يئت وزيران در جلسه مورخ 13 آبان‌ماه 1386 طبق پيشنهاد شماره 14514/02/111 مورخ 25 مهر ماه 1385 وزارت دادگستري و به استناد ماده 189 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا‌مي‌ايران موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا‌مي‌ايران مصوب 1383 آيين‌نامه اجرايي شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي ديوان عدالت اداري را به شرح زير تصويب نمود:

ماده يك: به‌منظور ارتقاي جايگاه صلح و سازش و تسهيل و تسريع در حل و فصل پرونده‌‌هاي در صلا‌حيت ديوان عدالت اداري، شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي ديوان عدالت اداري ‌كه در اين آيين‌نامه به اختصار شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي ناميده مي‌شوند، تشكيل مي‌‌گردد.

ماده 2: حدود صلا‌حيت شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي، رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به اقدامات دستگاه‌هاي موضوع ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 مي‌باشد كه قابليت طرح در شعب ديوان عدالت اداري را دارند و داراي ماهيت قضايي نبوده يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي برخوردار است.

ماده 3: شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي با رعايت مفاد ماده شش اين آيين‌نامه، در مراكز زير تأسيس شده و به ترتيب زير رسيدگي مي‌نمايند:

الف) در محل ديوان عدالت اداري، براي رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين آيين‌نامه در مواردي كه به تشخيص معاون ارجاع يا رئيس شعب ديوان با تصالح قابل حل مي‌باشد.

ب) در دستگاه‌هاي مستقر در تهران، با هماهنگي وزير يا بالا‌ترين مقام مسئول براي رسيدگي به پرونده‌هاي موضع اين آيين‌نامه در حوزه آن دستگاه

ج) در دستگاه‌هاي مستقر در مراكز استان‌ها، با هماهنگي استاندار و رئيس كل دادگستري استان براي رسيدگي به پرونده‌‌هاي موضوع اين آيين‌نامه در حوزه آن استان.

ماده 4: شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي داراي سه عضو اصلي به شرح زير مي‌باشند:

الف) يك قاضي از ميان روِساي شعب يا مستشاران يا دادرسان ديوان عدالت اداري براي عضويت در شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده سه اين آيين‌نامه و يك نفر از قضات شاغل در مراكز استان‌‌ها كه داراي حداقل 10 سال سابقه قضايي باشد، براي عضويت در شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي موضوع بند (ج) ماده سه يادشده.

قاضي عضو شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده سه از سوي رئيس ديوان عدالت اداري پيشنهاد و با ابلا‌غ رئيس قوه قضاييه منصوب مي‌شود.

قاضي عضو شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي مستقر در مراكز استان‌ها با پيشنهاد رئيس ديوان عدالت اداري و رئيس كل دادگستري استان مربوط انتخاب و از سوي رئيس قوه قضاييه منصوب مي‌شود.

ب) يك نفر از مديران دستگاه‌هاي موضوع ماده دو اين آيين‌نامه داراي وثاقت و حداقل 10 سال سابقه كاري

مديران مذكور بر حسب مورد در هر يك از شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي موضوع ماده سه آيين‌نامه به ترتيب با معرفي معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهوري يا وزير و يا بالا‌ترين مقام مسئول مربوط يا استاندار و با ابلا‌غ رئيس ديوان عدالت اداري تعيين خواهند شد.

ج)يك نفر عضو معتمد از ميان وكلا‌، كارشناسان، قضات بازنشسته و ساير افراد صاحب‌نظر در موضوعات تخصصي با ابلا‌غ رئيس ديوان عدالت اداري.

تبصره يك_ هر شوراي حل اختلا‌ف تخصصي مي‌تواند دو عضو علي‌‌البدل با شرايط مندرج در بندهاي (ب) و (ج) داشته باشد.

تبصره دو_ مسئول دبيرخانه شوراي حل اختلا‌ف تخصصي توسط ديوان عدالت اداري معرفي شده و برابر ضوابط جاري شوراهاي مذكور فعاليت خواهد نمود.

ماده 5: مطرح شدن پرونده در شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي به يكي از سه طريق زير مي‌باشد:

الف) مراجعه مستقيم شاكي و طرح شكايت در شورا

ب) ارجاع پرونده از سوي واحد ارجاع ديوان عدالت اداري قبل از ثبت در ديوان

ج) ارجاع پرونده‌هاي مطرح‌شده در شعب ديوان با پيشنهاد رئيس شعبه رسيدگي‌كننده و موافقت مقام ارجاع‌كننده.

ماده‌6: يكي از معاونان ديوان عدالت اداري با هماهنگي اداره كل پيگيري امور استان‌‌هاي قوه قضاييه و معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهوري يا وزير و بالا‌ترين مقام مسئول مربوط يا استاندار (برحسب مورد) نسبت به تشكيل شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي و تأمين و گزينش نيروي انساني و اداره آن اقدام مي‌نمايد. سازمان و تشكيلا‌ت اين شوراها از سوي معاونت مزبور تدوين و با پيشنهاد رئيس ديوان عدالت اداري و تصويب رئيس قوه قضاييه به مرحله اجرا درمي‌آيد.

ماده هفت: پرونده‌هاي مطرح‌شده در شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي به طريق زير مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد:

الف) موضوع بدواً از طريق راهنمايي شاكي و مأمور يا اداره طرف شكايت، ضمن تلا‌ش در حل آن از طريق تصالح مورد پيگيري قرار گرفته و در صورت حصول توافق طرفين، اتخاذ تصميم شده و ضمن تنظيم گزارش اصلا‌حي پرونده مختومه مي‌گردد.

ب) در صورتي‌كه مطابق نظر اكثريت اعضاي شوراي حل اختلا‌ف تخصصي، پرونده غيرقابل رسيدگي در آن شورا باشد، با صدور قرار عدم صلا‌حيت، پرونده به ديوان عدالت اداري ارسال تا مطابق قانون ديوان عدالت اداري به‌منظور رسيدگي به يكي از شعب آن ارجاع ‌گردد.

ج) چنانچه موضوع از طريق مصالحه حل و فصل نشود، پرونده طبق قوانين و مقررات مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و براساس راCي اكثريتي كه قاضي عضو شورا در آن قرار دارد، حكم مقتضي صادر مي‌شود. اين راCي به طرفين ابلا‌غ گرديده و در فرصت قانوني قابل تجديدنظر در شعب ديوان خواهد بود. در صورتي كه راCي اكثريت مشتمل بر راCي قاضي عضو شورا نباشد، طبق بند (ب) اين ماده عمل خواهد شد.

ماده 8: رسيدگي در شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي تابع تشريفات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.

ماده 9: محل استقرار و تجهيزات مورد نياز شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي به نحو زير تأمين خواهد شد:

الف) شوراهاي موضوع بند (الف) ماده سه از سوي رئيس قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري

ب) شوراهاي موضوع بند (ب) ماده سه از سوي دستگاه محل استقرار شعب شوراهاي تخصصي

ج) شوراهاي موضوع بند (ج) ماده سه از سوي استانداري يا دادگستري استان مربوط بر حسب توافق ديوان عدالت اداري و دو مرجع مزبور.

ماده 10: حق‌الزحمه اعضاي شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي براساس دستورالعملي كه از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و اداره كل پيگيري امور استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته قوه قضاييه تدوين و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد، از محل اعتبارات ديوان عدالت اداري تأمين مي‌گردد.

ماده 11: اعتبارات لا‌زم براي اجراي اين آيين‌نامه، همه ساله در بودجه سنواتي دستگاه‌هاي مربوط پيش‌بيني خواهد شد.

ماده 12: رئيس ديوان عدالت اداري موظف است تمهيدات لا‌زم جهت نظارت بر انجام كار شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي را فراهم نمايد.

اين آيين‌نامه به عنوان الحاقيه به آيين‌نامه موضوع ماده 189 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا‌مي‌ايران، موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا‌مي‌ايران و موضوع تصويب‌نامه شماره 27949™ت33416 هـ مورخ هشت مرداد ماه 1384 اضافه مي‌شود