تاريخ: ۲۳/۲/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۰۳
كلاسه پرونده: ۸۳/۴۵۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي داود سلطاني.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، ماده ۲۴ آيين‎نامه دفاتر اسناد رسمي مقرر مي‎دارد، ترتيب ابلاغ كيفرخواست و دادنامه و ساير اخطارات براساس مقررات آيين دادرسي مدني مي‎باشد و در ماده ۲۵ آيين‎نامه مذكور، مدت پاسخ به كيفرخواست را ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ تعيين نموده است. همچنين طبق ماده ۳۱ نظامنامه دفاتر اسناد رسمي، كيفرخواست و منضمات بايد به متهم به تخلف ابلاغ شود. دادستان

دادسرا و دادگاههاي انتظامي سردفتران و دفترياران طي نامه شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ متضمن ابلاغ تصميم مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ شوراي معاونين و مشاورين سازمان ثبت، ضمن رد الزام دادستان انتظامي سردفتران و دفترياران به ابلاغ منضمات و مستندات كيفرخواست از قبيل گزارش بازرس، گزارش كارشناس اداره كل امور اسناد و سردفتران و ادله وي مبني بر تخلف سردفتر يا دفتريار (موضوع ماده ۳۲ قانون دفاتر

اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴) شكايت شاكي (موضوع ماده ۲۰ آيين‎نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴) و غيره اعلام داشته « با توجه به ماده ۲۴ آيين‎نامه، آنچه كه طبق مقررات بايد ابلاغ شود خود كيفرخواست است لكن در صورتي كه دادستان مستندات را قابل ارائه بداند مي‎تواند ضميمه كيفرخواست ارائه نمايد. همچنين متهم به تخلف نيز مي‎تواند از دادگاه درخواست نمايد تا مداركي را كه لازم باشد به وي ارائه كنند البته تشخيص اينكه چه مداركي بايد ضميمه كيفرخواست شود يا به متهم مذكور ارائه شود، حسب مورد با دادستان و دادگاه ذيصلاح است ....



بنابه دلايل زير بخشنامه مذكور خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت مي‎باشد. ۱ـ با توجه به اينكه دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران در زمره هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است، لذا مخفي بودن برخي اوراق پرونده از متهم به تخلف و جهل وي از دلائل و مستندات پرونده، موجب عدم ارائه دلائل و مستندات كافي گرديده فلذا آرائي ممكن است صادر شود كه در نهايت پرونده‎هاي متشكله در ديوان را

حجيم‌تر خواهد نمود. ۲ـ در بخشنامه مذكور ادله‎اي جهت انتخابي بودن ارسال مستندات و مدارك به متهم اعلام نشده است. ۳ـ با توجه به مهلت مقرر مذكور در ماده۲۵ آيين‎نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴، چگونه از متهم مي‎توان انتظار داشت كه دفاعيات جامع و مانعي ارائه نمايد. ۴ـ با توجه به اينكه در انتهاي بخشنامه مذكور تصريح گرديده عليرغم درخواست متهم، ارائه مدارك و منضمات پرونده (حتي در حد مطالعه) با دادستان انتظامي يا دادگاه انتظامي ذيصلاح است و با توجه به انتظامي و اداري بودن دادگاه مذكور، ايجاد چنين حقي براي دادستان يا دادگاه انتظامي، بر خلاف قانون آيين دادرسي مدني مي‎

باشد. ۵ ـ با توجه به استقرار دادگاه بدوي انتظامي و دادستان انتظامي در مركز استان و استقرار دادگاه تجديدنظر انتظامي در محل سازمان ثبت در تهران (موضوع ماده ۳۵ قانون دفاتر اسناد رسمي) مراجعه مكرر سردفتر يا دفتريار به مركز استان يا تهران ممكن نبوده و در نهايت آرائي صادر خواهد شد كه به علت عدم دفاع متهم به تخلف، ممكن است بر خلاف واقع باشد. به هر حال با توجه به مواد ۶۷ و ۷۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب و وفق ماده ۲۴ آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۳۱ نظامنامه دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۶، كيفرخواست و دادخواست و منضمات مصدق آن بايد به متهم ابلاغ گردد. لذا اتخاذ تصميم مندرج در بخشنامه مذكور خارج از اختيارات سازمان ثبت و موجب

تضييع حقوق متهم است و استدعاي رسيدگي و لغو دستورالعمل مذكور را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۸۲۱۴/۱۱ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۳ اعلام داشته‎اند، ماده ۲۴ آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مقرر مي‎دارد « كيفرخواست وسيله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ مي‎شود. ترتيب ابلاغ كيفرخواست و دادنامه و ساير اخطارات بر اساس مقررات آيين دادرسي مدني مي‎باشد.» با عنايت به اينكه درخواست مشابهي با

دادخواست خواهان از سوي سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق به طور شفاهي و كتبي به دفتر دادسرا و دادگاههاي انتظامي سردفتران و دفترياران ارائه گرديده و خواستار شده‎اند كه بازرسان اعزامي به دفاتر پس از پايان بازرسي و تهيه صورت مجلس و گزارش بازرسي، نسخه‎اي از صورت جلسه و گزارش مزبور را در اختيار آنها قرار دهند كه از اشكالات و نقايص كار و يا احياناً تخلفات ارتكابي مطلع گردند و در رفع اشكالات و يا دفاع از موارد تخلف به موقع اقدام نمايند، لذا موضوع در جلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ معاونين و مشاورين سازمان ثبت مطرح و اتخاذ تصميم گرديد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساء و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اكثريت به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.
راي هيات عمومي
اولاً مدلول ماده ۲۴ آيين‎نامه دفاتر اسناد رسمي مفيد ضرورت ابلاغ كيفرخواست دادستان انتظامي به سردفتران و دفترياران متخلف است و مفهم الزام ابلاغ مدارك و مستندات مثبت آن نيست، بنابراين مفاد دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص حصر الزام دادسراي انتظامي سردفتران و دفترياران به ابلاغ كيفرخواست به شخص متخلف مغايرتي با قانون ندارد. ثانياً، وضع قاعده آمره در خصوص تفويض اختيار انتخاب و تسليم مدارك مورد تقاضاي متخلف به دادستان يا دادگاه انتظامي مذكور خارج از اختيارات قانوني سازمان ثبت اسناد در وضع مقررات دولتي است، بنابراين قسمت اخير دستورالعمل مبني بر اينكه « البته تشخيص اينكه چه مداركي بايد ضميمه كيفرخواست شود يا به متهم مذكور ارائه شود حسب مورد با دادستان و دادگاه ذيصلاح است» خارج از اختيارات و مستنداً به ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ از متن دستورالعمل مورد اعتراض حذف و ابطال مي‎شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي