بر اساس اصلاحيه ماده 18 آيين‌نامه اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر چنانچه پس از ضبط يا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، حكم به استرداد اموال موصوف از سوي مرجع ذيصلاح قضايي صادر شود، چنانچه عين مال موجود و در تصرف ستاد (دبيرخانه ستاد و واحدهاي تابعه، دستگاه‌هاي عضو و...) باشد عينا و در غير اين صورت وجه حاصل از فروش و در صورتي كه مال در امر مبارزه با مواد مخدر از بين رفته باشد قيمت كارشناسي زمان از بين رفتن، به ذي‌نفع تأديه مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين اصلاحيه آمده است: به موجب مصوبه جلسه يكصد و هجده ستاد مبارزه با مواد مخدر ماده 18 آيين‌نامه اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسات 60 الي 62 ستاد به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

چنانچه پس از ضبط يا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، حكم به استرداد اموال موصوف از سوي مرجع ذيصلاح قضايي صادر شود، چنانچه عين مال موجود و در تصرف ستاد (دبيرخانه ستاد و واحدهاي تابعه، دستگاه‌هاي عضو و...) باشد عينا و در غير اين صورت وجه حاصل از فروش و در صورتي كه مال در امر مبارزه با مواد مخدر از بين رفته باشد قيمت كارشناسي زمان از بين رفتن، به ذي‌نفع تأديه مي‌گردد.

تبصره‌ 1- چنانچه اموال مذكور در اجراي تبصره 2 مصوبه 3 پنجاه و دومين جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر به تاريخ 4/4/1375 و بند 8 مصوبات جلسه 103 ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 10/11/1380 واگذار شده يا به تأييد رسيده است، مابه‌التفاوت قيمت فروش و قيمت كارشناسي زمان فروش از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأديه است.

تبصره‌2- دبيرخانه ستاد در خصوص عدم امكان استفاده يا عدم امكان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظريه كارشناس يا هيأت كارشناس رسمي دادگستري را به همراه تأييد موضوع توسط عالي‌ترين مقام دستگاه ذي‌ربط يا مقام مجاز از طرف ايشان اخذ خواهد كرد. اعتبارات مورد نياز اين تبصره در بودجه سالانه ستاد پيش‌بيني و قابل تأديه است.

تبصره 3- چنانچه مورد مصادره،‌ وسيله نقليه موضوع ماده 30 بوده و به فروش رسيده و وجه آن در امر مبارزه با مواد مخدر هزينه شده باشد، قيمت فروش توسط ستاد از محل بيست درصد مطالبات احتمالي حق‌السهم سازمان كاشف محل، پرداخت مي‌گردد و در صورت عدم طلب سازمان، اعتبار لازم در بودجه ستاد پيش‌بيني و قابل تأديه است.

تبصره 4- مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز از طريق كميسيون فروش موضوع آيين‌نامه اجرايي فروش اموال منقول و غيرمنتقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و دستورالعمل اجرايي آن مصوب بند 1 جلسه 110 ستاد مورخ 20/5/1383، فروخته شده و وجه حاصل در اجراي ماده 29 قانون به حساب خزانه واريز و در صورت صدور حكم استرداد، عين وجه مسترد خواهد شد.

تبصره 5- مفاد اين ماده مانع از اجراي اصل 171 قانون اساسي با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهد بود. بديهي است در صورت صدور حكم براي جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانين و مقررات بودجه كشور از محل اعتبارات مندرج در قوانين سنواتي كه بدين منظور پيش‌بيني مي‌شود از طريق وزارت دادگستري خسارت موضوع حكم پرداخت خواهد شد.

تبصره 6- در صورتي كه مال مضبوط يا مصادره ‌شده به هر دليل هبه يا بلاعوض يا بر اساس اختيارات قانوني با تخفيف واگذار گرديده قيمت كارشناسي زمان واگذاري هبه و كمك بلاعوض از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه سالانه ستاد مسترد مي‌گردد، در صورت تخفيف مابه‌التفاوت رقم حاصل از فروش و تخفيف از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأديه است.

تبصره 7- اين مصوبه شامل احكام استرداد قبل از تاريخ تصويب و اجراء نيز مي‌گردد. مصوبه در روزنامه رسمي كشور انتشار يابد.