مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از تبيين و اظهار نظر در مورد اختلافات مجلس و شوراي نگهبان در مورد لايحه پولشويي، اين لايحه را براي اجرا ابلاغ کرد.

مخبر کميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با مهر در خصوص آخرين تصميمات در رابطه با لايحه پولشويي گفت: بر اساس اصرار ونظر مجلس لايحه پولشويي روانه مجمع تشخيص مصلحت نظام شده بود. به عبارت ديگر، با توجه به مخدوش شدن امر قضا، شوراي نگهبان رفع اشکالات مجلس را نپذيرفت و عملا لايحه راهي مجمع شد.

ايرج نديمي افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز پس از تبيين و اظهار نظر در مورد اختلافات مجلس و شوراي نگهبان لايحه پولشويي را براي اجرا ابلاغ کرد.

وي با بيان اينکه اين لايحه بيش از اينکه با مسائل اجتماعي سروکار داشته باشد به مسائل بانکي مرتبط است، تصريح کرد: بر اساس اين لايحه، ورود و خروج پول در مجاري بانکي بايد داراي منشاء باشد، بنابراين عملا در راستاي ورود برخي پول‌هاي کثيف ازخارج کشوربه داخل ممنوعيت‌هاي قانوني ايجاد خواهد شد.

مخبر کميسيون اقتصادي مجلس همچنين اظهار داشت: بيشترين توجه اين لايحه معطوف به مسائل مربوط به نوع ورود پول، مجاري مواد مخدر، قمار، و امکان بازيابي منشاء آنها از جهت کيفيت تحصيل پول و ساير موارد است.

وي افزود:اين لايحه به ايران در رفع اتهامات پولشويي در مجامع بين المللي کمک مي‌کند.

کليه‌ اشخاص حقوقي از جمله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مرکزي، صندوق‌هاي قرض‌ الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداري‌ها مکلفند مصوبات شوراي عالي مبارزه با پولشويي را پس از تصويب دولت در اجراي اين قانون به موارد اجرا گذارند که اين ماده نيز به تصويب نمايندگان رسيد.

همچنين دفاتر اسناد رسمي، وکلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مکلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را که هيئت وزيران مصوب مي‌ کند به حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند که اين اصلاح نيز به تصويب نمايندگان رسيد.

مرتکبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يک چهارم عوايد حاصل از جرم محکوم مي ‌شوند که بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.

به گزارش مهر، در مواردي که بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورها قانون معاضدت قضائي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همکاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.