تاريخ: ۱۹/۱/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۵
كلاسه پرونده: ۸۳/۳۲۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: كانون سردفتران و دفترياران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‎هاي شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي به موجب بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶، هنگام تنظيم تقسيم نامه بين مالكين مشاعي، دفاتر اسناد رسمي را مكلف به اخذ گواهي انجام معامله موضوع ماده ۱۰ لايحه قانوني اصلاح پاره‎اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران نموده است. لكن ...



در قبال درخواست اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مبني بر ارائه مستند قانوني، مشتكي عنه طي شماره ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ ضمن تكرار مجدد درخواست خود اعلام داشته « بديهي است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمي كه صرفاً به منظور ايجاد هماهنگي و رعايت صحيح مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و ارتباط با ماده ۹ آيين‎نامه نظارت بر عمليات صاحبان دفاتر اسناد رسمي درخواست گرديده مامورين مالياتي وزارت متبوع به وظايف مقرر كماكان ادامه داده و در

صورت مشاهده تخلفات مالياتي دفاتر اسناد رسمي را مسئول تضييع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانين مالياتي، كليه مالياتهاي متعلقه به اضافه ۲۵% جريمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند كرد.» بخشنامه‎هاي مذكور بنا به دلائل زير خارج از اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارائي و بر خلاف قانون است، ۱ـ بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ به ادعاي استناد به ماده ۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۴۵ صادر شده و با توجه به تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و

اصلاحيه‎هاي بعدي آن خصوصاً اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و نسخ قوانين قبلي، كليه دستورالعملهائي كه به استناد قوانين قبلي صادر شده‎اند فاقد قابليت اجرا مي‎باشند، مگر در مواردي كه نسبت به آن از طرف قانونگذار حكم ديگري صـادر شده باشد كـه اين امر محقق نشده است. ۲ـ در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۴۵، تقسيم، مشمول ماليات نبوده و به تبع آن با تصويب ماده ۱۰ لايحه قانوني اصلاح پاره‎اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شوراي انقلاب اسلامي اخذ

گواهي انجام معامله نيز ضرورت ندانستـه بنابراين عليرغـم گذشت ۲۱ سال از زمـان تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۴۵، صدور بخشنامه مذكور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه، بخشنامه‎هاي موصوف وزارت امور اقتصادي و دارائي خارج از حدود اختيارات قانوني مشتكي عنه و نيز بر خلاف مقررات ماده ۱۸۷ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ صادر گرديده است. مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۴۰۰۱ـ۲۱۲ مورخ ۱۲/۷/

۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره ۲۶۷۳ـ۲۱۱ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۳ دفتر فني مالياتي نموده است. در نامه اخيرالذكر آمده است، صرفنظر از اينكه تقسيم مال مشاع، معامله تلقي شود يا خير، هنگام تقسيم اموال مشاع (اعم از منقول يا غير منقول) الزاماً حصه اختصاصي و مشاعي منقسمين مساوي و برابر نخواهد بود. لذا امكان وجود تفاوت فرضيه، عينه و يا متصوره ميان آنها وجود دارد. از اين رو در متن اسناد تقسيم نامه و در خاتمه آنها، اصحاب تقسيم به موجب عقد خارج لازم هرگونه تفاوت ارزش فرضي و يا واقعي ميان

حصه اختصاصي و سهم مشاعي خود را از هر حيث و جهت به صورت بلاعوض يا محاباتي به يكديگر صلح و سازش مي‎نمايند. ترديدي نيست اين بخش از اسناد تقسيم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده ۱۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه‎هاي بعدي آن بوده و در نتيجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حكم ماده ۱۸۷ قانون مزبور مي‎گردد. لذا تنظيم اسناد تقسيم نامه منصرف از مفاد بخشنامه‎هاي مورد شكايت بنا به صراحت حكم ماده۱۸۷ قانون مستلزم اخذ گواهي انجام معامله مي‎باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساء و مستشاران و دادرسان

علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد:
راي هيات عمومي
به صراحت اصل ۵۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچ نوع ماليات وضع نمي‎شود مگر به موجب قانون. نظر بـه مراتب فوق‎الذكر و اينكه وضع و بـرقراري ماليات منوط به حكم صريح قانونگذار است و تقسيم اموال مشاع به فرض عدم تساوي و لزوم پرداخت يا اصلاح يا سازش مابه التفاوت سهام مالكين مشاع

در پايان تقسيم از مصاديق موارد مصرح در مادتين ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالياتهاي مستقيم و ساير درآمدهاي مشمول ماليات محسوب نمي‎شود، بنابراين بخشنامه‎هاي شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي از جهت اينكه امر تقسيم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول ماليات اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‎شود و به استناد بند (الف) ماده ۱۹ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال مي‎گردند.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني