پس از طرح دادخواست تجديدنظر توسط شهرداري يزد بطرفيت شركت عالي سفالين مبني بر اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۳ بدوي و ۷ و ۸ تجديدنظر ديوان عدالت اداري پيرامون استحقاق شهرداري به وصول عوارض از واحدهاي توليدي خارج از حريم قانوني شهرها ، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء ضمن رد خواسته شهرداري ، به شرح آتي مبادرت به صدور راي نمود.

تاريخ: ۷/۸/۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۵۴۵ ـ۵۴۴
كلاسه پرونده: ۸۲/۹۷۶ و ۱۰۴۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: ۱ـ شهرداري يزد ۲ـ شركت عالي سفالين.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۳ بدوي و ۷ و ۸ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۲۰۱۴ موضوع شكايت شركت سفالين آجران به طرفيت، شهرداري يزد به خواسته، اعتراض به اقدامات مشتكي‌عنه در خصوص اخذ عوارض فروش آجر و ابطال اقدامات مذكور و استرداد وجوه ماخوذه از تاريخ ۱۳۷۲ لغايت صدور حكم به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۱ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ چنين راي صادر نموده است: شاكي اعلام نموده كه شركت سفالين آجران در فاصله ۳۵ كيلومتري يزد و در خارج از حوزه استحفاظي شهرداري قرار داشته بنابراين بلحاظ عدم ارائه هرگونه خدمات از ناحيه شهرداري يزد در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهر، اخذ هرگونه عوارض بر خلاف قانون صورت پذيرفته است. متقابلاً به موجب لايحه جوابيه، شهرداري يزد اعلام داشته است، به موجب ماده۳ آيين نامه اجرائي وصول عوارض انجمن شهر يزد مصوب سال ۱۳۵۶ كه كماكان به قوت خود باقي و لازم الاجرا مي‎باشد كليه كارخانجات و كوره‎هاي توليد آجر مستقر در خارج از محدوده قانوني شهرداري، مشابه كارخانجات و كوره‎هاي داخل در محدوده مشمول پرداخت عوارض مقرر مي‎باشد كه با اين وصف ادعاي خواهان در خصوص اينكه به لحاظ استقرار شركت موصوف در خارج از حوزه قانوني شهرداري از پرداخت عوارض معاف مي‎باشد، فاقد وجاهت قانوني است. با توجه به راي وحدت رويه شماره ۳۷۸ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه مقرر مي‎دارد: « نظر به اينكه شهرداري تكليفي در ارائه خدمات عمومي در خارج از محدوده قانوني شهر ندارد بنابراين تمسك به تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري كه در مقام تعريف حوزه شهري بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتي و عرفي واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از كارخانجات واقع در خارج از محدوده قانوني شهر خلاف هدف و حكم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي است.....» لهذا به دلايل مذكور حكم به ورود شكايت شركت شاكي صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ۲ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۱۴۲۱ موضوع تقاضاي تجديدنظر، شهرداري يزد نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۱ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره ۴۵۵ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۲ با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۶/۱۱۴۳ موضوع شكايت شركت اتحاد فخار يزد به طرفيت شهرداري يزد به خواسته، ابطال راي۷۶/۳۳ كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريها مستقر در شهرداري يزد به شرح دادنامه شماره۱۱۹۴ مورخ۱۳/۷/۱۳۷۸ چنين راي صادر نموده است: نظر به اينكه شهرداري براي تامين هزينه‎هاي جاري مربوط به انجام وظايف محوله مجاز به وصول عوارض براساس ضوابط و مقررات و دستورالعملها مي‎باشد و عوارض مورد مطالبه نيز علي‎الاصول با درج در ذيل فاكتورهاي فروش محصولات از خريداران دريافت مي‎گردد و بدين لحاظ موضوع تحميل و اجحاف به شركت شاكي و ديگر واحدهاي مشمول منتفي به نظر مي‎رسد، عليهذا تخلفي از مقررات توسط شهرداري احراز نمي‎گردد، حكم به رد شكايت صادر مي‎شود. ج ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۵/۱۱۵۱ و ۱۲۷۱ و ۷۶/۳۷۷ موضوع شكايت شركت عالي سفالين يزد به طرفيت، شهرداري يزد به خواسته، اعتراض نسبت به راي قطعي شماره۲۶۰ ـ ۷۵ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۵ كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري و تصميمات شهرداري به شرح دادنامه شماره ۹۴۵ و ۹۴۶ و ۹۴۷ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۶ چنين راي صادر نموده است: عمده اعتراض عنوان شده دائر بر غيرقانوني بودن وضع عوارض مورد مطالبه همچنين عدم تعلق عوارض بلحاظ استقرار كوره فخاري در خارج از حوزه استحفاظي و عدم ارائه خدمات از سوي شهرداري يزد و اينكه بند يك ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور ناظر به تعيين عوارض بر مبناي خدمات ارائه شده مي‎باشد با عنايت به مفاد دادنامه شماره ۱۳۲ مورخ ۴/۵/۱۳۶۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري، موثر در مقام به نظر نمي‎رسد.... بنابمراتب فوق و بررسي كليه سوابق امر تخلفي از قوانين و مقررات مشهود نيست و شكايت وارد به نظر نرسيده و رد مي‎شود. د ـ۱ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۱۸۱۸ موضوع شكايت شركت عالي سفالين به طرفيت شهرداري يزد به خواسته اعتراض به اقدامات شهرداري در خصوص اخذ عوارض فروش آجر و استرداد وجوه ماخوذه از تاريخ ۱۳۷۲ لغايت صدور حكم به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۹ مورخ ۷/۹/۱۳۸۱ چنين راي صادر نموده است: شاكي اظهار داشته، كارخانجات توليدي شركت عالي سفالين در فاصله ۳۵ كيلومتري يزد و در خارج از حوزه استحفاظي شهرداري يزد قرار داشته لذا اخذ هرگونه عوارض از سوي شهرداري يزد بر خلاف قانون صورت پذيرفته است. متقابلاً به موجب لايحه جوابيه ۲۲/۱/۱۳۸۱ شهرداري يزد اعلام داشته كه به موجب ماده ۳ آيين‌نامه اجرائي وصول عوارض انجمن شهر يزد مصوب سال۱۳۵۶ كه كماكان به قوت خود باقي و لازم الاجراء است كليه كارخانجات و كوره‎هاي توليدي آجر مستقر در خارج از محدوده قانوني شهرداري مشمول پرداخت عوارض مقرر مي‎باشند. با توجه به راي وحدت رويه۳۷۸ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي‎گردد. د ـ۲ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۱۴۳۰ موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري يزد نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۹ مورخ ۷/۹/۱۳۸۱ شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره ۹۶۷ مورخ ۸/۹/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است: نظر به اينكه براساس ماده ۷۷ قانون شهرداري رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد اعتراض در صلاحيت كميسيون مقرر در آن ماده قانوني مي‎باشد و از آنجا كه شكايت شاكي به موجب دادخواست تقديمي كلي است و منجز نمي‎باشد و شاكي راي خاصي از كميسيون مذكور را مورد اعتراض قرار نداده است و پرونده امر حكايتي از ارجاع موضوع در بدو امر به كميسيون مقرر در ماده مرقوم ندارد كه با اين وصف در وضعيت فعلي پرونده شكوائيه شاكي قابليت استماع در ديوان عدالت اداري را ندارد. عليهذا تجديدنظر خواهي را وارد تشخيص و با فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد:
راي هيات عمومي

اولاً: تفاوت مدلول دادنامه‎هاي صادره از شعب ۷ و ۸ تجديدنظر و ۱۳ و ۱۵ بدوي ديوان مبتني بر استنباط معارض از حكم واحد قانونگذار نيست و دادنامه‎هاي مذكور از مصاديق آراء متناقض موضوع ماده۲۰ اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري محسوب نمي‎شود. ثانياً: با توجه به مدلول دادنامه شماره ۹۴۵ و ۹۴۶ و ۹۴۷ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۶ شعبه دهم بدوي و شماره ۱۷۷۱ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ شعبه پانزدهم بدوي و ساير محتويات پرونده‎هاي مربوط در باب استحقاق يا عدم استحقاق شهرداري به وصول عوارض از واحدهاي توليدي واقع در خارج از حريم قانوني شهرها، وجود تناقض بين دادنامه‎هاي فوق الذكر محرز به نظر مي‎رسد و در اسـاس قضيـه همانطور كه در دادنـامه شماره ۸۳۵ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هيات عمومي ديوان نيز تصريح شده است، وصول عوارض توسط شهرداري به حكم مقنن از جمله بند يك ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب ۱۳۶۱ در محدوده شهرها و حريم قانوني آنها است و مفيد جواز اخذ عوارض از واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي مستقر در خارج از محدوده قانوني شهرها نيست، بنابراين مفاد دادنامه شماره ۱۷۷۱ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ شعبه پانزدهم بدوي ديوان كه به شرح دادنامه شماره ۴۵۵ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۲ شعبه هشتم تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفته و قطعيت يافته، منحصراً در حدي كه متضمن اين معني است موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد قسمت اخير ماده۲۰ اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني