ماده ۱ـ از تاريخ لازم‌الاجرا شدن ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حوزه نظارت قضايي ويژه و اداره كل نظارت و پيگيري ـ دادستاني كل كشور ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري‌هاي استان سراسر كشور به شرح مواد آتي بايستي عمل و اقدام نمايند.

ماده ۲ـ نمايندگان حوزه نظارت قضائي ويژه در دادگستري استانهاي سراسر كشور و سازمان قضائي نيروهاي مسلح زيرنظر روساي دادگستري استانها كماكان به انجام وظايف قانوني مربوط به اجراي اين قانون در محدوده اختيارات و صلاحيتهاي تعيين شده در اين آئين‌نامه ادامه مي‌دهند.

ماده ۳ـ دادستان كل كشور يكي از معاونين دادستاني را براي تصدي اجراي اين قانون در محدوده اين آئين‌نامه معرفي مي‌نمايد تا ابلاغ لازم براي او صادر شود همچنين دبيرخانه تعداد لازم پرسنل قضائي و اداري براي انجام اين كار را پيشنهاد مي‌كند تا پس از تصويب و صدور ابلاغ‌هاي قضائي لازم شروع به كار كند.

ماده ۴ـ دادگستريهاي استانهاي سراسر كشور نيز دبيرخانه‌اي با تعداد لازم پرسنل قضائي و اداري براي اجراي اين قانون پيشنهاد مي‌كنند تا پس از تصويب و صدور ابلاغ‌هاي لازم شروع به كار كند و چنانچه قبل از اجراي اين قانون نمايندگان حوزه نظارت قضائي در هر استان براي اجراي ماده ۲ دبيرخانه‌اي داشته‌اند همان دبيرخانه اين وظايف را انجام خواهد داد.

ماده ۵ ـ متقاضيان درخواست خلاف بين شرع احكام قطعي با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج اين قانون از جهت مدت و با ارائه مدارك و مستندات لازم بايستي به شرح زير اقدام نمايند:

الف ـ متقاضيان و معترضين به احكام قطعيت يافته مرحله بدوي و تجديدنظر هر استان بعنوان خلاف بين شرع بايستي به دادگستري همان استان مراجعه نمايند.

ب ـ متقاضيان و معترضين به احكام قطعيت‌يافته در ديوان عالي كشور و شعب تشخيص بعنوان خلاف بين شرع بايستي براي تسليم درخواست و مدارك خودشان به دادستاني كل كشور مراجعه نمايند.

ج ـ متقاضيان و معترضين به احكام قطعيت يافته در سازمان قضائي نيروهاي مسلح بعنوان خلاف بين شرع بايستي براي تسليم درخواست و مدارك خودشان به نمايندگان حوزه نظارت قضائي ويژه در سازمان قضائي نيروهاي مسلح همان استان يا به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح در تهران مراجعه نمايند.

تبصره ـ چنانچه مراجعان بند الف به دادستاني كل كشور و يا مراجعان بند « ب» به دادگستريهاي استان مراجعه نمايند دبيرخانه يا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضين از جهت تسليم مستندات و مدارك در موعد تعيين‌شده مكلفند درخواست معترضين را پذيرفته و پس از ثبت براي انجام مراحل بعدي به مرجع مربوطه ارسال نمايند و متقاضي معترض را نيز از اين اقدام مطلع سازند تا براي پيگيري به آن مرجع مراجعه نمايد.

ماده ۶ ـ دادگستريهاي استانها بايستي پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسي از جهت موعد در صورتي كه درخواست در موعد تعيين شده در تبصره۵ باشد وسيله رئيس دادگستري يا نماينده حوزه نظارت قضائي ويژه در استان به يك نفر از قضاتي كه براي انجام اين كار تعيين گرديده جهت بررسي ارجاع شود، قاضي مذكور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه نموده با تهيه گزارش اظهارنظر نمايد. اين پرونده پس از اظهارنظر در جلسه‌اي متشكل از رئيس دادگستري استان و نماينده حوزه نظارت قضائي ويژه استان و قاضي بررسي‌كننده مطرح چنانچه حكم قطعي صادره خلاف بين شرع تشخيص داده شد با تنظيم صورت جلسه پرونده را به حوزه نظارت قضائي ارسال مي‌دارند تا با كسب نظر يكي از مشاورين حوزه نظارت قضائي ويژه بنظر رياست قوه قضائيه برسد و چنانچه ادعاي خلاف بين شرع را نپذيرفتند با تنظيم صورت مجلس پرونده را بايگاني و نتيجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائي اعلام مي‌نمايند.

ماده ۷ـ درخواست و مستندات تسليم شده به دبيرخانه دادستاني كل در صورتي كه در موعد مقرر در تبصره‌ي ۵ باشد به وسيله معاون دادستاني كل كشور جهت بررسي و تهيه گزارش به يك نفر از دادياران دادسراي ديوانعالي كشور ارجاع مي‌شود تا با مطالعه پرونده و تهيه گزارش اظهارنظر نمايد. سپس اين پرونده در جلسه‌اي متشكل از دادستان كل كشور و معاون مربوطه و داديار بررسي‌كننده مطرح و چنانچه حكم صادره را خلاف بين شرع تشخيص دادند با تنظيم صورتمجلس به حوزه نظارت قضائي ويژه ارسال مي‌دارند تا پس از ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر يكي از مشاوران حسب دستور رئيس قوه قضائيه پرونده به نظر رئيس قوه قضائيه برسد و چنانچه ادعاي معترض را از جهت خلاف بين شرع نپذيرفتند با تنظيم صورت مجلس پرونده را بايگاني و نتيجه را از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه به رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌نمايند.

ماده ۸ ـ سازمان قضائي نيروهاي مسلح در هر استان نيز به همين ترتيب عمل نموده و در هر پرونده با اخذ نظر سه نفر از قضات آن سازمان در صورتي كه خلاف بين شرع تشخيص داده شد پرونده را با اظهارنظر به حوزه نظارت قضائي ارسال مي‌نمايند تا پس از اخذ نظر يك نفر مشاور يا بازرس قضائي به نظر رئيس قوه قضائيه برسد و چنانچه خلاف بين شرع تشخيص داده نشد با تنظيم صورت مجلس بايگاني و نتيجه را به حوزه نظارت قضائي اعلام مي‌نمايند.

ماده ۹ـ چون به استناد ماده ۱۸ اصلاحي به رئيس قوه قضائيه اختيار داده شده پس از تشخيص خلاف بين شرع بودن حكم تصميم به تجويز اعاده دادرسي گرفته و پس از اتخاذ اين تصميم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسي و راي وحدت رويه شماره ۵۳۸ ـ ۱/۸/۱۳۶۹ هيئت عمومي ديوانعالي كشور اجراي حكم را متوقف و پرونده را جهت رسيدگي مجدد با عنايت به اين تصميم به مرجع صالح ارسال دارد لذا اقتضاء دارد هر سه مرجع بررسي‌كننده در پيشنهادات ارسالي درخصوص توقف اجراي حكم و چگونگي جريان امر نيز اعلا‌م‌نظر نمايند تا در موقع تصميم‌گيري مشكلي پيش نيايد.

ماده ۱۰ـ هر متقاضي بيش از يك بار نمي‌تواند اين درخواست را تسليم نمايد و بديهي است پس از اتخاذ تصميم درخواست مجدد قابل پذيرش نيست. دفاتر ثبت درخواستها در استانها و دادستاني كل و سازمان قضائي و حوزه نظارت رياست قوه لازم است با مجهز شدن به سيستم رايانه‌اي كليه درخواستها را در رايانه ثبت و از پذيرش مكرر آنها جلوگيري بعمل آورد.

ماده ۱۱ـ روساي كل دادگستري استانها و دادستان كل كشور و رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح چنانچه راساً پس از صدور حكم و قطعيت آن با ملاحظه پرونده يا به طريق ديگر از خلاف بين شرع بودن حكمي مطلع‌شده يا در جريان آن قرار گيرند مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره۵ قانون طبق تكليف مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهارنظر از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه به رئيس قوه قضائيه ارسال و اعلام نمايند.

ماده ۱۲ـ چنانچه روساي دادگستري و دادستان شهرستانها و روساي دادگاههاي بخش مستقل ضمن ملاحظه پرونده يا بررسي به احكام قطعي برخورد نمايند كه آن را خلاف بين شرع مي‌دانند بايستي سريعاً پرونده را با گزارش براي رئيس كل دادگستري استان بفرستند تا رئيس كل دادگستري استان طبق مواد قبلي اين آئين‌نامه عمل نمايد.

ماده ۱۳ـ چون در اين قانون مرجع تشخيص خلاف بين شرع رئيس قوه قضائيه بوده و تجويز اعاده دادرسي نيز با مشاراليه مي‌باشد لذا با توجه به عدم ذكر هزينه دادرسي در اين قانون و اينكه دريافت هر وجهي از اشخاص مستلزم ذكر صراحت قانوني مي‌باشد لذا از متقاضيان معترض به احكام قطعي صادره نبايستي وجهي بعنوان هزينه دادرسي اخذ شود، ليكن لازم است هر متقاضي درخواست خويش را با لايحه‌اي كه بوسيله وكيل يا مشاور حقوقي رسمي تنظيم شده باشد و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد تسليم كند. وكلاء و مشاوران حقوقي مكلفند درصورت عدم مخالفت بين حكم با مسلمات فقهي متقاضي را ارشاد نموده از درخواست خود صرف‌نظر كند.

ماده ۱۴ـ با توجه به مفاد لايحه اصلاحي ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ضروري است براي تعيين مغايرت آراء صادره با مسلمات فقه از همكاري قضات با سابقه و با تجربه و آشنا به مسائل فقهي استفاده شود و همچنين در پرونده‌هاي پيچيده و مشكل و مهم به منظور اطمينان بيشتر در مرحله مقدماتي در هر سه مرجع دو يا سه نفر قاضي شركت نموده و اظهارنظر نمايند.

ماده ۱۵ـ بعد از لازم‌الاجراشدن اين قانون چنانچه از اشخاص درخواستي مبني بر اعتراض به حكم به حوزه نظارت قضائي ويژه يا اداره كل نظارت و پيگيري و يا دفتر رئيس قوه قضائيه واصل گردد بايستي ثبت و براي اقدامات بعدي به دادگستري استانها يا سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا دادستاني كل كشور ارسال شود تا طبق مواد قبلي آن مراجع اقدام نمايند.

ماده ۱۶ـ رئيس حوزه نظارت قضائي بايستي پس از دريافت پرونده و گزارش و اخذ نظر يك نفر مشاور نتيجه را عيناً به نظر رياست قوه قضائيه برساند و طبق نظر ايشان عمل نمايد بديهي است چنانچه رئيس قوه قضائيه اخذ نظر مشاور يا بازرس قضائي ديگري را لازم بداند دستور مقتضي صادر خواهدنمود.

ماده ۱۷ـ چون منظور از تشكيل نمايندگي در دادگستريهاي سراسر كشور عدم مراجعه متقاضيان به تهران و سهولت و سرعت در پاسخگويي به آنها مي‌باشد لذا مقتضي است روساي كل و نمايندگان حوزه نظارت قضائي در استانهاي كشور پس از دريافت شكايت و اعتراض، دستور لازم صادر و نسبت به راهنمايي و هدايت آنها و رفع مشكلاتشان اقدام مقتضي و قانوني بعمل آورند و در نهايت چنانچه آراء قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دادند مراتب را طبق مواد قبل اعلام نمايند.

ماده ۱۸ـ رسيدگي و بررسي شكايات و پرونده‌هاي موضوع اعمال ماده واحده لايحه اصلاحي ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بايستي بصورت فوق‌العاده و بدون نوبت و معطلي انجام شود مگر اينكه تعداد آنها از امكانات نيروي انساني و ظرفيت پذيرش اين‌گونه درخواستها بيشتر باشد در اينصورت با تنظيم دفتر اوقات و با رعايت اولويت‌ها اقدام گردد.

ماده ۱۹ـ نسبت به درخواستهاي اعمال ماده ۲ كه قبل از لازم‌الاجراشدن اين قانون در نمايندگي حوزه نظارت قضائي ويژه در استانها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح و اداره كل نظارت و پيگيري و حوزه نظارت قضائي ويژه در مرحله بررسي و رسيدگي مي‌باشد هر چهار مرجع مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از اجراي اين قانون آنها را بررسي نموده و با اظهارنظر طبق مواد قبل يا رويه سابق پرونده‌ها و سوابق جهت اقدامات بعدي بنظر رياست قوه قضائيه برسد.

ماده ۲۰ـ احكامي كه قبل از اجراي اين قانون بررسي شده و خلاف بين شرع آنها باستناد ماده ۲ مورد پذيرش رئيس قوه قضائيه قرار نگرفته و درخواست متقاضيان رد شده است قابل بررسي مجدد به اعتبار اين قانون نيست.

ماده ۲۱ـ چون در تبصره سه اين قانون مقرر گرديده آراء خلاف بين شرع شعب تشخيص در يكي از شعب ديوان بايستي رسيدگي شود لذا پس از تجويز اعاده دادرسي از طرف رئيس قوه قضائيه براي رسيدگي مجدد شعب ديوان بايستي مطابق مقررات زمان و ورود به شعبه تشخيص نسبت به اين پرونده‌ها رسيدگي مجدد نمايند.

ماده ۲۲ـ نسبت به مواد ۱۸ و ۴۰ قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه ۱۳۸۵ به شرح زير بايستي عمل و اقدام گردد:

نسبت به ماده ۱۸ متقاضيان خلاف بين قانون و شرع آراء ديوان عدالت اداري بايستي به رئيس ديوان عدالت اداري مراجعه و درخواست خودشان را به آن مرجع تسليم نمايند تا رئيس ديوان به تكليف مقرر در ماده ۱۸ عمل نمايد و چنانچه در اين مورد به رئيس قوه قضائيه يا حوزه نظارت قضائي ويژه يا دفتر نظارت و پيگيري مراجعه شود درخواست آنها جهت بررسي و تهيه گزارش توام با اظهارنظر به ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌گردد و ديوان عدالت اداري بايستي پس از بررسي و تنظيم گزارش نتيجه را همراه گزارش از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه براي رئيس قوه‌قضائيه ارسال نمايد. در صورتي كه رئيس قوه قضائيه راي ديوان عدالت اداري را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص داد از طريق رئيس ديوان به شعبه تشخيص ديوان بفرستد.

نسبت به ماده ۴۰ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون و يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌كننده مطلع شود پس از بررسي موضوع و اخذ نظر كارشناسي به وسيله مشاوران از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه موضوع را به هيئت عمومي ديوان عدالت ارسال و ابطال مصوبه را درخواست مي‌نمايد.

ماده ۲۳ـ به منظور استمرار و حُسن نظارت قضائي بر امر دادرسي و بموجب دستور رئيس قوه قضائيه و با ابلاغ صادره از ناحيه رئيس حوزه نظارت قضائي ويژه بازرسان قضائي اداره كل نظارت و پيگيري نسبت به روند دادرسي‌ها در پرونده‌هاي قضائي در حال رسيدگي يا در حال اجرا با عزيمت به محل بازرسي نموده و گزارش امر را جهت استحضار رياست قوه قضائيه ارائه مي‌نمايد.

اين آئين‌نامه در ۲۳ ماده و يك تبصره در تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.