راي شماره ۷۰۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري


درخصوص عدم تاثير هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است و اينكه كارفرماي جديد قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهدبود

تاريخ: ۲۰/۸/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۷۰۵
كلاسه پرونده: ۸۶/۱۷۷
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدابوالقاسم فاطمي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۸ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۲۵۴۴ موضوع شكايت آقاي سيدابوالقاسم فاطمي به طرفيت، هيات حل اختلاف كار استان تهران بخواسته، اعتراض به راي هيات حل اختلاف كار مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۴ و صدور حكم به اجراي حكم مورخه ۱۴/۹/۱۳۸۳ هيات تشخيص اداره كار بشرح دادنامه شماره ۷۹۳ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، نظر به شرح دادخواست تقديمي شاكي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره ۳۹۷۳/۲۰/۸۵۲ ـ ۳/۴/۱۳۸۵ ارسالي از ناحيه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در دوسيه متشكله در اداره كار دليلي كه زمينه نقض يا ابطال و بي‌اعتباري راي معترض‎عنه را فراهم آورد، مشهود نيست، از حيث رسيدگي شكلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست. عليهذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شكايت شاكي را غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت وي صادر و اعلام مي‎دارد. الف ـ۲ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۶۲۴ موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي آقاي سيدابوالقاسم فاطمي نسبت به دادنامه شماره ۷۹۳ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ شعبه نوزدهم بشرح دادنامه شماره ۹۶۵ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ب ـ۱ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۱۹۸۰ موضوع شكايت خانم كبري مرتضوي بطرفيت، اداره كار و امور اجتماعي شرق تهران بخواسته، اعتراض به راي شماره ۹۹۶۱۰ـ۴/۱۰/۱۳۸۰ هيات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۲۵۹۹ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۱ چنين راي صادر نموده است، توجهاً به اينكه شاكي اعتراض موثر و مستدلي ننموده و در راي معترض‎عنه رعايت كليه مقررات قانوني در زمينه پرداخت سنوات خدمت بعمل آمده عليهذا حكم برد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ۲ـ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۴۰ موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي خانم كبري مرتضوي نسبت به دادنامه ۲۵۹۹ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۱ شعبه چهاردهم بشرح دادنامه شماره ۱۰۲۸ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه راي معترض‎عنه بدون توجه به مفاد نامه شماره ۱۷۳۸۶/۲/ ح/ ق ـ ۲۰/۳/۱۳۷۵ معاونت پشتيباني دانشگاه خطاب به شركت تعاوني حمل و نقل و اداري و پشتيباني دانشگاه كه بموجب آن دانشگاه متعهد شده است كه كليه كارگران مشمول قانون كار كه در گذشته با دانشگاه قرارداد داشته‎اند و به عضويت تعاوني مذكور درآمده و اشتغال دارند، سنوات خدمت آنان محفوظ بوده و چنانچه با نظر هياتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار اخراج و فسخ قرارداد گردند، دانشگاه متعهد به پرداخت سنوات خدمت آنها در مدتي كه با دانشگاه قرارداد داشته‎اند، صادر گرديده است كه شاكيه در زمره آنان مي‎باشد و هيئت حل اختلاف نيز بدون رعايت مفاد ماده ۱۲ قانون كار درخصوص موضوع مبادرت به اصدار راي نموده است كه به اين لحاظ راي معترض‎عنه مخدوش مي‎باشد و قابليت نقض دارد. عليهذا تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص داده و با فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته حكم به ورود شكايت و نقض راي معترض‎عنه و احاله رسيدگي مجدد موضوع به هيات همعرض، صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

در ماده ۱۲ قانون كار مصوب ۱۳۶۹ تصريح گرديده است « هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام در موسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است، موثر نمي‎باشد و كارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود.» نظر به اينكه محل كار و شغل مورد تصدي شاكي در سال ۱۳۷۵ به شركت تعاوني خدماتي حمل و نقل، اداري و پشتيباني منتقل‌شده و شركت اخيرالذكر از هر حيث جانشين و قائم مقام دانشگاه علوم پزشكي گرديـده و شاكي حقوق و مزاياي خود را از شركت اخيرالذكر دريافت داشته و در نتيجه داراي رابطه كارگري مستقل با آن شركت بوده است، راي هيات حل اختلاف كار درخصوص عدم مسئوليت آن دانشگاه در پرداخت حقوق مورد ادعا (حق سنوات) شاكي پس از قطع رابطه همكاري با دانشگاه و برقراري رابطه كارگري با شركت تعاوني مذكور موافق مقررات بوده و در نتيجه دادنامه شماره ۷۹۳ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ ديوان مبني بر رد اعتراض شاكي نسبت به راي هيات حل اختلاف كه در شعبه هشتم تجديدنظر تاييد شده با عنايت به شرايط مندرج در بند ۲ ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ صحيح و موافق مقررات است. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون فوق‎الذكر براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.






هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد