شماره 140417/692 10/9/1386

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 29369/37107 مورخ 29/2/1386 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مصوب جلسه علني مورخ 24/7/1386 مجلس كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره 147317 19/9/1386

وزارت دادگستري

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و چهارم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/8/1386 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد، و طي نامه شماره 140417/692 مورخ 10/9/1386 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مشتمل بر يك مقدمه و (19) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، نظر به علاقة متقابل به تحكيم روابط و همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمان، بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل، به شرح زير توافق نمودند:
ماده1ـ تعهد استرداد
هر يك از طرفهاي متعاهد متعهد مي‌شوند كه حسب تقاضاي طرف متعاهد ديگر اشخاصي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراء مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت مي‌شوند، به طرف متعاهد ديگر مسترد دارند.
ماده2ـ موارد استرداد
استرداد در موارد زير امكان‌پذير مي‌باشد:
1ـ تقاضاي استرداد براي تعقيب كيفري عملي باشد كه مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداكثر مجازات آن كمتر از يك سال حبس نباشد.
2ـ استرداد محكومي تقاضا شده باشد كه عمل ارتكابي و حداكثر مجازات آن مطابق بند (1) همين ماده بوده و حكم صادره نيز لااقل شش ماه حبس باشد.
ماده3ـ امتناع از استرداد
در موارد زير تقاضاي استرداد رد خواهد شد:
1ـ شخصي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد.
2ـ جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده، جرم سياسي يا نظامي باشد. تشخيص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست‌شونده است.
3ـ جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده واقع شده باشد يا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتكاب يافته، رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم طرف متعاهد مزبور باشد.
4ـ طبق قوانين و مقررات يكي از طرفهاي متعاهد، جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده از جهات قانوني قابل تعقيب و يا حكم قابل اجراء نباشد.
5 ـ طبق قوانين طرف متعاهد درخواست‌شونده، انجام درخواست استرداد به حاكميت يا امنيت ملي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه لطمه وارد نمايد يا مغاير اصول بنيادين حقوقي در آن كشور باشد.
در صورتي كه استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذكر جهات آن به طرف متعاهد درخواست‌كننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده4ـ نحوه تنظيم درخواست استرداد
درخواست استرداد بايد مشتمل بر اطلاعات و اسناد زير باشد:
1ـ نام مرجع درخواست‌كننده.
2ـ متن مواد و مقررات قانوني كه به موجب آنها طرف متعاهد درخواست‌كننده عمل ارتكابي را جرم شناخته و مجازات ارتكابي آن را تعيين مي‌كند.
3ـ نام، نام خانوادگي و تابعيت شخصي كه استرداد او درخواست شده است و در صورت امكان نام پدر، تاريخ تولد، محل اقامت يا سكونت، مشخصات ظاهري، عكس، اثر انگشت و اطلاعات ضروري ديگر كه به شناسايي شخص كمك نمايد.
4ـ شرح جرمي كه به علت آن درخواست استرداد شده است زمان و محل ارتكاب جرم، توصيفات قانوني و اشاره به مواد قانوني مربوطه، تا حد امكان.
5 ـ رونوشت مصدق حكم محكوميت قطعي، قرار بازداشت يا برگه جلب يا سندي كه داراي همان اثر باشد و ميزان مجازات تحمل شده و باقي مانده، گواهي ميزان ضرر و زيان وارده به تشخيص مقامات ذي‌صلاح در صورت وجود.
در صورتي كه شخص مورد استرداد، بازداشت يا تحت اقدامات تأميني باشد و چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده نياز به دريافت اطلاعات يا توضيحات اضافي دارد، مي‌تواند اطلاعات يا توضيحات موردنياز را از طرف متعاهد درخواست‌كننده درخواست نمايد. چنانچه اطلاعات و توضيحات اضافي ظرف مدت مقرر و حداكثر ظرف سي روز واصل نگردد، طرف متعاهد درخواست‌شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد كرد. مع‌هذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات و توضيحات اضافي نخواهد بود. درخواست استرداد بايد ممهور به مهر مرجع ذي‌صلاح و امضاء مقام رسمي باشد.
ماده5 ـ ترجمه اسناد
اسناد مذكور در ماده (4) اين موافقتنامه به طريقي كه قانون طرف متعاهد درخواست‌كننده مقرر مي‌دارد تنظيم مي‌شود و ترجمه اين اسناد بايد به زبان طرف متعاهدي كه تقاضاي استرداد از آن به عمل مي‌آيد ضميمه باشد. ترجمه اسناد بايد به تصديق طرف متعاهد درخواست‌كننده و يا نمايندگي سياسي يا كنسولي و يا مترجم رسمي طرف مذكور و يا به تصديق طرف متعاهد درخواست‌شونده رسيده ‌باشد.
ماده6 ـ بازداشت شخص مورد استرداد
طرف متعاهد درخواست‌شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذكور در ماده (3) اين موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري يا بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهدآورد.
ماده7ـ بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد
1ـ در موارد فوري، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده مي‌توانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را كتباً از طريق پليس بين‌الملل يا مجاري ديپلماتيك يا از هر طريق ديگر طبق هرگونه ترتيبات ديگر بين طرفين درخواست كنند.
در اين صورت مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهندكرد.
2ـ در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست‌كننده بايد به حكم يا تصميم دادگاه يا قرار بازداشت استناد و اعلام كند كه درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهدآورد و اوراق استرداد را بي‌درنگ در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهدداد.
3ـ هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت سي‌روز از تاريخ بازداشت مذكور واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهدشد. اين امر مانع از آن نخواهدبود كه طرف متعاهد درخواست كننده مدارك و درخواست خود را متعاقباً تسليم كند و فرد موردنظر مسترد گردد.
ماده 8 ـ تعويق استرداد و تسليم موقت
1ـ طرف متعاهد درخواست شونده مي‌تواند پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، تسليم شخص مورد درخواست را، براي رسيدگي به جرمي غير از جرمي كه به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده‌است، به تعويق بياندازد.
2ـ طرف متعاهد درخواست شونده مي‌تواند به جاي تعويق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي كه با توافق مقامات مذكور در مادة (17) اين موافقتنامه تعيين خواهدشد، به طرف متعاهد درخواست كننده تسليم نمايد.
ماده9ـ محاكمه در صورت امتناع از استرداد
اگر درخواست استرداد به موجب بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه پذيرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، مي‌تواند متهم را طبق قوانين خود تحت تعقيب قرار دهد. در اين صورت طرف متعاهد درخواست كننده دلايل و در صورت وجود، آلات ارتكاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهدداد.
ماده10ـ استرداد به درخواست همزمان چند دولت
در صورتي كه استرداد فرد مورد درخواست به طور همزمان توسط دولت طرف متعاهد و دولتهاي ديگري براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواست شده‌باشد، طرف متعاهد درخواست شونده با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و به ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرائم، تاريخ هر يك از درخواستها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر، در خصوص مورد، اتخاذ تصميم خواهدكرد.
ماده11ـ پيگرد جزائي شخص مسترد شده
1ـ بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده شخص مسترد شده را نمي‌توان در رابطه با جرمي كه قبل از تسليم وي ارتكاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شده است، مورد پيگرد جزائي و مجازات قرارداد.
2ـ اگر شخص مسترد شده در طي مدت پانزده روز بعد از پايان پيگرد جزائي، قلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده را ترك ننمايد و يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شوند لازم نمي‌باشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به علل خارج از كنترل وي نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترك نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهدشد.
3ـ شخص مسترد شده را به علت جرمهايي كه پيش از تسليم وي ارتكاب يافته‌است، نمي‌توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسليم نمود.
ماده12ـ اجراء استرداد
1ـ طرف متعاهد درخواست شونده تصميـم خـود را در مورد درخواسـت استرداد، به طرف متعاهد درخواست كننده ابلاغ خواهدكرد.
2ـ در صورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواست شونده مكان و زمان تسليم و مدتي كه قبل از تسليم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده را به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع خواهدداد.
3ـ چنانچه شخص مورد درخواست در تاريخ مقرر مطابق بند (2) اين ماده تحويل گرفته نشود، طرفهاي متعاهد مي‌توانند تاريخ ديگري را جهت تحويل تعيين نمايند كه طي آن مدت شخص مورد درخواست مي‌تواند در بازداشت نگه داشته شود. در هر صورت حداكثر مدت بازداشت از سي روز از تاريخ اولين موافقت تجاوز نخواهدكرد. در اين صورت طرف متعاهد درخواست شونده به تصميم قبلي خود ملزم نبوده و مي‌تواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتكاب همان جرم را مجدداً مورد بررسي قرار دهد.
4ـ در صورتي كه اوضاع و احوال خارج از كنترل يكي از طرفهاي متعاهد، مانع از تسليم و يا تحويل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور بايد موضوع را به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد. در اين صورت طرفهاي متعاهد در مورد تاريخ جديد تسليم، توافق خواهندكرد. مفاد بند (3) اين ماده در مورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهدشد.
ماده13ـ استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شـده قـبل از پايان مراحـل تعقيب، دادرسي يا تحمل مجـازات به قلمرو طرف متعاهد ديگـر برگردد او را مي‌تـوان براساس درخواسـت طرف متعاهد درخواست‌كننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي كه در ماده (4) اين موافقتنامه ذكر شده‌است مورد نياز نمي‌باشد.
ماده14ـ تحويل اشياء
1ـ طرف متعاهد درخواست شونده با رعايت مفاد اين موافقتنامه، همه اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده‌باشد، به طرف متعاهد درخواست كننده تحويل خواهدداد. اشياء، اموال و وسايل مزبور حتي در صورتي كه به علت فوت، فرار يا علل ديگر، استرداد مجرم ممكن نباشد، بايد تحويل داده شود.
2ـ طرف متعاهدي كه به اشياء و اموال مذكور در بند (1) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته‌باشد، مي‌تواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير بيندازد و يا آن را به شرط اعاده تحويل دهد.
3ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال و اشياء مذكور محفوظ خواهدبودو اين اشياء و اموال بايد به طرف متعاهد درخواست شونده اعاده شود.
ماده15ـ عبور
1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات داخلي خود راجع به استرداد و مفاد اين موافقتنامه عبور افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد مي‌شوند، از قلمرو خود اجازه خواهد داد.
2ـ درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد و به ترتيب مقرر در ماده (4) ارسال گردد.
3ـ مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ مي‌كنند.
4ـ در صورتي كه از حمل و نقل هوايي براي عبور فرد مورد درخواست از قلمرو طرف متعاهد بدون توقف در قلمرو آن استفاده مي‌شود ضرورتي به اخذ مجوز از طرف متعاهد ديگر نمي‌باشد.
ماده16ـ هزينه‌ها
هزينه‌هاي مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواست كننده خواهدبود.
ماده17ـ راههاي ارتباط
ارتباط بين طرفهاي متعاهد با درنظر گرفتن اين موافقتنامه در موارد استرداد توسط قوه قضائيه جمـهوري اسلامي ايران از يك طرف و دادسـتاني كل جمهوري ارمنستان (از شروع تعقيب تا شروع مرحلة دادرسي) و وزارت دادگستري جمهوري ارمنستان (از شروع مراحل دادرسي در دادگاه و مرحله اجراء احكام) از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهدگرفت.
ماده18ـ حل و فصل اختلافات
طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهندكرد.
ماده19ـ لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد از طريق مراجع ديپلماتيك مبني بر طي تشريفات تصويب براساس قوانين داخلي هر يك از طرفهاي متعاهد، لازم‌الاجراء مي‌گردد.
موافقتنامه حاضر براي مدت نامحدود معتبر است.
موافقتنامه حاضر پس از گذشت شش ماه از تاريخي كه يكي از طرفهاي متعاهد تمايل خود را براي فسخ موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر اعلام نمايد، فسخ خواهدگرديد.
اختتام مدت اجراء اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي استرداد انجام شده در زمان اعتبار آن تأثيري نخواهد داشت.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و نوزده ماده در تهران در تاريخ چهاردهم تيرماه 1385 هجري شمسي مطابـق با پنجـم جـولاي 2006 ميـلادي در دو نسخـه يكسـان به زبانهاي فارسي، ارمني و انگليسي امضاء گرديد كه هر سه متن از اعتبار واحد برخوردار مي‌باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهدگرفت.

از طرف جمهوري اسلامي ايران
جمال كريمي راد وزير دادگستري
از طرف جمهوري ارمنستان
وارطان اسكانيان وزير دادگستري

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روزسه‌شنبه مورخ بيست و چهارم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/8/1386 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل