هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه 516 مورخ 5 آبان 1387 اعلام کرد : بخشنامه هيئت مديره و دستورالعمل اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شرکت ملي نفت ايران که متضمن محروميت فارغ التحصيلان برخي از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي معتبر کشور از شرکت در آزمون استخدامي وزارت نفت در رشته هاي مرتبط و مورد نياز آن وزارتخانه است،خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات است.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري در گفت وگو با خبرنگار «مأوي» گفت: شرکت ملي نفت در دستورالعملي دانش آموختگان ممتاز دانشگاه هاي پيام نور ، دانشگاه جامع علمي کاربردي و فارغ التحصيلان دوره هاي شبانه دانشگاه هاي معتبر را از فرآيند استخدام در اين شرکت خارج کرده بود. ‌

حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين رهبرپور افزود: اعضاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي به اين نتيجه رسيدند از آنجايي که وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري تمامي مدارک دانشگاهي اعم از ليسانس ، فوق ليسانس و دکترا را در کشور معتبر مي داند، شرکت ها مي توانند بر اساس نياز ليسانس استخدام نکرده و نيروهاي فوق ليسانس جذب کنند. بنابراين، بخشنامه شرکت ملي نفت ايران تبعيض بين يک دانشگاه با دانشگاه ديگر است و تبعيض ناروا تلقي مي شود، پس آن را برخلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده و آن را ابطال کردند.

خلاصه جريان پرونده ‌

شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اخيراً مصوبه شماره 23114-115/1350 مورخ 21 آبان 1381 هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران و دستورالعمل و ضوابط پذيرش و استخدام نيروي انساني در صنعت نفت به شماره 896-1/28 ب مورخ 8 بهمن 1383 وزير نفت، به دليل ايجاد مقررات تبعيض آميز و خروج از حدود اختيارات مرجع صادرکننده به موجب تصميم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شد.

مصوبه جديدالتصويب هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران به شماره 1577 مورخ 13 خرداد 1386 و دستورالعمل جديد اداره تدوين مقررات اداري و استخدامي آن شرکت به شماره ح/60148 /ت ه م /300 مورخ 10 تير 1386 که چند روز قبل از اعلام و ابطال مصوبه و دستورالعمل سابق از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ، دستورالعمل لاحق با امضاي رئيس اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شرکت ملي نفت ايران جهت اجرا به کليه واحدهاي وزارت نفت و 4 شرکت اصلي و ساير شرکت هاي فرعي ابلاغ شد ، واجد همان ايرادات قانوني شکلي و ماهوي مي باشد که د ر عمل فرآيند استخدام به همان روال سابق در حال پيگيري است، به طوري که صرفاً با اصلاح جزئي و تغيير شماره و تاريخ مصوبه و دستورالعمل ، ظاهراً حکم و تصميم عادلانه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري را نقش بر آب کرده است. درخصوص خلاصه اي از اهم ايرادات حقوقي وارده به استحضار مي رسد: الف) مطابق ماده 7 و بند (ک) ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران، وضع هرگونه مقررات و تصويب هر نوع مصوبه،آيين نامه ، بخشنامه و دستورالعمل استخدامي در کنار آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي در صلاحيت ذاتي مجمع عمومي شرکت ملي نفت ايران مي باشد که نظر به صراحت و بيان مقنن در اين خصوص که مفيد حصر است، ساير مراجع اداري و حقوقي اعم از هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران يا وزير نفت، صلاحيت وضع مصوبه يا مقرره درخصوص 2 موضوع آيين نامه معاملات و مقررات استخدامي ندارد. از اين رو تصويب مصوبه موصوف معترض عنه خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب کننده مي باشد. ‌

‌ ب) همان ترجيحات بلامرجحي که منجر به ابطال دستورالعمل و مقررات سابق شد،بعضاً به عينه و در مواردي به نحو ديگر در مصوبه و دستورالعمل جديد تکرار شد و مورد تنفيذ مجدد قرار گرفته است، از جمله در بند يک دستورالعمل جديد در مقام پاسخ مشخصات فارغ التحصيلان ممتاز دانش آموختگان فرهيخته و نخبه دانشگاه علامه طباطبايي در مقطع کارشناسي فرآيند استخدام به کلي حذف شده که متأسفانه تبعيض و برخورد شخصي و استثنا نمودن فارغ التحصيلان يک دانشگاه خاص ناشي از تلاش و فعاليت دانش آموختگان آن درجهت تنقيح مقررات و مصوبات استخدامي در صنعت نفت است. ‌

در مصوبه و همچنين بند 2 دستورالعمل موصوف، دانش آموختگان ممتاز دانشگاه هاي پيام نور،دانشگاه جامع علمي کاربردي و فارغ التحصيلان دوره هاي شبانه دانشگاه هاي معتبر از فرآيند استخدام خارج شده اند، در حالي که آن دانشگاه ها ، همگي مورد تأييد وزارت علوم بوده و تفاوت آنها صرفاً در عدم برخورداري از خدمات تحصيل رايگان است. بنابراين، استدعا دارم حکم بر ابطال مصوبات مورد شکايت صادر فرمايند. ‌

شاکي در لايحه تکميلي عنوان داشته است ، موضوع تبعيض ناروا و ترجيحات لامرجع مذکور در بخشنامه وزيرنفت و مصوبه هيئت مديره راجع به محروم کردن فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاه هاي امام صادق (ع) ، مقطع دکترا و دانشگاه علامه طباطبايي و کليه فارغ التحصيلان ممتاز و دانشگاه هاي پيام نور ، علمي کاربردي و دوره هاي شبانه تمامي دانشگاه هاي معتبر سراسري از فرآيند استخدام نخبگان ، در هيئت عمومي ديوان عدالت درخصوص فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي مسبوق به سابقه است. ‌

شايان ذکر است؛ شرکت ملي نفت ايران نسبت به اصلاح مصوبه و بخشنامه استخدامي درخصوص (دانشگاه آزاد اسلامي) اقدام نمود؛ اما به مصداق دفع فاسد به افسد ، ضمن اين اصلاح، ليست مفصلي از دانشگاه هاي معتبر را به شرح مذکور مشمول تبعيض در استخدام نخبگان نمود، در عمل فرآيند استخدامي به همان روال سابق در حال پيگيري است. ‌

رئيس امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران در پاسخ به شکايت مذکور در نامه شماره ح د/403 -4017/304608 مورخ 28 اسفند 1386 عنوان نموده اند :

1- هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران براساس اختيارات مصرح در قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب سال 1356 و در راستاي مصوبه شماره 17814/ت30987 ه مورخ 12 مهر1383 هيئت وزيران راجع به آيين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه ، مصوبه شماره 1577 مورخ 16 ارديبهشت 1386 را تصويب نموده است ، از اين رو مصوبه هيئت مديره شرکت ملي نفت مبتني بر قانون و مقررات مربوط مي باشد .

2- هيئت وزيران به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، اقدام به تصويب مصوبه فوق الذکر در جهت جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و ابلاغ آن به دستگاه هاي اجرايي نمود . ‌

بر اساس ماده 7 دستگاه هاي اجرايي موظفند از طريق شوراها و کميسيون هاي تحول اداري بر اجراي صحيح اين تصويب نامه نظارت کنند و نسبت به توجيه مديران براي اجراي دقيق اين تصويب نامه اقدام نمايند . از اين رو هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران نيز در اين راستا مصوبه 1577 مورخ 13 خرداد 1386 را تصويب نموده که بر اساس آن جذب دانش آموختگان ممتاز دانشگاه ها بر اساس معيارهاي ويژه مصرح در مصوبه هيئت وزيران مي باشد . ‌

نظر به اين که مصوبه هيئت مديره شرکت منبعث از تصويب نامه هيئت وزيران است، از اين رو به تبع اصل مصوبه، مصوبات متفرع بر آن نيز کماکان معتبر خواهند بود . ‌

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علي البدل تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نمود. ‌

رأي هيئت عمومي ‌

الف ) اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 21320-1/2 مورخ 9 آذر 1385 وزارت نفت قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و بند 6 بخشنامه مزبور در باب حصر امکان جذب و به کارگيري فارغ التحصيلان دانشگاه هاي دولتي به شرح دادنامه شماره 1306 مورخ 9 بهمن 1386 هيئت عمومي ديوان، خلاف قانون اعلام و ابطال شده است و با اين کيفيت موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض شاکي نسبت به بخشنامه مزبور وجود ندارد و اعتراض در زمينه مزبور مشمول مدلول دادنامه يادشده است. ‌

ب) نظر به اين که تعيين ارزش و اعتبار مدارک تحصيلي دنشگاهي علي الاطلاق در زمره وظايف و صلاحيت وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري قرار دارد و استفاده از مزاياي مدارک تحصيلي يکسان فارغ از محل و موقع تحصيل از جمله شرکت در آزمون استخدام در واحدهاي دولتي حق قانوني و مسلم افراد است و نتيجه آزمون هاي مربوط،تعيين کننده فرد شايسته براي استخدام د ر واحدهاي دولتي مي باشد ، بنابراين بخشنامه هاي شماره 1577 مورخ 13 خرداد 1386 هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران و دستورالعمل شماره ح/60148/ت ه م /300 مورخ 10 تير 1386 اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شرکت ملي نفت ايران که متضمن محروميت فارغ التحصيلان برخي از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي معتبر کشور از شرکت در آزمون استخدامي وزارت نفت در رشته هاي مرتبط و مورد نياز آن وزارتخانه است، خلاف قانون و خروج از حدود اختيارات مربوط در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. ‌