گزارش پرونده اصراري حقوقي رديف 85/5
به حكايت پرونده كلاسه 20/21 – 2235 اين شعبه، خانم (ر – ب) با تقديم دادخواستي به طرفيت آقاي (س – م) به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق) به لحاظ ترك زندگي مشترك و عجز از پرداخت هزينه زندگي و تحقق عسر و حرج، از دادگستري تهران تقاضاي رسيدگي مي‌نمايد.
پرونده به شعبه 267 دادگاه عمومي ارجاع شده و دستور تعيين وقت و دعوت از طرفين صادر مي‌گردد. پس از اين موضوع، زوجه با تقديم لايحه‌اي اعلام مي‌كند: «با توجه به اينكه همسر اينجانب در حال حاضر در ايران اقامت دارد و ممنوع‌الخروج مي‌باشد؛ اما با اين حال در آمريكا درخواست طلاق داده است و براي اثبات اينكه وي در ايران اقامت دارد، نياز به استعلام از اداره گذرنامه مي‌باشد كه درچه تاريخي وارد ايران شده و وضعيت خروجي وي چگونه است.»
اداره گذرنامه نيز در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام مي‌كند: «مشاراليه در تاريخ‌هاي 25 ابان 1378، 26 مهر 1380 و 27 آبان 1382 از فرودگاه مهرآباد سابقه خروج و در تاريخ‌هاي 28 مهر 1378، 28 شهريور 1380، 30 مهر 1382 و 22 شهريور 1383 از فرودگاه مهرآباد سابقه ورود دارد.»
احضاريه دادگاه در نشاني اعلامي در دادخواست به خوانده ابلاغ قانوني مي‌شود. خواهان با تقديم لايحه‌اي كه به شماره 4085 مورخ 16 آذر 1383 ثبت شده است، اعلام مي‌كند: «اينجانب و خوانده هر 2 مقيم آمريكا و هم‌اكنون ساكن اوهايو مي‌باشيم. همسرم از 6 سال پيش اينجانب و يگانه فرزندمان را ترك نموده و علاوه بر ترك انفاق با رفتار ناهنجار از جمله ايراد ضرب و تهديد و ايجاد مزاحمت باعث شده است كه به اجبار از دانشگاهي كه در آنجا تدريس مي‌كنم، مرخصي گرفته و از آنجا كه تامين جاني ندارم و نمي‌توانم در منزل مسكوني خود اقامت داشته باشم، وي 3 ماه پيش لوازم شخصي خود را جمع كرده و بعد از ترك ما، از دادگاه اوهايو تقاضاي طلاق نموده است.
مطابق مقررات شرع مقدس، مرد نمي‌تواند هم حقوق واجبه زن خود را ايفا نكند و هم از طلاق او امتناع نمايد.
سوءمعاشرت همسرم به حدي رسيده كه زندگي را برايم غيرقابل تحمل نموده است. بنابراين بر اساس دلايل زير و همچنين به علت عسر و حرج اينجانب، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم طلاق را دارم:
1- زوج به علت نداشتن شغل از پرداخت هزينه زندگي عاجز است و از 6 سال پيش از پرداخت نفقه متعارف اينجانب استنكاف نموده و زندگي بدين نحو براي اينجانب موجب عسر و حرج شده است.
2- سوءمعاشرت نامبرده و ناهنجاري روحي وي و ترك زندگي زناشويي و نداشتن تامين جاني، زندگي را برايم مشقت‌بار ساخته است. از اين رو به اعتبار اشتراط به شرط حاصله در بندهاي 2، 4 و 11 ماده 8 سند نكاحيه،‌تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته را دارم.
3- قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق در مورد تمامي اتباع ايراني – ولو آنكه مقيم خارج باشند – مطابق با مقررات جاريه در ايران مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت، در صورتي كه خوانده در قبال تقاضاي طلاق در آنجا تمامي اموال و حساب بانكي اينجانب را توقيف نموده و در حال حاضر درآمدي ندارم. بنابراين با توجه به دلايل ياد شده تقاضاي رسيدگي و محكوميت خوانده نسبت به پرداخت نفقه معوقه جمعا به مبلغ 14 ميليون و 400 هزار ريال از قرار ماهانه 2 ميليون ريال و همچنين استدعاي صدور حكم طلاق را مي‌نمايم.»
در جلسه مورخ 16 آذر 1383 خواهان حضور مي‌يابد؛ اما خوانده حاضر نمي‌شود. خواهان اظهار مي‌دارد: «22 سال است كه با خوانده ازدواج نموده‌ام و داراي يك دختر 21 ساله هستيم و چون تفاهم اخلاقي نداريم و خواهان بيكار است و تامين جاني ندارم، به حدي كه مجبور شده‌ام منزل مشترك را ترك كرده و دريك هتل زندگي نمايم و ايشان هم زندگي مشترك را ترك نموده و رفته است، از اين رو در عسر و حرج هستم.» دادگاه قرار ارجاع به داوري را صادر مي‌كند و دايره مددكاري اجتماعي نيز اعلام مي‌نمايد كه به منظور تحقيق در خصوص موضوع به نشاني خوانده مراجعه كرده؛ اما هنگام مراجعه خواهر زوج در منزل حضور نداشته و خواهرزاده وي طي تماس تلفني اعلام نموده است كه (س – م) ساكن كشور آمريكاست و هر زمان كه به ايران بيايد، به ما هم سر مي‌زند و از نشاني دايي خود در كشور آمريكا اظهار بي‌اطلاعي كرده است. نظريه داور زوجه مبني وجود مصلحت در طلاق به شماره 4182 مورخ 24 آذر 1383 ثبت مي‌شود. 2 شاهد نيز بر عدم پرداخت نفقه از سوي زوج شهادت مي‌دهند. زوجه تقاضاي تعيين داور براي زوج نموده و نظريه داور زوج – كه از سوي دادگاه تعيين شده – حاكي است: «حدود 7 سال است كه زوج زندگي را ترك نموده و مجهول‌المكان مي‌باشد. زوج پيش از ترك زندگي تعهداتي به زوجه داده كه به آن عمل نكرده است. در حال حاضر زوجه اصرار به طلاق دارد و از بقيه حقوق خود صرف‌نظر مي‌نمايد. مصلحت در طلاق است.» دادگاه به شرح دادنامه غيابي به شماره 2874 مورخ 15 دي 1383 چنين راي صادر نموده است: «با توجه به اظهارات فرزند مشترك طرفين دعوا مبني بر عدم پرداخت نفقه به مدت 6 سال از سوي زوج و بلاتكليف رها كردن همسر و فرزند و اينكه خوانده با وجود اطلاع از دعواي مطرح شده در دادگاه حاضر نگرديده و دفاعي ننموده است و خود نيز با تقديم دادخواستي از دادگاه آمريكا تقاضاي طلاق كرده و با عنايت به گواهي مددكاري مبني بر ترك زندگي و عدم پرداخت نفقه به مدت بيش از 6 ماه از سوي زوج و با توجه به شروط مندرج در سند نكاحيه – كه زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داده تا در صورت احراز يكي از شرايط از جمله ترك نفقه بيش از 6 ماه بتواند خود را به وكالت از زوج مطلقه به هر نوع طلاقي بنمايد و در مانحن فيه، زوجه مبلغ 2 ميليون ريال از مهريه خود را براي اجراي صيغه طلاق به زوج بذل نموده – و نظر به اينكه مساعي دادگاه و داوران منتخب در انصراف زوجه از طلاق مثمرثمر تشخيص داده نشده، با استناد به مواد 1119، 1129، و 1130 قانون مدني و نيز ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و همچنين بندهاي 2 و 4 از شروط مندرج در سند نكاحيه، گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق خلعي صادر شده و بر اساس آن به زوجه اجازه داده مي‌شود پس از قطعيت حكم و با مراجعه به يكي از دفاتر ثبت طلاق و با بذل 2 ميليون ريال از مهر مافي‌القباله به زوج و قبول بذل به وكالت از زوج، خود را مطلقه به طلاق خلعي نمايد.
در ضمن فرزند مشترك زوجين كبير بوده و دادگاه در مورد حضانت وي مواجه با تكليفي نيست. راي قابل واخواهي است.»
(ح – ح) به وكالت از (س – م) از راي صادر شده واخواهي كرده و اعلام مي‌نمايد: «گزارش مددكاري دلالتي بر سوءرفتار زوج ندارد و با توجه به اينكه محل زندگي زوجين در آمريكا بوده، چگونه 2 نفر در ايران شاهد ترك انفاق زوج بوده‌اند؟! از اين رو شهادت شهود نيز مخدوش است. فرزند مشترك نيز در دادگاه حاضر نبوده تا به اظهارات و شهادت وي استناد شود و تنها به مفاد لايحه ارسالي اكتفا شده است. ضمن آنكه زوجه خود اعلام نموده كه زوج از تاريخ 5 شهريور 1383 زندگي مشترك را ترك نموده است. پس چگونه دادگاه به شهادت شهود مبني بر ترك انفاق به مدت 6 سال استناد كرده است؟
زوجين داراي حساب بانكي مشترك بوده و هر يك حق برداشت داشته‌اند و زوجه هر زمان كه مي‌خواسته مي‌توانسته از حساب مزبور برداشت نمايد و موضوع استنكاف زوج و عدم امكان‌الزام او به تاديه نفقه منتفي است. زوجه از يك سو مهريه را به اجرا گذاشته و زوج را ممنوع‌الخروج نموده و از سوي ديگر از بذل مهريه سخن مي‌گويد، در حالي كه ميزان مهريه تعيين و طي فيش شماره 1115 مورخ 23 آبان 1383 توسط زوج پرداخت شده است و مهريه‌اي نمانده تا زوجه بتواند قسمتي از آن را بذل كند. همچنين هيچ‌گونه عسر و حرجي وجود نداشته؛ هرچند طبق ادعاي زوجه، زوج در شغل خود موفق نبوده و جرثقيل وي بارها ضرر داده و نامبرده صورت وضعيت شغلي موضوع گزارش به اداره ماليات آمريكا را دليل بر آن دانسته است. در حالي كه اصولا براي گريز از ماليات، درآمد با ارقامي نازل‌تر از درآمد واقعي تنظيم مي‌گردد. ضمن اينكه زوجه خود استاد دانشگاه نيروي هوايي آمريكا با درآمدي ماهانه 10 هزار دلار مي‌باشد.»
در جلسه مورخ 28 فروردين 1384، زوجه و وكيل زوج مطالب خود را به شرح محتويات پرونده و لوايح تقديمي اعلام مي‌كنند و دادگاه به شرح دادنامه شماره 115 مورخ 29 فروردين 1384 با رد واخواهي،‌ دادنامه سابق‌الصدور را تاييد مي‌نمايد. با تجديدنظرخواهي از اين راي، شعبه 30 دادگاه تجديدنظر مطابق دادنامه شماره 979 مورخ 29 تير 1384، راي بدوي را صحيح تشخيص داده و تاييد مي‌كند.
از اين رو (ح – ح) به وكالت از (س – م) نسبت به راي دادگاه تجديدنظر، فرجام‌خواهي مي‌نمايد. پرونده به شعبه ديوان عالي كشور ارجاع شده و اين شعبه طي دادنامه شماره 1372 مورخ 12 آبان 1384 چنين راي مي‌دهد: «با توجه به محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده و مفاد لوايح و دادخواست تقديمي فرجام‌خواه، دادنامه فرجام‌خواسته از جهات زير مخدوش است:
1- يكي از مستندات راي دادگاه بدوي، اظهارات فرزند مشترك زوجين است كه اعلام نموده پدرش 6 سال است وي و مادرش را بلاتكليف گذاشته و رفته است. در حالي كه زوجه به صراحت در دادخواست تقديمي خود اعلام نموده كه زوج از تاريخ 5 شهريور 1383 زندگي مشترك را ترك كرده است.
2- گزارش مددكاري كه مستند ديگر دادگاه مي‌باشد، حاوي هيچ‌گونه مطلبي دال بر سوءرفتار زوج نيست و تنها حاكي است كه زوج ساكن آمريكاست و هر زمان به ايران بيايد به خواهرش سركشي مي‌نمايد كه از نظر دليل فاقد ارزش قابل استناد مي‌باشد.
3- مستند ديگر راي دادگاه، اظهارات 2 شاهد است كه اعلام نموده‌اند زوج زندگي مشترك را ترك و از پرداخت نفقه امتناع مي‌كند، در حالي كه زوجين ساكن آمريكا بوده و زوجه خود اذعان نموده است كه به منظور معالجه و ديدار خانواده به ايران آمده و عدم حضور زوج در ايران به منزله ترك زندگي نيست و شهادت مزبور براي استناد كافي نمي‌باشد.
4- استناد دادگاه به بند 2 شروط عقدنامه نيز مخدوش است؛ زيرا به موجب بند 2، هرگاه شوهر از پرداخت نفقه استنكاف نمايد و الزام او به تاديه نفقه ممكن نباشد، براي زوجه حق طلاق وكالتي خواهد بود. در حالي كه هيچ دليلي بر ترك انفاق،‌ اقامه نشده و حكمي از سوي هيچ مرجع صالحي بر محكوميت زوج به پرداخت نفقه صادر نگرديده و از سوي هيچ مرجعي عدم امكان‌الزام زوج به پرداخت نفقه تاييد نشده است به علاوه به موجب محتويات پرونده، زوجين داراي حساب مشترك بانكي بوده‌اند و هر يك به طور مستقل مي‌توانسته‌اند از آن برداشت نمايد.
5- مفاد بند 4 شروط عقدنامه مربوط به سوءرفتار زوج است؛ آن هم به حدي كه براي طرف ديگر قابل تحمل نباشد. هرچند در پرونده امر، زوجه مدعي سوءرفتار زوج شده است؛ اما هيچ دليلي بر آن اقامه نشده و اصولا دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر در جهت احصاء و ارزيابي و بررسي كامل،‌اقدام كافي و موثري ننموده‌اند.
6- در راي دادگاه بر بذل بخشي از مهريه اشاره شده است، در حالي كه وكيل زوج مدعي دريافت كل مهريه توسط زوجه بوده و دادگاه در اين مورد بررسي و اقدام كافي نكرده است.
7- استناد دادگاه به طرح دعواي طلاق از سوي زوج در محاكم آمريكا براي توجيه ايجاد حق طلاق وكالتي براي زوجه فاقد هرگونه ارزش حقوقي است. از اين رو دادنامه فرجام خواسته به شماره 979 مورخ 29 تير 1384 صادر شده از شعبه 30 دادگاه تجديدنظر استان تهران – كه در تاييد دادنامه مخدوش بدوي صادر شده است – غيرموجه تشخيص داده شده و به استناد ماده 371 و بند (ج) ماده 401 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نقض مي‌شود و پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي‌گردد.»
اين پرونده به شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي‌شود و شعبه مزبور بدون تعيين وقت و تحقيق از طرفين به شرح دادنامه شماره 2053 مورخ 6 آذر 1384 چنين راي مي‌دهد: «تجديدنظرخواهي (س – م) با وكالت (ح – ح) به طرفين (ر – ب) نسبت به دادنامه شماره 115 مورخ 29 فروردين 1384 صادر شده از شعبه 267 دادگاه خانواده تهران در پرونده كلاسه 83/2432 داير بر طلاق وارد نمي‌باشد؛ زيرا راي بدوي بر اساس محتويات پرونده و مستندات لازم با توجه به روند زندگي زوجين در خارج از كشور – كه توام با بي‌مهري و رنج و آزار ناشي از رفتار زوج بوده و زوج حضور مستمر و مغتنم و اطمينان‌بخشي در صحنه زندگي خود نداشته است و اين موارد از طريق افرادي كه رابطه دوستي و خانوادگي و يا رابطه كاري با اين خانواده داشته‌اند، مورد تاييد قرار گرفته – صادر شده است.
اگرچه ما حرف‌هاي آنها را به عنوان استشهاديه در نظر نمي‌گيريم؛ ولي در جريان طبيعي يك حادثه، وجود پاره‌اي از دلايل و قراين حاكي از صحت دعاوي صورت گرفته مي‌باشد. همچنين وجود سابقه ايراد ضرب و بي‌احترامي در پرونده نيز گزارش و در اظهارات زوجه آمده است.
در پرونده حاضر دختر زوجين از متفاوت بودن والدين خود حرف زده است و عدم امكان سازش آنها را از نظر فرهنگي و شخصيتي به طور بي‌آلايشي مطرح نموده و همچنين در طول چندين سال، اين زندگي دستخوش مشكلاتي بوده و حتي منجر به طرح شكايت‌هاي متعددي در خارج از كشور گرديده است. زوجين فرزند مشترك خود را نيز در اين جريان با مشكلات رفتاري مواجه ساخته و هر كدام خواسته‌اند عواطف فرزندشان را ملاك تسليم شدن ديگري قرار دهند كه اين مسئله نيز مدتي به همين صورت حاكم بوده و دختر زوجين هم اظهار داشته كه پدرم 6 سال است هزينه زندگي ما را پرداخت نمي‌كند هرچند در نظر ديوان اين اظهارات زير سوال است؛ اما وي بر ترك نفقه و هزينه‌هاي تحصيلي درتاريخ 15 مهر 1383 كه مورد تاييد سفارت جمهوري اسلامي ايران هم قرار گرفته – تاكيد كرده.
منظور او از بيان اينكه «ما از 5 شهريور از او خبر نداريم و 6 سال است كه به مادرم هزينه زندگي نمي‌دهد.» هزينه تحصيلي خودش است و غيبت زوج از صحنه زندگي از 5 شهريور 1383 شروع شده است؛ اما مغايرت اظهارات در سطح خانواده، سابقه طولاني دارد و اقدام زوج نسبت به طرح دعواي طلاق در كشور آمريكا حاكي از متزلزل شدن اين زندگي از ناحيه هر 2 [نفر زوجه و] زوج است؛ ولي اساس تزلزل اين زندگي بر رفتار زوج بيشتر مستند است تا زوجه و حتي انتقال ناهماهنگ زوج از شهر اوهايو به شهر مريلند، با وصف اينكه همسرش در اوهايو شاغل است و دخترش در آن شهر به تحصيلات خود اشتغال دارد (بدون اينكه در انتقال زوج به شهر مريلند ضرورت شغلي و يا بهداشتي بوده باشد) خود حكايت از اين دارد كه زوج پايبند مسووليت زندگي خود نبوده است و حتي دختر و همسرش به ناچار 2 هفته را در هتل زندگي مي‌كنند كه مدارك اين اقدام در پرونده مستند است. به علاوه زوج به طلاق همسرش از طريق دادگاه آمريكا اقدام كرده و اين رفتار در كشوري خارجي عليه زوجه از مصاديق مهم عسر و حرج محسوب مي‌شود و زمينه ديگري از زندگي مشترك را مخدوش نموده است. بالاخره از مجموع رفتارهاي زوج كه عليه زوجه راه انداخته، زمينه اجرايي ماده 1130 قانون مدني ايران كاملا مشهود و محقق است. اين جنجال‌هاي مادي و معنوي، ترك زندگي از سوي زوج و تغيير محل اقامت وي از شهري به شهر ديگر و عمل ننمودن به وظيفه در مراحل زناشويي و اقدام به طلاق و توقيف اموال، قطع نظر از اينكه اين رفتار چقدر محل قانوني دارد، زندگي مشترك را مخدوش نموده و ادامه زندگي را از حوزه اطمينان خارج ساخته است و رسيدگي‌هاي دادگاه بدوي نيز از حيث شكلي – چه در ملاحظات پرونده و چه در تهيه و تعيين داوري و صدور راي – ايرادي ندارد. بنابراين ضمن رد اعتراض به عمل آمده از ناحيه وكيل زوج، راي بدوي تاييد و استوار مي‌گردد. اين راي در اجراي ماده 368 قانون آيين دادرسي مدني ظرف 20 روز پس از ابلاغ قانوني، فرجام‌پذير در سطح ديوان عالي كشور مي‌باشد.» با وجود اينكه شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق راي اوليه (منقوض) اقدام به صدور راي تجديدنظر مبني بر اينكه «زوج، حضور مستمر، مغتنم و اطمينان‌بخشي در صحنه زندگي خود نداشته) و «وجود بي‌احترامي و ايراد ضرب در گزارش و در اظهارات زوجه آمده» و «دختر زوجين از متفاوت بودن والدين خود حرف زده و عدم امكان سازش آنها را از نظر فرهنگي و شخصيتي مطرح نموده است» و «زندگي در طول چندين سال دستخوش مشكلات بوده و حتي منجر به طرح شكايت‌هاي متعدد در خارج از كشور شده» و «غيبت زوج از صحنه زندگي از 5 شهريور 1383 شروع شده است»؛ ولي اساس تزلزل اين زندگي بر رفتار زوج بيشتر مستند است تا زوجه و حتي انتقال ناهماهنگ زوج از شهر اوهايو آمريكا به شهر مريلند، با وصف اينكه همسرش در شهر اوهايو شاغل است و دخترش در آن شهر به تحصيلات خود اشتغال دارد و ضرورتي در انتقال به مريلند نبوده است و اقدام زوج به طلاق همسرش از طريق دادگاه آمريكا، از مصاديق عسر و حرج است» و «از مجموع رفتارهاي زوج زمينه ماده 1130 قانون مدني كاملا مشهود و محقق مي‌گردد» و «ادامه زندگي را از حوزه اطمينان خارج ساخته است» كافي براي اثبات عسر و حرج نمي‌باشد. در هر حال چون دادگاه دوم طبق راي اوليه اقدام به صدور راي اصراري نموده است، مراتب براي طرح در هيات عمومي شعب حقوق ديوان عالي كشور اعلام مي‌گردد.

رفتار زوج مصداق عسر و حرج زوجه نيست
عضو معاون شعبه 21 ديوان عالي كشور پس از قرائت گزارش اين پرونده اصراري، محل زندگي مشترك زوجين را ايالات متحده آمريكا عنوان و بيان داشت: زوجه محل اقامت زوجين را ترك كرده و چند بار به ايران آمده و دوباره به آمريكا بازگشته است؛ اما اين امر نمي‌تواند مصداق ترك زندگي از سوي زوج باشد. همچنين سوءمعاشرتي كه زوجه به آن استناد كرده، غير از تغيير محل كار، مصداق روشن ديگري ندارد. اين در حالي است كه عرفا تعيين محل كار و سكونت بر عهده زوج است.
وي تصريح كرد: عدم پرداخت نفقه شامل عدم پرداخت هزينه زندگي فرزند مشترك زوجين بوده است و چون فرزند نزد مادر بوده و پدر هزينه تحصيل وي را پرداخت نمي‌كرده، اين امر نمي‌تواند مصداق عسر و حرج زوجه باشد. بنابراين راي شعبه دادگاه تجديدنظر مورد تاييد نمي‌باشد.

صدور گواهي عدم امكان سازش مورد تاييد است
حجت‌الله يزدان‌زاده، رئيس شعبه سوم تشخيص ديوان عالي كشور ضمن تاييد راي شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران گفت: نكاح دايم بين خانم (ر – ب) و آقاي (س – م) در تاريخ 14 مهر 1361 واقع شده و شرايط 14 گانه ماده 8 قانون حمايت خانواده مورخ 15 بهمن 1353 (قانون حاكم در زمان عقد) در سند نكاحيه آنان قيد گرديده و زوجين ذيل شرايط مذكور را در قباله نكاحيه امضا كرده‌اند.
از اين رو با استناد به ماده 195 قانون آيين دادرسي مدني، شرايط و قواعد ياد شده معتبر و بين طرفين لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
وي بيان داشت: محمل تقاضاي طلاق زوجه، عدم پرداخت نفقه از سوي زوج به مدت 6 سال (شرط 2 سند نكاحيه) سوء رفتار زوج (شرط 4 سند ازدواج) و ترك زندگي مشترك از سوي زوج (شرط 11 قباله زوجيت) عنوان شده است.
يزدان‌زاده تصريح كرد: زوجه در دادخواست بدوي و مراحل دادرسي در تبيين موارد مذكور مطالب مبسوطي بيان داشته و قصور زوج از ايفاي زوجيت و عدم پرداخت نفقه و سوءرفتار و سوءسلوك وي در زندگي مشترك و همچنين ايراد ضرب نسبت به وي را موجب حصول عسر و حرج خود در ادامه زندگي مشترك اعلام كرده است. وي به اظهارات فرزند مشترك زوجين اشاره كرد و افزود: فرزند مشترك زوجين كه متولد 20 شهريور 1362 مي‌باشد، در نوشته‌اي بيان نموده است كه پدرم از 5 شهريور ماه من و مادرم را ترك كرده و از او خبر نداريم و هزينه زندگي من و مادرم را نداده است امضاي اين دختر 22 ساله مورد تاييد دفتر حفاظت منافع ايران در واشنگتن قرار گرفته است. 2 گواه نيز – به شرح اوراق تحقيق مورخ 15 دي 1383 – گواهي داده‌اند كه زوج نسبت به زوجه سوءرفتار داشته و نفقه او را پرداخت نكرده و خانه مشترك را ترك نموده است. داور زوج در نظريه مورخ 15 دي 1383 ترك خانه و زندگي زوج و ناهنجاري‌هاي وي را در زندگي مشترك تاييد كرده و اعلام داشته كه زوج تعهدات خود را – كه تاديه نفقه مي‌باشد – نسبت به زوجه انجام نداده است.
رئيس شعبه سوم تشخيص ديوان عالي كشور با اشاره به تغيير محل سكونت زوج و عدم همراهي وي با خانواده‌اش گفت: وكيل زوج هم اين موضوع را تاييد نموده است. بدين ترتيب زوجه و دخترش درشهر اوهايو با مشكلاتي مواجه شده‌اند و مدتي نيز در هتل زندگي كرده‌اند.
حسب اظهار وكيل زوج، نامبرده در خارج از كشور دعواي طلاق به طرفيت زوجه اقامه نموده و مدارك موجود در پرونده نيز بيان‌‌گر اين موضوع است و اقدام زوج مبين وجود تنش‌ها و درگيري‌هاي مستمر ميان زوجين بوده است.
وي در پايان اظهار داشت: بنا به دلايل گفته شده و استدلال مقيد در دادناماه شماره 20153 مورخ 6 آذر 1384 شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران و مدارك احصاء شده استنادي در راي شماره 2874 مورخ 15 دي 1383 شعبه 267 دادگاه عمومي تهران، عدم پرداخت نفقه از سوي زوج به زوجه و سوءرفتار وي نسبت به زوجه و ترك خانه و زندگي مشترك محرز و ثابت است و شروط 2، 4 و 11 سند ازدواج محقق گرديده و مجموع موارد مشروحه نيز موجب حصول عسر و حرج زوجه مي‌باشد و با تبصره الحاقي به ماده 1130 قانون مدني منطبق است. از اين رو اقتضا دارد گواهي عدم امكان سازش براي اجراي صيغه طلاق صادر شود و در نتيجه راي شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد تاييد است.

مصاديق عسر و حرج وابسته به عرف است
آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان عالي كشور به موضوع اين پرونده اصراري اشاره كرد و بيان داشت: تعاريف عسر و حرج مشخص و موضوع آن در شرع متمايز است؛ اما مصاديق آن وابسته به شرايط زمان و مكان مي‌باشد. عسر و حرج امري عرفي است و به شخصيت و وضعيت اجتماعي افراد نيز بستگي دارد و بايد به اين موضوع توجه داشت.

عزيمت زوج از يك شهر به شهري ديگر حق زوج است
حجت‌الاسلام والمسلمين جعفر الهي، مستشار شعبه 22 ديوان عالي كشور با بيان اينكه اين زن و شوهر در آمريكا زندگي مي‌كرده‌اند، گفت: در قضاوت نسبت به اين پرونده بايد جانب انصاف را رعايت كرد و نبايد در عين ترحم به يكي از زوجين نسبت به ديگري ظلم نمود.
وي افزود: زوج از حق قانوني خود استفاده كرده و از شهري به شهر ديگر رفته و محل زندگي خود را به زوجه اعلام كرده است. اعلام كردن محل زندگي نمي‌تواند به عنوان ترك زندگي و ترك نفقه مطرح گردد تا عسر و حرج زوجه محقق شود. بنابراين زوجه طبق ماده 1114 قانون مدني بايد با زوج زندگي كند. بر اين اساس راي شعبه ديوان مورد تاييد است.

نظريه دادستان كل كشور
آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان كل كشور در رابطه با اين پرونده به شرح ذيل به بيان نظريه خود پرداخت.
در خصوص پرونده اصراري حقوقي رديف 85/5 هيات عمومي ديوان عالي كشور موضوع دادخواست خانم (ر – ب) به طرفيت آقاي (س – م) به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق) اختلافي بين شعبه 21 ديوان عالي كشور و شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران، با ملاحظه محتويات پرونده محاكماتي و گزارش شعبه 21 ديوان عالي كشور به شرح زير اظهارنظر مي‌گردد:
مستنبط از محتويات پرونده محاكماتي اين است كه زوج م تولد 1331 و زوجه متولد 1338 بوده وتاريخ وقوع عقد آنان 14 مهر 1361 و تاريخ تولد اولين فرزند مشترك 20 شهريور 1362 مي‌باشد. زوجين در سال 1367 به آمريكا مهاجرت نموده‌اند و حدود 19 سال است كه در آنجا ساكن مي‌باشند. از 6 سال قبل از تقديم دادخواست در ايران، بين آنها اختلاف ايجاد و از تاريخ 5 شهريور 1383 هم با نقل مكان اقامتگاه زوج از ايالت اوهايو به ايالت مريلند، تفريق جسماني حاصل شده است.
زوج با داشتن مدرك مهندسي، بيكار بوده و در مواقعي به رانندگي تاكسي و خودروهاي سنگين همچون جرثقيل مي‌پرداخته است. بر اساس اظهارنامه‌هاي مالياتي، همواره دارايي وي منفي و متضرر از فعاليت شغلي خود بوده است و به شرح گواهي‌هاي ابرازي به دادگاه محلي گرين كاونتي اوهايو، زوج شخصي بيكار و فاقد ممرمعاش، بدون درآمد و... مي‌باشد. زوجه داراي درجه PHD و شاغل در يك شركت تجاري بخش خصوصي بوده و داراي فعاليت آموزش دانشگاهي و درآمد بيش از 110 هزار دلار در سال و اموال منقول شامل چندين خودرو، خانه و مستغلات در آمريكاست و حساب مشتركي هم با زوج دارد. بر اساس اظهارات دوستان مشترك خانوادگي در آمريكا، زوج در قيد مصالح و منافع خانوادگي نيست و اكثر اوقات خانواده را ترك و به دنبال سرگرمي و مسافرت خود مي‌باشد. وي از خود درآمدي ندارد و از محل حساب مشترك، ارقام قابل توجهي براي مصارف شخصي برداشت مي‌نمايد و خانواده را دچار مشكلات مالي مي‌كند. زوج همچنين رفتار مناسبي ندارد و مرتكب ضرب و جرح نسبت به زوجه شده، به نحوي كه زوجه قادر به حضور در محل كار خود نمي‌باشد و در نتيجه از كار بيكار شده است. زوج براي هزينه خانواده خود پرداختي ندارد.
اظهارات مطلعان از زندگي مشترك آنها در ايران نيز مويد اظهارات مطلعان در آمريكاست. زوجه با تشريح جزييات مصداق براي عسر و حرج، زندگي را غيرقابل تحمل اعلام كرده و در نتيجه تقاضاي طلاق مي‌نمايد. متقابلا زوج به استناد بيكاري، بيماري و رفتار غيرانساني زوجه، زندگي با وي را غيرقابل تحمل اعلام و از دادگاه گرين كاونتي آمريكا درخواست اعلام ثبت نهايي طلاق و تقسيم دارايي شخصي را مي‌نمايد. بخش خانوادگي دادگاه عمومي گرين كاونتي ايالت اوهايو آمريكا به شرح پرونده O4DR319 حكم به اعلام وقوع واقعه طلاق به علت فسخ عقد ازدواج و مفارقت جسماني بين زوجين و محكوميت زوجه به پرداخت ماهانه 2 هزار و 3 دلار به مدت 10 سال به عنوان پشتيباني مالي زوج و نيز پرداخت مبلغي معادل 7 ميليون و 282 هزار و 855 دلار بابت دستمزد وكيل و بهاي نصف دارايي مشترك و ساير موارد ديگر به شرح متن صادر مي‌نمايد.
با توجه به مراتب مذكور به نظر مي‌رسد:
1- بيكاري زوج و عدم اهتمام وي به اشتغال پايدار براي تامين هزينه زندگي فردي و خانوادگي
2- عدم حضور مستمر زوج در زندگي خانوادگي و سرپرستي اطمينان‌بخش وي از همسر و دختر خود
3- تحميل هزينه شخصي خود به زوجه و تعدي از اذن برخورداري از مزاياي حساب مشترك و تخليه آن
4- ترك زندگي مشترك و تحميل هزينه مسافرت و نقل مكان از شهر اقامتگاه مشترك (گرين كاونتي) به شهر مريلند با فاصله بيش از يكهزار كيلومتر
5- سوءمعاشرت و ايراد ضرب و جرح نسبت به زوجه
6- توسل به طرق نه چندان متعارف و سوءاستفاده از قوانين محلي براي طلاق و ضبط و تملك دارايي مشترك و اخراج زوجه و فرزند خود از مسكن مشترك
هر يك به جاي خود اموري محقق و موجب بروز مشكلات و معضلات غيرقابل تحملي در زندگي زناشويي شده و از مصاديق ماده 1130 قانون مدني مي‌باشد. به خصوص اينكه زوجه به وظايف شهروندي خود نسبت به قوانين ملي نيز توجهي نداشته و به جاي تمكين از مقررات مذكور، از تعارض نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و نظام حقوقي انگلو ساكسون – به نحو عام – و تعارض قوانين ايالتي مريلند و اوهايو – به نحو خاص – سوءاستفاده كرده و با استناد به قوانين ناظر به منافع شخصي خود، درخواست طلاق و تقسيم دارايي مشترك و در نتيجه تحصيل قرار ضبط اموال ياد شده و اخراج زوجه از مسكن مشترك را مي‌نمايد كه اين امر علاوه بر اينكه خود مشكلي غيرقابل تحمل در محيط اجتماعي كشور آمريكا به نظر مي‌رسد، خلاف قاعده پاكدستي، كه از لوازم استناد به قانون غيرملي است، مي‌باشد.
اقدام بخش خانوادگي دادگاه عمومي گرين كاونتي اوهايو به شرح ياد شده علاوه بر اينكه با وجود ايراد زوجه به صلاحيت آن، در ذات خود تعارض دارد، خلاف مقررات و قواعد شناخته شده روابط بين‌الملل خصوصي است؛ زيرا دادگاه با وجود ايراد زوجه به اينكه زوج در محل حوزه دادگاه گرين كاونتي اقامت ندارد، به دليل احراز تفريق جسماني ميان طرفين از تاريخ هشتم سپتامبر 2004 و تقديم دادخواست در 27 ژانويه 2006 نتيجه گرفته كه خواهان (زوج) دست كم بيش از 6 ماه در گرين كاونتي ايالت اوهايو اقامت داشته است كه با توجه به تاريخ تفريق جسماني و خروج زوج از ايالت اوهايو و انتقال به مريلند، استنتاج مذكور توجيهي ندارد.
از طرف ديگر، حكم دادگاه ناظر بر الزام زوجه به تقسيم اموال مشترك زناشويي است. در صورتي كه به شرح متن راي، تاريخ شروع زندگي مشترك سال 1982 و تاريخ مهاجرت آنها به آمريكا 1987 مي‌باشد. بنابراين دليل ندارد كه زوجين اموالي را كه خارج آمريكا كسب نموده‌اند، مشمول قانون محل اقامت خود تلقي نمايند.
حكم دادگاه گرين كاونتي صراحت طلاق زوجه در ايران را به رسميت نمي‌شناسد، در حالي كه اين امر خلاف اصول پذيرفته شده در نظام حقوق ژرمني و خلاف اصول مربوط به كنوانسيون شناسايي طلاق و تفريق جسماني و قواعد مربوط به شمول مقررات ملي بر احوال شخصيه شهروندان هر كشور در هر نقطه‌اي از جهان بوده و با مقررات ماده 6 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران در تعارض مي‌باشد.
به موجب قواعد مذكور، هرچند صلاحيت دادگاه و تشريفات دادرسي، تابع مقررات ملي است؛ اما دادگاه در ماهيت امر بايد بر اساس قانون ملي و اعتقادات مذهبي طرفين اتخاذ تصميم نمايد. به علاوه زوج بيشتر در جهت باج‌خواهي و سوءاستفاده اقدام نموده كه خود خلاف عدل و انصاف حقوق خانواده است و بدين جهت حكم بخش روابط خانوادگي دادگاه عمومي گرين كاونتي ايالت اوهايو آمريكا، در مقام نفي قواعد مذكور و بالمال الزام زوجه به تمكين از مقررات، خلاف نظم عمومي و قواعد آمره كشور متبوع وي بوده كه آثار نامطلوب ناشي از آن در حد خود براي وي موجب عسرت مي‌باشد.
بنا بر آنچه مذكور افتاد، نفي مقررات مربوط به قاعده عسر و حرج در روابط ميان زوجين، علاوه بر اينكه شقاق بين آنها را مرتفع نمي‌نمايد؛ بلكه اقدام زوج را در مراجعه به محاكم غيرصالح بيگانه و صدورحكم بر اساس مقررات خارجي با عدول از قوانين ملي و صلاحيت محاكم جمهوري اسلامي ايران تاييد مي‌كند كه در پي آن مسووليت اساسي دولت در حمايت از شهروندان خود فراموش مي‌گردد. بنابراين مراتب، چون راي شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران بر اساس اصول و موازين و با لحاظ مصالح و مراتب مذكور صادر گرديده، موجه و مورد تاييد مي‌باشد.
دادستان كل كشور همچنين در اين جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور، طلاق زوجين در آمريكا را فاقد وجهه عنوان كرد و بيان داشت: ازدواج زوجين مذكور در ايران بوده و بر اساس شريعت اسلام و احوال شخصيه ايران صورت گرفته است. آيت‌الله دري نجف‌آبادي به سوءنيت زوج در ادامه زندگي مشترك اشاره كرد و گفت: اگر شوهر علاقه‌مند به زندگي مشترك بود، هيچ‌گاه از دادگاه‌هاي آمريكا تقاضاي طلاق همسر خود را نمي‌كرد. وي دليل ارائه درخواست طلاق توسط زوج در كشور آمريكا را چشمداشت وي به اموال زوجه ارزيابي كرد و اظهار داشت: زوج مي‌خواسته از طريق حكم دادگاه‌هاي آمريكا اموال زوجه را تصاحب نمايد و تا آخر عمر هزينه زندگي خود را از زحمات زوجه تامين كند.
دادستان كل كشور با بيان اينكه براي زوج تنها يك راه، آن هم طرح دعوا در دادگاه‌هاي ايران بوده، تصريح كرد: ماهيت ازدواج و نكاح در جمهوري اسلامي ايران با قرارداد ازدواج در ايالات متحده آمريكا متفاوت مي‌باشد و مفهوم طلاق در اين 2 كشور متفاوت و صددرصد سازگار نيست. [ناسازگار است]
وي بر لزوم صدور حكم متقن و محكم از سوي هيات عمومي ديوان عالي كشور تاكيد كرد و گفت: با صدور اين راي و حمايت از حقوق زوجه، بايد دادگاه‌هاي آمريكا بر اساس اين حكم عمل نمايند. دادستان كل كشور در پايان سخنان خود، صدور اين راي را براي دستگاه قضائي جمهوري اسلامي ايران حيثيتي ارزيابي كرد و راي مذكور را در راستاي حمايت از حقوق زنان دانست. در پايان، اكثريت اعضاي هيات عمومي موضوع پرونده اصراري، راي شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران مبني بر صدور گواهي عدم امكان سازش را تاييد كردند.
* نشريه ماوی شماره 586 تاریخ 30 آبان 85