* راي شماره ۶۶۱ ـ ۶۶۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري


درخصوص ۱ـ ابطال ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هيات وزيران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي ۳ تبصره ماده ۳۱ آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۷

هـ/۸۳/۲۴۶



تاريخ: ۶/۸/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۶۶۱ ـ۶۶۲
كلاسه پرونده: ۸۳/۲۴۶ـ۸۴/۱۸۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: ۱ـ كانون سردفتران و دفترياران ۲ـ آقاي صفر رحيمي.
موضوع شكايت و خواسته: ۱ـ ابطال ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هيات وزيران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي ۳ تبصره ماده ۳۱ آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۷.
مقدمه: الف ـ در دادخواست كانون سردفتران و دفترياران آمده است، به موجب ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آنها مصوب ۱۳۶۵، كليه اسناد و مدارك مربوط به غير دولت اعم از رسمي و غيررسمي مربوط به اراضي موات واقع در خارج از محدوده استحفاظي شهرها به استثناء اراضي كه توسط مراجع ذيصلاح دولتي واگذار شده است، باطل و در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار مي‎گيرد. در قسمت اخير آن آمده است « ادارات ثبت اسناد مكلفند حسب اعلام هياتهاي واگذاري زمين نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.» هيات دولت به موجب ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون مذكور مصوب ۸/۷/۱۳۶۶، دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده تا درخصوص نقل و انتقال اراضي موضوع قانون فوق، از هياتهاي واگذاري و احياء اراضي استعلام نمايند. حال آنكه ۱ـ در قانون و ماده واحده مذكور هيچگونه تكليفي براي دفاتر اسناد رسمي تعيين نشده است. ۲ـ دفاتر اسناد رسمي قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به املاك مكلفند وفق ماده ۳۱ آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۷، مراتب را از ثبت محل وقوع ملك استعلام نمايند. بديهي است چنانچه هياتهاي واگذاري و احياء اراضي به تكليف قانوني خود در شناسائي و اعلام اراضي موات به ادارات ثبت عمل نموده باشند، امكان تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي وجود نخواهد داشت. ۳ـ عدم رعايت آيين‎نامه مذكور توسط سردفتر، موجب انفصال وي و بقيه كادر دفترخانه براي مدت ۳ الي ۶ ماه خواهد شد. حال آنكه هياتهاي واگذاري زمين تكليف به بررسي و شناسائي اراضي موات داشته‎اند. بنابراين ابطال ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي مورد شكايت را تقاضا دارد. ب ـ آقاي صفر رحيمي در دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، ۱ـ هر سه مصوبه مورد شكايت خلاف ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴ مي‎باشد. ۲ـ مطابق اصول ۵۸، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسي وضع قوانين و قـواعد آمره موجد حق و تكليف به مجلس شوراي اسلامي اختصاص دارد و از حيطه اختيار رئيس سازمان ثبت و هيات وزيران خارج است. ۳ـ در بند۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، تنظيم سند موكول به استعلام از مراجع ذيصلاح شده است كه هر مسئولي هر مرجعي را بخواهد ذيصلاح اعلام كند كه اين موضوع خلاف امر قانونگذاري و خلاف معمول و تكليف مالايطاق است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۵۶۸۵۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصوير نظريه‎هاي شماره۰۱/۱۱۰/۴۱۵۵ مورخ۴/۶/۱۳۸۳ وزارت مسكن و شهرسازي و شماره ۱۶۶۵ك ح مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۳ وزارت جهاد كشاورزي نموده است. ۱ـ در نامه مديركل دفتر وزارتي وزارت مسكن و شهرسازي آمده است، با توجه به ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران، دفاتر اسناد رسمي از تنظيم اسنادي كه مغاير با قوانين و مقررات موضوعه، نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشند منع گرديده‎اند. اظهارنظر مراجع تشخيص اراضي صرفاً كاشف از واقعيت امر است و در نوعيت و ماهيت اراضي موضوع تشخيص تغيير حاصل نمي‎نمايد. از آنجا كه دفاتر اسناد رسمي مكلفند وفق قوانين و مقررات نسبت به تنظيم اسناد اقدام نمايند، انتقال اراضي موات مخالف قانون و نظم عمومي تلقي، لذا ماده۶ آيين‎نامه معترض‎عنه در راستاي اجراي قوانين فوق‎الذكر تنظيم گرديده است و به همين دليل نيز تاكنون به قوت خود باقي است. ۲ـ در نامه مديركل دفتر حقوقي وزارت جهاد كشاورزي آمده است، ماده ۶ استنادي مخالف منطوق و ظاهر قانون نيست، زيرا هرگونه اشاره و قيدي مبني بر منع و عدم استعلام از دفاتر اسناد رسمي در قانون مربوطه نشده است، بلكه مستفاد از مدلول و مفهوم آن و لازمه اجراي قانون و امر تشخيص و اعلام بطلان اسناد اراضي موات استعلام از هياتهاي هفت نفره است. مضافاً اينكه قانونگذار با صدور حكم باطل بودن كليه اسناد و مدارك اراضي موات اعم از رسمي و غيررسمي و مكلف نمودن ادارات ثبت به ابطال اسناد آنها، بي‌اعتباري اسناد مربوط به اراضي موات را اعلام نموده است و بر اسناد باطله نيز اثري مترتب نبوده تا در نقل و انتقال نسبت به آنها نيازي به استعلام از هياتهاي ۷ نفره نباشد. عدم استعلام به معناي آزادي بي قيد و شرط نقل و انتقال، سند سازي و ثبت اراضي موات و اخذ اسناد آن به ويژه از طريق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت بوده و اين امر منجر به تاراج دادن انفال خواهد شد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت شاكي بـه شرح نامه شماره ۳۵۶۱/۱۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، تكليف به استعلام مندرج در ماده ۳۰ آيين‎نامه دفاتر اسناد رسمي نه تنها ناقض تكليف سران دفاتر اسناد رسمي به تنظيم و ثبت معاملات مندرج در قانون مذكور نمي‎باشد، بلكه در راستاي جلوگيري از ورود خسارت به حقوق احتمالي سايرين مي‎باشد. كه اين موضوع درباره آيين‎نامه قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب ۱۳۶۶ نيز تسري دارد. لذا تكليف به استعلام، مندرج در ماده ۳۱ آيين‎نامه مورد نظر و نيز بند ۳۳۴ بخشنامه‎هاي ثبتي و ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات صحيح و وفق قانون بوده و ايرادي بر آن وارد نمي‎باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در باب انعكاس و تمركز وضعيت ثبتي اراضي و املاك كشور و تغييرات حاصله در آنها از جهات مختلف از جمله انجام معاملات گوناگون، ابطال اسناد اراضي موات شهري به حكم ماده ۶ قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام بنابه اعلام وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين ابطال اسناد ثبتي اراضي موات خارج از محدوده قانوني شهرها بنابه اظهار وزارت جهاد كشاورزي به تجويز قسمت اخير ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ و اينكه دفاتر اسناد رسمي در جهت احراز فقدان موانع قانوني براي ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال اراضي و املاك منحصراً مكلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باشند، ماده ۳۱ آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۶۶ و همچنين بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي كه مبين و مفيد احكام فوق‎الذكر است مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي‎باشد. ليكن وضع قاعده آمره متضمن ايجاد تكليف براي دفاتر اسناد رسمي در زمينه استعلام از هياتهاي واگذاري و احياي اراضي موضوع ماده واحده فوق‎الذكر كه مختص قانونگذار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.