مفاد بخشنامه فرمانده نيروي انتظامي كه موجب سلب اراده آزاد افراد در اعلام گذشت و رضايت از شكايت كيفري خود و ضرورت هماهنگي با واحدهاي حقوقي در اين زمينه مي‎باشد، خلاف قانون است

تاريخ: ۱۸/۶/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۴۲۵
كلاسه پرونده: ۸۴/۳۸۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين عباسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۱۷/۰۱/۴۰۲ مورخ ۴/۴/۱۳۸۱ نيروي انتظامي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اولاً، محدود كردن حقوق فردي اشخاص خصوصي (حق الناس) اختصاص به اذن مقنن دارد كه در اين رابطه قانون عادي وجود ندارد. ثانياً، جرائم مندرج در مواد ۶۰۷ و ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي از لحاظ جنبه عمومي آن و تعقيب متهمين به عهده مدعي العموم است وخارج از وظايف قانوني ناجا يا پرسنل آن مي‎باشد. ثالثاً، محروم كردن يا محدود كردن حقوق خصوصي اشخاص به تبع حقوق عمومي مغاير با اصل ۴۰ قانون اساسي است زيرا هيچ كس نمي‎تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. مغاير با اصل هشتم قانون اساسي كه اصل به دعوت به خير است مغاير با اصل ۱۵۶ قانون اساسي كه حل و فصل دعاوي و رفع خصومات از وظايف قوه قضائيه است و مغاير با مواد ۳ و بند ۲ از ماده ۶ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۶۲۳ لغايت ۶۳۱ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ مي‎باشد علاوه بر آن خارج از وظايف و اختيارات قانوني ناجا مي‎باشد و خارج از حيطه آيين‎نامه نويسي و وظايف قوه مجريه است كه مغاير با اصل ۱۳۸ قانون اساسي است و طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسي تقاضاي ابطال آن را دارم. معاون حقوقي و امور مجلس ناجا در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۴۴۶=۱۷/۰۱/۴۰۲/۴ـ۳۴ مورخ ۴/۹/۱۳۸۵ اعلام داشته‎اند، با توجه به اينكه مامورين نيروي انتظامي بعضاً در اجراي ماموريتهاي محوله، درگيريهاي اجتناب‌ناپذيري با افراد اجتماعي پيدا كرده كه موجب ضرب و شتم مامورين گرديده و پس از تكميل پرونده قضائي و در حين رسيدگي، بدون هماهنگي با مقامات مسئول رضايت خويش را اعلام و از تعقيب قانوني خودداري مي‎كند كه صدور بخشنامه فوق‎الذكر به دلايل ذيل ضروري و لازم مي‎باشد. ۱ـ بنابر اصل قانوني بودن جرم و مجازات و به استناد ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامي كه اشعار مي‎دارد، هرگونه حمله و مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت بـه مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب شده كه مجازات آن در قانون مشخص مي‎باشد. ۲ـ بر اساس ماده ۷۲۷ قانون مارالذكر اينگونه جرائم از جرائم غير قابل گذشت بوده و داراي دو جنبه خصوصي و عمومي مي‎باشد كه اصولاً جنبه عمومي آن بر نفع و حقوق متضرر يا مجني عليه جرم غلبه دارد و متضرر واقعي سازمان و جامعه مي‎باشد و گذشت شخص آسيب ديده رافع آثار تبعي اينگونه جرايم در اجتماع نمي‎باشد. ۳ـ با توجه به نقش واحدهاي حقوقي در ارائه خدمات حقوقي به كاركنان دولت به موجب قانون حمايت از كاركنان و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۶ و آيين‎نامه اجرائي آن مصوب ۱۳۷۹ مبني بر حمايت از پرسنل دولت درخصوص دعاوي ناشي از خدمت و انجام وظيفه بعضاً پرسنل بدون توجه به مواد معنونه با فرد متجري سازش و از شكايت خويش صرفنظر نمودند و دادگاهها نيز به استناد ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامي در مجازات تعدي‌كنندگان تخفيف قائل مي‎شود كه اين امر بدون هماهنگي با واحدهاي دولتي علاوه بر تجري متجاوزين به حقوق دولت، منجر به بروز مشكلاتي براي ناجا از قبيل پيگيري پرونده از سوي كارشناس حقوقي، عدم دريافت خسارت مالي و جاني از متهم پديد مي‎آيد. ۴ـ با توجه به اينكه اهانت و تمرد نسبت به مامورين حين انجام وظيفه قبل از اينكه تمرد و اهانت نسبت به شخص مامور باشد، اهانت و تمرد به سازمان نيروي انتظامي است و از اين بابت ناجا خود ذي سمت در اينگونه پرونده‎ها بوده و اين حق سازمان است كه از حيثيت خود دفاع كند از اين رو رضايت كاركنان را بدون توجه به حق سازمان جفاي به سازمان دانسته و لذا از كاركنان خود مي‎خواهد بدون هماهنگي رضايت ندهند. هيات عمومـي ديوان‎عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـاحضور روسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

همانطور كه طبق اصل ۳۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طرح شكايت و اقامه دعوي از جمله حقوق مسلم اشخاص شناخته شده به شرح مقررات قانون آيين دادرسي كيفري و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از جمله تبصره ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامي كه حق گذشت را به ورثه قابل انتقال اعلام داشته، گذشت و انصراف از تعقيب شكايت و دعوي در زمره حقوق قانوني اشخاص به شمار رفته است. بنابه جهات فوق‎الذكر و اينكه تثبيت حق و يا سلب و زوال آن منوط به حكم قانونگذار است و رضايت و گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت نافي كيفر بزهكار نيست، بنابراين مفاد بخشنامه شماره ۳۰/۱۷/۰۱/۴۰۲ مورخ ۴/۴/۱۳۸۱ فرمانده نيروي انتظامي كه نتيجتاً موجب سلب اراده آزاد افراد مذكور در آن بخشنامه در اعلام گذشت و رضايت از شكايت كيفري خود و ضرورت هماهنگي با واحدهاي حقوقي در اين زمينه مي‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات فرمانده نيروي انتظامي در وضع قواعد آمره تشخيص داده مي‎شود و بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال مي‎گردد.