رهبر انقلاب با ده‌ها مورد اصلاحات در آيين‌نامه دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت موافقت كردند.
به گزارش فارس، بر اساس اين اصلاحات كه از سوي محمد سليمي دادستان ويژه روحانيت از رهبر انقلاب درخواست و ايشان با آن موافقت نموده‌اند، دادسراي ويژه روحانيت مي‌تواند از طريق مراكز حوزوي، سازمان تبليغات اسلامي، مركز امور مساجد و ساير نهادهاي مرتبط به امور روحانيت اقدام نمايد و نهادهاي فوق در زمينه اجراي موارد مذكور موظف به همكاري با دادسراي ويژه روحانيت مي‌باشند.

همچنين پست قائم مقام دادستان ويژه روحانيت حذف و معاون امور استان‌ها به تعداد معاونين آن دادگاه افزوده مي شود.
نام معاون سياسي دادستاني روحانيت نيز به معاون بررسي و پيشگيري تغيير يافته و معاونت تحقيقات و عمليات به معاونت تحقيقات و امور اجرائي تغيير مي‌يابد.

بر اساس اصلاحات ديگر اعمالي در آئين نامه جابجايي شهرستان محل فعاليت قضات دادگاه با اخذ تمايل از آنان ممكن بوده و در صورت ضرورت جابجائي قضات فوق الذكر بدون تمايل، موضوع قبلاً در جلسه متشكل از دادستان منصوب و معاون قضايي او و رئيس شعبه اول دادگاههاي ويژه روحانيت بررسي و به تصويب مي رسد.

طبق ماده ۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت، دادسراي ويژه روحانيت در شهرها و يا حوزه‌هاي قضايي مشروحه تهران شامل استان‌هاي تهران و سمنان، قم شامل استان‌هاي مركزي و قم و شهرستان كاشان، مشهد شامل استان‌هاي خراسان رضوي، خراسان شمالـي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان، اصفهان شامل استان‌هاي اصفهان (به‌استثناي كاشان)، يزد و چهارمحال و بختياري و شيراز شامل استان‌هاي فارس، بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد تشكيل مي‌گردد.

همچنين دادسراي ويژه روحانيت تبريز شامل استان‌هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان، ساري شامل استان‌هاي گلستان و مازندران، اهواز شامل استان‌هاي خوزستان و لرستان، كرمان شامل استان‌هاي كرمان و هرمزگان، همدان شامل استان‌هاي كرمانشاه، كردستان، همدان و ايلام و رشت شامل استان‌هاي گيلان و قزوين خواهد بود.

بر اساس يكي از تبصره‌هاي الحاقي نيز كليه اتهامات اعضاي روحاني مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران روساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، و مديران كل اطلاعات استان‌ها كه به لحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مطرح مي‌گردد و نيز كليه اتهامات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران رسيدگي خواهد شد.

بر اساس يكي ديگر از مواد اصلاحي قرارهاي صادره در دادگاه ويژه روحانيت به جز مواردي چون اعتراض متهم در فرجه قانوني قطعي بوده و قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب كه در صورت اعتراض شاكي يا مدعي خصوصي در فرجه قانوني در دادگاه ويژه روحانيت قابل رسيدگي است.

همچنين دادگاه مجرميني را كه با ارتكاب جرم، موجب هتك حيثيت و شئون روحانيت گرديده‌اند و يا افرادي كه فاقد صلاحيت پوشيدن لباس روحانيت هستند را به خلع لباس روحانيت (بصورت دائم يا موقت) محكوم مي‌نمايد و كساني كه از حكم دادگاه در مـورد نپوشيدن لباس تخلف كنند به‌حكم دادگاه ويژه به مجازات تعزيري محكوم خواهند شد.

اعضاء هيات منصفه دادگاه ويژه روحانيت ۱۴ نفر خواهند بود و توسط هياتي مركب از دادستان كل ويژه روحانيت، رئيس شعبه اول دادگاه، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور، نماينده شورايعالي حوزه علميه، از ميان افراد روحاني شاغل در مشاغل فرهنگي، حوزوي، دانشگاهي، قضايي، اداري و ساير مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب مي‌گردند كه احكام ايشان توسط رئيس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.

بر اساس يكي ديگر از بندهاي اصلاحي بيست درصد از كل بودجه مصوب دادستاني ويژه روحانيت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
پست قضـايي و تعييـن گروه قضـات دادسرا و دادگـاه ويژه روحانـيت نيز از اين پس به پيشنهاد دادستان كل ويژه روحانيت و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود. ابلاغ قضايي قضات حسب مورد پس از پيشنهاد دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه توسط رئيس قوه قضائيه صادر ولي تعيين شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و كليه حقوق و مزاياي قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت از محل اعتبار قوه قضائيه پرداخت مي شود.

همچنين بر اساس ماده۴۸ اين آئين نامه احكام دادگاههاي ويژه روحانيت از سوي محكوم عليه يا شاكي يا قائم مقام قانوني آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانوني قطعي خواهد شد و چنانچه دادستان كل ويژه روحانيت احكام قطعي يا غير قطعي دادگاه ويژه روحانيت را خلاف شرع يا خلاف قانون بداند نسبت به راي صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حكم را متوقف مي‌كند و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه تجديد نظر ارسال مي نمايد.

هر شعبه از دادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت ار اين پس از يك رئيس و دو مستشار تشكيل و با اكثريت آراء اتخاذ تصميم مي‌نمايد، رئيس محاكم ويژه روحانيت كه منصوب از طرف مقام معظم رهبري است رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظر نيز مي‌باشد، تعيين تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق اين آئين نامه خواهد بود.

بر اساس آخرين بند اصلاحي محكوم عليه يا قائم مقام قانوني وي و دادستان كل ويژه روحانيت، مطابق قوانين مربوطه مجاز به تقاضاي اعاده دادرسي در خصوص احكام قطعي دادگاههاي ويژه روحانيت مي‌باشند مرجع رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي و اتخاذ تصميم در مورد آن، دادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت مي‌باشد دادستان منصوب يا نماينده وي مي‌تواند در جلسه رسيدگي حضور يابد و نسبت به موضوع اظهارنظر كند.

همچنين به جز در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است، وظائف و اختيارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومي آئين دادرسي كيفري مي باشد.
موافقت رهبر انقلاب پنج آذرماه با شماره ۹۵۹۹/۱ به دادستان ويژه روحانيت ابلاغ شده است.