درخصوص تكليف سازمان مسكن و شهرسازي به واگذاري زمين به ميزان نصاب مالكانه به منتقلٌ‌اليه زميني كه حكم قطعي مراجع قضائي را دارند

تاريخ: ۱۱/۹/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۶۳
كلاسه پرونده: ۸۶/۲۰۷
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم زهرا يوسفي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۸ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۱۲۸۴ موضوع شكايت خانم زهرا يوسفي به طرفيت، سازمان مسكن و شهرسازي قزوين به خواسته، الزام به واگذاري معوض بابت اراضي مورد تملك به شرح دادنامه شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، شاكي طي دادخواست تقديمي با استناد به مبايعه‌نامه عادي تنفيذ شده در محاكم عمومي دادگستري قزوين و مستند به اقدامات تملكي طرف شكايت مطابق تبصره‎هاي ذيل ماده ۹ قانون زمين شهري مصوب سال ۱۳۶۶ تقاضاي واگذاري ملك معوض را دارد. طرف شكايت ضمن ايراد به سند عادي شاكي از جهت اينكه فقط نسبت به تنظيم‌كنندگان داراي آثار قانوني است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسكن و شهرسازي) تامين خواسته شاكي را منوط به ابطال اقدامات تملكي سازمان دانسته و از طرفي مستنداً به تبصره ذيل ماده ۷ قانون زمين شهري بلحاظ عدم تشكيل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصاب مالكانه و همچنين استفاده از حقوق مزبور توسط مالكين اوليه اراضي مورد تملك، خواسته مطروحه را مردود اعلام داشته است. با عنايت به مراتب فوق نظر به اينكه پس از تنفيذ اسناد عادي در محاكم عمومي دادگستري محل به عنوان مالك سمت شاكي محرز است و از طرفي اعطاء حقوق مالكانه مطابق تبصره‎هاي ذيل ماده ۹ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ امري قانوني است و مستلزم ابطال اقدامات تملكي نيست، چون در صورت اخير مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام خواهد شد و مشتكي عنه دليلي بر اعطاء حقوق مالكانه به مالكين اوليه اراضي مورد تملك ابراز نكرده است، لذا خواسته شاكي قانوني بوده و حكم به الزام طرف شكايت به اعطا زمين معوض از اراضي موجود صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ۲ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۹۸۴ موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسكن و شهرسازي قزوين نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ شعبه بيستم بـشرح دادنامه شماره ۱۸۵۷ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، اعتراض سازمان تجديدنظرخواه وارد بنظر مي‎رسد زيرا اولاً برابر ماده ۲ قانون زمين شهري، عمران و احيائي قابل قبول است كه به تاريخ قبل از ۵/۴/۱۳۵۸ صورت گرفته باشد و چنين مدركي ارائه نگرديده است. ثانياً به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت كسي را مالك مي‎شناسد كه سند مالكيت در دفتر املاك به نام وي ثبت شده باشد و شاكي سند رسمي با وصف فوق‌الاشعار ندارد. ثالثاً به موجب مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، ثبت انتقال اموال غيرمنقول الزامي است و تنفيذ سند عادي نيز ايجاد مالكيت با منظور نظر قانونگذار ثبت نمي‎كند. همانطوري كه اگر كسي آپارتمان را خريداري كرده باشد و فروشنده از تنظيم سند انتقال خودداري نمايد و دادگاه با اينكه سند معامله آپارتمان را مي‎پذيرد و راي بر محكوميت خوانده مي‎دهد ولي راي دادگاه دليل مالكيت تلقي نمي‎شود بايد با اجراي حكم سند رسمي تنظيم گردد. رابعاً اصل صحت قراردادها در صورتي است كه عقد واقع شده باشد ولي با توجه به اينكه سند شاكي در تنظيم قرارداد و وقوع عقد بيع مورد قبول سازمان مشتكي‎عنه نمي‎باشد، عليهذا شك در صحت عقد، مانع از جريان اصل مزبور در اين خصوص خواهد بود. خامساً برابر راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري تنفيذ معامله با رعايت ماده ۴۸ قانون ثبت پذيرفته مي‎باشد. يعني تنفيذ معامله در صورتي مي‎تواند دليل مالكيت تلقي شود كه منطبق با ماده ۴۸ قانون ثبت صورت گرفته باشد و نظر به اينكه بعيد به نظر مي‎رسد كه كسي ملكي را در سال ۱۳۵۵ خريداري كرده ولي بعد از ۲۸ سال در مقام تنفيذ معامله برآمده باشد و از طرفي چنانچه شاكي (تجديدنظرخوانده) به صحت ادعاي خود اصرار دارد مي‎تواند به دادگاه مراجعه و تقاضاي الزام به تنظيم سند را بخواهد و عدم مراجعه به دادگاه نيز قرينه‎اي بر صحت تجديدنظرخواهي سازمان تجديدنظرخواه مي‎باشد. عليهذا با پذيرش تجديدنظرخواهي و فسخ راي تجديدنظر خواسته حكم به رد شكايت صادر مي‎نمايد. ب ـ۱ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۴۳۰ موضوع شكايت آقاي صفرعلي صادقي به طرفيت، سازمان مسكن و شهرسازي استان قزوين به خواسته، الزام مشتكي‎عنه به واگذاري نصاب قانوني از پلاك ۱۵ فرعي از ۱۴ فرعي از ۳۶ اصلي بخش ۴ قزوين به شرح دادنامه شماره ۲۹۳۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي داراي سند عادي به تاريخ ۶/۸/۱۳۵۵ مي‎باشد كه طي دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومي قزوين كه مورد تاييد شعبه دوم تجديدنظر استان قزوين قرار گرفته است، مفاد مبايعه‌نامه عادي تاييد و تنفيذ گرديده است و با توجه به اينكه قسمت ذيل تبصره ماده ۷ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ مقرر داشته، در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تاييد گردد برابر ضوابطي كه در آيين‎نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‎شود اجازه عمران داده خواهد شد (ولو اينكه در مهلت تعيين شده جهت تشكيل پرونده اقدام نكرده باشد) بنابراين مشمول ماده ۷ قانون زمين شهري بوده و در نتيجه شكايت مطروحه وارد تشخيص گرديد و به استناد ماده ۷ مرقوم و تبصره ذيل آن و ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و الزام سازمان به واگذاري زمين در حد نصاب قانوني با رعايت شرايط و مقررات مربوطه و آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ۲ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه۸۴/۱۱۸ موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسكن و شهرسازي قزوين نسبت به دادنامه شماره ۲۹۳۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ شعبه ۱۷ ديوان به شرح دادنامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

اولاً، با دقت و امعان نظر در محتويات پرونده‎هاي مطروحه برداشت متفاوت قضات از مواد قانوني در پرونده‎هاي مزبور و در نتيجه تعارض در آراء محرز و مسلم تشخيص داده شد. ثانياً، نظر به اينكه طبق تبصره ماده ۷ قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلت‎هاي تعيين‌شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشكيل پرونده داده‎اند و يا در شهرهائي كه تاكنون مهلت‎هاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده است در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تاييد گردد، برابر ضوابطي كه در آيين‎نامه اجرائي قانون مزبور تعيين شده است، اجازه عمران داده مي‎شود. بنابراين حكم مقرر در تبصره فوق‎الذكر كه درخصوص مورد انشاء شده مبين تكليف سازمان مسكن و شهرسازي به واگذاري زمين به ميزان نصاب مالكانه به منتقل‌اليه زمين بر اساس احكام قطعي مراجع قضائي به شرح منـدرج در تبصره ماده ۷ قانون مذكور و تحقق كليه شرايط و ضوابط قانوني مربوط و عدم واگذاري نصاب مالكانه به مالكين واجد شرايط قبل از ارائه احكام مراجع قضائي ذيصلاح است و دادنامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ شعبه هشتم تجديدنظر مبني برتاييد دادنامه شماره ۲۹۳۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ شعبه هفدهم بدوي ديوان منحصراً در حدي كه مفيد اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين راي مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.






هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني