شماره۱۸۷۹۷/۱۱۸ ۲۹/۳/۱۳۸۷

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۶۷۶۱۹/۲۷۷۰۰ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۴۶۱۶۵ ۵/۴/۱۳۸۷

وزارت صنايع و معادن

قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۳/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۸۷۹۷/۱۱۸ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي

ماده۱ـ شهرك صنعتي مكاني است داراي محدوده و مساحت معين كه براساس قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران و اصلاحات بعدي ايجاد شده يا مي‌شود و نواحي صنعتي مشمول قانون شركت شهركهاي صنعتي، شامل مجموعه‌اي ساماندهي شده از واحدهاي صنعتي، پژوهشي، فناوري و خدمات پشتيباني است كه در آن امكانات زيربنايي و خدمات ضروري موردنياز به واحدهاي مذكور واگذار مي‌شود.
ماده۲ـ مالكيت در شهركها و نواحي صنعتي شامل مالكيت قسمت‌هاي اختصاصي و مالكيت قسمت‌هاي مشترك مي‌باشد.
ماده۳ـ قسمتهاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت است از قسمتهايي از شهرك صنعتي كه حق استفاده از آن به كليه مالكان واحدهاي مستقر در شهرك تعلق مي‌گيرد و منحصر به يك يا چند واحد نمي‌باشد. به طور كلي قسمت‌هايي كه براي استفاده اختصاصي واگذار نشده يا در اسناد مالكيت، ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكان شناخته نشده‌است از قسمت‌هاي مشترك محسوب مي‌شود.
ماده۴ـ حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و سهم او در قسمت‌هاي مشترك غيرقابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي به هر نحو، به تبع آن انتقال حقوق و تكاليف مربوط به قسمت مشترك اجتناب‌ناپذير مي‌باشد.
ماده۵ ـ شركت شهركهاي صنعتي استان موظف است ضمن ترغيب مالكان و دعوت از آنها مطابق اساسنامه نمونه تهيه شده توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با رعايت مفاد قانون تجارت نسبت به تشكيل شركت خدماتي شهرك صنعتي اقدام نمايد.
نحوه دعوت و تشكيل مجامع عمومي شركت خدماتي و نحوه تعيين هيات‌مديره و حدنصاب رسميت جلسات و ساير موارد در اساسنامه ياد شده پيش‌بيني مي‌شود. رياست مجمع عمومي با مديرعامل و رئيس هيات‌مديره شركت شهركهاي صنعتي استان است.
تبصره۱ـ اشخاصي كه به منظور احداث واحد توليدي، صنعتي يا خدماتي با شركت شهركهاي صنعتي استان قرارداد منعقد مي‌نمايند، عضو شركت خدماتي محسوب مي‌شوند.
تبصره۲ـ تا زمان تشكيل شركت خدماتي مذكور، شركت شهركهاي صنعتي استان نسبت به اداره شهركهاي صنعتي براساس اين قانون اقدام مي‌نمايد.
ماده۶ ـ در صورت خودداري هيات‌مديره شركت خدماتي از اجراي وظايف مقرر در اين قانون و اساسنامه ذي‌ربط، شركت شهركهاي صنعتي استان موظف است ضمن عزل اعضاء هيئت‌مديره و مديرعامل با تشخيص و تصويب هيات‌مديره خود، نسبت به اداره امور شهرك صنعتي به حساب شركت خدماتي اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان بركناري هيات‌مديره با تشكيل مجمع عمومي شركت خدماتي، انتخابات اعضاء هيات‌مديره جديد را برگزار نمايد.
ماده۷ـ حقوق هريك از مالكان قسمت‌هاي اختصاصي از قسمت‌هاي مشترك و همچنين تعهدات و قدرالسهم هريك از آنان از مخارج قسمت‌هاي مشترك متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصي آنها به مجموع مساحت تمام قسمت‌هاي اختصاصي شهرك صنعتي است. در مورد بخشهايي كه عرفاً اختصاص به يك قسمت داشته يا ارتباطي با مساحت اختصاصي ندارد، مجمع عمومي ترتيب ديگري را براي تقسيم مخارج آنها پيش‌بيني مي‌كند. پرداخت هزينه‌هاي مشترك اعم از اين كه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است.
تبصره ـ نرخ هزينه‌هاي مشترك به تصويب مجمع عمومي شركت خدماتي مي‌رسد. سهم هريك از مالكان يا استفاده‌كنندگان (متصرف قانوني) از هزينه‌هاي مشترك توسط هيات‌مديره محاسبه و دريافت مي‌شود.
ماده۸ ـ هريك از مالكان مي‌توانند با رعايت مقررات اين قانون و ضوابط و مقررات ساخت و ساز، عملياتي را كه براي استفاده بهتر از قسمت اختصاصي خود مفيد مي‌دانند، انجام دهند.
تبصره ـ تغيير در قسمتهاي مشترك توسط شركت خدماتي پساز موافقت مجمععمومي شركت مذكور و تصويب شركت شهركهاي صنعتي استان و رعايت ضوابط مقرر در اين قانون مجاز مي‌باشد.
ماده۹ـ چنانچه مالك يا استفاده‌كننده (متصرف قانوني) از پرداخت سهم خود از هزينه‌هاي مشترك امتناع كند مدير يا هيات‌مديره به وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز، آن را مطالبه مي‌نمايد.
هرگاه مالك يا استفاده‌كننده (متصرف قانوني) ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سـهم بدهي خـود را نپردازد، مدير يـا هيات مديره مي‌تواند به تشخيص خود با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك خودداري كند و در صورتي كه مالك و يا استفاده‌كننده (متصرف قانوني) همچنان اقدام به تسويه حساب ننمايد، اداره ثبت محل وقوع شهرك صنعتي به تقاضاي مديرعامل براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهدكرد.
عمليات اجرائي وفق مقررات اجراء اسناد رسمي صورت خواهدگرفت و در هرحال مدير يا هيات‌مديره موظف مي‌باشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام نمايند.
تبصره۱ـ در صورتي كه قطع خدمت يا خدمات مشترك ممكن يا موثر نباشد، هيات‌مديره مي‌تواند حسب مورد عليه مالك يا متصرف قانوني به مراجع قضائي شكايت كند، دادگاهها موظفند اين‌گونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و بدهكار را مكلف به‌پرداخت بدهي نمايند. همچنين دادگاهها مي‌توانند اين قبيل بدهكاران را تا پنج برابر مبلغ بدهي جريمه كنند.
استفاده مجدد از خدمات مشترك موكول به پرداخت هزينه‌هاي معوق مربوط به‌گواهي هيات‌مديره شركت خدماتي و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده مجدد خواهدبود.
تبصره۲ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مديرعامل و صورت ريز سهم مالك يا استفاده‌كننده (متصرف قانوني) از هزينه‌هاي مشترك و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به‌مالك يا استفاده‌كننده (متصرف قانوني) بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجرائيه گردد.
تبصره۳ـ نظر هيات‌مديره ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه صالح محل وقوع شهرك صنعتي قابل اعتراض است.
دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي و راي مي‌دهد.
در مواردي كه طبق ماده فوق تصميم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوي تشخيص دهد دستور متوقـف گذاردن تصميم قطع خدمات مـشترك را تا صدور راي خواهدداد.
تبصره۴ـ در صورتي كه مالك يا استفاده‌كننده (متصرف قانوني) براي بار سوم يا بيشتر در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه‌هاي مشترك گردد علاوه بر ساير پرداختيها و هزينه‌هاي دادرسي و ساير هزينه‌هاي مربوط، به حداكثر جريمه موضوع تبصره (۱) اين ماده به نفع صندوق دولت محكوم مي‌گردد.
تبصره۵ ـ بدهيهاي هر واحد بابت هزينه‌هاي مشترك موضوع اين قانون به آن واحد تعلق داشته و قابل انفكاك نمي‌باشد و با هر نقل و انتقال واحد به انتقال گيرنده منتقل مي‌شود.
ماده۱۰ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند در هنگام تنظيم هر نوع سند اعم از انتقال، اجاره، رهن، صلح و هبه علاوه بر تاييد شركت شهركهاي صنعتي استان، گواهي مربوط به‌تسويه حساب هزينه‌هاي مشترك را كه به تاييد شركت خدماتي مربوط رسيده باشد از مالك يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني او مطالبه نمايند.
ماده۱۱ـ در صورتي كه بنا به تشخيص و تصويب مجمع عمومي شركت خدماتي، عمر مفيد تمام يا بخشي از ابنيه و تاسيسات عمومي شهرك صنعتي به پايان رسيده و يا به هـر دليل دچـار فرسـودگي كلـي شده باشد و اقليت مالـكان قسمـتهاي اختصاصي يا بازسازي آن موافق نباشند، هيات‌مديره شركت خدماتي پس از كسب نظر سه كارشناس رسمي مي‌تواند نسبت به بازسازي ابنيه و تاسيسات عمومي مذكور اقدام نموده و پس از اتمام عمليات فوق و تعيين سهم هريك از مالكان از هزينه‌هاي انجام شده، سهم مالك يا مالكان ياد شده را از آنان مطالبه و دريافت نمايد. در صورت استنكاف از پرداخت هزينه‌هاي مزبور براساس حكم دادگاه و مقررات مربوط اقدام مي‌گردد. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، شركت شهركهاي صنعتي استان ذي‌ربط با درخواست هيات‌مديره شركت خدماتي اقدام به انتخاب هيات كارشناسي خواهدكرد.
ماده۱۲ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن بنا به پـيشنهاد وزارتخـانه‌هاي صنايع و معادن و دادگسـتري به تصـويب هـيات وزيران خواهدرسيد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۳/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني