جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۱۱۲۱۳۲/۳۸۷۸۵ مورخ ۶/۷/۱۳۸۷ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت كه با عنوان لايحه مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۷ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۸۸۷۷۶ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷
وزارت رفاه و تامين اجتماعي
قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۸۴۷۰/۲۳۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت

ماده واحده ـ كنوانسـيون حقـوق افـراد داراي معلـوليت مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ هجري‌شمسي برابر با ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ ميلادي مشتمل بر پنجاه ماده به‌شرح پيوست تصويب مي‌گردد و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه توديع اسناد تصويب آن با رعايت تبصره‌هاي زير داده مي‌شود:
تبصره۱ـ وزارت رفاه و تامين اجتماعي (سازمان بهزيستي كشور) و بنياد شهيد و امور ايثارگران به‌عنوان مراجع ملي موضوع ماده (۳۳) كنوانسيون تعيين مي‌گردند تا با هماهنگي يكديگر نسبت به اجراء مفاد كنوانسيون اقدام نمايند.
تبصره۲ـ باتوجه به ماده (۴۶) كنوانسيون، جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به رعايت آن دسته از مفاد كنوانسيون كه مغاير با موازين حقوقي جاري خود باشد نمي‌داند.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت

مقدمه:
دولتهاي عضو اين كنوانسيون،
(الف) با يادآوري اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد كه منزلت و ارزش ذاتي و حقوق برابر و لاينفك همه اعضاي خانواده بشري را به عنوان بنيان آزادي، عدالت و صلح در جهان به رسميت مي‌شناسد؛
(ب) با شناسايي اين كه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است كه همگان بدون هرگونه تمايزي، از تمامي حقوق و آزاديهاي مندرج در اسناد مذكور، برخوردار مي‌باشند؛
(پ) با تاكيد مجدد بر جهان شمولي، عدم انفكاك، وابستگي متقابل و ارتباط بين تمامي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و نياز افراد داراي معلوليت به تضمين بهره‌مندي كامل و بدون تبعيض آنها؛
(ت) با يادآوري ميثاق بين‌المللي حقوق‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون بين‌المللي حذف تمامي اشكال تبعيض نژادي، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض نسبت به زنان، كنوانسيون منع شكنجه و ساير مجازاتها يا رفتارهاي تحقيرآميز غيرانساني و ظالمانه، كنوانسيون حقوق كودك و كنوانسيون بين‌المللي حمايت‌از حقوق تمامي كارگران مهاجر و اعضاء خانواده‌هاي آنان؛
(ث) با اذعان به اين كه معلوليت مفهومي تحول پذير است و اين كه معلوليت منتج از تعامل افراد داراي نقص و موانع محيطي است كه مشاركت كامل و موثر آنان در حالت برابر با سايرين در جامعه را مانع مي‌گردد؛
(ج) با اذعان به اهميت اصول و خط مشي‌هاي مندرج در برنامه جهاني اقدام در مورد افراد معلول و در قواعد استاندارد در خصوص يكسان‌سازي فرصتها براي افراد داراي معلوليت در تاثيرگذاري بر ارتقاء، تنظيم و ارزيابي سياستها، طرحها، برنامه‌ها و اقدامات در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي به منظور آن‌كه فرصتها براي افراد داراي معلوليت بيشتر يكسان گردد؛
(چ) با تاكيد بر اهميت جريان‌سازي موضوع معلوليت به عنوان جزء جدايي‌ناپذير راهبردهاي مرتبط با توسعه پايدار؛
(ح) با اذعان به اين كه تبعيض عليه هر فرد بر مبناي معلوليت تخطي از منزلت و ارزش ذاتي هر فرد انساني است؛
(خ) با اذعان بيشتر بر تنوع بين افراد داراي معلوليت؛
(د) با اذعان به نياز به ارتقاء و حمايت از حقوق بشر تمامي افراد داراي معلوليت از جمله آنهايي كه نيازمند حمايت شديدتري مي‌باشند؛
(ذ) با نگراني از اين كه علي‌رغم وجود اين‌گونه اسناد و تعهدات، افراد داراي معلوليت كماكان با موانعي در مشاركت به عنوان عضو برابر جامعه و همچنين نقض حقوق بشري آنان در تمامي نقاط جهان مواجه مي‌باشند؛
(ر) با اذعان بر اهميت همكاريهاي بين‌المللي براي بهبود شرايط زندگي افراد داراي معلوليت در تمامي كشورها به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه؛
(ز) با اذعان به مشاركتهاي ارزشمند بالفعل و بالقوه افراد داراي معلوليت در مورد رفاه كلي و تنوع جوامعشان و اين‌كه ارتقاء بهره‌مندي كامل افراد داراي معلوليت در مورد حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و مشاركت كامل افراد داراي معلوليت منتج به گسترش حس تعلق و پيشرفتهاي مهم در توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني جامعه و فقر زدايي مي‌گردد؛
(ژ) با اذعان به اين كه براي افراد داراي معلوليت، استقلال فردي و عدم وابستگي از جمله آزادي انتخاب، مهم مي‌باشد؛
(س) با در نظر گرفتن اين كه افراد داراي معلوليت بايد اين فرصت را داشته باشند كه فعالانه در روند تصميم‌گيريها در مورد سياستها و برنامه‌ها از جمله مواردي كه مستقيماً به آنها مربوط مي‌شود، دخالت نمايند؛
(ش) با ابراز نگراني از وضعيت دشواري كه افراد داراي معلوليت كه با چند نوع يا اشكال تشديديافته تبعيض بواسطه نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي يا ديگر عقايد، منشا ملي، قومي، بومي يا اجتماعي، دارايي، تولد، سن يا ساير خصوصيات مواجه مي‌گردند؛
(ص) با اذعان به اين كه زنان و دختران داراي معلوليت غالباً در معرض خطر بيشتري هم در درون و هم در بيرون خانه مي‌باشند و مورد خشونت، آسيب، يا سوء استفاده، غفلت، يا برخوردهاي ناآگاهانه، سوء رفتار و يا استثمار واقع مي‌گردند؛
(ض) با اذعان به اين كه كودكان داراي معلوليت بايد از بهره‌مندي كامل از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين بر مبناي برابر با ساير كودكان برخوردار گردند، با يادآوري تعهدات دولتهاي عضو در مورد كنوانسيون حقوق كودك؛
(ط) با تاكيد بر گنجاندن ديدگاههاي جنسيتي در تمامي تلاشها در جهت ارتقاء بهره‌مندي كامل از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين توسط افراد داراي معلوليت؛
(ظ) با تاكيد بر اين حقيقت كه اكثر افراد داراي معلوليت در شرايط فقر زندگي مي‌نمايند و در اين ارتباط، تصديق نياز اساسي براي بررسي پيامد منفي فقر بر افراد داراي معلوليت؛
(ع) با در نظر داشتن اين‌كه شرايط صلح و امنيت بر مبناي احترام كامل براي اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و رعايت اسناد حقوق بشري حاكم جهت حمايت كامل از افراد داراي معلوليت به‌ويژه در منازعات مسلحانه و اشغال بيگانگان ضروري مي‌باشد؛
(‎غ) با اذعان به اهميت دسترسي به محيط فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي و بهداشت و آموزش و اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمند ساختن افراد داراي معلوليت در بهره‌مندي كامل از تمامي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين؛
(ف) با وقوف به اين‌كه فرد نسبت به ساير افراد و جامعه‌اي كه به آن تعلق دارد، داراي وظايفي مي‌باشد و در جهت ارتقاء و رعايت حقوق به رسميت شناخته شده در منشور حقوق بشر مسوول است تلاش نمايد؛
(ق) با اعتقاد به اين كه خانواده واحد بنيادين و طبيعي در جامعه مي‌باشد و محق است كه از حمايت جامعه و دولت برخوردار باشد و اين كه به منظور آن كه خانواده‌ها در جهت مشاركت براي بهره‌مندي كامل و يكسان از حقوق افراد داراي معلوليت توانمند گردند، بايد افراد داراي معلوليت و اعضاي خانواده آنها از حمايتها و مساعدتهاي لازم برخوردار گردند؛
(ك) با اعتقاد به اين كه كنوانسيوني بين‌المللي، كامل و جامع در جهت ارتقاء و حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت، سهم عمده‌اي در جبران كمبودهاي شگرف اجتماعي افراد داراي معلوليت و ارتقاء مشاركت آنها در عرصه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مدني با فرصتهاي برابر در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته ايفاء مي‌نمايد؛
به‌شرح زير توافق نموده‌اند:
ماده ۱ـ هدف
هدف اين كنوانسيون، ارتقاء، حمايت و تضمين بهره‌مندي برابر و كامل افراد داراي معلوليت از كليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتي آنها مي‌باشد.
افراد داراي معلوليت شامل كساني مي‌شوند كه داراي نواقص طويل‌المدت فيزيكي، ذهني، فكري يا حسي مي‌باشند كه در تعامل با موانع گوناگون امكان دارد مشاركت كامل و موثر آنان در شرايط برابر با ديگران در جامعه متوقف گردد.
ماده ۲ـ تعاريف
از نظر اين كنوانسيون:
« ارتباطات» شامل زبان، نمايش متن، خط بريل، ارتباطات حسي، چاپ درشت، روشهاي چندرسانه‌اي قابل دسترس و همچنين روشها و اشكال ارتباطاتي كتبي، شفاهي، زبان ساده، انسان خوان و روشهاي تقويت‌كننده و جايگزين، از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس مي‌گردد.
« زبان» شامل زبانهاي‌گفتاري و ايماء و اشاره و ساير اشكال زبانهاي غيركلامي مي‌گردد.
« تبعيض بر مبناي معلوليت» به معناي هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت بر مبناي معلوليت است كه هدف يا تاثير آن ناتواني و يا نفي شناسايي، بهره‌مندي يا اعمال كليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين بر مبناي برابر با ديگران در زمينه‌هاي مدني، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي يا هر زمينه ديگري مي‌باشد. اين اصطلاح دربرگيرنده تمامي اشكال تبعيض ازجمله نفي همسان‌سازي متعارف نيز مي‌گردد.
« همسان سازي متعارف» به معناي اصلاحات و تغييرات مقتضي و ضروري است كه فشار بي‌مورد و نامتناسبي را در جايي كه در مورد خاصي نياز مي‌باشد، تحميل ننمايد تا بهره‌مندي يا اعمال كليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين توسط افراد داراي معلوليت در شرايط برابر با سايرين را تضمين نمايد.
« طراحي جهاني» به معناي طراحي توليدات، محيط‌ها، برنامه‌ها و خدماتي است كه تا سرحد امكان، جهت تمامي افراد، بدون نياز به تطبيق يا طراحي ويژه قابل استفاده باشد. « طراحي جهاني» نبايد مانعي را براي وسايل امدادي براي گروههاي خاصي از افراد داراي معلوليت، در صورت نياز به آنها، ايجاد نمايد.
ماده۳ـ اصول كلي
اصول اين كنوانسيون عبارت است از:
الف) احترام به منزلت ذاتي، خود مختاري فردي از جمله آزادي انتخاب و استقلال افراد؛
ب) عدم تبعيض؛
پ) مشاركت كامل و موثر و ورود در جامعه؛
ت) احترام به تفاوتها و پذيرش افراد داراي معلوليت به عنوان بخشي از تنوع انساني و بشريت؛
ث) برابري فرصتها؛
ج) دسترسي؛
چ) برابري بين زن و مرد؛
ح) احترام به ظرفيتهاي قابل تحول كودكان داراي معلوليت و احترام به حقوق كودكان داراي معلوليت در جهت حفظ هويت خويش.
ماده ۴ـ تعهدات كلي
۱ـ دولتهاي عضو متعهد مي‌گردند تحقق كليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين براي تمامي افراد داراي معلوليت را بدون هرگونه تبعيض بر مبناي معلوليت تضمين و ارتقاء دهند. بدين منظور، دولتهاي عضو متعهد مي‌گردند:
الف) تمامي تدابيرقانوني، اداري و ساير تدابير را در جهت اجراي حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون اتخاذ نمايند؛
ب) تمامي تدابير مقتضي از جمله قانونگذاري، به منظور تغيير يا الغاء قوانين موجود، مقررات، آداب و رسوم و اعمالي كه موجب ايجاد تبعيض عليه افراد داراي معلوليت مي‌شود را اتخاذ نمايند؛
پ) حمايت و ارتقاء حقوق بشري افراد داراي معلوليت را در تمامي سياستها و برنامه‌ها مد نظر قرار دهند؛
ت) از اعمال هرگونه اقدام يا روشي كه مغاير با اين كنوانسيون مي‌باشد، خودداري كنند و تضمين نمايند كه مقامات و نهادهاي دولتي مطابق اين كنوانسيون عمل مي‌كنند؛
ث) تمامي تدابير لازم جهت حذف تبعيض بر مبناي معلوليت توسط هر فرد، سازمان يا تشكيلات شخصي را به‌كار گيرند؛
ج) پژوهش و توسعه كالاها، خدمات، تجهيزات و تاسيسات منطبق با طراحي جهاني را به گونه‌اي كه در ماده (۲) اين كنوانسيون تعريف‌شده‌است، انجام دهند يا ارتقاء بخشند، به نوعي كه نيازمند كمترين سازگاري و هزينه در تامين نيازهاي ويژه افراد داراي معلوليت باشد، دسترسي و بهره‌مندي از آنها را ارتقاء بخشيده و طراحي جهاني را در توسعه استانداردها و دستورالعملها ارتقاء بخشند؛
چ) پژوهش و توسعه را انجام داده يا ارتقاء بخشيده و دسترسي و استفاده از فناوريهاي جديد از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات، كمكهاي ترددي، وسايل و فناوريهاي امدادي جهت افراد داراي معلوليت با لحاظ اولويت به فناوريهاي با هزينه مناسب را ارتقاء بخشند؛
(ح) اطلاعات قابل دسترس در مورد كمكهاي ترددي، وسايل و فناوريهاي امدادي از جمله فناوريهاي نوين و نيز ساير اشكال امدادي، خدمات و امكانات حمايتي را جهت افراد داراي معلوليت، تامين نمايند.
(خ) آموزش كاركنان و متخصصاني كه با افراد داراي معلوليت در زمينه حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون در تعامل مي‌باشند را به منظور ارائه خدمات و كمكهاي تضمين شده توسط حقوق مذكور، ارتقاء بخشند.
۲ـ هر يك از دولتهاي عضو در مورد حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي متعهد مي‌گردد در صورت لزوم تدابيري را با استفاده از حداكثر منابع موجود در چهارچوب همكاريهاي بين‌المللي، با نيت نيل تدريجي به تحقق كامل حقوق مذكور بدون خدشه وارد كردن به تعهدات مندرج در اين كنوانسيون كه بلافاصله طبق حقوق بين‌الملل قابل اجراء مي‌باشد اتخاذ نمايند.
۳ـ دولتهاي عضو در توسعه و اجراي سياستها و قوانين و ساير روندهاي تصميم‌گيري راجع به موضوعات مربوط به افراد داراي معلوليت به منظور اجراي اين كنوانسيون، از نزديك با افراد داراي معلوليت از جمله كودكان داراي معلوليت از طريق سازمانهايي كه نمايندگي آنها را به‌عهده دارند مشورت نموده و آنها را به طور فعال به‌كار خواهند گرفت.
۴ـ هيچ چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه موجب تحقق مناسبتر حقوق افرادي كه داراي معلوليت هستند و ممكن است در قانون دولت عضو يا حقوق بين‌الملل لازم‌الاجراء در آن كشور وجود داشته باشد، تاثيري نخواهد داشت. هيچ گونه محدوديت يا فسخي در مورد حقوق بشر و آزاديهاي بنياديني كه توسط دولت عضو به رسميت شناخته شده يا در آن دولت وجود دارد نسبت به اين كنوانسيون، به موجب قانون، كنوانسيونها، مقررات يا رسوم به بهانه اين‌كه اين‌كنوانسيون آن دسته از حقوق يا آزاديها را به رسميت نمي‌شناسد يا آنها را با درجه اهميت كمتري به رسميت مي‌شناسد، اعمال نمي‌گردد.
۵ ـ مفاد اين كنوانسيون به تمامي مناطق دولتهاي فدرال بدون هيچ‌گونه محدوديت يا استثنايي گسترش مي‌يابد.
ماده۵ ـ برابري و عدم تبعيض
۱ـ دولتهاي عضو تصديق مي‌نمايند كه تمامي افراد در برابر قانون مساوي هستند و بدون هيچ‌گونه تبعيضي از حمايت برابر و منافع برابر قانوني برخوردار مي‌باشند.
۲ـ دولتهاي عضو تمامي تبعيضها بر مبناي معلوليت را ممنوع نموده و جهت افراد داراي معلوليت برابري و حمايت حقوقي موثر نسبت به تبعيض در تمامي زمينه‌ها را تضمين مي‌نمايند.
۳ـ دولتهاي عضو به منظور ارتقاء برابري و رفع تبعيض، تمامي اقدامات مناسب را جهت تضمين تامين همسان‌سازي متعارف اتخاذ خواهند نمود.
۴ـ تدابير ويژه‌اي كه براي تسريع يا دستيابي به برابري عملي افراد داراي معلوليت ضروري است، بر اساس اين كنوانسيون تبعيض تلقي نمي‌گردد.
ماده۶ ـ زنان داراي معلوليت
۱ـ دولتهاي عضو اذعان مي‌دارند كه زنان و دختران داراي معلوليت دچار تبعيضات چندگانه مي‌باشند و در اين ارتباط تدابيري را جهت تضمين بهره‌مندي برابر و كامل آنها در مورد تمامي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين اتخاذ خواهند نمود.
۲ـ دولتهاي عضو تمامي تدابير مناسب را جهت تضمين توسعه كامل، پيشرفت و توانمندسازي زنان به منظور تضمين بهره‌مندي و اعمال حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين مندرج در اين كنوانسيون از سوي آنها، خواهند نمود.
ماده ۷ـ كودكان داراي معلوليت
۱ـ دولتهاي عضو تمامي تدابير لازم جهت تضمين اين كه كودكان داراي معلوليت از تمامي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين بر مبناي برابر با ساير كودكـان بهره‌مند مي‌باشند را اتخاذ خواهند نمود.
۲ـ در تمامي اقدامات مربوط به كودكان داراي معلوليت، عالي‌ترين منافع كودك دراولويت نخست خواهد بود.
۳ـ دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود كه كودكان داراي معلوليت از حق بيان آزادانه نظرات خود در تمامي امور تاثيرگذار بر آنها برخوردار مي‌باشند، نظرات آنها براساس سن و بلوغ و بر مبناي برابر با ساير كودكان از سنجش مناسب برخوردار مي‌گردد و در تحقق حقوق آنها كمكهاي متناسب با سن و ناتواني ارائه مي‌گردد.
ماده۸ ـ آگاه‌سازي
۱ـ دولتهاي عضو متعهد مي‌گردند تدابير فوري، موثر و مناسب را در موارد زير اتخاذ نمايند:
(الف) افزايش آگاهي در تمامي جامعه از جمله در سطح خانواده در مورد افراد داراي معلوليت و ترويج احترام و منزلت افراد داراي معلوليت؛
(ب) مبارزه با اقدامات كليشه‌اي، جانبدارانه و مضر مرتبط با افراد داراي معلوليت ازجمله آن دسته از موارد بر مبناي جنسيت و سن در تمامي حوزه‌هاي زندگي؛
(پ) ارتقاء آگاهي در مورد ظرفيتها و مشاركت افراد داراي معلوليت؛
۲ـ تدابير نيل به اين هدف عبارت است از:
(الف) آغاز و حفظ جريان آگاه‌سازي عمومي موثر، طراحي شده جهت:
(۱) تقويت پذيرش حقوق افراد داراي معلوليت؛
(۲) ارتقاء ادراك مثبت و آگاهي‌هاي اجتماعي بيشتر نسبت به افراد داراي معلوليت؛
(۳) ارتقاء شناسايي مهارتها، شايستگيها و تواناييهاي افراد داراي معلوليت و مشاركت آنها در محيط كار و بازار كار.
(ب) ترويج نگرش احترام به حقوق افراد داراي معلوليت در تمامي سطوح نظام آموزشي ازجمله تمامي كودكان از سنين اوليه؛
(پ) ترغيب تمامي اركان رسانه‌اي جهت به تصوير كشاندن افراد داراي معلوليت به روشي كه سازگار با اهداف اين كنوانسيون باشد؛
(ت) ارتقاء برنامه‌هاي آموزشي آگاه‌سازي مرتبط با افراد داراي معلوليت و حقوق افراد داراي معلوليت.
ماده ۹ـ دسترسي
۱ـ دولتهاي عضو براي تواناسازي افراد داراي معلوليت جهت مستقل زندگي نمودن و مشاركت كامل در تمامي جنبه‌هاي زندگي، تدابير مناسبي را جهت تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين به محيط فيزيكي، ترابري، اطلاعات و ارتباطات از جمله نظام و فناوري اطلاعات و ارتباطات و ساير تسهيلات و خدمات ارائـه يا فراهم گرديده جهت عموم در مناطق شهري و روستايي اتخاذ خواهند نمود. تدابير مذكور كه در برگيرنده تشخيص و حذف موانع و محذورات در دسترسي مي‌باشد از جمله در موارد زير اعمال خواهد شد:
(الف) ساختمانها، جاده‌ها، ترابري و ساير تاسيسات بيروني و دروني از جمله مدارس، خانه‌ها، تاسيسات پزشكي و محيطهاي كار؛
(ب) اطلاعات، ارتباطات و ساير خدمات ازجمله خدمات الكترونيكي و خدمات اورژانس.
۲ـ دولتهاي عضو همچنين در موارد زير تدابير مناسبي را اتخاذ خواهند نمود:
(الف) توسعه، اعلام و نظارت بر اجراي حداقل معيارها و خط مشي‌هاي مربوط به دسترسي به تسهيلات و خدمات آزاد يا ارائه شده جهت عموم؛
(ب) تضمين اين‌كه موسسات خصوصي ارائه‌كننده تسهيلات و خدمات آزاد جهت عموم، تمامي جنبه‌هاي دسترسي افراد داراي معلوليت را مد نظر قرار مي‌دهند؛
(پ) تامين آموزش جهت مرتبطين با موضوع دسترسي افراد داراي معلوليت؛
(ت) تهيه علائمي به خط بريل و ساير اشكال به سهولت قابل فهم و خواندن در ساختمانها و ساير تاسيسات آزاد براي عموم؛
(ث) تامين انواع كمكها و ميانجي‌گريهاي حضوري از جمله راهنما، قرائت‌گر و مترجمين حرفه‌اي زبانهاي ايماء و اشاره جهت تسهيل در دسترسي به ساختمانها و ساير تاسيسات آزاد جهت عموم؛
(ج) ترغيب ساير اشكال مناسب ياري و حمايت از افراد داراي معلوليت، جهت تضمين دسترسي آنها به اطلاعات؛
(چ) ترغيب دسترسي افراد داراي معلوليت به نظام و فناوري جديد اطلاعات و ارتباطات از جمله اينترنت؛
(ح) ترغيب طراحي، توسعه، توليد و توزيع نظامها و فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس در مراحل اوليه به گونه‌اي كه اين نظامها و فناوريها با كمترين هزينه قابل دسترس گردد.
ماده ۱۰ـ حق حيات
دولتهاي عضو مجدداً تاكيد مي‌نمايند كه هر انساني از حق ذاتي حيات برخوردار است و تمامي تدابير لازم را براي تضمين بهره‌مندي موثر توسط افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين، اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۱۱ـ وضعيتهاي مخاطره آميز و فوريتهاي انساني
دولتهاي عضو طبق تعهدات خود به موجب حقوق بين‌الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بين‌المللي و حقوق بشر بين‌المللي، تمامي تدابير لازم را جهت تضمين حمايت و ايمني افـراد داراي معلوليت در شرايط مخاطره‌آميز از جمله وضعيت مناقشه مسلحانه، فوريتهاي انساني و وقوع بلاياي طبيعي اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۱۲ـ شناسايي برابر در پيشگاه قانون
۱ـ دولتهاي عضو مجدداً تاكيد مي‌نمايند كه افراد داراي معلوليت از حق شناسايي در هر كجا،‌به عنوان افراد در پيشگاه قانون، برخوردار مي‌باشند.
۲ـ دولتهاي عضو تصديق خواهند نمود كه افراد داراي معلوليت از صلاحيت اقامه دعوي بر مبناي برابر با سايرين در تمامي جنبه‌هاي زندگي برخوردار مي‌باشند.
۳ـ دولتهاي عضو تدابير مناسب را جهت دسترسي افراد داراي معلوليت به حمايتهايي كه ممكن است آنها در اعمال صلاحيت خود در اقامه دعوي بدان نياز داشته باشند، اتخاذ خواهند نمود.
۴ـ دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود تمامي تدابيري كه مرتبط با اعمال صلاحيت اقامه دعوي مي‌باشد، براي پادمانهاي مناسب و موثر طبق حقوق بشر بين‌المللي جهت جلوگيري از سوء استفاده پيش‌بيني مي‌گردد. چنين پادمانهايي تضمين خواهند نمود كه تدابير مرتبط با اعمال صلاحيت اقامه دعوي، حقوق، اراده و رجحان فرد را محترم شمرده، عاري از تضاد منافع و تاثيرات بي مورد بوده، منطبق و متناسب با شرايط فرد، در كوتاهترين زمان ممكن به اجراء در آورده مي‌شود و منوط به بازنگري منظم توسط ركن قضائي يا مرجع بي‌طرف، مستقل و ذي‌صلاح مي‌باشد. اين‌پادمانها با مراتبي‌كه اين‌گونه تدابير، منافع و حقوق افراد را تحت تاثير قرار مي‌دهد، متناسب خواهد بود.
۵ ـ با رعايت مفاد اين ماده، دولتهاي عضو، تمامي تدابير موثر و مناسب را جهت تضمين حقوق برابر افراد داراي معلوليت براي تملك يا ميراث بردن دارايي، كنترل امورمالي خود و دسترسي برابر به وامهاي بانكي، رهنها و ساير اشكال اعتبارات مالي اتخاذ و تضمين خواهند نمود كه افراد داراي معلوليت به‌طور خودسرانه از دارايي خويش محروم نمي‌گردند.
ماده۱۳ـ حق دادخواهي
۱ـ دولتهاي عضو حق دادخواهي موثر افراد داراي معلوليت را بر مبناي برابر با سايرين از جمله از طريق پيش‌بيني انطباق شكلي و مناسب با سن، به منظور تسهيل نقش موثر آنان به‌عنوان مشاركت‌كنندگان مستقيم و غير مستقيم از جمله به عنوان شهود در كليه جريانهاي دادرسي حقوقي از جمله در بازجويي و ساير مراحل اوليه رسيدگي تضمين خواهند نمود.
۲ـ دولتهاي عضو به منظور ياري در تضمين دسترسي موثر به عدالت براي افراد داراي معلوليت، آموزش مناسب براي افرادي كه در حوزه اجراي عدالت كار مي‌كنند از جمله پليس و كاركنان زندانها را ارتقاء خواهند بخشيد.
ماده۱۴ـ آزادي و امنيت فردي
۱ـ دولتهاي عضو تضمين خواهندنمود كه افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين:
(الف) از حق آزادي و امنيت فردي برخوردار هستند؛
(ب) به‌طور خودسرانه يا غيرقانوني از آزادي خود محروم نمي‌گردند و اين كه هرگونه محروميت از آزادي طبق قانون مي‌باشد و اين كه وجود معلوليت به هيچ وجه محروميت از آزادي را توجيه نمي‌نمايد.
۲ـ دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود در صورتي كه افراد داراي معلوليت از آزادي در طي هر روندي محروم گرديده باشند، آنها بر مبناي برابر با سايرين از ضمانتهاي منطبق بر حقوق بشر بين‌المللي برخوردار مي‌باشند و با آنها در راستاي اهداف و اصول اين كنوانسيون از جمله در مورد تامين همسان سازي متعارف رفتار مي‌گردد.
ماده۱۵ـ آزادي از شكنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز
۱ـ احدي مستوجب شكنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز نمي‌باشد. به‌ويژه احدي بدون رضايت آزادانه تحت آزمايشات علمي يا پزشكي قرار نمي‌گيرد.
۲ـ دولتهاي عضو تمامي تدابير قانوني، اداري و قضائي و ديگر تدابير موثر را در مورد افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين اتخاذ خواهند نمود تا از قرار گرفتن آنان در معرض شكنجه يا رفتار تحقيرآميز يا غيرانساني يا ظالمانه يا مجازات جلوگيري به‌عمل آيد.
ماده۱۶ـ آزادي از استثمار، خشونت و سوء استفاده
۱ـ دولتهاي عضو، تمامي تدابير قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي يا ساير تدابير مناسب را جهت حمايت از افراد داراي معلوليت در درون و بيرون از خانه در برابر تمامي اشكال استثمار، خشونت و سوء استفاده از جمله در مورد جنبه‌هاي مبتني بر جنسيت اتخاذ خواهند نمود.
۲ـ دولتهاي عضو تمامي تدابير مناسب را جهت جلوگيري از تمامي اشكال استثمار، خشونت و سوء استفاده از طريق تضمين مواردي از جمله اشكال مناسب كمكهاي حساس جنسيتي و سني و حمايت از افراد داراي معلوليت و خانواده‌ها و مراقبين آنها از جمله از طريق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگي پرهيز، شناسايي و گزارش در مورد نمونه‌هايي از استثمار، خشونت و سوء استفاده نيز اتخاذ خواهند نمود. دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود كه خدمات حمايتي نسبت به سن، جنسيت و معلوليت از حساسيت برخوردارند.
۳ـ دولتهاي عضو به منظور جلوگيري از وقوع تمامي اشكال استثمار، خشونت و سوء استفاده تضمين خواهند نمود كه تمامي تسهيلات و برنامه‌هاي طراحي شده براي خدمت به افراد داراي معلوليت به‌طور موثر توسط مقامات مستقل نظارت مي‌گردد.
۴ـ دولتهاي عضو تمامي تدابير مناسب از جمله ارائه خدمات حمايتي را جهت ارتقاء فيزيكي، شناختي، بهبود رواني، توانبخشي و پيوستن مجدد اجتماعي در مورد افراد داراي معلوليت كه به نوعي قرباني استثمار، خشونت يا سوء استفاده گرديده‌اند، اتخاذ خواهند نمود. بهبود و توانبخشي مزبور در محيطي به وقوع خواهد پيوست كه بهداشت، رفاه، عزت نفس، شان و استقلال فرد را پرورش مي‌دهد و نيازهاي خاص جنسيتي و سني را در نظر مي‌گيرد.
۵ ـ دولتهاي عضو، قوانين و سياستهاي موثر شامل قوانين و سياستهاي متمركز بر زنان و كودكان را به منظور تضمين اين كه مواردي از استثمار، خشونت سوء استفاده نسبت به افراد داراي معلوليت شناسايي، رسيدگي شده و در موقع مقتضي مورد پيگرد قرار گيرد، اتخاذ خواهند نمود.
ماده۱۷ـ حمايت از شان فرد
هر فرد داراي معلوليت از حق احترام به شان جسماني و روحي خود بر مبناي برابر با سايرين برخوردار مي‌باشد.
ماده۱۸ـ آزادي تردد و تابعيت
۱ـ دولتهاي عضو حقوق افراد داراي معلوليت در مورد آزادي تردد، آزادي انتخاب محل اقامت و تابعيت بر مبناي برابر با سايرين را به رسميت خواهند شناخت از جمله تضمين اين كه افراد داراي معلوليت:
(الف) داراي حق اخذ و تغيير تابعيت مي‌باشند و اين كه از تابعيت خود بطور خودسرانه يا به دليل معلوليت محروم نمي‌گردند؛
(ب) به دليل معلوليت از توانايي اخذ، تملك و استفاده از اسناد تابعيت خويش يا ساير اسناد هويت يا به‌كارگيري روندهاي مرتبط نظير روند مهاجرت كه ممكن است نيازمند تسهيل در اعمال حق آزادي تردد باشد محروم نمي‌گردند؛
(پ) آزاد مي‌باشند تا هر كشوري از جمله كشور خود را ترك نمايند؛
(ت) به‌طور خودسرانه يا به دليل معلوليت از حق ورود به كشور خود محروم نمي‌گردند.
۲ـ كودكان داراي معلوليت بلافاصله پس از ولادت ثبت خواهند گرديد و از زمان ولادت داراي حق برخورداري از نام، حق اخذ تابعيت و تا آنجايي‌كه ممكن است از حق شناخت و مراقبت توسط والدين برخوردار خواهند گرديد.
ماده ۱۹ـ زندگي مستقل و حضور در جامعه
دولتهاي عضو اين كنوانسيون حقوق برابر را جهت تمامي افراد داراي معلوليت در مورد زندگي در جامعه با شرايط برابر نسبت به سايرين به رسميت خواهند شناخت و تدابير مناسب و موثر را جهت تسهيل در بهره‌مندي كامل افراد داراي معلوليت از اين حق و حضور و مشاركت كامل آنها در جامعه ازجمله تضمين موارد زير اتخاذ خواهند كرد:
(الف) افراد داراي معلوليت داراي اين فرصت مي‌باشند كه مكان اقامت خود و محل و افرادي كه مي‌خواهند با آنها زندگي نمايند را بر مبناي برابر با سايرين برگزينند و مجبور به زندگي در شرايط زيستي ويژه‌اي نيستند؛
(ب) افراد داراي معلوليت داراي دسترسي به خدمات حمايتي خانگي، مسكوني، و ساير خدمات حمايتي اجتماعي از جمله مساعدتهاي شخصي ضروري براي حمايت از زندگي و حضور در جامعه و پرهيز از انزوا يا جدايي از اجتماع مي‌باشند؛
(پ) خدمات و تسهيلات اجتماعي براي عموم، جهت افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر مهيا و پاسخگوي نيازهاي آنها مي‌باشد.
ماده۲۰ـ تحرك شخصي
دولتهاي عضو، جهت تضمين تحرك شخصي افراد داراي معلوليت با بالاترين استقلال ممكن، تدابير موثري را از جمله در موارد زير اتخاذ خواهند نمود:
(الف) تسهيل تحرك شخصي افراد داراي معلوليت به شيوه و در زمان مورد نظر آنها و با هزينه متناسب؛
(ب) تسهيل دسترسي افراد داراي معلوليت به كمكها، وسايل، فناوريهاي كمكي و انواع مساعدتهاي حضوري و واسطه‌اي حركتي كيفي ازجمله فراهم بودن آنان با هزينه متناسب؛
(پ) ارائه آموزش در مورد مهارتهاي حركتي به افراد داراي معلوليت و به كاركنان متخصصي كه با افراد داراي معلوليت كار مي‌نمايند؛
(ت) ترغيب نهادهايي كه كمكها، وسايل و فناوريهاي حركتي كيفي را توليد مي‌نمايند در جهت مد نظر قرار دادن تمامي جنبه‌هاي حركتي افراد داراي معلوليت.
ماده ۲۱ـ آزادي بيان و عقيده و دسترسي به اطلاعات
دولتهاي عضو تمامي تدابير مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا تضمين نمايند افراد داراي معلوليت مي‌توانند حق آزادي بيان و عقيده، از جمله آزادي جست‌وجو، دريافت و سهيم شدن در اطلاعات و عقايد را بر مبناي برابر با سايرين و از طريق تمامي اشكال ارتباطاتي به انتخاب خود و به گونه‌اي كه در ماده (۲) اين‌كنوانسيون تعريف شده است، از جمله از راههاي زير اعمال نمايند:
(الف) ارائه اطلاعات درنظرگرفته‌شده براي عموم مردم به افراد داراي معلوليت در اشكال و فناوريهاي قابل دسترس و متناسب با انواع معلوليت، به موقع و بدون هزينه اضافي؛
(ب) پذيرش و تسهيل استفاده از زبان اشاره، بريل، روشهاي ارتباطاتي تقويت شده و جايگزين و ساير شيوه‌ها، روشها و اشكال ارتباطي قابل دسترس افراد داراي معلوليت به انتخاب خودشان در تعاملات رسمي؛
(پ) ملزم ساختن نهادهاي خصوصي كه ارائه‌كننده خدمات به عموم مردم از جمله از طريق اينترنت مي‌باشند جهت ارائه اطلاعات و خدمات در اشكال مفيد و قابل دسترس براي افراد داراي معلوليت؛
(ت) ترغيب رسانه‌هاي همگاني از جمله ارائه‌كنندگان اطلاعات از طريق اينترنت جهت قابل دسترس نمودن خدمات خود براي افراد داراي معلوليت؛
(ث) شناسايي و ترويج استفاده از زبانهاي اشاره.
ماده۲۲ـ احترام به حريم خصوصي
۱ـ هيچ فرد داراي معلوليتي صرف‌نظر از مكان اقامت يا زندگي، مشمول دخالتهاي خودسرانه يا غيرقانوني در امور شخصي خود، خانواده، خانه، مكاتبات يا ساير اشكال ارتباطاتي يا حمله غيرقانوني به شخصيت و اعتبارش نمي‌گردد. افراد داراي معلوليت از حق حمايت قانوني در مقابل چنين مداخلات يا حملاتي برخوردار مي‌باشند.
۲ـ دولتهاي عضو، حريم اطلاعات شخصي، بهداشتي و توانبخشي افراد داراي معلوليت را بر مبناي برابر با سايرين مورد حمايت قرار خواهند داد.
ماده۲۳ـ احترام به خانه و خانواده
۱ـ دولتهاي عضو، براي رفع تبعيض نسبت به افراد داراي معلوليت در تمامي موارد مرتبط با ازدواج، خانواده، وظايف والدين و روابط مربوط بر مبناي برابر با سايرين تدابير موثر و مناسبي را اتخاذ خواهند كرد تا تضمين نمايند كه:
(الف) حقوق تمامي افراد داراي معلوليت كه به سن ازدواج رسيده‌اند، جهت ازدواج و تشكيل خانواده برمبناي رضايت كامل و آزادانه همسران موردنظر به رسميت شناخته مي‌شود؛
(ب) حقوق افراد داراي معلوليت جهت اتخاذ تصميم به‌طور آزادانه و مسوولانه در مورد تعداد و فاصله بين كودكان آنها و برخورداري از دسترسي به اطلاعات متناسب با سن، آموزش تشكيل خانواده و باروري به رسميت شناخته مي‌شود و روش‌هاي ضروري به منظور قادر ساختن آنها جهت اعمال حقوق مذكور تامين مي‌گردد؛
(پ) افراد داراي معلوليت، از جمله كودكان، باروري خود را بر مبناي برابر با سايرين حفظ مي‌نمايند.
۲ـ دولت‌هاي عضو حقوق و مسووليتهاي افراد داراي معلوليت را با در نظر گرفتن قيمومت، سرپرستي، مسووليت، فرزند خواندگي يا ساير نهادهاي مشابه چنانچه اين گونه مفاهيم در قوانين ملي وجود داشته باشد تضمين خواهند نمود. در تمامي موارد، عالي‌ترين منافع كودك حائز اولويت مي‌باشد. دولتهاي عضو كمكهاي مناسبي را جهت افراد داراي معلوليت در اجراء مسووليتهاي مرتبط با تربيت كودكان آنها ارائه مي‌نمايند.
۳ـ دولت‌هاي عضو تضمين خواهند نمود كه كودكان داراي معلوليت در ارتباط با زندگي خانوادگي از حقوق برابر برخوردارند. دولتهاي عضو با هدف تحقق حقوق مذكور و جلوگيري از اختفاء، ترك، غفلت و تفكيك كودكان داراي معلوليت، تعهد خواهند نمود تا اطلاعات، خدمات و حمايتهاي اوليه و جامع را به كودكان داراي معلوليت و خانواده آنها ارائه نمايند.
۴ـ دولت‌هاي عضو تضمين خواهند نمود كه كودك از والدين خود بر خلاف اراده آنها جدا نگردد مگر زماني كه مقامات صالح به شرط بررسي تصميمات دستگاه‌هاي اجرائي دولتي توسط دادگاه، تصميم بگيرند كه براساس تشريفات و قوانين حاكم چنين جدايي جهت عالي‌ترين منافع كودك ضروري مي‌باشد. در هيچ موردي كودك از والدين خود بر مبناي معلوليت كودك يا يكي يا هر دوي والدين جدا نمي‌گردد.
۵ ـ دولت‌هاي عضو چنانچه والدين بلافصل قادر نباشند از كودك داراي معلوليت مراقبت نمايند، تعهد خواهند نمود هر گونه تلاشي را جهت ارائه مراقبتهاي جايگزين در درون خانواده بزرگتر و در صورت ناكامي، در درون جامعه در شرايط خانوادگي به‌عمل آورند.
ماده ۲۴ـ آموزش
۱ـ دولت‌هاي عضو، حق آموزش را براي افراد داراي معلوليت به رسميت مي‌شناسند. دولتهاي عضو از نظر تحقق اين حق، بدون تبعيض و بر مبناي فرصت برابر، نظام آموزشي فراگيري را در تمامي سطوح و به‌صورت آموزش مادام‌العمر در موارد زير تضمين‌خواهند نمود:
(الف) توسعه كامل تواناييهاي انساني و حس منزلت و خود ارزشي و تحكيم احترام به حقوق بشر، آزاديهاي بنيادين و تنوع انساني؛
(ب) توسعه شخصيت، استعداد و خلاقيت توام با تواناييهاي جسمي و ذهني افراد داراي معلوليت تا نهايت توانمنديهاي آنها؛
(پ) توانمند ساختن افراد داراي معلوليت جهت مشاركت موثر آنان در جامعه آزاد.
۲ـ در تحقق اين حق، دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود كه:
(الف) افراد داراي معلوليت از نظام آموزش همگاني بر مبناي معلوليت مستثني نمي‌گردند، و اين كه كودكان داراي معلوليت نيز از آموزش اجباري و رايگان ابتدايي يا متوسطه بر مبناي معلوليت مستثني نمي‌گردند؛
(ب) افراد داراي معلوليت مي‌توانند به آموزش ابتدايي و متوسطه رايگان با كيفيت و فراگير بر مبناي برابر با سايرين درجوامعي‌كه در آن زندگي مي‌نمايند، دسترسي داشته باشند؛
(پ) همسان‌سازي متعارف در مورد نياز‌هاي فردي ارائه مي‌گردد؛
(ت) افراد داراي معلوليت حمايت لازم در حوزه نظام آموزش همگاني را به منظور تسهيل در آموزش موثر آنها دريافت مي‌نمايند؛
(ث) تدابير حمايتي فردي موثر در محيط‌هايي ارائه مي‌گردد كه حداكثر توسعه اجتماعي و دانشگاهي متناسب با اهداف حضور كامل را سبب گردد.
۳ـ دولت‌هاي عضو، افراد داراي معلوليت را قادر خواهند ساخت كه مهارتهاي توسعه اجتماعي و زندگي جهت تسهيل در مشاركت كامل و برابر آنها در امر آموزش را به عنوان اعضاي جامعه فرا گيرند. بدين منظور دولتهاي عضو تدابير مناسبي را از جمله در موارد زير اتخاذ خواهند نمود:
(الف) تسهيل آموزش خط بريل و خطهاي جايگزين، شيوه‌هاي تقويتي و جايگزين، روشها و قالبهاي ارتباطاتي و مهارتهاي ترددي و جهت يابي، و تسهيل حمايت و راهنمايي همسان؛
(ب) تسهيل در يادگيري زبان ايما و اشاره و ارتقاء هويت زباني جامعه ناشنوايان؛
(پ) تضمين ارائه آموزش به افراد و بويژه كودكاني كه نابينا، ناشنوانا يا نابينا ـ ناشنوا هستند به مناسبترين زبانها، شيوه‌ها و روشهاي ارتباطاتي براي افراد و در محيطهايي كه توسعه اجتماعي و دانشگاهي را به بالاترين ميزان افزايش مي‌دهد.
۴ـ دولتهاي عضو به منظور كمك به تضمين تحقق اين حق، تدابير مناسبي را به منظور استخدام معلمين، از جمله معلمين داراي معلوليت كه از شايستگي در زبان ايما و اشاره و يا خط بريل برخوردارند و آموزش افراد حرفه‌اي و كاركناني كه در تمامي سطوح آموزشي كار مي‌كنند اتخاذ خواهند نمود. چنين آموزشهايي مشتمل بر آگاهي از معلوليت و استفاده از شيوه‌هاي جايگزين و تقويتي و روشها و قالبهاي ارتباطاتي، فنون آموزشي و مواد مورد نياز جهت حمايت از افراد داراي معلوليت خواهد بود.
۵ ـ دولت‌هاي عضو تضمين خواهند نمود كه افراد داراي معلوليت قادر هستند به آموزشهاي عالي عمومي، آموزشهاي فني و حرفه‌اي، آموزش ويژه بزرگسالان و آموزشهاي مادام‌العمر بدون تبعيض و بر مبناي برابر با سايرين دسترسي پيدا نمايند. بدين منظور، دولتهاي عضو، تامين همسان‌سازي متعارف براي افراد داراي معلوليت را تضمين خواهندنمود.
ماده۲۵ـ بهداشت
دولت‌هاي عضو، براي افراد داراي معلوليت، حق برخورداري از بالاترين معيارهاي نايل‌شدني بهداشتي را بدون‌تبعيض بر مبناي معلوليت، به رسميت مي‌شناسند. دولت‌هاي عضو تمامي تدابير مناسب را براي تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت به خدمات بهداشتي كه داراي حساسيتهاي جنسيتي مي‌باشند، از جمله توانبخشي مرتبط با بهداشت را اتخاذ خواهند نمود. به‌ويژه دولتهاي عضو موارد زير را انجام خواهند داد:
(الف) براي افراد داراي معلوليت همان حد، كيفيت و معيارهاي رايگان يا قابل‌پرداخت در مورد مراقبتها و برنامه‌هاي بهداشتي را همان گونه كه براي سايرين ارائه مي‌گردد ازجمله در زمينه بهداشت جنسي و باروري و برنامه‌هاي بهداشت عمومي مبتني بر جمعيت، فراهم خواهند نمود؛
(ب) خدمات بهداشتي مورد نياز براي افراد داراي معلوليت به‌ويژه بواسطه معلوليت آنها از جمله شناسايي و مداخله زودهنگام در صورت اقتضاء و خدمات طراحي‌گرديده براي به حداقل رساندن و جلوگيري از ناتواناييهاي بيشتر از جمله در ميان كودكان و افراد سالخورده را فراهم خواهند نمود؛
(پ) اين‌گونه خدمات بهداشتي را در صورت امكان در نزديكترين محل به جوامع آنها از جمله در مناطق روستايي فراهم خواهند نمود؛
(ت) متخصصان بهداشت حرفه‌اي را ملزم به ارائه مراقبت با همان كيفيت براي سايرين به افراد داراي معلوليت از طريق آموزش و ترويج معيارهاي اخلاقي براي مراقبتهاي بهداشتي فردي و عمومي از جمله بر مبناي رضايت آگاهانه و آزادانه نظير ارتقاء آگاهي حقوق بشري، منزلت، استقلال و احتياجات افراد داراي معلوليت خواهند كرد؛
(ث) تبعيض عليه افراد داراي معلوليت در تامين بيمه درماني و بيمه عمر را در صورتي‌كه اين گونه بيمه‌ها در قانون ملي مجاز شناخته شده باشد ممنوع خواهند نمود تا آنكه به روشي عادلانه و منطقي ارائه گردند؛
(ج) از اعمال تبعيض‌آميز مراقبتهاي بهداشتي يا خدمات بهداشتي يا غذا و مايعات بر مبناي معلوليت جلوگيري خواهند نمود.
ماده۲۶ـ توانبخشي و بازپروري
۱ـ دولت‌هاي عضو جهت توانمند ساختن افراد داراي معلوليت، تدابير مناسب و موثري را از جمله از طريق حمايت از همتايان خود به منظور كسب و حفظ حداكثر استقلال، تمامي توانايي حرفه‌اي، جسمي، ذهني و اجتماعي و حضور و مشاركت كامل در تمامي جنبه‌هاي زندگي اتخاذ خواهند كرد. بدين منظور، دولتهاي عضو برنامه‌ها و خدمات جامع توانبخشي و توانايي را به‌ويژه در حوزه بهداشت، استخدام، آموزش و خدمات اجتماعي سامان‌داده، تحكيم نموده و تدوام مي‌بخشند، به‌گونه‌اي كه اين گونه برنامه‌ها و خدمات:
(الف) تا سرحد امكان از مراحل اوليه و برمبناي ارزيابي چند زمينه‌اي نيازها و تواناييهاي فردي آغاز گردد؛
(ب) مشاركت و حضور در اجتماع را حمايت نموده و تمامي جنبه‌هاي جامعه داوطلبانه بوده و در دسترس افراد داراي معلوليت قرار گيرد و تا سرحد امكان به اجتماعات آنان از جمله در مناطق روستايي نزديك باشند.
۲ـ دولت‌هاي عضو، توسعه آموزش اوليه و مستمر افراد حرفه‌اي و كاركناني كه با خدمات توانايي و توانبخشي كار مي‌كنند را ارتقاء خواهند بخشيد.
۳ـ دولت‌هاي عضو، دسترسي، دانش و استفاده از وسايل و فناوريهاي امدادي طراحي گرديده براي افراد داراي معلوليت را همانگونه كه به توانبخشي و بازپروري مرتبط مي‌گردند، ارتقاء خواهند بخشيد.
ماده ۲۷ـ كار و استخدام
۱ـ دولت‌هاي عضو، حق افراد داراي معلوليت را جهت كار كردن بر مبناي برابر با سايرين به رسميت خواهند شناخت و اين امر شامل حق برخورداري از فرصت امرار معاش از طريق كار آزادانه انتخاب شده و پذيرفته شده در بازار كار و محيط كاري مي‌گردد كه براي افراد داراي معلوليت باز، فراگير و قابل دسترس باشد. دولتهاي عضو از تحقق حق كار از جمله براي آن دسته از افرادي كه طي دوران اشتغال دچار معلوليت مي‌گردند از طريق اتخاذ اقدامات مناسب از جمله قانونگذاري براي موارد زير صيانت نموده و آن را ارتقاء خواهند بخشيد:
(الف) ممنوعيت تبعيض بر مبناي معلوليت با توجه به تمامي موارد مرتبط با تمامي اشكال استخدام، ازجمله شرايط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال، پيشبرد حرفه‌اي و شرايط كاري بهداشتي و ايمني؛
(ب) حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين براي برخورداري از شرايط كاري مناسب و عادلانه از جمله فرصتهاي برابر و دستمزد برابر براي كارهاي داراي ارزش، شرايط كاري بهداشتي و ايمني برابر از جمله محافظت از آزار و اذيت و فريادرسي از آلام؛
(پ) تضمين توانايي افراد داراي معلوليت براي اعمال حقوق اتحاديه تجاري و كارگري خود بر مبناي برابر با سايرين؛
(ت) توانمند ساختن افراد داراي معلوليت براي دسترسي موثر به برنامه‌هاي عمومي آشنايي فني و حرفه‌اي، خدمات كاريابي و آموزشهاي حرفه‌اي و مستمر؛
(ث) ترغيب فرصتهاي شغلي و پيشرفتهاي حرفه‌اي افراد داراي معلوليت در بازار كار و همچنين ياري در يافتن، كسب، حفظ و بازگشت به اشتغال؛
(ج) ترغيب فرصتهاي مربوط به خود اشتغالي، كارآفريني، توسعه تعاونيها و شروع خودپيشه‌گي؛
(چ) استخدام افراد داراي معلوليت در بخش دولتي؛
(ح) ترغيب استخدام افراد داراي معلوليت در بخش خصوصي از طريق تدابير و سياستهاي مناسب كه مي‌تواند در برگيرنده برنامه‌هاي اقدام ترجيحي، تشويقي و ساير تدابير گردد؛
(خ) تضمين ارائه جا و مكان متعارف به افراد داراي معلوليت در محيط كاري؛
(د) ترغيب كسب تجربه در بازار كار آزاد توسط افراد داراي معلوليت؛
(ذ) ترغيب توانبخشي حرفه‌اي و تخصصي، ابقاء شغلي و برنامه‌هاي بازگشت به كار براي افراد داراي معلوليت.
۲ـ دولت‌هاي عضو تضمين خواهند نمود كه افراد داراي معلوليت به بردگي يا بندگي كشيده نمي‌شوند و بر مبناي برابر با سايرين در مقابل كار با اجبار و اكراه مورد حمايت واقع مي‌گردند.
ماده۲۸ـ معيار كافي براي زندگي و حمايت اجتماعي
۱ـ دولت‌هاي عضو، حق افراد داراي معلوليت در مورد معيار كافي براي زندگي آنها و خانواده‌هايشان از جمله، غذا، پوشاك و مسكن مكفي، و تداوم بهبود شرايط زندگي را به رسميت مي‌شناسند و اقدامات مناسبي را جهت پاسداري و ارتقاء تحقق اين حق، بدون تبعيض بر مبناي معلوليت، اتخاذ خواهند نمود.
۲ـ دولت‌هاي عضو، حق افراد داراي معلوليت را در مورد حمايت اجتماعي و بهره‌مندي از اين حق بدون تبعيض بر مبناي معلوليت به رسميت مي‌شناسند، و اقدامات مناسبي را براي پاسداري و ارتقاء تحقق اين حق از جمله اقداماتي در موارد زير را اتخاذ خواهند نمود:
(الف) تضمين دسترسي برابر افراد داراي معلوليت به خدمات آبهاي بهداشتي و دسترسي به خدمات و وسايل مناسب و قابل پرداخت و ساير كمكهاي مربوط به نيازهاي مرتبط با معلوليت؛
(ب) تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت بويژه زنان و دختران داراي معلوليت و افراد سالخورده داراي معلوليت به برنامه‌هاي اجتماعي حمايتي و برنامه‌هاي فقرزدايي؛
(پ) تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت و خانواده‌هاي آنها كه در شرايط تنگدستي به سرمي‌برند به كمكهاي دولتي مربوط به هزينه‌هاي مرتبط با معلوليت، ازجمله استراحت‌هاي مراقبتي، كمكهاي مالي، مشاوره و آموزشهاي كافي؛
(ت) تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت به برنامه‌هاي عمومي اسكان؛
(ث) تضمين دسترسي برابر افراد داراي معلوليت به برنامه‌ها و مزاياي بازنشستگي؛
ماده۲۹ـ مشاركت در زندگي سياسي و عمومي
دولت‌هاي عضو براي افراد داراي معلوليت، حقوق سياسي و فرصت بهره‌مندي از آنها بر مبناي برابر با سايرين را تضمين خواهند نمود و متعهد خواهند شد كه:
(الف) تضمين نمايند افراد داراي معلوليت مي‌توانند بطور موثر و كامل در زندگي سياسي و عمومي بر مبناي برابر با سايرين، مستقيماً يا از طريق نمايندگاني كه آزادانه برگزيده‌اند از جمله حق و فرصت افراد داراي معلوليت جهت راي‌دادن و برگزيده شدن، مشاركت نمايند، از جمله از طريق:
۱ـ تضمين اين‌كه روند، تسهيلات و ابزار راي‌گيري، مناسب، قابل دسترس و به سهولت قابل فهم و بهره‌گيري مي‌باشند؛
۲ـ حمايت از حق افراد داراي معلوليت جهت راي دادن به طور مخفي و بدون هراس در انتخابات و همه پرسي‌هاي عمومي، نامزد انتخابات شدن، تصدي موثر و ايفاء تمامي وظايف عمومي در تمامي سطوح دولتي و تسهيل استفاده از فناوري‌هاي جديد و كمكي در صورت اقتضاء؛
۳ـ تضمين بيان آزادانه اراده افراد داراي معلوليت به عنوان راي‌دهنده و در اين جهت و در جايي كه ضروري باشد با درخواست آنان اجازه ياري در راي‌گيري به فرد مورد انتخاب آنها؛
(ب) به طور فعال محيطي را كه افراد داراي معلوليت مي‌توانند بطور موثر و كامل، بدون تبعيض و بر مبناي برابر با سايرين، در چهارچوب امور عمومي مشاركت نمايند را ارتقاء بخشند و مشاركت آنان را در امور عمومي از جمله موارد زير ترغيب نمايند:
۱ـ مشاركت در مجامع و سازمانهاي غيردولتي مرتبط با زندگي سياسي و عمومي كشور و در فعاليتها و اداره احزاب سياسي؛
۲ـ شكل دهي و عضويت سازمانهاي ويژه افراد داراي معلوليت جهت معرفي افراد داراي معلوليت در سطوح محلي، منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي.
ماده۳۰ـ مشاركت در زندگي فرهنگي، تفريح، فراغت و ورزش
۱ـ دولت‌هاي عضو، حق افراد داراي معلوليت در جهت مشاركت در زندگي فرهنگي بر مبناي برابر با سايرين را به رسميت مي‌شناسند و تمامي تدابير مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا تضمين نمايند كه افراد داراي معلوليت:
(الف) از دسترسي به اقلام فرهنگي به‌صورت قابل دسترس برخوردار مي‌گردند؛
(ب) از دسترسي به برنامه‌هاي تلويزيوني، فيلم، تئاتر و ساير فعاليتهاي فرهنگي به‌صورت قابل دسترس برخوردار مي‌گردند؛
(پ) از دسترسي به اماكن اجراء برنامه‌ها يا خدمات فرهنگي نظير تئاتر، موزه، سينما، كتابخانه و خدمات گردشگري برخوردار مي‌گردند و تا سرحد امكان از دسترسي به يادمانها و اماكني كه از نظر ملي ـ فرهنگي حائز اهميت مي‌باشند، برخوردار مي‌گردند.
۲ـ دولت‌هاي عضو، تدابير مناسبي را براي توانمند ساختن افراد داراي معلوليت جهت برخورداري از فرصت توسعه و بهره‌گيري از توانايي‌هاي بالقوه خلاقه، فكري و هنري آنها نه تنها به‌واسطه انتفاع‌شخصي‌آنها بلكه جهت‌اغناي‌جامعه، اتخاذ خواهندنمود.
۳ـ دولتهاي عضو، تدابير مناسبي را طبق حقوق بين‌الملل اتخاذ خواهند نمود تا تضمين نمايند كه حقوق مالكيت معنوي، مانعي تبعيض‌آميز يا غيرمنطقي را در دستيابي افراد داراي معلوليت به اقلام فرهنگي ايجاد نمي‌نمايد.
۴ـ افراد داراي معلوليت، بر مبناي برابر با سايرين از حق شناسايي و حمايت از هويت زباني و فرهنگي مختص به خود از جمله زبان ايما و اشاره و فرهنگ ناشنوايان برخوردار خواهند بود.
۵ ـ دولت‌هاي عضو، با نيت توانمند ساختن افراد داراي معلوليت در جهت مشاركت بر مبناي برابر با سايرين در فعاليتهاي تفريحي، فراغتي و ورزشي، تدابير مناسبي را در موارد زير اتخاذ خواهند كرد:
(الف) ترغيب و تشويق مشاركت افراد داراي معلوليت تا سرحد امكان در تمامي سطوح فعاليتهاي عمده‌سازي ورزشي؛
(ب) تضمين اين كه افراد داراي معلوليت، از فرصت سامان دهي، توسعه و مشاركت در ورزشها و فعاليتهاي تفريحي ويژه معلولين برخوردارند، و بدين منظور، بر مبناي برابر با سايرين، ترغيب تدارك تعليم، آموزش و منابع مناسب؛
(پ) تضمين اين كه افراد داراي معلوليت از دسترسي به اماكن ورزشي، تفريحي و گردشگري برخوردار مي‌باشند؛
(ت) تضمـين اين كه كودكان داراي معلوليت از دسترسي برابر با ساير كودكان به مشاركت در بازي، تفريح و فعاليتهاي ورزشي و فراغتي از جمله فعاليتهاي درون نظام مدارس برخوردار مي باشند؛
(ث) تضمين اين‌كه، افراد داراي معلوليت از دسترسي به‌خدمات آنهايي كه به سازمان‌دهي فعاليتهاي ورزشي، فراغتي، گردشگري و تفريحي اشتغال دارند، برخوردار مي‌باشند.
ماده۳۱ـ جمع‌آوري آمار و داده‌ها
۱ـ دولت‌هاي عضو متعهد مي‌گردند تا اطلاعات مناسب از جمله داده‌هاي پژوهشي و آماري را در جهت قادر ساختن آنها براي تنظيم و اجراء سياستها براي اثر بخشي به اين كنوانسيون، جمع‌آوري نمايند. فرآيند جمع‌آوري و حفظ اين اطلاعات بايد:
(الف) پادمانهاي پذيرفته شده حقوقي ازجمله قوانين مربوط به حفظ داده‌ها را در جهت تضمين محرمانه بودن آنها و احترام به حريم شخصي افراد داراي معلوليت رعايت نمايد؛
(ب) در جهت حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و اصول اخلاقي، در جمع‌آوري و استفاده از آمار، هنجارهاي پذيرفته شده بين‌المللي را رعايت نمايد؛
۲ـ اطلاعات جمع‌آوري‌شده طبق اين ماده، درصورت اقتضاء به تفكيك ارائه خواهدشد و در جهت كمك به ارزيابي اجراي تعهدات دولتهاي عضو به موجب اين كنوانسيون استفاده مي‌گردد و موانعي كه افراد داراي معلوليت در اعمال حقوقشان با آنها مواجه مي‌گردند را شناسايي و بررسي مي‌نمايد.
۳ـ دولت‌هاي عضو، مسووليت نشر اين گونه آمار را به‌عهده خواهند گرفت و دسترسي افراد داراي‌معلوليت و ديگران به آنها را تضمين خواهند نمود.
ماده ۳۲ـ همكاريهاي بين‌المللي
۱ـ دولت‌هاي عضو، اهميت همكاريهاي بين‌المللي و ارتقاء آن در حمايت از تلاشهاي ملي براي تحقق اهداف و مقاصد اين كنوانسيون را به رسميت مي‌شناسند و تدابير مناسب و موثري را ميان دولتها و در صورت اقتضاء در مشاركت با جامعه مدني، سازمانهاي مرتبط منطقه‌اي و بين‌المللي به‌ويژه سازمانهاي مربوط به افراد داراي معلوليت، اتخاذ خواهندكرد. تدابير مذكور مي‌تواند، ازجمله در برگيرنده موارد زير باشد:
(الف) تضمين اين كه همكاريهاي بين‌المللي ازجمله برنامه‌هاي توسعه بين‌المللي در برگيرنده و قابل دسترس افراد داراي معلوليت، مي‌باشد؛
(ب) تسهيل و تقويت ظرفيت سازي از جمله از طريق تبادل و تقسيم اطلاعات، تجربيات، برنامه‌هاي آموزشي و رويه‌هاي مناسب؛
(پ) تسهيل همكاري پژوهشي و دسترسي به دانش فني و علمي؛
(ت) در صورت اقتضاء تامين كمكهاي اقتصادي و فني از جمله از طريق تسهيل دسترسي و تسهيم فناوريهاي مددي و قابل دسترس و نيز از طريق انتقال فناوري.
۲ـ مفاد اين ماده خدشه‌اي به تعهدات هر دولت عضو در ايفاء تعهدات خود به موجب اين كنوانسيون وارد نمي‌نمايد.
ماده۳۳ـ نظارت و اجراء ملي
۱ـ دولت‌هاي عضو، بر مبناي نظام سازماني خود، يك يا چند مرجع ملي درون دولتي را براي موضوعات مرتبط با اجراء اين كنوانسيون تعيين خواهند نمود و توجه كافي را به ايجاد يا تعيين سازوكارهاي هماهنگي در درون دولت به منظور تسهيل در اقدامات مرتبط در بخشهاي گوناگون و سطوح مختلف مبذول خواهند كرد.
۲ـ دولت‌هاي عضو، طبق نظام اداري و حقوقي خود، در درون دولت عضو، چهارچوبي از جمله يك يا چند ساز و كار مستقل را در صورت اقتضاء به‌منظور ارتقاء، حمايت و نظارت بر اجراي اين كنوانسيون ايجاد، تعيين، تحكيم يا حفظ مي‌نمايند. دولتهاي عضو در صورت تعيين يا ايجاد چنين ساز و كاري، اصول مرتبط با وضعيت و كاركرد نهادهاي ملي در مورد حمايت و ارتقاء‌حقوق بشر را مد نظر قرار خواهند داد.
۳ـ جامعه مدني و به ويژه افراد داراي معلوليت و سازمانهايي كه نماينده آنها مي‌باشند در فرآيند نظارتي، به‌طور كامل مشاركت و مداخله خواهند نمود.
ماده ۳۴ـ كارگروه حقوق افراد داراي معلوليت
۱ـ كارگروهي در مورد حقوق افراد داراي معلوليت (كه از اين پس «كارگروه» ناميده مي‌شود) ايجادخواهدگرديد كه وظايف‌زير را انجام خواهد داد:
۲ـ كارگروه در زمان لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون، مركب از دوازده كارشناس خواهد بود. پس از تصويب يا الحاق شصت دولت ديگر به اين كنوانسيون، عضويت در كارگروه تا شش عضو افزايش مي‌يابد و حداكثر به هجده عضو بالغ مي‌گردد.
۳ـ اعضاء كارگروه با صلاحيت شخصي خود به انجام وظيفه خواهند پرداخت و از جايگاه والاي اخلاقي، حُسن تجربه و توانمندي در زمينه تحت پوشش اين‌كنوانسيون برخوردار خواهند بود. از دولتهاي عضو به هنگام معرفي نامزدهاي خود، دعوت خواهد گرديد تا توجه كافي را به مفاد مندرج در بند (۳) ماده (۴) اين كنوانسيون مبذول نمايند.
۴ـ دولت‌هاي عضو، با در نظر گرفتن پراكندگي جغرافيايي يكسان، دربرگيرندگي اشكال گوناگون تمدنها، نظامهاي حقوقي اساسي، حضور جنسيتي متوازن و مشاركت كارشناسان داراي معلوليت، اعضاي كارگروه را بر مي‌گزينند.
۵ ـ اعضاء كارگروه با راي مخفي، طي جلسات گردهمايي دولت‌هاي عضو، از ميان فهرست نامزدهاي دولت‌هاي عضو كه از ميان اتباع خود برگزيده‌اند، انتخاب خواهند شد. در جلسات مذكور، كه با حضور دو سوم دولتهاي عضو رسميت خواهد يافت، افرادي كه بيشترين تعداد آراء و اكثريت مطلق آراي نمايندگان حاضر و راي‌دهنده دولت‌هاي عضو را به دست آورند، به عضويت كارگروه انتخاب خواهند شد.
۶ ـ اولين انتخابات كارگروه حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل چهار ماه پيش از برگزاري هريك از انتخابات، دبير كل سازمان ملل متحد طي نامه‌اي خطاب به دولت‌هاي عضو، از آنان دعوت خواهد كرد ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي نمايند. دبيركل متعاقباً فهرستي از اسامي همه نامزدها، به ترتيب حروف الفبا، و با ذكر نام دولت عضوي كه آنها را نامزد نموده است، تهيه و به دولت‌هاي عضو اين كنوانسيون تسليم خواهد كرد.
۷ـ اعضاء كارگروه براي يك دوره چهار ساله انتخاب خواهند شد و تنها براي يك بار ديگر واجد انتخاب مي‌باشند. در هر حال دوره عضويت شش نفر از اعضاء منتخب در اولين انتخابات، در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت. بلافاصله پس از اولين انتخابات، اسامي اين شش نفر از طريق قرعه‌كشي توسط رئيس جلسه موضوع بند (۵) اين ماده تعيين خواهد شد.
۸ ـ انتخاب شش عضو ديگر، طي برپايي انتخابات منظم و طبق مفاد مرتبط اين ماده صورت مي‌گيرد.
۹ـ در صورتي كه يكي از اعضاء كارگروه فوت كند يا استعفاء دهد، يا به هر دليلي اعلام نمايد كه ديگر قادر به انجام وظيفه نمي‌باشد، دولت عضوي كه اين عضو را نامزد كرده است، كارشناس ديگري كه داراي شايستگي و واجد شرايط مندرج در مفاد مرتبط با اين ماده باشد را منصوب خواهد كرد تا در باقيمانده دوره، انجام وظيفه نمايد.
۱۰ـ كارگروه، آئين كار خود را تنظيم خواهد كرد.
۱۱ـ دبيركل سازمان ملل متحد، كاركنان و تجهيزات لازم را براي ايفاي موثر وظايف كارگروه، به موجب اين كنوانسيون فراهم خواهد نمود و جلسه مقدماتي آن را برگزار خواهد كرد.
۱۲ـ با تاييد مجمع عمومي، اعضاء كارگروهي كه به موجب اين كنوانسيون تشكيل مي‌شود از محل منابع سازمان ملل متحد، بر اساس شرايط و مقتضياتي كه مجمع عمومي ممكن است تعيين نمايد و با در نظر گرفتن اهميت مسووليتهاي كارگروه، مقرري دريافت خواهند نمود.
۱۳ـ اعضاء كارگروه از تسهيلات، مزايا و مصونيتهاي كارشناسان در ماموريت سازمان ملل متحد، مندرج در بخشهاي ذي‌ربط كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد، برخوردار خواهند گرديد.
ماده ۳۵ـ گزارش دولتهاي عضو
۱ـ دولت‌هاي عضو، از طريق دبير كل سازمان ملل متحد، گزارش جامعي از تدابير اتخاذگرديده درخصوص به مورد اجراء گذاشتن تعهدات به موجب اين‌كنوانسيون و همچنين پيشرفتهاي حاصله در اين زمينه را ظرف دوسال پس از لازم‌الاجراءشدن اين كنوانسيون براي دولت عضو مربوط به كارگروه تسليم خواهند نمود.
۲ـ پس از آن، دولت‌هاي عضو، گزارشهاي آتي را حداقل هر (۴) سال يك‌بار و پس از آن هرگاه كه كارگروه درخواست كند، تسليم خواهند نمود.
۳ـ كارگروه، درخصوص هرگونه دستورالعمل حاكم بر محتواي گزارش‌ها تصميم‌گيري خواهد نمود.
۴ـ دولت عضوي كه گزارش اوليه جامع را به كارگروه تسليم كرده است، نياز نيست در گزارش‌هاي بعدي خود، اطلاعاتي را كه قبلاً ارائه‌نموده است تكرار نمايد. به هنگام تهيه گزارش براي‌كارگروه، از دولتهاي عضو درخواست‌مي‌گردد كه اين عمل را در روندي شفاف و باز انجام‌داده و توجه كافي را به مفاد مندرج در بند (۳) ماده (۴) اين كنوانسيون مبذول‌نمايند.
۵ ـ مي‌توان در گزارش‌ها عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراء تعهدات ناشي از اين كنوانسيون تاثير مي‌گذارند را مشخص ساخت.
ماده ۳۶ـ بررسي گزارشها
۱ـ هر يك از گزارشها توسط كارگروه مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورتي كه مقتضي بداند پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي را در مورد گزارش ارائه و به دولت ذي‌ربط ابلاغ خواهد نمود. دولت عضو مي‌تواند با هر گونه اطلاعاتي كه خود بر مي‌گزيند، به كارگروه پاسخ دهد. كارگروه مي‌تواند اطلاعات بيشتري را از دولتهاي عضو ذي‌ربط در مورد اجراء اين كنوانسيون درخواست نمايد.
۲ـ در صورتي كه دولت عضو تاخير عمده‌اي در ارائه گزارش خود نمايد، كارگروه مي‌تواند به دولت ذي‌ربط ضرورت بررسي نحوه اجراء اين كنوانسيون در آن دولت برمبناي اطلاعات موجود و موثق در اختيار كارگروه را ابلاغ نمايد. اگر گزارش مربوط ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ، تسليم كارگروه نگردد، كارگروه از دولت عضو ذي‌ربط دعوت خواهد نمود كه در بررسي مزبور مشاركت ورزد. در صورتي كه دولت عضو ذي‌ربط با ارائه گزارش مربوط به پاسخگويي بپردازد، مفاد بند (۱) اين ماده اعمال خواهد شد.
۳ـ دبيركل سازمان ملل متحد، گزارشها را در اختيار تمامي دولت‌هاي عضو قرار خواهد داد.
۴ـ دولت‌هاي عضو، گزارشهاي خود را به‌طور گسترده، در كشورهاي خويش در اختيار عموم قرار داده و دسترسي به پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي مربوط به اين گزارشات را تسهيل مي‌نمايند.
۵ ـ كارگروه در صورتي كه مقتضي بداند گزارشهاي دولتهاي عضو كه حاوي درخواست براي مشاوره يا مساعدت فني يا نمايانگر نياز باشد را همراه با ملاحظات و توصيه‌هايي كه ممكن است كارگروه در اين زمينه داشته‌باشد، براي آژانس‌هاي‌تخصصي، صندوقها و برنامه‌هاي سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي صلاحيت‌دار ارسال خواهد نمود.
ماده ۳۷ـ همكاري بين دولت‌هاي عضو و كارگروه
۱ـ هر يك از دولت‌هاي عضو با كارگروه همكاري و به اعضاء آن در ايفاي وظايفشان ياري خواهد نمود.
۲ـ كارگروه در رابطه خود با دولتهاي عضو، توجه كافي را به راهها و روشهاي گسترش ظرفيت ملي براي اجراء اين كنوانسيون از جمله از طريق همكاريهاي بين‌المللي مبذول خواهد نمود.
ماده۳۸ـ ارتباط كارگروه با ساير نهادها
به منظور پيشبرد اجراي موثر اين كنوانسيون و ترغيب همكاريهاي بين‌المللي در زمينه‌هاي تحت پوشش اين كنوانسيون:
(الف) آژانسهاي تخصصي و ساير نهادهاي سازمان ملل متحد از حق حضور در بررسي اجراء مفاد اين كنوانسيون تا آنجايي كه در حوزه وظايف آنها قرار مي‌گيرد، برخوردار خواهند گرديد. كارگروه مي‌تواند در صورتي كه مقتضي بداند از آژانس‌هاي تخصصي و ساير نهادهاي صلاحيت‌دار جهت ارائه توصيه‌هاي كارشناسانه در مورد اجراء كنوانسيون در زمينه‌هايي كه در حوزه وظايف آنها قرار مي‌گيرد، دعوت نمايد. كارگروه مي‌تواند از آژانس‌هاي تخصصي و ساير نهادهاي سازمان ملل متحد براي ارائه گزارش در مورد اجراي كنوانسيون در زمينه‌هايي‌كه در حوزه فعاليتهاي آنها قرار مي‌گيرد، دعوت نمايد.
(ب) كارگروه در صورت اقتضاء در اجراي وظايف خود با ساير نهادهاي ذي‌ربط كه به موجب معاهدات حقوق بشري بين‌المللي تاسيس گرديده‌اند، از نظر تضمين پيوستگي در دستورالعملهاي گزارش‌دهي، پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي مربوط و پرهيز از دوباره‌كاري و هم‌پوشاني در اجراي وظايف آنان، مشورت خواهد نمود.
ماده ۳۹ـ گزارش كارگروه
كارگروه هر دو سال يك‌بار به مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي در مورد فعاليت‌هاي خود گزارش خواهد داد و مي‌تواند بر مبناي بررسي گزارشها و اطلاعات واصله از دولت‌هاي عضو، پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي را ارائه نمايد. در گزارش كارگروه، چنين پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي توام با نظرات دولتهاي عضو (در صورت وجود)، درج خواهد گرديد.
ماده ۴۰ـ فراهمايي دولتهاي عضو
۱ـ دولت‌هاي عضو، به منظور بررسي هر موضوع مرتبط با اجراء اين كنوانسيون، به‌طور منظم در فراهمايي دولتهاي عضو گردهم مي‌آيند.
۲ـ فراهمايي دولتهاي عضو حداكثر شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون، توسط دبير كل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. نشستهاي آتي توسط دبير كل سازمان ملل‌متحد به‌صورت هر دوسال يك‌بار يا بنا به تصميم فراهمايي دولتهاي عضو، برگزار خواهدشد.
ماده ۴۱ـ امين (اسناد)
دبير كل سازمان ملل متحد، امين (اسناد) اين كنوانسيون خواهد بود.
ماده ۴۲ـ امضاء
اين كنوانسيون براي امضاء تمامي دولتها و سازمانهاي همگرايي منطقه‌اي در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك از تاريخ ۳۰ مارس ۲۰۰۷ (۱۰/۱/۱۳۸۶) مفتوح مي‌باشد.
ماده ۴۳ـ رضايت به ملتزم شدن
اين كنوانسيون منوط به تصويب دولتهاي امضاءكننده و تاييد رسمي سازمانهاي همگرايي منطقه‌اي امضاءكننده خواهد بود. كنوانسيون براي الحاق هر دولت يا سازمان همگرايي منطقه‌اي كه كنوانسيون را امضاء ننموده است، مفتوح خواهد بود.
ماده۴۴ـ سازمانهاي همگرايي منطقه‌اي
۱ـ « سازمان همگرايي منطقه‌اي» به سازماني اطلاق مي‌شود كه توسط دولتهاي حاكم در يك منطقه مشخص تاسيس گرديده است و دولتهاي عضو آن، صلاحيت خود را در ارتباط با موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون به آن تفويض نموده‌اند. چنين سازمانهايي در اسناد الحاق يا تاييد رسمي خود، محدوده صلاحيت خويش را در ارتباط با موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون اعلام خواهند نمود. متعاقباً آنها امين اسناد را از هرگونه تغييرات اساسي در محدوده صلاحيت خود مطلع خواهند ساخت.
۲ـ در اين كنوانسيون، ارجاع به« دولتهاي عضو» در مورد چنين سازمانهايي در محدوده صلاحيت آنان اعمال خواهد شد.
۳ـ از نظر بند (۱) ماده (۴۵) و بندهاي (۲) و (۳) ماده (۴۷) هرگونه سند توديع‌شده توسط سازمانهاي همگرايي منطقه‌اي در شمارش، در نظر گرفته نخواهد شد.
۴ـ سازمانهاي همگرايي منطقه‌اي مي‌توانند در زمينه موضوعات در حيطه صلاحيت خويش، حق راي خود در فراهمايي دولت‌هاي عضو را با تعداد آراء برابر با تعداد دولت‌هاي عضو آنها كه عضو اين كنوانسيون نيز مي‌باشند، اعمال نمايند. در صورتي كه هر يك از دولت‌هاي عضو سازمان مذكور، حق راي خود را اعمال نمايد، چنين سازماني حق راي خود را اعمال نخواهد كرد و بالعكس.
ماده ۴۵ـ لازم‌الاجراء شدن
۱ـ اين كنوانسيون، سي روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ اين كنوانسيون در مورد هر دولت يا سازمان همگرايي منطقه‌اي كه پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب، تاييد رسمي يا الحاق، كنوانسيون را تصويب يا رسماً تاييد مي‌كند يا به آن ملحق مي‌شود، سي روز پس از تاريخ سپردن سند مزبور آن، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۴۶ـ قيود تحديد تعهد
۱ـ قيود تحديد تعهدي كه با هدف و مقصود اين كنوانسيون مغايرت داشته باشد، مجاز نخواهد بود.
۲ـ قيود تحديد تعهد در هر زمان قابل باز پس‌گيري است.
ماده ۴۷ـ اصلاحيه‌ها
۱ـ هر يك از دولت‌هاي عضو مي‌تواند اصلاحيه‌اي را در مورد اين كنوانسيون پيشنهاد نموده و آن را به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم نمايد. دبيركل، اصلاحيه پيشنهادي را براي دولت‌هاي عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد كرد نظر خود را درباره برگزاري فراهمايي دولت‌هاي عضو به منظور بررسي و تصميم در مورد پيشنهادات، اعلام نمايند. چنانچه ظرف چهار ماه از تاريخ مكاتبه مذكور، حداقل يك سوم دولتهاي عضو موافق چنين فراهمايي باشند، دبيركل فراهمايي را با پشتيباني سازمان ملل متحد برگزار خواهد كرد. هر اصلاحيه‌اي كه به تصويب اكثريت دو سوم دولتهاي عضو حاضر و راي‌دهنده برسد، توسط دبيركل به مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي تصويب و متعاقباً جهت تمامي دولتهاي عضو براي پذيرش، تسليم خواهد شد.
۲ـ اصلاحيه‌اي كه مطابق بند (۱) اين ماده مورد پذيرش و تصويب قرار گرفته باشد، سي روز پس از اين كه تعداد اسناد سپرده شده پذيرش به دو سوم تعداد دولت‌هاي عضو در تاريخ تصويب اصلاحيه بالغ گردد، لازم‌الاجراء خواهد شد. پس از آن، اصلاحيه براي هر دولت عضو سي روز پس از سپردن سند پذيرش آن، لازم‌الاجراء خواهدشد. هر اصلاحيه‌اي تنها براي آن دسته از دولتهاي عضو كه آن را پذيرفته‌اند الزام‌آور است.
۳ـ در صورتي كه فراهمايي دولت‌هاي عضو به اتفاق آراء تصميم بگيرد، اصلاحيه‌اي كه مطابق بند (۱) اين ماده تصويب شده است و انحصاراً مرتبط با مواد (۳۴)، (۳۸)، (۳۹) و (۴۰) مي‌باشد، براي تمامي دولت‌هاي عضو، سي روز پس از اينكه تعداد اسناد سپرده‌شده پذيرش به دو سوم تعداد دولت‌هاي عضو در تاريخ تصويب اصلاحيه بالغ گردد، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۴۸ـ خروج از عضويت در كنوانسيون
هريك از دولت‌هاي عضو مي‌تواند با ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل‌متحد از عضويت در كنوانسيون خارج گردد. خروج از عضويت، يك سال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط دبير كل صورت مي‌پذيرد.
ماده ۴۹ـ قالبهاي قابل دسترس
متن اين كنوانسيون در قالبهاي قابل دسترس ارائه خواهد شد.
ماده۵۰ ـ متون اصلي
متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي اين كنوانسيون از اعتبار يكسان برخوردارند.
براي گواهي مراتب بالا امضاءكنندگان تام‌الاختيار امضاءكننده زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود براي اين امر به طور مقتضي مجاز مي‌باشند، اين كنوانسيون را امضاء نموده‌اند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و پنجاه ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني