|
|
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
احراز رابطه كارگري و كارفرمائي بين اشخاص و همچنين احراز مدت رابطه كارگري بين طرفين در صلاحيت مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما قرار دارد -راي وحدت رويه |
|
راي شماره ۲۹ ـ ۳۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي شماره هـ/۸۳/۴۷۸ و ۳۳۴
تاريخ: ۲۶/۱/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۹ـ۳۰
كلاسه پرونده: ۸۳/۳۳۴ ـ ۴۷۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: ۱ـ شركت الكتريك ايران ـ رشت ۲ـ آقاي جهانگير رحيمپور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، به موجب ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي « تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نميباشد.» و اختيارات قانوني ديگر براي سازمان پيشبيني شده تا از آن طريق با تاخير يا عدم
پرداخت حق بيمه توسط كارفرما برخورد نمايد. متاسفانه عليرغم صراحت مقررات قانوني فوقالذكر سازمان تامين اجتماعي به استناد بخشنامه ۱۷ جديد درآمد نسبت به دريافت اطلاعات ليست دستمزد بدليل آنكه به موقع ارسال نگرديده و معوق تلقي ميگردد، اقدام نمينمايد. بخشنامه شماره ۱۷ جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان تامين اجتماعي ميباشد و
ابطال آن مورد تقاضا است. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۴۰۵۴۰/۷۱۰۰ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، ۱ـ مطابق ماده۳۶ قانون تامين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمهشده به سازمان ميباشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمهشده را كسر نموده و به ضميمه سهم خود به سازمان تاديه نمايد. همچنين وفق ماده ۳۹ قانون مذكور كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز
ماه بعد به سازمان بپردازد و صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي كه در آييننامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويب شوراي عالي سازمان ميرسد تعيين شده است به سازمان تسليم نمايد. طبق آييننامه مذكور مهلت تسليم ليست به سازمان براي هر ماه تا پايان ماه بعد تعيين شده است. ۲ـ چنانكه كارفرما بر خلاف موارد فوق و با گذشت چند ماه و يا چند سال از موعد مقرر در آييننامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق اقدام به تهيه و ارسال ليست براي فرد يا افرادي نمايد، دريافت ليستهاي معوقه
منوط به احراز اشتغال فرد در كارگاه مورد نظر و پـرداخت مزد و حقوق بـه وي ميباشد. در نتيجه در بخشنامه شماره ۱۷ درآمد مدارك و مستندات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد از سوي كارفرما به اينگونه افراد و نحوه بررسي آنها و احراز اشتغال فرد در كارگاه تعيين شده است. اين سازمان هيچگاه به طور مطلق اعلام ننموده است كه از پذيرش حق بيمه خودداري مينمايد، بلكه با توجه به مراتب مذكور و اينكه پرداخت حق بيمه خارج از مهلتهاي تعيين شده است، بديهي است كه نحوه پرداخت و دريافت آن با
حق بيمهاي كه در موعد مقرر تاديه شده است، متفاوت باشد و شرايط مقرر قانوني از نظر اصول و مقررات بيمهاي در آن مراعات گردد. هيات عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
با عنايت به ماده ۱۴۸ قانون كار مبني بر الزام كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون مزبور به بيمه كردن كارگران خود و عنايت به اينكه احراز رابطه كارگري و كارفرمائي بين اشخاص براساس مادتين ۲ و ۳ قانون فوقالاشعار و همچنين احراز مدت رابطه كارگري بين طرفين به حكم قانون در صلاحيت مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما قرار داد و آراء قطعي مراجع مزبور معتبر و لازم الاجراء ميباشد، بنابراين اطلاق مفاد بند (ج) بخشنامه شماره۱۷ جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي كه نافي اعتبار آراء قطعي مراجع حلاختلاف و كارگر و كارفرما نسبت به مسائل فوقالذكر است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان تامين اجتماعي تشخيص داده ميشود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد |
|
|
|