بسمه‌تعالي
الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۶/۲۷ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش شماره۶۲ مورخه ۲۶/۹/۱۳۸۶ معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب شهرستان گنبدكاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان گلستان در پرونده‌هاي ۱۰۰۳ ـ ۹۹۵/۸۶/ش و ۱۰۹۷/۸۶/۸ با استنباط از ماده سوم اصلاحي ۱/۸/۱۳۸۵ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ آراء مختلفي صادر گرديده، كه خلاصه جريان پرونده‌ها ذيلاً منعكس مي‌گردد.
خلاصه جريان پرونده‌ها
۱ـ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي گنبدكاووس در پرونده كلاسه ۲۱۲/۸۶ طي دادنامه ۵۷۶ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۶ درخصوص اتهام آقاي حاج گلدي قوجق فرزند بيگ‌داير به تغيير كاربري اراضي زراعي به مساحت هشتاد مترمربع به تجاري، با توجه به محتويات پرونده، كيفرخواست تنظيمي مستند به شكايت و اعلام گزارش اداره جهاد كشاورزي، اقرار متهم در دادسرا و دفاعيات غيرموجه وي در دادگاه، با احراز بزهكاري متهم موصوف و انطباق آن با ماده۳ قانون فوق‌الاشعار نامبرده را با رعايت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي به لحاظ وضعيت خاص متهم و فقدان سابقه كيفري به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و قلع و قمع بناي احداثي محكوم نموده، كه پس از تجديدنظرخواهي محكومٌ‌عليه در فرجه قانوني شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان طي دادنامه ۱۱۰۵ و ۱۱۰۴ ـ ۸۶ حكم تجديدنظر خواسته را در قسمت محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي را مستنداً به مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تاييد و درخصوص محكوميت به قلع و قمع بناي احداثي، چون قلع و قمع بنا نياز به تقديم دادخواست حقوقي دارد اعتراض محكومٌ‌عليه را در اين خصوص وارد تشخيص و به استناد بند ب ماده۲۵۷ قانون اخيرالذكر دادنامه را نقض نموده است.
۲ـ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي گنبدكاووس در پرونده كلاسه ۲۱۳/۸۶ طي دادنامه ۵۷۵ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۶ آقاي دردي محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات به لحاظ تغيير كاربري ۱۶۰ متر مربع اراضي زراعي بدون مجوز قانوني به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و قلع و قمع بناي احداثي محكوم نموده، كه براثر تجديدنظرخواهي محكومٌ‌عليه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان به شرح ذيل به صدور دادنامه ۱۳۵۵/۸۶ ـ ۳۰/۵/۱۳۸۶ منتهي گرديده است:
« درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي دردي محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه ۵۷۵/۸۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي گنبد كه مشعر بر محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي در حق دولت و قلع و قمع بناي احداثي از باب تغيير كاربري اراضي كشاورزي مي‌باشد، نظر به اينـكه دادنامه معترض‌عنه مطابق با قانون صادر گرديده و از ناحيه تجديدنظرخواه هم ايراد و اعتراض مفيد و موثري كه موجب نقض آن گردد به عمل نيامده، فلذا تجديدنظرخواهي غيروارد بوده و به استناد قسمت « الف» ماده ۲۵۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادنامه معترض‌عنه را تاييد و استوار مي‌نمايد.....»
كه چون شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان قلع و قمع بناي احداثي در اراضي تغيير كاربري شده غيرمجاز را، مستلزم تقديم دادخواست حقوقي دانسته، در حالي كه شعبه هشتم به شرحي كه منعكس گرديده حكم به قلع و قمع بنا بدون تقديم دادخواست جداگانه را مورد تاييد قرار داده و با اين ترتيب با استنباط از ماده۳ اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي و باغات آراء متفاوت صادر نموده‌اند، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور راي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.

ج : نظريه دادستان كل كشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۸۶/۲۷ هيات محترم ديوان عالي كشور، موضوع اختلاف نظر بين شعب دوم و هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده ۳ اصلاحي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵، با توجه به گزارش تنظيمي و لحاظ مقررات قانوني به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:
مستنبط از اصول كلي و عمومات قانوني از جمله وظايف مراجع قضايي، رسيدگي به شكايات و تعيين تكليف امور متنازع فيه با لحاظ جميع آثار و لوازم آنها مي‌باشد.
به همين اعتبار مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي براي تعيين تكليف اموال و اشياء و وسايل مربوط به جرايم و يا حاصل از آنها وظايفي را محول به عهده دادگاه‌ها نموده است و در مواردي هم علاوه بر اين حكم كلي مقنن، حسب مقتضيات اعمال مجرمانه و كيفيت اموال راجع به جرم و يا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخير ماده ۶۹۰ همان قانون جهت تعيين تكليف اموال از جهت ابقاء ، امحاء و استرداد آنها وظايفي را به عهده دادگاه محول كرده است. نوعاً انجام اين وظيفه تكليف دادگاه بوده و مستغني از دادخواست شاكي مي‌باشد و در مواردي هم تحقق وظيفه موكول به درخواست شاكي است، نظر مقنن منصرف از تشريفات قانون آيين دادرسي مدني ازجمله تقديم دادخواست مي‌باشد. در مانحن فيه علاوه بر مراتب مذكور به تصريح ماده۳ اصلاحي فوق‌الاشعار قلع و قمع بناي احداثي توام با پرداخت جزاي نقدي از جمله محكوميت‌هاي قانوني اشخاصي است كه بدون اخذ مجوز از كميسيون‌هاي ذيربط اقدام به تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ‌ها مي‌نمايند، سياق عبارات و الفاظ مستعمل در اين ماده به نحوي است كه افاده تكليف دادگاه برلحاظ موضوع قلع و قمع بناي احداثي در اراضي مذكور در احكام صادره مي‌نمايد به عبارتي مفيد تكليف شاكي براي تقديم دادخواست در اين مورد نمي‌باشد اصولاً مقررات قانون حفظ كاربري ازجمله مقررات مربوط به انتظام امور و احكام حكومتي است و اجراي آنها بايد به نحوي باشد كه تامين‌كننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاكي براي ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بناي حاصل از تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات به تقديم دادخواست و رعايت جميع تشريفات مربوط به دادرسي مدني با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهيل در امور منافات دارد و در مواردي ناقض اغراض مذكور به نظر مي‌رسد به علاوه رويه قضايي نيز بر همين اساس استوار بوده و در موارد مشابه نياز به دو نوع دادخواست احساس نمي‌شود. مقتضاي مقدمات حكمت نيز عدم نياز به ارائه دادخواست ديگري است و اگر لازم بود بايد مقنن اظهار مي‌نمود و اگر قاضي بر اساس ماده۳ و تبصره‌هاي مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدهد نمي‌توان گفت قاضي تخلف كرده بلكه در صورت امتناع از اظهارنظر قابل مواخذه خواهدبود و بايد با او برخورد شود. در هر صورت به نظر موضوع روشن و سياق قانون و تاكيدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه‌ها و عناوين مشابه گوياست. بر لزوم اظهارنظر قضايي توامان جريمه و جزاي نقدي با حكم قلع و قمع بنا در صورت نياز، بدين جهت راي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان را كه با لحاظ اين موارد و رعايت اصول و موازين صادر شده است موجه تشخيص و مورد تاييد قرار مي‌دهد.

د : راي شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ وحدت رويه هيات عمومي

چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب۳۱/۳/۱۳۷۴، كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا به ساير مجازات‌هاي مذكور در اين ماده محكوم مي‌شوند و عبارت « .....علاوه بر قلع و قمع بنا......» در صدر مجازات‌هاي مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌هاي ديگر ماده مزبور، دلالت مي‌نمايد و معلوم مي‌دارد كه قلع و قمع بنا جزء لاينفك حكم كيفري است، كمااينكه در تبصره۲ ماده۱۰ اين قانون نيز جلوگيري از ادامه عمليات غيرمجاز و توقف آن، حتي به صورت قلع و قمع بناي غيرمجاز، البته با رعايت مقررات قانوني به مامورين كشف و تعقيب بزه موصوف تكليف گرديده است، لذا با توجه به اهميت حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و صراحت قانوني فوق‌الاشعار، صدور حكم به قلع و قمع بناي غيرمجاز، به عنوان تكليف قانوني، وظيفه دادگاه صادركننده حكم كيفري بوده و نيازي به تقديم دادخواست از سوي اداره شاكي ندارد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور، راي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌هاي سراسر كشور و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.





حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور