|
|
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تبديل وضعيت مستخدمان |
|
هـيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 555 مورخ 19 آبان 1387 اعلام داشت: آن دسته از دستگاههاي دولتي که بر اساس تصويب نامه شماره 17598 مورخ 23 خرداد 1362 و با رعايت ضوابط، از خدمات کارکنان خريد خدمت استفاده ميکنند و به خدمت ايشان نياز دارند، مکلفند ظرف 6 ماه وضعيت خدمتي اين قبيل کارکنان را به پيماني يا عناوين مشابه ديگري که در قوانين مربوط وجود دارد، تغيير دهند.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري در گـفتوگو با خبرنگار <مأوي> اظـهـــــــار داشـــــــت: يــــکـــــــي از مــوضــوعــاتــي کــه در ايـن نـشـسـت هـيـئـت عمومي مــطــرح شــد، مــربــوط بــه تعارض آرا از شعب 12 و 13 ديوان بود.
حــجـــتالاســـلام والــمــســلــمــيـــن غلامحسين رهبرپور افزود: 2 شاکي مدعي بودند که در اداره راه و ترابري استان کهگيلويه و بوير احمد به صورت خريد خدمت فعاليت ميکردند و تقاضاي تبديل وضعيت از خريد خدمت به پيماني داشتند که اداره مذکور اعلام داشته است،جذب و به کارگيري نيروي انساني در دستگاههاي دولتي از طريق آگهي و شرکت در آزمون استخدامي صورت ميگيرد.
وي تصريح کرد: شعبه 12 ديوان عدالت اداري شکايت را وارد ندانسته؛اما شعبه 13 ديوان وارد دانسته بود و در رأي خود اعلام داشته که اداره راه ملزم است شاکي را که سالها به عنوان خريد خدمت شاغل بوده، به پيماني تبديل وضعيت کند.
رهبرپور با بيان اين که هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پـس از بحث و بررسي بين 2 رأي تعارض تشخيص دادند، گفت: هر 2 شاکي سالها به عنوان خريد خدمت به کار اشتغال داشتند و پس از اينکه بحث پيماني مطرح شد، متقاضي تبديل وضعيت به پيماني شده بودند که شعبه 13 اعلام داشته، اداره وضعيت تبديل به پيماني کند و شعبه 12 رأي داده است که اداره در اين زمينه تکليفي ندارد، پس 2 رأي با هم متعارض است.
وي اظهار داشت: اعضاي هيئت عمومي به اين نتيجه رسيدند که رأي شعبه 13 ديوان مبني بر اينکه اداره موظف است وضعيت استخدامي مستخدم را مشخص و وضعيت را به پيماني تبديل کند، اصح تشخيص دادند.
خلاصه جريان پرونده
شـعبه 13 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1503 موضوع شکايت (ط- ن) به طرفيت اداره راه و ترابري و ترابري استان کهگيلويه و بويراحمد به خواسته صدور رأي مبني بر تبديل وضعيت استخدامي اينجانب از خريد خدمت به پيماني به شرح دادنامه شماره 846 مورخ 27 شهريور 1386 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به اينکه شاکي از تاريخ 9 دي 1372 با مدرک کارشناسي در اداره کل مشغول به کار بوده و تا به حال نيز همکاري وي ادامه دارد و اداره متبوعه نيز در نامه شماره 23/2074 مورخ 20 ارديبهشت 1376 ليست نيروهاي داراي تحصيلات دانشگاهي را جـهـت اسـتخدام رسمي يا پيماني درخواست نموده و در نهايت اداره کل امور کارکنان در نامه شماره 22882 مورخ 4 مهر 1376 نامبرده را به هسته گزينش معرفي و از ناحيه هسته گزينش وزارت راه و ترابري و ترابري، استخدام پيماني (ط- ن) بلامانع اعلام گرديده و سازمان امـور اداري و اسـتـخـدامي کشور در نامه شماره 27319/43/2 مورخ 2 آبان 1377 با تبديل پست سازماني شماره 28 تحت عنوان کارشناسي آموزش و ارزشيابي از موقت به ثابت جهت تخصيص به شاکيه موافقت نموده است،از اين رو نامبرده واجد شرايط تصدي پست پيشنهادي گرديده و با طي مراحل اداري مذکور داراي حقوق مکتسبهاي شده که عدم صدور حکم پيماني موجب تضييع حقوق مکتسبه ميباشد. از طرفي استناد سازمان امور اداري و استخدامي دفتر تشکيلات زير بنايي به مواد 13 و 16 قانون استخدام کشوري منصرف از موضوع مطروحه بوده؛ چرا که در مواد مارالذکر براي خدمت رسمي دولت استخدام اشخاص از طريق امتحان يا سابقه صورت ميگيرد.
بنابراين شکايت شاکي وارد و موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت و الزام اداره طرف شکايت به تبديل وضعيت استخدامي مشاراليها از خريد خدمت به پيماني صادر و اعلام ميگردد.
شـعبه 12 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/808 موضوع شکايت (م-ز) به طرفيت اداره کل راه و ترابري استان کهگيلويه و بوير احمد به خواسته صدور رأي مبني بر تبديل وضع استخدامي از خريد خدمت به پيماني به شرح دادنامه شماره 425 مورخ 21 ارديبهشت 1387 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين که اداره خوانده در جوابيه ارسالي خود اعلام کرده است، جذب و به کارگيري نيروي انساني در دستگاههاي دولتي بر اساس مواد 13 و 16 قانون استخدام کشوري از طرق آگهي و شرکت در آزمون استخدامي صورت ميگيرد و شاکي نيز در صورت دارا بــــودن شــــرايــــط در آزمـــون اسـتـخــدامــي شــرکــت کـه در صورت قبولي به صورت رســمـــي و يـــا پــيــمــانــي اسـتـخــدام خــواهــد شـد و شاکي نيز مجوز قانوني براي استخدام ارائه ننموده است و با توجه بـه مـراتـب شـکـايـت شـاکـي غير وارد تشخيص بنابراين حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيئت عمومي
الف) تعارض در مدلول دادنامههاي مذکور محرز بهنظر ميرسد.
ب) به تجويز ماده يک تصويبنامه چگونگي تبديل وضعيت استخدامي مستخدمان خريد خدمت به پيماني مصوب 1378 هيئت وزيران، آن دسته از دستگاههاي دولتي که بر اساس تصويب نامه شماره 17598 مورخ 23 خرداد 1382 و با رعايت ضوابط، از خدمات کارکنان خريد خدمت استفاده ميکنند و بـه خـدمـت ايشان نياز دارند، مکلفند ظرف 6 ماه وضـعيت خدمتي اين قبيل کارکنان را به پيماني يا عناوين مشابه ديگري که در قوانين مربوط وجود دارد، تغيير دهند. با توجه به اين کـه حـسـب محتويات پروندههاي يادشده دادخواهان واجد شرايط مندرج در آييننامه پيش گفته بودهاند، بنابراين دادنامه شماره 846 مورخ 27 شهريور 1386 شعبه 13 صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود.اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. |
|
|
|