وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 30897 مورخ 18/7/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (3) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1384ـ آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

ماده1ـ اصطلاحات و واژه‌هاي اختصاري تعريف شده در ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384، در اين آيين‌نامه نيز به همان مفاهيم به كار برده مي‌شوند. ساير اصطلاحاتي كه دراين آيين‌نامه به كار رفته است، داراي معاني زير مي‌باشند:
1ـ قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1384ـ
2ـ نهادها و تشكلهاي تحت نظارت: كليه نهادها و تشكلهايي كه براساس قانون، مجوز تأسيس يا فعاليت خود را از شورا يا سازمان دريافت نموده باشند از قبيل بورسها، بازارهاي خارج از بورس، كانونها، بازارهاي مشتقه، بورسهاي كالايي، شركتهاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و نهادهاي مالي.
ماده2ـ پس از پذيرش اوراق بهادار براساس ماده (30) قانون، معاملات آن در هر بورس براساس مقرراتي خواهدبود كه به تصويب شورا مي‌رسد.
ماده3ـ بورسها، كانونها، بازارهاي خارج از بورس و شركتهاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، تشكل خود انتظام محسوب مي‌شوند. مصاديق ساير تشكلهاي خود انتظام توسط شورا تعيين مي‌شوند.
ماده4ـ شركتهاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، شركتهاي مادر (هلدينگ) و سبدگردانها از مصاديق نهاد مالي محسوب مي‌شوند. ساير مصاديق نهادهاي مالي با رعايت بند (21) ماده (1) قانون توسط شورا تعيين مي‌شوند.
ماده5 ـ نهادها و تشكلهاي تحت نظارت مشمول مقررات « قانون»، اين آيين‌نامه و همچنين مقرراتي كه در چارچوب اختيارات قانوني توسط اركان ذي‌صلاح بازار اوراق بهادار وضع مي‌گردد، هستند.
ماده6 ـ شورا مرجع تعيين و تصويب انواع « اوراق بهادار قابل معامله» موضوع بند (24) ماده(1) قانون است. سازمان از انتشار و يا معامله انواع اوراقي كه هنوز در زمره اوراق مذكور قرار نگرفته‌اند جلوگيري مي‌كند. مقررات لازم در اين خصوص به پيشنهاد هيئت مديره سازمان به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده7ـ چگونگي تشكيل، رسميت يافتن و ادارة جلسات شورا، تصميم‌گيري و ابلاغ مصوبات آن طبق دستورالعملي خواهدبود كه به تصويب شورا مي‌رسد.
ماده8 ـ سازمان بايد نشان، مهر و يك نشريه ويژه داشته باشد. انتشار اين نشريه با رعايت مقررات قانوني مربوطه يك سال پس از شروع فعاليت سازمان با درج موارد زير الزامي است:
1ـ مقررات و ضوابط مربوط به بازار اوراق بهادار با ذكر تاريخ تصويب، مرجع يا مراجع تصويب‌كننده و تاريخ لازم‌الاجرا شدن آنها.
2ـ مجوزهاي صادر، لغو يا تعليق شده توسط اركان بازار اوراق بهادار به همراه ساير اطلاعاتي كه در اين زمينه مطابق مقررات بايد به اطلاع عموم برسد.
3ـ مشخصات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان،
4ـ آراء يا اجرائيه‌هاي صادره سازمان، هيئت داوري و يا احكام قطعي دادگاهها و ساير مراجع قانوني درخصوص بازار اوراق بهادار، مگر اين كه هيئت مديره نشر آنها را مغاير مصالح بازار تشخيص دهد.
5 ـ هرگونه تغيير در اساسنامه، نشاني مركز اصلي، نام و محل شعب و دفاتر سازمان.
6 ـ ساير اموري‌كه به تشخيص سازمان انتشار آنها در نيل به اهداف سازمان مؤثر باشد.
تبصره ـ سازمان مكلف است، ظرف دو سال از شروع فعاليت، اقدام به راه‌اندازي يك پايگاه الكترونيكي نمايد كه حداقل حاوي موارد مذكور در اين ماده باشد.
ماده9ـ ناشران و نهادها و تشكلهاي تحت نظارت سازمان موظفند ضوابطي را كه سازمان با رعايت مقررات مربوط درخصوص نشر اطلاعات و تبليغات اوراق بهادار وضع مي‌نمايد رعايت كنند.
ماده10ـ به منظور حفظ استقلال و اطمينان از كيفيت كار ارزشيابان، تحليلگران مالي و حسابرسان معتمد سازمان كه خدمات حرفه‌اي در بازار اوراق بهادار ارائه مي‌دهند سازمان ضوابط و مقررات لازم را تهيه و جهت تصويب به شورا ارائه مي‌نمايد.
ماده11ـ راهكارها، ضوابط و مقررات مربوط به عمليات بانكي كه معاملات اوراق بهادار و تسويه وجوه ناشي از معاملات را تسهيل مي‌نمايد، به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مي‌رسد، مصوبات شورا به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام و بانك مركزي در چهارچوب اختيارات و مقررات قانوني بانكي ترتيبات اجراي مصوبات شورا را فراهم مي‌نمايد.
ماده12ـ وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات موظف است زيرساختهاي فني و مخابراتي موردنياز جهت توسعه بازار اوراق بهادار را فراهم نمايد.
ماده13ـ به منظور ايجاد هماهنگي لازم در بازار اوراق بهادار و همكاري با ساير نهادهاي سياستگذاري و نظارتي موضوع بند (12) ماده (7) قانون، كليه كميسيونها، كميته‌ها و شوراهائي كه به موجب قوانين و مقررات خاص تشكيل‌شده يا مي‌شوند از قبيل كميسيون اقتصادي دولت، شوراي اقتصاد و امثال آن، موظفند در مواردي كه تصميم‌گيري درخصوص اوراق بهادار كشور و يا هرگونه سرمايه‌گذاري يا ايجاد تغيير و تحول در بازار اوراق بهادار در دستور كار آنها باشد، از رئيس سازمان جهت حضور درجلسات تصميم‌گيري بدون حق رأي دعوت نمايند.
ماده14ـ مقررات مربوط به سرمايه‌گذاري اشخاص خارجي در بورس و نحوه نظارت بر آن موضوع بند14 ماده(7) قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مي‌رسد.
ماده15ـ طبقه‌بندي اطلاعات محرمانه و تعيين دسترسي اشخاص به آن به موجب مقرراتي است كه به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مي‌رسد.
ماده16ـ دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار و كالاها و كليه ضوابط و مقررات نظارتي بورسها و نهادهاي مالي به تصويب سازمان مي‌رسد.
تبصره ـ پذيرش اوراق بهادار و كالاهايي كه قبل از لازم‌الاجراشدن قانون منتشر شده يا در بورسها پذيرفته شده‌اند، براساس دستورالعملي كه به تصويب سازمان مي‌رسد، مجاز خواهدبود.
ماده17ـ در اجراي مادة (35) قانون، هيئت مديره بورسها موظفند طبق مقررات آيين‌نامه مربوط و براساس دستورالعملي كه توسط سازمان ابلاغ مي‌شود به تخلفات انضباطي كارگزاران، كارگزار/ معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و ساير اعضاي بورس رسيدگي كنند. يك نسخه از آراي صادرشده در مورد تخلفات انضباطي يادشده بايد حداكثر ظرف سه روز پس از صدور به سازمان ارسال شود.
ماده18ـ در اجراي بندهاي (3) و (11) ماده (7) قانون به تخلفات مديرعامل و اعضاي هيئت مديره بورس‌ها و اركان ساير تشكلهاي خود انتظام درخصوص تكاليف، وظايف و اختيارات آنها در سمت‌هاي يادشده مطابق دستورالعملي كه به تصويب شورا مي‌رسد، در هيئت مديره سازمان رسيدگي مي‌شود.
ماده19ـ مصاديق اقداماتي كه نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه‌كننده از روند معاملات در بورس‌ها يا ايجاد قيمتهاي كاذب يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار مي‌شوند، به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مي‌رسد.
ماده20ـ نحوه ارائه گزارش موضوع تبصرة(2) مادة (46) « قانون» مطابق دستورالعملي خواهدبود كه به تصويب سازمان مي‌رسد.






معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي