وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

ماده ۱۰-۲۲۳ : قذف در صورتي موجب حد مي شود كه قذف شونده در هنگام قذف بالغ، عاقل، مسلمان، معين وغير متظاهر به زنا يا لواط باشد.

تبصره يك- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، كافر يا غير معين باشد، قذف‌كننده به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌شود؛اما قذف متظاهر به زنا يا لواط مجازات ندارد.

تبصره دوـ قذف كسي كه متظاهر به زنا يا لواط است و نسبت به آنچه كه متظاهر به آن نيست موجب حد مي‌باشد. مثل نسبت دادن لواط به كسي كه متظاهر به زنا باشد.

ماده ۱۱-۲۲۳ : نسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط محكوم به حد شده قبل از توبه مقذوف مجازات ندارد؛ ولي پس از توبه وي، موجب حد است.

ماده۱۲ -۲۲۳: قذف از حقوق‌الناس است و پس از شكايت قذف شونده و اثبات حد اجراي آن نيز منوط به مطالبه اوست و در صورت عفو ساقط مي‌شود.

ماده ۱۳-۲۲۳: هرگاه شخصي چند نفر را به‌طور جداگانه قذف كند دربرابر قذف هر يك، جداگانه حد بر او جاري مي‌شود، خواه همگي با هم شكايت كنند، خواه به‌طور جداگانه.

ماده ۱۴-۲۲۳: هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد، هر كدام از آنها مي‌توانند جداگانه شكايت كنند و در صورت صدور محكوميت مطالبه اجراي آن را كنند؛اما در هر صورت بيش از يك حد بر او جاري نمي‌شود.

تبصره- حكم مواد ۱۲-۲۲۳، ۱۳-۲۲۳ و ۱۴-۲۲۶ در مورد افترا، دشنام و قذف غير مستوجب حد نيز جاري است.

ماده ۱۵-۲۲۳ : هرگاه كسي شخصي را به يك سبب يا چند سبب قبل از اجراي حد قذف نمايد فقط يك حد ثابت مي‌شود؛ اما اگر پس از اجراي حد همان قذف را تكرار نمايد حد نيز تكرار مي‌شود و اگر بگويد آنچه گفته‌ام حق بود، به مجازات تعزيري به تناسب جرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌گردد.

ماده ۱۶-۲۲۳: هرگاه پدر يا جد پدري فرزند يا نوه خود را قذف كند، به مجازات تعزيري به تناسب جرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

ماده ۱۷-۲۲۳ : حد قذف اگر اجرا يا عفو نشود به همه وارثان به غير از زن و شوهر منتقل مي‌گردد و هريك از ورثه مي توانند آن را مطالبه كنند؛ هر چند ديگران عفو كرده باشند.

تبصره- در صورتي كه قاذف پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نمي‌تواند اجراي حد را مطالبه كند.

ماده ۱۸-۲۲۳ : حد قذف درموارد زير ساقط مي‌شود، خواه قبل يا حين اجراي حكم باشد:

۱- هر گاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.

۲- هر گاه آنچه كه به مقذوف نسبت داده شده است با شهادت شهود اثبات شود.

۳- هرگاه قذف شونده ودرصورت فوت وي ورثه او قذف كننده را عفو نمايند.

۴- هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان كند.

۵- هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد.

تبصره- مجازات مرتكبان دربند پنج، تعزير به تناسب جرم تا ۷۴ ضربه شلاق است.



مبحث چهارم: سب النبي

ماده ۱-۲۲۴ : هر كس پيامبر بزرگوار اسلام (ص ) را دشنام دهد يا قذف كند،سب‌النبي بوده ومحكوم به حد قتل مي‌شود.

تبصره- قذف يا دشنام به هريك از ائمه معصومين و يا حضرت فاطمه زهرا(س)در حكم سب النبي (ص) است.

ماده ۲-۲۲۴ : در تحقق سب معصومين قصد جدي شرط است. بنابراين هرگاه متهم به سب ادعا نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است يااين‌كه اصلاً مقصود او سب نبوده، ساب محسوب نمي‌شود وادعاي او مسموع است.



مبحث پنجم: ارتداد، بدعت‌گذاري و سحر

ماده ۱-۲۲۵ : مسلماني كه به‌طور صريح اظهار واعلان كند كه از دين اسلام خارج شده و كفر را اختيار نموده، مرتد است.

ماده ۲-۲۲۵ : در تحقق ارتداد قصد جدي شرط است. بنابراين هرگاه متهم به ارتداد ادعا نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است يا اصل مقصود او چيز ديگري بوده، مرتد محسوب نمي شود وادعاي او مسموع است.

ماده ۳-۲۲۵: مرتد بر دو نوع است: فطري و ملي.

ماده ۴-۲۲۵ : مرتد فطري كسي است كه حداقل يكي از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام كرده و سپس از اسلام خارج شود.

ماده ۵-۲۲۵: مرتد ملي كسي است كه والدين وي در حال انعقاد نطفه غير مسلمان بوده و بعد از بلوغش به اسلام گرويده و سپس از اسلام خارج و به كفر برگردد.

ماده ۶-۲۲۵: هر گاه كسي كه حداقل يكي از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده بعد از بلوغ بدون آن‌كه تظاهر به اسلام نمايد، اختيار كفر كند درحكم مرتد ملي است.

ماده ۷-۲۲۵ : حد مرتد فطري قتل است.

ماده ۸-۲۲۵ : حد مرتد ملي قتل است؛ اما بعد از قطعيت حكم تا سه روز ارشاد وتوصيه به توبه مي شود و چنان‌كه توبه ننمايد، كشته مي‌شود .

ماده ۹-۲۲۵: هر گاه احتمال توبه مرتد ملي داده شود، فرصت مناسب به وي داده مي‌شود.

ماده ۱۰-۲۲۵: حد زني كه مرتد شده، اعم از فطري و ملي حبس دايم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضييقاتي بر وي اعمال و نيز ارشاد و توصيه به توبه مي‌شود و چنانچه توبه نمايد، بلافاصله آزاد مي‌گردد.

تبصره- كيفيت تضييقات بر اساس آيين‌نامه تعيين مي شود.

ماده ۱۱-۲۲۵ : هر كس ادعاي نبوت كند، محكوم به قتل است و هر مسلماني كه بدعتي را در دين اختراع كرده و فرقه‌اي را براساس آن ايجاد كند كه برخلاف ضروريات دين مبين اسلام باشد، در حكم مرتد است.

ماده ۱۲-۲۲۵ : مسلماني كه با سحر و جادو سر و كار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه يا فرقه‌اي ترويج نمايد، محكوم به قتل است.

ماده ۱۳-۲۲۵ : توبه مجرم قبل از اجراي حد در موضوع دو ماده مذكور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است.

ماده ۱۴-۲۲۵ : معاونت بر جرايم اين فصل چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن مقرر نشده باشد، مستوجب تعزير تا ۷۴ ضربه شلاق به تناسب جرم و مجرم مي‌باشد.



مبحث ششم: خوردن مسكر

ماده ۱-۲۲۶: خوردن مسكر موجب حد است، خواه كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط، به‌گونه‌اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند.

تبصره- خوردن آب‌جوي مسكر موجب حد است.

ماده ۲-۲۲۶ : حد خوردن مسكر هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۳-۲۲۶ : غيرمسلمان درصورت تظاهر به خوردن مسكر به حد آن محكوم مي‌شود.



مبحث هفتم: سرقت

ماده ۱-۲۲۷ : سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير.

ماده ۲-۲۲۷ : سرقت در صورتي موجب حد مي‌شود كه داراي تمامي شرايط زير باشد:

۱ـ شي مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.

۲ ـ مال مسروق در حرز باشد.

۳ ـ سارق هتك حرز كرده باشد.

۴- سارق مال را از حرز خارج كند.

۵ ـ هتك حرز و سرقت با پنهان كاري باشد.

۶ - سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.

۷ – ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز به اندازه نصاب يعني معادل چهارو‌نيم نخود طلاي مسكوك باشد.

۸ ـ مال مسروق از اموال عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.

۹- سرقت در زمان قحطي صورت نگرفته باشد.

۱۰ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند.

۱۱ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشيده باشد.

۱۲- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد.

۱۳ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد.

۱۴- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.

تبصره يك- حرز عبارت است از مكان متناسبي كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي‌ماند.

تبصره دو- در صورتي كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمي شود.

تبصره سه - هتك حرز عبارت است از نقض غير مجاز حرز كه از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا بازكردن يا شكستن قفل و امثال آن محقق مي‌شود.

تبصره چهار- هرگاه كسي مال را توسط ديوانه يا طفل غير مميز يا حيوانات و امثال آن از حرز خارج كند، در حكم مباشر است و در صورتي كه مباشر مميز باشد آمر تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

تبصره پنج ـ در صورتي كه مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاك اخراج از آخرين حرز است.

تبصره شش- ربايش مال به اندازه نصاب، بايد در يك سرقت انجام شده باشد.

تبصره هفت- هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترك مالي را بربايند، بايد سهم بالسويه هركدام ازآنها به حد نصاب برسد.

ماده ۳-۲۲۷ : سرقت اموال درصورت فقدان يكي ازشرايط به‌جز شرايط مذكور دربند ۱،۶،۱۰، ۱۱،۱۲و۱۳ مشمول احكام سرقت تعزيري است.

ماده ۴-۲۲۷ : هرگاه شريك يا صاحب حق بيش از سهم خود با علم به حرمت، سرقت نمايد و مازاد بر سهم به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده ۵-۲۲۷ : حد سرقت به شرح زير است:

۱- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن به‌طوري‌كه انگشت شست و كف دست او باقي بماند.

۲- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي به‌نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند.

۳- در مرتبه سوم حبس ابد

۴- در مرتبه چهارم اعدام؛ هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره يك- هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، به تناسب جرم و شخص مجرم به ۷۴ ضربه شلاق و از شش ماه تا يك‌سال حبس محكوم مي‌شود.

تبصره دو- در بند (ج) هرگاه سارق توبه نمايد و ولي‌امر آزادي او را مصلحت بداند، با عفو رهبري از حبس آزاد مي‌شود. همچنين ولي امر مي‌تواند مجازات او را تبديل به شلاق تعزيري يا جزاي نقدي نمايد.

تبصره سه- مجازات شروع به سرقت حدي وهمچنين معاونت برآن طبق ميزان مقرر در مواد۱-۱۳۱و ۲-۱۳۳ مي‌باشد.



مبحث هشتم: محاربه و افساد في الارض

ماده ۱-۲۲۸ : محاربه عبارت است از كشيدن سلاح به قصد جان يا مال يا ناموس يا ارعاب مردم به نحوي كه موجب ناامني در آن محيط يا راه شود.

تبصره يك- هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد، محارب محسوب نمي‌شود. همچنين كسي كه به روي مردم سلاح بكشد؛ ولي در اثر ناتواني موجب هراس مردم نشود، محارب نيست.

تبصره دو- مقصود از سلاح اعم از سلاح سرد و گرم، مواد منفجره و امثال آن مي‌باشد.

ماده ۲-۲۲۸: هر فرد يا گروهي كه براي دفاع و مبارزه با محاربان دست به اسلحه ببرد، محارب نيست.

ماده ۳-۲۲۸: اشخاصي كه فرماندهي وسازمان دهي محاربين را به عهده دارند، در حكم محارب هستند.

ماده ۴-۲۲۸: راهزنان، سارقان، قاچاقچيان و اشرار هرگاه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و جاده‌ها شوند، محارب مي‌باشند.

ماده ۵-۲۲۸: حد محاربه به شرح زير است:

۱- هرگاه محارب كسي را كشته باشد، مجازات او قتل است.

۲- هرگاه محارب مرتكب يكي از جرايم منافي عفت كه موجب حد است گردد، علاوه بر اجراي آن محكوم به قتل است.

۳ - هرگاه محارب مالي را برده يا اتلاف كرده باشد، كيفر وي قطع دست راست با پاي چپ است.

۴- هرگاه محارب كسي را مصدوم يا مجروح كرده باشد، حسب مورد به قصاص يا ديه و نفي بلد يا قطع دست و پا به نحوي كه ذكر شد، محكوم مي‌گردد.

۵- هرگاه محارب مردم را فقط ترسانده باشد و مالي را نبرده و كسي را مجروح نكرده باشد، مجازات او فقط نفي بلد (تبعيد) است.

تبصره- قطع دست راست و پاي چپ محارب به همان گونه‌اي است كه در حد سرقت عمل مي‌شود.

ماده ۶-۲۲۸: مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك‌سال نيست؛ اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه كند و در صورتي كه توبه ننمايد، همچنان در تبعيد باقي مي‌ماند.

ماده ۷-۲۲۸: در نفي بلد محارب بايد تحت مراقبت قرارگيرد و با ديگران معاشرت‌، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

ماده ۸-۲۲۸: هرگاه محارب مرتكب جنايت عمدي شده باشد، حق قصاص مقدم بر مجازات محاربه است و اگر قصاص به هر دليلي انجام نشود، مجازات محاربه اجرا مي‌گردد.

ماده ۹-۲۲۸: مجازات معاونت در محاربه وهمچنين شروع به آن طبق ميزان مقرر در مواد۱-۱۳۱و ۲-۱۳۳ مي‌باشد.

ماده ۱۰-۲۲۸: هركس به طور گسترده مرتكب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، آتش سوزي، تخريب و ترور، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك، داير كردن مراكز فساد و فحشا گردد، به گونه‌اي كه سبب اخلال شديد در نظم عمومي كشور و يا موجب ناامني و ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي شود، يا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسيعي گردد مفسد في الارض محسوب و به مجازات محاربه محكوم مي گردد.

تبصره- هرگاه متهم اثبات نمايد قصد اخلال در نظم و امنيت جامعه يا ايراد خسارت عمده را نداشته و يا علم به موثر بودن اقدام خود را در اين موارد نداشته است، مفسدفي‌الارض نمي باشد.

ماده ۱۱-۲۲۸ : هر گروهي كه بر مبناي نظريه سياسي در برابر نظام جمهوري اسلامي ايران قيام مسلحانه كند، باغي مي‌باشد و در صورتي كه دست به اسلحه يا مواد منفجره برده محارب محسوب شده و به مجازات اعدام محكوم مي‌گردند.

ماده ۲-۲۲۸:هر‌گاه باغي قبل از درگيري واستفاده از سلاح دستگير شود در صورتي كه سازمان و مركزيت آنها وجود داشته باشد، با توجه به شرايط، شخصيت و نقش مرتكب به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال محكوم مي شود و در صورتي كه سازمان و مركزيت آنها از بين رفته باشد، مرتكب به حبس از سه تا پنج سال محكوم مي‌گردد.

تبصره- هرگاه فعل باغي مصداق يكي از جرايم مستوجب حد باشد ويا موجب جنايت بر نفس يا عضو شود، علاوه بر مجازات مذكورحسب مورد به مجازات آن حد يا قصاص يا پرداخت ديه محكوم خواهد شد. حق قصاص مقدم بر مجازات حد است.

ماده ۱۳-۲۲۸: مجازات معاونت در بغي و افساد في‌الارض و همچنين مجازات شروع به آن همان مجازات معاونت و شروع به محاربه است.
فهرست


* باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومي

مبحث اول: تعريف جنايت عمدي

ماده ۱-۳۱۱: جنايت بر نفس، اعضا يا منافع بر سه نوع است: عمد، شبه عمد و خطاي محض.

تبصره ـ تعريف و احكام جنايت عمدي در اين باب وجنايت شبه عمد و خطاي محض در باب ديات به شرح مندرج در اين قانون مقرر مي‌شود.

ماده ۲-۳۱۱: جنايت در موارد زير عمدي است:

۱- مواردي كه جاني آگاهانه قصد جنايت بر شخص معين يا فرد يا افراد غير معيني از يك جمع را داشته باشد و آن را انجام دهد.

۲- مواردي كه جاني كاري انجام دهد كه نوعاً موجب آن جنايت باشد؛ هرچند قصد آن جنايت را نداشته باشد؛ اما متوجه به اين بوده است كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت است. مانند اين‌كه از آلت قتاله‌اي استفاده كند كه نوعاً كشنده است.

تبصره – چنانچه مرتكب در اين موارد ادعا كند توجه و علم نداشته است كه آن فعل يا آلت نوعاً كشنده يا موجب آن جنايت مي‌شود، ادعايش مسموع نيست و بايد آن را در دادگاه ثابت كند.

۳- مواردي كه جاني قصد جنايت نداشته و كاري را هم كه انجام داده، در اشخاص ديگر نوعاً موجب آن جنايت نيست؛اما در خصوص طرف بر اثر بيماري يا ضعف و پيري يا هر وضعيت ديگري موجب آن جنايت مي‌شود و جاني نيز به آن آگاه و متوجه باشد.

تبصره - چنانچه مرتكب در اين موارد ادعاي عدم آگاهي و توجه بر وضعيت مجني‌عليه را كند و دليلي بر آگاهي و توجه او در كار نباشد و ظاهر حال هم خلاف آن نباشد، جنايت عمد ثابت نمي‌شود و جاني محكوم به پرداخت ديه يا ارش مي‌گردد.

ماده ۳-۳۱۱: فاصله زماني بين عمل جاني و جنايت انجام گرفته مانع از تحقق عمد نيست. مانند مرگ ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده.

ماده ۴-۳۱۱: ترك فعلي كه شخص انجام آن را به عهده گرفته و جنايت ناشي از آن و به سبب ترك فعل است، در حكم انجام كار است و جنايت حاصله منتسب به آن شخص خواهد بود. به‌عنوان مثال، مادر يا دايه‌اي كه شير دادن را برعهده گرفته‌اند و كودك را شير ندهند تا بميرد كه در اين صورت چنانچه با علم و عمد باشد، جنايت عمدي است .

ماده ۵-۳۱۱: هرگاه كسي به جهت اشتباه در هويت، شخصي را كه محقون‌الدم است و اعتقاد به غير محقون‌الدم بودن او نداشته، بكشد يا جنايت ديگري براو وارد كند جنايت عمدي است و مجازات قصاص دارد.

ماده ۶-۳۱۱: هرگاه كسي اقدام به جنايت عمدي نسبت به شخص معيني بكند؛اما در اثر خطا در فعل مانند كمانه‌كردن گلوله جنايت بر شخص ديگري كه مقصود نبوده وارد شود، چنانچه ديگري در معرض بوده و جاني نيز متوجه آن بوده و احتمال وقوع جنايت بر او را مي‌داده است و مع‌ذلك اقدام كرده، جنايت واقع شده عمدي است و قصاص دارد و در غير اين صورت خطاي محض است و ديه يا ارش بر عاقله است.در هر صورت اقدام جاني نسبت به شخص اول شروع به جنايت عمدي بوده و به شرح مندرج در اين قانون محكوم به مجازات شروع به قتل مي‌شود.

ماده ۷-۳۱۱: در تحقق عمد مباشرت جاني شرط نيست؛ بلكه با تسبيب نيز جنايت عمدي محقق مي‌شود. مانند اين‌كه كسي عمداً سم كشنده‌اي را در غذاي ديگري بريزد و او را بكشد.



مبحث دوم: تداخل جنايات

ماده ۱-۳۱۲: هرگاه كسي جنايتي را عمداً بر عضوي از اعضاي شخصي وارد سازد و قصد كشتن او را نداشته باشد و آن شخص به سبب سرايت جنايت بميرد، چنانچه جاني قصد كشتن را با آن جنايت داشته و يا آن جنايت نوعاً كشنده باشد و جاني فقط آگاه بر آن باشد، قتل عمد است و جاني فقط محكوم به قصاص نفس مي‌شود، در غير اين صورت قتل شبه عمد است و جاني علاوه بر پرداخت ديه نفس محكوم به قصاص عضو مي‌شود.

ماده ۲-۳۱۲: هرگاه با يك ضربه عمدي موجب نقص عضو يا جراحتي شود كه موجب قتل است، جاني فقط به قصاص نفس محكوم مي‌شود و نسبت به نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل است، به قصاص يا ديه محكوم نمي‌گردد.

ماده ۳-۳۱۲: هر گاه كسي با يك ضربه عمدي موجب جنايات متعددي بر اعضاي مجني‌عليه شود، چنانچه همه آن جنايات مشتركاً موجب قتل او شود عمل وي يك جنايت بوده و جاني فقط به قصاص نفس محكوم مي‌شود؛ اما اگر برخي از جنايات موجب قتل او شود و برخي ديگر نقشي در سرايت به نفس نداشته باشد، علاوه بر قصاص نفس براي جنايت غير مسري حسب مورد قصاص يا ديه خواهد بود.

ماده ۴-۳۱۲: هر گاه كسي با ضربات متعدد عمدي موجب جنايات متعدد برمجني‌عليه و قتل او شود، چنانچه برخي از آن جنايات كشنده بوده و برخي كشنده نباشد، جاني علاوه بر قصاص نفس حسب مورد به قصاص يا ديه جناياتي كه كشنده نبوده و سرايت نداشته محكوم خواهد شد و اگر قتل به وسيله مجموع آن جنايات متعدد باشد در صورتي كه آنها به صورت متوالي بوده و منجر به قتل گشته است، عرفاً عمل واحد تلقي مي‌شود و در حكم يك ضربه است و در صورتي كه متفرق بوده، مانند اين‌كه در يك روز دستش را قطع كرده و در روز ديگر پايش را و به سبب آنها فوت كند، جاني علاوه بر قصاص نفس حسب مورد محكوم به قصاص يا ديه آنهاخواهد شد.

ماده ۵-۳۱۲: چنانچه مجني عليه در جنايت بر عضو به خيال اين‌كه جنايت وارد شده كشنده نيست و جاني قصد قتل نداشته قصاص كند يا عفو يا مصالحه نمايد و بعد از آن جنايت واقع شده سرايت به نفس كند و مجني عليه بميرد، اگر جاني قصد قتل داشته يا جنايت نوعاً كشنده بوده قتل عمدي مي‌باشد و قاتل محكوم به قصاص نفس مي‌شود؛اما ولي دم بايد قبل از قصاص، ديه عضو قصاص شده را پرداخت كند و اگر جاني قصد قتل نداشته و جنايت هم نوعاً كشنده نبوده، محكوم به پرداخت ديه نفس مي‌شود.

ماده ۶-۳۱۲: هرگاه جنايت عمدي با يكي از عناوين مجرمانه ديگر جمع شود چنانچه آن جرم از جرايم حدي باشد طبق ماده (۵-۲۱۶) مقرر در اين قانون عمل مي‌شود و چنانچه از جرايم تعزيري و بازدارنده باشد در صورتي كه جاني محكوم به قصاص نفس گرديده تنها قصاص نفس اجرا مي شود و در غير اين صورت مجازات تعزيري نيز اجرا خواهد شد.



مبحث سوم: شرايط عمومي قصاص



ماده ۱-۳۱۳: براي ثبوت مجازات قصاص شرايط زير معتبر است:

۱ - بالغ بودن جاني

۲ – عاقل بودن جاني

۳ – عاقل بودن مجني عليه

۴ – پدر و از اجداد پدري نبودن جاني

۵ – تساوي مجني عليه نسبت به جاني دردين مبين اسلام

۶- محقون الدم بودن مجني عليه نسبت به جاني

تبصره - مواردي كه شخص محقون الدم نيست به شرح زير است:

۱ – كسي كه مرتكب يكي از جرايم حدي شده باشد كه مجازات آن به شرح مقرر در قانون حدود قتل يا رجم باشد محقون الدم نيست و در اين صورت چنانچه آن جرم در دادگاه صالح اثبات شود و شخص بدون مجوز قانوني اقدام به قتل وي نموده باشد قصاص نمي‌شود وليكن به مجازات حبس از يك سال تا دو سال و در ساير جنايات عمدي به تناسب تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

۲ – متجاوزي كه در مقام دفاع مشروع از جان و مال و ناموس به شرح مقرر در ماده (۱۶-۳۱۳) از اين قانون كشته شود يا آسيب ببيند.

۳ – كسي كه محكوم به قصاص نفس يا عضو است نسبت به صاحب حق قصاص حسب مورد محقون‌الدم نمي‌باشد.

۴ – زن و مرد در حال انجام زنا چنانچه در آن حال به دست شوهر آن زن كشته شوند محقون الدم نمي‌باشند .

ماده ۲-۳۱۳: هركس مرتكب جنايت عمدي نسبت به شخص محقون‌الدمي بشود و به هر علتي قصاص نشود علاوه بر پرداخت ديه يا ارش به تناسب جرم و مجرم در مورد قتل به حبس از ۳ تا ۵ سال و شلاق ۷۴ ضربه و در جنايت بر اعضا و منافع و جروح از موضحه به بالا به حبس از ۱ تا ۲ سال و در ساير جنايات شلاق تا۷۴ ضربه محكوم مي‌گردد.

ماده ۳-۳۱۳: هرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً جنايتي را بر كسي وارد كند قصاص ندارد حتي اگر بالغ شود يا افاقه پيدا كند يا اثر آن جنايت در مجني عليه بعد از افاقه يا بلوغ جاني ظاهر شود و در حكم خطاي محض است.

ماده ۴-۳۱۳: جنايت در حال مستي يا عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد روان گردان و مانند آن موجب قصاص است مگر ثابت شود كه در اثر مستي و عدم تعادل رواني، به كلي مسلوب الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است كه در اين صورت موجب قصاص نيست و علاوه بر پرداخت ديه يا ارش به مجازات تعزيري از ۱ سال تا ۲ سال محكوم مي‌شود و اگر ثابت شود كه قبلاً خود را براي چنين عملي فاقد قصد و اختيار كرده است و يا علم داشته كه مستي و عدم تعادل روانيش نوعاً موجب صدور آن جنايت از او مي‌شود جنايت عمدي محسوب شده و قصاص مي‌شود.

ماده ۵-۳۱۳: هر گاه بالغي مرتكب جنايت عمدي بر نابالغي شود، حق قصاص ثابت است.

ماده ۶-۳۱۳: سقط عمدي جنين حتي پس از دميده شدن روح در آن قصاص ندارد و محكوم به پرداخت ديه است و در صورتي كه بدون مجوز قانوني باشد، طبق مقررات تعزير مي‌شود.

ماده ۷-۳۱۳: هركس مرتكب جنايت عمدي بر شخصي شود كه حين جنايت يكي از شرايط مذكور در بندهاي ۳،۴ و۵از ماده ۱-۳۱۳ اين قانون را دارا نباشد، به مجازات مقرر در ماده ۲-۳۱۳ محكوم مي گردد .

ماده ۸-۳۱۳: هرگاه غير مسلماني مرتكب جنايت عمدي بر غير مسلمان ذمي، مستامن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است . در اين امر تفاوتي ميان اديان، فرقه‌ها و نحله‌ها، از جهت جاني و مجني عليه نيست.

تبصره - در مورد اين ماده چنانچه جاني قبل از اجراي قصاص مسلمان شود، قصاص ساقط مي‌شود و حسب مورد به پرداخت ديه يا ارش و مجازات مقرر در ماده ۲-۳۱۳ محكوم مي شود.

ماده ۹-۳۱۳: هيچ كس غير ازمجني عليه يا ولي دم او حق قصاص جاني را ندارد و چنانچه بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص خواهد بود.

ماده ۱۰-۳۱۳: اگر جاني مدعي باشد كه مجني عليه مهدورالدم بوده و يا حق قصاص را نسبت به او داشته و يا در مقام دفاع او را كشته يا مصدوم كرده است، اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود.

ماده ۱۱-۳۱۳: كشتن كسي به صرف اعتقاد به مهدور الدم بودن يا مستحق قصاص بودن وي بدون مجوز مراجع صالح قضايي ممنوع است و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود و چنانچه طبق موازين در دادگاه ثابت شود كه قاتل بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب قتل شده است، اگر مهدورالدم بودن مقتول ثابت نشود، قاتل به حبس تعزيري از سه تا پنج سال و پرداخت ديه محكوم مي‌شود و اگرمهدورالدم بودن مجني عليه ثابت شود به مجازات مذكور در ماده ۱-۳۱۳ اين قانون محكوم مي شود . چنانچه ثابت نشود كه قاتل بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب قتل شده ، محكوم به قصاص مي‌شود.

ماده ۱۲-۳۱۳: هرگاه كسي مهدورالدمي را بدون آگاهي از مهدورالدم بودنش به قتل رساند، به مجازات شروع در قتل محكوم مي‌شود.

ماده ۱۳-۳۱۳: در موارد ذيل قتل يا جنايت عمدي به جهت دفاع از جان ، مال و ناموس خود يا اقارب خود يا كساني كه مسئوليت دفاع از آنان را بر عهده داشته و يا از او استمداد كرده يا ناتوان از دفاع باشند، در برابر تجاوز فعلي يا قريب الوقوع مشروع بوده و قصاص و ديه ندارد؛ مگر آن كه دفاع به كمتر از قتل هر چند با استمداد از قواي انتظامي براي مدافع ممكن باشد و مدافع خوف فوت وقت يا غلبه مهاجم را نداشته و متوجه باشد كه قادر به دفع تجاوز بدون جنايت و يا به كمتر از قتل است و مع ذلك مرتكب قتل شود كه در اين صورت به پرداخت ديه و به تناسب جرم به حبس از يك تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي‌شود.

۱ – دفاع در مقابل قتل، آزار شديد، جرح يا ربوده شدن

۲ – دفاع در مقابل تعرض جنسي و ناموسي

۳ – دفاع در مقابل ربودن اموال

تبصره يك – دزد حرفه‌اي و متجاوز شرور ( لص )چنانچه وارد منزل يا محل كسي به قصد دزديدن يا آزار دادن شود، مهدورالدم بوده و از حكم اين ماده مستثناست.

تبصره دو – در موارد دفاع مشروع همان‌گونه كه قصاص ساقط شده، ديه و ارش نيز ساقط مي‌شود، به جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه او از بيت المال پرداخت مي‌شود.

تبصره سه – در موارد دفاع بايد ثابت شود كه مقتول يا مجني عليه مهاجم يا متجاوز به جان ، مال و ناموس بوده و صرف ادعاي جاني مسموع نيست.

ماده ۱۴-۳۱۳: هرگاه وقوع جنايت در حال بلوغ يا افاقه جاني مشكوك باشد و ولي‌دم يا مجني عليه ادعا كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ جاني يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته و جاني ادعا كند كه قبل از بلوغ يا قبل از افاقه و در حال جنون سابق بوده، ولي‌دم يا مجني عليه بايد ادعايش را در دادگاه با يكي از ادله اثبات قصاص مقرر در اين قانون ثابت كند ، چنانچه نتواند ثابت كند قصاص با سوگند جاني در صورت عدم لوث وبا قسامه او در صورت لوث و مطالبه مدعي ساقط مي شود؛ ولي علاوه بر ديه يا ارش به مجازات تعزيري ماده ۱-۳۱۳ اين قانون محكوم مي‌شود و چنانچه حالت سابق بر زمان جنايت افاقه جاني بوده، جاني بايد وقوع جنايت در حال جنون را اثبات كند تا قصاص ساقط شود و مجازات مذكور اجرا شود و در غير اين‌صورت با سوگند مجني عليه يا ولي او قصاص ثابت مي شود .

ماده ۱۵-۳۱۳: هرگاه جاني ادعا كند كه جنايت در حال جنون مجني عليه انجام گرفته و مجني عليه يا ولي او ادعا كند در حال افاقه بوده، حكم ماده قبل اعمال مي‌شود.همچنين هرگاه جاني مسلمان بوده و مجني عليه قبلاً غير مسلمان بوده و فعلاً مسلمان است و مدعي است كه جنايت در زمان اسلام او واقع شده است .

ماده ۱۶-۳۱۳: هرگاه جاني ادعا كند كه مجني عليه فرزند اوست و حق قصاص ندارد بايد آن را در دادگاه ثابت كند و در غير اين صورت حق قصاص با سوگند مجني عليه يا ولي او ثابت مي‌شود.

ماده ۱۷-۳۱۳: منظور از شرط چهارم از شروط قصاص پدر و جد پدري نبودن جاني، نسبت به مجني عليه است نه نسبت به ولي دم يا وارث مجني عليه.به عنوان مثال چنانچه پدري مادر فرزند خو را عمداً بكشد يا دستش را قطع كند و مادر فوت كند، فرزند حق قصاص پدر را دارد.

ماده ۱۸-۳۱۳: اگر جاني در جنايت عمد مردد بين دو يا چند نفر باشد و با ادله اثبات جاني مشخص نشود، قصاص ساقط شده و مبدل به ديه يا ارش به شرح مندرج در باب ديات از اين قانون خواهد شد.



مبحث چهارم: راه‌هاي اثبات جنايت عمدي

ماده ۱-۳۱۴: جنايت عمدي بايد با يكي از راه‌هاي مقرر در اين قانون به وسيله دادگاه احراز شود، در غير اين صورت حكم به قصاص نمي‌شود.

ماده ۲-۳۱۴: طرق اثبات جنايت عمدي عبارتند از:

۱ – اقرار

۲ – بينه

۳ – علم قاضي كه مستند به قراين بين، حسي و متعارف باشد.

۴ – قسامه

تبصره - اقرار، بيّنه و علم قاضي راه‌هاي مشترك اثبات كليه دعاوي كيفري مي‌باشند و به شرح مندرج در آيين دادرسي كيفري در باب قصاص و ديات نيز اعمال مي‌شود . قسامه مختص به قصاص و ديه است و در دعاوي ديگر معتبر نيست و در اين قانون تعريف، شرايط و احكام آن تبيين مي‌گردد.

ماده ۳-۳۱۴: شاكي بايد حين اقامه دعوا عاقل، بالغ و ذي حق باشد و چنانچه دعوا مستلزم امر مالي باشد، بايد سفيه و مفلس محكوم به حجر نيز نباشد . وليكن نسبت به مدعي عليه هيچ يك از موارد ذكر شده شرط نمي‌باشد.

ماده ۴-۳۱۴: شاكي بايد نسبت به مورد دعوا جازم باشد و به صرف احتمال و گمان نمي‌توان عليه كسي اقامه دعوي نمود؛ اما در فرض وجود اماره و آثار جرم دعوا بدون جزم نيز مسموع است.

ماده ۵-۳۱۴: مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده‌اي معين باشدو در غير اين صورت دعوا بر شخص مجهول مسموع نمي‌باشد.

ماده ۶-۳۱۴: شاكي بايد صاحب حق قصاص يا ديه يا ولي يا وكيل او باشد.

ماده ۷-۳۱۴: اگر مجني عليه ولي نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي‌دم او ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضاييه با استيذان از ولي امر اختيار آن را به دادستان‌هاي مربوط تفويض مي‌كند و دادستان مربوط نسبت به اقامه دعوا و حسب مورد اقامه دليل يا قسامه عليه متهم يا مطالبه قسامه از او طبق مقررات اين قانون اقدام مي‌كند.

ماده ۸-۳۱۴: اگر كسي به جنايت موجب قصاص نسبت به شخصي اقرار كند و ديگري به انجام همان جنايت عمداً يابه نحو خطايي اقرار كند، در صورتي كه براساس شواهد و قراين قطعي كذب يكي از دو اقرار ثابت شود، اقرار ديگر معتبر خواهد بود و مجني عليه يا ولي دم در صورت عدم تكذيب اقرار كننده مي‌تواند برابر آن اقرار عمل نمايد. در صورتي كه مفاد هر يك از دو اقرار في نفسه محتمل باشد و هيچ‌يك از دو نفر از اقرار خود برنگردند، مجني عليه يا ولي دم مخير بوده و مي‌تواند به يكي از آن دو اقرار عمل كند و نمي‌تواند برابر هر دو اقرار عمل نمايد و در صورتي كه يكي از دو نفر از اقرار خود برگردد، هر دو اقرار از اعتبار ساقط خواهد شد . چنانچه جنايت قتل باشد، ديه مقتول از بيت‌المال پرداخت مي شود .

ماده ۹-۳۱۴: قسامه عبارت است از سوگندهايي كه در فرض فقدان بيّنه ، اقرار و تحقق لوث شاكي براي اثبات جنايت عمد يا غير عمد يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي‌كند.

تبصره – لوث عبارت است از وجود قراين و نشانه‌هايي كه موجب ظن قاضي به انتساب جنايت يا خصوصيات آن به متهم مي‌شود.

ماده ۱۰-۳۱۴: هرگاه بر اثر قراين و نشانه‌هايي مانند حضور شخص همراه با آثار جرم در محل جنايت، اظهارات كارشناس، شهادت يك نفر، يا شهادت طفل مميز، براي قاضي ظن به صدور جنايت از متهم، يا ظن به خصوصيات جنايت حاصل شود، لوث محقق است و در صورت نبودن قراين موجب ظن به انتساب جرم به متهم صرف حضور او در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمي‌شود و متهم با اداي يك سوگند تبرئه مي‌شود.

تبصره يك – قاضي بايد در صورت استناد به قسامه قراين و شواهد موجب لوث را در حكم ذكر كند.

تبصره دو- هرگاه قراين و نشانه‌ها با هم تعارض كنند، به گونه‌اي كه ظن حاصل نشود، مورد از موارد لوث نخواهد بود.

ماده ۱۱-۳۱۴: در موارد لوث ابتدا از متهم مطالبه دليل بر نفي اتهام مي‌شود و اگر دليل معتبري اقامه شود نوبت به قسامه مدعي نمي‌رسد و متهم تبرئه مي‌گردد. در غير اين صورت با ثبوت لوث، شاكي مي‌تواند اقامه قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.

ماده ۱۲-۳۱۴: اگر شاكي اقامه قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز امتناع ورزد، متهم در عمد با اخذ تامين مناسب و در خطا بدون تامين آزاد مي‌شود؛اما حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي مي‌ماند.

تبصره – در موارد اخذ تامين به شاكي حداكثر براي مدت سه ماه فرصت داده مي‌شود كه اقامه قسامه كرده يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از انقضاي مهلت تامين برداشته مي‌شود.

ماده ۱۳-۳۱۴: اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود، حسب مورد به پرداخت ديه يا ارش، محكوم مي‌شود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه شده و شاكي حق ندارد براي بار ديگر با قسامه يا بينه، دعوا را عليه او تجديد كند.

تبصره – متهم نمي‌تواند قسامه را به شاكي رد نمايد.

ماده ۱۴-۳۱۴: اگر شاكي و متهم هر دو بينه داشته باشند و بينه‌ها تساقط كنند، در صورت لوث، نوبت به قسامه مي‌رسد.

ماده ۱۵-۳۱۴: هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در محلي پيدا شود كه قرينه‌اي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعت معيني نباشد، دادگاه بايد حكم به پرداخت ديه از بيت المال صادر نمايد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معيني منسوب است، مورد از موارد لوث و اقامه قسامه خواهد بود.

ماده ۱۶-۳۱۴: اگر اصل جنايت از طرق ديگر ثابت شود، خصوصيات آن، باوجود لوث نسبت به آنها از طريق قسامه قابل اثبات است. مثلاً اگر يكي از دو شاهد عادل به اصل قتل و ديگري به قتل عمد شهادت دهد، اصل قتل با بينه ثابت مي‌شود و در صورت لوث و ظن قاضي به عمدي بودن قتل، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه قابل اثبات است.

ماده ۱۷-۳۱۴: اگر بر خصوصيات جنايت، نظير عمدي بودن آن لوث نباشد يا قسم‌خورندگان بر خصوصيات، قسم ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به جاني قسم ياد كنند، اصل جنايت با قسامه ثابت و جاني محكوم به پرداخت ديه مي‌شود.

ماده ۱۸-۳۱۴: قسامه در تمام موارد، فقط به مقداري كه لوث ثابت است، توان اثبات را دارد . بنابراين اثبات خصوصيات جنايت نظير عمد، خطا، شبه عمد، مقدار جنايت، اشتراك و انفراد در آن نيازمند وجود لوث در اين خصوصيات است.

ماده ۱۹-۳۱۴: اگر لوث عليه دو نفر يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، با ادعاي ولي دم بر جاني بودن يكي از آنها به شكل معين و اقامه قسامه عليه او، جاني بودن وي ثابت مي‌شود.

ماده ۲۰-۳۱۴: اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين نحو عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده يكي از چند نفر، به صورت مردد ثابت مي‌شود و قاضي از آنها مي‌خواهد تا بر برائت خود قسم بخورند. پس اگر همه آنها بر برائت خود سوگند ياد كنند، در مورد قتل ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود و اگر همگي از سوگند خودداري كنند و يا برخي از آنها قسم ياد نمايند و برخي ديگر امتناع كنند، ديه يا ارش بر امتناع كنندگان به نحو مساوي ثابت مي‌شود.

ماده ۲۱-۳۱۴: اگر لوث عليه چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنها درخواست اقامه قسامه نمايد، هر يك از آنان بايد اقامه قسامه كنند. در صورت امتناع همه يا برخي از آنان از اقامه قسامه، ديه يا ارش در ميان امتناع كنندگان به صورت مساوي تقسيم مي‌شود و در صورتي كه همگي اقامه قسامه نمايند، در صورتي كه جنايت قتل باشد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

ماده ۲۲-۳۱۴: اگر لوث تنها عليه برخي از افراد باشد و شاكي نسبت به تعداد بيشتري ادعا داشته باشد، با قسامه، فقط جنايت در مورد لوث و به مقدار لوث ثابت مي‌شود . براي مثال، اگر ولي دم مدعي مشاركت سه نفر در قتل عمدي شخصي باشد و لوث فقط نسبت به مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو نفر به مقدار سهم‌شان ثابت است و اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به جهت اقرار خود به اشتراك سه نفر، دوسوم ديه را به آنها پرداخت كند.

ماده ۲۳-۳۱۴: هرگاه شاكي ادعا كند تنها يك نفر از دو نفر يا چند نفر جاني است و قسامه بر اشتراك هر دو نفر يا چند نفر اقامه شود، شاكي نمي‌تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و شريك يا شركاي ديگر بايد سهم جنايت خود از ديه مقتول يا مجني‌عليه را به آن نفر پرداخت كنند.

ماده ۲۴-۳۱۴: اقامه قسامه يا مطالبه آن از متهم بايد حسب مورد توسط صاحب حق قصاص يا ديه يا ولي يا وكيل او باشد.

ماده ۲۵-۳۱۴: در صورتي كه بعضي از صاحبان حق از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌كنندگان را ساقط مي‌كند و حق سايرين براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر آنان بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد قبل از استيفاي قصاص، سهم الديه گروه اول را از ديه به جاني پرداخت كنند.

ماده ۲۶-۳۱۴: چنانچه شاكي از متهم شكايت و وي نسبت به اصل جنايت يا خصوصيات آن ادعاي عدم علم كند، شاكي مي‌تواند از وي مطالبه قسم بر عدم علم كند . چنانچه متهم بر عدم علم به اصل جنايت قسم بخورد، دعوا متوقف و بدون تامين رها مي‌شود واگر قسم وي فقط بر عدم علم نسبت به خصوصيات جنايت باشد، فقط نسبت به آن خصوصيات دعوا متوقف مي‌شود . چنانچه متهم از قسم خوردن امتناع ورزد و شاكي بر علم داشتن او قسم بخورد، ادعاي متهم به عدم علم رد شده و شاكي حق دارد حسب مورد اقامه قسامه در صورت لوث يا مطالبه سوگند از متهم بر عدم جنايت در صورت عدم لوث بنمايد.

ماده ۲۷-۳۱۴: با برائت متهم و عدم امكان شناسايي جاني، در جنايت بر نفس ديه مقتول، به حكم دادگاه از بيت المال پرداخت مي‌شود.

ماده ۲۸-۳۱۴: در موردي كه لوث نباشد، با رعايت شرايط سوگند، متهم با اداي يك سوگند تبرئه مي‌شود و در صورت نكول وي، قاضي سوگند را به شاكي رد مي كند و اگر شاكي قسم بخورد، ديه يا ارش عليه متهم ثابت مي‌شود و قصاص با يك سوگند شاكي ثابت نمي‌شود به جز در مواردي كه در اين قانون مقرر مي‌گردد .

ماده ۲۹-۳۱۴: نصاب قسامه در اثبات قتل عمد قسم ۵۰ مرد و در قتل شبه عمد وخطاي محض قسم ۲۵ مرد است وبا تكرار ۵۰ يا ۲۵ قسم از يك يا چند نفر اثبات قتل نمي‌شود.

ماده ۳۰-۳۱۴: با قسامه۵۰ مرد مي‌توان جنايت موجب قصاص عضو يا منافع يا جروح را در فرض لوث ثابت نمود.

ماده ۳۱-۳۱۴: شاكي اگر مرد باشد مي‌تواند جزء قسم‌خورندگان باشد و قسم وي جزء نصاب محسوب مي‌شود.

ماده ۳۲-۳۱۴: متهم براي نفي اتهام و برائت خود در صورتي كه شاكي از او مطالبه قسامه كند، بايد اقامه قسامه كند ودر اين صورت بايد به مقدار نصاب، قسم خورنده داشته باشد و چنانچه تعداد آنها كمتر از نصاب باشد، قسم‌ها تا تحقق نصاب، توسط آنها تكرار مي‌شود و با نداشتن قسم خورنده، خود او هر چند زن باشد، تمام قسم‌ها را تكرار مي‌كند وتبرئه مي‌شود.

ماده ۳۳-۳۱۴: با وجود قسم خورنده براي مدعي عليه، خود وي نيز مي‌تواند قسم بخورد و قسم وي، جزو نصاب محسوب مي‌شود؛ هر چند زن باشد.

ماده ۳۴-۳۱۴: لازم است قسم خورنده از خويشان و بستگان نسبي شاكي باشند .

ماده ۳۵-۳۱۴: قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مدعي عليه مطمئن شود كه ۵۰ نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد ويا حاضر به قسم خوردن نمي‌باشند. همچنين قاضي در كليه موارد قسامه بايد خويشاوندي نسبي قسم خورندگان را احراز كند.

ماده ۳۶-۳۱۴: اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا خصوصياتي درآن را از متهم نفي كنند، حق سايرين با وجود لوث، براي اقامه قسامه محفوظ است و هر كدام حكم خود را خواهند داشت.

ماده ۳۷-۳۱۴: حق اقامه ومطالبه قسامه به ارث مي‌رسد، بنابر اين اگر مجني عليه يا وارث مقتول فوت كند، هر يك از وارثان متوفا بدون نياز به توافق ساير ورثه متوفا يا ورثه مقتول، حق مطالبه يا اقامه قسامه را دارند.

ماده ۳۸-۳۱۴: اگر پس از اقامه كامل قسامه و قبل از صدور حكم، اقامه كننده قسامه فوت كند، قسامه جاري شده اعتبار خود را از دست نمي‌دهد و تكرار آن توسط وارثان لازم نيست؛ ولي چنانچه در اثناي اقامه قسامه و قبل از كامل شدن آن فوت كند و اقامه‌كننده قسامه منحصر در متوفا باشد، لازم است توسط ورثه مجدداً قسامه اقامه شود.

ماده ۳۹-۳۱۴: اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه عليه شركت آنها در جنايت، كافي است و لازم نيست عليه هر كدام جداگانه اقامه قسامه شود.

ماده ۴۰-۳۱۴: در قسامه تمام شرايط سوگند مانند علم قسم خورندگان به آنچه قسم ياد مي‌كنند و جزم در اداي سوگند معتبر است.

ماده ۴۱-۳۱۴: سوگندها در قسامه بايد با نام خدا و اسم جلاله يا صفات مختص به خداوند باشد و لازم نيست به زبان عربي باشد و مناسب است قاضي قبل از اجراي قسامه، قسم خورندگان را موعظه كند و مجازات قانوني و مكافات دنيوي و اخروي سوگند دروغ و عدم امكان توريه در آن را براي آنان بيان كند و با به‌كارگيري اسماء و صفات خداوند يا امور ديگر، قسم را تاكيد كند.

ماده ۴۲-۳۱۴: قسم ها به مقداري كه داراي دلالت واضح و روشن است، اعتبار دارد و چنانچه مبهم يا مجمل باشد، اعتبار ندارد.

ماده ۴۳-۳۱۴: هرگاه احتمال برود كه قسم خورنده در تشخيص جاني يا اصل جنايت يا نوع و خصوصيات آن دچار اشتباه شده، بر قاضي لازم است كه بررسي كند و در صورت نياز،‌توجه لازم را به قسم خورنده بدهد تا قسم خورنده با علم و جزم قسم بخورد.

ماده ۴۴-۳۱۴: در مواردي كه قسم يا قسامه، توسط قاضي رد مي‌شود، لازم است مستند رد در حكم آورده شود.

ماده ۴۵-۳۱۴: لازم نيست قسم خورنده شاهد جنايت بوده باشد؛ بلكه علم قسم خورنده به آنچه بر آن قسم ياد مي‌كند، كافي است . همچنين لازم نيست قاضي منشا علم قسم خورنده را بداند و ادعاي علم از طرف قسم خورنده تا دليلي خلاف آن نباشد، معتبر است.

ماده ۴۶-۳۱۴: اگر احتمال معتنابهي باشد كه قسم خورنده بدون علم يا براساس امور موهون يا با تباني قسم مي‌خورد، قاضي بايد آن را بررسي كند. چنانچه پس از بررسي، امور ياد شده احراز نشود، قسم وي معتبر است.

ماده ۴۷-۳۱۴: در موارد لوث چنانچه شاكي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنها كفايت مي‌كند؛ ولي چنانچه مدعي عليه متعدد باشد، براي برائت هر يك از آنان قسامه مستقل لازم است به اين معني كه هر يك از قسم خورندگان لازم است بر نفي جنايت از هر يك از آنان قسم بخورند و چنانچه مدعي عليه قسم را تكراركند بايد هر يك جداگانه براي تبرئه خود قسم را تكرار كنند و تكرار قسم از طرف يكي از آنان براي نفي اتهام ديگران كافي نمي‌باشد . همچنين اگر چند نفر متهم به شركت در يك جنايت باشند، براي رد اتهام از خود بايد هر يك از آنها، به ترتيب ذكر شده اقامه قسامه كند.

تبصره – هريك ازمتهمان درصورتي كه داراي شرايط قسم خورنده باشند، مي‌توانند به نفع يكديگر ويا به نفع شاكي درقسامه شركت كنند.

ماده ۴۸-۳۱۴: نصاب قسامه در جنايت بر اعضا و منافع براي اثبات ديه به شرح مندرج در باب ديات از اين قانون است.

ماده ۴۹-۳۱۴: موالات ميان قسم‌ها در قسامه شرط نيست؛ ولي مجموع قسم‌ها بايد در جلسه دادگاه صدور حكم كامل گردد.

ماده ۵۰-۳۱۴: اگر دليل معتبري خلاف قسامه شاكي يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات شود، قسامه باطل و حكم صادر شده بر اساس آن نقض مي‌شود،خلاف قسامه متهم، كه شاكي با پذيرش قسم متهم، حق اقامه دعوا عليه او را براي هميشه از خود ساقط مي‌كند.

ماده ۵۱-۳۱۴: هرگاه پس از اقامه قسامه مدعي و قبل از صدور حكم شخص ديگري به جنايت به صورت انفرادي اقرار كند، به شرح زير عمل مي‌شود:

الف) هرگاه مدعي بر نظر قبلي خود مبني بر توجه اتهام به فرد اول باقي باشد، دادگاه با احراز شرايط بر اساس قسامه راي مي‌دهد.

ب) هرگاه مدعي بر اثر اقرار فرد جديد از نظر قبلي خود عدول نموده و شكايت را متوجه فرد اقرار كننده نمايد،موضوع قسامه منتفي شده و طبق اقرار رسيدگي و حكم صادر مي شود.

ج) هرگاه مدعي با ظن بر توجه اتهام اقامه قسامه نموده و نيز خود جزء قسم خورندگان نباشد و علم به عدم انتساب جنايت به فرد اول يا دوم نداشته باشد، مخير بين پيگيري اتهام عليه هر يك از دو نفر بر اساس قسامه يا اقرار مي باشد.

د) در فرض سابق اگر مدعي بر اساس جزم اقامه قسامه نمايد وپس از اقرار فرد جديد از نظر قبلي خود عدول ننموده ؛ ولي به ظن يا ترديد افتد، مخير بين پيگيري اتهام عليه هر يك از دو نفر بر اساس قسامه يا اقرار مي باشد.

تبصره- در صورتي كه اين اقرار پس از صدور حكم باشد، موضوع از موارد اعاده دادرسي تلقي مي شود و قاضي رسيدگي كننده طبق بندهاي اين ماده عمل مي‌كند.

ماده ۵۲-۳۱۴: هرگاه پس از اجراي حكم عليه متهم، قسامه باطل گردد، مانند آن‌كه در دادگاه مشخص شود جاني شخص ديگري بوده يا اصلاً جنايتي واقع نشده است، ديه يا ارش گرفته شده به وي مسترد مي‌شود و در صورتي كه متهم از اجراي حكم دچار آسيب جاني يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه آسيب يا خسارت مذكور به آنها انتساب دارد، اعم از قسم خورنده يا شاكي، ضامن آن مي‌باشند.چنانچه همه يا برخي از آنها با تعمد بر كذب، سبب قصاص متهم شده باشند، حق قصاص عليه آنان ثابت است.

ماده ۵۳-۳۱۴: هرگاه پس از صدور حكم، بطلان تمام يا برخي از قسم‌ها ثابت شود، مانند آن كه برخي از قسم خورندگان از قسمشان عدول كنند يا علم به دروغ بودن قسم يا بدون علم قسم خوردن براي قاضي صادر كننده حكم ثابت شود، مورد از موارد اعاده دادرسي خواهد بود.



مبحث پنجم: صاحب حق قصاص

ماده ۱-۳۱۵: كيفر قصاص همان‌گونه كه درتعريف آن تبيين شده ، به عنوان حق شخصي براي مجني عليه يا ولي دم قرار داده شده است و بر اين اساس قابل گذشت در هر مرحله از مراحل دادرسي مجاناً يا با مصالحه در مقابل حق يا مال ديگري مي‌باشد و همچون ساير حقوق شخصي به شرح مندرج در اين قانون ارث برده مي‌شود .

ماده ۲-۳۱۵: حق قصاص براي هر يك از اولياي دم در صورت تعدد آنها جداگانه ثابت است و اين گونه نيست كه براي مجموع آنان يك حق باشد.

ماده ۳-۳۱۵: ولي دم كه اختيار قصاص، عفو و مصالحه بر حق قصاص را دارد، در غير قتل خود مجني عليه و در قتل ورثه مقتول مي باشند، به جز شوهر يا زن او كه حق قصاص ندارند.

تبصره- اگر حق قصاص به هر دليلي مبدل به ديه يا مصالحه به مالي يا حقي شود، شوهر يا زن مقتول نيز از آن ارث مي‌برند.

ماده ۴-۳۱۵: اگر برخي از اولياي دم خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند،

از سهم ديه كساني كه خواهان ديه مي‌باشند، شوهر يا زن مقتول ارث نمي‌برند.

ماده ۵-۳۱۵: اگر مقتول‌، ولي نداشته‌باشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي‌امر، ولي اوست

ماده ۶-۳۱۵: اگر مجني عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و فاقد ولي قهري باشد، ولي امر، ولي دم است.

ماده ۷-۳۱۵:جاني يا شركت كننده در جنايت چنانچه از ورثه باشد، حق قصاص يا ديه و ارش را ندارد و ولي دم محسوب نمي شود .

ماده ۸-۳۱۵: اگر مجني عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشند و ولي آنها، جاني يا شريك در جنايت عمد باشد، در اين مورد ولايت ندارد.

ماده ۹-۳۱۵: هرگاه مجني عليه يا ولي دم فوت كند، حق قصاص به ورثه متوفا مي‌رسد، حتي اگر وارث، شوهر يا زن مجني عليه باشد و هر كدام از ورثه مستقلاً حق قصاص دارند.

ماده ۱۰-۳۱۵: حق قصاص نفس براي اوليا بعد از تحقق قتل و مرگ مجني عليه ثابت مي‌شود و ولي دم نمي‌تواند قبل از آن هرچند جنايت كشنده باشد و تحقق مرگ قطعي باشد، جاني را قصاص كند و چنانچه عمداً او را بكشد، مستحق قصاص است.

ماده ۱۱-۳۱۵: هرگاه قصاص جاني در جنايت عمد به جهت مرگ او يا كشته شدن به جهت ديگري يا فرار و عدم امكان دسترسي به او امكان نداشته باشد، ديه يا ارش جنايت از اموال او پرداخت خواهد شد و در صورت نداشتن مال در خصوص جنايت قتل ديه بر عاقله او و در صورت عدم دسترسي به عاقله يا فقر آنها بر بيت المال خواهد بود.

ماده ۱۲-۳۱۵: در موارد ثبوت قصاص چنانچه مشروط به ردّ فاضل ديه نباشد، مجني‌عليه يا ولي دم تنها مي‌تواند قصاص يا عفو كند و چنانچه خواهان ديه باشد نياز به مصالحه با جاني و رضايت او دارد و اگر جاني راضي به مصالحه نباشد، مجني عليه يا ولي دم و دادگاه نمي‌تواند جاني را به آن اجبار نمايد.

ماده ۱۳-۳۱۵: اگر مجني عليه يا ولي دم، عفو و اسقاط حق قصاص را معلق و مشروط به پرداخت وجه المصالحه يا امر ديگري كند، دراين صورت حق قصاص تا حصول آن شرط براي او باقي است.

ماده ۱۴-۳۱۵: هرگاه پس از مصالحه يا عفو مشروط، جاني حاضر يا قادر به پرداخت وجه المصالحه يا انجام تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود و مصالحه شامل فرض عدم انجام تعهد نيز نباشد، حق قصاص محفوظ اس و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي شود.

ماده ۱۵-۳۱۵: عفو يا مصالحه قبل از صدور حكم، مانند عفو يا مصالحه بعد از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده ۱۶-۳۱۵: رجوع از عفو مسموع نيست و اگر مجني عليه يا ولي دم پس از عفو، جاني را قصاص كند، مستحق قصاص خواهد بود.

ماده ۱۷-۳۱۵: اگر مجني عليه يا همه اوليا قبل يا حين اجراي قصاص جاني را عفو كنند، قصاص متوقف مي شود و آنها ضامن خساراتي كه حين اجراي قصاص به جاني رسيده است، نمي‌باشند. چنانچه برخي از آنان عفو يا مصالحه كنند اجراي قصاص متوقف نمي‌شود؛اما خواهان قصاص حسب مورد بايد قبل از اجراي قصاص سهم ديه عفو كنندگان را به آنها يا قاتل پرداخت نمايد .

ماده ۱۸-۳۱۵: مجني عليه حتي در قتل مي‌تواند پس از وقوع جنايت و قبل از مرگ حق قصاص را به طور مجاني يا غير مجاني عفو كند و اولياي دم نمي‌توانند پس از مرگ او حسب مورد مطالبه قصاص نفس يا ديه كنند.



مبحث ششم: شركت، معاونت و شروع به جنايت


شركت در جنايت



ماده ۱-۳۱۶: شركت در جنايت عمدي زماني تحقق مي‌گيرد كه چند نفر، با هم قصد جنايتي را داشته و يا با توجه و آگاهي اقداماتي را كه نوعاً سبب آن جنايت است، انجام دهند، به‌نحوي كه جنايت واقع شده مستند به همه آنها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي جنايت كافي باشد يا نباشد و خواه مقدار، نوع و اثر عمل آن مساوي باشد يا نباشد و خواه عمل آنها در يك لحظه باشد يا در لحظات مختلف و خواه جنايت به نحو مباشرت يا به نحو تسبيب انجام گيرد كه در موارد زير محقق مي‌شود:

الف) ارتكاب يك فعل توسط چند نفر به نحوي كه عمل هر كدام از آنها به تنهايي مي‌تواند موجب آن جنايت گردد. مانند اين كه چند نفر با هم شخصي را از بلندي پرتاب كنند و اين فعل منجر به مرگ او يا صدمه به او شود .

ب) انجام افعال متعددي كه هر يك به تنهايي مي‌تواند موجب جنايت گردد و اين افعال در زمان واحد نسبت به شخصي توسط چند نفر انجام گيرد. مانند اين كه هم زمان دو نفر، يكي به مغز و ديگري به قلب كسي شليك كنند و موجب مرگ او شوند و يا هر دو به دست او شليك كرده و موجب قطع دست او شوند.

ج) انجام افعال متعدد و توام كه هيچ يك به تنهايي موجب جنايت نمي‌شود؛ ولي مجموعه آنها منجر به قتل يا جنايت ديگري شود، مانند ايراد ضربات و يا جراحات متعدد و هم زمان توسط چند نفر، كه مجموعاً موجب مرگ يا جنايت ديگري شود؛ هرچند ضربه يا ضربات هيچ يك به تنهايي كافي نباشد.

د) انجام افعال متعدد و متوالي كه هر يك به تنهايي موجب جنايت قتل يا جنايت ديگري نمي‌باشد؛ ولي موجب زوال مقاومت و تاثير افعال بعدي است، به نحوي كه آخرين فعل منجر به جنايت شده است. در صورتي كه تباني قبلي بين مرتكبان بوده و عرف مجموعه اقدامات انجام شده را در حكم عمل واحد تلقي كند و در غير اين صورت قاتل يا جاني كسي است كه آخرين اقدامي را كه موجب قتل يا جنايت ديگر شده، انجام داده است و سايرين به تناسب صدمه وارده حسب مورد محكوم به قصاص يا ديه يا ارش خواهند شد.

ماده ۲-۳۱۶: هرگاه عده‌اي صدمات يا جراحاتي را بر مجني عليه وارد كنند و تنها برخي از صدمات يا جراحات، موجب قتل او شود، فقط وارد كنندگان اين صدمات يا جراحات، قاتل هستند و سايرين به حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه، يا ارش محكوم مي‌شوند.

ماده ۳-۳۱۶: در موارد شركت در جنايت عمدي حسب مورد مجني عليه يا ولي دم مي‌تواند يكي از شركاي در جنايت عمدي را قصاص كرده و ديگران سهم ديه خود را به قصاص شونده پرداخت كنند و يا همه شركا و يا بيش از يكي از آنها را قصاص كند، مشروط بر اين‌كه ديه مازاد بر يك جنايت را به قصاص شوندگان يا ورثه آنان قبل از قصاص پرداخت كند و چنانچه قصاص شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركايي كه قصاص نمي‌شوند نيز بايد سهم خود از ديه جنايت واقع شده را به قصاص شوندگان يا ورثه آنان پرداخت كنند.

تبصره – هرگاه مجني عليه يا ولي دم خواهان قصاص برخي از شركا باشد و حق خود را نسبت به بعضي ديگر مجاناً عفو يا با آنها مصالحه كرده باشد، در صورتي كه ديه قصاص شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد بايد قبل از قصاص مازاد ديه آنها را به قصاص شوندگان يا ورثه آنان پرداخت كند.

ماده ۴-۳۱۶: هرگاه ديه مقتول بيش از قاتل باشد، مانند اين‌كه زني مردي را يا غير مسلماني، مسلماني را عمداً به قتل رساند، چنانچه قاتل يك نفر باشد، ولي دم حق اخذ فاضل ديه را علاوه بر قصاص ندارد . چنانچه قاتل متعددباشد، ولي دم مي تواند مازاد بر يك ديه را به قصاص شوندگان پرداخت كرده و همه را قصاص كند و مي تواند به اندازه ديه مقتول از قاتلان قصاص كند و چيزي نپردازد و شركايي كه قصاص نمي‌شوند، سهم ديه خود را از جنايت به ورثه قصاص شوندگان پرداخت خواهند كرد و مي تواند يكي از آنها را كه ديه‌اش كمتر از ديه مقتول است ، قصاص كند و فاضل ديه را از ساير شركا اخذ نمايد؛ از آنجايي‌كه هر يك از شركا تنها ضامن جنايت به مقدار سهم خود نسبت به مجموع شركا مي باشد، ولي دم نمي تواند بيش از اين مقدار از هريك مطالبه كند؛ مگر در صورت مصالحه بر بيشتر . همچنين در صورتي كه خواهان قصاص آنان باشد، بايد ابتدا فاضل ديه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد كه توضيح آن به شرح زير است:

الف) هرگاه دو زن مردي را عمداً به قتل رسانند، ولي دم مي‌تواند هر دو را قصاص كند و چيزي نپردازد و مي‌تواند يكي را قصاص كند و ديگري نصف ديه را به وي بپردازد، چنانچه سه نفر زن شركت در قتل داشته باشند، مي‌تواند ابتدا نصف ديه به آنان پرداخت كرده و هر سه را قصاص كند و مي تواند دو نفر را قصاص نمايد و نفر سوم بايد سهم خود از جنايت (يك سوم ديه كامله )را به ورثه قصاص شوندگان بپردازد و مي تواند يك نفر را قصاص كند و دو نفر ديگر هر كدام يك چهارم ديه يا هر شيئي كه بر آن مصالحه كنند به ولي دم و يك دوازدهم ديه را به ورثه قصاص‌شونده پرداخت خواهند كرد . به همين نسبت در صورت تعدد بيشتر شركا عمل خواهد شد .

ب ) هرگاه يك مرد و يك زن مردي را عمداً به قتل رسانند،ولي دم مي تواند زن را قصاص كند و مرد نصف ديه را به ولي دم پرداخت نمايد و مي تواند مرد را قصاص كند و زن نصف ديه را به ورثه مرد قصاص شونده پرداخت نمايد و مي تواند نصف ديه به مرد پرداخت كرده و هر دو را قصاص نمايد . به همين نسبت در صورت تعدد بيشتر شركا عمل مي شود .

ج) هرگاه دو يا چند نفر غير مسلمان، مسلماني را عمداً به قتل رسانند، ولي دم مي‌تواند همه آنان را قصاص كند؛ ولي حق مطالبه مازاد ديه مسلمان بر ديه مجموع آنها را ندارد ومي‌تواند برخي را قصاص كند و ساير شركا چنانچه مصالحه بر شيء ديگري نكرده باشند، هر يك به اندازه سهم خود از جنايت، ديه مقتول را به ولي دم پرداخت خواهند كرد .

د) هرگاه يك مرد مسلمان و يك نفر غير مسلمان، مسلماني را عمداً به قتل رسانند، ولي دم مي تواند مسلمان را قصاص كند و غير مسلمان بايد به نسبت سهم خود از جنايت كه يك دوم است، نصف ديه كامله را به ورثه مسلمان پرداخت كند و مي‌تواند غير مسلمان را قصاص كند و مسلمان نصف ديه كامله يا هر شيئي كه بر آن مصالحه مي شود را به ولي دم پرداخت كند و هر دو را قصاص نمايد، مشروط بر اين‌كه نصف ديه كامله را قبل از قصاص به مسلمان پرداخت كند و پرداخت به ميزان ديه غيرمسلمان كافي نمي باشد و چنانچه شريك غير مسلمان زن باشد، در اين صورت ولي دم فاضل ديه‌اي پرداخت نخواهد كرد . به همين نسبت در همه موارد مشابه عمل مي شود .

ماده ۵-۳۱۶: نوع قتل يا هر جنايت ديگر نسبت به هر يك از شركا حسب مورد مي‌تواند عمد، شبه عمد يا خطاي محض باشد، مانند اين‌كه برخي از شركا قصد جنايت داشته و برخي ديگر قصد جنايت نداشته و اقدامي را هم كه انجام داده، نوعاً سبب آن جنايت نبوده و اطلاع از قصد شريك ديگر و ساير اقدامات موجب جنايت نداشته باشد و يا اعتقاد به مهدور الدم بودن يا مستحق قصاص بودن مجني عليه داشته باشد و يا فعلي كه انجام داده نسبت به شيء ديگري بوده نه مجني عليه و به جهت خطاي در فعل مانند كمانه كردن تير به مجني عليه اصابت كرده باشد و يا نابالغ يا ديوانه باشد و در اين موارد مجني عليه يا ولي دم حق قصاص شريك غير عامد را ندارد.

ماده ۶-۳۱۶: ثابت نبودن حق قصاص نسبت به بعضي از شركا به هر دليلي مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع حق قصاص نسبت به ديگر شركاي عمدي نيست و شريكي كه مستحق قصاص نيست، بايد بر حسب مورد سهم جنايت خود را از ديه يا ارش به قصاص شوندگان يا ولي دم بپردازد.

ماده ۷-۳۱۶: هرگاه جنايتي كه واقع شده به جهت سرايت نوعاً كشنده باشد؛ ولي قبل از مرگ مجني عليه ديگري او را به قتل برساند، در صورتي كه قتل منتسب به هر دو جنايت باشد، از موارد شركت در قتل محسوب مي شود و در صورتي كه قتل منتسب به جنايت دوم باشد، قاتل دومي است و جاني اول بايد ديه يا ارش جنايتي را كه وارد كرده ، بپردازد و در صورت عمدي بودن به مجازات شروع در قتل نيز محكوم مي‌گردد. در صورتي كه جنايت اول مجني عليه را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي باشد، به گونه‌اي كه هيچ اميدي به بقاي حيات وي نباشد و جاني دوم به اين حيات غير مستقره پايان دهد، جاني اول قاتل است و جاني دوم تنها ديه جنايت بر مرده را مي‌پردازد و به مجازات تعزيري مقرر در ماده ۶-۴۲۸ اين قانون محكوم مي شود .

معاونت در جنايت

ماده ۸-۳۱۶: مجازات معاونت در جنايت قتل عمد، اگر معاون ممسك باشد، حبس ابد و اگر مراقب و ديده بان باشد، كور كردن هر دو چشم است و اگر به صورت ديگري باشد، حبس تعزيري از دو تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است كه با توجه به ميزان معاونت وي و متناسب با مجازات ممسك و ديده بان، تعيين مي‌شود . مجازات معاونت در جنايت غير قتل به تناسب جرم و مجرم از يك تا دو سال حبس تعزيري و شلاق تا ۷۴ ضربه است.

تبصره – مجازات كور كردن يا حبس ابد مذكور در اين ماده مانند قصاص حق اولياي‌دم است و با عفو يا مصالحه اوليا ساقط مي‌شود و در اين‌صورت حسب مورد به مجازات تعزيري مذكور در اين ماده عمل خواهد شد.

ماده ۹-۳۱۶: اگرجنايت نسبت به جاني، عمد نباشد؛ ولي معاون توجه داشته باشد كه كارجاني، نوعاً موجب آن جنايت مي شود ، چنين معاونتي در حكم معاونت در قتل عمد است.

ماده ۱۰-۳۱۶: چنانچه جاني به هر دليل قصاص نشود، تاثيري در مجازات تعزيري معاون ندارد.

ماده ۱۱-۳۱۶: اگر كسي به قصد جنايت بر عضو، معاونت كند؛ ولي قتل عمد يا غيرعمد محقق شود يا براي تحقق قتل معاونت كند؛ اما جنايتي كمتر از قتل واقع شود، به مجازات حبس از دو تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي‌شود.



شروع به جنايت

ماده ۱۲-۳۱۶: هركس با قصد قتل شخص محقون الدمي شروع به اقداماتي كه ارتباط مستقيم با قتل او داشته نمايد؛ ولي به واسطه موانعي كه خارج از اراده او بوده قتل محقق نشود، عمل او شروع به قتل است و به تناسب جرم و مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي‌گردد.

ماده ۱۳-۳۱۶: مجازات معاونت در شروع به جرم قتل به تناسب جرم و مجرم حبس از دو تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است.

ماده ۱۴-۳۱۶: ساير شرايط و مقررات شروع به جرم به شرح مندرج در مواد اين قانون مي‌باشد.

ماده ۱۵-۳۱۶: چنانچه اقدامات انجام شده در شروع به جنايت عمد مشتمل بر جرايم ديگري باشد، مرتكب به مجازات‌هاي مقرر بر آن جرايم علاوه بر مجازات شروع محكوم مي‌شود.

ماده ۱۶-۳۱۶: هر كس شروع به جنايت عمد قطع عضو يا از بين بردن منافع كند، به تناسب جرم و مجرم به حبس ازيك تا دوسال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي شود و معاون بر آن به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي گردد.
فهرست


* فصل دوم: قصاص نفس

مبحث اول: قتل عمد

ماده ۱-۳۲۱: قتل عمد شخص محقون الدم با رعايت شرايط مقرر در اين قانون موجب حق قصاص براي اولياي دم؛ يعني ورثه مجني عليه به جز شوهر و زن او مي‌باشد و در صورت فقدان وارث ولي امر، ولي دم مجني عليه خواهد بود.

تبصره يك- تعريف قتل عمد همان تعريف جنايت عمدي است كه در اين قانون ذكر شد.

ماده ۲-۳۲۱: هرگاه زن مسلماني به عمد كشته شود، حق قصاص ثابت است؛ اما اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي‌شود.

ماده ۳-۳۲۱: در صورتي كه مردي توسط زني عمداً كشته شود، اولياي دم نمي‌توانند علاوه بر قصاص تفاوت ديه مرد نسبت به زن را مطالبه كنند.

ماده ۴-۳۲۱: ساير شرايط قصاص نفس به شرح مندرج در مبحث سوم از فصل سابق است .

ماده ۵-۳۲۱: احكام شركت، معاونت و شروع به جنايت قتل به شرح مندرج در مبحث ششم از فصل سابق است.



مبحث دوم: اكراه در قتل

ماده ۱-۳۲۲: اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري هر چند با تهديد به مرگ باشد، مجوز قتل نيست. بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري رابه او بدهند، مرتكب قتل قصاص مي‌شود و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي‌گردد و چنانچه دستور در حد اكراه نباشد، دستور دهنده به حبس از يك تا دو سال محكوم مي شود .

ماده ۲-۳۲۲: اگر كسي كه بر قتل محقون الدمي اكراه يا مامور شده است، مانند وسيله‌اي در دست اكراه كننده يا آمر باشد، آمر يا اكراه كننده قصاص مي شود و اكراه شونده يا مامور مجازات نمي شود، مثل اين‌كه اكراه شونده يا مامور ديوانه يا طفل غير مميز باشد يا كسي باشد كه نداند نتيجه اين فعل قتل است و غافل و بي خبر باشد و چنانچه مامورطفل مميز باشد، آمر به حبس ابد محكوم مي شود و طفل به شلاق تاديبي تا ۴۰ ضربه محكوم مي‌گردد و ديه مقتول حسب مورد بر عاقله طفل يا بيت‌المال خواهد بود .

ماده ۳-۳۲۲: هرگاه اكراه شونده شروع به انجام قتل نمايد؛ اما به علت عوامل خارجي كه اراده وي در آن دخالت ندارد، قتل واقع نشود، اكراه كننده و اكراه شونده هر دو به مجازات شروع به قتل محكوم مي‌گردند.

ماده ۴-۳۲۲: هرگاه كسي ديگري را به كاري اكراه كند كه موجب قتل اكراه شونده شود، چنانچه اكراه كننده به قصد قتل او يا با توجه به نوعاً كشنده بودن آن كار، او را اكراه كرده باشد، قاتل عمدي است.

ماده ۵-۳۲۲: هرگاه به شكل سلسله مراتب، كسي به ديگري دستور قتل دهد و او را اكراه بر آن كند و وي نيز به فرد ديگري به همين ترتيب دستور دهد تا آن قتل محقق گردد، دستور دهنده اولي كه اكراه كننده اصلي است، محكوم به حبس ابد مي‌شود و بقيه آنها كه دستورشان به مانند ابلاغ دستور بالاتر است، به تناسب تاثيرشان در قتل به حبس از دو تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي‌شوند و مباشر به قتل نيز قصاص مي‌شود.

ماده ۶-۳۲۲: مجازات حبس ابد اكراه كننده حق اولياي دم است و قابل عفو مي‌باشد و چنانچه عفو شود به تناسب جرم به حبس تعزيري از يك تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي‌شود.

ماده ۷-۳۲۲: اگر اكراه شده بر قتل خود يا ديگري به جهت دفاع و براي رهايي از اكراه، اكراه كننده را بكشد، ضامن ديه او نيست؛ مگر آن كه اكراه شونده قادر به رهايي از اكراه به كمتر از قتل باشد كه در اين صورت علاوه بر پرداخت ديه به مجازات مذكور در ماده ۱۳-۳۱۳ اين قانون محكوم مي شود .



مبحث سوم: استيفاي قصاص نفس



ماده ۱-۳۲۳: در استيفاي قصاص اذن ولي امر يا نماينده او معتبر است.

ماده ۲-۳۲۳: اجراي قصاص پس از استيذان از ولي امر توسط رئيس قوه قضاييه بايد به وسيله مراجع قضايي مربوط انجام گيرد.

ماده ۳-۳۲۳: چنانچه اولياي دم خلاف مقررات مذكور اقدام به قصاص كنند، به عنوان مخالفت با نظامات دولتي و قضايي به مجازات تعزيري از شش ماه تا يك سال زندان محكوم مي‌شوند.

ماده ۴-۳۲۳: استيذان از ولي امر در اجراي قصاص به جهت نظارت بر حسن اجرا و رعايت حقوق اوليا و اطراف ديگر دعوا مي‌باشد و نبايد مراسم استيذان مانع از امكان استيفاي اوليا و محروم ماندن آنان از حق قصاص شود.

ماده ۵-۳۲۳: حق قصاص براي همه اوليا مستقلاً ثابت است؛ ولي در مقام استيفاي هر يك از آنان نبايد حق ديگران از بين برود ، بنابراين بدون اذن و موافقت ديگران هيچ يك از اوليا نبايد مبادرت به استيفاي قصاص كند و در صورت اقدام ضامن سهم ديه ديگر اوليا خواهد بود .

ماده ۶-۳۲۳: در صورتي كه اوليا متعدد باشند و بعضي از آنان خواهان ديه باشند يا از حق قصاص خود گذشت كرده و جاني را عفو نموده باشند و برخي خواهان قصاص باشند، خواهان قصاص مي‌تواند قصاص نمايد، مشروط بر اين‌كه ابتدا سهم ديه اولياي ديگر را در صورت عفو آنان به قاتل و در صورت درخواست ديه به خود آنان پرداخت كند و در اين مورد قبول قاتل به پرداخت ديه شرط نيست.

ماده ۷-۳۲۳: اگر همه يا برخي از اولياي دم صغير يا مجنون باشند، ولّي آنها با رعايت مصلحتشان حق استيفا يا مصالحه يا عفو دارد و در صورت امكان و مصلحت لازم است منتظر بلوغ طفل يا افاقه مجنون شود تا خودشان تصميم بگيرند؛ اما در اين فرض چنانچه اولياي كبير ديگر وجود داشته و خواهان قصاص باشند، مي‌توانند با تامين سهم ديه اولياي صغار يا ديوانه قاتل را قصاص كنند .

تبصره - جنين حكم صغير را دارد؛ مگر آن كه زنده متولد نشود.

ماده ۸-۳۲۳: اگر بعضي از اولياي دم غايب باشند و برگشت آنان معلوم نبوده يا به‌طول انجامد، اولياي حاضر پس از تامين سهم آنها در دادگاه مي‌توانند قصاص كنند و در صورتي كه حاضران قاتل را عفو كرده، يا مصالحه كرده باشند، حق قصاص غايب محفوظ است و اگر وي پس از حاضر شدن خواهان قصاص باشد، بايد ابتدا سهم ديه كساني كه قاتل را عفو يا با او مصالحه كرده‌اند به قاتل پرداخت كرده و سپس قصاص نمايد.

تبصره - در صورت امكان قبل از اجراي قصاص بايد نظر غايب اخذ شود.

ماده ۹-۳۲۳: در موارد ثبوت حق قصاص چنانچه ديه مقتول كمتر از ديه قاتل باشد، اولياي دم در صورتي مي‌توانند قصاص كنند كه ابتدا فاضل ديه را به او يا ورثه‌اش پرداخت كنند و بدون پرداخت آن قصاص جايز نمي‌باشد و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص علاوه بر الزام به پرداخت فاضل ديه به ورثه جاني به مجازات تعزيري از ۹۱ روز تا شش ماه محكوم مي‌شوند.

ماده ۱۰-۳۲۳: در مواردي كه اجراي قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه است، اولياي دم ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر شرعي از قاتل حتي بدون رضايت او، مخير هستند.

ماده ۱۱-۳۲۳: هرگاه دو يا چند نفر يك نفر را عمداً به قتل رسانند، اولياي مقتول مي‌توانند همه يا برخي از آنان را قصاص كنند و در صورتي كه بيش از يك نفر را بخواهند قصاص كنند، لازم است مازاد بر ديه يك نفر را ابتدا به آنان يا ورثه ايشان پرداخت كنند و در صورت اقدام به قصاص قبل از پرداخت مازاد علاوه بر الزام به پرداخت آن محكوم به مجازات مقرر درماده ۳-۳۲۳ اين قانون مي شوند.

ماده ۱۲-۳۲۳: هرگاه يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل رساند، اولياي دم هر يك از مقتولان مي‌توانند مستقلاً و بدون اخذ رضايت اولياي مقتولان ديگر و يا پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.

ماده ۱۳-۳۲۳: هرگاه يك نفر دو يا چند نفر را عمداً به قتل رساند، اگر اولياي همه مقتولان خواهان قصاص بودند، قاتل بدون پرداخت ديه احدي از مقتولان قصاص مي‌شود و اگر اولياي برخي از مقتولان خواهان قصاص باشند و اولياي مقتول يا مقتولان ديگر خواهان ديه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌شان ديه آنان از اموال قاتل، پرداخت مي‌شود و بدون موافقت قاتل حق اخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند؛ اما چنانچه اوليايي كه خواهان قصاص مي‌باشند بدون اطلاع اولياي مقتولان ديگر و يا قبل از قطعي شدن حق قصاص آنان اقدام به قصاص قاتل كنند، ديه مقتولان ديگر از اموال قاتل و در صورت عدم دسترسي به آن ازبيت‌المال پرداخت مي‌شود.

ماده ۱۴-۳۲۳: هرگاه قاتل عمد بودن دو يا چند نفر ثابت باشد؛ اما مقتول هرقاتلي مردد باشد، مانند اين‌كه دو نفر توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اوليا نتوانند اثبات كنند كه هر يك به دست كدام يك كشته شده‌اند، چنانچه اولياي هر دو مقتول خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي‌شوند . چنانچه اولياي يكي از دو مقتول به هر سببي عفو يا مصالحه كرده و حق قصاص‌شان را ساقط كرده باشند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به جهت مشخص نبودن قاتل مبدل به ديه خواهد شد.

ماده ۱۵-۳۲۳: در مورد ماده قبل چنانچه دو مقتول از نظر ديه يكسان نباشند، مانند اين‌كه يكي از آن دو زن باشد، اولياي زن بايد نصف ديه كامل را پرداخت نمايند كه در اين صورت به جهت مشخص نبودن قاتل زن ميان قاتلان بالسويه تقسيم مي‌شود.

ماده ۱۶-۳۲۳: هرگاه قتل در ماه حرام انجام گرفته باشد يا قاتل در ماه حرام قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از طرف ولي دم به قاتل باشد، فاضل ديه تغليظ نمي‌شود . همچنين ديه‌اي را كه ولي دم به ديگر اوليا مي‌پردازد، تغليظ نمي‌شود؛ ولي اگر قتل در ماه حرام باشد، ديه‌اي را كه شركاي قاتل به جهت سهم‌شان از جنايت به قصاص شونده يا ورثه‌اش و يا ولي دم و يا هر دوي آنان مي‌پردازند، تغليظ مي‌شود.

ماده ۱۷-۳۲۳: تعيين نوع ديه در پرداخت فاضل ديه، سهم پرداختي شريك به قصاص شونده و سهم ولي دمي كه خواهان ديه است با پرداخت كننده مي‌باشد.

ماده ۱۸-۳۲۳: فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قاتل است و او مي‌تواند آن را به اولياي دم يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد؛ اما چنانچه آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.

ماده ۱۹-۳۲۳: در مورد لزوم پرداخت فاضل ديه، اگر مقتول يا اولياي دم طلبي از قاتل داشته باشند، طلب مذكور با رضايت صاحبش، حتي بدون رضايت قاتل، به عنوان فاضل ديه قابل محاسبه است.

ماده ۲۰-۳۲۳: هرگاه تركه مقتول كفايت ديون او را نكند، ولي دم حق استيفاي قصاص بدون ادا يا تضمين آن ديون را دارد، ولي حق عفو مجاني قاتل بدون ادا يا تضمين ديون را ندارد و چنانچه به هر دليل قصاص به ديه تبديل شود بايد در اداي ديون مقتول صرف شود.

ماده ۲۱-۳۲۳: در مواردي كه محكوم به قصاص نفس در زندان است و اولياي دم بدون عذر موجه، وي را دربلاتكليفي رها كرده‌اند با شكايت محكوم عليه از اين امر، دادگاه صادر كننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به اولياي دم اخطار مي‌نمايد تا ظرف مهلت مقرر نسبت به عفو، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام نمايند و در صورت عدم اقدام آنها در موعد تعيين شده، دادگاه مي‌تواند با اخذ وثيقه مناسب و تاييد رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان، تا تعيين تكليف ازطرف اولياي دم، قاتل را آزادكند.

ماده ۲۲-۳۲۳: در مواردي كه ولي دم براي اجراي قصاص بايد قسمتي از ديه را به قاتل يا قاتلان يا اولياي دم ديگر پرداخت كند، پرداخت آن بايد قبل از قصاص صورت گيرد و در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را به شدت به هم زده يا احساسات عمومي را جريحه دار كرده و مصلحت در اجراي قصاص باشد و خواهان قصاص تمكن از پرداخت نداشته باشد، با درخواست دادستان و تاييد رئيس‌قوه‌قضاييه از بيت المال پرداخت مي‌شود.

ماده ۲۳-۳۲۳: هرگاه شخصي، قاتل عمد را فراري دهد، ملزم به تحويل وي مي‌شود و چنانچه بازداشت او موثر در الزامش يا حضور قاتل باشد، دادگاه مي تواند با مطالبه ولي دم تا زمان دستگيري قاتل فرار دهنده را بازداشت كند . چنانچه قاتل قبل از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا ولي دم رضايت دهد، آزاد مي شود و ولي دم مي‌تواند ديه را از اموال جاني يا عامل فرار اخذ كند و عامل فرار پس از پرداخت ديه مي‌تواند به جاني رجوع نمايد.

ماده ۲۴-۳۲۳: قصاص فقط به شيوه‌هاي متعارف كه كمترين آزار را به جاني مي‌رساند، جايز مي‌باشد و مثله كردن او حرام و ممنوع است و موجب حبس تعزيري از ۹۱ روز تا شش ماه مي‌باشد .

ماده ۲۵-۳۲۳: زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود . چنانچه پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، قصاص به تاخير مي‌افتد تا زماني كه حفظ حيات طفل تامين شود.

ماده ۲۶-۳۲۳: اگر بعد از اجراي قصاص، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است؛ ولي در صورتي كه وي را به گونه اي كه جايز نبوده قصاص كرده باشد مانند اين‌كه با سنگ به سر او زده و نمرده باشد، قاتل نيز حق قصاص دارد و مجني‌عليه نمي‌تواند وي را مجدداً قصاص نمايد؛ مگر اين‌كه ابتدا قاتل حق خود را استيفا كند .
فهرست


* فصل سوم: قصاص عضو

مبحث اول: موجب قصاص عضو

ماده ۱-۳۳۱: جنايت عمدي بر عضو با رعايت مقررات در اين قانون موجب حق قصاص براي مجني عليه يا ولي او است، مشروط بر اين‌كه قصاص ممكن باشد و موجب مرگ يا جنايت بيشتري نباشد.

تبصره يك– جنايت بر عضو عبارت است از هر آسيب كمتر از قتل نظير قطع عضو، جرح و صدمات وارده بر منافع؛ ولي در شكستگي استخوان قصاص نيست و ديه پرداخت مي‌شود.

تبصره دو – تعريف جنايت عمد بر عضو همان است كه در ماده ۲-۳۱۱ اين قانون مقرر گرديده است.

ماده ۲-۳۳۱: هرگاه در اثر يك يا چند ضربه جنايات متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت به طور جداگانه ثابت است و مجني عليه مي‌تواند بعضي را با جاني مصالحه وبرخي را عفو و بعضي را قصاص كند.

ماده ۳-۳۳۱: اگر جنايت بر عضو داراي مراتب باشد، مجني عليه مي‌تواند قسمتي از جنايت را قصاص كند، مانند آن كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده كند و قسمت ديگر را عفو يا مصالحه نمايد.

ماده ۴-۳۳۱: احكام شركت، معاونت، شروع به جنايت عمدي برعضو به شرح مندرج در مبحث ششم از فصل اول اين قانون است.

ماده ۵-۳۳۱: هركس مرتكب جنايت عمدي برعضوي شود وبه هردليل، مانند عفو مجني‌عليه يا مجنون بودن مجني‌عليه يا مصالحه بر ديه قصاص نشود، درمواردي كه آسيب شديدي بر مجني عليه وارد شده است، مانند اين‌كه موجب قطع يا ازبين رفتن يك عضو يا بخشي از آن يا يكي ازمنافع شود، به حبس از يك تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه ودرموارد جراحات عمدي به تناسب جرم از ۹۱ روز تا شش ماه يا شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي‌گردد.



مبحث دوم: شرايط قصاص عضو

ماده ۱-۳۳۲: درقصاص عضو علاوه برشرايط عمومي قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه دراين قانون مقرر مي‌شود بايد رعايت شود:

۱-محلِ عضوِ موردِ قصاص بامورد جنايت يكي باشد.

۲-قصاص با مقدار جنايت مساوي باشد.

۳-درقصاص، خوفِ تلفِ جاني يا عضو ديگري نباشد.

۴-قصاصِ عضوِ سالم درمقابل عضو ناسالم نباشد.

۵-قصاصِ عضو اصلي درمقابل عضو غيراصلي نباشد.

ماده ۲-۳۳۲: اگر به علت فقدان يكي ازشرايط، قصاص ممكن نباشد، برحسب مورد به ديه يا ارش تبديل مي‌شود؛ مگر در مورد عدم امكان تساوي درطول ،عرض وعمق جنايت كه دراين صورت مجني‌عليه مي‌تواند به قصاص مقدار كمتر درصورت امكان اكتفا كند يا بدون رضايت جاني ديه يا ارش جنايت را مطالبه كند

ماده ۳-۳۳۲: زن ومرد مسلمان درقصاص عضو برابرند ومرد به سبب آسيبي كه به زن وارد كرده به قصاص محكوم مي‌شود؛ ولي اگر ديه يا ارش جنايت وارده بر زن، ثلث يا بيش ازثلث ديه كامل باشد، قصاص بعد از پرداخت نصف ديه يا مابه‌التفاوت ارش عضو مورد قصاص، به جاني يا ورثه او اجرا مي‌شود. حكم مذكور درصورتي كه مجني‌عليه زن غيرمسلمان وجاني مرد غيرمسلمان باشد نيز ثابت است.

ماده ۴-۳۳۲: عضو كامل درمقابل عضو ناقص قصاص نمي‌شود؛ ولي عضو ناقص درمقابل عضو كامل قصاص مي‌شود. دراين صورت جاني بايد مابه‌التفاوت را از ديه يا ارش پرداخت كند.

تبصره - منظور از عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزا باشد. مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد قسمتي ازيك يا چند انگشت است.

ماده ۵-۳۳۲: درقصاص، تساوي محل عضو مورد قصاص با عضو مورد جنايت ازجهت راست وچپ وبالا وپايين لازم است ودرصورت فقدان عضو هم جهت درراست، همان عضو درجهت چپ وبالعكس قصاص مي‌شود.

ماده ۶-۳۳۲: رعايت تساوي مقدار طول وعرض درقصاص لازم است واگر طول عضو مورد قصاص كمتر از طول مورد آسيب درعضو مجني‌عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت كند و نسبت به مازاد جنايت، حسب مورد ديه يا ارش گرفته مي‌شود؛ اما ميزان درعمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده نظير سمحاق يا موضحه است ودرصورت امكان، رعايت تساوي درعمق نيز لازم مي‌باشد.

ماده ۷-۳۳۲: قصاص عضو را مي‌شود فوراً اجرا كرد؛ مگر علم به سرايت وبيشتر شدن جنايت مجني عليه درهمان عضو يا سرايت جنايت به نفس او باشد.

تبصره يك- اگر علم به سرايت باشد؛ ولي سرايت موجب تغيير حق قصاص عضو نباشد، مي‌توان قصاص عضو را فوراً اجرا كرد. مانند آن كه جنايتي كه ازسرايت پديد مي‌آيد اتفاقي بوده وغيرعمد باشد.

تبصره دو- اگر علم به سرايت نباشد وقصاص اجرا شود وپس ازآن جنايت سرايت كند وسرايت پديد آمده عمدي باشد، مانند اين‌كه جنايت نوعاً سرايت كننده باشد حسب مورد جاني به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌شود؛ ولي قبل ازاجراي قصاص نفس بايد ولي دم ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو برجاني وارد شده به او پرداخت نمايد واگر سرايت پديدآمده، غيرعمدي و اتفاقي باشد، جاني محكوم به ديه يا ارش جنايتي را كه به‌وسيله سرايت پديدآمده مي‌شود.

ماده ۸-۳۳۲: براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملاً اندازه‌گيري شود وهرچيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف شود.

ماده ۹-۳۳۲: اگر جاني دراثر حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش ازجنايت واقع شود، قصاص كننده ضامن نيست و اگر قصاص كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد، حسب مورد با توجه به عمدي وغيرعمدي بودن زياده وامكان وعدم امكان قصاص در زياده، وي محكوم به قصاص، ديه يا ارش مي‌شود.



مبحث سوم: اكراه برجنايت بر عضو

ماده ۱-۳۳۳: مجازات قصاص درقتل عمد به وسيله اكراه برآن رفع نمي‌شود؛ ولي درجنايت برعضو درصورتي كه اكراه درحد شديد مانند تهديد به مرگ يا ايراد صدمه‌اي كه سخت تر و شديدتر از آن جنايت باشد وجنايت برعضو كشنده نباشد، رافع مسئوليت كيفري مي‌باشد و اكراه كننده طبق مقررات اين قانون قصاص خواهد شد و در غير اين صورت مباشر قصاص مي شود واكراه كننده به مجازات حبس از يك تا دو سال محكوم مي گردد .

ماده ۲-۳۳۳: ادعاي اكراه برجنايت بايد در دادگاه ثابت شود، در غير اين صورت با سوگند مجني عليه يا ولي او بر عدم اكراه قصاص ثابت مي شود .

ماده ۳-۳۳۳: مقررات و موارد مذكور در مواد ۲-۳۲۲ ،۳-۳۲۲،۴-۳۲۲ و۷-۳۲۲ به تناسب در اكراه بر جنايت بر عضو نيز جاري است.




مبحث چهارم : استيفاي قصاص عضو

ماده ۱-۳۳۴: استيفاي قصاص عضو حق مجني‌عليه است ودرصورت فوت او ورثه او حق استيفاي قصاص را خواهند داشت.

ماده ۲-۳۳۴: دراستيفاي قصاص عضو همانند استيفاي قصاص نفس استيذان از ولي امر و رعايت ساير مقررات و شرايط استيفاي قصاص لازم است ودر صورت تخلف ازآن متخلف مشمول مجازات مقرر در ماده ۳-۳۲۳ اين قانون خواهد بود .

ماده ۳-۳۳۴: ابزار قطع وجرح درقصاص بايد تيز، غيرآلوده ومناسب با اجراي قصاص باشد وايذاي جاني بيش ازمقدار جنايت او ممنوع است وچنانچه جاني مريض بوده يا شرايط زمان ومكان به‌نحوي باشد كه درقصاص بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگري باشد، در صورت امكان موانع رفع مي‌شود و قصاص اجرا مي‌گردد و در غير اين صورت تا بر طرف شدن خوف سرايت قصاص به تاخير مي‌افتد.

ماده ۴-۳۳۴: هرگاه شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند قصاص مي‌شود؛ گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد وديه‌اي به جاني پرداخت نمي‌شود، اين حكم درهمه اعضاي زوج بدن جاري است.

ماده ۵-۳۳۴: هرگاه شخصي كه داراي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است درآورد، مجني‌عليه مي‌تواند يك چشم جاني را قصاص كند ونصف ديه كامل را هم دريافت نمايد يا ازقصاص يك چشم جاني منصرف شود وديه كامل بگيرد؛ مگر درصورتي كه مجني‌عليه يك چشم خود را قبلاً دراثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته ، ازدست داده باشد كه دراين مورد مي‌تواند يك چشم جاني را قصاص كند ويا با رضايت جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد.

ماده ۶-۳۳۴: هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينايي آن را ازبين ببرد، فقط بينايي چشم جاني مورد قصاص قرار مي‌گيرد واگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد، مبدل به ديه مي شود و جاني بايد ديه آن را بپردازد.

ماده ۷-۳۳۴: چشم سالم دربرابر چشم‌هايي كه ازلحاظ ديد ويا شكل متعارف نيستند، قصاص مي‌شود.

ماده ۸-۳۳۴: پلك واجد مژه درقبال پلك فاقد مژه قطع نمي‌شود؛ ولي پلك چشم بينا دربرابر پلك چشم نابينا قصاص مي‌شود.

ماده ۹-۳۳۴: عضو قوي وصحيح دربرابر عضو ضعيف ومعيوب غيرفلج قصاص مي‌شود.

ماده ۱۰-۳۳۴: هرگاه شخصي مقداري ازگوش يا هر عضو ديگركسي را قطع كند ومجني‌عليه قسمت جداشده را مجدداً پيوند دهد، قصاص ساقط نمي‌شود. همچنين اگر جاني بعد ازآن كه مقداري ازگوش يا هرعضو ديگر او به عنوان قصاص بريده شد، آن قسمت جداشده را پيوند دهد، نمي‌توان آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كرد.

ماده ۱۱-۳۳۴: درصورتي كه قطع لاله گوش موجب زوال شنوايي و قطع بيني موجب زوال بويايي شود، دوجنايت محسوب مي‌شود.

ماده ۱۲-۳۳۴: قطع بيني يا گوش موجب قصاص است ؛گرچه فاقد حس بويايي و شنوايي باشند.

ماده ۱۳-۳۳۴: قطع زبان يا لب با رعايت تساوي مقدار ومحل آنها موجب قصاص است.

ماده ۱۴-۳۳۴: درصورتي كه شخص گويا زبان كسي را كه لال است، قطع كند، قصاص ساقط است وديه اخذ مي‌شود؛ ولي زبان كسي كه لال است، دربرابر زبان لال ديگري وزبان گويا قصاص مي‌شود.

ماده ۱۵-۳۳۴: زبان گويا درمقابل زبان نوزاد قصاص مي‌شود؛ مگرآن كه لال بودن نوزاد ثابت شود.

ماده ۱۶-۳۳۴: اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد وعضو جاني ناسالم يا ناقص باشد، مجني‌عليه مي‌تواند قصاص كند يا بدون رضايت جاني، ديه يا ارش بگيرد.

تبصره - منظور از عضو ناسالم عضوي است كه منفعت اصلي آن از بين رفته باشد و در غير اين‌صورت سالم محسوب مي شود .

ماده ۱۷-۳۳۴: اگر عضو مورد جنايت وعضو مورد قصاص هردوناقص يا ناسالم باشد، درصورتي كه نقصان وعدم سلامت درعضو مورد قصاص مساوي يا بيشتر ازعضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است .

ماده ۱۸-۳۳۴: اگر كسي دندان ديگري را بكند، قصاص دارد ودرقصاص آن، تساوي در نوع و محل دندان به نحوي كه در مبحث شرايط قصاص عضو ذكر شد، لازم است.

ماده ۱۹-۳۳۴: هرگاه دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، جاني علاوه بر تعزير تا ۷۴ ضربه شلاق به پرداخت خسارت درمان وارش براي جراحت ومدتي كه مجني‌عليه فاقد دندان بوده، محكوم مي‌شود و اگر دندان جديد معيوب باشد، جاني علاوه برمحكوميت‌هاي سابق به پرداخت ارش عيب نيز محكوم مي‌شود.

تبصره - اگر مجني‌عليه طفل باشد صدور حكم براي روييدن دندان، به مدت متعارف به تاخير مي‌افتد واگر طفل دراين مدت فوت كند، جاني علاوه برتعزير مذكور به پرداخت ديه محكوم مي‌شود.

ماده ۲۰-۳۳۴: اگر دندان جاني شيري ودندان مجني‌عليه غيرشيري باشد، مجني‌عليه مخير است كه دندان شيري را قصاص كند يا قصاص را تا رويش دندان غيرشيري درجاني به تاخير اندازد.

ماده ۲۱-۳۳۴: اگر دندان مجني‌عليه بعد ازاجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي برعهده مجني‌عليه نيست وديه نيز بازگردانده نمي‌شود.

ماده ۲۲-۳۳۴: اگر دندان جاني بعد از اجراي قصاص برويد، مجني‌عليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

ماده ۲۳-۳۳۴: اگر عضو مورد جنايت زايد باشد وجاني عضو زايد مشابه نداشته باشد، حسب مورد به پرداخت ديه وارش محكوم مي‌گردد.

ماده ۲۴-۳۳۴: اگر عضو مورد جنايت مانند دست داراي بخش زايدي مانند انگشت اضافي باشد، قصاص درعضو اجرا مي‌شود ونسبت به بخش زايد، ديه يا ارش پرداخت مي‌شود واگر عضو مورد قصاص داراي بخش زايدي باشد قصاص درصورت امكان درغيربخش زايد اجرا مي‌شود ونسبت به بقيه جنايت، ديه يا ارش گرفته مي‌شود.

ماده ۲۵-۳۳۴: قصاص كردن جاني بدون بي‌هوش كردن جاني وبي‌حس كردن عضو او حق مجني‌عليه است؛ مگراين كه جنايت درحال بيهوشي يا بي‌حسي عضو مجني‌عليه اتفاق افتاده باشد.

تبصره- مداوا وبي‌هوش كردن جاني وبي‌حس كردن عضو او بعد ازاجراي قصاص جايز است.

ماده ۲۶-۳۳۴: هرگاه كسي جنايت عمدي براعضاي متعدد ازيك نفر يا بيشتر وارد كرده باشد، مانند اين‌كه دو دست ازيك نفر يا دونفر را قطع كند وخود يك دست بيشتر نداشته باشد يا بيش ازدودست قطع كرده باشد، مجني عليه اول كه جنايت براو قبل ازديگري واقع شده باشد، حق قصاص دست جاني را داشته ودرصورت انجام قصاص به مجني عليه دوم كه جنايت براو متاخر بوده، ديه پرداخت مي‌شود و درصورت وقوع دو جنايت دريك زمان هريك از دو مجني عليه مبادرت به قصاص نمايد، براي ديگري ديه ثابت مي‌گردد. درصورتي كه محل قصاص براي مجني‌عليه دوم بعد ازقصاص اول باقي بماند؛ ولي كمتر از عضو قطع شده از او باشد، مي‌تواند مابه التفاوت از ديه را نيز از او بگيرد، مانند اين‌كه جاني ابتدا انگشت دست راست كسي را قطع كرده باشد، سپس دست راست شخص ديگري را قطع كند كه در اين فرض ابتدا مجني‌عليه اول انگشت دست راست جاني را مي‌تواند قصاص كند ودرصورت انجام قصاص مجني‌عليه دوم مي‌تواند دست راست جاني را قصاص كرده و فاضل ديه انگشتان دست خود نسبت به انگشتان دست قصاص شونده را نيز بگيرد .

ماده ۲۷-۳۳۴: حق قصاص عضو از براي مجني عليه ثابت است و در صورت فوت وي قبل از استيفا اين حق براي هر يك از ورثه او مستقلاً ثابت مي شود و حسب مورد طبق مواد ۵-۳۲۳ ، ۶-۳۲۳، ۷-۳۲۳ و ۸-۳۲۳ اين قانون عمل مي شود .

ماده ۲۸-۳۳۴:در موارد ثبوت قصاص عضو چنانچه ديه مجني عليه كمتر از جاني باشد، حسب مورد طبق مواد ۹-۳۲۳، ۱۰-۳۲۳، ۱۴-۳۲۳،۱۵-۳۲۳ ،۱۷-۳۲۳،۱۸-۳۲۳ و ۱۹-۳۲۳ اين قانون عمل مي شود .

ماده ۲۹-۳۳۴:در موارد شركت دو يا چند نفر در جنايت بر عضو حسب مورد طبق مواد ۱۱-۳۲۳ و ۱۲-۳۲۳ اين قانون عمل مي شود .
فهرست


* باب چهارم:ديات
فصل اول: قواعد عمومي

مبحث اول : تعريف ديه و موارد آن

ماده ۱-۴۱۱: ديه مقدار مال معيني است كه در شرع مقدس در مورد ايراد جنايت غيرعمدي بر تماميت جسمي اشخاص و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، ولي بناحق بوده مقرر شده است.

ماده ۲-۴۱۱: ارش عبارت از ديه غير مقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نگرديده و دادگاه موظف است با لحاظ نوع و كيفيت صدمه وارده و تاثير آن در سلامت مجني‌عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين نمايد.

تبصره ـ مقدار ارش در هر جنايت نبايد بيش از ديه مقدر در آن عضو يا منفعت تعيين شود.

ماده ۳-۴۱۱: در جنايت خطاي محض، شبه عمد و جنايت عمدي كه بناحق بوده؛ ولي قصاص در آن جايز يا ممكن نبوده و يا بر پرداخت ديه تراضي شده باشد، ديه پرداخت مي‌شود.

ماده ۴-۴۱۱: خطاي شبه عمد آن است كه جاني نسبت به مجني عليه قصد جنايت واقع شده را نداشته و فعلي را كه انجام داده نوعاً سبب وقوع آن جنايت نبوده؛ (خواه اصلاً جنايت نبوده يا جنايت ديگري بوده باشد) ولي اتفاقاً آن جنايت واقع شده باشد. مانند آن‌كه كسي را به قصد تاديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود، بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.

ماده ۵-۴۱۱: هرگاه شخصي جنايتي را بر كسي وارد سازد به اعتقاد اين‌كه مهدورالدم است يا حق قصاص او را دارد يا به‌تصور اين‌كه حيوان و امثال آن است، سپس خلاف آن معلوم گردد، در حكم شبه عمد است.

ماده ۶-۴۱۱: هرگاه بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت مقررات مربوط به امري جنايتي واقع شود، در صورتي‌كه آن بي احتياطي و عدم رعايت مقررات نوعاً سبب وقوع جنايت نباشد، جنايت شبه عمد خواهد بود.

ماده ۷-۴۱۱: هرگاه جاني قصد جنايت نداشته؛ ولي فعلي را كه انجام داده سبب جنايتي شود كه از قبل پيش بيني نمي‌شده است و نوعاً نيز سبب آن نبوده و يا اگر سبب بوده مرتكب از آن اطلاع نداشته ، در حكم شبه عمد است.

ماده ۸-۴۱۱: هرگاه جاني فعلي را كه انجام داده، جنايت عمدي كمتري بوده، اما اتفاقاً جنايت بيشتري به سبب آن نيز انجام گيرد كه مقصود جاني نبوده و نوعاً آن جنايت كمتر مستلزم جنايت بيشتر نباشد، نسبت به جنايت بيشتر خطاي شبه عمد است، مانند اين‌كه انگشت كسي را قطع كند و اتفاقاً به‌سبب آن فوت نمايد كه در اين‌صورت نسبت به قطع انگشت جنايت عمدي بوده و نسبت به فوت شبه عمد است.

ماده ۹-۴۱۱: خطاي محض آن است كه جاني قصد فعلي را بكند؛ ولي فعل ديگري بدون اختيار او در خارج واقع شود و از آن به خطاي در فعل نيز تعبير مي‌شود؛ زيرا در اصل فعل خطا شده است. مانند اين‌كه به طرف حيواني يا شيء ديگر تيراندازي كند ؛ اما تير او به خطا رفته و به انساني اصابت كند.

ماده ۱۰-۴۱۱: هرگاه شخصي در حال خواب يا بيهوشي و مانند آن كه فاقد قصد و اراده است، موجب تلف يا صدمه بدني به ديگري گردد، عمل او خطاي محض است؛ مگر اين‌كه عمداً با علم به اين‌كه در حالت خواب يا بيهوشي آن صدمه بر مجني عليه واقع مي شود بخوابد يا خود را بيهوش كند كه در اين صورت جنايت عمدي خواهد بود .

ماده ۱۱-۴۱۱: جنايت عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ به منزله خطاي محض است.

ماده ۱۲-۴۱۱: هرگاه جاني قصد جنايت عمدي بر شخصي را داشته باشد؛ اما در اثر خطاي درفعل مانند خطاي در تيراندازي تير او به خطا رفته و به شخص ديگري اصابت كند، چنانچه متوجه بوده كه اقدام او ديگري را در معرض جنايت قرار مي‌دهد، جنايت عمدي بوده و قصاص ثابت است . در غير اين‌صورت جنايت خطاي محض بوده و ديه ثابت است و اقدام انجام گرفته نسبت به شخص اول شروع به قتل يا ضرب وجرح بوده و قابل تعقيب است؛ مگر اين‌كه اعتقاد به مهدور الدم يا مستحق قصاص بودن او داشته باشد .

ماده ۱۳-۴۱۱: كشتن كسي به صرف اعتقاد بر مهدور الدم و يا مستحق قصاص بودن وي، بدون مجوز مراجع قضايي صالح ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود و در صورتي كه كسي ديگري را با ادعاي چنين اعتقادي به قتل برساند، به موجب ماده ۱۶-۳۱۳ مقرر در اين قانون مجازات مي‌شود .

ماده ۱۴-۴۱۱: مهدور الدم بودن كسي بايد از مصاديقي باشد كه در شرع و قانون مهدورالدم شناخته شده نه اين‌كه مرتكب با نظر و معيارهاي خود كسي را مهدورالدم بداند.

ماده ۱۵-۴۱۱: در صورتي كه قاتل يكي از ورثه مقتول باشد، چنانچه قتل عمدي باشد از هيچ مالي از اموال مقتول ارث نخواهد برد و چنانچه قتل خطا يا شبه عمد باشد، از ديه ارث نمي برد و در موارد فقدان وارث ديگر ولي امر وارث خواهد بود .

ماده ۱۶-۴۱۱: در قتل فرد مسلمان علاوه بر ديه نفس قاتل مكلف به پرداخت كفاره قتل نيز مي باشد و دادگاه لازم است آن را به عنوان تكليفي بر قاتل در حكم ذكر نمايد.ترتيب كفاره قتل به ترتيب زير است:

۱-در قتل عمد چنانچه مقتول مسلمان مومن باشد ،كفاره جمع ثابت است كه عبارت است از، آزاد كردن يك برده در صورت امكان آن و روزه دو ماه از ماه‌هاي قمري بدون فاصله ميان ماه اول و اولين روز ماه دوم و اطعام۶۰ مسكين

۲-در قتل خطا اعم از محض و شبه عمد و همچنين قتل عمد در صورتي كه مسلمان مقتول مومن نباشد، يكي از سه مورد ذكر شده واجب است؛ ولي با ترتيب ميان آنها بدين گونه كه در صورت تعذر عتق دو ماه روزه متعين مي شود و در صورت تعذر آن اطعام ۶۰ مسكين متعين مي گردد.

تبصره يك- كفاره قتل تنها در صورت مباشرت به قتل است و در موارد تسبيب واجب نيست .

تبصره دو- كفاره در قتل نابالغ و مجنون نيز ثابت است، در صورتي‌كه محكوم به اسلام باشند و همچنين در قتل جنين كه روح در آن دميده شده باشد .

تبصره سه- در موارد شركت در قتل بر هريك از مباشران در قتل مستقلاً كفاره واجب است .

تبصره چهار- در موارد اكراه بر قتل كفاره بر قاتل است .

تبصره پنج- در مواردي كه مقتول مهدورالدم يا مستحق قصاص بوده ، كفاره ثابت نيست .

تبصره شش- وجوب كفاره يك تكليف است و در صورت فوت قاتل ساقط مي گردد و از ديون ميت محسوب نمي شود .



مبحث دوم : مسئوليت مدني ديه

ماده ۱-۴۱۲: ديه و ارش جنايات حق شخصي مجني عليه بوده و علاوه بر جنبه كيفري همانند ساير ضرر و زيان‌ها و حقوق مالي داراي آثار و احكام مسئوليت مدني نيز مي‌باشد و قابل عفو تمام يا بخشي از آن يا مصالحه بر آن است و ذمه جاني يا عاقله در مواردي كه ديه بر آنهاست، مانند ساير ديون مشغول به آن از براي مجني عليه است و ضمن دارايي‌هاي مجني عليه محسوب مي‌شود.

تبصره- همه كساني كه از اموال مقتول ارث مي برند به نسبت سهم الارثشان از ديه مقتول نيز ارث مي برند، به جز بستگان مادري مقتول كه تنها از طرف مادر با مقتول نسبت دارند . در صورت نبودن وارث پدري يا پدر و مادري از براي مقتول ولي امر وارث ديه خواهد بود .

ماده ۲-۴۱۲: هرگاه دو يا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنايتي كه موجب ديه يا ارش است، گردند، حسب مورد هر يك از شركا يا عاقله آنها به طور مساوي ضامن ديه يا ارش خواهند بود .

ماده ۳-۴۱۲: هرگاه هزينه‌هاي متعارف درمان جنايت وارد شده بيشتر از ديه مقدر يا ارش باشد، خسارت مازاد بايد بر اساس نظر كارشناسي با حكم دادگاه تعيين شده و توسط جاني فوراً پرداخت شود و در اين جهت فرقي ميان خطاي محض و شبه عمد نيست.

مبحث سوم : راه‌هاي اثبات ديه

ماده ۱-۴۱۳: ادله اثبات موجب ديه علاوه بر قسامه به تفصيلي كه در اين قانون مقرر مي‌شود، همان ادله اثبات در ساير ديون و حقوق مالي است .

ماده ۲-۴۱۳: قتل غير عمد به شرح مقرر در مجازات قصاص با اقامه قسامه ۲۵ نفر مرد از طرف مدعي در صورت لوث و فقدان ادله ديگر اثبات مي‌شود .

ماده ۳-۴۱۳: در دعواي جنايت بر اعضا و منافع اعم از عمدي و غير عمدي در صورت لوث و فقدان ادله ديگر مجني عليه مي‌تواند با اقامه قسامه شش نفر ديه يا ارش را به شرح زير اثبات و مطالبه كند؛ ولي حق قصاص با آن ثابت نمي‌شود.

۱-شش قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن به مقدار ديه كامل است.

۲-پنج قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن سه چهارم ديه كامل است.

۳-چهار قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن دو سوم ديه كامل است.

۴-سه قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن يك دوم ديه كامل است.

۵-دو قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن يك سوم ديه كامل است.

۶-يك قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است.

تبصره يك ـ در مورد هر يك از بندهاي مذكور در صورت نبودن نفرات لازم مجني‌عليه مي‌تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.

تبصره دو ـ در هر يك از موارد يادشده چنانچه مقدار ديه يا ارش بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي بوده باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است. براي مثال اگر ديه جراحت به مقدار يك پنجم ديه كامل باشد، براي اثبات آن دو قسم لازم است.

تبصره سه ـ مقررات سوگند در قسامه همان‌گونه است كه در باب قصاص گذشت.

ماده ۴-۴۱۳: هرگاه در اثر جنايتي كه وارد شده، مجني عليه مدعي زوال يا نقصان منفعت عضوي از خود شود، در صورت لوث و فقدان دليل اثباتي و عدم دسترسي به كارشناس و عدم امكان آزمايش و اختباري كه موجب علم شود، قول مجني عليه با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات مي‌گردد.

ماده ۵-۴۱۳: در اختلاف ميان جاني و مجني عليه نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زايل شده يا نقصان يافته در صورت فقدان دليل اثباتي قول مجني عليه با سوگند او مقدم است و جاي قسامه نيست .

ماده ۶-۴۱۳: هرگاه مجني عليه در ايامي كه كارشناس براي بازگشت منفعت زايل شده تعيين نموده، فوت نمايد و جاني مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت منكر آن باشند، در صورتي كه جاني نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اوليا با سوگند مقدم خواهد بود و جاي قسامه نيست و چنانچه برخي از اوليا سوگند بخورند، ديه يا ارش نسبت به سهم آنان ثابت خواهد شد.



مبحث چهارم : مسئول پرداخت ديه

ماده ۱-۴۱۴: ديه يا ارش جنايت عمدي و شبه عمد بر عهده جاني است.

ماده ۲-۴۱۴: ديه يا ارش خطاي محض، چنانچه جنايت از طريق شهادت يا قسامه و يا علم بين و حسي قاضي ثابت شود، به عهده عاقله و در صورتي كه با اقرار جاني يا نكول او از سوگند يا نكول او از قسامه ثابت شده باشد، بر عهده خود جاني است.

تبصره ـ هرگاه پس از اقرار جاني به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايند، ديه بر عهده عاقله خواهد بود .

ماده ۳-۴۱۴: در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم متعارف و حسي قاضي يا قسامه، اگر جاني مدعي خطايي بودن آن گردد و عاقله خطا بودن جنايت را انكار يا اظهار بي‌اطلاعي نمايند، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي شود.

تبصره ـ در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند، از پرداخت ديه معاف شده و سهم ديه آنها به‌وسيله جاني پرداخت خواهد شد.

ماده ۴-۴۱۴: عاقله ضامن جنايت‌هايي كه شخص بر خود وارد مي‌سازد، نيست .

ماده ۵-۴۱۴: عاقله تنها ضامن ديه و ارش خطاي محض است و ساير خساراتي را كه به سبب جنايت شكل مي گيرد، ضامن نيست و بر ذمه خود جاني است .

ماده ۶-۴۱۴: عاقله ضامن جنايت‌هاي كمتر از موضحه نيست؛ هر چند جاني نابالغ يا مجنون باشد.

تبصره ـ هر گاه در اثر يك يا چند ضربه خطايي، آسيب‌هاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، ملاك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب به طور جداگانه است و رسيدن ديه يا ارش مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.

ماده ۷-۴۱۴: عاقله عبارت است از پدر، فرزند و بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه درزمان فوت مي‌توانند ارث ببرند، به صورت مساوي عهده‌دار پرداخت ديه خواهند بود.

ماده ۸-۴۱۴: در عاقله،بلوغ، عقل و تمكن مالي حين مواعد پرداخت اقساط ديه شرط است، بنابراين ولد الزنا ضمن عاقله محسوب نمي‌شود و نابالغ و ديوانه و معسر در زمان پرداخت ديه مسئوليتي ندارند.

ماده ۹-۴۱۴: هرگاه جاني در خطاي محض كه ديه آن بر عاقله است داراي عاقله نباشد، يا عاقله او نتواند ديه يا ارش را در مهلت مقرر بپردازد، ديه يا ارش از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در اين جهت فرقي ميان ديه نفس يا كمتر از آن نيست .

ماده ۱۰-۴۱۴: هرگاه فردي از اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در كشور زندگي مي‌كند، مرتكب جنايت خطاي محض گردد، عهده‌دار پرداخت ديه خواهد بود؛ اما در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي‌شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱-۴۱۴: مسئول پرداخت ديه يا ارش در جنايات تسبيبي، جاني است.

ماده ۱۲-۴۱۴: هرگاه ماموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد كه موجب فوت يا صدمه بدني به ديگري شود، ديه بر عهده بيت المال است.

تبصره ـ هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي بي احتياطي و بي مبالاتي، وارد منطقه ممنوعه نظامي و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نخواهد بود و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته، ديه يا ارش از بيت المال پرداخت مي شود.

ماده ۱۳-۴۱۴: در مواردي كه پرداخت ديه يا ارش بر عهده جاني است، چنانچه در مدت‌هاي مقرر، قادر به پرداخت نباشد، با توجه با امكانات مالي جاني، تقسيط مي‌شود.

تبصره - چنانچه محكوم به ديه يا ارش و ساير ضرر و زيان‌هاي وارده ادعاي اعسار كند و دليل اثباتي خلاف گفته او نباشد، قول او پذيرفته مي‌شود و ديه با توجه به امكانات ماليش تقسيط مي‌گردد و شاكي حق تقاضاي بازداشت او را ندارد؛ مگر اين‌كه خلاف گفته او را در محكمه ثابت نمايد.

ماده ۱۴-۴۱۴: در قتل عمد و شبه عمد در صورتي كه به دليل فرار،خودكشي و مانند آن به جاني دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي‌شود و اگر مالي نداشته باشد، از عاقله وي گرفته مي شود و در صورت عدم دسترسي به عاقله يا فقرآنها، از بيت المال پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۵-۴۱۴: در غير قتل از جنايات در صورت عمد و شبه عمد مسئوليت پرداخت ديه يا ارش بر جاني مي باشد و در صورت عدم دسترسي به جاني مانند ساير ديون وي خواهد بود و ضمان متوجه بيت المال نخواهد بود و در خطاي محض مسئوليت پرداخت بر عاقله مي باشد ودر صورت عدم دسترسي به عاقله يا فقر آنها از بيت المال پرداخت مي شود .

ماده ۱۶-۴۱۴: هرگاه جاني در مواردي كه پرداخت ديه يا ارش بر عهده اوست، فوت نمايد، حكم ساير ديون متوفا را خواهد داشت و از تركه او پرداخت مي‌شود.

ماده ۱۷-۴۱۴: در موارد تردد قاتل بين دو يا چند نفر، ولي دم يا مجني عليه چنانچه نتواند قاتل بودن يك نفر معين از آنها را اثبات نمايد، مي‌تواند از متهمان در صورت لوث مطالبه قسامه و در صورت عدم لوث مطالبه سوگند نمايد، در صورتي كه همگي حسب مورد قسامه اقامه كرده يا سوگند ياد نمايند، ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد.

تبصره- در مورد اين ماده چنانچه جنايت كمتراز قتل باشد، مفاد آن نيز اعمال مي‌شود و در صورتي كه جنايت خطاي محض باشد، ديه يا ارش از بيت المال پرداخت خواهد شد .

ماده ۱۸-۴۱۴: هرگاه برخي از اطراف تردد حسب مورد سوگند ياد نموده يا قسامه اقامه كنند و برخي امتناع نمايند يا همگي امتناع كنند، ديه يا ارش بر امتناع كنندگان به طور مساوي ثابت مي شود و در صورتي كه امتناع كننده يكي باشد، ديه يا ارش بر او ثابت مي شود .

تبصره- در اين حكم فرقي ميان جنايت قتل و غير قتل نيست .

ماده ۱۹-۴۱۴: هر گاه كسي در اثر ضرب و جرح عده‌اي كشته يا مجروح شود و جنايت، مستند به برخي از ضربات باشد و زننده هر ضربه مشخص نباشد، ضاربان بايد ديه نفس يا ديه و ارش جراحات را به طور مساوي بپردازند.

ماده ۲۰-۴۱۴: در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت شخص معيني از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل خواهد شد.

ماده ۲۱-۴۱۴: هرگاه مجني‌عليه يا اولياي دم ادعا كنند كه جاني يكي از دو يا چند نفر است، در صورت تحقق لوث مدعي مي‌تواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي قسامه، بر جاني بودن يكي از آنها جاني به نحو علم اجمالي مشخص شده و مفاد مواد مذكور اجرا خواهد شد.

ماده ۲۲-۴۱۴: در موارد علم اجمالي به وجود جاني بين دو يا چند نفر و عدم دليل اثباتي بر تشخيص جاني چنانچه جنايت عمد باشد، قصاص ساقط شده و ديه ثابت مي‌شود و طبق مواد يادشده عمل مي‌شود.

ماده ۲۳-۴۱۴: در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل، هرگاه اتهام و لوث عليه شخص يا اشخاص معيني محقق نباشد، ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۴-۴۱۴: هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند، سپس شخص ديگري نيز اقرار كند كه آن جنايت را انجام داده است و علم به كذب يكي از دو اقرار بالخصوص نباشد، مجني عليه مخير است كه از يكي از آن دو نفر مطالبه ديه كند؛ ولي نمي تواند از هر دو نفر مطالبه نمايد . ماده ۲۵-۴۱۴: در مواردي كه اصل جنايت جاني ثابت شده باشد؛ اما نوع آن اثبات نشود، ديه يا ارش ثابت و پرداخت آن بر عهده جاني خواهد بود.

ماده ۲۶-۴۱۴: هرگاه محكوم به قصاص عضو يا حد يا تعزير در اثر اجراي مجازات كشته شده يا آسيبي بيش از مقدار مجازات تعيين شده به او وارد شود، چنانچه قتل يا آسيب اضافي مستند به تقصير يا عدم رعايت مقررات اجرا يا خطاي در نحوه اجرا باشد، مجري حكم حسب مورد ضامن قصاص يا ديه يا ارش است و در غير اين‌صورت كسي ضامن نخواهد بود.

ماده ۲۷-۴۱۴: هرگاه پس از اجراي حكم قصاص پرونده در دادگاه صالحي طبق مقررات آيين دادرسي رسيدگي مجدد شده و عدم صحت قصاص ثابت شود، ديه آن بر بيت المال خواهد بود؛ مگر اين‌كه تقصير يا بي توجهي و عدم رعايت مقررات دادرسي از طرف قاضي صادر كننده حكم قصاص ثابت گردد كه در اين‌صورت ضامن خواهد بود. دادگاه رسيدگي كننده مجدد موظف است در هر صورت حكم پرداخت ديه از بيت المال را صادر كند و در صورت احراز تقصير قاضي صادر كننده قصاص پرونده را با ذكر مستندات جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي قضات ارسال نموده تا طبق مقررات رسيدگي كند و در صورت ثبوت تقصير يا خطاي موجب ضمان قاضي، دادگاه انتظامي حكم به كسر آن از حقوق قاضي و برگشت به بيت المال خواهد كرد.

مبحث پنجم : مهلت پرداخت ديه

ماده ۱-۴۱۵: مهلت پرداخت ديه يا ارش جنايت، از زمان وقوع آن جنايت به ترتيب زير است؛ مگر اين كه طرفين به نحو ديگري تراضي كرده باشند:

الف) در عمد موجب ديه يا ارش ظرف يك سال قمري

ب) در شبه عمد ظرف دو سال قمري

ج) در خطاي محض ظرف سه سال قمري.

تبصره ـ هر گاه پرداخت كننده در بين مهلت‌هاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسطي از ديه يا ارش اقدام نمايد، محكوم له مكلف به قبول آن است.

ماده ۲-۴۱۵: در جنايت خطاي محض، پرداخت كننده بايد ظرف هر سال يك سوم ديه يا ارش و در شبه عمد، ظرف هر سال نصف ديه يا ارش را بپردازد.

ماده ۳-۴۱۵: در صورتي كه پرداخت كننده بخواهد قيمت گونه‌ها را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه يا ارش به صورت اقساطي باشد، معيار قيمت زمان پرداخت خواهد بود؛ مگر آن كه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد.

ماده ۴-۴۱۵: در مواردي كه بين جاني عمد و اولياي دم يا مجني‌عليه بر گرفتن ديه يا ارش توافق شده؛ اما مهلت پرداخت آن مشخص نشده باشد، بايد در ظرف يك‌سال از حين تراضي پرداخت گردد .

مبحث ششم : موجبات ضمان

مباشرت

ماده ۱-۴۱۶: جنايت در صورتي موجب ديه و ارش يا قصاص خواهد بود كه مستند به شخص باشد، اعم از آن كه به نحو مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع آنها

ماده ۲-۴۱۶: مباشرت در جنايت آن است كه جاني بدون آن‌كه اراده ديگري در جنايت دخالت داشته باشد، مستقيماً آن را به‌وجود آورد؛ هر چند از وسيله استفاده كند. مانند پرت كردن كسي از بلندي و يا قتل و جرح كسي با اسلحه

ماده ۳-۴۱۶: هرگاه پزشك در معالجه‌هايي كه انجام مي‌دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه و خسارت است؛ مگر آن كه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني بوده و قبل از اقدام به معالجه از مريض برائت گرفته باشد و چنانچه اخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودنش، معتبر نبوده و يا امكان تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نباشد، تحصيل برائت از ولي مريض به عمل خواهد آمد.

تبصره يك ـ در مواردي كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض طبق مقررات ناچار به معالجه باشد،كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.

تبصره دوـ مقصود از ولي شخصي است كه در صورت تلف مريض، حق مطالبه ديه را دارد و در مواردي كه حاكم شرع ولي مريض باشد، رئيس قوه قضاييه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستان‌هاي مربوط نسبت به ابراء طبيب اقدام مي نمايد.

ماده ۴-۴۱۶: كسي كه در حال خواب يا بيهوشي و مانند آن كه فاقد قصد و اراده است، موجب تلف يا صدمه بدني به ديگري گردد، عمل او خطاي محض مي‌باشد و ديه بر عاقله خواهد بود؛ ولي اگر آن شخص اين حالت را بداند و در عين حال عمداً نزديك او قرار بگيرد و صدمه ببيند جنايت مستند به خودش بوده و شخص خواب يا بيهوش ضامن نخواهد بود.

ماده ۵-۴۱۶: هرگاه شيئ يا كالايي كه توسط انسان يا وسيله نقليه حمل مي گردد به شخصي برخورد نموده و موجب جنايت شود، حمل كننده كالا ضامن ديه و ساير خسارات خواهد بود.

ماده ۶-۴۱۶: هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس فرار كند و صدمه بر او وارد گردد يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه جنايتي بر ديگري وارد سازد، مانند اين‌كه بچه را بيندازد و بميرد، ترساننده ضامن ديه و ساير خسارات خواهد بود.

ماده ۷-۴۱۶: در مواردي كه جنايت مستند به كسي نباشد، مانند اين كه در اثر علل قهري جنايت صورت گرفته باشد، ضمان منتفي است.

ماده ۸-۴۱۶: هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او شود، انجام دهد، مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت مي‌شود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد يا صدمه به او برسد، اگر اين عمل نوعاً سبب آن جنايت باشد يا به قصد جنايت انجام شود؛ گرچه نوعاً سبب نباشد جنايت عمد محسوب مي‌شود و اگر اين عمل نه نوعاً سبب جنايت بوده و نه با قصد جنايت انجام بگيرد، جنايت شبه عمد محسوب مي‌شود و ديه و ساير خسارات وارده بر عهده اوست.

ماده ۹-۴۱۶: هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و روي شخصي بيفتد و سبب جنايت شود، در صورتي كه قصد انجام آن جنايت را داشته باشد و يا چنين عملي نوعاً سبب آن جنايت مي شده و مرتكب هم از آن اطلاع داشته، جنايت عمدي است و در صورتي كه قصد جنايت نداشته؛ ولي قصد پرت شدن بر او را داشته؛ ولي به سبب آن فعل معمولاً و نوعاً جنايت انجام نمي‌گرفته، شبه عمد بوده و ديه و ساير خسارات بر عهده او خواهد بود . همچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن به طرفي رفته است كه بي اختيار پرت شود و پرت شدن كشنده نبوده؛ ولي اگر بدون قصد پرت شدن در اثر راه رفتن پايش بلغزد و پرت شود ،خطاي محض بوده و ديه يا ارش بر عاقله است و اگر اصلاً فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون توفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۰-۴۱۶: هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرت شده بميرد يا مجروح گردد، در صورتي كه قصد فعل را داشته باشد؛ اما نه قصد جنايت واقع شده را داشته باشد و نه كاري را كه قصد نموده ، نوعاً سبب اين جنايت باشد، جنايت شبه عمد خواهد بود.

ماده ۱۱-۴۱۶: هرگاه راننده‌اي كه با داشتن مهارت و سرعت مطمئن و رعايت كامل ساير مقررات در حال حركت بوده، در حالي كه قادر به كنترل نبوده، به كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست، برخورد نمايد، ضمان منتفي خواهد بود و در غير اين‌صورت راننده ضامن است .

تبصره ـ هرگاه عدم رعايت مقررات رانندگي، علت حادثه نباشد، به گونه‌اي كه اگر مقررات نيز رعايت مي‌شد، حادثه به‌سبب حوادث غير طبيعي مانند زلزله اتفاق مي‌افتاد، راننده ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۲-۴۱۶: هرگاه در اثر حوادث رانندگي كه به سبب امور قهريه و غيرطبيعي نبوده، سرنشينان خودرو مصدوم گرديده يا تلف شوند، مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، راننده ضامن ديه و ساير خسارات خواهد بود.

تسبيب

ماده ۱۳-۴۱۶: تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند، به طوري كه اگر نبود آن جنايت حاصل نمي‌شد؛ اما خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود؛ بلكه فعل ديگري هم در تحقق آن دخالت داشته باشد، مانند آن كه چاهي در معبري بكند و كسي كه در آن معبر راه مي‌رود، در آن بيفتد و آسيب ببيند.

ماده ۱۴-۴۱۶:هرگاه شخصي در معبر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالكش گودالي حفر يا چيز لغزنده قرار دهد و يا هر عملي را انجام دهد كه موجب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه و ساير خسارات خواهد بود؛ مگر اين كه فرد آسيب‌ديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد.

ماده ۱۵-۴۱۶:هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده قبل را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار خودش است، انجام دهد و موجب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست؛ مگر اين كه شخصي را كه آگاه به آن نيست، به آنجا بخواند و در اثر آن جنايتي به او وارد شود.

تبصره ـ هرگاه شخص آسيب ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك اطلاع از ورود او نداشته باشد، ضامن نخواهد بود؛ مگر اين كه صدمه يا تلف به دليل اغرا، سهل انگاري در اطلاع دادن و مانند آن به مالك مستند باشد.

ماده ۱۶-۴۱۶: هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او يكي از كارهاي مذكور در ماده ۱۴ -۴۱۶ را انجام دهد و شخص ثالثي كه عدواناً وارد آن ملك شده آسيب ببيند، عامل عدواني عهده‌دار ديه و ساير خسارات مي‌باشد؛ مگر اين كه بروز حادثه و صدمه به خود مصدوم منتسب باشد. مانند اين كه عامل عدواني علامتي هشدار دهنده گذارده باشد يا در آن منزل را قفل كرده تا كسي وارد نشود؛ اما شخص وارد عدواني در را شكسته و وارد شده باشد كه در اين قبيل موارد فعل منتسب به خودش بوده و عامل عدواني ضامن نمي‌باشد.

ماده ۱۷-۴۱۶: هرگاه كسي در معبر عام يا اماكن عمومي عملي را كه به مصلحت عابران است، انجام دهد وآن را طبق مقررات دولتي يا عمومي و رعايت نكات ايمني انجام داده باشد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارتي بر كسي گردد، ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۸-۴۱۶: هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري عملي را كه به جهت حفظ مال يا جان او لازم بوده، به طور رايگان انجام دهد و همان عمل اتفاقاً موجب صدمه و يا خسارتي شود، در صورت رعايت مقررات و نكات ايمني احسان‌كننده ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۹-۴۱۶: هرگاه كسي در ملك خود يا در مكان و راهي كه توقف در آنجا مجاز است، توقف كرده يا وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را قرار دهد و شخص ديگري با آنها برخورد و مصدوم گردد يا فوت كند، شخص توقف كننده يا صاحب وسيله متوقف شده ضامن نخواهد بود؛ بلكه چنانچه خسارتي نيز بر او يا مالش وارد شده باشد، برخورد كننده ضامن خواهد بود.

ماده ۲۰-۴۱۶: هركس در محل‌هايي كه توقف در آن مجاز نيست متوقف شده يا شيء و ياحيوان يا وسيله‌نقليه اي را در اين قبيل محل‌ها مستقر سازد يا چيز لغزنده‌اي در آن رهگذر قرار دهد و ديگري از روي خطا و بدون توجه با آن شخص يا چيزي برخورد كند يا بلغزد و مصدوم شده يا فوت كرده يا خسارت ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شي را مستقر كرده يا راه را لغزنده كرده، ضامن ديه و ساير خسارات وارده مي‌باشد؛ مگر آن كه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد را داشته باشد كه در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي‌گيرد؛ بلكه عهده‌دار خسارت وارده نيز مي‌باشد.

ماده ۲۱-۴۱۶: هرگاه شخصي را كه شبانه به طور مشكوك و مخفيانه از منزلش خوانده و بيرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت كننده ضامن ديه اوست؛ مگر اين كه ثابت كند كه زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده است و ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را كشته است. همچنين است كسي كه با حيله يا تهديد يا هر نحو ديگري كسي را بربايد و آن شخص مفقود شود.

تبصره ـ هرگاه پس از دريافت ديه، شخص مفقود شده بازگردد يا مشخص شود كه زنده است يا قاتل شناسايي گردد، ديه مسترد خواهد شد وچنانچه بر عكس ثابت شود كه او شخص مفقود را عمداً كشته است، قصاص ثابت مي‌شود.

ماده ۲۲-۴۱۶: هرگاه در اثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل و زلزله مانعي به وجود آيد و موجب آسيب گردد، هيچ كس ضامن نيست؛ گرچه تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشد و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد؛ اما كسي آن را جايي نامناسب قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهده دار ديه خواهد بود و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابرين در جاي مناسب‌تري قرار دهد، ضامن نخواهد بود.

تبصره يك – هرگاه مانع مزبور توسط شخص ناشناسي به وجود آمده باشد، تغييردهنده وضعيت به حالت مناسب تر ضامن نخواهد بود.

تبصره دو ـ هرگاه افراد يا دستگاه‌هايي كه مسئوليت اصلاح يا رفع آثار اين‌گونه حوادث را بر عهده دارند، در انجام وظيفه كوتاهي و تقصير كنند، ضامن خواهند بود.

ماده ۲۳-۴۱۶: هرگاه قرار دادن كالا در خارج مغازه يا پارك خودرو در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كالا يا پارك كننده خودرو در صورت عدم منع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن نيست.

ماده ۲۴-۴۱۶: هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن خود كه قرار دادنش در آنجا جايز بوده، قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود، ضمان منتفي خواهد بود؛ مگر اين كه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً در معرض صدمه يا خسارت به ديگران باشد.

ماده ۲۵-۴۱۶: هرگاه مالك ملك يا كسي كه عهده دار ملكي مي باشد ناودان يا بالكن ملك و مانند آن را درمكاني قرار دهد كه قرار دادنش در آن مكان جايز بوده و نكات ايمني را نيز رعايت كرده باشد و اتفاقاً موجب آسيب و خسارت گردد، ضامن آن نخواهد بود؛ اما اگر نصب آن مجاز نبوده و يا نكات ايمني رعايت نشده باشد، ضامن است.

تبصره ـ اگر نصب غير مجاز به گونه‌اي باشد كه نتوان آن را به مالك منتسب نمود، مانند آن‌كه مهندس ناظر بدون اطلاع مالك اقدام به آن نموده باشد، ضمان از مالك منتفي بوده و مهندس مقصر ضامن خواهد بود.

ماده ۲۶-۴۱۶: هرگاه شخصي بنا و يا ديواري را بر پايه محكم و با رعايت مقررات و بدون انحراف به يك طرف احداث نمايد؛ اما به علت حوادث پيش بيني نشده مانند زلزله يا سيل بنا سقوط كرده و موجب آسيب گردد، ضامن نخواهد بود . همچنين اگر ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نموده كه اگر سقوط كند، طبعاً در ملك خود سقوط خواهد كرد؛ اما اتفاقاً به سمت ديگري سقوط كرده و موجب آسيب گردد، مالك آن ضامن نخواهد بود.

ماده ۲۷-۴۱۶: هرگاه ديوار يا بنايي كه بر پايه استوار و غير متمايل احداث شده است، در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد، اگر قبل از آن كه مالك تمكن اصلاح يا خراب كردن آن را پيدا كند، ساقط شده و موجب آسيب گردد، مالك ضامن نخواهد بود، مشروط به آن كه به نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح و ازاله يا آگاه‌سازي و جلوگيري از وقوع آسيب سهل‌انگاري نمايد، ضامن خواهد بود.

تبصره - هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد يا بناي مذكور از بناهاي عمومي و دولتي باشد، متولي و مسئول آن ضامن خواهد بود.

ماده ۲۸-۴۱۶:هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشي از آن خواهد بود.

ماده ۲۹-۴۱۶:هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان ديگري كه مجاز به روشن كردن آتش است، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي‌كند و نوعاً نيز سرايت نكند؛ اما اتفاقاً يا به‌جهت عوامل قهري پيش بيني نشده به جاي ديگر سرايت كرده و خسارات و صدمه بزند، ضامن نخواهد بود و در غير اين‌صورت ضامن مي‌باشد.

ماده ۳۰-۴۱۶:متصرف هر حيواني كه خطر حمله آن را مي‌داند بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است و چنانچه از خطرناك بودن حيوان آگاه نباشد و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد يا نوعاً آن حيوان خطرناك نباشد، ضامن نيست‌.

تبصره يك ـ نگه‌داري حيواني كه قادر بر حفظ آن نباشد، تقصير محسوب مي‌شود.

تبصره دوـ نگه‌داري هر وسيله يا شييء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و قادر بر حفظ آن و جلوگيري از آسيب رساني آن نداشته باشد، مشمول اين حكم خواهد بود.

ماده ۳۱-۴۱۶:هر گاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد وارد منزل يا محل او شود و از ناحيه حيواني مانند سگ خانه كه در آن مكان است، صدمه و خسارت ببيند، اذن‌دهنده مسبب آن صدمه بوده و ضامن است، خواه آن حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به وضعيت آسيب رساني حيوان علم داشته باشد يا نداشته باشد.

تبصره-در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آن كه وارد شونده بداند، حيوان مزبور خطرناك بوده واذن دهنده از آن آگاه نبوده و يا قادر به رفع خطر نمي‌باشد، ضمان منتفي است.

ماده ۳۲-۴۱۶:هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در جايي از معابر عمومي متوقف نمايد، ضامن تمام خسارت‌هايي است كه آن حيوان وارد مي‌كند و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد و او حيوان را متوقف نمايد، مهاردار ضامن خواهد بود.

ماده ۳۳-۴۱۶:هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه حيوان تحريك شده يا وحشت كرده و موجب جنايت گردد، ضامن آن خواهد بود.

ماده ۳۴-۴۱۶:پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي‌نمايد، در صورت تلف يا صدمه بدني ضامن است؛ مگر آن كه مطابق ماده ۳-۴۱۶ تحصيل برائت نموده باشد.

تبصره - در موارد مزبور، هرگاه پرستار يا مريض بداند كه آن دستور اشتباه بوده و موجب صدمه و تلف مي‌باشد، در صورتي كه به دستور عمل كند، پزشك ضامن نخواهد بود؛ بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار خواهد بود.



اجتماع موجبات

ماده ۳۵-۴۱۶: هرگاه در ايجاد جنايت دو يا چند عامل مدخليت داشته كه برخي به نحو مباشرت و برخي به نحو تسبيب بوده باشد، مباشر ضامن است؛ مگر اين كه سبب اقوي از مباشر باشد، به گونه‌اي كه جنايت تنها به او مستند باشد، مانند موارد عدم اختيار يا آگاهي مباشر.

ماده ۳۶-۴۱۶:هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي واسطه با يكديگر كشته شده يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تاثير آنها در برخورد مساوي بوده و يا ميزان تاثير مشخص نباشد، در مورد شبه عمد نصف ديه يا ارش هر كدام از مال ديگري پرداخت مي‌شود و در مورد خطاي محض نصف ديه يا ارش هركدام بر عاقله ديگري است و اگر تنها يكي از آنها كشته شده يا آسيب ببيند، عاقله يا جاني حسب مورد، نصف ديه يا ارش را بايد به مجني عليه يا اولياي دم او بپردازند.

ماده ۳۷-۴۱۶: هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي راننده يا سرنشينان آنها كشته شده يا آسيب ببينند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده و مساوي يا نامعلوم بودن ميزان تاثير، هر يك مسئول نصف ديه يا ارش راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه خواهد بود . چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هر يك از رانندگان مسئول ثلث ديه يا ارش راننده‌هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه خواهد بود و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر محاسبه مي شود و هرگاه يكي از طرفين مقصر باشد به گونه‌اي كه برخورد فقط به او منتسب باشد، ضامن خواهد بود.

تبصره يك- چنانچه ميزان تاثير طرفين برخورد متفاوت باشد، با تشخيص كارشناس هر يك به ميزان تاثير ضامن خواهد بود.

تبصره دو ـ تقصير اعم است از بي‌احتياطي‌، بي‌مبالاتي‌، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي‌.

ماده ۳۸-۴۱۶: هرگاه برخورد بر اثر عوامل قهري مانند سيل و توفان باشد، ضمان منتفي خواهد بود.

ماده ۳۹-۴۱۶:در موارد برخورد هرگاه حادثه به يكي از طرفين منتسب باشد مثل اين‌كه حركت يكي از طرفين به قدري ضعيف باشد كه اثري بر حركت او مترتب نباشد، تنها نسبت به طرفي كه حادثه به او منتسب است، ضمان ثابت خواهد بود.

ماده ۴۰-۴۱۶: در موارد برخورد دو وسيله نقليه ، هرگاه هر دو يا يكي از آنها قصد قتل داشته يا فعل آنها نوعاً كشنده باشد، قتل منتسب به او بوده و عمدي خواهد بود.

ماده ۴۱-۴۱۶:هرگاه چند نفر با هم سبب وقوع آسيب يا خسارتي گردند، به طور تساوي ضامن خواهند بود.

ماده ۴۲-۴۱۶:هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد كنند و به علت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند، مسبب ضامن خواهد بود.

ماده ۴۳-۴۱۶: هرگاه دو نفر با عمل غير مجاز در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند، كسي كه تاثير كار او در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب ديگري باشد، ضامن خواهد بود. مانند آن كه يكي از آن دو نفر چاهي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابر اول به سنگ برخورد كرده و به علت برخورد با سنگ به چاه بيفتد كه در اين‌صورت كسي كه سنگ را گذارده، ضامن است و چيزي بر عهده حفركننده چاه نيست.

ماده ۴۴-۴۱۶:هرگاه در مورد ماده قبل عمل يكي از دو نفر غيرمجاز بوده و ديگري مجاز باشد، مانند آن كه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز بوده قرار داده باشد و ديگري كنار آن چاهي حفر كرده كه مجاز نبوده، فقط شخصي كه عملش غيرمجاز بوده ضامن است . همچنين اگر عمل يكي به قصد تحقق آن جنايت انجام گرفته باشد، خلاف عمل ديگري يا عمل يكي پس از عمل اولي انجام گرفته باشد، با توجه به اين كه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول در معرض صدمه زدن به ديگران خواهد بود.



مبحث هفتم : تداخل و تعدد ديات

ماده ۱-۴۱۷:اصل درتعدد جنايات و صدمات وارده تعدد ديه يا ارش و عدم تداخل آنهاست؛ مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر مي‌شود.

ماده ۲-۴۱۷: هرگاه مجني‌عليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غير عمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاي او قطع شود يا آسيب ببيند ، به ترتيب زير ديه يا ارش تعيين مي‌شود:

الف) در صورتي كه صدمه وارده يكي باشد، تنها ديه نفس يا ديه يا ارش عضو قطع شده يا آسيب ديده ثابت مي شود.

ب) چنانچه صدمات وارده متعدد بوده و مرگ يا قطع و آسيب عضو در اثر سرايت تمام صدمات باشد، بيش از ديه نفس يا ديه يا ارش عضو ثابت نمي‌شود و اگر مرگ يا قطع عضو در اثر برخي از صدمات وارده باشد، ديه يا ارش صدمات مسري در ديه نفس يا عضو تداخل كرده و ديه يا ارش صدمات غير مسري، جداگانه پرداخت مي‌شود.

ماده ۳-۴۱۷:هرگاه صدمه وارده عمدي بوده؛ ولي نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو نبوده، مانند قطع انگشت و جاني قصد كشتن را نداشته؛ اما اتفاقاً به جهت ضعف مجني عليه يا هر جهت ديگري سرايت كرده و موجب فوت يا قطع دست شود، علاوه بر حق قصاص يا ديه نسبت به انگشت ديه قتل نفس يا ديه دست مجني عليه نيز پرداخت مي‌شود.

ماده ۴-۴۱۷:هرگاه در اثر يك يا چند ضربه آسيب‌هاي متعدد در اعضاي بدن به‌وجود آيد، چنانچه هر يكي از آنها در عضوي غير از عضو ديگر باشد يا در يك عضو بوده؛ اما هر آسيبي از سنخي غير سنخ ديگري باشد مانند شكستگي و جرح و يا از يك سنخ بوده؛ اما در محلي از آن عضو غير از محل ديگري باشد و يا با ضربه‌اي جدا از ضربه ديگري باشد، هر آسيب ديه يا ارش جداگانه خواهد داشت و چنانچه آسيب‌هاي متعدد از يك سنخ باشد، مانند شكستگي‌هاي متعدد يا پارگي متعدد و همگي در يك عضو و متصل به يكديگر يا كنار هم قرار گرفته و با يك ضربه انجام شده باشد، عرفاً يك جنايت محسوب شده و يك ديه يا ارش بيشتر ندارد.

ماده ۵-۴۱۷:هرگاه در اثر يك يا چند ضربه منافع متعددي زايل يا ناقص شود مانند اين كه در اثر ضربه به سر شخصي، بينايي و شنوايي و عقل او از دست برود و يا كم شود، از براي هر يك از منافع زايل گشته يا نقصان يافته، حسب مورد ديه يا ارش جداگانه خواهد بود.

ماده ۶-۴۱۷:هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد مانند بينايي كه قائم به چشم است و گويايي يا چشايي كه قائم به زبان است، در جنايت بر آن عضو مانند قطع يا از بين رفتن آن، يك ديه بيشتر ثابت نمي‌شود و آن ديه همان عضو قطع شده است؛ ولي چنانچه منفعت قائم به آن عضو نبوده و لازم و ملزوم يكديگر نباشند؛ اگر چه در تقويت و تسهيل آن موثر باشد مانند شنوايي و لاله گوش يا بويايي و بيني چنانچه به‌سبب قطع لاله گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زايل يا ناقص گردد، از براي هر كدام ديه يا ارش جداگانه خواهد بود.

ماده ۷-۴۱۷:چنانچه به سبب ايراد جراحتي صدمه بزرگ‌تري انجام گيرد، مانند اين كه با شكستن سر عقل زايل شود يا با بريده شدن نخاع شلل حاصل شود، چنانچه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت و لازم و ملزوم يكديگر باشند، اگر با يك ضربه انجام گرفته باشد، تنها ديه يا ارش زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است، پرداخت مي‌شود و ديه يا ارش جراحت در ديه يا ارش بيشتر تداخل مي‌كند و چنانچه با ضربه ديگري غير از ضربه اي كه جراحت را ايجاد كرده، انجام گرفته باشد و يا جراحت وارد شده، علت زوال يا نقصان منفعت به گونه‌اي كه لازم و ملزوم يكديگر باشند نبوده و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت منفعت نيز زايل گشته يا نقصان يافته است، از براي هر يك از جراحت انجام گرفته و منفعت زايل يا ناقص شده ديه يا ارش جداگانه خواهد بود.

ماده ۸-۴۱۷:در ديه جراحات چنانچه جراحت عميقي مانند منقله و يا جائفه يك‌باره واقع شود، تنها ديه همان جراحت پرداخت مي‌شود و چنانچه به تدريج واقع شود؛ يعني ابتدا جراحت خفيف‌تر مانند موضحه واقع شده و سپس جراحت شديدتر مانند منقله ايجاد شود، چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد، تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت مي‌شود . چنانچه به‌سبب ضربه ديگري باشد، از براي هر يك از دو جراحت ديه جداگانه خواهد بود؛ خواه دو ضربه از يك نفر باشد يا از دو نفر.

ماده ۹-۴۱۷:در موارد ثبوت ارش نسبت به اعضا و منافع نبايد مقدار ارش يك جنايت بيش از مقدار ديه مقدر در آن عضو يا منفعت باشد و اگر فرضاً بيشتر باشد، مقدار زايد بر ديه ساقط مي گردد؛ مگر آن كه به سبب آن جنايت منفعت يا عضو ديگري از بين برود يا عيب اضافي در بدن ايجاد شود كه ارش ديگري داشته باشد.
فهرست


* فصل دوم : مقادير ديات

مبحث اول : ديه نفس

ماده ۱-۴۲۱:ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور شش‌گانه ذيل است كه پرداخت كننده در انتخاب هر يك از آنها مخير بوده و تلفيق آنها جايز نيست؛ مگر با تراضي طرفين.

۱ ـ يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.

۲ ـ ۲۰۰ گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.

۳ ـ يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.

۴ ـ ۲۰۰ حله يمني‌

۵ ـ يكهزار دينار مسكوك رايج و غيرمغشوش‌كه‌هرديناريك مثقال شرعي طلا به وزن ۱۸ نخود است‌.

۶ ـ ده هزار در هم مسكوك رايج و غير مغشوش كه هر درهم به وزن ۱۲/۶ نخود نقره مي‌باشد.

تبصره يك ـ انتخاب گونه‌هاي مزبور در بندهاي چهارم تا ششم به دليل متعذر بودن آن ممكن نبوده و جاني بايد از گونه‌هاي ديگر انتخاب نمايد. پرداخت قيمت هر يك از احشام سه گانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آنها كافي خواهد بود.

تبصره دوـ هيئتي كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌شود، هر سال يك بار، قيمت هريك از احشام سه‌گانه مذكور را با توجه به نوع قتل اعلام خواهد كرد.

تبصره سه ـ در صورت امتناع پرداخت كننده، قاضي قيمت اعلامي شتر را به عنوان ديه انتخاب خواهد نمود.

ماده ۲-۴۲۱: در قتل‌هاي سه گانه، سن شترهاي ديه به ترتيب ذيل خواهد بود:

الف) در قتل عمد، صد شتر داخل در ۶ سال و بالاتر

ب) در قتل شبه عمد، ۳۰ شتر ماده داخل در سه سال، ۳۰ شتر ماده داخل در چهار و ۴۰ شتر ماده داخل درپنج سال

ج) در قتل خطاي محض،۲۰ شتر ماده داخل در دو سال، ۲۰ شتر نر داخل در سه سال، ۳۰ شتر ماده داخل در سه سال و ۳۰ شتر ماده داخل در چهار سال.

تبصره ـ در جنايات پايين‌تر از قتل نيز سن شترهاي ديه به ترتيب مزبور در اين ماده خواهد بود.

ماده ۳-۴۲۱:ديه جنايت عمد در مواردي كه بين مرتكب و مجني عليه يا اولياي دم بر اصل ديه توافق شده؛ اما مقدار آن مشخص نباشد، يكي از گونه‌ها يا قيمت آن به انتخاب جاني خواهد بود.

ماده ۴-۴۲۱:ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.

ماده ۵-۴۲۱: در احكام ديه، خنثاي ملحق به مرد در حكم مرد و خنثاي ملحق به زن يا خنثاي مشكل در حكم زن خواهد بود.

ماده ۶-۴۲۱:شخص متولد از زنا در احكام ديه در صورتي كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان باشند، مانند مسلمان خواهد بود.

ماده ۷-۴۲۱: ديه اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مانند ديه مسلمان پرداخت خواهد شد.

ماده ۸-۴۲۱: هرگاه صدمه موجب فوت و فوت هر دو در ماه‌هاي حرام (رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم) يا در منطقه حرم در مكه، واقع شده باشد، علاوه بر ديه نفس يك سوم ديه نيز افزوده خواهد شد و ساير مكان‌ها و زمان‌هاي مقدس و متبرك داراي اين حكم نمي‌باشند.

تبصره يك ـ در حكم تغليظ فرقي ميان بالغ و غير بالغ و مسلمان و غير مسلمان نيست و سقط جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است.

تبصره دو ـ تغليظ ديه، نسبت به مواردي كه عاقله يا بيت‌المال پرداخت كننده ديه باشد نيز جاري خواهد بود.

تبصره سه – تغليظ ديه در قتل عمدي كه به جهت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه در آن پرداخت مي‌شود نيز جاري است.

تبصره چهار – تغليظ ديه مخصوص به قتل نفس است و در جنايت بر اعضا و منافع جاري نيست.



مبحث دوم : قواعد عمومي ديه اعضا

ماده ۱-۴۲۲:در جنايت غير عمدي بر اعضا يا جراحات حاصله به سبب آن و همچنين جنايت عمدي كه قصاص نداشته يا قصاص درآن ممكن نباشد، به شرحي كه در اين قانون مقرر است، ديه يا ارش ثابت مي‌شود.

ماده ۲-۴۲۲: هر گاه در اثر جنايت صدمه‌اي بر عضو يا منافع وارد آيد، چنانچه از براي آن جنايت در شرع ديه مقدر يا نسبت معيني از آن به شرحي كه در اين قانون خواهد آمد، مقرر شده باشد بايد آن را پرداخت نمود و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده باشد، بايد ارش آن را پرداخت نمود. كيفيت محاسبه ارش در مبحث تعريف ديه مقرر گرديده است.

ماده ۳-۴۲۲: ديه زن و مرد در اعضا و منافع يكسان است تا وقتي كه مقدار آن به ثلث ديه كامل برسد، در آن صورت ديه زن به نصف تقليل مي‌يابد.

تبصره يك ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيب‌هاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، ملاك رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به طور جداگانه است؛ مگر آن كه آسيب‌هاي وارده به عضو عرفاً يك جنايت محسوب شود.

تبصره دوـ در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست؛ اما از آنجايي كه ارش هر عضو يا منفعت نبايد بيش از ديه مقدر در آن عضو باشد، ميزان ارش جنايت وارد شده بر اعضا و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضا و منافع زن باشد.

ماده ۴-۴۲۲:از بين بردن اعضاي يك‌تايي بدن ديه كامل و از بين بردن اعضاي دو تايي بدن ديه كامل و هريك به تنهايي نصف ديه خواهد داشت. خواه عضو مزبور از اعضاي داخلي بدن يا از اعضاي ظاهري باشد؛ مگر مواردي كه در قانون استثنا شده است.

ماده ۵-۴۲۲: فلج كردن عضوي كه ديه معيني دارد، دو سوم ديه آن و از بين بردن عضو فلج يك سوم ديه همان عضو را دارد و در فلج كردن نسبي عضو كه درصدي از كارآيي آن از دست رود، ارش است.

ماده ۶-۴۲۲: از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدر به همان نسبت ديه دارد، به اين ترتيب كه از بين بردن نصف آن به ميزان نصف و از بين بردن يك سوم آن به ميزان يك سوم ديه خواهد داشت و چنانچه نسبت مشخصي نباشد ارش خواهد داشت.

ماده ۷-۴۲۲: ديه اعضايي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته قرار گرفته و مانند عضو اصلي داراي حيات مي‌شوند، به ميزان ديه عضو اصلي است و اگر داراي حيات بوده؛ ولي معيوب باشد، ديه عضو معيوب را دارد و از بين بردن اعضاي مصنوعي موجب ضمان مالي خواهد بود.

ماده ۸-۴۲۲: در مواردي كه ضربه وارد شده موجب آسيب و عيبي در بدن نشده و اثري از خود برجاي نگذاشته باشد، ضمان منتفي است و در صورت عمدي و بنا حق بودن ضارب به مجازات توهين محكوم خواهد شد.

ماده ۹-۴۲۲: قطع عضو يا جراحات ايجاد شده جهت معالجات پزشكي ديه و ارش ندارد؛ مگر اين‌كه اشتباه بوده و بدون اخذ برائت از مريض يا ولي او انجام گرفته باشد كه حكم آن در اين قانون مقرر شده است.

ماده ۱۰-۴۲۲: هرگاه عضوي كه داراي ديه است پس از جراحت اصلاح شود، به گونه‌اي كه هيچ عيب و نقصي در آن نباشد، موجب يك دهم ديه خواهد بود و چنانچه با عيب و نقص اصلاح شود، ارش دارد؛ مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده ۱۱-۴۲۲: ديه شكستن، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است به ترتيب ذيل مي‌باشد:

الف) ديه شكستگي استخوان يك پنجم ديه آن عضو و اگر معالجه شود و بدون عيب درمان شود، چهار پنجم ديه شكستگي آن مي باشد.

ب) ديه خرد شدن استخوان يك سوم ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه خرد شدن آن استخوان مي‌باشد.

ج) ترك برداشتن استخوان چهار پنجم ديه شكستگي آن عضو مي‌باشد.

د) ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند، بدون آن كه موجب شكستگي آن گردد ونيز ديه موضحه يك چهارم ديه شكستگي آن عضو است.

ماده ۱۲-۴۲۲: در صورتي كه يك استخوان از چند نقطه جدا از هم بشكند يا خرد شود يا ترك بخورد، در صورتي كه جنايت‌هاي متعدد محسوب گردند، هر يك جداگانه ديه دارد؛ هر چند با يك ضربه به وجود آمده باشند.

ماده ۱۳-۴۲۲: در رفتگي استخوان از مفصل در صورتي كه موجب شلل و تعطيل عضو نگردد، موجب ارش و چنانچه موجب شلل و بي فايده شدن عضو گردد، موجب دو ثلث ديه همان عضو و در صورت درمان بدون عيب موجب چهار پنجم از دو ثلث خواهد بود.

ماده ۱۴-۴۲۲: هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود، ارش ثابت خواهد بود.

ماده ۱۵-۴۲۲: هرگاه صدمه بر استخوان موجب نقص عضو يا صدمه ديگري گردد، هر يك ديه يا ارش جداگانه‌اي خواهد داشت.



مبحث سوم : ديه مقدر اعضا

ديه مو

ماده ۱-۴۲۳: كندن و از بين بردن موي سر يا ريش مرد در صورتي كه نرويد، ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، نسبت به موي سر ارش و نسبت به ريش ثلث ديه كامل ثابت است.در اين حكم فرقي ميان موي كم پشت و پر پشت نيست.

ماده ۲-۴۲۳: كندن و از بين بردن موي سر زن در صورتي كه ديگر نرويد، موجب ديه كامل زن و اگر دوباره برويد موجب مهرالمثل است. در اين حكم فرقي ميان موي كم پشت و پر پشت نيست.

تبصره ـ اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل زن باشد، فقط به مقدار ديه كامل زن پرداخت مي‌شود.

ماده ۳-۴۲۳: چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه ديگر نرويد، بايد به نسبت، ديه پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، ارش و در ريش به نسبت از ثلث ديه و در موي سر زن به همان نسبت از مهرالمثل بايد ديه پرداخت شود.

ماده ۴-۴۲۳: كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد چنانچه با رضايت شخص يا در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست، با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورت‌هاي پزشكي لازم باشد، ديه يا ارش ندارد و اگر بدون رضايت يا ضرورت باشد، حسب مورد ديه يا ارش خواهد داشت.

تبصره – تراشيدن يا كوتاه كردن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد هرگاه بدون رضايت يا ضرورت باشد، در صورت بروز عيب و نقص موجب ارش است.

ماده ۵-۴۲۳: تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. اگر نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود؛ ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر ارش يا ثلث ديه و يا مهر المثل حسب مورد به پرداخت كننده ديه مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا ثلث ديه و يا مهر المثل حسب مورد پرداخت شود ؛ ولي خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مابه التفاوت آن پرداخت شود.

تبصره ـ مدت زماني كه براي رويش مو در نظر گرفته مي‌شود، در هر حال نبايد بيش از يك سال باشد و اگر بيش از آن معين شود، در حكم عدم امكان تعيين است.

ماده ۶-۴۲۳: كندن و از بين بردن هر يك از ابروها اگر بدون رضايت شخص و بدون ضرورت تجويز كننده باشد، يك چهارم ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، موجب ارش است و اگر مقداري از آن دوباره برويد و مقدار ديگر نرويد نسبت به مقدار روييده ارش ثابت است و نسبت به آن مقدار كه ديگر نمي رويد، ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين مي‌شود.

ماده ۷-۴۲۳: اگر مقداري از موهاي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد، زايل كردن باقيمانده آنها حكم از بين بردن قسمتي از موها را دارد.

ماده ۸-۴۲۳: هرگاه با از بين بردن عضو يا پوست و مانند آن، موي سر، ريش يا ابرو از بين برود، علاوه بر ديه مو يا ريش، حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز پرداخت مي‌شود.

ماده ۹-۴۲۳: از بين بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن موجب ارش است، خواه برويد يا نرويد و چنانچه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باشد، تنها ديه يا ارش محل مو پرداخت مي‌گردد.

ماده ۱۰-۴۲۳: هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيب و نقص برويد، مانند آن كه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير كرده يا كم پشت برويد، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد موي ريش بايد بيشتر از ثلث ديه كامل باشد و در مورد موي سر مرد بايد بيشتر از ارشي باشد كه در صورت رويش بدون عيب تعيين مي‌شود و در مورد موي سر زن بايد بيشتر از مهرالمثل و كمتر از ديه كامل زن باشد و اگر مهرالمثل بيشتر از ديه كامل زن باشد، تنها به ميزان ديه كامل زن پرداخت مي‌شود.

ماده ۱۱-۴۲۳: معيار در مسئوليت صدمه به مو از بين بردن آن است و شيوه از بين بردن مانند كندن يا سوزاندن، تاثيري در حكم ندارد.



ديه چشم

ماده ۱۲-۴۲۳: كندن واز بين بردن دو چشم بينا ديه كامل و هر يك از آنها نصف ديه دارد. تمام چشم‌هايي كه بينايي دارند در اين حكم يكسانند؛ هر چند ميزان بينايي آنها متفاوت بوده يا از جهات ديگر مانند شب كوري و لوچ بودن با هم فرق داشته باشند.

تبصره ـ هر گاه لكه دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، در صورتي كه تعيين مقدار متيقّن آن ممكن باشد، به همان نسبت از ديه كاهش مي‌يابد و در غير اين‌صورت ديه كامل چشم پرداخت مي شود.

ماده ۱۳-۴۲۳: ديه كندن و از بين بردن چشم بيناي كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي بوده و يا به علل غير جنايي از بين رفته باشد، ديه كامل است؛ اما اگر چشم‌ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي از دست داده باشد، ديه چشم بينا، نصف ديه كامل خواهد بود.

ماده ۱۴-۴۲۳: ديه كندن و از بين بردن هر چشمي كه بينايي ندارد، يك ششم ديه كامل است، خواه نابينايي چشم مادرزادي بوده يا در اثر جنايت از بين رفته باشد.

ماده ۱۵-۴۲۳: از بين بردن چهار پلك دو چشم با هم، موجب ديه كامل و ديه هر يك از پلك‌هاي بالا يا پايين يك چهارم ديه كامل است. در اين حكم بين پلك چشم بينا و نابينا فرقي نيست.

تبصره – هرگاه كسي چشم و پلك را يك جا از بين ببرد، ديه هر يك جداگانه محاسبه مي‌شود.

ماده ۱۶-۴۲۳: شكافتن هر يك از پلك‌هاي بالا موجب يك ششم ديه و شكافتن هر يك از پلك‌هاي پايين موجب يك چهارم ديه است.



ديه بيني

ماده ۱۷-۴۲۳: قطع و از بين بردن تمام بيني يا نرمه آن كه پايين استخوان بيني است، ديه كامل دارد. همچنين از بين بردن تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني در صورتي كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است؛ اما اگر نرمه بيني در يك دفعه و تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود، براي نرمه ديه كامل و براي استخوان ارش تعيين مي‌شود.

ماده ۱۸-۴۲۳: شكستن استخوان بيني در صورتي كه موجب فساد شود، به‌نحوي كه غير قابل اصلاح باشد، موجب ديه كامل است و چنانچه بدون عيب و نقص اصلاح شود، موجب يك دهم ديه كامل است و چنانچه با عيب و نقص بهبودي پيدا كند، موجب ارش است. همچنين شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود، موجب ارش است.

ماده ۱۹-۴۲۳: از بين بردن هر يك از پرده‌هاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ موجب يك سوم ديه كامل است.

ماده ۲۰-۴۲۳: فلج كردن بيني همان‌گونه كه در عمومات ذكر شد، موجب دو ثلث ديه كامل و از بين بردن بيني فلج شده، موجب ثلث ديه كامل است.

ماده ۲۱-۴۲۳: سوراخ كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پارگي همراه باشد يا نباشد، در صورتي كه باعث از بين رفتن بيني نشود، موجب يك سوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب خمس ديه كامل است.

ماده ۲۲-۴۲۳: ديه سوراخ كردن يك طرف بيني در صورتي كه بهبود يابد، يك بيستم ديه كامل است و ديه سوراخ كردن يك طرف بيني با پرده وسط آن در صورت بهبودي موجب يك پانزدهم ديه كامل است.

ماده ۲۳-۴۲۳: ديه پاره كردن بيني ثلث ديه كامل است.

ماده ۲۴-۴۲۳: ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است، نصف ديه كامل مي‌باشد.



ديه لاله گوش

ماده ۲۵-۴۲۳: از بين بردن دو لاله گوش ديه كامل و از بين بردن هر يك از آنها نصف ديه كامل دارد.

تبصره- از بين بردن نرمه هر گوش موجب يك ششم ديه كامل است.

ماده ۲۶-۴۲۳: پاره كردن لاله يك گوش موجب يك ششم ديه كامل و پاره كردن نرمه يك گوش موجب يك هجدهم ديه كامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودي كامل ارش ثابت خواهد بود.

ماده ۲۷-۴۲۳: فلج كردن لاله هر گوش دو ثلث ديه آن را و بريدن لاله گوش فلج شده ثلث ديه آن را دارد، همان‌گونه كه در عمومات ذكر شد.

ماده ۲۸-۴۲۳: هرگاه كسي لاله گوش ديگري را به نحوي قطع كند كه استخوان زير آن ظاهر شود، علاوه بر ديه لاله گوش موجب ديه موضحه نيز مي‌باشد.

ماده ۲۹-۴۲۳: گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه لاله آن سالم و داراي حس وحيات كامل باشد، در احكام اين فصل يكسانند.

ماده ۳۰-۴۲۳: پاره كردن پرده گوش موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از بين برود يا نقصان پيدا كند، حسب مورد ديه يا ارش هم اضافه مي‌گردد.

ماده ۳۱-۴۲۳: هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب سرايت به استخوان و شكستگي آن شود، براي هر كدام ديه جداگانه‌اي خواهد بود.



ديه لب

ماده ۳۲-۴۲۳: از بين بردن دو لب ديه كامل و هر يك نصف ديه كامل دارد و ديه از بين بردن مقداري از لب به نسبت تمام لب محاسبه مي‌شود.

تبصره- حدود لب بالا از نظر عرض مقداري است كه لثه را مي پوشاند و متصل به دو روزنه و ديواره بيني است و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پايين از نظر عرض مقداري است كه لثه را مي‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است؛ اما حاشيه گونه‌ها جزو لب‌ها نيست.

ماده۳۳-۴۲۳: جنايتي كه باعث جمع شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد، موجب ارش است، خواه موجب نمايان شدن دندان‌ها بشود يا نشود.

ماده ۳۴-۴۲۳: جنايتي كه موجب سست شدن و فلج شدن هر يك از لب‌ها گردد، به گونه اي كه با خنده و مانند آن از دندان‌ها كنار نرود، موجب دو ثلث ديه يك لب است و از بين بردن اينچنين لبي ثلث ديه آن را خواهد داشت. همان‌گونه كه در قواعد عمومي ذكر شد.

ماده ۳۵-۴۲۳: شكافتن هر دو لب به نحوي كه باعث نمايان شدن دندان‌ها شود، موجب ثلث ديه كامل و شكافتن يك لب موجب يك ششم ديه كامل مي‌باشد و در صورت بهبودي دو لب بدون عيب خمس ديه و در بهبودي يك لب، يك دهم ديه كامل پرداخت مي‌شود.

تبصره- جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايان شدن دندان‌ها نگردد، در صورتي كه از مصاديق حارصه، داميه و متلاحمه باشد، حكم جراحات مذكور را خواهد داشت.



ديه زبان

ماده ۳۶-۴۲۳: قطع و از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين بردن قسمتي از آن به نسبت از دست دادن قدرت اداي حروف با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه و پرداخت مي‌شود.

تبصره يك – ديه از بين بردن اداي هر حرفي با توجه به حروف لغت مجني عليه تعيين مي شود، مانند اين‌كه از بين بردن قدرت بر اداي يك حرف شخص فارسي زبان يك سي و دوم ديه كامل است.

تبصره دوـ شخصي كه داراي لكنت زبان بوده و يا به كندي يا تندي سخن مي‌گويد يا برخي از حروف را نمي‌تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي شود.

ماده ۳۷-۴۲۳: قطع و از بين بردن تمام زبان لال ثلث ديه كامل است و از بين بردن مقداري از آن موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان خواهد بود.

تبصره – لال اعم از مادرزادي و عارضي است؛ اما كسي كه به واسطه عارضه‌اي به طور موقت قادر به سخن گفتن نيست، گويا محسوب مي‌شود.

ماده ۳۸-۴۲۳: هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعدادي از حروف گردد و ديگري مقدار ديگري از زبان او را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعداد ديگري از حروف شود، هر شخص نسبت به تعداد حروفي كه قدرت اداي آنها را از بين برده است، ضامن مي باشد.

ماده ۳۹-۴۲۳: قطع و از بين بردن تمام زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه كامل است؛ اما اگر بعداً معلوم شود كه زبان او لال بوده ما زاد بر ثلث ديه به جاني مسترد خواهد شد.

ماده ۴۰-۴۲۳: هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه به حد تكلم نرسيده است، قطع شود، به ميزان نسبت مساحت قطع شده ديه پرداخت مي‌شود؛ ولي اگر بعداً معلوم شود كه زبان كودك لال بوده دو سوم آن مسترد مي‌گردد.



ديه دندان

ماده ۴۱-۴۲۳: از بين بردن تمام دندان‌هاي دايم بيست و هشت‌گانه ديه كامل دارد و به ترتيب زير توزيع مي‌شود:

۱ـ دندان‌هاي جلو كه عبارتنداز پيش و چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا، دو عدد در پايين مي‌رويد و جمعاً ۱۲ تا خواهد بود، هر كدام يك بيستم ديه كامل دارد.

۲ـ دندان‌هاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً ۱۶ تا خواهد بود، هر كدام يك چهلم ديه كامل دارد.

ماده ۴۲-۴۲۳: دندان‌هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد، اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود، ارش ثابت مي‌گردد و اگر هيچ‌گونه نقصي حاصل نشود، ارش نيز نخواهد داشت‌.

تبصره يك – هرگاه در كندن دندان زايد نقصي حاصل نشود؛ اما جراحتي به وجود آيد، براي جراحت مزبور حسب مورد ديه يا ارش ثابت است.

تبصره دو- هرگاه شك شود كه دندان كنده شده اصلي يا زايد است و با رجوع به كارشناس زايد يا اصلي بودن آن مشخص نشود، اقل الامرين از ديه دندان اصلي و ارش دندان زايد پرداخت مي‌شود.

ماده ۴۳-۴۲۳: هرگاه دندان‌هاي اصلي دايمي از ۲۸ عدد كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش‌مي‌يابد، خواه خلقتا كمتر باشد يا دراثر عارضه‌اي كم شده باشد.

ماده ۴۴-۴۲۳: تفاوتي ميان دندان‌هايي كه داراي رنگ‌هاي گوناگون مي‌باشد، وجود ندارد و اگر دنداني در اثر جنايت سياه و فاسد شود و نيفتد، ديه آن دو ثلث ديه همان دندان است و ديه دنداني كه قبلاً سياه و فاسد شده، ثلث ديه همان دندان است.

تبصره – جنايتي كه موجب شود رنگ دندان تغيير كند بدون آن كه سياه شده يا منفعت آن از بين برود موجب ارش است و اگر پس از آن شخصي دندان مزبور را بكند بايد ديه كامل همان دندان را بدهد.

ماده ۴۵-۴۲۳: ترك يا لق كردن دندان هرگاه در حكم از بين بردن آن باشد، موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است.

ماده ۴۶-۴۲۳: كندن دندان لق يا ترك خورده در صورتي كه منفعت آن دندان باقي بوده موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است.

ماده ۴۷-۴۲۳: شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاي ريشه ديه همان دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسي بقيه را از ريشه بكند، ارش تعيين مي‌شود، خواه همان كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگري.

تبصره يك – شكستن مقداري از قسمت نمايان دندان به همان نسبت ديه دارد.

تبصره دو- هرگاه قسمتي از دندان كنده شده در اثر جنايت يا عارضه‌اي قبلاً از بين رفته باشد، به همان نسبت از ديه دندان كاهش مي يابد.

ماده ۴۸-۴۲۳: در كندن دندان شيري يك صدم ديه همان دندان ثابت است؛ مگر اين‌كه كندن آن موجب گردد كه دندان دايمي نيز نرويد، در اين صورت علاوه بر ارش دندان شيري بايد ديه كامل دندان دايمي نيز پرداخت شود؛ مگر اين‌كه دندان شيري همان دندان اصلي شده باشد كه در اين صورت تنها ديه دندان اصلي پرداخت مي‌شود.

تبصره- شكستن، معيوب كردن و شكافتن دندان شيري، موجب ارش است و هرگاه آسيب وارده بر دندان شيري موجب رويش ناقص و معيوب دندان اصلي گردد، علاوه بر ارش آسيب وارده، نسبت به دندان دايمي نيز حسب مورد ديه يا ارش ثابت خواهد بود.

ماده ۴۹-۴۲۳: هر گاه دندان دايمي كنده شود ديه همان دندان را دارد؛ اگرچه دوباره در محل آن دندان ديگري برويد و مانند سابق شود وچنانچه شخصي دندان مزبور را مجدداً بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بپردازد.

ماده ۵۰-۴۲۳: هرگاه دندان ديگري يا همان دندان كنده شده به جاي دندان اصلي قرار گيرد و مانند دندان اصلي داراي حس و حيات شود، كندن آن ديه همان دندان را دارد؛ اما اگر داراي حس و حيات نباشد، كندن آن موجب ضمان خسارت مالي و قيمت آن است.



ديه گردن

ماده ۵۱-۴۲۳: جنايتي كه موجب كج شدن و خميدگي گردن شود و اين حالت باقي بماند، موجب ديه كامل است و در صورتي كه بهبود يافته و اثرش زايل شود، موجب ارش خواهد بود.

ماده ۵۲-۴۲۳: شكستگي گردن بدون كج شدن و خميدگي آن موجب ارش است.

ماده ۵۳-۴۲۳: جنايتي كه مانع فرو بردن غذا گردد، موجب ارش است.



ديه فك

ماده ۵۴-۴۲۳: از بين بردن دو استخوان چپ و راست فك پايين كه محل رويش دندان‌هاي پايين است، ديه كامل و هر كدام از آنها نصف ديه كامل و مقداري از آنها به همان نسبت ديه دارد.

ماده ۵۵-۴۲۳: ديه فك، مستقل از ديه دندان و ساير اعضاست و اگر فك با دندان يا غير آن از بين برود يا آسيب ببيند، ديه يا ارش هر كدام جداگانه محاسبه مي‌گردد.

ماده ۵۶-۴۲۳: جنايتي كه موجب كندي حركت فك يا باعث دشواري و نقص جويدن شود، موجب ارش است و اگر جنايت مزبور ديه يا ارش جداگانه‌اي داشته باشد، به ارش نقص فك يا جويدن افزوده خواهد شد.

ماده ۵۷-۴۲۳: از بين بردن تمام يا قسمتي از فك بالا موجب ارش است.

ماده ۵۸-۴۲۳: شكستگي استخوان فك پايين يا استخوان فك بالا مشمول حكم شكستگي استخوان‌هاست.

ماده ۵۹-۴۲۳: فلج كردن فك پايين دو سوم ديه كامل و قطع فك فلج يك سوم ديه كامل دارد، همان‌گونه كه در قواعد عمومي ذكر شد.



ديه دست و پا

ماده ۶۰-۴۲۳: قطع و از بين بردن هر يك از دست‌ها از مفصل مچ به شرط آن‌كه داراي انگشتان كامل باشد، موجب نصف ديه كامل است خواه مجني عليه داراي دو دست و يا به هر علت داراي يك دست باشد.

ماده ۶۱-۴۲۳: ديه قطع انگشتان هر دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ نصف ديه كامل است.

ماده ۶۲-۴۲۳: قطع و از بين بردن كف دستي كه به هر علت داراي انگشت نمي‌باشد، موجب ارش است.

تبصره ـ در قطع و از بين بردن كف دستي كه داراي كمتر از پنج انگشت است، علاوه بر ديه آن انگشتان نسبتي از ارش كف دست نيز ثابت مي‌باشد. بدين ترتيب كه اگر مچ دست داراي يك انگشت باشد، علاوه بر ديه يك انگشت، چهار پنجم ارش كف دست و اگر داراي دو انگشت باشد، علاوه بر ديه دو انگشت سه پنجم ارش كف دست و اگر داراي سه انگشت باشد، علاوه بر ديه سه انگشت دو پنجم ارش كف دست و اگر داراي چهارانگشت باشد، علاوه بر ديه چهار انگشت يك پنجم ارش كف دست نيز پرداخت مي‌شود و در تمام اين فروض نبايد مجموع ارش و ديه انگشتان بيش از ديه يك دست باشد.

ماده ۶۳-۴۲۳: ديه قطع دست داراي ساعد از آرنج نصف ديه كامل است، خواه داراي كف باشد يا نباشد و همچنين ديه قطع دست داراي بازو از شانه نصف ديه كامل است‌، خواه داراي آرنج باشد يا نباشد.

ماده ۶۴-۴۲۳: دستي كه داراي انگشت است اگر بالاتر از مفصل مچ قطع گردد و نيز دستي كه داراي ساعد است، اگر بالاتر از آرنج قطع گردد، علاوه بر نصف ديه كامل موجب ارش مقدار زايدي كه قطع شده نيز مي‌باشد.

ماده ۶۵-۴۲۳: كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه‌اش دو دست داشته باشد، قطع دست اصلي او موجب نصف ديه كامل است و قطع دست زايد موجب ارش مي‌باشد، تشخيص دست اصلي و زايد با نظر كارشناس مورد وثوق است.

ماده ۶۶-۴۲۳: ديه هر يك از انگشتان اصلي دست يك دهم ديه كامل است.

ماده ۶۷-۴۲۳: ديه هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي‌شود و بريدن هر بندي از انگشت‌هاي غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است.

ماده ۶۸-۴۲۳: ديه انگشت زايد ثلث ديه انگشت اصلي و ديه بندهاي انگشت زايد ثلث ديه بند اصلي است.

تبصره ـ در صورتي كه بندهاي انگشت نقصان داشته باشد به همان ميزان از مقدار ديه كاسته مي‌شود.

ماده ۶۹-۴۲۳: همان‌گونه كه در قواعد عمومي ذكر شد ديه فلج كردن هر دست دو ثلث ديه دست، ديه فلج كردن هرانگشت دو ثلث ديه انگشت‌، ديه قطع دست فلج ثلث ديه دست و ديه قطع انگشت فلج ثلث‌ديه انگشت است‌.

ماده ۷۰-۴۲۳: ديه از بين بردن ناخن به طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد، يك صدم ديه كامل و اگر بدون عيب برويد نيم صدم ديه كامل مي‌باشد.

ماده ۷۱-۴۲۳: احكام مذكور در ديه دست و انگشتان آن در پا و انگشتان آن نيز جاري است‌.



ديه ستون فقرات و نخاع و نشيمنگاه

ماده ۷۲-۴۲۳: ديه شكستگي ستون فقرات به ترتيب زير مي‌باشد:

الف) در شكستگي ستون فقرات كه با عيب درمان شود مانند كماني و خميدگي پشت، ديه كامل.

ب) در شكستگي ستون فقرات كه درمان شود؛ ولي موجب عوارض ديگري گردد ، مانند اين‌كه مجني عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود، ديه كامل.

ج) در شكستگي ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارض ديگري از قبيل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه بر ديه كامل شكستگي ستون فقرات ديه مقرر بر هر يك از عوارض حاصله نيز ثابت خواهد بود و چنانچه عوارض حاصله ديه مقدر نداشته باشد، ارش پرداخت مي‌گردد.

د) در شكستگي ستون فقرات كه بدون عيب و عارضه‌اي درمان شود، يك دهم ديه كامل.

و) در شكستگي ستون فقرات كه موجب فلج شدن پاها گردد، علاوه بر ديه مربوط به ستون فقرات به شرحي كه ذكر شد دو ثلث ديه براي فلج پاها نيز ثابت خواهد بود.

تبصره- مراد از شكستگي ستون فقرات، شكستگي يك يا چند مهره از مهره‌هاي ستون فقرات به جز مهره‌هاي گردني مي‌باشد.

ماده ۷۳-۴۲۳: قطع نخاع ديه كامل دارد و ديه قطع جزئي از آن به نسبت مساحت عرض محاسبه مي‌شود.

ماده ۷۴-۴۲۳: هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود، در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش آن بر ديه نخاع افزوده خواهد شد.

ماده ۷۵-۴۲۳: از بين بردن دو كپل به نحوي كه به استخوان برسد ديه كامل و هر كدام از آنها نصف ديه كامل و قسمتي از آن به همان نسبت ديه دارد و در صورتي كه نسبت مشخص نباشد، ارش تعيين مي‌گردد.

ماده ۷۶-۴۲۳: شكستگي استخوان دنبالچه موجب ارش است؛ مگر آن‌كه جنايت مزبور باعث شود مجني‌عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه در اين صورت ديه كامل ثابت است و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد؛ اما قادر به ضبط باد نباشد، ارش پرداخت خواهد شد.

ماده ۷۷-۴۲۳: صدمه‌اي كه به حد فاصل بيضه‌ها وارد شده وموجب عدم ضبط ادرار و مدفوع يا يكي از آن دو گردد، ديه كامل دارد.



ديه دنده و ترقوه

ماده ۷۸-۴۲۳: ديه شكستن هر يك از دنده‌هاي محيط به قلب كه محاذي آن بوده و از آن حفاظت مي‌كند يك چهلم ديه كامل و ديه شكستن هر يك از دنده‌هاي ديگر يك صدم ديه كامل مي‌باشد.

تبصره-كندن دنده موجب ارش است. ارش مزبور بايد بيشتر از ديه شكستگي همان دنده باشد.

ماده ۷۹-۴۲۳: ديه موضحه هر يك از دنده‌ها يك چهارم ديه شكستن آن، ديه ترك خوردن هر يك از دنده‌هاي محيط به قلب يك هشتادم ديه كامل و ديه دررفتگي آن هفت ونيم هزارم ديه كامل است. ديه ترك خوردن هر يك از دنده‌هاي ديگرهفت هزارم ديه كامل و ديه دررفتگي آنها پنج هزارم ديه كامل مي‌باشد.

ماده ۸۰-۴۲۳: قطع و از بين بردن دو استخوان زير گردن (ترقوه) موجب ديه كامل و هر كدام از آنها موجب نصف ديه كامل است.

ماده ۸۱-۴۲۳: شكستن هر يك از استخوان‌هاي ترقوه در صورتي كه بدون عيب درمان شود موجب چهار در صد ديه كامل و در صورتي كه درمان نشود و يا با عيب درمان شود، موجب نصف ديه كامل است.

ماده ۸۲-۴۲۳: ديه ترك خوردن هر يك از استخوان‌هاي ترقوه ۳۲ هزارم و ديه موضحه آن ۲۵ هزارم و ديه دررفتگي آن ۲۰ هزارم و ديه سوراخ شدن آن ۱۰ هزارم ديه كامل است.



ديه ازاله بكارت و افضا

ماده ۸۳-۴۲۳: ازاله بكارت غير همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان است:

الف) هرگاه ازاله بكارت با وطي و بدون رضايت باشد، موجب ضمان ارش ازاله بكارت علاوه بر مهر المثل آن زن خواهد بود.

ب) در صورتي كه ازاله بكارت با انگشت يا با وسيله ديگري و بدون رضايت باشد، تنها موجب ضمان مهرالمثل خواهد بود.

ج) در صورتي كه ازاله بكارت با وطي ويا با انگشت يا با وسيله ديگري با رضايت و توافق انجام گرفته باشد، چيزي ثابت نخواهد بود.

تبصره-رضايت دختر نابالغ يا بالغ غير رشيد يا فريب خورده در حكم عدم رضايت است.

ماده ۸۴-۴۲۳: در صورتي كه ازاله بكارت به‌سبب وطي به شبهه باشد، مهرالمثل و ارش‌البكاره هر دو ثابت مي‌باشد.

ماده ۸۵-۴۲۳: هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز به وجود آيد مانند آن‌كه مثانه آسيب ديده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط كند، جنايت مزبور مستقلاً ديه يا ارش خود را خواهد داشت.

ماده ۸۶-۴۲۳: افضاي همسر، به ترتيب ذيل موجب ضمان است:

الف) هرگاه همسر، بالغ و افضا به سبب وطي باشد، علاوه بر تمام مهري كه به موجب عقد نكاح لازم شده است، نفقه زوجه تا زمان وفات يكي از آنها بر عهده زوج خواهد بود، هر چند همسر خود را طلاق داده باشد.

ب) هرگاه همسر، بالغ و افضا به سببي غير از وطي باشد، علاوه بر تمام مهر،ديه كامل زن نيز ثابت است.

ج) هرگاه همسر، نابالغ باشد، علاوه بر تمام مهر و ديه كامل زن، پرداخت نفقه تا زمان وفات يكي از زوجين نيز ثابت خواهد بود، خواه افضا از طريق وطي باشد يا غير آن.

تبصره ـ افضا عبارت است از يكي شدن دو مجراي بول و حيض، يا حيض و غائط

ماده ۸۷-۴۲۳: افضاي غيرهمسر، به ترتيب ذيل موجب ضمان است:

الف) هر گاه افضا شده نابالغ باشد يا بالغ و مكره بوده و افضا به سبب وطي باشد، مهرالمثل، ديه كامل زن و درصورت ازاله بكارت، ارش البكاره نيز ثابت است و اگر افضا به سبب غير وطي باشد ديه كامل زن و در صورت ازاله بكارت، مهر المثل نيز ثابت خواهد بود.

ب) هرگاه افضا با رضايت زن بالغ انجام گرفته باشد، تنها پرداخت ديه كامل زن ثابت است.

ج) افضاي ناشي از وطي به شبهه موجب مهر المثل، ديه و درصورت ازاله بكارت، ارش البكاره نيز مي باشد.

ماده ۸۸-۴۲۳: هرگاه افضا موجب جنايت ديگري گردد، حسب مورد ديه يا ارش آن جنايت نيز پرداخت خواهد شد



ديه آلت تناسلي و بيضه

ماده ۸۹-۴۲۳: قطع و از بين بردن آلت رجوليت تا ختنه گاه و يا بيشتر از آن موجب ديه كامل و در كمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت مي‌شود.

تبصره يك - در اين حكم فرقي بين آلت كودك، جوان، پيرمرد و شخصي كه داراي بيضه سالم يا معيوب است، نمي‌باشد.

تبصره دو- هرگاه با يك ضربه تا ختنه گاه از بين برود و سپس جاني يا شخص ديگري باقيمانده يا قسمتي ديگر از آلت را از بين ببرد، نسبت به ختنه گاه ديه كامل و در مقدار بيشتر ارش ثابت است.

تبصره سه- هر گاه قسمتي از ختنه گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنه گاه را شخص ديگري قطع كند، هر يك به نسبت مساحتي كه از ختنه گاه قطع كرده است، ضامن خواهد بود و چنانچه شخصي قسمتي از ختنه گاه را قطع كند و ديگري باقي‌مانده ختنه گاه را به انضمام تمام يا قسمتي از آلت نسبت به جنايت اول ديه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنايت دوم علاوه بر ديه مقدار قطع شده ختنه گاه، ارش مقدار قطع شده از آلت نيز ثابت است و در هر حال مجموع ديه ختنه گاه و ارش آلت نبايد بيش از ديه كامل باشد.

ماده ۹۰-۴۲۳: قطع آلت فلج شده موجب ثلث ديه كامل است. همچنين جنايتي كه موجب فلج شدن آن شود موجب دو ثلث ديه كامل است.

تبصره – قطع قسمتي از آلت دچار عنن و فلج به نسبت تمام آلت ديه دارد، خواه قسمت مقطوع حشفه باشد يا غير آن.

ماده ۹۱-۴۲۳: قطع و از بين بردن هر يك از دو لب بزرگ آلت تناسلي زن موجب نصف ديه كامل زن و از بين بردن بخشي از آن، به همان نسبت ديه دارد و در اين حكم فرقي ميان باكره و غيرباكره و خردسال و بزرگسال و سالم و معيوب از قبيل رتقا و قرنا نمي‌باشد.

ماده ۹۲-۴۲۳: قطع و از بين بردن دو بيضه موجب ديه كامل و هركدام از آنها موجب نصف ديه كامل است.

تبصره:در حكم مذكور فرقي ميان كودك، جوان، پير و همچنين شخص سالم يا شخصي كه تمام يا مقداري از آلت او قطع شده يا عيبي در آلت او مانند شلل و عنن وجود دارد، نمي‌باشد.

ماده ۹۳-۴۲۳: ديه ورم كردن يك بيضه دو دهم ديه كامل است. اگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن هشت دهم ديه كامل خواهد بود و در صورتي كه تورم درمان گردد، موجب ارش است.

ماده ۹۴-۴۲۳: قطع بيضه‌ها يا آلت تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد موجب ديه كامل است، قطع دو لب خارجي آلت تناسلي زنانه خنثاي ملحق به زن موجب ديه كامل زن است، قطع بيضه‌ها يا آلت تناسلي مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن، موجب ارش است، قطع دو لب خارجي تناسلي زنانه خنثاي مشكل يا ملحق به مرد، موجب ارش است.

ماده ۹۵-۴۲۳: از بين بردن عانه مرد يا زن موجب ارش است.



ديه پستان

ماده ۹۶-۴۲۳: قطع و از بين بردن هر يك از دو پستان زن موجب نصف ديه كامل زن و از بين بردن مقداري از آن به همان نسبت موجب ديه است و اگر همراه از بين رفتن تمام يا بخشي از پستان مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن هم از بين رفته يا موجب جنايت ديگري گردد، علاوه بر ديه پستان، ديه يا ارش جنايت مزبور نيز ثابت خواهد بود.

ماده ۹۷-۴۲۳: هر گاه در اثر جنايتي شير پستان زن قطع شود و يا قدرت توليد شير از بين برود و يا بيرون آمدن شير متعذر شود و يا نقص ديگري در آن به وجود آيد، ارش ثابت است.

ماده ۹۸-۴۲۳: قطع و از بين بردن نوك هر يك از پستان‌هاي زن موجب ارش و قطع و از بين بردن نوك هر يك از پستان‌هاي مرد موجب يك هشتم ديه كامل است.





مبحث چهارم: قواعد عمومي ديه منافع

ماده ۱-۴۲۴: ادله اثبات ديه منافع همان ادله اثبات ديه اعضاست و در موارد اختلاف ميان جاني و مجني‌عليه در زوال منفعتي يا نقصان آن چنانچه از طريق اختبار و آزمايش يا اقرار و بينه و يا علم متعارف و حسي قاضي يا قول كارشناسي مورد وثوق زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود، از موارد لوث بوده و مجني عليه مي‌تواند با قسامه شش نفر به نحوي كه در ديه اعضا مقرر شد ديه را ثابت كند و چنانچه اختلاف نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده باشد، ديه با يك سوگند مجني عليه ثابت شده و نيازي به قسامه نمي‌باشد.

ماده ۲-۴۲۴: در مواردي كه اميد برگشت منفعت زايل يا ناقص شده باشد، چنانچه مجني عليه قبل از برگشت فوت كند ديه مستقر خواهد شد.

ماده ۳-۴۲۴: هرگاه با نظر كارشناس مورد وثوق معلوم شود كه منفعت زايل يا ناقص شده بر نمي‌گردد و يا كارشناس قادر به تعيين مهلتي براي بازگشت آن نباشد و يا در زماني كه كارشناس پيش‌بيني كرده بود، باز نگردد، ديه يا ارش مستقر شده و پرداخت مي‌شود و چنانچه پس از آن منفعت بازگردد، مازاد بر ارش زوال موقت آن منفعت از ديه اخذ شده مسترد مي‌گردد؛ مگر اين كه برگشت آن منفعت به‌نحوي غير متعارف و موهبتي مجدد بوده باشد.

تبصره – مهلتي را كه كارشناس براي بازگشت منفعت معين مي‌كند نبايد بيش از يك سال باشد و اگر بيش از آن معين كند، در حكم عدم امكان تعيين مهلت خواهد بود.

ماده ۴-۴۲۴: هرگاه جنايتي كه موجب زوال يكي از منافع مجني‌عليه شده است، در اثر سرايت سبب مرگ او شود، ديه منفعت در ديه نفس تداخل كرده و تنها يك ديه كامل بر جاني مستقر مي‌گردد.

ماده ۵-۴۲۴: هرگاه در مهلتي كه براي بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده به حسب نظر كارشناس مورد وثوق يا به هر دليل معتبر ديگري معين شده، عضوي كه منفعت قائم به آن بوده از بين برود مانند اين‌كه چشمي كه بر اثر ضربه بينايي او به‌طور موقت از بين رفته از حدقه بيرون بيايد. جاني ضامن بيش از ارش زوال موقت آن منفعت نمي‌باشد و چنانچه از بين رفتن آن عضو به‌سبب جنايت ديگري باشد، جاني دوم ضامن ديه كامل آن عضو خواهد بود.



مبحث پنجم: ديه مقدر منافع

ديه عقل

ماده ۱-۴۲۵: زايل كردن عقل موجب ديه كامل و نقصان آن موجب ارش است، خواه جنايت در اثر ايراد ضربه و جراحت باشد يا ترساندن و مانند آن.

ماده ۲-۴۲۵: صدمه‌اي كه موجب اختلال رواني مي باشد، در صورتي كه به حد جنون نرسد ويا موجب از بين رفتن حافظه يا نقصان آن شود، موجب ارش است.

ماده ۳-۴۲۵: جنايتي كه موجب زوال عقل يا كم شدن آن باشد، چنانچه عمدي باشد موجب ديه بوده و جاني قصاص نمي‌شود.

ماده ۴-۴۲۵: هرگاه در اثر صدمه‌اي مانند شكستن سر يا صورت، عقل زايل شده يا نقصان يابد، براي هر يك ديه يا ارش جداگانه‌اي تعيين شده و تداخل نمي‌شود؛ مگر آن كه آن صدمه علت نوعي و لازم و ملزوم زوال يا نقصان عقل باشد كه در اين صورت تنها ديه يا ارش منفعت پرداخت مي‌گردد.

ماده ۵-۴۲۵: هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل شود و ديه كامل از جاني دريافت شود و دوباره عقل برگردد، ديه مسترد و ارش پرداخت خواهد شد.

ماده ۶-۴۲۵: در صورت فقدان اقرار، بينه و علم قاضي، مرجع تشخيص زوال يا نقصان عقل يا اختلال‌هاي رواني، نظر كارشناس مورد وثوق است و اگر با نظر كارشناس، موضوع روشن نشود، در صورت وجود لوث قول مجني عليه يا ولي او با قسامه شش قسم به ترتيبي كه در ماده ۳-۴۱۳ مقرر شد ثابت مي شود و در صورت فقدان لوث، قول جاني با سوگند ثابت مي‌شود.

ماده ۷-۴۲۵: هرگاه در اثر جنايتي مجني عليه بيهوش گشته و در اغما برود، چنانچه منتهي به فوت او گردد، ديه نفس ثابت مي‌شود و چنانچه به هوش آيد، نسبت به زماني كه بيهوش بوده ارش ثابت مي‌شود و چنانچه عوارض و آسيب‌هاي ديگري را همراه داشته باشد، ديه يا ارش عوارض مزبور نيز بايد پرداخت گردد.

ماده ۸-۴۲۵: جنايت بر شخصي كه مبتلا به اغماست، جنايت بر شخص زنده محسوب شده و احكام آن اعم از قصاص و ديات مترتب خواهد بود.



ديه شنوايي

ماده ۹-۴۲۵: از بين بردن شنوايي هر دو گوش ديه كامل و از بين بردن شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد؛ گرچه شنوايي آن از گوش ديگر قوي‌تر باشد.

ماده ۱۰-۴۲۵: كر كردن گوش سالم شخصي كه يكي از گوش‌هاي او نمي‌شنود، موجب نصف ديه كامل است.

ماده ۱۱-۴۲۵: كاهش شنوايي در صورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد، به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است.

ماده ۱۲-۴۲۵: هرگاه با قطع يا از بين بردن گوش و يا هر جنايت ديگري شنوايي از بين رفته يا نقصان يابد، هر يك از جنايت‌ها ديه يا ارش خود را خواهد داشت.

ماده ۱۳-۴۲۵: هرگاه در اثر جنايتي در مجراي شنوايي نقص دايمي ايجاد شود كه به‌طور كامل مانع شنيدن گردد، ديه شنوايي ثابت خواهد بود.و در صورتي كه نقص موقتي باشد، ارش تعيين مي‌شود.

ماده ۱۴-۴۲۵: هر گاه كودكي كه به حد تكلم نرسيده ، در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد و يا كودكي كه تازه به حد تكلم رسيده است، در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را ياد گرفته و بر زبان آورد، علاوه بر ديه شنوايي، ديه يا ارش زوال يا نقص گفتار نيز حسب مورد ثابت خواهد شد.

ماده ۱۵-۴۲۵: هر گاه در اثر جنايتي شنوايي و گويايي هر دو از بين برود، هر كدام يك ديه كامل دارد.



ديه بينايي

ماده ۱۶-۴۲۵: از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل و از بين بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد.

تبصره ـ تمام چشم‌هايي كه بينايي دارند در حكم مذكور يكسانند؛ هر چند ميزان بينايي آنها متفاوت بوده يا از جهات ديگر مانند شب كوري و لوچ بودن با هم تفاوت داشته باشند.

ماده ۱۷-۴۲۵: كاهش بينايي در صورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد، به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است.

ماده ۱۸-۴۲۵: از بين بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي بوده و يا در اثر علل غير جنايي از بين رفته باشد، موجب ديه كامل است؛ ولي اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي از دست داده باشد، ديه چشم بينا، نصف ديه كامل خواهد بود.

ماده ۱۹-۴۲۵: از بين بردن يا بيرون آوردن چشم از حدقه كه باعث از بين رفتن بينايي نيز مي‌شود، فقط موجب ديه بينايي است؛ اما اگر در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر بينايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، ديه يا ارش هر كدام جداگانه محاسبه مي‌شود.



ديه بويايي

ماده ۲۰-۴۲۵: از بين بردن كامل بويايي موجب ديه كامل و از بين بردن قسمتي از بويايي در صورتي كه قابل محاسبه باشد، به همان نسبت موجب ديه خواهد بود و اگر قابل محاسبه نباشد، ارش ثابت است.

ماده ۲۱-۴۲۵: هرگاه در اثر بريدن يا از بين بردن بيني يا جنايت ديگري بويايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، هر جنايت ديه يا ارش خود را خواهد داشت.



ديه چشايي

ماده ۲۲-۴۲۵: از بين بردن چشايي و نيز نقصان آن موجب ارش است.

ماده۲۳-۴۲۵: هر گاه با قطع تمام زبان، چشايي از بين برود فقط ديه قطع زبان پرداخت مي‌شود و اگر با قطع بعضي از زبان، چشايي از بين برود يا نقصان يابد، در صورتي كه چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هر كدام از ارش چشايي و ديه زبان كه بيشتر باشد بايد پرداخت گردد و اگر چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ديه هر يك از ارش چشايي و ديه زبان جداگانه بايد پرداخت شود؛ مگر اين‌كه از ديه كامل بيشتر باشد كه در اين صورت فقط به ميزان ديه كامل پرداخت مي شود و اگر با جنايتي به غير زبان چشايي از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه يا ارش آن جنايت بر ارش چشايي افزوده مي‌گردد.



ديه صوت و گويايي

ماده ۲۴-۴۲۵: از بين بردن صوت به طور كامل كه شخص نتواند صدايش را آشكار كند، ديه كامل دارد؛ گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند.

ماده ۲۵-۴۲۵: از بين بردن گويايي به طور كامل و بدون قطع زبان ديه كامل و از بين بردن قدرت اداي برخي از حروف به همان نسبت ديه خواهد داشت.

تبصره – همان‌گونه كه در ديه قطع زبان مقرر گشت ديه از بين بردن اداي هر حرفي با توجه به حروف لغت مجني عليه تعيين مي‌شود. همچنين شخصي كه داراي لكنت زبان بوده و يا به كندي يا تندي سخن مي‌گويد يا برخي از حروف را نمي‌تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي‌شود.

ماده ۲۶-۴۲۵: جنايتي كه موجب پيدايش عيبي در گفتار يا اداي حروف گرديده و يا عيب موجود در آن را تشديد كند، موجب ارش است.

ماده ۲۷-۴۲۵: جنايتي كه باعث شود مجني‌عليه حرفي را به جاي حرف ديگر ادا نمايد، مانند آن كه به جاي (ل)، (ر) تلفظ نمايد، موجب ديه كامل همان حرف است.

ماده ۲۸- ۴۲۵: جنايتي كه موجب عيبي در صوت مانند كاهش تن صدا، گرفتگي آن و يا صحبت كردن از طريق بيني شود، ارش دارد.

ماده ۲۹-۴۲۵: از بين رفتن صوت بعضي از حروف موجب ارش است.

ماده ۳۰-۴۲۵: در صورتي كه جنايت علاوه بر زوال صوت موجب زوال نطق نيز گردد، دو ديه ثابت خواهد شد.



ديه ساير منافع

ماده ۳۱-۴۲۵: جنايتي كه موجب سلس و ريزش ادرار به نحو دايم گردد، موجب ديه كامل و جنايتي كه موجب ريزش غير دايمي ادرار گردد، موجب ارش است.

ماده ۳۲-۴۲۵: جنايتي كه موجب عدم ضبط دايمي مدفوع شود، ديه كامل دارد.

ماده ۳۳-۴۲۵: جنايتي كه موجب از بين رفتن قدرت انزال يا توليد مثل در مرد و يا بارداري در زن و يا از بين رفتن لذت مقاربت درآنان شود، موجب ارش مي‌باشد.

ماده ۳۴-۴۲۵: جنايتي كه موجب از بين رفتن قدرت مقاربت به طور كلي شود، ديه كامل دارد.

ماده ۳۵-۴۲۵: جنايتي كه موجب زوال يا نقص حواس يا منافع ديگر مانند لامسه، خواب وعادت ماهيانه گردد يا باعث به وجود آمدن امراضي مانند لرزش، تشنگي، گرسنگي، ترس و غش كردن شود، موجب ارش خوهد بود.



مبحث ششم : ديه جراحات

ماده ۱-۴۲۶: ديه جراحات سر و صورت به ترتيب زير است‌:

الف) حارصه:خراش پوست بدون آن‌كه خون جاري شود، يك صدم ديه كامل دارد.

ب) داميه‌:جراحتي كه مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشد، دو صدم ديه كامل دارد.

ج) متلاحمه‌: جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود؛اما به پوست نازك روي استخوان نرسد، سه صدم ديه كامل دارد.

د ) سمحاق‌:جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد؛ چهار صدم ديه كامل دارد.

هـ) موضحه:جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار زده واستخوان را آشكار كند، پنج صدم ديه كامل دارد.

و) هاشمه:. جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود؛ گرچه جراحتي را توليد نكرده باشد، ده صدم ديه كامل دارد.

ز) منقله: جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود و درمان آن جز با جابه‌جا كردن استخوان ميسر نباشد، پانزده صدم ديه كامل دارد.

ح) مامومه: صدمه يا جراحتي كه به كيسه مغز برسد يك سوم ديه كامل دارد و در صورتي كه شتر داده شود، پرداخت ۳۳ شتر نيز كافي است.

ط) دامغه: صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، داراي ديه مامومه به علاوه ارش پاره شدن كيسه مغزمي باشد.

تبصره يك ـ جراحات گوش، لب، بيني، زبان و داخل دهان در حكم جراحات سر و صورت است.

تبصره دوـ ملاك ديه در جراحت‌هاي مذكور مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثيري در ميزان ديه ندارد.

ماده ۲-۴۲۶: هرگاه يكي ازجراحت‌هاي مذكور دربند يك تا پنج ماده قبل در غير سر و صورت واقع شود، در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبت‌هاي مذكور از ديه آن عضو تعيين مي‌شود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد، ارش ثابت است.

تبصره ـ جراحات وارده به گردن در حكم جراحات بدن بوده و موجب ارش است.

ماده ۳ -۴۲۶: جائفه جراحتي است كه با وارد كردن هر نوع وسيله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شكم، سينه، پشت و پهلو ايجاد مي‌شود و موجب ثلث ديه كامل است و در صورتي كه از يك طرف وارد و از طرف ديگر خارج گردد، موجب دو ثلث ديه كامل است.

تبصره ـ هرگاه در جائفه به اعضاي دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برود، علاوه بر ديه جائفه ديه يا ارش آن نيز محاسبه مي‌شود.

ماده ۴-۴۲۶: هرگاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پاي مرد يا زني فرو رود، جراحت نافذه بوده و يك دهم ديه كامل مرد را خواهد داشت.

تبصره يك ـ حكم مذكور در ماده نسبت به اعضايي است كه ديه آن عضو بيشتر از يك دهم ديه كامل باشد؛ ولي اگر گلوله در بند انگشت و مانند آن كه ديه‌اي كمتر از يك دهم ديه كامل دارد، وارد شود ارش ثابت خواهد بود.

تبصره دو - هرگاه شئي كه جراحت نافذه را به وجود آورده است، از طرف ديگر خارج گردد، دو ديه نافذه خواهد داشت.

ماده ۵-۴۲۶: ديه صدماتي كه فقط موجب تغيير رنگ پوست گردد، به شرح ذيل است:

الف) سياه شدن پوست صورت شش هزارم ديه كامل و كبود شدن آن سه هزارم و سرخ شدن آن يك و نيم هزارم ديه كامل است.

ب) تغيير رنگ پوست ساير اعضاي بدن، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند (الف) است.

تبصره يك ـ در حكم مذكور فرقي بين مرد و زن و اين‌كه عضو داراي ديه مقدر باشد يا نباشد، نيست. همچنين فرقي بين تغيير رنگ تمام يا قسمتي از عضو و بقا يا زوال اثر آن نمي‌باشد.

تبصره دوـ در تغيير رنگ پوست سر ارش ثابت است.

ماده ۶-۴۲۶: صدمه‌اي كه موجب تورم بدن، سر يا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغيير رنگ پوست نيز گردد، حسب مورد ديه و ارش تغيير رنگ به آن افزوده مي‌شود.



مبحث هفتم : ديه جنين

ماده ۱-۴۲۷: هر اقدام يا صدمه و يا جنايتي كه باعث سقط جنين گردد، حسب مراحل رشد جنين به ترتيب زير موجب پرداخت ديه مي‌باشد:

۱ـ نطفه‌اي كه در رحم مستقر شده، دو صدم ديه كامل دارد.

۲ـ علقه كه جنين به صورت خون بسته در آمده‌، چهار صدم ديه كامل دارد.

۳ ـ مضغه كه جنين به صورت توده گوشتي درآمده‌، شش صدم ديه كامل دارد.

۴ ـ عظام كه جنين به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروييده، هشت صدم ديه كامل دارد.

۵ ـ جنيني كه گوشت و استخوان‌بندي آن تمام شده‌؛ ولي روح در آن دميده نشده يك دهم ديه كامل دارد.

تبصره ـ در مراحل بالا فرقي بين دختر و پسر نمي‌باشد.

۶ ـ ديه جنيني كه روح در آن دميده شده اگر پسر باشد، ديه كامل و اگر دختر باشد، نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم ديه كامل است.

ماده ۲-۴۲۷: هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر، جنين از بين برود، علاوه بر ديه يا ارش آن جنايت، ديه جنين نيز ـ در هر مرحله‌اي كه باشد ـ پرداخت مي‌شود.

ماده ۳-۴۲۷: هرگاه زني جنين خود را ـ در هر مرحله‌اي كه باشد ـ به عمد يا خطا از بين ببرد، ديه جنين حسب مورد توسط جاني يا عاقله پرداخته شده و جاني سهمي از ديه نخواهد برد.

ماده ۴-۴۲۷: هرگاه چند جنين در يك رحم باشند به تعداد آنها ديه پرداخت خواهد شد.

ماده ۵-۴۲۷: ديه اعضا و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحله‌اي كه استخوان بندي آن كامل شده؛ ولي روح در آن دميده نشده است، به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه مي‌گردد و بعد از دميده شدن روح، حسب جنسيت جنين، ديه محاسبه مي‌شود و چنانچه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود، ديه جنين كافي است.

ماده ۶-۴۲۷: هر گاه در اثر جنايت و يا صدمه، از زن چيزي سقط شود كه به تشخيص كارشناس مورد وثوق منشا انسان بودن آن ثابت نگردد، ديه و ارش ندارد؛ اما به جهت صدمه يا صدمات وارد بر زن، ديه يا ارش تعيين مي شود.



مبحث هشتم : ديه جنايت بر ميت



ماده ۱-۴۲۸: ديه جنايتي كه بر ميت وارد مي‌شود بر مبناي يك دهم ديه كامل انسان زنده محاسبه مي‌گردد. مثلاً جدا كردن سر از بدن ميت يك دهم ديه و جدا كردن يك دست يك بيستم ديه و هر دو دست يك دهم ديه و يك انگشت يك صدم ديه كامل مي‌باشد و به همين نسبت ديه جراحات وارده به سر و صورت و ساير اعضا و جوارح ميت محاسبه مي‌شود.

تبصره ـ ديه جنايت بر مرده به عنوان ميراث به ورثه نمي‌رسد؛ بلكه متعلق به خود ميت است كه در صورت بدهكاري وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او مي‌گردد و در غير اين صورت براي او در راه‌هاي خير صرف مي‌شود.

ماده ۲-۴۲۸: هر گاه آسيب وارد بر مرده ديه مقدر نداشته باشد، يك دهم ارش چنين جنايتي نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت مي‌گردد.

ماده ۳-۴۲۸: قطع اعضا ي مرده براي پيوند به ديگري در صورتي كه با وصيت او يا ولي او باشد، جايز بوده و ديه ندارد.

ماده ۴-۴۲۸:- ديه جنايت بر مرده حال است؛ مگر اين‌كه جاني نتواند فوراً پرداخت كند كه در اين صورت به او مهلت مناسب داده مي شود.

ماده ۵-۴۲۸: ديه جنايت بر مرده خواه عمدي باشد يا خطايي توسط جاني پرداخت مي‌شود.

ماده ۶-۴۲۸: هرگاه شخصي بر مرده عمداً جنايتي وارد ساخته يا وي را هتك نمايد، علاوه بر پرداخت ديه يا ارش جنايت به مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق تعزيري محكوم خواهد شد.