تيراندازي منجر به قتل وانطباق آن با ماده 206 قانون مجازات اسلا‌مي

هيئت عمومي‌ديوان عالي كشور موضوع پرونده اصراري كيفري 86/24 به رياست آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور صبح روز سه شنبه 30 بهمن 1386 برگزار شد.

به گزارش «مأوي»، براساس محتويات اين پرونده يك نظامي‌حين انجام وظيفه به خودرو حامل سيگار قاچاق تيراندازي مي‌نمايد كه يكي از تيرها به راننده اصابت نموده و باعث مرگ وي مي‌شود.شعبه دادگاه نظامي‌عمل متهم را قتل شبه عمد تلقي مي‌نمايد كه پس از اعتراض اولياي‌دم پرونده به شعبه ديوان عالي كشور ارسال مي‌گردد.شعبه ديوان عالي كشور نيز عمل متهم را عمد دانسته و پرونده را به شعبه همعرض دادگاه نظامي‌ارسال مي‌كند.پس از ارجاع پرونده، شعبه ديگر دادگاه نظامي‌بر رأي قبلي اصرار مي‌نمايد كه با اعتراض دوباره اولياي‌دم پرونده به شعبه ديوان ارسال مي‌شود.شعبه ديوان عالي كشور نيز پرونده را اصراري تلقي مي‌نمايد.پس از طرح پرونده در هيئت عمومي‌ديوان عالي كشور اكثريت قضات ديوان عالي كشور رأي شعبه ديوان عالي كشور مبني بر عمد بودن قتل را تأييد كردند.

خلا‌صه جريان پرونده:

پيرو گزارش تنظيمي مورخ 12 دي 1386 در پرونده كلا‌سه 42-20/693 (كه به شماره گزارش اصلا‌حي كيفري رديف 86/24 ثبت شده) خلا‌صه گزارش مذكور به شرح زير مي‌باشد.

به نقل از گزارش ارسالي در دادنامه شماره 161/42 مورخ 20 شهريور 1385 صادره از شعبه 42 ديوان عالي كشور در پرونده كلا‌سه 42/22/10086 در مقام رسيدگي تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 209 مورخ 27 آذر 1384 صادره از شعبه اول دادگاه نظامي‌يك استان بوشهر، گزارش‌هاي منتهي به آراي شماره 630/40 مورخ 18 آذر 1380 و_ 427/40 مورخ سوم مهر 1381 شعبه 40 سابق و 330/42 مورخ سوم اسفند 1383 شعبه 42 ديوان عالي كشور و برابر مندرجات صورت‌مجلس تنظيمي ساعت 9و35 دقيقه روز 12 اسفند 1379 مأموران انتظامي‌دايره مبارزه با قاچاق كالا‌ با اعلا‌م قبلي به دايره مذكور براي متوقف كردن خودرو پاترول چهار در به شماره انتظامي‌كازرون در پيچ جاده حد فاصل گردنه آب كنار و حسن آباد 25 كيلومتري فراشبند كازرون مبادرت به ايجاد ايست بازرسي مقطعي كرده‌اند.خودرو مذكور به ايست بازرسي توجهي نكرده، ‌در نتيجه به سمت خودرو تيراندازي شده و راننده خودرو از ناحيه كمر مجروح شده است.مأموران با پيكان وانت پژو وي را به بيمارستان ولي‌عصر كازرون منتقل نموده‌اند.اكيپ ديگر نيز قصد هدايت پاترول حامل كالا‌ي قاچاق را به مركز منطقه داشته‌اند كه عده‌اي با تجمع در محل مانع انتقال خودرو مي‌شوند و مصدوم در بيمارستان فوت مي‌كند.

با اعلا‌م مراتب به دادگستري كازرون، پزشك قانوني اين شهرستان در 14 اسفند 1379 ضمن معاينه جسد علت مرگ سعيد- ن، 20 ساله را اصابت گلوله تفنگ به ريه راست و چپ تعيين كرده است.پرونده نيز براي رسيدگي به شعبه سوم دادگاه عمومي‌كازرون ارجاع شده است.

در تاريخ 17 اسفند 1379 در دادگاه مذكور از حسن- ت، 31 ساله جمعي انتظامي‌كازرون (متهم پرونده) با تفهيم اتهام قتل عمدي سعيد- ن تحقيق شده است.مشاراليه پس از بيان قضيه گفته است: «...تمام تيرهايي كه شليك كرده‌ام، قصد كشتن وي را نداشته‌ام.تنها براي توقف خودرو بوده و به علت پستي و بلندي زمين تير به وي خورده است و به محض توقف خودرو او را از ماشين خارج نمودم و متوجه مقداري سيگار قاچاق در داخل خودرو شدم.مجروح را به بيمارستان كازرون اعزام و از بقيه قضايا خبر ندارم.»

سپس دادگاه به موجب قرار شماره 2125 مورخ هشتم اسفند 1378 به دليل اين كه حسن - ت در زمان تيراندازي فاقد عنوان ضابط دادگستري و حين انجام وظيفه نظامي‌گري بوده، قرار عدم صلا‌حيت خود را به اعتبار شايستگي و صلا‌حيت دادسراي نظامي‌شيراز (استان فارس) صادركرده و پرونده به شعبه اول دادگاه نظامي‌يك ارجاع شده و روز 23 اسفند 1379 پدر، مادر و برادر مقتول به دادسراي نظامي‌فارس اعلا‌م كرد‌ه‌اند: «مأموران بدون ايست بازرسي و بدون علا‌يم هشداردهنده و پيش از رسيدن خودرو به محل استقرار مبادرت به شليك رگبار گلوله كرده‌اند.

از حسن_ ت به عنوان قتل عمد و از علي اصغر_ م، اصغر _ ج، استوار شيروان_ ح به عنوان معاونت در قتل عمدي سعيد_ ن شكايت داشته و تقاضاي قصاص متهم اول و مجازات قانوني سايرين را داريم.»

به درخواست بازپرس، هوشنگ ف، كارشناس رسمي اسلحه و مواد منفجره در تاريخ سوم ارديبهشت و 11 ارديبهشت 1379 نظريه و نظرتكميلي خود را درخصوص قضيه به شرح برگ‌هاي 87، 109 و 110 پرونده اعلا‌م كرده است .بازپرس در تاريخ 18 ارديبهشت 1379 درباره اتهام حسن_ ت داير بر قتل عمدي قرار منع تعقيب صادر نموده و به اتهام تيراندازي خلا‌ف مقررات و قتل شبه عمد قرار مجرميت متهم را صادر كرده است كه در تاريخ 21 ارديبهشت 1379 به موافقت دادستان رسيده است.

با اعتراض وكيل اولياي دم نسبت به قرار منع تعقيب درخصوص اتهام قتل عمدي شعبه چهارم دادگاه نظامي‌دو فارس طبق رأي شماره 590 مورخ هشتم خرداد 1379 نظر بازپرس را تأييد كرده است و با اعتراض وكيل اولياي دم شعبه اول دادگاه نظامي‌يك فارس به موجب رأي شماره 348 مورخ 24 مهر 1379، قرار بازپرسي و رأي شعبه چهارم دادگاه نظامي‌دو را (رأي شماره 590 مورخ هشتم خرداد 1379) فسخ نموده است.

بازپرس برابر نظر دادگاه نظامي‌يك ضمن عدول از نظر خود قرار مجرميت حسن_ ت را به اتهام قتل عمدي صادر كرده و دادستان دستور ارسال پرونده را به دادگاه نظامي‌يك صادر نموده و پرونده براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه نظامي‌يك فارس ارجاع شده است.دادگاه مذكور پس از يك سلسله رسيدگي موضوع را از موارد لوث تشخيص داده و پس از اجراي مراسم قسامه به شرح رأي شماره 206 مورخ سوم آبان 1380 حسن_ ت را با احراز اتهام قتل عمد سعيد_ ن به قصاص نفس محكوم نموده است.

با اعتراض وكيل محكوم‌عليه، شعبه 40 سابق ديوان عالي كشور طبق رأي شماره 630/40 مورخ 18 آذر 1380 با اعلا‌م اين كه موضوع از موارد لوث نبوده و تشخيص نوع قتل عمدي و غيرعمدي با نظر دادگاه مي‌باشد و به دليل اين كه قسامه بدون حضور متهم و وكيل او اجرا شده، دادنامه نقض و رسيدگي به پرونده را به شعبه ديگر دادگاه نظامي‌يك فارس ارجاع نموده است.

پرونده به شعبه اول دادگاه نظامي‌يك بوشهر، نزديك‌ترين شعبه، ارسال شده و دادگاه ياد شده پس از يك سلسله رسيدگي به شرح رأي شماره 210 مورخ 13 اسفند1380 اتهام حسن _ ت را قتل شبه عمد تشخيص داده و او را به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان ....و تحمل يك‌سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم كرده است.

با اعتراض وكيل اولياي دم، شعبه 40 سابق ديوان عالي كشور به شرح رأي شماره 427/40 مورخ سوم مهر 1381 برابر نظر مندرج در رأي، رسيدگي را ناقص تشخيص داده و ضمن نقض رأي تجديدنظرخواسته رسيدگي را به شعبه صادركننده رأي منقوض ارجاع كرده است.

دادگاه مرجوع‌اليه نظر كارشناس را درباره محل وقوع حادثه اخذ نموده و به موجب رأي شماره 160 مورخ چهارم مرداد 1382 اولا‌ً، رأي شماره 210 مورخ 13 ارديبهشت 1380 را ابقا نموده است و ثانياً، به شرح مندرج در رأي حكم برائت متهم حسن _ ت را از اتهام قتل عمدي صادر كرده است.

وكيل اولياي دم به شرح لا‌يحه مورخ 17 آذر 1382 ضمن اعتراض به رأي، قتل را عمدي دانسته و تقاضاي نقض رأي و صدور حكم شايسته را نموده است.

به لحاظ تبديل شعبه 40 سابق ديوان عالي كشور به شعبه دوم تشخيص ديوان عالي كشور، پرونده براي رسيدگي به شعبه 42 ديوان عالي كشور ارجاع شده است.شعبه مذكور نيز به موجب رأي شماره 30/42 مورخ سوم اسفند 1383 به دلا‌يل مندرج در رأي رسيدگي را ناقص تشخيص داده و ضمن نقض رأي تجديدنظرخواسته رسيدگي را به همان شعبه دادگاه صادركننده رأي منقوض ارجاع كرده است.

دادگاه رسيدگي كننده با اعلا‌م نظر هيئت كارشناسان منتخب به موجب نامه مورخ 28 شهريور 1384 در تاريخ 20 آذر 1384 با حضور متهم و وكيل وي و پدر مقتول و وكيل اولياي دم تشكيل جلسه داده است.

وكيل متهم در مقام دفاع از موكل، قتل را شبه عمد دانسته و موكل خود را ضامن پرداخت ديه دانسته است.دادگاه ختم رسيدگي را اعلا‌م و به موجب رأي شماره 209 مورخ 27 آذر 1384، حسن _ ت را از اتهام قتل عمدي سعيد _ ن تبرئه كرده و اتهام وي را تيراندازي خلا‌ف مقررات منتهي به قتل شبه عمد سعيد_ن تشخيص داده و مستنداً به ماده 42 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب سال 1371 و تبصره سه و بند (ب) ماده 295 و بند (ب) ماده 302 و ماده 299 قانون مجازات اسلا‌مي‌مشاراليه را به تحمل يك سال حبس تعزيري و پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان .....محكوم نموده است.

وكيل اولياي دم در تاريخ 27 دي 1384 رأي را روِيت نموده و به موجب لا‌يحه مورخ 14 بهمن 1384 والدين مقتول و وكيل اولياي دم به موجب لا‌يحه مورخ 15 بهمن 1384 نسبت به رأي صادر شده اعتراض نموده‌اند.

شعبه 42 ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي تجديدنظر نسبت به رأي ياد شده اعلا‌م داشته: _« رأي اكثريت ...به دلا‌لت محتويات پرونده و مدارك موجود و مضبوط در آن از جمله نظريه‌هاي كارشناسي و هيئت كارشناسي منتخب و اظهارات متهم و شهود قضيه و صورت‌مجلس مورخ ششم ارديبهشت 1380 مبني بر بازسازي صحنه، متهم خلا‌ف مقررات و ضوابط به كارگيري سلا‌ح اقدام به تيراندازي به سوي مقتول آن هم به صورت رگبار نموده كه مراتب مورد تأييد دادگاه صادركننده حكم تجديدنظرخواسته نيز در رأي مزبور قرار گرفته است.

در اين وضعيت عمل متهم در قتل سعيد_ ن به قتل شبه عمد توصيف و انطباق آن با ماده استنادي خلا‌ف مندرجات پرونده و مغاير با مدارك مضبوط در آن و فاقد توجيه قانوني است.عمل وي نيز منطبق با ماده 41 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب دي 1380 و مفاد ماده 16 قانون به‌كارگيري سلا‌ح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب دي ماه 1373 بوده و با توجه به درخواست قصاص اولياي دم، دادگاه بايد وفق بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلا‌مي‌مورد لحاظ مواد ياد شده مبادرت به صدور حكم مي‌نمود.

بنا به مراتب اعتراض وكيل اولياي دم بر دادنامه شماره 209 مورخ 27 آذر 1384 صادر شده از شعبه اول دادگاه نظامي‌يك استان بوشهر، وارد بوده و با نقض آن تجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه نظامي‌يك استان مرقوم محول مي‌گردد...»

پرونده به منظور رسيدگي به شعبه دوم دادگاه نظامي‌يك فارس ارجاع گرديد و به كلا‌سه_ 85/486/42/14 ثبت شد.دادگاه مذكور در تاريخ اول بهمن 1385 تشكيل جلسه داده و شروع به رسيدگي مي‌نمايد.

وكيل اولياي دم اعلا‌م داشته: «در تاريخ 12 اسفند 1378 با تصميم قبلي و اطلا‌ع ناقص از اين كه پاترول حامل قاچاق به رانندگي سعيد– ن به طرف كازرون در جاده فراشبند به كازرون در حركت هست، مأموران يگان ويژه كازرون مأمور دستگيري وي مي‌شوند و با دو خودرو پلا‌ك شخصي پيكان و با لباس شخصي در روستايي در حوالي كازرون و در وسط روستا و سر پيچ وانت پيكان را در عرض جاده قرار مي‌دهند و راه را مسدود مي‌نمايند و مي‌ايستند كه پاترول مذكور به رانندگي سعيد_ ن از راه مي‌رسد.طبق مفاد رأي شماره 161/42 شعبه 42 ديوان عالي كشور كاملا‌ً مشخص است كه مجازات قانوني متهم در اين قضيه چيست و نوع قتل عمد مشمول بند (ب) ماد 206 قانون مجازات اسلا‌مي‌است....و متهم در پاسخ تفهيم اتهام (اتهام شما تيراندازي خلا‌ف مقررات منجر به قتل عمد سعيد _ ن مي‌باشد، آيا قبول داريد) در پاسخ اظهار داشته: اين‌جانب مشروح دفاعياتم را در جلسات قبلي دادگاه گفته ام كه مسئوليت يگان ويژه پاسداران شهرستان كازرون در زمان وقوع حادثه 12 اسفند 1378 را عهده‌دار بودم و به صورت يوميه با لباس ....در محل كارم حاضر مي‌شده‌ام...بنده به عنوان مأمور كمكي با حكم آمر قانوني (فرمانده منطقه سرهنگ ارشادي) معرفي ...كالا‌ي قاچاق شدم و هيچ دسترسي نداشتم كه لباس شخصي بپوشم...و مقتول زماني كه متوجه شد مأموران جاده را بسته‌اند، با همان سرعت ترمز كرد و اقدام به گرفتن دنده عقب نمود.

در حين دنده عقب گرفتن دور زد و عقب ماشين به سمت مأموران برگشت و سر ماشين به طرف فراشبند و اقدام به فرار نمود.

بنده هم ابتدا ضمن ايست با صداي رسا در سه مرحله، چون توجهي ننمود، نشستم و چندين تيرهوايي شليك كردم و بعد به صورت نشسته به سمت پايين خودرو تيراندازي نمودم كه درحين دور زدن با توجه به پستي و بلندي جاده تير به در عقب خودرو اصابت و به صندلي شاگرد و بدن مقتول اصابت كرد و موجب مجروح شدن و سپس فوت وي گرديد...

هيچ قصدي نداشتم.هدفم متوقف كردن خودرو بود.قتل عمد را قبول ندارم.دادگاه سپس مبادرت به صدور رأي شماره 654 مورخ 16 بهمن 1385 در پرونده كلا‌سه 85/486/42/14 به اين شرح نموده است:

براساس محتويات پرونده متهم ياد شده در تاريخ 12 اسفند 1378 به همراه سه مأمور انتظامي‌براساس اطلا‌عات دريافتي از منابع مردمي‌با اخذ حكم مأموريت در جاده روستاي حسن آباد فراشبند شهرستان كازرون به منظور متوقف نمودن يك دستگاه خودرو نيسان پاترول حامل كالا‌ي قاچاق مستقر كه لحظاتي پس از استقرار خودرو مزبور پس از گذر از پيچ جاده روستا با مشاهده خودرو مأموران، كه در عرض جاده پارك شده بود، ابتدا متوقف سپس با چرخش به عقب قصد برگشت و فرار از صحنه را داشته كه با تيراندازي متهم پرونده متوقف و راننده آن مجروح كه هنگام اعزام به مراكز درماني فوت مي‌كند.

دليل تيراندازي وي همان علت استقرار در مسير تردد خودرو حامل كالا‌ي قاچاق؛ يعني متوقف كردن آن و كشف كالا‌ي قاچاق و دستگيري حاملا‌ن بوده است؛ ولي نحوه عملكرد نامبرده در تيراندازي به گونه‌اي است كه به لحاظ عدم رعايت نظامات مشمول حمايت قانون مندرج در ماده 13 قانون به كارگيري سلا‌ح نشده و عمل وي واجد جنبه كيفري و ديه مقتول را نيز شخصاً بايد بپردازد.

در ضمن متذكر مي‌شود مفاد ماده 16 اين قانون هم به اين معنا نيست كه اقدام مأموراني كه رعايت مقررات به كارگيري سلا‌ح را ننمايند، حتماً و لا‌جرم جرم عمد محسوب مي‌شود و درمانحن فيه اين‌گونه بوده كه متهم تنها نسبت به خودرو عمد در فعل تيراندازي داشته و عملش نسبت به خودرو نوعاً مخرب (كشنده) و متوقف‌كننده بوده نه نسبت به راننده آن .از اين رو قتل ارتكابي مستنداً به تبصره سه ماده 295 قانون مجازات اسلا‌مي‌از نوع شبه عمد احراز مي‌گردد.به همين لحاظ و با توجه به شرحي كه گذشت ضمن رد ادعاي اولياي دم و وكيل آنان و نظريه ديوان عالي كشور، متهم را از حيث قتل عمد تبرئه ...و به لحاظ تيراندازي خلا‌ف مقررات و قتل غيرعمد كه با عنايت به مفاد اوراق و محتويات پرونده و احراز عدم رعايت نظامات از سوي متهم پرونده در عدم انتخاب مكان ايست و بازرسي مناسب و استفاده نكردن از علا‌يم و تابلوهاي هشداردهنده و انجام تيراندازي به صورت رگبار به طرف خودرو محرز و مسلم است...نامبرده را به تحمل يك سال حبس محكوم مي‌نمايد...متهم اعلا‌م داشته كه به رأي اعتراضي ندارد؛ ولي اولياي دم مقتول به شرح لا‌يحه ثبت شده به شماره 74- 20 اسفند 1385 نسبت به رأي مذكور اعتراض نموده‌اند.

به شرح اظهارنظر در ذيل گزارش قبلي و با توجه به آراي صادر شده پرونده قابل طرح در هيئت عمومي‌شعب كيفري ديوان عالي كشور مي‌باشد.*

متهم قصد مجروح كردن و يا كشتن مقتول را نداشته است

حجت‌الله يزدان‌زاده، رئيس شعبه سوم تشخيص ديوان عالي كشور گفت: پزشكي قانوني در نظريه شماره 3180 مورخ 13 اسفند 1378 دليل مرگ سعيد_ ن را اصابت گلوله تفنگ به ريه راست و چپ تعيين نموده است و به شرح صورت‌جلسه‌تنظيمي از خودرو مذكور جمعاً 19 هزار و 950 باكس پاكت سيگار قاچاق كشف شده است.

وي افزود: پرونده به منظور رسيدگي به شعبه دهم بازپرسي و دادسراي نظامي‌فارس ارجاع مي‌شود.بازپرسي مرقوم نيز به موضوع رسيدگي و پس از تحقيق از اولياي دم و متهم و انجام تحقيقات لا‌زم به موجب تصميم مورخ 18 ارديبهشت 1379 درخصوص اتهام حسن_ت به قتل عمدي سعيد_ ن قرار منع پيگرد صادر مي‌نمايد و درخصوص اتهام قاتل به قتل شبه عمدي سعيد_ن در اثر تيراندازي خلا‌ف مقررات به كارگيري سلا‌ح مأموران قرار مجرميت صادركرده كه در تاريخ 21 ارديبهشت 1379 مورد موافقت دادستان نظامي‌محل قرار گرفته است.

يزدان‌زاده ادامه داد: وكيل اولياي دم نسبت به قرار منع پيگرد قتل عمدي اعتراض مي‌كند.شعبه چهارم دادگاه نظامي‌دو فارس به موجب رأي شماره 590 مورخ هشتم خرداد 1379 با ذكر استدلا‌لي ضمن رد اعتراض اولياي دم، قرار معترضعنه را مؤيداً به نظريه مورخ 13 مرداد 1379 تأييد مي‌كند و رأي صادر شده را قطعي اعلا‌م مي‌نمايد با توجه به اين كه قرار منع پيگرد بازپرس نظامي‌تنها يك‌بار از سوي اولياي دم قابل اعتراض بوده و مرجع رسيدگي به آن اعتراض نيز دادگاه نظامي‌است كه بازپرس در حوزه همان دادگاه انجام وظيفه مي‌نمايد و بدين لحاظ شعبه چهارم دادگاه نظامي‌دو فارس نيز به اعتراض اولياي دم رسيدگي نموده و به شرح مذكور رأي قطعي صادر كرده، اعتراض مجدد اولياي دم نسبت به رأي قطعي و طرح آن در شعبه اول دادگاه نظامي‌يك فارس و اصرار رأي شماره 348 مورخ 24 مهر 1379 كه متضمن فسخ رأي قطعي مذكور بوده قانوني نمي‌باشد و اعتبار قضايي ندارد.

وي بيان داشت: شعبه اول دادگاه نظامي‌يك فارس در رأي شماره 206 مورخ چهارم شهريور 1380 اتهام حسن_ ت داير بر قتل عمدي سعيد_ ن از طريق قسامه ثابت و محرز تشخيص داده و به قصاص حكم داده است.

شعبه 40 ديوان عالي كشور حسب دادنامه شماره 630 مورخ 18 آذر 1380 اجراي قسامه را صحيح ندانسته و حكم بدوي را واجد نقص تحقيقات اعلا‌م كرده و ‌آن را نقض نموده است و به جاي آن كه طبق بند دو شق (ب) ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي مجدد را به همان شعبه صادركننده رأي منقوص ارجاع نمايد، برخلا‌ف قانون رسيدگي به شعب ديگر دادگاه نظامي‌يك ارجاع نموده است.

وي در ادامه با بيان اين كه شعبه اول دادگاه نظامي‌يك بوشهر در رأي شماره 210 مورخ 13 ارديبهشت 1380 عمل انتسابي به متهم را به طور كلي قتل شبه عمد تشخيص داده و كيفر قانون را تعيين كرده است، گفت: شعبه 40 ديوان عالي كشور در دادنامه شماره 427 مورخ 27 مهر 1381 به جاي اين كه نظر خود را در عمدي بودن يا شبه عمدي بودن قتل اعلا‌م دارد، با نقص رأي، پرونده را به شعبه ديگر ارجاع مي‌نمايد.

رئيس شعبه سوم تشخيص ديوان عالي كشور با اشاره به اين كه پاسگاه انتظامي‌مبارزه با قاچاق كالا‌ قبلا‌ً از حمل كالا‌ي قاچاق اطلا‌ع يافته و مأموران پاسگاه به منظور كشف كالا‌ي قاچاق و دستگيري مرتكب يا مرتكبان به محل عزيمت نمودند، ‌اظهار داشت: براساس مواد يك و سه قانون به كارگيري سلا‌ح مأموران نظامي‌مصوب 1373 و بند (الف) ماده شش قانون مذكور، مأموران مجاز به استفاده از سلا‌ح بوده‌اند؛ ولي با توجه به نظريه‌هاي كارشناسي و هيئت كارشناسي حسن_ ت استفاده از سلا‌ح و تيراندازي رعايت قواعد تبصره يك و دو ماده شش و ضوابط تبصره‌هاي سه ماده سه و ماده هفت قانون به كارگيري سلا‌ح را ننموده كه در نتيجه عدم رعايت مقررات مشروحه، موجب مرگ مقتول مي‌گردد.

در نهايت حسب نظريه هيئت كارشناسي شليك گلوله بدون هدف‌گيري بوده و رعايت مقررات به كارگيري سلا‌ح نيز به عمل نيامده و متهم قصد مجروح كردن و يا كشتن سعيد_ن را نداشته است.در نتيجه قتل شبه عمد محسوب مي‌گردد و رأي شعبه دوم دادگاه نظامي‌يك فارس مورد تأييد است.

عمل متهم قتل شبه عمد است

حجت‌الا‌سلا‌م والمسلمين رزاقي، قاضي ديوان عالي كشور با طرح اين پرسش كه وضعيت معاونان در اين پرونده مشخص نيست، گفت: انصافاً عمل متهم قتل شبه عمد است و بي‌احتياطي كرده است.قيد عدوان را ما نبايد در فقه ناديده بگيريم، در بحث تعريف قتل عمد فرمودند« عمداً و عدواناً قصد تجاوز و تعدي داشته باشد» در رابطه با سوءنيت قتل عمد چون اينجا عدوان نبود، پس قهراً جايي براي بحث قتل عمد نيست.بنابراين قتل شبه عمد است.

وي به رأي دادگاه‌ها ايراد وارد كرد مبني بر اين كه بعضي از دادگاه‌ها درباره قتل عمد رأي برائت صادر كرده، گفت: دادگاه‌ها بدون آن كه قاعده البينه علي المدعي و اليمين علي المنكر را رعايت كنند، اقدام به صدور رأي نموده‌اند.چنانچه براي قتل عمد دليل كافي وجود نداشت، بايد از مدعي تقاضا مي‌كردند.چه بسا او اقدام به قسم نكند و با نكول و رد قسم، اولياي دم با اجراي قسم بتوانند عمدي بودن را ثابت كنند.اگر از ناحيه دادگاه‌ها اين عمل انجام نشده، رأي دادگاه‌ها هم درست نيست و رأي شعبه ديوان نيز درست نمي‌باشد.

عمل متهم قتل عمد نبوده است

حجت‌الا‌سلا‌م والمسلمين فاضل بيان داشت: مأموران امين ما هستند؛ يعني امين دستگاه مي‌باشند.اگر امين دستگاه هستند، ليس علي الا‌مين الااليمين ما بايد اصل اولي را بر اين قرار دهيم كه مأموران مذكور نمي‌خواهند تعدي و خلا‌ف كنند.نمي‌خواهند عمداً كسي را بكشند.از طرفي مي‌گوييم كه شما مأمور هستيد، بايد مواظب باشيد و امنيت را برقرار كنيد و از طرف ديگر مي‌گوييم اگر كشتي تو را مي‌كشيم.

وي رأي دادگاه‌ها را تأييد كرد و بيان داشت: عمل متهم قتل عمد نبوده است.

مقتول در خودرو خود سيگار قاچاق حمل مي‌كرده است

ابراهيم ابراهيمي، معاون ديوان عالي كشور با بيان اين كه متهم درحين وقوع قتل لباس نظامي‌در تن داشته و مقتول نيز سيگار قاچاق حمل مي‌كرده، گفت: برادر مقتول داراي سوابق متعدد قاچاق سيگار و درگيري با مأموران است و خودرو و سيگار قاچاق را پس از وقوع تيراندازي از صحنه خارج مي‌كند.

وي به نظريه كارشناسان اشاره كرد و در پايان بيان داشت: مقتول حامل سيگار قاچاق بود و قصد فرار داشته و متهم هم واقعاً مي‌خواسته خودرو را متوقف كند.

عمل متهم در حكم عمد بود

حسين سليمي، رئيس شعبه دوم تشخيص ديوان عالي كشور به ماده 206 قانون مجازات اسلا‌مي‌اشاره كرد و اظهارداشت: عمل متهم در حكم عمد بوده و مجازات قتل عمد را دارد كه همان قصاص است.وقتي كه متهم به صورت رگبار تيراندازي مي‌كند، نتيجه‌اش به طور كلي معلوم بوده كه مرگ است.اصلا‌ً هيچ شك و شبهه‌اي در اين نبوده است.

وي بيان داشت: در قانون آمده است اگر فردي كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود، بزند، موجب مرگ مجني عليه گردد يا طبيبي مباشرتاً بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود، عمل وي عمد تلقي مي‌شود.همان طور كه گفته شد وسيله‌اي كه متهم به كار برده و نحوه اجراي آن طوري بوده كه به هيچ وجه در مقابل شخصي كه مسلح نبوده و عكس‌العملي هم از خود بروز نداده، مناسبت نداشته است.با اين وضع به نظر بنده رأي شعبه 42 ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني است و آن را تأييد مي‌كنم.

رأي شعبه ديوان عالي كشور را تأييد مي‌كنم

ابوالفضل ملكي، مستشار ديوان عالي كشور با بيان اين‌كه در اين تيراندازي مطلقاً رعايت موازين قانوني نشده، گفت: متهم مقررات مواد سه، ‌شش‌و هفت قانون به‌كارگيري سلا‌ح توسط مأموران را رعايت نكرده است.در ماده 16 همين قانون آمده است هر گاه مأمور برخلا‌ف مقررات اين قانون اقدام به به‌كارگيري سلا‌ح نمايد، حسب مورد به مجازات عمل ارتكابي وفق قوانين تحت پيگرد قرار مي‌گيرد .

وي افزود: در ماده 41 قانون نيروهاي مسلح كه آخرين اصلا‌حيه‌اش در 9 دي‌1382 به عمل آمده، عنوان شده هر نظامي‌كه درحين خدمت يا مأموريت برخلا‌ف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تيراندازي نمايد، علا‌وه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك‌سال محكوم مي‌شود.در صورتي كه منجر به قتل يا جرح گردد علا‌وه بر مجازات مذكور حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود.چنانچه از مصاديق مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلا‌مي‌مصوب دوم خرداد1375 باشد، به مجازات مندرج در مواد مذكور محكوم خواهد شد.تبصره دو بيان مي‌كند: مقررات مربوط به تيراندازي و نحوه پرداخت ديات و خسارت و موجب قانون به‌كارگيري سلا‌ح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18 دي 1373 و آيين‌نامه‌هاي مربوطه خواهد بود.در آيين‌نامه اجرايي تبصره بند 5 ماده سه كه مصوب 30 تيرماه 1381آمده است: در كليه مواردي كه مأمور يا مأموران مسلح در اجراي مأموريت خود اقدام به تيراندازي نموده و منجر به قتل يا جرح شده باشد، اعم از اين كه شكايت از طريق يگان مربوط يا شاكي خصوصي مطرح گردد، سازمان مربوط موظف است همراه با گزارش‌جامع خود درخصوص اقدامات مأمور يا مأموران عمل كننده نظريه هيئت كارشناسي مركب از نمايندگان حفاظت اطلا‌عات، بازرسي، حقوقي و يگان مربوط را اخذ و به مرجع قضايي رسيدگي كننده ارسال نمايد.هيئت مزبور مكلف است با بررسي دقيق موضوع نظريه خود را مبني بر انطباق يا عدم انطباق اقدام مأمور يا مأموران در به‌كارگيري سلا‌ح با مقررات مربوط اعلا‌م نمايد كه متأسفانه در اين مورد با وصف اين كه چند پرونده به صورت اصراري در جلسه هيئت عمومي‌كيفري مطرح شده، به اين ماده توجه و التفاتي نشده است.با توجه به اين مسائل و به‌خصوص ماده 258 قانون آيين دادرسي مدني، چون ما در مورد كارشناسي و ارجاع امر كارشناسي كه از ادله اثبات دعواست، چند مواد بيشتر در دادرسي كيفري نداريم،

در تبصره‌هاي ذيل ماده 258 آيين دادرسي مدني آمده است وقتي كارشناسان به صورت دسته جمعي اظهارنظر كردند و از نظر معلومات و جلسه در يك سطح بودند، ملا‌ك عمل براي دادگاه‌ها خواهد بود.

وي به بخشنامه ‌صادره از طرف رئيس سابق قوه قضاييه اشاره كرد وبيان داشت: در اين بخشنامه درخصوص به‌كارگيري سلا‌ح به شماره 1523/76/1 مورخ 24 ارديبهشت 1374 آمده است: اگر مأمور مربوط مقررات كامل را رعايت كند، از آن مسئوليت مبرا مي‌شود و اگر نكند، مسئول خواهد بود.بنابراين به نظر بنده اين مأمور نه تنها رعايت مقررات را نكرده، از نظر رواني هم قابل بررسي بوده؛ چون نيازي نبوده در اين فاصله كم از رگبار مسلسل كلا‌شينكف تيراندازي كند.بنده رأي شعبه ديوان عالي كشور را تأييد مي‌كنم.

ما نمي‌توانيم راننده را مرتكب قتل عمدي بدانيم

حجت الا‌سلا‌م والمسلمين عروجي، رئيس شعبه ديوان عالي كشور بيان داشت: اين‌كه اين مأمور، مأموريت داشته جاي هيچ گونه خدشه نيست.ثانياً، سلا‌ح در دست داشتن حاكي از مأموريت هست.همچنين اگر كسي كه در مرخصي است بايد سلا‌حش را تحويل دهد.ثالثاً، مأمور مذكور چه در لباس شخصي باشد، چه در لباس نظامي‌از نظر ماهوي خدشه‌اي در عملكرد وي ندارد .رابعاً، متهم در درجه استواري هست و همه مراحل را در به‌كارگيري سلا‌ح مي‌داند.

وي اظهار داشت: هيچ‌گونه قصد و غرضي، مرضي بين اين مأمور و مقتول نبوده است و براي نخستين بار بوده كه يكديگر را مي‌ديدند.

اين قاضي عالي رتبه اصابت تير به راننده را مشمول بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلا‌مي‌ندانست و گفت: متهم هدفش توقف خودرو بوده و هرگز قصد اصابت به راننده را نداشته است.

وي افزود: آقايان مي‌گويند متهم 29 تير شليك كرده است.از 29 تير شش تير به اين ماشين اصابت كرده، پس 23 تير كجا رفته است.هدف فقط متوقف كردن وسيله نقليه بوده است.اگر مي‌خواسته به راننده شليك كند، با دو تير هم مي‌توانست كار را تمام كند.تيراندازي به صورت رگباري حكايت از اين دارد كه او قصد تيراندازي هوايي داشته تا خودرو متوقف شود.

وي ضمن تأييد آراي محاكم نظامي‌گفت: ما نمي‌توانيم متهم را مرتكب قتل عمدي بدانيم.

عمل متهم كشنده بوده است

آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان عالي كشور با بيان اين‌كه اگر مأمور لباس شخصي بپوشد و مسلح هم باشد، ممكن است خودروهاي عبوري فكر كنند، سارق مسلح است.ممكن است خودرو مذكور اين چنين فكر كرده ‌و فرار كرده است وي افزود: اگر خودرو ضد گلوله نباشد، به هر ماشيني كه تيراندازي شود، همچنين از بغل تيراندازي گردد، مشخص است كه عمل متهم كشنده بوده است.

هيچ گونه ضرورتي به تيراندازي وجود نداشته است

حجت الا‌سلا‌م و المسلمين حيدري قاسمي، قاضي ديوان عالي كشورگفت: با توجه به محتويات گزارش ضرورتي براي تيراندازي وجود نداشته تا نوبت به رعايت قوانين به‌كارگيري سلا‌ح شود.به نظر مي‌رسد هيچ گونه ضرورتي به تيراندازي وجود نداشته و اين عمل قتل عمد است.بنابراين رأي ديوان صحيح است.

نظريه دادستان كل كشور

آيت الله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور به شرح زير نظريه خود را ارائه نمود.درخصوص پرونده اصراري كيفري رديف 86/24 هيئت ديوان عالي كشور موضوع اتهام حسن ت مبني بر قتل عمدي سعيد_ ن اختلا‌في بين شعبه 42 ديوان عالي كشور و شعبه دوم دادگاه نظامي‌يك استان فارس، با توجه به محتويات پرونده محاكماتي و مندرجات گزارش شعبه 42 ديوان عالي كشور به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:

آنچه در پرونده امر محرز است، وقوع قتل سعيد _ ن در اثر تيراندازي حسن_ ت مي‌باشد؛ اما موضوع اختلا‌ف بين مراجع قضايي فوق‌الا‌شعار عمدي بودن قتل و يا غيرعمدي بودن آن است.

به شرح مندرج در گزارش مرجع انتظامي‌متهم در معيت سه نفر از همكاران خود با لباس مبدل در محل پيچ جاده گردنه آب كنار حسن آباد جاده را با يك دستگاه خودرو پلا‌ك شخصي مسدود تا يك دستگاه خودرو پاترول مظنون به حمل قاچاق را متوقف نمايند كه خودروحامل مقتول به محل رسيده و براي جلوگيري از برخورد با خودرويي كه به‌صورت مانع در جاده قرار داشته، پاترول منحرف و قصد برگشت در جهت مخالف مانع مذكور را داشته است كه از جانب متهم مورد اصابت تير واقع و در اين حادثه سعيد _ن سرنشين آن به قتل مي‌رسد.

حسب اظهارات متهم و شهود قضيه و مستنبط از نظريات كارشناسان تعداد تير شليك شده در صحنه 29 تير قشنگ بوده است كه به صورت_ تك تير و رگبار شليك و تعداد 9 تير به خودرو اصابت و مابقي به ساختمان‌هاي اطراف جاده برخورد نموده است.

به شرح نظريه تكميلي كارشناس، جاده داراي شيب و فاقد هرگونه _دست انداز مي‌باشد.طبق نظريه پزشكي قانوني محل ورود گلوله سمت تحتاني قسمت راست قفسه سينه بود و علت فوت اصابت تير به ريه چپ و راست است.نظر به مراتب مذكور هر چند به‌كارگيري سلا‌ح از سوي مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري تجويز گرديده و براي مأمور حق به‌كارگيري سلا‌ح عليه افراد تجويز شده است؛ اما اين منحصر به موارد ضروري و مقيد به موارد مندرج در مواد سه، 54 و شش قانون مي‌باشد و ساز و كار مقدماتي و نحوه استعمال سلا‌ح نيز در تبصره‌هاي ذيل ماده سه مرقوم تصريح گرديده است و چون مقررات مواد سه، چهار و پنج با توجه به خصوصيات وقايع منصرف از مورد بوده، مقررات ماده شش مرقوم از جهاتي شامل اعمال ارتكابي متهم حسب‌الا‌دعا به نظر مي‌رسد و چون حسب مقررات ماده شش فوق‌الا‌شعار جواز تيراندازي به سوي وسايل نقليه منوط به وجود قصد براي متوقف كردن آن در صورت وجود قراين و دلا‌يل معتبر يا اطلا‌عات موثق مبني بر مسروقه بودن خودرو و يا متواري بودن سرنشينان آن و يا استفاده از آن جهت حمل كالا‌ي قاچاق، مواد مخدر و يا سلا‌ح و مهمات غيرمجاز مي‌باشد و مقدم بر تيراندازي مأموران موظف هستند كه ايستگاه‌هاي ايست و بازرسي برقرار و وسايل هشداردهنده اعم از تابلو و چراغ گردان به‌اندازه لا‌زم در آن تعبيه نمايند و علا‌وه بر استقرار تجهيزات مذكور لا‌زمه تيراندازي در مواجهه با خودرو مظنون اعلا‌م اخطار از جمله اعلا‌م ايست به صداي رسا مي‌باشد و با لحاظ جميع اين مراتب تكليف مأمور تيراندازي به پا و يا قسمت پايين تنه حسب مورد است.در ما نحن فيه: اولا‌ً، دليلي بر ارتكاب جرم قاچاق و ساير اعمال مستوجب پيگرد كيفري ارائه نگرديده است و از خودرو حامل مقتول و صحنه جرم آلا‌ت، ادوات مجرمانه و كالا‌ي قاچاق كشف نگرديده است.

ثانياً، محل حادثه ايستگاه رسمي شناخته شده براي ايست و بازرسي نبوده و حتي متهم و ساير همراهان وي در مقام ايجاد مقر براي ايست و بازرسي و استقرار تجهيزات و موانع طبق ضوابط سازماني و مقررات قانوني نبوده‌اند؛ بلكه نوعاً با لباس شخص غيرسازماني و ماشين عادي و فاقد مشخصات يگان انتظامي‌و با پلا‌ك شخصي در محل بوده‌اند.

ثالثاً، محل فاقد مشخصات و مختصات جغرافيايي خاص براي ايجاد گلوگاه و ايست بازرسي بود كه در روي پل و باريك‌ترين نقطه جاده و در سراشيبي و پيچ تند و خارج از ديد متعارف رانندگان قرار دارد.

رابعاً، انسداد جاده منحصراً به وسيله خودرو و بدون هيچ‌گونه علا‌يم و موانع مشخص ديگر مشابهت تام با اعمال مجرمانه افراد متجاوز به امنيت جاده‌ها دارد و تناسبي با وظيفه ارشادي و انتظامي‌نيروي انتظامي‌ندارد؛ مگر نسبت به موارد بسيار حساس و خطرناك و فرار مجرمان مسلح و باندهاي جنايتكار كه شرايط منطقه و مورد خلا‌ف آن را نشان مي‌دهد.

خامساً، لا‌زمه تيراندازي به تصريح قانون انجام اقدامات مصرح در قانون به شرح مذكور و حدوث ضرورت غيرقابل اجتناب مي‌باشد.بنابراين با فرض وجود مانع در جلو مسير حركت و استقرار اكيپ ديگر در قسمت عقب مسير امكان فرار و مقابله مقتول و يا فرار خودرو و خروج آن از دسترسي مأموران تقريباً منتفي بوده كه ضرورت تيراندازي با اسلحه را هم از بين مي‌برد و بر فرض محال كه تيراندازي ضرورت باشد، قدر متيقن تيراندازي به صورت تك تير واجد توجيه است نه تيراندازي به‌صورت رگبار و مسلسل كه قطعاً مقررات قانوني از جمله اطلا‌ق مقررات قانوني به‌كارگيري سلا‌ح از سوي مأموران نيروهاي مسلح منصرف از اين نحو تيراندازي است.

سادساً، وضعيت نقاط مورد اصابت گلوله در خودرو كه از چراغ جلو در سمت چپ شروع و بدنه خودرو در سمت راست به منتهي اليه بالا‌ي ستون عقب و شيشه سمت راست عقب خودرو منتهي مي‌گردد، مغاير ادعاي فرار خودرو به نظر مي‌رسد، به خصوص اين كه تيرهاي اوليه به قسمت جلو اصابت نموده و تغيير جهت را براي خروج از تيررس هم توجيه مي‌نمايد.

سابعاً، محل ورود گلوله در قفسه سينه مقتول از سمت راست بدن او و طرف شاگرد حاكي از تيراندازي از قسمت جلو و يا مجازات آن مي‌باشد كه اين امر ادعاي فرار خودرو و مقتول را مردود مي‌دارد.

گذشته از موارد مذكور متهم فاقد وظيفه سازماني در امر مبارزه با قاچاق بوده و نوعاً در اين موارد انگيزه شخصي در پوشش وظيفه سازماني هم دور از ذهن نمي‌باشد، به‌ويژه اين كه در پرونده امر دليلي بر تفويض مأموريت به نامبرده هم ملا‌حظه نمي‌شود.بنابر آنچه كه گفته شد اعمال انتسابي به متهم اقتضاي به‌كارگيري اسلحه و تيراندازي را ندارد.رگبار اسلحه در اين مورد توجيه قانوني ندارد.اقدامات متهم در انسداد جاده و بدون به‌كارگيري علا‌يم و تجهيزات مغاير مقررات است و چون متهم در ارتكاب اعمال مذكور از جمله تيراندازي تعمداً اقدام نموده، حداقل اقدام او از توجيه قابل قبولي برخوردار نمي‌باشد و اين اعمال نوعاً و غالباً كشنده و نتايج حاصل براي هر شخصي قابل پيش بيني است و نتيجه حاصل از اقدامات مذكور هم قتل سعيد_ ن مي‌باشد؛ هر چند اين امر (نتيجه حاصل) مورد قصد و اراده قاطع اعمال ياد شده؛ يعني متهم هم نباشد؛ چون عمل نوعاً كشنده و آلت به‌كار رفته هم اقتضاي نتيجه يعني قتل را دارد و محل اصابت تيرها هم موضع حساس مي‌باشد، به هر حال در تحقق عمد ذكر اين موضوع لا‌زم است كه مفهوم عدوان كه در عبارت مرحوم صاحب شرايع و جواهر در باب قتل عمد و قصاص آمده، منظور كينه و عدوات و دشمني اصطلا‌حي نيست؛ بلكه منظور به‌ناحق و برخلا‌ف شرع و قانون است.بنابراين هر اقدامي‌كه مطابق با شرع و قانون و حق و عدالت باشد، مورد از مصاديق بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلا‌مي‌بوده و چون رأي شعبه 42 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب و منطبق با اصول و موازين شرعي و قانوني صادر گرديده است، مورد تأييد مي‌باشد.در پايان جلسه هيأت عمومي‌موضوع پرونده اصراري كيفري 86/24 اكثريت قضات حاضر در جلسه رأي شعبه ديوان عالي كشور را تأييد كردند.