|
|
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
راي شماره ۲۲، ۲۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري ملاك حقانيت اشخاص در استيفاء حقوق مكتسب قانوني، تاريخ استحقاق آنان به حكم قانون و مقررات مربوط است |
|
راي شماره ۲۲، ۲۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ۱/۷/۱۳۸۵ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور شماره ۸۶/۵ و ۸۵/۶۸۹
تاريخ: ۱۹/۱/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۲ـ۲۳
كلاسه پرونده: ۸۵/۶۸۹ و ۸۶/۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: ۱ـ آقاي غلامرضا احساني ۲ـ خانم طاهره خلجي اسدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ۱/۷/۱۳۸۵ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، در خصوص اعمال مابه التفاوت همترازي در محاسبه فوقالعاده جذب موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت دادنامه شماره ۱۶۳ الي ۱۶۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ هيات عمومي ديوان صادر گرديد. مطابق راي شماره ۲۲۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۷۶ هيات عمومي ديوان تاريخ اجراي ماده ۸ قانون نظام هماهنگ از ۱/۱/۱۳۷۱ ميباشد. عليرغم مقررات فوقالذكر مديركل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيات عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور طي
بخشنامه شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱/۷/۱۳۸۵ تاريخ اجراء دادنامه شماره ۱۶۳ الي ۱۶۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ هيات عمومي ديوان را تاريخ صدور راي مزبور (۲۱/۳/۱۳۸۵) اعلام داشته است. بخشنامه مذكور فاقد وجاهت قانوني بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيات عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۸۱۰۲۵/۱۶۰۴ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، ۱ـ براساس ماده۴۹ آيين دادرسي آن ديوان كه مقرر ميدارد « واحدها و مراجع
دولتي مذكور در ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند...» آراء صادره از ديوان از تاريخ ابلاغ قابل اجراء ميباشد. ۲ـ مستفاد از نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان به شماره ۲۷۱۲۷۹/۸۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ كه اعلام داشته مصوباتي كه بر خلاف شرع تشخيص داده شود و توسط آن هيات ابطال گردد، آثار اين ابطال از زمان (تاريخ) تصويب مصوبه مذكور خواهد بود. بنابراين صرفاً آن دسته از دادنامههاي صادره از هيات عمومي كه بر طبق نظريه فوق سبب ابطال مصوبات و بخشنامههاي خلاف شرع باشد به زمان مصوبه و بخشنامه مذكور برميگردد و ساير آراء ديوان وفق ماده ۴۹ پيشگفته ازتاريخ ابلاغ تاثير گذار است.
۳ـ دادنامه شماره ۱۶۳ الي ۱۶۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ صرفاً راي آن هيات عمومي است نسبت به برقراري فوقالعاده جذب كه به مشمولين ماده ۸ نظام هماهنگ پرداخت ميشود و هيچ يك از مصوبات ديگر را ابطال ننموده و صرفاً يك راي وحدت رويه قضائي تلقي ميشود. ضمناً آن هيات قبلاً نيز طي دادنامهاي به شماره ۳۶۰ مورخ ۹/۲/۱۳۸۲ نظر خود را در همين خصـوص به نحوه ديگري بيان كرده است. ۴ـ بخشنامه صادره
به شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱/۷/۱۳۸۵ كه شاكي خواستار ابطال آن شده است صرفاً به جهت پرهيز از تعاطي مكاتبات و پاسخگوئي مكرر به دستگاههاي اجرائي و ايجاد هماهنگي صادر گرديده به عبارت ديگر بخشنامه موصوف حق يا تكليفي خارج از مفاد دادنامههاي پيش گفته وضع ننموده، ضمناً ماده ۱۰۴ قانون استخدام كشوري سازمان امور اداري و استخدامي كشور (را مكلف به مراقبت از حُسن اجراي قوانين و مقررات
نموده و تعيين خطمشيها و صدور دستورالعملهاي استخدامي نيز بر عهده اين سازمان محولشده و به نظر اين سازمان ابطال بخشنامه مذكور تاثيري در تاريخ اجراي دادنامههاي صادره از آن هيات را ندارد. بنابراين شكايت مطروحه فاقد وجاهت قانوني بوده و از استدلال حقوقي نيز برخوردار نميباشد. لذا تقاضاي رد شكايت نامبرده را دارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
طبق ماده ۲۰ اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۷۸ راي وحدت رويه هيات عمومي منحصراً در موضوعاتي كه قطعيت يافته فاقد اثر است و به صراحت قسمت اخير ماده فوقالذكر براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه علي الاطلاق لازمالاتباع است و ملاك حقانيت اشخاص در استيفاء حقوق مكتسب قانوني، تاريخ استحقاق آنان به حكم قانون و مقررات مربوط است. بنابه جهات فوقالذكر و اينكه تعيين تاريخ اعتبار و آثار اجرائي آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري خارج از حدود صلاحيت و اختيارات اداره كل حقوقي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور خارج است، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد |
|
|
|