تاريخ: ۱۴/۱۲/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۴۹۳
كلاسه پرونده: ۸۶/۶۱۰
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد صادق كتابدار.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۲ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۵۸۲ موضوع شكايت محسن سيدرمضان به طرفيت، شهرداري مشهد به خواسته، ابطال مصوبه استنادي شهرداري به شرح دادنامه شماره ۱۹۶۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه مستفاد از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، تملك اراضي مورد نظر مستلزم اجتماع شرايط مصرحه (به منظور اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني ... نياز داشتن، تامين بودجه، ضرورت اجراي طرح، تصويب بالاترين مقام اجرائي، حتي‌المقدور استفاده از اراضي ملي شده يا دولتي، عدم وجود اين قبيل اراضي و...) قانوني مي‎باشد و حال آنكه در مانحن فيه تمامي شرايط منظور نظر قانونگذار از جمله ضرورت اجراي طرح و تصويب بالاترين مقام اجرائي، استفاده از اراضي ملي شده يا دولتي و عدم وجود اين قبيل اراضي كه حسب مورد بايد به تاييد وزارت كشاورزي و عمران روستايي يا سازمان عمران اراضي شهري برسد رعايت نشده است. نتيجتاً شكايت شاكي را وارد و ثابت تشخيص و حكم به ابطال مصوبه شهرداري مشهد مبني بر تملك يك قطعه زمين پلاك ثبتي ۳ فرعي باقيمانده ۲ و ۳ از ۱۶۰۱ اصلي بخش يك مشهد صادر و اعلام مي‎نمايد. الف ـ۲ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۳۲۲ موضوع شكايت شهرداري مشهد مقدس به خواسته، تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره ۱۹۶۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۴ با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ۱ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۶۸۲ موضوع شكايت محمدصادق كتابدار به طرفيت، شهرداري مشهد به خواسته، ابطال مصوبات و اقدامات مشتكي‎عنه راجع به تملك پلاك يكم فرعي از ۱۶۰۱ اصلي بخش يك مشهد به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه شهرداري طرف شكايت جهت اجراي طرح توسعه پاركينگ شهرداري مشهد اقدام به تملك يك قطعه زمين به مساحت۲۰۲مترمربع از پلاك يك فرعي از ۱۶۰۱ اصلي بخش يك مشهد متعلقه به شكات نموده و سند رسمي ملك موصوف نيز به نام شهرداري مشهد منتقل گرديده است، لذا با اين وصف ابطال اقدامات شهرداري طرف شكايت نسبت به تملك ملك موصوف موجه به نظر نمي‎رسد و خواسته شاكي در اين مورد رد مي‎گردد. اما با توجه به عدم توافق بين شكات و شهرداري مشهد راجع به قيمت ملك موصوف و عدم اجراي صحيح مقررات قانون تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي در مورد پرداخت قيمت روز زمين تملك شده از سوي شهرداري مشهد به شكات، لازم است مجدداً هياتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يك نفر به انتخاب شهرداري مشهد و يك نفر به انتخاب مالكين و نفر سوم به انتخاب طرفين يا دادگاه صالح محل وقوع ملك تعيين گردد تا با اجراي دقيق و صحيح تبصره‎هاي يك و ۲ ماده واحده مذكور قيمت روز ملك موصوف تعيين و به شكات پرداخت گردد. ب ـ۲ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۱۴۱۳ و ۱۲۶۵ موضوع شكايت ۱ـ شهرداري مشهد ۲ـ ورثه مرحوم حسين كتابدار به خواسته، تجديدنظر نسبت به راي شماره ۱۳۰۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۳ شعبه هشتم ديوان به شرح دادنامه شماره ۱۵۵۹ و ۱۵۵۸ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، اولاً خواسته شكات در دادخواست مرحله بدوي ابطال مصوبات به شماره ۱۶۲۰۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۵۹ مي‎باشد كه اين خواسته قابل رسيدگي در شعب ديوان نبوده بلكه طبق ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري مي‎بايست از طريق هيات عمومي ديوان عدالت اداري اقدام گردد. بنابراين رسيدگي به اقدامات شهرداري قبل از تصميم گيري نسبت به مصوبه فوق‌الاشاره ميسر نيست. ثانياً تصميم شعبه بدوي مبني بر ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري، قطع نظر از اينكه در متن دادخواست چنين درخواستي نگرديده است، خارج از حدود اختيارات احصاء شده بندهاي ماده ۱۱ قانون مذكور است بنابه مراتب مارالذكر ضمن وارد دانستن اعتراض شهرداري مشهد در تجديدنظرخواهي ورثه مرحوم حسين كتابدار و ضمن فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته، قرار رد شكايت به كيفيت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

خواسته‎هاي شاكيان به طرفيت شهرداري مشهد تحت عنوان ابطال مصوبه شهرداري مبني بر تملك ملك آنان در واقع و نفس‌الامر اعتراض به تصميم شهرداري در خصوص تملك املاك شاكيان است كه اطلاق لفظ مصوبه به آن مفيد قرار گرفتن تصميم مزبور در زمره مقررات و مصوبات دولتي قابل اعتراض در هيات عمومي ديوان نيست و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به شكايت آنان به شرح مذكور در صلاحيت شعبه ديوان عدالت اداري قرار دارد. بنابراين دادنامه شماره ۱۹۶۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ شعبه هفتم بدوي ديوان كه به شرح دادنامه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۴ شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان تاييد شده و قطعيت يافته در حدي كه متضمن اعلام صلاحيت شعبه ديوان در رسيدگي به شكايت شاكي به خواسته فوق‎الذكر است، صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.





هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور