الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۶/۱۲ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱/۸/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان‌عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۶ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش ۳۲۵۰۶/۸۵/۳۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۸۵ معاونت حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، از شعب سي ويكم و سي وسوم ديوان عالي كشور با استنباط از تبصره ذيل ماده ۳ قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ طي دادنامه‌هاي صادر شده در پرونده‌هاي ۱۳/۹۴۵۷ـ۳۱ و ۱۴/۹۷۶۵ـ۳۳ آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان آن ذيلاً منعكس مي‌گردد.
۱ـ به حكايت محتويات پرونده ۱۳/۹۴۵۷ شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور سرگرد كريم خياوي فرزند اسماعيل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقيب دادسراي نظامي اردبيل قرار گرفته، كه پس از انجام تحقيقات مقدماتي پرونده جهت رسيدگي با صدور كيفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامي يك استان اردبيل ارسال شده است. دادگاه پس از رسيدگي متهم را درخصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده ۳۱ قانون قبلي مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۱ با اعمال تخفيف به پرداخت مبلغ دويست‌هزار ريال جزاي نقدي و از حيث اتهام رشوه مستند به ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۸۲ به يك سال حبس و جزاي نقدي معادل وجه ماخوذه و تنزيل يك درجه محكوم كرده است. محكوم‌عليه با پرداخت هزينه دادرسي به راي صادر شده اعتراض كرده كه پرونده جهت رسيدگي به اعتراض نامبرده به شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور ارجاع مي‌گردد. شعبه مزبور نيز برابر دادنامه ۹۱ـ ۴/۲/۱۳۸۴ نسبت به تقاضاي تجديدنظرخواهي محكوم عليه در مورد هر دو اتهام، رسيدگي و دادنامه تجديدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حكم دادگاه با موازين قانوني نقض و رسيدگي را به دادگاه همعرض محول مي‌نمايد.
۲ـ به دلالت پرونده ۱۴/۹۷۶۵ شعبه سي وسوم ديوان عالي كشور، ستوان يكم پاسدار حسين خيري فرزند ذبيح‌الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درماني آقاي نظرپور و همسرش تحت تعقيب دادسراي نظامي استان خراسان رضوي قرارگرفته كه پرونده پس از انجام تحقيقات مقدماتي با صدور كيفرخواست جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه نظامي يك استان خراسان رضوي ارجاع مي‌گردد. دادگاه پس از رسيدگي، متهم را درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و رعايت مواد ۳ و ۴ قانون موصوف و اعمال كيفيات مخففه به يك سال انفصال موقت از خدمت و يك سال محروميت از ترفيع درجه محكوم مي‌كند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درماني نيز مستند به ماده ۹۱ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و با اعمال كيفيات مخففه وي را به چهار سال محروميت از ترفيع محكوم مي‌نمايد. محكوم‌عليه با تقديم لايحه‌اي به حكم صادره اعتراض مي‌كند كه پرونده جهت رسيدگي به شعبه ۳۳ ديوان‌عالي كشور ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور نيز برابر دادنامه ۴۲۹ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۴ تقاضاي تجديدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مردود و راي صادره را به استناد بند يك ماده ۵ قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها عيناً تاييد و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح را با لحاظ ميزان مجازات قانوني جرايم مزبور و مقررات تبصره ذيل ماده ۳ قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها، موضوع را در صلاحيت دادگاه نظامي هم عرض دانسته و در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به درخواست تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات متعدد، در مواردي كه به لحاظ ميزان مجازات قانوني هر يك از جرايم، رسيدگي به تقاضاي تجديدنظرخواهي نسبت به بعضي از اتهامات در صلاحيت دادگاه نظامي يك و رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات ديگر در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد، به ترتيب فوق از شعب ۳۱ و ۳۳ ديوان عالي كشور با استنباط از تبصره ذيل ماده ۳ قانون تجديدنظر آراء دادگاهها آراء مختلف صادر گرديده كه در اجراي مقررات ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور و صدور راي وحدت رويه قضايي را دارد.

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۸۶/۱۲ هيات عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم ۳۱ و ۳۳ ديوان عالي كشور در استنباط از مقررات تبصره ذيل ماده ۳ قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ با توجه به مفاد گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:

د: راي شماره ۷۰۶ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ وحدت رويه هيات عمومي

طبق ماده ۱۹۷ قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدي آن، هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد محاكمه مي‌گردد و مطابق تبصره ذيل ماده ۳ قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلي دادگاه نظامي دو نباشد به جرائم در صلاحيت اين دادگاه‌ها نيز در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود و در اين صورت احكام دادگاه‌هاي نظامي يك كه به جانشيني دادگاه‌هاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم عرض خواهد بود، ولي اگر دادگاه نظامي يك به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذيل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي يك و دو تواماً رسيدگي نمايد به اعتبار قابليت تجديدنظر احكام دادگاه‌هاي نظامي يك در ديوان عالي كشور و لزوم رسيدگي توام، به كليه اعتراضات واصله بايد در ديوان‌عالي كشور رسيدگي شود، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيات‌عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه سي ويكم كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
طبق ماده ۱۹۷ قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدي آن، هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد محاكمه مي‌گردد و مطابق تبصره ذيل ماده ۳ قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلي دادگاه نظامي دو نباشد به جرائم در صلاحيت اين دادگاه‌ها نيز در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود و در اين صورت احكام دادگاه‌هاي نظامي يك كه به جانشيني دادگاه‌هاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم عرض خواهد بود، ولي اگر دادگاه نظامي يك به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذيل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي يك و دو تواماً رسيدگي نمايد به اعتبار قابليت تجديدنظر احكام دادگاه‌هاي نظامي يك در ديوان عالي كشور و لزوم رسيدگي توام، به كليه اعتراضات واصله بايد در ديوان‌عالي كشور رسيدگي شود، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيات‌عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه سي ويكم كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين راي مطابق ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.
نظر به اينكه حسب مقررات ماده ۱۸۳ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به اتهامات متعدد متهم بايد تواماً و يك جا رسيدگي شود و حسب مقررات ماده ۵۴ همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرايم متعدد اهميت يكي از جرايم ارتكابي اولين ملاك براي تشخيص صلاحيت دادگاه بوده و در صورت فقد اين وصف محل دستگيري متهم يا تقدم دادگاه در شروع تعقيب كيفري ملاك صلاحيت دادگاه خواهد بود و نظر به اينكه مستنبط از مقررات ماده يك قانون فوق‌الاشعار و نيز مقررات ماده ۷ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني رسيدگي مرجع تجديدنظر امري جداگانه از مرحله بدوي نبوده، بلكه در طول رسيدگي در مرحله نخستين و در واقع ادامه رسيدگي بدوي مي‌باشد، بنابراين ملاكهاي رسيدگي توام به اتهامات متعدد را در مرحله بدوي توجيه و ضروري مي‌نمايد و در مراحل بعدي نيز ضروري و قابل اعمال خواهد بود، مگر اينكه خلاف آن مقرر گرديده باشد و در غير اين صورت دليلي براي عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذيل ماده ۳ قانون تجديدنظر در آراء دادگاه‌ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً اينكه عمومات مقررات آيين‌دادرسي علاوه بر مرحله بدوي براي مراحل بعدي هم حاكم است و موارد استثناء را قانون مقرر مي‌دارد كه در مانحن فيه دليلي بر اين موضوع به نظر نمي‌رسد و در موارد احتمالي مغايرت ماده ۳ مرقوم با قوانين فوق‌الاشعار نيز حسب تصريح مقررات ماده ۵ قانون آيين‌دادرسي كيفري نسخ ضمني ماده ۳ مرقوم محتمل مي‌باشد، بنابراين مراتب چون راي شعبه محترم سي ويك ديوان عالي با لحاظ اين مراتب صادر گرديده، منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تاييد مي‌باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مواد ۳۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح.
ـ ماده ۳۱ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۲:
هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوي از انحا اهانت نمايد به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.
ـ ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامي كه در احكام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمي مربوط به امور نظامي و يا راجع به وظايفش جعل يا تزوير كند اعم از اينكه امضاء يا مهري را ساخته و يا امضاء يا مهر يا خطوطي را تحريف كرده يا كلمه‌اي را الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌گردد.
ـ ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامي كه در تحرير نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌هاي راجع به وظايفش مرتكب جعل يا تزوير شود اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهد يا گفته و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكي از طرفها را تحريف كند يا امر باطلي را صحيح و يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه به آن اقرار نشده اقرارشده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود.
ـ ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامي كه اوراق مجعول مذكور در مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) اين قانون را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد.
ـ ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حكم مرتشي است و به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود:
الف ـ هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ تا يك‌ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و تنزيل يك درجه يا رتبه.
ب ـ هرگاه قيمت مال وجه ماخوذ بيش از يك‌ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا ده‌ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و تنزيل دو درجه يا رتبه.
ج ـ هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از ده‌ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و اخراج از نيروهاي مسلح.





حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور