هيئت عمومي‌ديوان عالي كشور موضوع پرونده اصراري حقوقي رديف 86/19 به رياست آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور و قضات شعب حقوقي ديوان عالي صبح روز سه شنبه چهارم دي ماه جاري برگزار شد.

به گزارش« مأوي» طبق اين پرونده خانم جواني طي دادخواستي از دادگاه عمومي‌قم تقاضاي طلا‌ق خلع مي‌نمايد. دادگاه عمومي‌در رسيدگي به اين پرونده خواسته خواهان را غير موجه تشخيص داده و حكم به بطلا‌ن دعواي مطرح شده اعلا‌م مي‌دارد. پس از تجديدنظرخواهي خواهان بدوي پرونده در شعبه دادگاه تجديدنظر استان قم مطرح مي‌شود و اعضاي اين دادگاه نيز ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظر خواسته را تأييد مي‌كنند. نامبرده از اين رأي نيز فرجام‌خواهي كرده كه به شعبه 30 ديوان عالي ارسال مي‌گردد. اعضاي اين شعبه ديوان عالي كشور ضمن تأييد خواسته خواهان، دادنامه فرجام خواسته را تأييد و پرونده را به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر ارجاع مي‌دهند. شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر خواسته با رد اعتراض دادنامه تجديدنظر خواسته را تأييد مي‌كند كه پس از فرجام خواهي دوباره از خواهان بدوي، پرونده مجدداً به شعبه 30 ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود. اعضاي اين شعبه در رسيدگي دوباره به اين پرونده، رأي صادره از شعبه دادگاه تجديدنظر استان قم را اصراري تلقي كرده و به هيئت عمومي‌ديوان عالي كشور موضوع پرونده حقوقي ارسال مي‌نمايند. قضات حاضر در جلسه هيئت عمومي‌ديوان عالي كشور نيز با اكثريت آراء خواسته خواهان را به حق دانسته و رأي شعبه ديوان عالي كشور را تأييد نمودند.

خلا‌صه جريان پرونده:

خانم (الف_ م) در تاريخ 24 مهر 1385 دادخواستي تسليم شوراي حل اختلا‌ف قم (شعبه 222) به طرفيت آقاي (م_ ر) نموده و توضيح داده كه خوانده برابر سند رسمي ازدواج، همسر شرعي و قانوني من مي‌باشد. از بدو ازدواج تاكنون نسبت به اين جانب سوءرفتار و معاشرت داشته كه دادنامه شماره 1044 مورخ 29 آذر 1384 صادر شده از شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان قم مثبت آن است و بيش از يك سال است زندگي مشترك را ترك نموده و از تهيه مسكن مستقل استنكاف مي‌ورزد. نفقه به اين جانب پرداخت نمي‌كند و با اين اوصاف به شدت در عسر و حرج هستم. به نحوي كه امكان زندگي مشترك برايم ميسر نيست. از اين رو با استفاده از وكالت شروط ضمن العقد نكاحيه ضمن بذل يك سكه از مهريه خود و قبول مابذل، با استناد به مواد 1119، 1130 و 1146 از قانون مدني تقاضاي صدور حكم طلا‌ق خلع را دارم.

شوراي حل اختلا‌ف مذكور در مورخ 9 آبان 1385 با حضور زوجين تشكيل جلسه رسيدگي داده است. زوجه در اين جلسه اظهار داشته: هفت سال است كه با خوانده ازدواج كرده‌ام. داراي يك فرزند مشترك شش ساله مي‌باشيم. به دليل اختلا‌فات به‌وجود آمده دو سال است كه من و فرزندم در منزل پدرم بسر مي‌بريم و ايشان هيچ مسئوليتي نسبت به زندگي ندارد و منزلي براي بنده تهيه ننموده است و خودم كار مي‌كنم ._به علت عدم سازش زوج و زوجه، شوراي حل اختلا‌ف پرونده را به دادگستري ارسال نموده است.

شعبه 20 دادگاه عمومي‌قم در تاريخ 22 آبان 1385 با حضور زوج تشكيل جلسه داده و در اين جلسه زوج عدم موافقت خود را به طلا‌ق اعلا‌م نموده است. در اين جلسه دادگاه مذكور قرار ارجاع امر به داوران زوجين را صادر كرده است و پس از اقداماتي داوران مذكور نظريه خود را مبني بر عدم سازش زوجين اعلا‌م نموده‌اند. در مورخ 28 آذر 1385 مجدداً دادگاه رسيدگي كننده با حضور زوجين تشكيل جلسه داده است. در اين جلسه زوجه اظهار داشته از دست شوهرم ناراحت نيستم؛ بلكه توان ادامه زندگي را ندارد. درخصوص نفقه دادخواست دادم و ايشان جهت پرداخت نفقه مهلت خواسته است و زندگي را ترك كرده و بر اثر اعتياد و بيكاري اختلا‌ف حاصل شده است. در نتيجه ايشان به منزل مادرش رفته و من هم به منزل مادرم. زوج نيز در همين جلسه اظهار داشته: با خواسته خواهان موافق نيستم و اظهارنامه دارم كه به منزل مشتركي برگردد و مادر خواهان آمد و با دعوا دخترش را برده و جهازيه خود را برده است و من ايشان را بيرون نكرده‌ام. رأي تمكين هم دارم. در پايان اين جلسه دادگاه ختم رسيدگي را اعلا‌م كرد و در مورخ 30 آذر 1385 دادنامه شماره 998 مورخ 30 آذر 1385 را صادر نموده است. اين رأي كه از شعبه 20 دادگاه عمومي‌قم صادر شده به شرح زير مي‌باشد: درخصوص دادخواست تقديمي خواهان خانم( الف م) 26 ساله ساكن قم به طرفيت آقاي (م_ ر) سي و يك ساله شغل نقاش ساختمان به خواسته اذن اعمال وكالت به شرح بندهاي عقدنامه بدين توضيح خواهان اعلا‌م كرده است. اولا‌، ً خوانده سوءرفتار داشته و رأيي در اين خصوص از دادگاه تجديدنظر استان شعبه 5 و با شماره 1049 مورخ 29 آذر 1384 صادر شده است. ثانياً، خوانده منزل را ترك كرده است. ثالثاً، نفقه نداده و من در عسر و حرج هستم، از اين رو تقاضاي اذن وكالت نموده و يا به تعبير خواهان خواستار طلا‌ق و گواهي عدم امكان سازش شده است. در تاريخ 28 آذرماه زوجه اظهار داشته من از شوهرم ناراحت نيستم؛ بلكه توان اداره زندگي را ندارد. درخصوص نفقه دادخواست داده؛ اما ايشان مهلت خواسته؛ ولي زندگي تهيه نكرده است. ترك زندگي را هم خواهان اين‌گونه توضيح داده كه خوانده بر اثر اين كه معتاد بود و بيكار شد، اختلا‌ف حاصل شد و در نتيجه ايشان منزل مادرش رفت و من هم منزل مادرم و زوج در مورخ ياد شده اظهار داشته حكم تمكين گرفته‌ام، اظهار نامه داده‌ام؛ ولي زوجه نيامد. جهازيه خود را نيز برده است. من ايشان را از منزل مشترك بيرون نكرده‌ام، بنابراين با توجه به مجموع اوراق پرونده و اظهارات خوانده استنكاف زوج از پرداخت محرز نمي‌باشد، ترك منزل در حد وكالت نيست، سوءرفتار را هم زوجه منتفي دانسته و به عدم توان ادامه زندگي تغيير كرده است و خواسته خواهان غير موجه تشخيص و با استناد به ماده 1133 قانون مدني حكم به بطلا‌ن دعوا مطرح شده صادر و اعلا‌م مي‌گردد. اين رأي قابل تجديدنظر خواهي است. زوجه نسبت به اين رأي تجديدنظرخواهي نموده است.

در لا‌يحه منضم به دادخواست تجديدنظرخواهي اظهار داشته كه دادنامه معترض‌عنه بدون توجه به مستندات ابرازي و در جهت مخالف قانون اصدار يافته و آن را مستوجب نقض دانسته است و به استناد قرار مجرميت شماره 809 مورخ اول آبان 1384 صادر شده از دادسراي عمومي‌قم و دادنامه شماره 904 مورخ 25 آبان 1384 صادر شده از شعبه 110 دادگاه جزايي قم و دادنامه شماره 1044 مورخ 29 آذر 1384 صادر شده از شعبه پنجم تجديدنظر اين استان سوءرفتار و معاشرت زوج را ثابت دانسته و به استناد بند دو از فراز( ب) شرايط ضمن العقد و بند چهار از ماده هشت قانون حمايت خانواده و مواد 1119، 1130 و 1146 قانون مدني تقاضاي نقض رأي و صدور حكم شايسته را نموده است . همچنين اظهار داشته كه جرايم موضوع دادنامه‌هاي مذكور و اجراي مجازات تعزيري من جمله شلا‌ق با توجه به بند 9 از شرايط ضمن‌العقد در سند ازدواج از جرايمي است كه مخالف با حيثيت خانوادگي و شئون مشاراليها بوده و در نتيجه دادنامه مورد تجديدنظر خواهي مخدوش و در خور فسخ است و بالا‌خره به ادعاي عسر و حرج و به شرح موارد مذكور در اين لا‌يحه تقاضاي اقدام قانوني را كرده است. زوج به شرح لا‌يحه جوابيه و با تكرار مطالب گذشته تقاضاي رد دعوا را نموده است.

پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظر خواهي زوجه به شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان قم ارجاع شده است. دادگاه مذكور در مورخ 14 اسفند 1385 با حضور زوجين تشكيل جلسه داده، در اين جلسه زوجه اظهار داشته مطالب همان است كه در لا‌يحه تجديدنظر خواهي آمده است. بنده هفت سال تحمل كردم. ايشان اعتياد دارد و دست بزن هم دارد. دو سال است كه در خانه پدرم هستم و ايشان هم خانه پدرش زندگي مي‌كند . زوج در اين جلسه اظهار داشته: بنده دادخواست تمكين دارم، ايشان محكوم به تمكين شد، نيامد زندگي كند و در مورد اعتياد تبرئه شدم. از همه اينها گذشته فرض بگيرم اين مسائل كه مي‌گويد، بود. من همه را كنار گذاشته‌ام. زنم را دوست دارم، اگر مي‌خواهد تعهد مي‌دهم، بيايد با هم زندگي كنيم، حاضرم خانه بگيرم، نمي‌خواهم زندگي ما از هم بپاشد. در مورد درگيري قبول دارم يك جرمي‌براي من ثابت كرده‌اند؛ ولي خدا مي‌داند شهود اين پرونده كساني بودند كه با من درگير بودند. زوجه مجدداً در اين جلسه اظهار داشته: دو نفر داور حدود هشت ساعت با ما صحبت كردند، نتيجه نداشت؛ چرا كه من ديگر حاضر نيستم يك دقيقه با اين آقا باشم. دو سال است كه جدا از هم زندگي مي‌كنيم. ايشان مي‌گويد رنگ كار هستم؛ ولي يك ماه كار مي‌كند، ديگر سر كار نمي‌رود و دو سال است كه مي‌گويد خانه براي شما مي‌گيرم. وقتي مي‌رويم بيرون مي‌گويد شما درخانه پدرتان باشيد و زماني كه دوباره به دادگاه مي‌آييم مي‌گويد خانه مي‌گيرم. اصلا‌ً در عرض اين دو سال بپرسيد نفقه 20 هزار تومان بچه‌ات را پرداخت كرده‌اي. زوج در اين جلسه در پاسخ به اظهارات زوجه بيان داشته: حدود يك‌سال و نيم زنگ زدم و سه تا آدرس دادم و گفتم برويد ببينيد اگر هر كدام را پسنديد اجاره كنم .... زوجه اظهار داشته اصلا‌ً به ما زنگي نزده. خانه‌اي اجاره نكرده. يك خانه مادري دارد در زيرزمين زندگي مي‌كرديم. هر موقع گفتم زيرزمين تاريك است، گفتند عيب ندارد طبقه بالا‌ بنشينيم؛ ولي باز عملي نكردند. علا‌وه بر اين، اين منزل مال 12 وارث است. با برادرهايش دعوا مي‌شود، مي‌گويند خانه را خالي كن. اصلا‌ً خانه هم اجاره كند، فايده‌اي ندارد. در اين جلسه دادگاه مذكور خطاب به زوجه اظهار داشته: با توجه به اين كه يك فرزند هم داريد، يك مهلتي بدهيد تا در اين مدت وضعيت شوهرتان معلوم شود. زوجه اظهار داشته امكان ندارد هفت سال را تحمل كردم. هر روز گفته‌اند فردا تا اين كه دو سال است از هم جدا زندگي مي‌كنيم. هيچ موردي را كه ايشان از زندگي اوليه برگشته باشد و به تعهد خود عمل كند، نفقه‌اي بدهند، تجديدنظر در زندگي داشته باشد، نديده‌ام. دادگاه شعبه اول تجديدنظر استان قم در نهايت رأي شماره 1219 مورخ 15 اسفند 1385 را به شرح زير صادر نموده است: درخصوص تجديدنظر خواهي خانم (الف_ م) به طرفيت آقاي (م_ ر) نسبت به دادنامه شماره 998 مورخ 30 آذر 1385 صادر شده از شعبه 20 دادگاه عمومي‌قم كه به موجب آن حكم به بطلا‌ن دعواي مشاراليها به خواسته اذن اعمال وكالت به جهت سوءرفتار و معاشرت و ترك منزل و عدم پرداخت نفقه النهايه وجود عسر و حرج صادر گرديده است، پس از بررسي محتويات پرونده و استماع اظهارات طرفين از آنجا كه دادنامه موصوف وفق مقررات صادر شده و از لحاظ رعايت اصول دادرسي ايرادي به نظر نرسيد و در لا‌يحه تجديدنظرخواه و اظهارات وي در جلسه دادگاه تجديدنظر، دليل و مدرك موجهي كه اساس دادنامه مزبور را متزلزل نمايد، اقامه و ابراز نشده است. از اين رو با استناد به ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني با رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظر خواسته تأييد مي‌گردد، اين رأي ظرف 20 روز قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشور است.

زوجه در فرجه قانوني نسبت به اين رأي با تكرار مطالب گذشته تقاضاي فرجام‌خواهي كرده و فرجام‌خوانده با وجود ابلا‌غ قانوني دفاعي ننموده است. پرونده براي رسيدگي به اين شعبه (شعبه 30 ديوان‌عالي كشور) ارجاع شده است و اين شعبه رأي شماره 196 مورخ 30 1386 را در مورخ 30 خرداد 1386 پس از اقدامات معموله و درج خلا‌صه پرونده به شرح صادر نموده است:

رأي شعبه ديوان عالي كشور

با توجه به دادخواست تقديمي زوجه و ساير اوراق پرونده دعواي مشاراليها صدور حكم طلا‌ق به علت عسر و حرج و با استفاده از شروط مندرج در سند نكاحيه مي‌باشد كه به شرح دادنامه فرجام‌خواسته دعواي نامبرده غير ثابت و مردود اعلا‌م شده است. نظر به موارد ذيل در صدور رأي فرجام خواسته به ادله فرجام‌خواه توجه نشده است:

1_ برابر دادنامه شماره 904 مورخ 25 آبان 1384 صادر شده از شعبه 110 دادگاه عمومي‌جزايي قم، زوج به اتهام تهديد با چاقو نسبت به زوجه و پدر همسرش به جزاي نقدي و 20 ضربه شلا‌ق محكوم شده و اين رأي برابر دادنامه شماره 1044 مورخ 29 آذر صادر شده از شعبه پنجم تجديدنظر استان قم تأييد شده است.

2_ برابر صورت‌جلسه 14 اسفند 1385 زوجه اظهار داشته هفت سال تحمل كردم. ايشان اعتياد دارد و دست بزن هم دارد و دو سال است در خانه پدرم زندگي مي‌كنم كه زوج اين ادعاي زوجه را تلويحاً تأييد نموده است؛ زيرا مشاراليه در برابر اين ادعا در همين جلسه اظهار داشته ... فرض مي‌گيرم اين مسائلي كه مي‌گويد بوده، من همه را كنار گذاشته‌ام . بنا به مراتب مذكور اولا‌ً، سوءرفتار زوج نسبت به همسرش محرز است. ثانياً، محكوميت زوج به اتهام تهديد با چاقو نسبت به همسر و پدر همسرش و نهايتاً محكوميت وي به جزاي نقدي و شلا‌ق مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي زوجه است و در نتيجه موارد مذكور مشمول شروط مندرج در سند نكاحيه (بندهاي 2 و 9) مي‌باشد. از اين رو با استناد به مواد 370، 371 و 401 قانون آيين دادرسي مدني با نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه رأي منقوض ارجاع مي‌شود. پرونده به دادگاه تجديدنظر استان قم اعاده شده و به شعبه هفتم اين دادگاه ارجاع مي‌شود. در مورخ 28 مرداد 1386 دادگاه با حضور زوجين تشكيل جلسه رسيدگي داده است. در اين جلسه از زوجه سؤال شده كه از مفاد رأي ديوان عالي كشور مطلع هستيد، بنابراين آيا در خواسته خود باقي هستيد و موضوع تهديد با چاقو چه بوده و آيا زوج اعتياد دارد، آيا با شما كتك كاري مي‌كند، آيا زوج نسبت به شما سوءرفتار دارد، محكوميت زوج به جزاي نقدي و شلا‌ق با حيثيت و شئون خانوادگي شما مغايرت دارد يا خير؟ زوجه اظهار داشته من در خواسته خود باقي هستم. ايشان داراي محكوميت كيفري است و رأي محكوميت وي در پرونده مي‌باشد. با چاقو من و پدرم را تهديدكرده؛ يعني اين كه ساعت سه نصف شب آمده بود، در خانه پدرم و چاقو دستش بود. به پدرم مي‌گفت بچه را بياور ببينم. من و پدرم از پشت بام آمديم، جلو در حياط پدر و برادرم از من جلوتر بودند و نگذاشتند من جلو در بروم. من هم پشت سر آنها ايستاده بودم. گفتند جلوتر نرو، دستش چاقو است كه به پليس 110 زنگ زدم. وقتي برگشتم ديدم ايشان پدرم را هل داده و پدرم به زمين افتاده است.... دست ايشان چاقو بود و مي‌گفت برويد بچه را بياوريد ببينم و من گفتم چرا اين كارها را مي‌كني، گفت حرف نزن تو را مي‌كشم. شوهرم معتاد است و اعتياد به ترياك و هرويين دارد. همان شب كه دعوا شد وسايل اعتيادش را به پاسگاه داديم و خودش هم اقرار كرده كه اعتياد دارد، چون اقرار كرد دادگاه هم به آزمايش نفرستاد. حركات شوهرم برخلا‌ف شئون خانوادگي من است؛ زيرا پدرم كارگر كارخانه است و يكي از برادرانم در جهاد كشاورزي كار مي‌كند. در خانه و كوچه مرا زده است. بنگاهي محله من را بدون چادر ديده است. قبلا‌ً هم مرا جلو خواهر و دامادش زده‌است. نامه پزشك قانوني در پرونده است. محكوميت ايشان فقط يك بار بوده؛ ولي مجدداً كتك كاري كرده است. شكايت كرديم، پرونده در جريان رسيدگي است.

زوج در اين جلسه اظهار داشته: من همسرم و پدر زنم را تهديد نكرده‌ام؛ ولي از لحاظ قانوني محكوم شده‌ام و برادر خانم‌هايم رفته‌اند شهادت داده‌اند كه من به خانه پدر زنم رفتم و چاقوي ناخن‌گيري همراه من بود .براي ديدن بچه‌ام رفته بودم. من تهديد نكردم، چاقو درآوردم به قصد دفاع از خودم؛ چون پدر و برادرهاي زنم با شيشه نوشابه به من حمله كردند، من هم دفاع كردم و با چوب به سر من ريخته بودند و ساعت 30/10 شب رفته بودم. من اعتياد ندارم .... من بدرفتاري با زنم نداشتم. در ظرف سه سال يك بار با زنم دعوا كرده‌ام و از آن زمان زنم با بچه‌ام گذاشته و رفته است.... اگر چاقو در آوردم قصد دفاع بوده؛ چون با شيشه نوشابه به سر من ريختند و من هم عكس‌العمل نشان دادم. اين خانواده در سطح خانواده من هستند و رفتاربرخلا‌ف شئون خانوادگي ايشان نداشتم و چاقويي كه مي‌گويم چاقوي ناخن‌گيري است كه هميشه همراه من است و براي دفاع از خودم آن را در آوردم؛ ولي قبول دارم ساعت 30/10 شب وقت مناسبي نيست براي ملا‌قات بچه. من يك دعوا داشتم و طرف دعوا نيز خانواده زنم مي‌باشد. پدر زنم به من فحش داد و برادر زنم با شيشه نوشابه و پدر زنم با چوب به من حمله كردند. هيچ كدام از ادعاهاي ايشان را قبول ندارم. به فرض محال هم مرتكب شده باشم، تعهد مي‌دهم.

دادگاه تجديدنظر در تاريخ 30 مرداد 1386 دادنامه شماره 464 را صادر مي‌نمايد. در اين دادنامه پس از گزارش جريان پرونده اظهار داشته است: استدلا‌ل شعبه 30 ديوان عالي كشور در مباني اتخاذ شده فاقد ادله شرعي و قانوني است؛ زيرا همان‌گونه كه از مفاد صورت‌جلسه 28 مرداد 1386 اين مرجع قضايي استنباط مي‌شود، صرفنظر از اين كه تجديدنظرخواه در باب عسر و حرج ادعايي نداشته و براي اثبات آن دليل و مدرك ارائه نكرده است؛ بلكه در جلسه 28 آذر 1385 دادگاه بدوي صريحاً اذعان داشته كه از دست شوهر ناراحت نيستم؛ بلكه توان اداره زندگي را ندارد. علا‌وه بر آن در مورد سوءرفتار زوج بند دوم فراز(ب) از شروط ضمن عقد مندرج در سند نكاحيه مقرر مي‌دارد سوءرفتار يا معاشرت زوج در حدي باشد كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد و حال آن‌كه در اين پرونده نه تنها زوجه غيرقابل تحمل بودن ادامه زندگي با زوج را مطرح نكرده؛ بلكه دليل و مدركي هم براي اثبات آن به دادگاه ارائه نداده است و از نظر اعتياد به موادمخدر نيز زوجه به صراحت اعلا‌م كرده كه شوهرش سابقه‌اي در اين مورد ندارد؛ گر چه زوج در اثر ارتكاب تعزيري محكوميت قطعي حاصل كرده است؛ اما با توجه به محتويات پرونده و مدافعات طرفين اين محكوميت ناشي از برخوردهاي خانوادگي صورت گرفته و در جهت حل اختلا‌ف زن و شوهر با خانواده زوجه به عمل آمده است، بنابراين مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه نبوده و شرط بند 9 از شروط ضمن عقد فراز( ب )را محقق نمي‌سازد و از حيث ترك انفاق نيز تاكنون زوجه دليل محكمه پسند ارائه نداده است. بنا به مراتب رأي معترض عنه مطابق قانون بوده و با استناد به ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني با رد اعتراض دادنامه تجديدنظر خواسته را تأييد مي‌نمايد. اين رأي قابل فرجام‌خواهي است. زوجه در فرجه قانوني نسبت به اين رأي فرجام‌خواهي نموده است. در لا‌يحه منضم به دادخواست فرجامي‌آمده: شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان قم در صدور دادنامه فرجام‌خواسته به عنوان دادگاه مرجوع‌اليه پس از نقض رأي شعبه 30 ديوان عالي كشور مبادرت به صدور رأي فرجام‌خواسته نموده كه نسبت به آن به شرح زير اعتراض دارم: 1_ شعبه 30 ديوان عالي كشور در دادنامه فرجامي‌شماره 196- 30/86 مضبوط در پرونده به استناد دادنامه‌هاي قطعي شماره 904 مورخ 25 آبان 1384 صادر شده از شعبه 110 دادگاه عمومي‌جزايي قم و شماره 1044 مورخ 29 آذر 1384 صادر شده از شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان قم موضوع محكوميت قطعي فرجام‌خوانده به جزاي نقدي و 20 ضربه شلا‌ق به ارتكاب تهديد با چاقو نسبت به اين جانب و پدرم سوءرفتار و معاشرت فرجام‌خوانده را كه ادامه زندگي را برايم غيرقابل تحمل نموده و نيز ارتكاب جرم كه مغاير حيثيت خانوادگي و شئون اين جانب بوده و به موجب احكام قطعي استنادي اين امر اظهر من الشمس است، به روشني احراز فرموده‌اند؛ اما شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر قم در دادنامه فرجام خواسته اين امر بديهي و مستند به احكام قطعي دادگاه‌ها را بدون دليل خوانده است. اين جانب حتي در جلسه دادرسي مورخ 28 مرداد 1386 موضوع صفحه دوم صورت جلسه سطور 11 و 12 به دادگاه صادر كننده رأي فرجام خواسته اعلا‌م نمودم كه چند روز قبل در همين جلسه دادگاه فرجام خوانده به محل كار من آمد و دوباره مرا كتك زد و نامه پزشك قانوني در پرونده مربوط منعكس است و فرجام خوانده نيز به شرح سطور چهارم و پنجم صفحه سوم همان صورت‌جلسه اعلا‌م نمود حرف‌هاي همسرم را قبول دارم، بنابر اين با وصف اين اقرار صريح فرجام‌خوانده و يا آن‌كه اين پرونده ضرب و شتم اخير هم اكنون در دادياري شعبه پنجم دادسراي عمومي‌قم با شماره ثبت 8602523 تحت رسيدگي است، دادگاه صادر كننده رأي فرجام‌خواسته با هم سوءرفتار غيرقابل تحمل را احراز نمي‌نمايد، شايد قضات ياد شده تنها مرگ را از مصاديق سوءرفتار مي‌دانند كه الحق مرگ هم از زندگي كنوني اين حقيره در چنين شرايطي گواراتر است.

2_ اظهارات اين‌جانب در صورت جلسه 14 اسفند 1385 به اين كه فرجام‌خواه اعتياد دارد، دست بزن دارد و نيز اقرار فرجام خوانده داير به اين كه من همه را كنار گذاشته‌ام نيز مورد استناد شعبه 30 ديوان عالي كشور در دادنامه فرجامي‌در احراز سوءرفتار و سوءمعاشرت خوانده قرار گرفته است؛ اما شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر صادر كننده رأي معترض عنه با وجود اين اقرار فرجام‌خوانده و با وجود احراز ديوان‌عالي كشور و ارشادات آن مرجع معظم و با وجود صريح مقررات ماده 202 قانون آيين دادرسي مدني كه با وجود اقرار دليل ديگري براي ثبوت دعوا لا‌زم نداشته، در متن رأي معترض عنه اعلا‌م نموده كه رأي شعبه 30 ديوان عالي كشور فاقد ادله شرعي و قانوني است.

3_ قضات صادر كننده رأي معترض عنه نيز حتي دادخواست بدوي اين جانب را نديده‌اند، از اين رو در رأي فرجام خواسته آورده‌اند:

تجديدنظر خواه در باب عسر و حرج ادعايي نداشته وبراي اثبات آن دليل و مدركي ارائه نداده است. در حالي كه اين جانب در دادخواست تقديمي خود به صراحت گفته‌ام كه به شدت در عسر و حرج هستم و در اثبات آن ادعا روشن است كه به موجب محتويات پرونده اين جانب بالغ بر سه سال است كه از شوهرم جدا و مستقل زندگي مي‌كنم و ديناري از وي نفقه دريافت نمي‌نمايم و مسلم و مبرهن است كه همانند هر انسان ديگر هم نياز به نفقه و خرجي دارم و هم نياز به همسر جهت روابط زناشويي. آيا اين حقايق و امارات مسلم روشن‌تر از آفتاب كه هر انساني به آن محتاج است از دلا‌يل عسر و حرج نيست، بنابراين همان‌گونه كه عالي‌مقامان ملا‌حظه مي‌فرمايند دادنامه فرجام خواسته بر خلا‌ف رأي شعبه 30 ديوان عالي كشور و بدون توجه به دلا‌يل، قراين و امارت و محتويات پرونده و مغاير موازين شرعي و قانوني اصدار يافته و شايسته گسيختن است. زوج با تقديم لا‌يحه جوابيه، ادعاي همسرش را تكذيب نموده و مدعي شده كه سوءرفتاري نداشته و با تكرار مطالب گذشته و به شرح مندرج در اين لا‌يحه تقاضاي رد دعواي فرجامي‌و ابرام دادنامه را نموده است. اين پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است.

هيئت شعبه در تاريخ مذكور تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش عبدالعلي اللهياري، عضو مميز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 464 مورخ 30 مرداد 1386 فرجام خواسته مشاوره نموده و چنين رأي مي‌دهد.

رأي شعبه 30 ديوان عالي كشور

با توجه به بندهاي 2 و 9 از شروط ضمن العقد كه مورد توافق زوجين در سند ازدواج قرار گرفته است كه مطابق شروط مزبور زوج به زوجه وكالت داده در صورت سوءرفتار و يا سوءمعاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد و نيز در صورت محكوميت زوج در اثر ارتكاب جرم و اجرا هرگونه مجازات اعم از حد و تعزيري در اثر ارتكاب جرمي‌كه مغاير با حيثيت و شئون زوجه باشد، زوجه بتواند به دادگاه مراجعه و مطابق مقررات خود را مطلقه نمايد و با توجه به دادنامه شماره 904 مورخ 25 آبان صادر شده از شعبه 110 دادگاه عمومي‌جزايي قم كه مطابق آن زوج به اتهام تهديد با چاقو نسبت به همسرش و نيز پدر همسرش به دو ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و 20 ضربه شلا‌ق محكوم شده است و اين رأي برابر دادنامه شماره 1044 مورخ 29 آذر 1384 صادر شده از شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان قم تأييد و قطعي شده است و با توجه به اظهارات زوج در صورت‌جلسه 14 اسفند 1385 در دادگاه كه در پاسخ اظهارات زوجه مبني بر اين كه ايشان اعتياد دارند و دست بزن دارد و دو سال است كه در منزل پدرم زندگي مي‌كنم، اظهار داشته كه من همه اين مسائل را كنار گذاشته‌ام و نيز اظهارات زوج در مورخ 28 مرداد 1386 در دادگاه تجديدنظر استان قم كه دلا‌لت بر اين دارد زوج در نيمه شب با چاقو همسر و پدر همسرش را مورد حمله قرار داده، در نهايت مدعي شده كه براي دفاع از خود چنين عملي را انجام داده است و نيز مجدداً در اين جلسه تلويحاً سوءرفتار خود را تأييد نموده، همگي دلا‌لت بر سوءرفتار زوج داشته، به نحوي كه ادامه زندگي را براي همسرش غيرقابل تحمل ساخته است و از طرفي محكوميت وي به اتهام تهديد با چاقو به شلا‌ق و جزاي نقدي بدل از حبس مخالف حيثيت و شئون خانوادگي زوجه است. در نتيجه موارد مذكور مشمول بندهاي 2 و 9 از شروط ضمن‌العقد در سند نكاحيه مي‌باشد، از اين رو رأي اصراري صادر شده مورد پذيرش شعبه 30 ديوان‌عالي كشور نبوده و مستنداً به ماده 408 قانون آيين دادرسي مدني تقاضاي طرح آن در هيئت عمومي‌ديوان‌عالي كشور را داريم.

رأي شعبه 30 ديوان عالي كشور مورد تأييد است

حجت‌الا‌سلا‌م والمسلمين حسينعلي نيري، معاون قضايي ديوان عالي كشور گفت: اين مورد از مواردي نيست كه در رابطه با استنباط از قانون مشكلي داشته باشد و بخواهيم بحث كنيم كه آيا اين استنباط درست است يا اشتباه. مباني قضيه روشن مي‌باشد، منتها بحث در اين است كه آيا اين مصداق از مصاديقي مي‌باشد كه واقعاً موجب طلا‌ق اين خانم شود.

وي با بيان اين‌كه اين زن و شوهر در حدود پنج سال است، جدا از هم زندگي مي‌كنند، گفت: شوهر حتي چاقويي كشيده و فحش داده. او معتاد هم بوده و نفقه هم نداده و حكم هم نتوانسته است اين مشكل را حل كند.

معاون ديوان عالي كشور ضمن تأييد رأي شعبه 30 ديوان عالي كشور اظهار داشت: اين مورد از مصاديق عسر و حرج است و هيچ راهي براي اين كه با هم آشتي و زندگي كنند، نيست. شوهري كه چاقو كشيده، معتاد بوده، روبه روي پدر زنش دعوا راه‌انداخته، نفقه هم نداده و منزل هم تهيه نكرده است و در زمان زندگي مشترك زوجه را به خانه‌اي برده كه داراي چندين مدعي بوده و ورثه راجع به آن اختلا‌ف داشته‌اند، بنابراين رأي شعبه 30، رأي منطقي و مستدل و مطابق ضوابط هست و رأي دادگاه‌ها بي‌مورد است.

رأي شعبه ديوان عالي كشور مورد تأييد نيست

حجت الا‌سلا‌م و المسلمين سيد رسول حسيني طباطبايي، عضو معاون شعبه ديوان عالي كشور به عنوان مخالف رأي شعبه 30 ديوان عالي كشور بيان داشت: طبق مواد 349 و362 آيين دادرسي مدني ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود؛ ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب مي‌شود. يكي از مسائلي را كه غالباً دادگاه‌هاي خانواده مراعات نمي‌كنند، موضوع سبب دعاوي است كه اقامه مي‌شد.

وي با بيان اين‌كه در اين پرونده با گزارشي كه قرائت فرمودند در وهله بدوي به هيچ وجه موضوع محكوميت مغاير با حيثيت و شعور خانوادگي مطرح نبوده اظهار داشت: در وهله بدوي زماني كه كسي دعواي تخليه مطرح مي‌كند، به سبب تعدي دادگاه فقط بايد منحصراً به موضوع سبب تعدي رسيدگي بكند، اگر مجدداً تحت عنوان انقضاي مدت طرح دعواي مطرح بكند، نبايد اين ادعاي جديد مسموع شود سبب دعوايي كه اين خانم در پرونده مذكور مطرح كرده، در وهله بدوي اين عناصر بوده، سوءرفتار منتهي به محكوميت، ترك نفقه، عسر و حرج، تخلف از شرايط ضمن عقد؛ اما در دادگاه تجديدنظر بحث اعراض زوج يا اخراج زوجه مطرح شده كه دادگاه‌ها هم فقط به ادعاي طرفين توجه كردند كه بدون اين كه وارد بر اين مسئله بشوند آيا اينجا تحقق اعراض هست يا تحقق اخراج. اين خانم مي‌تواند در همان وهله نخست تمام اسباب را هم مطرح كند. اين طبق اختيار خودش هست. همچنين مي‌تواند هم تخلف از شرايط ضمن عقد را مطرح نمايد و هم مسئله عسر و حرج را . دادگاه هم بايد به هر كدام از اين اسباب طبق ماده 200 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به دلا‌يلي كه طرفين اقامه مي‌كنند و مؤثر در صدور رأي است، در جلسه دادرسي رسيدگي نمايند. حسيني طباطبايي افزود: حال چه دادگاه خانواده باشد. اين امور از مسلمات است كه از عناوين تشريفات دادرسي نيست تا اين ادعا كه از موارد عدم لزوم رعايت در دعاوي خانوادگي باشد تمسك بدان غيرموجه است. چه دادرسي امور تجاري و بازرگاني و چه امور عقود مدني، اكنون رأيي را كه شعبه 30 ديوان عالي كشور راجع به آن اصرار كرده، صرفاً موضوع تخلف از شرايط ضمن عقد است كه عناوين و اسباب تخلف را هم در همان مرحله بدوي تعيين نموده؛يعني رأيي را كه اكنون هيئت عمومي‌ديوان عالي كشور مي‌خواهد بدهد، صرفاً ناظر به همين موضوع تخلف از شرايط ضمن عقد است، ديگر منصرف از آن موضوع عسر و حرج هست حال چون رأيي را كه شعبه ديوان داده، راجع به تخلف از شرايط ضمن عقد مي‌باشد.

ما فقط صرفاً راجع به همان شرطي را كه مي‌خواهيم ببينيم آيا آن شرط محقق شده يا آن شرط محقق نشده، راجع به آن بايد بحث كنيم. شرطي را كه آقايان قرائت فرمودند سوءرفتار و معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را غيرقابل تحمل نمايد، نظر ما اين است كه تأثير تجريدي آراي محكوميت بدون مميزي نسبت به قسمت دوم شرط صائب نخواهد بود؛ يعني اين‌كه اگر يك رأي محكوميتي صادر شد، صرفاً اين به تنهايي و مجرداً نمي‌تواند بگويد تحقق شرط شده؛ چون اين شرط دو قسمت دارد؛ يك بخش اثبات سوءرفتار و قسمت دوم تحمل و عدم تحمل امكان و عدم امكان زندگي مشترك است كه دادگاه‌ها بايد راجع به اين تحقيق مي‌كردند. مميزي مي‌كردند و رأي مي‌دادند. با اين دلا‌يلي كه در اين پرونده است، قسمت دوم اين شرط محقق نيست. بنابراين بنده نظر مخالف دارم.

وي اضافه كرد: مجدداً تأكيد مي‌شود تغيير سبب دعوا و يا تمهيدات اسباب متفاوت در وهله تجديدنظر غير از آنچه در وهله بدوي بيان شده، موضوعاً از موارد تشريفات دادرسي نيست مدعياني كه ادعاي تشريفات دادرسي بدان دارند يعني هر ادعايي را كه در وهله تجديدنظر جواز طرح و استنادسازي بدان دارند با اين تركيب اگر همان زوجه يا همان زن دعواي مجددي را با سبب جديد مطرح كند بايد آن را محكوم به اعتبار امر مختومه بنمايد. در حالي كه عملا‌ً و وضعاً و اصولا‌ً چنين نيست موقعي كه با سبب جديدي طرح دعوا مي‌شود، عنواناً اعتبار امر مختومه شناخته نمي‌شود و قابليت رسيدگي و استماع و صدور رأي ماهيتي را دارد.

نظريه دادستان كل كشور

آيت‌الله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور به شرح زير نظريه خود را درخصوص اين پرونده بيان داشت: درخصوص پرونده اصراري حقوقي رديف _86/19 هيئت عمومي‌ديوان عالي كشور موضوع دادخواست خانم (الف_ م) به طرفيت آقاي (م_ ر) داير بر تقاضاي صدور حكم طلا‌ق خلع اختلا‌في بين شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان قم و شعبه 30 ديوان‌عالي كشور با لحاظ محتويات پرونده محاكماتي و گزارش تنظيمي شعبه 30 ديوان‌عالي كشور به شرح آتي اظهار نظر مي‌گردد.آنچه از محتويات پرونده محاكماتي استنباط مي‌گردد اين است كه با وجود رابطه زوجيت بين طرفين به مدت بيش از هفت سال به علت سوءرفتار و سوء معاشرت زوج، امتناع وي از تأمين مسكن، استنكاف او از تأديه نفقه خانواده و عدم اهتمام زوج به اشتغال مناسب، بيش از چهار سال است بين زوجين مفارقت بدني ايجاد شده است.

مساعي داوران طرفين براي حصول سازش و توافق جهت ادامه زندگي مشترك هم فايده‌اي نداشته است.

از طرفي زوج اعتياد، بيكاري و سوءرفتار خود در زندگي مشترك را نفي نكرده است. به علت ارتكاب جرايمي به مجازات تعزيري و تحمل شلا‌ق محكوميت يافته است، در مواجهه با خانواده زوجه با توسل به چاقو و هياهو در نيمه شب آنها را تهديد و مرعوب مي‌نمايد كه كليه اعمال انتسابي به شرح مذكور مؤيد سوءرفتار و سوءمعاشرت مستمر و غيرقابل برگشت منافي شئون عرفي و اجتماعي خانواده هر فرد مي‌باشد. با توجه به جنسيت زوجه و موقعيت اجتماعي خانواده وي نوعاً منافي شئون و در اغلب موارد موجب عدم آرامش و سكينه، بي‌مهريه و پريشاني، تفرقه و جدايي خواهد شد كه با فلسفه نكاح و ازدواج از ديدگاه اسلا‌م منافات دارد و در نتيجه باعث عسر و حرج در زندگي خانواده‌ها و نسبت به اشخاص خواهد شد. بنابراين اعمال شرايط مندرج در ورقه نكاحيه جهت تقاضاي طلا‌ق و جدايي فراهم خواهد بود. با عنايت به جهات ياد شده چون رأي شعبه 30 ديوان‌عالي كشور با لحاظ اين مراتب و طبق اصول و موازين صادر گرديده، مورد تأييد مي‌باشد.در پايان اين پرونده هيئت عمومي‌ديوان عالي كشور از 63 قاضي حاضر در جلسه 61 قاضي رأي شعبه 30 ديوان عالي كشور را تأييد كردند