جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور موضوع پرونده اصراري كيفري رديف 86/33 به رياست آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور و قضات شعب كيفري ديوان عالي كشور روز سه‌شنبه 3 ارديبهشت ماه جاري برگزار شد.

خلاصه جريان پرونده

شـعـبه 43 دادگاه عمومي جزايي مشهد درخصوص پرونده كلاسه 1627/82 طي دادنامه شماره 2153/76 مورخ 25 بهمن 1382 چنين رأي داده بود: ‌

‌رأي دادگاه ‌

گردش‌كار:‌ در مورخ 8 مهر 1382 ساعت 24 طي تماس تلفني از مركز پيام نيروي انتظامي اعلام مي‌گردد كه در روستاي.... نزاعي به وقوع پيوسته و يك نفر فوت كرده است. ستوان يكم پاسدار حسيني، فرمانده پاسگاه ... در محل نزاع حاضر شده و بررسي‌هاي لازم را به عمل مـي‌آورد. در ايـن بـررسـي مشخص ‌گرديد:4 نوجوان به نام‌هاي محمد - ص، 16 ساله؛ عليرضا - د، 16 ساله؛ غلامرضا - گ، 19 ساله و محمد - ش 16 ساله، به ترتيب متهم رديف 1 تا 4، در ساعت بين 5-6 بعدازظهر يك قوطي پلمپ شده مشروب الكلي به مبلغ 3 هزار تومان، از...... خريداري كرده و به يكي از بـاغ‌هـاي حـوالـي روسـتـا بـه مـنظور خوردن مشروب رفته كه در تحقيقات پاسگاه نيز به اين مــوضــوع اعـتــراف كـرده‌انـد. پـس از خـوردن مشروب از محل مذكور به سوي جوي ميم انگوري مي‌روند كه در بين راه محمد - ص با مـحـمـد - ش 2 مـرتـبه درگير مي‌شوند. ابتدا غلامرضا - گ به جدا كردن نامبردگان مي‌پردازد؛ اما مجدداً در انتهاي باغ با هم درگير مي‌شوند كه اين درگيري منجر به مجروح شدن محمد - ش مي‌شود. مضروب به بيمارستان منتقل مي‌شود و در آنـجـا نـيـز فوت مي‌كند. ‌درخصوص اين موضوع از نامبردگان در پاسگاه انتظامي تحقيقات مقدماتي انجام ‌شد كه محمد - ص گفت:< من تمام موارد را قبول دارم. وقتي به باغ براي خوردن مشروب رفتيم، محمد - ش قصدداشت با من عمل شنيع ... انجام دهد. من با وي درگير شدم كه خــود را بــه روي مــن انـداخـت و بـا زنـجـيـر مي‌خواست گردنم را فشار دهد. من با 2 دستم او را گرفتم و خود را روي من انداخت. يك لحظه متوجه شدم كه دستم داغ است و سر و صورت او خون آلود مي‌باشد. ترسيده بودم و شروع به گريه‌ كردم. غلامرضا نزديك ما بود و به من گفت چرا او را كشتي. گفتم اگر اتفاقي هم رخ دهد شما من را آوردي، كار شماست. كه من سر محمد - ش را روي زانويم گذاشتم. غلامرضا، او را به همراه افرادي به بيمارستان برد كه گفتند، فوت كرده است.> ‌ ‌در تحقيقاتي كه از غلامرضا - گ 19 ساله انجام شد، وي بيان‌داشت:< من به اتفاق دوستم به نام محمد - ص و محمد - ش به باغ پدربزرگم رفتيم. يك خانه در باغ بود. سپس عليرضا - د آمد. ما 3 نفر مشروب خورديم و عليرضا نخورد و فقط ايستاده بود. پس از آن به داخل باغ رفتيم و به سمت بالا به ميم انگوري رسيديم. قبل از رفتن محمد - ش چاقوي محمد - ص را گرفت و خودش زنجير داشت. وقتي به آخر باغ رسيديم، محمد - ش گفت شما برويد من با محمد- ص كار دارم و مي‌خواهم با وي عمل ... انجام دهم كه من چند قدمي از آنان جدا شدم و ديدم محمد - ش به زمين افتاده و سر و صورت وي خون ‌آلود است.محمد - ص نيز صورتش خوني بود، گريه مي‌كرد و مي‌گفت محمد بلند شو، من اشتباه كردم. محمد - ص گفت كه با چاقو به صورتش زدم. بلافاصله به روستا آمدم و محمد - ص و محمد - ش در محل نزاع بود. به عليرضا - د گفتم پسرخاله‌ات چاقوخورده است كه فوري وي را با ماشين به بيمارستان بردند؛ ولي محمد - ش فوت كرده بود.>

‌عـلـيــرضــا - د 16 ســالـه در تـحـقـيـقـات بـيـان‌داشت: من هنگام وقوع درگيري داخل روستا بودم؛ اما قبل از آن ديدم كه محمد - ص و محمد - ش در خانه باغ نشسته و مشروب مي‌خورند. چند لحظه‌اي در آنجا نشستم. بعد به هر3 گفتم كه از اينجا برويم؛ ولي آنها گفتند ما كار داريم و شب اينجا هستيم. من رفتم. حدود ساعت 30/5 الي 30/6 بود كه غلامرضا - گ را ديديم كه دوان دوان به سمت من مي‌آيد و گفت پسر خاله‌ات را چاقو زدند. من به خانه باغ رفتم؛اما آنجا نبودند. كمي بالا رفتم، باز هم نديدم. سپس به روستا برگشتم و به محمد - ص گفتم شما، او را چاقو زديد، بگو كجاست تا به دكتر بـبــريــم. او گـفــت بــالاتــر از بــاغ پــدر بــزرگ غلامرضاست كه من مجدداً برگشتم. قبل از اين‌كه من برسم ، برادرم مهدي - د و جواد - آ او را بـه بيمارستان بردند كه در آنجا فوت كرد.> ‌پزشكي قانوني نيز در گزارش معاينه جسد دليل فوت محمد - ش را بريدگي عروق حياتي در گردن بر اثر اصابت جسم نوك تيز و برنده تشخيص داده است. ‌

متهم غلامرضا - گ مورخ 9 مهر 1382 به شرح دعوا مبادرت نموده و به شرب خمر اقرار دارد. عليرضا - د نيز اتهام شرب خمر را قبول نداشته و به عنوان متهم شرح ماجرا را بيان مي‌نمايد كه همان موارد اعلامي قبلي است.

متهم به قتل محمد - ص در اين جلسه با تــأيـيــد اظـهــارات خــود در پــاسـگــاه انـتـظــامـي اظهارمي‌دارد:< قبول دارم مشروب خوردم. اول خواست با من .. كند كه زنجير كشيد. بعد چاقو كشيد. خودش را روي من انداخت كه نمي‌دانم چطور شد چاقو به گردنش خورد. چاقو در دست او بود كه دست او را گرفته بودم. در تفهيم اتـهـام مـجدد شرب خمر و قتل عمد، اعلام مي‌نمايد همان است كه گفتم.>قرار بازداشت موقت متهم مورخ 9 مهر 1382 صادر و نامبرده با موافقت سرپرست حوزه قضايي 2 مشهد به كانون اصلاح و تربيت مشهد معرفي مي‌گردد. ‌

در تاريخ 15 مهر 1382 متهمان(محمد - ص، عليرضا - د و غلامرضا - گ) مواجهه حضوري و مطالب قبلي را تأييد نمودند.

مهدي- الف، وكيل پايه يك دادگستري به موجب لايحه 327 مورخ 6 مهر 1382 به عنوان وكيل تعييني متهم به قتل محمد - ص اعلام وكالت نموده است. متن اصلي رأي درخصوص اتهام محمد - ص داير به قتل عمدي ناشي از ايراد جرح عمدي با چاقو نسبت به محمد - ش 19 ساله با وكالت تعييني مهدي آشوري، بازداشت موقت از تاريخ 9 مهر 1382 در كانون اصلاح و تربيت مشهد با توجه به شكايت اولياي دم متوفا (پدرومادر) و تقاضاي آنان مبني بر قصاص نفس، گزارش اوليه كلانتري خلق آباد و مأموران اداره آگاهي مشهد و اظهارات آنان در مرجع انتظامي، صورت‌جلسه مواجهه حضوري، گزارش معاينه جسد پزشكي ‌قانوني، اظهارات غلامرضا - گ در جلسه 8 آذر 1382 به اين مضمون <كه بعد از اين‌كه به اتفاق محمد - ص، محمد - ش مشروب خورديم، محمد - ش زنجير درآورد و گفت داخل باغ برويم، وقتي به وسط جوي رسيديم، مـحـمـد - ش گـفت برو من با محمد - ص مي‌خواهم اين كار را بكنم و بين آنان درگيري ايجاد شد كه برگشتم آنها را جدا كردم؛اما در آخر باغ مجدداً با هم درگير شدند. مي‌خواستم آن دو را جدا كنم كه زنجير درآورد و زنجيرش كنده شد و چـاقـو درآورد. محمد - ص گفت تو هم زنجيرداري و هم چاقو. محمد - ش چاقو را به محمد - ص داد. يك دفعه كه پشت سرم را نگاه كردم محمد - ص را ديدم كه چاقو در دستش است و گفت با چاقو به صورتش زدم. او گريه مي‌كرد. ‌ همچنين نامبرده در پاسخ اين پرسش كه براي جرح با چاقو محمد - ش، چاقو دست چه كـسـي بـود؟ اظـهـار مي‌دارد: دست محمد-ص بود و با خود برده بود. مـحـمـد - ش از محمد - ص براي بريدن كالباس چاقو خواست. بعد در درگيري كه در باغ ايجاد شد و محمد - ش مي‌خواست محمد - ص را بزند، محمد - ص گفت تو هم چاقوداري هم زنجير. من دست خالي هستم و بعد گفت چاقو و زنجير را كنار بگذار، اگر مي‌تواني با من ... كن. محمد - ش زنجير را داخل جوي گذاشت و چاقو را به محمد - ص داد و گفت چاقو را از محمد - ص گرفته‌ايم به خودش مي‌دهيم و گفت تو برو و به تو مربوط نمي‌شود كه هنوز5-4 قدم نرفته بودم ديدم محمد -ص گريه مي‌كند و به طرف من مي‌آمد. برگشتم و ديدم لباس‌هايش خوني است. به او گفتم چه‌كار كردي؟ گفت نفهميدم با چاقو به صورت محمد - ش زدم. گفتم چرا اين كار را كردي، گفت مي‌خواست با من ... كند. كه اينكار را كردم.> و دفاعيات بلاوجه متهم و وكيل تسخيري نامبرده مبني بر دفاع مشروع در مقابل خطر قريب‌الوقوع (انجام عمل لواط) با عنايت به اظهارات شاهد حادثه غلامرضا - گ و نحوه اظهارات متهم خطر قريب‌الوقوع نبوده و امكان فرار ميسر بوده است و با توجه به اين‌كه متوفا از ابتدا اين مسئله را طرح كرده، متهم مي‌توانست با درخواست عليرضا - د مبني بر ترك محل و رفتن به روستا از محل بگريزد، اقرار و اعتراف صريح متهم به وارد نمودن ضربه كارد به مقتول در جلسه اول رسيدگي و ساير قراين و امارات موجود در پرونده، بزهكاريش محرز و مسلم مي‌باشد، از دادگاه به استناد ماده 205 و بند( ب) ماده 206 و مواد 227 ، 229 و 230 بند يك مواد 231، 232، 233، 257، 261 و 265 قانون مجازات اسلامي، محمد - ش را به قصاص نفس حسب تقاضاي اولياي دم مقتول پس از تحصيل اذن از ولي امر مسلمين جهان محكوم مي‌نمايد.

درخصوص اتهام محمد - ص و غلامرضا - گ داير بر شرب‌خمر با توجه به گزارش مأموران انتظامي، نحوه و محل شرب خمر، اقرار و اعتراف صريح متهمان در 2 جلسه جداگانه دادگاه و ساير قراين و امارات موجود در پرونده، بزهكاريشان محرز و مسلم بوده و با استناد به مواد 165، 166، 169، 174و 176 قانون مجازات اسلامي، هر يك از نامبردگان به تحمل 80 ضربه تازيانه به عنوان حد مسكر در حالي كه ايستاده و پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشند، محكوم مي‌گردند. ‌در مورد اتهام محمد - ش داير بر شرب خمر صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع با عنايت به فوت متهم با استناد به بند (الف) ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قــــرار مــــوقــــوفــــي تــعــقــيــــب صــــادر و اعــــلام مي‌گردد.درخصوص اتهام غلامرضا - گ اقدام به شركت در نزاع منجر به قتل عمدي، معاونت در قتل و عليرضا - د داير به شركت در نزاع منجر به قتل عمدي و شرب خمر با توجه به انكار شديد آنان مدافعات مطرح شده و ساير محتويات پرونده به لحاظ فقد ادله اثباتي، جرم بزهكاريشان احراز نگرديده است و با استناد به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حكم بر برائت آنان صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادر شده حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در ديوان‌عالي كشور مي‌باشد.شعبه 28 ديوان‌عالي كشور مستقر در مشهد در پرونده كلاسه 83/79/28 پس از تهيه گزارش طي دادنامه شماره 174/28 مورخ 17 تير 1383 چنين رأي داده است: ‌

شعبه ديوان عالي كشور قانون‌گذار در ماده 206 قانون مجازات اسلامي، قتل عمدي را در موارد سه‌گانه تعريف نموده كه دادگاه بدوي براي اثبات نظر خود به بند (ب( )مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد؛ هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد) اشاره نموده است. در حالي كه دلايل و اوضاع و احوال منعكس در پرونده خلاف اين نظر است؛ زيرا محمد - ص متهم پرونده از ابتداي تشكيل پرونده در حضور مأموران انتظامي و در نزد قاضي رسيدگي كننده اعلام نموده كه مقتول نسبت به وي نظر سوء ناموسي داشته و از وي درخواست لواط كرده است كه وقتي با مخالفت نامبرده مواجهه شده با وي درگير و او را به زمين انداخته و خود را روي وي قرار داده و محمد - ص در دستانش احساس داغي مي‌نمايد كه مشخص مي‌گردد مقتول مجروح شده است و چون بنا به اظهارات غلامرضا - گ تنها شاهد واقعه تا حدي اظهارات محمد - ص را تأييد كرده و اضافه كرده كه چاقوي متعلق به متهم را مقتول بعد از بريدن كالباس گرفت و با خود داشت و هر چه كردم كه چاقو و زنجيري كه مقتول داشت از او بگيرم نداد، بنا به مراتب اقدامات انجام شده با توجه به ماهيت امر و سن متهم و اعمالي كه بعد از ديدن خون از خود ابراز داشته و دفاعيات وكلاي مدافع وي بر فرض صحت اين اقدام، متهم در معرض اتهام قتل عمدي قرار نداشته و با نقض رأي تجديدنظر خواسته، پرونده به منظور رسيدگي‌هاي قانوني و به استناد بند 4 ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري به شعبه ديگر دادگاه عمومي مشهد ارجاع مي‌گردد. درمورد تجديدنظرخواهي غلامرضا - گ از رأي صادر شده درخصوص تحمل شلاق حدي؛ چون ايراد و اعتراض مؤثري به عمل نياورده، رأي تجديدنظر خواسته ابرام مي‌گردد. شعبه 42 دادگاه عمومي مشهد (دادگاه همعرض) در پرونده كلاسه 1000/83 طي دادنامه شماره 1231/76 مورخ 14 شهريور 1383 چنين رأي داده بود: <رأي دادگاه درخصوص اتهام محمد - ص اهل مشهد ساكن روستاي .... فاقد سابقه كيفري، مجرد، بازداشت موقت با وكالت رضا- ص، وكيل رسمي دادگستري داير به شرب خمر و ارتكاب قتل عمدي محمد - ش بدين شرح است كه با توجه به محتويات پرونده و اظهارات متهم و غلامرضا - گ مشاراليهما ضمن توافق قبلي با متوفا و تهيه مشروب توسط محمد - ص و غلامرضا - گ حدود ساعت 5 و 6 عصر روز واقعه به يكي از باغ‌هاي حوالي روستا رفته‌اند. متهم و شهود و همان قضاياي دادگاه قبل را بيان مي‌دارند. علت مرگ از سوي پزشكي قانوني بريدگي عروق حياتي سمت چپ گردن زير فك تحتاني در قسمت مياني به طول 20 ميلي متر شبه جراحت ناشي از جسم نوك تيز و برنده اعلام مي‌گردد. نظر به دلايل زير: 1- شكايت اولياي دم متوفا (پدر و مادرش) 2- گزارش معاينه جسد پزشكي قانوني 3- اظهارات متهم محمد - ص بلافاصله پس از حادثه مبني بر اين كه چاقو به ناحيه صورت مقتول زده و دفاعيات بلا وجه وي در مراحل بعدي تحقيق و رسيدگي داير بر اين كه هل شدم خودم گفتم قبول دارم كه گفتم. 4- اظهارات محمد - ص در تاريخ 9 مهر 1382 مبني بر اين كه من نمي‌دانم چطور شد چاقو به گردنش خورد. چاقو دست او بود كه دست او را گرفته بودم و با توجه به اين‌كه قبل از درگيري نهايي چاقو در يد متهم قرار گرفته و غلامرضا - گ نيز در جلسه مورخ 8 شهريور 1383 اظهار داشته من چاقو را دست متهم ديدم و دست و صورت و لباسش از جلو سينه خوني بود كه به اعتقاد دادگاه با اوضاع و احوال مسلم قضيه انطباق داشته و دلالت بر ايراد ضرب از ناحيه متهم دارد. 5- تناقض‌گويي متهم در مراحل رسيدگي از جمله اين‌كه تا تاريخ 8 شهريور 1383 در تشريح واقعه اظهار نموده چاقو دست او بوده و خودش را روي من انداخته بود كه فهميدم دستانم گرم شد و نفهميدم چاقو چگونه به او خورد و در جلسه مذكور اظهار داشته از پشت مرا گرفت و به پايين افتاديم. سرم به كلوخ‌هاي كف جوي خورد و به حالت خيلي بدي كف جوي افتادم. بعد كه بلند شدم ديدم مقتول روي دست غلامرضاست. در حالي كه در پاسخ به پرسش دادگاه اظهار داشته وقتي مقتول چاقو خورد، نمي‌دانم غلامرضا كجا بود. مقتول به او گفت برو و با زنجير به دستش زد و او رفت. دادگاه نظر به مراتب و اظهارات عليرضا - د مبني بر عادي بودن حالت متهم و مقتول در زمان ملاقات آنان و اقدامات و رفتار متهم پس از ايراد جرح (گريه و متأثر شدن از واقعه و سعي در كمك به مصدوم) كه دلالت بر انجام فكري و رفتار عقلاني و منطقي و ارادي وي داشــتـــه، دفـــاعــيـــات وكــيـــل مــتــهـــم مـبـنــي بــر مسلوب‌الاراده بودن متهم را وارد ندانسته و بزه ارتكابي را قتل عمدي و منطبق با بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي تشخيص داده است؛ ولي با توجه به استناد وكيل متهم به دفاع مشروع و اظهارات متهم در تمام مراحل تحقيقي و رسيدگي و نظر به اوضاع و احوال حاكم بر قضيه، به‌ويژه شرايط زماني و مكاني كه مرتكب تحت آن شرايط اقدام نموده و همچنين احراز و اثبات اين امر كه مهاجم به صراحت نيت خود را قبل از درگيري واقعه به كرات اظهار نموده و با رفتار تهديدآميز مواضع مقتدرانه سعي در خلوت كردن محل داشته، به طوري كه به دفعات غلامرضا -گ را تهديد نموده محل را ترك كند و نهايتاً مشاراليه را ناگزير به ترك محل كرده و از طرفي اصرار بر اقـامت شبانه در باغ با محمد- ص داشته و مقاومت متهم به منظور ترك محل و انصراف مـقـتـــول از نــيـــات وي مـــؤثـــر واقــع نـشــده و صورت‌جلسه معاينه جسد و اظهارات پدر متوفا در مـحـضـر دادگـاه نيز دلالت بر ضعف بنيه جسماني متهم در قبال متوفا داشته و به اعتقاد دادگاه قريب‌الوقوع بودن خطر و ارتكاب لواط به عنف و در عين حال عدم دسترسي به قواي عمومي و مؤثر واقع نشدن نصايح و دخالت‌هاي غـلامـرضـا- گ و در عـين حال عدم تناسب جسماني مهاجم و متهم استفاده از چاقو از ناحيه متهم تنها وسيله مؤثر جهت دفاع و انصراف مهاجم از ارتكاب فعل غير مشروع و غير قانوني بوده و از آنجا كه رفع خطر بدون ارتكاب جرم ميسر نبوده، بنابراين، دفاعيات وكيل متهم مبني بر حق دفاع مشروع را موجه دانسته است و عمل ارتكابي را منطبق با مقررات مربوط به دفاع مشروع تشخيص داده است. همچنين با استناد به ماده 61 (62) قانون مجازات اسلامي، متهم را معاف از مجازات (قصاص) كيفري دانسته است و رأي بر برائت نامبرده صادر و اعلام مي‌نمايد؛ اما در خصوص اتهام ديگر وي مبني بر شرب خمر با توجه به اقارير صريح و مقرون به واقع متهم و دفاعيات بلاوجه وي و احراز عدم اكراه، دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته است و با استناد به مواد 165، 166، 169، 174 و 176 قانون مجازات اسلامي نامبرده را به تحمل 80 ضربه تازيانه به عنوان حد مسكر محكوم مي‌نمايد كه در حالت ايستاده و بدون پوشاك غير از ساتر عورت كه پوشيده خواهد بود، اجرا خواهد شد. رأي صادر شده حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در ديوان عالي كشور است.

‌رأي شعبه ديوان عالي كشور ‌

شعبه 28 ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 83/364/28 طي دادنامه شماره 41/28 مورخ 8 ارديبهشت 1384 بعد از تهيه گزارش چـنـيــن رأي داده اسـت: <تـجـديـدنـظـرخـواهـي اولـيـاي‌دم مقتول و نيز وكيل مدافع ايشان -حـمـيـد‌رضـا احـمـدي- نـسـبت به رأي شماره 1231/76 مورخ 14 شهريور 1383 شعبه 42 دادگاه عمومي مشهد نتيجتاً وارد است؛ زيرا با ملاحظه اوراق پرونده و دفاعيات متهم و اظهارات شاهد عيني قضيه و باتوجه به رأي صادر شده قبلي از طرف اين شعبه، موضوع انطباقي با دفاع مشروع ندارد و با توجه به ماده استنادي مورد اشاره دادگاه كه به موارد احراز دفاع مشروع تصريح و مبادرت به صدور حكم نموده‌، خلاف نظر قانون‌گذار اسـت و بـر فـرض صحت، عمل ارتكابي به حكايت اوراق پرونده بيش از حد لازم بوده و متناسب با خطر نيست. با نقض حكم صادر شده، پرونده جهت رسيدگي و اقدام قانوني و صدور رأي بـه شـعـبـه ديگر دادگاه همعرض ارجاع مي‌گردد.> ‌شعبه 135 دادگاه عمومي مشهد (دادگاه همعرض) در پرونده كلاسه 403/83 طي دادنامه شماره 548/14 مورخ 2 خرداد 1385 چنين رأي داده است: ‌

<در مورد اتهام محمد - ص 17 ساله و مجرد، فاقد سابقه، اهل و ساكن مشهد، روستاي ...، آزاد به قيد معرفي كفيل با وكالت رضا- ص داير بر ارتكاب قتل عمدي محمد - ش بدين توضيح كه همان چاقويي را كه به او داده بودم، درآورد و به من حمله كرد. من از دستش دررفتم. از ديوار كوچكي كه به باغ خودمان راه داشت، بالا رفتم. مقتول كه پشت سر من مي‌آمد، از پشت مرا كشيد و از بالا به پايين افتادم و سرم به كف جوي ميم‌انگوري خورد و كمي درد گرفت. موقع افتادن احساس كردم كه چيزي روي من افتاده است و به حكايت مندرجات پرونده و اظهارات متهم و گفته‌هاي غلامرضا - گ، تنها شاهد حاضر در صحنه، مبني بر موافقت قبلي با متوفا و تهيه مشروب توسط محمود - ص و غلامرضا - گ، دادگاه خطاب به تنها شاهد حاضر در صحنه جرم به نام غلامرضا - گ اظهار مي‌دارد بيني و بين‌الله و با در نظر گرفتن خدا و قيامت، آيا گفته‌هاي محمد - ص كه عنوان نموده در حال فرار از دست محمد - ش بوده كه ازديوار بالا مي‌ر‌ود؛ اما موفق نمي‌شود. محمد-ش او را گرفته و زمين مي‌خورد، به طوري كه سرش درد مي‌گيرد و بعد نمي‌فهمد كه چه شد و شما صدا مي‌زني كه فلاني، بچه مردم را كشتي، صحت دارد يا خير؟ حقيقت را بيان كنيد. غلامرضا - گ مي‌گويد: <وقتي دعوايشان تمام شد، كنار هم ايستاده بودند و آخر كار بود. هردو كنار هم روبه‌روي هم ايستاده بودند. موضوع فرار كردن و از ديوار بالا رفتن و افتادن روي هم واقعيت ندارد. البته در آن لحظه چاقو در دست محمد - ص بود و 2 يا 3 قدم كه از آنها رد شدم، محمد - ص مرا صدا زد و گفت بيا با چاقو زدم توي صورت محمد - ش. من كه برگشتم، ديدم چاقو در دست محمد - ص مي‌باشد و لباس‌هاي او و صورتش پر خون بود. ديدم محمد - ش روي زمين افتاده، 3-2 بار تكانش دادم و گفتم بلند شو. كجايت چاقو خورده؟ فقط مثل گوسفند خر خر مي‌كرد و حرف نمي‌زد. محمد - ص شروع كرد به گريه كردن و ‌گفت محمد بلند شو، چه شده است. من گفتم كه بچه مردم را چاقو زدي. چه كسي جواب پدر و مادرش را مي‌دهد؟بر اين اساس و با عنايت به اقرار متهم مبني بر اين كه با چاقو توي صورت مرحوم زده و دفاعيات بلاوجه متهم و وكيل نامبرده مبني بر دفاع مشروع و اظهارات شاهد كه به هيچ وجه خطر قريب‌الوقوع عمل شنيع لواط در كار نبوده است؛ بلكه در حد مطرح كردن صحبت بوده و متهم مي‌توانست با تقاضاي شاهد حاضر در صحنه، محل را ترك و به طرف روستا بـگـريـزد، مـوضـوع از مـصـاديـق دفـاع مشروع نمي‌باشد و قصاص قبل از جنايت معقول نيست. بنابراين با توجه به اقرار صريح متهم و اظهارات شاهد و گواهي پزشكي قانوني و مجموع قراين موجود، جرم نامبرده در حد قتل عمد محرز و مسلم است و دادگاه به استناد ماده 205 و بند (ب) ماده 206 و مواد 227، 229 و 230، بند يك ماده 231 و مواد 232، 233، 257، 261 و 265 قانون مجازات اسلامي با توجه به تقاضاي اولياي‌دم، مقتول را پس از اذن ولي امر مسلمين، مقام معظم رهبري، بـه قصاص نفس محكوم مي‌نمايد. درضمن تـبـصره يك ماده 49 قانون مجازات اسلامي حكايت از آن دارد كه منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. حال آن كه در ما‌نحن‌فيه بلوغ شرعي محرز بوده است. اين رأي حضوري و قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور مي‌باشد.> ‌شعبه 28 ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 85/291/28 طي دادنامه شماره 364/28 مورخ 7 بهمن 1385 در مقام رسـيـدگـي بـه تجديدنظرخواهي، پس از تهيه گزارش چنين رأي داده است: <با عنايت به اوراق پرونده و صدور حكم قصاص -كه دادگاه رأي به آن داده است- همان‌‌گونه كه قبلاً به شرح دادنامه شماره 174/28 مورخ 17 تير 1383 اين شعبه بدان اشاره شد و استدلال گرديد، اقدام متهم در دايره قتل عمدي قرار نداشته و ممكن است كه بتوان به ماده ديگري استناد كرد. بنا به مراتب، رأي صادر شده نقض و براي رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي همعرض ارجاع مي‌گردد.>

رئـيس شعبه 136 دادگاه عمومي‌جزايي مشهد (ويژه اطفال) كه دادگاه همعرض بوده، طي مرقومه مورخ 23 تير 1386 باتوجه به بند (ج) ماده 266 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري چنين تذكر داده است: <نظر به اين كه طي 2 دادنامه صادر شده از دادگاه‌هاي عمومي مشهد حكم به قصاص نفس متهم صادر گرديده است، موضوع از مصاديق رأي اصراري است و مي‌بايست پرونده جهت طرح در هيئت عمومي شعبه كيفري ديوان عالي كشور به آن مرجع ارسال ‌گردد.> ‌

براين‌اساس پرونده با حفظ بدل به شعبه 28 ديوان ‌عالي كشور به منظور ارشاد ارسال شده و آن شعبه در پرونده كلاسه 86/295/28 طي دادنامه شماره 233/28 مورخ 13 مرداد 1386 بعد از تهيه گزارش، چنين رأي داده است: <‌نظر به اين كه بعد از نقض رأي شماره 2153/76 مورخ 25 بهمن 1382 صادر شده از شعبه 43 دادگاه عمومي مشهد داير به قصاص نفس محمد - ص به جرم ارتكاب قتل عمدي ناشي از ايراد جرح عمدي با چاقو نسبت به مرحوم محمد - ش، شعبه همعرض (شعبه 42 دادگاه عمومي مشهد) به شرح دادنامه شماره 1231/76 مورخ 14 شهريور 1383، محمد - ص را به لحاظ دفاع مشروع از اتهام قتل عمدي مقتول مبرا دانسته است، ازاين‌رو مورد از بند (ج) ماده 266 قانون آيين دادرسي مذكور خارج بوده و در نتيجه با صدور رأي شماره 548/14 مورخ 2 خرداد 1385 صادر شده از شعبه 135 دادگاه عمومي مشهد داير بر قصاص نفس مشتكي‌عنه، تكليف مقرر در بند (ج) ماده قانوني مرقوم به فعليت نرسيده و قابل اجرا به نظر نمي‌رسد.> ‌شعبه 136 دادگاه عمومي مشهد (دادگاه همعرض) نيز در پرونده كلاسه 267/86 طي دادنامه شماره 1269/49 مـورخ 10 آذر 1386 چـنـيـن رأي داده اسـت: <درخصوص اتهام محمد-ص، 16 سال و نيمه در زمان وقوع جرم، مجرد، فاقد سابقه كيفري، سـاكـن مشهد با وكالت رضا صمدي، وكيل دادگـسـتـري، دايـر بـر قتل عمدي محمد-ش، مـوضـوع شـكايت اولياي‌دم مقتول با وكالت حميدرضا- ا، نظر به شكايت شاكيان و وكيل آنان، گزارش مأموران انتظامي، كشف جسد مقتول، نظريه پزشكي قانوني به شرح معاينه جسد و اظهارات و شهادت شاهد قضيه و نيز خود متهم در مراجع مختلف رسيدگي‌كننده و نيز در دادگاه و دفاعيات بلاوجه وي، علم متعارف براي دادگاه بر ارتكاب بزه انتسابي به متهم حاصل است و دادگاه ارتكاب بزه انتسابي به متهم را محرز و مسلم دانسته و با توجه به تقاضاي قصاص از سوي اولياي‌دم كه منجزاً و بارها و بارها در جلسات مختلف دادرسي تقاضاي قصاص متهم را نمود‌ه‌اند و با استناد به مواد 205، 206، 207، 219، 227، 228، 229، 230 و 231 قانون مجازات اسلامي، متهم را به قصاص نفس از طريق يك بار اعدام با طناب‌دار محكوم مي‌نمايد. اولياي‌دم مي‌توانند با اذن ولي فقيه آن را استيفا نمايند. رأي صادر شده حضوري بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسيدگي در ديوان عالي كشور است.>

دادنامه صادر شده در تاريخ 20 آذر 1386 به محكوم‌عليه در زندان و در تاريخ 27 آذر 1386 به رضا- ص، وكيل محكوم‌عليه ابلاغ مي‌شود. نامبرده با تقديم‌لايحه‌اي در 8 برگ نسبت به محكوميت موكلش درخواست تجديدنظرخواهي مي‌كند كه به شماره 86-239/136 مورخ 16 دي 1386 ثـبت مي‌شود. پرونده طي نامه شماره 86/239/136 مورخ 20 دي 1386 مدير دفتر دادگاه بدوي حاوي 468 برگ، براي رسيدگي به ديوان عـــالــي كـشــور ارســال گــرديــده و بــه شـمــاره 32097/86/110 مورخ 26 دي 1386 ثبت مي‌شود. معاون اول قضايي ديوان عالي كشور پرونده را به شعبه 28 ارجاع نموده كه به شماره 86-577/28 مورخ 18 بهمن 1386 ثبت شده است. لايحه تقديمي به هنگام شور قرائت خواهد شد.هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش محمدعلي صالحي‌تبار، عضو مميز و اوراق پرونده، اعضاي هيئت مشاوره نموده و چنين رأي مي‌دهند:

رأي شعبه ديوان عالي كشور

تجديدنظرخواهي وكيل ،رضا- ص، از دادنامه شماره 1269/49 مورخ 10 آذر 1369 صادر شده از شعبه 136 دادگاه عمومي-جزايي مشهد نسبت به محكوميت موكلش كه به جرم ارتكاب قتل عمدي مرحوم مقتول به شرح مندرج در رأي مزبور با استناد به مواد قانوني به قصاص نفس از طريق يك بار اعدام با طناب دار محكوم گرديده است.شعبه 135 دادگاه عمومي مشهد در پرونده كلاسه 403/83 طي دادنامه شماره 548/14 مورخ دوم خرداد 1385، محمد-ص را به جرم قتل عمد مرحوم محمد-ش به قصاص نفس محكوم كرده كه در مرحله تجديدنظرخواهي، شعبه 28 ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 85/291/28 طي دادنامه شماره 364/28 مورخ 7 بهمن 1385 مرقوم داشته است: <با عنايت به اوراق پرونده، صدور حكم قصاص كه دادگاه رأي به آن داده است، همان‌گونه كه قبلاً به شرح دادنامه شماره 174/28 مورخ 17 تير 1383 اين شعبه بدان اشاره شده و استدلال گرديده، اقدام متهم در دايره قتل عمدي قرار نداشته و ممكن است كه بتوان به ماده ديگري استناد كرد. بنا به مراتب، رأي صادر شده نقض و پرونده براي رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي همعرض ارجاع مي‌گردد.>نظر به اين كه دادنامه صادر شده از سوي شعبه 136 دادگاه عمومي-جزايي مشهد اصراري محسوب مي‌شود و مورد تأييد اين مرجع نيست، مقرر مي‌دارد پرونده در اجراي بند (ج) ماده 266 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جهت طرح در هيئت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور ارسال گردد.

‌استمداد متهم براي رهايي از دست مقتول ميسر نبوده است

حجت‌الله يزدان‌زاده، رئيس شعبه سوم تشخيص ديوان عالي كشور، در اين باره بيان داشت: نظر به اين كه غلامرضا-گ پس از اطلاع از نيت مقتول محل را ترك نموده، ‌استمداد از وي براي متهم جهت رهايي از دست مقتول ميسر نبوده و با توجه به زمان و مكان وقوع حادثه، استمداد ياري از مردم روستا و مأموران انتظامي پاسگاه محل نيز غيرممكن بوده و اين موضوع مشروعيت اقدام متهم را در اين واقعه توجيه مي‌نمايد. ازاين‌رو عمل انتسابي به وي مشمول مواد 61، 625 و 627 قانون مجازات اسلامي است كه قابل تحقيق و مجازات نمي‌باشد.

وي افـزود: رأي شماره 1231 مورخ 14 شهريور 1383 شعبه 42 دادگاه عمومي مشهد با قواعد شرعي و ضوابط قانوني بيشتر منطبق مي‌باشد؛ اما آراي شماره 2814 مورخ 17 تير 1383، 364 مورخ 7 بهمن 1385 و 620 مورخ 14 بهمن 1383 شعبه 28 ديوان عالي كشور كه اقدام متهم را در دايره قتل عمدي ندانسته تا حدي با نظريه گفته شده، تقارن حقوقي دارد و درنتيجه مورد تأييد است. اما اين عبارت كه <ممكن است بتوان به ماده ديگري استناد كرد> از آنجا كه تمسك به احتمالات و عدم تصريح ماده قانوني انطباقي با مورد ندارد، از شمول ضوابط و قواعد انشاي رأي قضايي خارج است و مقبول و مورد تأييد نيست.

شما با احتمال يا ظن حق نداريد حكم حاكم را نقض كنيد

حـجـت‌الاسـلام والـمـسـلـمـين علي‌اصغر باغاني، رئيس شعبه 13 تشخيص ديوان عالي كشور نيز گفت: دادگاه ادعاي علم مي‌كند كه دفاع مشروع نيست و قتل عمد است. در قبال اين ادعاي محكمه، شعبه ديوان عالي كشور با چه حجت شرعي اين حكم را مي‌شكند؟!

حاكم محكمه حكم خود را داده و آن را مستند به علم كرده و شواهدي هم بر عملش وجود دارد. شما با احتمال يا ظن حق نداريد حكم حاكم را نقض كنيد.

لشكري، قاضي ديوان عالي كشور، اظهار داشت: اگر ما عمل متهم را دفاع ندانيم و آن را دفاع از عرض و ناموس عنوان نكنيم، پس مقتول مي‌توانست كاري را كه دلش مي‌خواست انجام دهد و قتلي هم واقع نمي‌شد. بر اين اساس، رأي ديوان را تأييد مي‌كنم؛ با اين توضيح كه ديوان عنوان داشته قصاص نيست؛ اما بيان نكرده كه ممكن است با مواد ديگري قابل تطبيق باشد. در ضمن رأي شعبه 42 دادگاه هرچند در اينجا مورد بحث نيست، به نظر من صائب است.

اختلاف در اين است كه آيا وقوع قتل در مقام دفاع بوده است ‌

حـجـــت‌الاســلام والـمـسـلـمـيــن احـمــدي شاهرودي، مستشار شعبه ديوان عالي كشور، نيز ضمن تأييد ديدگاه شعبه 136 دادگاه جزايي مشهد بيان داشت: در قتل عمدي بودن بحثي نداريم. اختلاف در اين است كه آيا در مقام دفاع بوده يا خير؟ اين كه متهم دفاع كرده، ثابت نيست. اين موضوع نياز به اثبات دارد. شايد چون قبلاً هم اين حرف‌ها بوده و چه بسا شخصي با كمترين توهين و جسارتي، به‌خصوص جسارت به اين شكل عصباني و ناراحت شود و طرف را هم بكشد؛ اما اين عمل دفاع محسوب نمي‌شود.

وي افزود: ادعاهاي قاتل اثبات نشده و تنها شاهد عيني هم چنين چيزي را نگفته است تا ثابت كند عمل متهم در مقام دفاع بوده است.

احمدي شاهرودي گفت: از آنجا كه حسب موازين قضايي اين دفاع ثابت نيست، ما احتمال مي‌دهيم كه براساس عصبانيت از جسارتي كه مقتول به او كرده، متهم او را كشته است. چون دفاع واقعاً ثابت نيست، قتل عمد محقق است. قتل عمدي صورت گرفته و موضوع دفاع اثبات نشده است؛ جز ادعاهاي قاتل كه نمي‌تواند مثبت اين دفاع باشد. ازاين‌رو ما حسب ظاهر و طبق موازين قضايي بايد متهم را محكوم به قصاص كنيم. ما مأمور هستيم موازين ظاهري را لحاظ نماييم. بنابراين رأي دادگاه‌ها را تأييد مي‌كنم.

متهم قصد قتل نداشته

و در مقام دفاع بوده است

كيقبادي، قاضي ديوان عالي كشور، تصريح كرد: صورت متهم و لباسش خوني شده است. خوردن مشروب به‌تنهايي موجب تحريك مقتول به انجام لواط نبوده؛ بلكه از قبل قصد داشته است. به نظر من، متهم قصد قتل نداشته و در مقام دفاع بوده و از حدود دفاع هم تجاوز نكرده است. اولياي‌دم هم مستحق دريافت ديه نيستند و اين قتل، قتل عمد نمي‌باشد. من معتقدم متهم بايد تبرئه شود و در نتيجه عقيده به تأييد رأي برائت دارم.

رأي ديوان عالي كشور را با اين استدلال تأييد مي‌كنم

حجت‌الاسلام والمسلمين اميري، مستشار شعبه ديوان عالي كشور گفت: به نظر من دفاع متناسب بوده و بر فرض هم كه دفاع متناسب نباشد، ديه دارد و نه قصاص. اينجا حقي از كسي ضايع نمي‌شود. ما رأي را نقض مي‌كنيم و با اين استدلال به يك دادگاه مي‌رود. ‌وي افزود: هم‌اكنون با يك قصاص و يك غير قصاص مواجه هستيم. من هم رأي ديوان عالي كشور را با اين استدلال تأييد مي‌كنم.

نظريه دادستان كل كشور

آيـت‌الله دري‌نجف‌آبادي، دادستان كل كشور، به شرح زير نظريه خود را ارائه نمود:

درخـصــوص پــرونــده اصــراري كــلاســه 1269/49 مورخ 10 آذر 1386 شعبه 136 دادگاه عمومي‌جزايي مشهد و رديف 33/86 شعبه 28 ديوان عالي كشور، نظريه اين‌جانب نسبت به آراي اصداري از سوي شعبه 28 ديوان عالي كـشـور و شـعب 42، 43، 135 و 136 دادگاه عمومي‌جزايي مشهد كه منجر به صدور رأي اصراري شماره 1269/49 مورخ 10 آذر 1386 شعبه 136 دادگاه عمومي-جزايي مشهد گرديده، در 2 بخش؛ ابتدا خلاصه‌اي از جريان پرونده و سپس بـررسـي دلايـل و اظـهارنظر به حضور اعلام مي‌گردد. با عنايت به تحقيقات به عمل آمده توسط ضابطان قضايي، نظريات پزشكي قانوني، شكايت اولياي دم و اظهارات تنها حاضر در صحنه جرم، مدافعات متهم و وكلاي مدافع ايشان و با توجه به مطالب زير:

‌1- باوجود سن كم متهمان، اقدام ايشان در مـراجـعـه بـه شـهر و تهيه مشروبات الكلي و مراجعت به روستا و تعيين زمان و مكان مشخص براي شرب خمر، حضور در محل در زمان مقرر و شرب خمر با حضور يكديگر و به همراه داشتن زنجير و چاقو، حكايت از وضعيت شخصيتي متهم و مقتول دارد و ظاهراً اين اقدام (ارتكاب به عمل حرام شرب ‌خمر) امري عادي براي ايشان بوده و قباحتي -به كيفيتي كه بيان شد- وجود نداشته است.

2- اقدام به ترك محل شرب خمر و طي مسيري قابل توجه، اظهاراتي كه في‌مابين آنها رد و بدل شده، وقوع چند مرحله درگيري، انتخاب مسير زماني كه بر سر دوراهي مي‌رسند و بيان جزئيات وقايع اتفاقي توسط متهمان، حكايت از آن دارد كه شرب خمر به حدي نبوده تا مستي به آنها دست داده باشد و باعث اختلال در مشاعر ايشان وعدم كنترل نسبت به اعمال خود گردد.

3- طرح نيت سوء مقتول در ارتكاب عمل شنيع لواط با متهم به دفعات و اطلاع متهم از موضوع و عدم ترك محل يا استمداد طلبيدن از غلامرضا- گ و اصرار بر تداوم درگيري و تنازع به قصد روكم‌كني، در حالي كه امكان فرار و ترك محل و استمداد وجود داشته است، ‌حكايت از اطمينان متهم به دفاع از خود و اصرار داشته و همراهي در ادامه مسير نيز مؤيد عدم احساس خطر و اخافه از سوي متهم مي‌باشد.

4- اظهارات متهم در تمامي مراحل تحقيق و دادرســـي حــكــايــت از هـمـكــاري و دخــالــت غلامرضا-گ در تحقق نيت سوء مقتول نداشته و وساطت نامبرده در خاتمه دادن به درگيري نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. به اين ترتيب، شائبه جانبداري از مقتول يا بيان اظهاراتي به قصد فرار از اظهارات غلامرضا-گ وجود ندارد.

5- توجه به اظهارات غلامرضا-گ كه همواره در جريان تحقيقات و دادرسي يكسان بيان شده، بسيار حايز اهميت مي‌‌باشد؛ نظير اين كه <پس از درگيري سوم، متوجه گريه كردن متهم در حالي كه دست‌ها و صورتش خون آلود بود، شدم. او مرتب اظهار مي‌داشت كه محمد (مقتول) بلند شو، اشتباه كردم، غلط كردم. من (غلامرضا-گ) گفتم چه شده، چه كار كردي؟ متهم گفت با چاقو به صورتش زدم.> در جاي ديگر اظهار نموده است: <در زمان درگيري ابتدا چاقو و زنجير در دست مقتول بود. متهم به وي گفت تو هم چاقو داري و هم زنجير. آنها را كنار بگذار و بعد اگر توانستي با من عمل... انجام بده. در اين موقع مقتول زنجير را در جيب خود گذاشت و چاقوي متهم را كه قبلاً براي خرد كردن كالباس از وي گرفته و پس نداده بود، به وي برگردانيد.> يا در جاي ديگر كه بيان داشته در زمان مجروح شدن مقتول، چاقو را در دست متهم ديده است.

6- نوع جراحت كه به صورت دم موش و به طول 20 ميليمتر در ناحيه تحتاني فك در قسمت چپ گردن متوفا واقع گرديده و تنها يك جرح اعلام شده و خون‌آلود بودن دست‌ها و صورت متهم به قتل و اظهارات تنها حاضر در صحنه كه متهم و مقتول را چند لحظه قبل از مجروحيت به صورت ايـسـتـاده مـشـاهـده كرده است نيز قابل توجه مي‌باشد.بنابراين، باتوجه به مراتب مذكور، به نظر موضوع خودزني و دفاع مشروع كاملاً منتفي است؛ زيرا ضمن آن كه دليلي بر وقوع هيچ‌يك وجـود ندارد، اصولاً باوجود خودزني، دفاع مشروع نمي‌تواند مصداق داشته و باوجود دفاع مشروع نيز خودزني نمي‌تواند مصداق داشته باشد.از اين رو موضوع قتل نفس قطعي است؛ اما چون احتمال دفاع مشروع و شبهه درء داده مي‌شود و البته در اين كه به فرض دفاع، دفاع خارج از حد متعارف و مأذون بوده و تجاوز از حد نموده و در اين امر نيز ترديدي نمي‌باشد، به نظر اين‌جانب مورد قتل از موارد شبه عمد خـــواهـــد بـــود و طــبـــق مـقــررات بــايــد اقــدام شود.بنابراين، نظر به اين كه رأي شعبه 28 ديوان عالي از جهت نتيجه با اين نظر مساعد بوده، به احتياط نزديك‌تر و قابل تأييد مي‌باشد. احتياطاً در تأمين رضايت اولياي مقتول تلاش لازم مبذول گردد.در پايان جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كـشور، اكثريت اعضاي حاضر در جلسه به صحيح بودن رأي شعبه ديوان عالي كشور مبني بر قتل عمد نبودن عمل متهم رأي دادند.