راي شماره ۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم صلاحيت كميسيون ماده ۱۰۰ ‏قانون شهرداري به تخلفات ساختماني روستائي خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده و حريم شهرها‏

تاريخ: ۱۹/۱/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۸
كلاسه پرونده: ۸۶/۲‏
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.‏
شاكي: ۱ـ آقاي احمد ويراني ۲ـ شهرداري مشهد.‏
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و ‏يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.‏
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و هفتم در رسيدگي به پرونده‎هاي مطروحه به طرفيت ‏شهرداري مشهد به خواسته اعتراض به راي كميسيون ماده صد قانون شهرداري به شرح ‏دادنامه‎هاي صادره از جمله دادنامه شماره ۱۸۹۲ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ مربوط به آقاي ‏احمد ويراني چنين راي صادر نموده است، با توجه به مدارك ابرازي و لوايح دفاعيه واصله ‏از شهرداري و پاسخ استعلام از بخشداري طرقبه و ملاحظه استشهاديه محلي كه به تاييد ‏شوراي اسلامي روستا و دهياري رسيده مبني بر اينكه روستاي ويراني جزء مشهد نمي‎باشد ‏و جزء دهستان شانديز بوده و عمده ايراد و اعتراض شاكي نيز همين است كه كميسيون ‏موضوع ماده صد قانون شهرداري مستقر در شهرداري مشهد با توجه به اينكه مطابق ‏تقسيمات كشوري روستاي ويراني جزء دهستان شانديز از توابع بخش طرقبه مي‎باشد ‏صلاحيت رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين خصوص را نداشته است. در پاسخ به دادخواست ‏تقديمي عليرغم اينكه مطابق نامه شماره ۳۶۳۳/۵۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۴ شهرداري مشهد ‏به عنوان نماينده حقوقي معرفي گرديده ولي نامه‎هاي ارسالي توسط آقاي ذوالقدرمقدم ‏امضاء گرديده كه نظر به اينكه اين اختيارات توسط نماينده حقوقي قابل تفويض به ديگري ‏نمي‎باشد نامه‎هاي ارسالي از نظر شعبه فاقد اعتبار قانوني است علي‎ايحال جهت رفع ابهام ‏در موارد معنونه در لوايح تقديمي شهرداري پرداخت مي‎شود، اولاً در خصوص ايراد شكلي ‏در مانحن فيه اصلاً بحث مالكيت محل متنازع نمي‎باشد. مضافاً اينكه شهرداري در آراء ‏صادره توسط كميسيونهاي مربوطه و اخطاريه‎هاي صادره نام شاكي را قيد و او را به عنوان ‏ذينفع به رسميت شناخته است. ثانياً در خصوص بحث حريم مطابق مصوبه شماره۱۹۰۷۷۰ ‏مورخ ۲۹/۹/۱۳۶۵ هيات وزيران كه در اجراي ماده ۱۳ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات ‏كشوري و ماده ۳۱ آيين‎نامه اجرائي قانون مذكور به تصويب رسيده روستاي ويراني جزء ‏دهستان شانديز اعلام شده و مطابق پاسخ استعلام از بخشداري طرقبه به شمـاره ۵۰۸۸ ‏مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۴ كه تحت شماره ۱۴۵۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۴ ثبت دفتر شعبه گرديده ‏صراحتاً اعلام گرديده مطابق مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۴ هيات وزيران روستاي ويراني در ‏محدوده دهستان شانديز از توابع بخش طرقبه واقع گرديده است به علاوه ماده ۹۹ قانون ‏شهرداري وظايف شهرداريها را در مورد حريم شهر و خارج از حريم شهر مشخص نموده ‏است و تبصره۲ ماده ۹۹ قانون اخيرالذكر رسيدگي به ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج ‏از حريم مصوب شهرها را در صلاحيت كميسيوني با اعضاي مشخص در استانداريها مي‎داند ‏نه كميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري به علاوه مواد ۴ و ۱۴ قانون تعاريف و ضوابط ‏تقسيمات كشوري مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ و ماده ۵ آيين‎نامه اجرائي قانون مذكور مصوب ‏‏۲۲/۷/۱۳۶۳ حكايت از اين معني دارد كه شهرداري نمي‎تواند فراتر از محدوده‎هاي ‏تقسيمات كشوري عمل و اقدام نمايد. لذا نظر به مراتب مرقوم و جميع مدارك ابرازي ‏مستنداً به مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري شعبه شكايت شاكي را موجه و ‏وارد دانسته حكم بر ابطال راي معترض‎عنه به شماره فوق‎الاشاره صادر و اعلام مي‎نمايد تا ‏موضوع در مرجع صالح رسيدگي و اتخاذ تصميم گردد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در ‏رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۳۷۳ موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت ‏به دادنامه شماره ۱۸۸۶ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ شعبه بيست و هفتم ديوان به شرح دادنامه ‏شماره ۱۵۴۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۵ نظر به اينكه شهرداري مشهد دليل و مدركي دال بر اينكه ‏روستاي ويراني در تقسيمات كشوري از تابعيت بخشداري طرقبه خارج و داخل در بخش ‏مركزي و حوزه شهرداري مي‎باشد ارائه نداده، دخالت كميسيون‎هاي ماده صد قانون ‏شهرداري و اقدامات شهرداري منطقه ۱۲ مشهد در خصوص ساخت و سازهاي (هر چند ‏غيرمجاز) جاده شانديز مشهد در حوالي روستاي ويراني، خارج از صلاحيت قانوني آنها و ‏غيرموجه تشخيص و در نتيجه دادنامه بدوي را عيناً تاييد و ابرام نموده است. ج ـ شعبه ‏دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۲۷۶ موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري ‏مشهد نسبت به دادنامه شماره۱۸۸۰ مورخ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ شعبه ۲۷ ديوان به شرح دادنامه ‏شماره ۲۳۴۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۵ با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد ‏نموده است. د ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۶۸۵ موضوع ‏تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۹۰۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ ‏شعبه ۲۷ ديوان به شرح دادنامه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ با رد تجديدنظرخواهي ‏دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. هـ ـ شعبـه نهم تجديدنظر در رسيـدگي به پرونده ‏كلاسه۸۵/۱۷۵ موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۸۹۹ ‏مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ شعبه ۲۷ به شرح دادنامه شماره ۲۳۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ چنين راي ‏صادر نموده است، توجهاً به اينكه مرجع رسمي اظهارنظر در اينكه محل متنازع‎فيه در ‏حوزه حريم شهر مقدس مشهد قرار دارد يا جزء اراضي بخش طرقبه مي‎باشد، وزارت ‏كشور و استانداري خراسان است و در اين خصوص وزارت كشور نقشه و حريم شهر مشهد ‏را كه در اجراي ماده ۹۹ قانون شهرداريها تهيه گرديده طي نامه شماره ۳۳/۳/۱/۳۷۴۳ ‏مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۷ وزير كشور جهت اجراء و اقدام به استانداري خراسان ارسال گرديده كه ‏متعاقباً مراتب طي شماره۴/۱/۱۸۱۲۳ مورخ۸/۶/۱۳۷۷ از استانداري خراسان به شهرداري ‏مشهد فرستاده شده و با عنايت به مفاد نامه شماره ۴/۷۲۲۰۱ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۴ معاون ‏امور عمراني استانداري خراسان به شهرداري مشهد مبني بر اينكه كليه روستاهايي كه در ‏محدوده قانوني شهر واقع شده‎اند تمامي امورات آنها تحت نظر شهرداري مي‎باشد و مسائل ‏و امور روستاهاي واقع در حريم شهر به استناد ماده ۹ آيين‎نامه شوراهاي اسلامي روستا، ‏از حيث انتخاب دهيار و شوراي اسلامي و صدور پروانه و مجوز ساخت و ساز بايستي با ‏هماهنگي شهرداري و تاييد كتبي وي باشد و نظر به اينكه جاده شانديز مشهد از اهم ‏خطوط برون شهري مشهد و داراي موقعيت گردشگري بوده و ترددهاي مسافران داخلي و ‏خارجي در مسير مذكور ايجاب مي‎نمايد كه هرگونه ساخت و ساز بايستي با صدور مجوز و ‏تحت نظارت و توليت شهرداري استان باشد. علاوه تجديدنظر خوانده هيچگونه مجوزي در ‏رابطه با ساخت و ساز ارائه ننموده و اظهار نظر بخشداري طرقبه صرف نظر از اينكه مرجع ‏صالح در اين رابطه (از حيث اينكه اراضي مورد اختلاف در محدوده شهر مشهد هستند يا ‏طرقبه) نبوده، مفيد و مثمرثمر نمي‎باشد زيرا بر فرض محال كه ادعاي تجديدنظرخوانده ‏اثبات گردد كه اراضي در حريم بخشداري طرقبه قرار دارند بازهم حسب ماده ۹۹ قانون ‏شهرداريها بلحاظ عدم كسب مجوز از مرجع ذيصلاح (بخشداري) محكوم به قلع و قمع ‏مي‎باشد بنابمراتب اعتراض و تجديدنظر خواهي شهرداري مشهد موجه و ثابت تشخيص و ‏لذا ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته راي به رد شكايت صادر مي‎شود. هيات عمومي ‏ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ‏ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و با احراز تعارض بين دادنامه ‏شماره۲۳۴ مورخ۳۱/۲/۱۳۸۵ شعبه نهم تجديدنظر و ساير دادنامه‎هاي فوق‎الاشعار به شرح ‏آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.‏

راي هيات عمومي

به صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداري صلاحيت كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ‏موضوع تبصره‎هاي مذكور در ماده فوق‎الذكر رسيدگي به تخلفات ساختماني واقع در قلمرو ‏محدوده شهر يا حريم قانوني آن است و حسب تبصره يك ماده ۳ قانون تعاريف محدوده ‏حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب۱۳۸۴ « روستاهايي كه در حريم شهرها ‏واقع مي‎شوند، مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري ‏شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.» نظر به اينكه ‏روستاي ويراني در خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده و حريم شهر مشهد قرار گرفته است، ‏بنابراين دادنامه‎هاي شماره ۱۵۴۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۵ شعبه اول تجديدنظر، شماره ۲۳۴۴ ‏مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۵ شعبه دوم تجديدنظر، شماره ۷۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ شعبه يازدهم ‏تجديدنظر كه متضمن نقض راي كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري بلحاظ عدم صلاحيت ‏رسيدگي آن مرجع نسبت به تخلفات ساختماني واقع در روستاي ويراني است، صحيح و ‏موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري ‏براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.‏





رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني