مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست تصويرنامه شماره 5937/1 ـ 22/6/1386 معاونت محترم قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به همراه يك نسخه اصلاحيه طرح اصلاحي آيين‌نامه ثبت شركتها مصوب 1340 حاوي 10 ماده و 3 تبصره كه در تاريخ 24/2/1386 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه نيز قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه

شماره5937/1 22/2/1386

حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي دامت‌بركاته
رياست معظم قوه قضائيه

احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند در پي تأكيدات مقام معظم رهبري جهت اجراي دقيق و همه‌جانبه اصل 44 قانون اساسي، از جمله حوزه‌هاي فعاليت اين سازمان كه مي‌تواند در راستاي اوامر مقام معظم رهبري، نقش برجسته ايفاء نمايد، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي كه از جنبه ثبت شركتها نقش مهمي در هويت بخشي حقوقي به نهادهاي اقتصادي و بالمآل ايجاد امنيت اقتصادي و جذب و پايدار ساختن سرمايه‌هاي سرگردان و از حيث مالكيت صنعتي نيز به لحاظ تأثير شگرف مقولات مالكيت فكري همچون اقتصادي كردن اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري، حمايت حقوقي از تجار و بازرگانان صاحب علائم تجاري، حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي كالا و تأثير مستقيم آن برافزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي، تسهيل رقابت تجار ايراني در بازارهاي بين‌المللي و همچنين مفاهيم بكري نظير منابع ژنتيك، فولكلور و دانش سنتي بر شناسايي و بهره‌برداري از منابع خدادادي و مواهب طبيعي و نيروهاي انساني خلاق و فكور و اثرگذاري مستقيم انكارناپذير آن بر شناسايي و ايجاد منابع جديد جذب سرمايه و تحويل در حوزه‌هاي اقتصادي مورد شناسايي و اخيراً مورد توجه ويژه اين سازمان قرار گرفته است ليكن در بررسي‌هاي كارشناسي به نظر رسيد كه حفظ تشكيلات فعلي اداره كل مزبور با واقعيات اجرايي همخواني نداشته و جهت سرعت بخشيدن به اجراي منويات مقام معظم رهبري ضرورت دارد تا با تقسيم و تبديل اداره كل فعلي به 2 اداره كل بتوان بالاخص در حوزه مالكيت صنعتي و نقش و جايگاه ويژه مالكيت معنوي در ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌هاي خارجي، اقدامات جديد و قابل توجهي را سامان بخشيد. لذا متعاقب پيگيري‌هاي اين سازمان جهت انتزاع اداره مالكيت صنعتي از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به موجب نامه شماره 194000/624 مورخ 29/11/1385 موافقت خود را با تشكيل 2 اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و اداره كل مالكيت صنعتي اعلام داشته كه بدين لحاظ طرح اصلاحي آئين‌نامه ثبت شركتها مصوب 1340 وزارت دادگستري جهت اجراي تشكيلات جديد نيازمند اصلاح مي‌باشد. لذا پيش‌نويس اصلاحيه طرح مذكور تقديم تا در صورت تصويب از تاريخ ابلاغ، موجبات تبديل اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به 2 اداره كل فوق‌الذكر فراهم آيد.

معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ حسينعلي اميري

اصلاحيه طرح اصلاحي آئين‌نامه ثبت شركتها مصوب1340

نظر به قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي مصوب 10 اسفند 1337 و قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحات به عمل آمده در كنوانسيون مزبور مصوب 17 آبان 1377، ماده9 قانون راجع به ثبت شركتها مصوب خرداد 1310، مواد 23 و 45 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تيرماه 1310، مواد 11، 16 ، 17 ،582 و 585 قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه 1311، آئين‌نامه ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري مصوب 1337 با اصلاحيه‌هاي بعدي، قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي مصوب 1376 و آئين‌نامه اجرايي آن مصوب 1378 هيئت وزيران، قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مصوب اسفند1380 و آئين‌نامه اجرايي آن مصوب 1381 هيئت وزيران، قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي مصوب بهمن 1383 و آئين‌نامه موضوع ماده 16 قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي مصوب 1384 رئيس قوه قضائيه و با توجه به ابلاغيه شماره 194000/624 ـ 29/11/1385 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موضوع تشكيلات تفصيلي اداره كل مالكيت صنعتي، مقرر مي‌دارد:
ماده1ـ اداره كل ثبت شركتهاي و مالكيت صنعتي وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، به 2 « اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري» و « اداره كل مالكيت صنعتي» تبديل مي‌گردد.
ماده2ـ اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري داراي وظايف زير خواهدبود:
الف ـ ثبت شركتهاي تجارتي و مؤسسات غيرتجارتي ايراني حوزه تهران و تغييرات بعدي آن.
ب ـ ثبت دفتر تجارتي و تغييرات بعدي آن.
ج ـ پلمپ دفاتر تجارتي و غيرتجارتي حوزه تهران.
د ـ ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران و تغييرات بعدي آن.
هـ ـ ثبت موسسات خارجي در ايران.
وـ تعيين نام شركتهاي خارجي و مؤسسات غيرتجارتي در شرف ثبت سراسر كشور.
ماده3ـ اداره كل مالكيت صنعتي نيز داراي وظايف زير خواهد بود:
الف ـ ثبت علائم تجارتي، نشانه‌هاي جغرافيايي، اختراعات، نام تجاري، طرح‌ها و اشكال و مدل‌هاي صنعتي و نمونه‌هاي اشياء مصرفي و ديگر مصاديق مالكيت صنعتي كه نيازمند ثبت مي‌باشد و ثبت تغييرات بعدي آن‌ها.
ب ـ اجراي معاهدات و كنوانسيون‌هاي مرتبط با موضوعات مندرج در بند فوق كه دولت جمهوري اسلامي ايران آنها را پذيرفته و به آنها ملحق شده و يا خواهدشد.
ماده4ـ ادارات كل مزبور حسب مورد براي اجراي مواد 6 و 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تيرماه 1310 و همچنين رسيدگي به تقاضاهاي ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري، عنوان شعبه مخصوص دادگاه عمومي تهران را داشته و نسبت به قبول يا رد اظهارنامه‌هاي مرتبط با موضوعات مندرج در مواد 2 و 3 اين آئين‌نامه اتخاذ تصميم خواهدنمود.
ماده5 ـ مديران ادارات كل مزبور، مي‌توانند تمام يا بخشي از اختيارات خود را به معاونين و رؤساي ادارات تابعه تفويض نمايند.
تبصره ـ گواهي نامه ثبت اختراع را صرفاً مديركل مالكيت صنعتي امضاء مي‌نمايد.
ماده6 ـ اداره كل مالكيت صنعتي علاوه بر انجام وظايف قانوني محوله، موظف است در موضوع حمايت مالكيت صنعتي، با در نظر گرفتن احتياجات و مقتضيات اوضاع اقتصادي و تعهدات بين‌المللي كشور، پيشنهادهاي لازم و قانوني مرتبط را به كمك كارگروه مشورتي تهيه و به رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارائه نمايد.
ماده7 ـ كارگروه مشورتي با حضور نمايندگان اداره حقوقي قوه قضائيه و وزارتخانه‌هاي دادگستري، امور خارجه، جهاد كشاورزي، بازرگاني، صنايع و معادن، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، به دعوت و رياست مديركل مالكيت صنعتي در محل اداره كل مزبور تشكيل مي‌شود.
تبصره1ـ به تشخيص كارگروه، مي‌توان از نمايندگان ساير وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌هاي غيردولتي (N.G.O) كارشناسان و اشخاص مطلع براي شركت در جلسات دعوت نمود ولي اتخاذ تصميم نهايي در هر موضوع با اعضاء ثابت كارگروه مشورتي خواهدبود.
تبصره2ـ در صورتي كه بررسي‌هاي كارشناسي و پيشنهادهاي لازم و قانوني كارگروه مزبور مستلزم پرداخت حق‌الزحمه باشد پس از تأييد معاونت امور اسناد سازمان از محل اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأمين و پرداخت خواهدشد.
ماده8 ـ اداره كل مالكيت صنعتي داراي نشريه رسمي مرتبي خواهدبود كه ضمن اطلاع‌رساني مناسب درحوزه مالكيت معنوي، مشخصات اختراعات و نمونه‌هاي اشياء مصرفي، طرح‌ها و اشكال و مدل‌هاي صنعتي، علائم تجاري و خدماتي، نشانه‌هاي جغرافيايي و ساير مصاديق مالكيت صنعتي ثبت شده و اسامي دارندگان گواهي‌نامه‌هاي مربوطه در آن منعكس خواهدشد.
ماده9ـ اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري در تهران و واحدهاي ثبت شركتها در ادارات كل ثبت اسناد و املاك استانها، در ثبت شركتنامه، قائم مقام دفاتر اسناد رسمي مي‌باشند.
ماده10ـ وظايف اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري به استثناء بندهاي « د» « هـ » « و» ماده2 اين آئين‌نامه، در كليه واحدهاي ثبتي خارج از حوزه تهران، توسط متصدي مخصوصي كه از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين مي‌شود، انجام خواهدشد.
اين آئين‌نامه مشتمل بر 10 ماده و 3 تبصره به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در تاريخ . . . به تأييد و تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.