شماره167581/112 30/10/1385‏

جناب آقاي دكترمحمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

‏ عطف به نامه شماره22660/26613 مورخ 29/4/1382 در اجراء اصل يكصدو بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ‏ايران قانون ديوان عدالت اداري مصوب جلسه علني روز سه‌‌شنبه مورخ 9/3/1385 مجلس كه به پيوست ارسال مي‌گردد با عنوان لايحه به ‏مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصدو دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم ‏تشخيص‌مصلحت نظام ارسال گرديده بود كه با تغييراتي از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص‌ داده شد.‏

رئيس مجلس شوراي‌اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره142315 12/11/1385‏

وزارت دادگستري

‏ قانون ديوان عدالت اداري كه در جلسه علني روز‌ سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصدو هشتاد و پنج مجلس شوراي ‏اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/9/1385 از سوي آن مجمع ‏موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 167581/112 مورخ 30/10/1385 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده ‏است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.‏

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون ديوان عدالت اداري

‏ فصل اول ـ تشكيلات‏
‏ ماده1 ـ در اجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و ‏اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان ‏عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.‏
‏ ماده2ـ ديوان عدالت اداري كه در اين قانون « ديوان» ناميده مي‌شود، در تهران مستقر مي‌باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به ‏پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.‏
‏ ماده3ـ قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه كار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از ‏گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضائي كافي است.‏
‏ تبصره ـ قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.‏
‏ ماده4ـ رئيس ديوان كه با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز معاون و ‏مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به‌پيشنهاد رئيس ديوان و يا حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند.‏
‏ ماده5 ـ تشكيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.‏
‏ ماده6 ـ بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.‏
‏ ماده7ـ هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت است. آراء صادره توسط شعب ‏ديوان قطعي است.‏
‏ ماده8 ـ در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يكي از دادرسان علي‌البدل با ابلاغ رئيس ‏ديوان جايگزين وي مي‌شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شركت نداشته باشد، با ابلاغ وي يكي از دادرسان علي‌البدل در ‏رسيدگي و صدور رأي مشاركت مي‌نمايد.‏
‏ ماده9ـ تعدادي كارشناس از رشته‌هاي موردنياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، ‏به عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند.‏
‏ در صورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر ‏مزبور مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.‏
‏ تبصره1ـ مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي ‏‏(1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نيز باشند.‏
‏ تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رئيس قوه قضائيه به‌صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و ‏حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود.‏
‏ ماده10ـ به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از ‏يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است.‏
‏ شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذكور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.‏
‏ ماده11ـ هيأت عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست ‏رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي‌باشد.‏
‏ تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كرده و ‏در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند.‏
‏ ماده12ـ به منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زيرنظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل مي‌شود و ‏تعدادي دادرس علي‌البدل اقدام به‌اجراء احكام صادره مي‌نمايند.‏
‏ فصل دوم ـ صلاحيت و اختيارات ديوان‏
‏ ماده13ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:‏
‏ 1ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:‏
‏ الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و ‏نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.‏
‏ ب ـ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظايف آنها.‏
‏ 2ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيأتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند ‏كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ‏ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با ‏آنها.‏
‏ 3ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و ‏مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق ‏استخدامي.‏
‏ تبصره1ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده ‏دادگاه عمومي است.‏
‏ تبصره2ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي ‏مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.‏
‏ ماده14ـ در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسيدگي‌كننده، حكم ‏مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.‏
‏ تبصره ـ پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و ‏اقدامات بعدي خود مي‌باشند.‏
‏ ماده15ـ در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا ‏خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (13)، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر ‏است، شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و ‏آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد.‏
‏ تبصره ـ دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ‏ملغي‌الاثر مي‌گردد.‏
‏ ماده16ـ در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادركننده رأي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در ‏رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال ‏مي‌نمايند.‏
‏ تبصره ـ صدور حكم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده رأي انجام مي‌شود، ‏مشمول اين ماده نمي‌باشد.‏
‏ ماده17ـ در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور رأي، مدارك جديدي تحصيل نمايد كه مؤثر در رأي باشد، مي‌تواند با ارائه ‏مدارك جديد از شعبه صادركننده رأي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند.‏
‏ تبصره ـ در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء رأي را صادر مي‌نمايد.‏
‏ ماده18ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت ‏بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي‌نمايد.‏
‏ تبصره ـ آرائي كه به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي كه خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.‏
‏ ماده19ـ حدود صلاحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:‏
‏ 1ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و ‏شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به ‌علت ‏برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از ‏انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.‏
‏ 2ـ صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.‏
‏ 3ـ صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.‏
‏ تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت ‏نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.‏
‏ ماده20ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور ‏جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد.‏
‏ فصل سوم ـ ترتيب رسيدگي در ديوان‏
‏ ماده21ـ رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارسي و بر روي برگه‌هاي چاپي مخصوص نوشته مي‌شود. ‏دادخواست و تصوير مصدق كليه مدارك و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يك نسخه باشد.‏
‏ تبصره1ـ در مورد پرونده‌هايي‌كه با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي‌شود، نياز به تقديم دادخواست نيست.‏
‏ تبصره2ـ هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار (50،000) ريال و در شعبه تشخيص يكصدهزار (100،000) ريال مي‌باشد.‏
‏ تبصره3ـ چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و ‏انقلاب (در امور مدني) باشد، مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي‌نمايد.‏
‏ ماده22ـ دادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي‌شود. دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف ‏شكايت ابلاغ مي‌نمايد. طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع ‏رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.‏
‏ ماده23ـ وكالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در‌امورمدني) است.‏
‏ ماده24ـ شعبه رسيدگي كننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ‏ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ‏ديوان تعيين مي‌كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي ‏است.‏
‏ ماده25ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده (16) قانون، شعبه‌اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي‌كند لكن ‏در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي ‏مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌‍‌اليه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي ‏خواهد شد.‏
‏ ماده26ـ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در ‏صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده ‏محكوم مي‌نمايد.‏
‏ ماده27ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر ‏نمايد.‏
‏ ماده28ـ در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌نمايد.‏
‏ ماده29ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين‌ ‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در‌امور مدني) است.‏
‏ ماده30ـ در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر ‏مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود.‏
‏ ماده31ـ شعبه ديوان مي‌تواند هر يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي ‏مذكور در ماده (13) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.‏
‏ تبصره1ـ در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ‏ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي ‏بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌كند.‏
‏ تبصره2ـ در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت ‏اداء توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يكسال محكوم مي‌نمايد.‏
‏ تبصره3ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب ‏انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يكسال مي‌باشد.‏
‏ ماده32ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي و ‏مأموران آنها، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ‏ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يكسال يا كسر يك ‏سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يكسال محكوم مي‌شود.‏
‏ ماده33ـ موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ‏‏(در امور مدني) مي‌باشد.‏
‏ ماده34ـ كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (13) اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.‏
‏ ماده35ـ در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم‌عليه از اجراء رأي، شعبه صادركننده رأي، به درخواست محكوم‌له، موضوع را به ‏رئيس ديوان منعكس مي‌كند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراء احكام ارجاع مي‌نمايد.‏
‏ ماده36ـ دادرس اجراء احكام از طرق زير مبادرت به اجراء حكم مي‌كند:‏
‏ 1ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم يا جلب رضايت محكوم‌له در مدت معين.‏
‏ 2ـ دستور توقيف حساب بانكي محكوم ‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم‌به در صورتي كه حكم يك سال پس از ابلاغ اجراء ‏نشده باشد.‏
‏ 3ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ‏‏(در امورمدني).‏
‏ 4ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان.‏
‏ ماده37ـ در صورتي كه محكوم‌عليه از اجراء رأي استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا ‏پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان ‏مي‌باشد.‏
‏ ماده38ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از ‏اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي‌باشد.‏
‏ تبصره ـ در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مديردفتر هيأت عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقائص ‏موجود، اخطار رفع نقص صادر كند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نكند، مدير دفتر قرار رد درخواست را ‏صادر مي‌نمايد. اين قرار قطعي است.‏
‏ ماده39ـ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد ‏درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌كند. اين قرار قطعي است.‏
‏ ماده40ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام ‏تصويب‌كننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.‏
‏ ماده41ـ در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي ‏نگهبان ارسال مي‌شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم‌الاتباع است.‏
‏ ماده42ـ هيأت عمومي، در اجراء بند (1) ماده (19) اين قانون مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.‏
‏ ماده43ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع ‏را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيأت پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي اقدام مي‌نمايد. اين رأي براي شعب ‏ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر رأي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود ‏لكن در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده مي‌شود شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در ‏روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور ‏است. مفاد اين ماده در مورد آرائي كه از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده مي‌شود مجري نخواهدبود.‏
‏ ماده44ـ هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيأت ‏عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر مي‌شود. اين رأي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.‏
‏ تبصره ـ پس از صدور رأي وحدت رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ‏تبادل لوايح انجام مي‌گيرد.‏
‏ ماده45ـ هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور، مسؤولان ذي‌ربط از اجراء آن استنكاف نمايند به ‏تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال و يا ‏پرداخت جزاء نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.‏
‏ ماده46ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از كسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان ‏عالي كشور است.‏
‏ ماده47ـ پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون، رسيدگي به كليه پرونده‌هاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان همچنين رسيدگي ‏به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و اصلاحات بعدي، در شعب ‏تجديدنظر ادامه مي‌يابد.‏
‏ ماده48ـ قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي ‏نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهدشد.‏
‏ ماده49ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال1360 و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين مغاير با ‏رعايت مواد(47) و (48) لغو مي‌شوند.‏
‏ قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و ‏پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ‏‏25/9/1385 از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.‏

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل