درخصوص ابطال دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ معاون وزير مسكن و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن

تاريخ: ۲۵/۶/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۴۴۰
كلاسه پرونده: ۸۴/۱۷۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: كانون سردفتران و دفترياران.
موضوع شكايت و خواسته: لغو دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ معاون وزير مسكن و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي اعلام داشته‎است، به موجب دادنامه شماره۱۰۵ مورخ۲۴/۳/۱۳۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري، بند ۱۱ ماده ۱۹ آيين‎نامه قانون زمين شهري مصوب ۱۳۷۱ با استدلال اينكه وفق ماده۶ قانون زمين شهري، اراضي موات بايد توسط وزارت مسكن و شهرسازي شناسايي و سپس جهت ابطال سند مالكيت آن به ادارات ثبت اسناد و املاك اعلام گردد، باطل شد. وزارت مسكن و شهرسازي طي دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ اظهار داشته، ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب ۱۳۷۱ درخصوص الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از كميسيون تشخيص موضوع ماده ۱۲ قانون مزبور هنوز به قوت و اعتبار خود باقي بوده و علاوه بر اينكه دفاتر اسناد رسمي را مكلف به اخذ پاسخ استعلام نموده بلكه درخواست تعقيب انتظامي آنان را به دليل عدم استعلام از ادارات زمين شهري نموده است. دفاتر اسناد رسمي زير مجموعه قوه قضائيه بوده و وزارت مسكن و شهرسازي كه زيرمجموعه قوه‌مجريه مي‎باشد، بدون صراحت قانون نمي‎تواند براي دفاتر اسناد رسمي ايجاد تكليف نمايد. ۲ـ چنانچه ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري مبين الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از ادارات زمين شهري مي‎بود نيازي به تكرار مجدد آن در بند۱۱ ماده۱۹ آيين‎نامه وجود نمي‎داشت و هيات عمومي ديوان عدالت اداري با در نظر گرفتن ادله وزارت مسكن و شهرسازي و بررسي قانون، مبادرت به صدور دادنامه مبني بر لغو بند ۱۱ ماده ۱۹ آيين‎نامه را نموده است. ۳ـ قسمت اخير ماده ۶ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ وزارت مسكن و شهرسازي را مكلف به بررسي و يافتن اراضي موات و سپس اعلام آن به ادارات ثبت جهت ابطال اسناد مالكيت و صدور آن به نام دولت جمهوري اسلامي ايران نموده است و با توجه به اينكه وفق ماده ۳۱ آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب۱۳۱۷و اصلاحيه بعدي آن، دفاتر اسناد رسمي مكلف به استعلام از ادارات ثبت محل بوده تا چنانچه مورد معامله بازداشت يا مشمول بند (ز) ماده واحده لايحه قانوني اراضي دولت و شهرداريها و نظاير آنها نباشد، سپس معامله نمايد. لذا در صورتيكه وزارت مسكن و شهرسازي به تكليف قانوني خود عمل نموده باشد، معامله‎اي نسبت به اراضي موات انجام نخواهد شد. ۴ـ درخصوص استعلام از كميسيون ماده ۱۲ قانون زمين شهري هيچگونه وظيفه يا تكليفي بر عهده دفاتر اسناد رسمي گذاشته نشده تا عدم رعايت آن تخلف محسوب شده و موجب تعقيب انتظامي و يا انفصال سردفتر گردد كه استدلال وزارت مسكن و شهرسازي در پرونده رسيدگي به بند ۱۱ ماده ۱۹ آيين‎نامه مدنظر ديوان قرار گرفته است. ۵ ـ استدلال هيات عمومي ديوان عدالت اداري در صدور راي ۱۰۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ مبين آن است كه به جز استعلام از سازمان ثبت، تكليف ديگري بر عهده دفاتر اسناد رسمي محول نشده مگر آنكه صراحتاً در قانون به آن اشاره شده باشد لذا استدعاي لغو و ابطال دستورالعمل وزارت مسكن را دارد. وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت فوق‎الذكر طي نامه شماره ۱۴۶۳۷/۲۳۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، اصل چهل و پنجم قانون اساسي مصرح است به اينكه در انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‎ها، رودخانه‎ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره‎ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‎هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‎شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‎كند.بر اين اساس قانون زمين شهري در تاريخ ۲۲/۶/۱۳۶۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و آيين‎نامه اجرائي آن به تصويب هيات وزيران رسيده است و چون طبق اصول مسلم حقوقي، تشخيص هميشه با مرجع تشخيص است به همين دليل قانونگذار به استناد ماده ۱۲ همان قانون تشخيص نوع زمين اعم از داير يا باير يا موات را به عهده وزارت مسكن و شهرسازي قرار داده است و به موجب ماده ۱۲ همان قانون تشخيص نوع زمين اعم از داير يا باير يا موات را به عهده وزارت مسكن و شهرسازي قرار داده است و به موجب ماده ۶ آيين‎نامه قانون مذكور كه هم اكنون به قوت خود باقي است، دفاتر اسناد رسمي هنگام نقل و انتقال املاك بايد نوع زمين را از سازمان مسكن و شهرسازي استعلام و چنانچه ظرف يكماه پاسخ استعلام را از سازمان مسكن و شهرسازي مربوطه دريافت ننمايد، راساً اقدام خواهند نمود و طبق مقررات قانوني ملك را انتقال رسمي خواهند داد، بنابراين اولاً تصويب ماده ۶ آيين‎نامه قانون مذكور منبعث از قانون بوده در نتيجه لازم‌الرعايه و لازم‌الاجراء است. ثانياً سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (اداره كل امور اسناد و سردفتران) طي نامه شماره ۲۶۶۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۴ ضمن تاييد و تاكيد اجراي ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري، موضوع ماده اخيرالذكر را منصرف از راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرائي مذكور اعلام نموده است، لذا نظر به اينكه خواسته خواهان عبارت از درخواست لغو نامه شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ معاون وزير مسكن و شهرسازي به عنوان رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‎باشد كه آن از مصاديق ماده ۲۵ قانون اخيرالذكر نمي‎باشد، بنابه مراتب مذكور تقاضاي رد شكايت خواهان مورد تقاضا است. هيات عمومي ديوان ‎عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

علاوه بر اينكه مطابق ماده ۶ قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ اعلام اراضي موات شهري به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالكيت به نام دولت از جمله وظايف و تكاليف خاص وزارت مسكن و شهرسازي شناخته شده است، اساساً دفاتر اسناد رسمي به حكم قوانين و مقررات مربوط مكلف به مكاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و استعلام از آن سازمان نسبت به اراضي و املاك مورد معامله قبل از ثبت نقل و انتقال آنها مي‎باشند. بنابراين دستورالعمل شماره۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ۷/۱۰/۱۳۸۳ معاون وزير مسكن و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن كه در واقع و نفس‌الامر وظيفه مقرر در ماده ۶ قانون زمين شهري را به عهده دفاتر اسناد رسمي محول كرده و با وضع قاعده آمره آنها را قبل از ثبت معامله اراضي ملزم به استعلام نوع زمين از دبيرخانه كميسيونهاي تشخيص موضوع ماده۱۲ قانون مزبور نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.






هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد