رأي هيأت عمومي
همانطور که در رأي وحدت رويه شماره 42 مورخ 25/2/1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصريح شده است، ماده صد قانون شهرداري و تبصره‎هاي آن به ويژه قسمت اخير تبصره 11 ماده مزبور در باب جواز تجديدنظر در ميزان ارزش معاملاتي ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقي مفيد لزوم تعيين جريمه تخلفات ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طريق بررسي اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمينه قدمت ساختمان و تاريخ وقوع تخلف ساختماني ميسور است. بنابه جهات فوق‎الذکر مفاد دادنامه‎هاي شماره 1690 مورخ 23/11/1385 و شماره 1879 مورخ 11/11/1385 به ترتيب صادره از دو شعبه 25 و 26 ديوان مبني بر نقض رأي قطعي کميسيون ماده صد که مورد تاييد شعبه 12 تجديدنظر ديوان قرار گرفته و قطعيت‌يافته است در حدي که متضمن اين معني مي‎باشد، موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري
رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18511 مورخ 26/6/1387