آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي شماره۲۱۲۹۶۲/ت۳۷۸۹۹ك



وزارت دادگستري ـ وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت رفاه و تامين‌اجتماعي ـ سازمان ثبت اسناد املاك كشور

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع نامه شماره ۷۷۸۸/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۶ و به استناد ماده (۷) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

ماده۱ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اعم از قطعي، شرطي، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصيت، مطابقت مشخصات ملك و مالك (مندرج در سند مالكيت) با دفتر املاك و بازداشت نبودن ملك را از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعايت ساير مواد اين آيين‌نامه مبادرت به تنظيم اسناد مذكور نمايند و شماره و تاريخ پاسخ استعلام را در سند تنظيمي قيد كنند.
پاسخ استعلام ثبت بايد حاوي نام و مشخصات آخرين مالك، شماره پلاك ثبتي، ثبت، صفحه و دفتر املاك، شماره چاپي سند مالكيت و مراتب بازداشت يا عدم بازداشت ملك مورد استعلام باشد. چنانچه ملك در دفتر املاك ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف است وضعيت ثبتي را اعلام نمايد.
تبصره۱ـ استعلام يادشده، مطابق برگه مخصوصي است كه حاوي اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به صورت اوراق بهادار تهيه و به‌دفاتر اسناد رسمي تحويل مي‌شود.
تبصره۲ـ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردي كه دفتر اسناد رسمي و اداره ثبت در يك شهر قرار دارند، يك ماه و در غير اين صورت ۴۵ روز از تاريخ صدور خواهد بود.
تبصره۳ـ دفاتر اسناد رسمي نمي‌توانند پاسخ استعلام ثبتي را كه به عنوان دفترخانه ديگري صادر گرديده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و راساً بايد استعلام نمايند.
ماده۲ـ چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمي در مدت اعتبار پاسخ مذكور، دستور مرجع ذي‌صلاح قضايي يا ثبتي مبني بر بازداشت ملك يا نظريه قطعي وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد مبني بر موات بودن و يا شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملك واصل گردد، اداره مذكور مكلف است فوراً مراتب را راساً يا از طريق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر يادشده كتباً ابلاغ نمايد.
ماده۳ـ دفاتر اسناد رسمي درخصوص گواهي پايان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعايت تبصره (۸) اصلاحي ماده (۱۰۰) قانون شهرداري ـ مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ شوراي انقلاب ـ قبل از تنظيم سند انتقال املاك موضوع تبصره مذكور مي‌باشند.
ماده۴ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام تنظيم سند رسمي انتقال اراضي و املاك واقع در خارج از محدوده و حريم شهر، اعلام نظر اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و يا عدم شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاريخ آن را در سند تنظيمي قيد نمايند. ادارات جهاد كشاورزي مكلفند با رعايت مفاد تبصره ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و ماده (۷) اين آئين‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌هاي ذي‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضي يا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور) و يا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمايند.
تبصره۱ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند به منظور تعيين موقعيت پلاك ثبتي مورد انتقال از جهت داخل يا داخل از محدوده و حريم شهر قرارداشتن آن، از سازمان مسكن و شهرسازي استعلام نمايند.
تبصره۲ـ در صورت وجوه سابقه مبني بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملك از مرجع ذي‌ربط يا در صورتي كه براي مورد معامله سند مالكيت به صورت اراضي كشاورزي، باغ مشجر و يا داراي اعياني صادر شده و يا مستندات و پاسخ استعلام قبلي مويد آن باشد، نياز به اخذ نظر مجدد در اين خصوص نخواهد بود.
ماده۵ ـ وزارت جهادكشاورزي تا پايان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به شرح بند (ج) ماده (۶۸) قانون مذكور، بايد كليه اراضي موات واقع در خارج از محدوده و حريم شهر و همچنين اراضي مشمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك منعكس نموده و در مورد آنها تقاضاي صدور سند مالكيت نمايد.
ماده۶ ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند، هنگام تنظيم سند نقل و انتقال عين اراضي و املاك، مفاصا حساب مالياتي و حسب مورد بدهي موضوع ماده (۳۷) قانون تامين اجتماعي ـ مصوب ۱۳۵۴ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند، مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي انتقال‌دهنده گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت. در صورت اخير، دفاتر اسناد رسمي موظفند تصوير سند تنظيمي را جهت وصول مطالبات موصوف تا پايان ماه بعد به ادارات امور مالياتي و تامين اجتماعي محل مربوط ارسال نمايند.
تبصره ـ ادارات مذكور موظفند طبق مقررات، پس از تاريخ وصول تصوير اسناد مذكور در صورتي كه مورد معامله داراي بدهي باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخيص و تعيين ميزان قطعي بدهي تا تاريخ ثبت سند رسمي به نشاني مندرج در سند تنظيمي به هر يك از متعاملين ابلاغ نمايند.
ماده۷ـ ادارات و سازمان‌هاي مذكور در بندهاي ذيل ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تقاضاي ذي‌نفع و يا ارايه استعلام دفتر اسناد رسمي، گواهي وصول تقاضا يا استعلام، حاوي پلاك ثبتي ملك مورد استعلام را به‌مراجعه‌كننده تسليم و يا براي دفتر اسناد رسمي ذي‌ربط ارسال و حداكثر ظرف ۲۰ روز از تاريخ صدور گواهي وصول تقاضا و يا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمايند. نظر مخالف مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني و اعلام نظر موافق نيز بايد صريح و بدون قيد و شرط باشد. در غير اين صورت يا در صورت عدم ارايه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه مراجعه‌كننده مدعي عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمي موضوع را از اداره ذي‌ربط استعلام خواهد نمود.
ماده۸ ـ دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و يا ارايه پاسخ مشروط و مبهم يا مقيد، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي مطلع و مسئوليت تضامني متعاملين در پاسخگويي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به مورد معامله كه تا زمان تنظيم سند طبق قوانين محقق و مسلم بوده را صريحاً در سند قيد و ثبت نمايند.
ماده۹ـ هرگونه انتقال بلاعوض اراضي و اعيان به نفع دولت و شهرداري‌ها و نيز تنظيم اسنادي كه موجب تغيير مالكيت عين نمي‌گردد از قبيل اجاره، رهن و تقسيم‌نامه (غير از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي و اعلام نظر به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك معاف مي‌باشد، لكن دفاتر اسناد رسمي مكلفند نشاني محل وقوع ملك را طبق اظهار متعاملين در سند تنظيمي قيد نموده و حداكثر تا پايان ماه بعد تصوير سند تنظيمي را حسب مورد به اداره امور مالياتي يا اداره تامين اجتماعي شهر مربوط ارسال نمايند.
ماده۱۰ـ اداره امور مالياتي محل مكلف است در اجراي تبصره (۱) ماده (۱۲۳) اصلاحي قانون ثبت موضوع ماده (۱۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ ، ارزش معاملاتي ملك مورد معامله را به دفتر اسناد رسمي استعلام كننده اعلام نمايد.
ماده۱۱ـ چنانچه به درخواست متعاملين سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت گردد، شركت مخابرات ايران موظف است پس از ارايه سند مذكور نسبت به تغيير نام مالك مبادرت نمايد.
ماده۱۲ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند نقل و انتقال ماشين‌هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالكيت مربوط درج و تصوير سند تنظيمي را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال نمايند. شناسنامه مذكور طبق نمونه‌اي است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين‌نامه، تهيه و در اختيار مالكان ماشين‌هاي يادشده قرار مي‌گيرد.
تبصره ـ تا زماني كه شناسنامه مالكيت موضوع اين ماده تهيه و در اختيار مالك قرار داده نشده است، تنظيم سند با ارايه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود.
اين تصويب‌نامه در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.





معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي