مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه اصلاحيه مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ آئين‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ كه در تاريخ ۱۹/۶/۱۳۸۷ به تصويب و توشيح رياست محترم قوه قضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي

مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ آيين‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده۳۴ ـ واحد اجراي احكام كيفري هر دادسرا با رياست دادستان يا معاون وي تشكيل مي‌شود و به تعداد لازم داديار، مدير اجراء ، متصدي دفتري و مامور اجراء خواهد داشت. اجراي احكام مدني تحت رياست و نظارت دادگاه صادركننده راي بدوي مي‌باشد و مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب۱۳۵۶ و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام مي‌كند.
در حوزه‌هاي قضايي بخش، اجراي احكام كيفري با رئيس حوزه قضايي يا دادرس علي‌البدل و اجراي احكام مدني، تحت رياست و نظارت رئيس دادگاه نخستين خواهدبود.
تبصره۱ـ به منظور انجام امور اجراي احكام مدني، مديران دفاتر قضايي دادگاه‌هاي عمومي هم زمان داراي ابلاغ مدير اجراء خواهندشد. ماموران اجراء (دادورزان) زيرمجموعه مدير دفتر كل مي‌باشند.
تبصره۲ـ آن دسته از پرونده‌هاي موجود واحد اجراي احكام مدني كه در حال اجراء مي‌باشد، توسط روساي حوزه قضايي به مرحله اجراء رسيده و مختومه مي‌شوند و مابقي پرونده‌ها مانند تقسيط مهريه كه اجراي آنها نياز به زمان بيشتري دارد مي‌بايست به شعب مربوطه ارسال گردد.
ماده۳۵ـ اجراي احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از دادگاه عمومي جزائي به عهده واحد اجراي احكام كيفري دادسراي مربوطه مي‌باشد و تحت رياست دادگاه صادركننده حكم مطابق مقررات اجراي احكام مدني انجام مي‌پذيرد.
ماده۳۶ـ اجراي احكام كيفري استان، توسط دادسراي شهرستان مركز استان انجام مي‌شود و اجراي احكام مربوط به ضرر و زيان ناشي از جرم، وفق قانون اجراي احكام مدني (مصوب۱۳۵۶) و قانون آيـين دادرسـي دادگاه‌هـاي عمـومي و انـقلاب در امور مدني (مصوب۱۳۷۹) توسط واحد اجراي احكام كيفري همان حوزه انجام مي‌گيرد.





رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي