توافق وزارت علوم و سازمان بازرسي كل كشور

پس از پيگيري بخشنامه سازمان بازرسي كل كشور توسط خبرگزاري مهر و پاسخ سازمان بازرسي كل كشور به مصاحبه هاي مسئولان و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها از طريق اين رسانه، در نشست روساي دانشگاهها توافق لازم ميان وزارت علوم و سازمان بازرسي كل كشور حاصل شد و مقرر شد بخشنامه جديد نقل و انتقال فرزندان اعضاي هيئت علمي به دانشگاهها ابلاغ شود.
دكتر حسن خالقي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان بازرسي كل كشور با اصل نقل و انتقال ضابطه مند فرزندان اعضاي هيئت علمي با رعايت ضوابط قانوني موافق است و از سوي ديگر وزارت علوم نيز با هر گونه نقل و انتقال دانشجويي كه بدون ضابطه باشد، مخالف است.

وي اظهار داشت : با توجه به اينكه بخشنامه فعلي امتياز نقل و انتقال فرزندان اعضاي هيئت علمي از سوي ديوان عدالت اداري باطل اعلام شده است، ابلاغ بخشنامه جديد ضرورت دارد.

معاون آموزشي وزارت علوم گفت : بر اين اساس در جلسه روساي دانشگاه ها با حضور رياست سازمان بازرسي، مقرر شد وزارت علوم بخشنامه جديدي را به صورت شفاف تر و با چارچوب هاي مشخص به دانشگاهها ابلاغ كند.

وي ادامه داد: در اين بخشنامه صراحتا اعلام مي شود كه انتقال فرزندان اعضاي هيئت علمي از دانشگاههاي پيام نور و غيرانتفاعي به دانشگاههاي روزانه و شبانه و از دوره هاي شبانه به روزانه ممنوع است.

وي گفت: ذهنيت افراد از بيرون اين است كه نقل و انتقال فرزندان اعضاي هيئت علمي بدون هيچ ضابطه اي صورت مي گيرد. بدين ترتيب وزارت علوم شرايطي را فراهم مي كند كه شكل حقوقي اين امتياز و چارچوب ها به صورتي غيرقابل تفسير واضح تر از قبل به دانشگاه ها بخشنامه شود.

دكتر خالقي با بيان اينكه اين امتياز تنها در مقطع كارشناسي صورت مي گيرد افزود: نقل و انتقالاتي كه عنوان مي شود در دوره هاي تحصيلات تكميلي انجام شده، از طريق ساير آئين نامه هاي نقل و انتقال در وزارتخانه كه تمامي دانشجويان مي توانند از آن استفاده كنند، صورت گرفته است.

وي خاطر نشان كرد: آنچه مربوط به فرزندان اعضاي هيئت علمي مي شود، در انتقال از يك دانشگاه به دانشگاه هاي ديگر بر اساس حد نصاب ۹۰ درصد نمره آخرين فرد قبولي و در تغيير رشته بر حسب ۵/۹۲ درصد حد نصاب آخرين فرد قبولي در مقطع كارشناسي است.

به گزارش مهر، سازمان بازرسي كل كشور خواستار ابطال امتيازات ناعادلانه و تبعيض‌آميز براي پذيرش فرزندان اعضاي هيئت علمي در دانشگاهها شده و با توجه به راي ديوان عدالت اداري در سال ۱۳۸۲ مبني بر ابطال اين امتيازات، استمرار آن را خلاف قانون دانسته است.

سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرده است، بررسي‌ها حاكي است وزراي وقت «فرهنگ و آموزش عالي» و«بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» طي بخشنامه مشتركي در خرداد ۱۳۶۹ تسهيلاتي را براي ''تغيير رشته و انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي'' دانشگاه‌ها پيش‌بيني كردند كه افزايش بي‌رويه و تدريجي اين امتيازات منجر به يك شيوه تبعيض‌آميز شده است.

همچنين سازمان بازرسي كل كشور پيشنهاد كرده است، از آنجا كه مصوبه دو وزارت‌خانه ''بهداشت، درمان و آموزش پزشكي'' و ''علوم، تحقيقات و فناوري'' توسط ديوان عدالت اداري در سال ۱۳۸۲ نقض‌شده و فاقد وجاهت قانوني است، لازم است با توجه به در پيش بودن برگزاري كنكور سال ۱۳۸۶و ممانعت از استمرار اين اقدام تبعيض‌آميز و خلاف قانون و جلوگيري از بدبيني ساير داوطلبان، آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي مربوط توسط دو وزارت‌خانه يادشده در اسرع وقت مورد تجديد نظر اساسي قرار گيرد.

خبرگزاري مهر در هفته هاي گذشته در گفتگو با صاحبنظران دانشگاهي در دولت هاي هشتم و نهم به بررسي اين بخشنامه پرداخت. همانطور كه محتمل بود تمامي اعضاي هيئت علمي اين بخشنامه را حداقل امتياز براي اين قشر دانستند اما سازمان بازرسي در نمابري به گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاري مهر تاكيد كرد كه اين بخشنامه كاملا غيرقانوني است و اجراي آن نيز خلاف قانون است. پس از آن در اجلاس فوق العاده روساي دانشگاهها اين موضوع با حضور رئيس سازمان بازرسي مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد اين بخشنامه تجديد نظر شود.