با اختيار حاصل از ماده ۹ قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۱۳۶۴، آيين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت به شماره ۱۶۳۲۴/۸۵/۱ ـ ۵/۹/۱۳۸۵ در ۱۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاريخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تاييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيد. در بخشهائي از اين آئين‌نامه آمده است : بازداشتگاه‌هاي موقت تحت نظر سازمان زندانهـا و اقدامات تاميني و تربيتي كشـور تشكيل مي‌گردد. و بازداشتگاه مخصوص نگهداري متهماني است كه صدور قرار تامين منتهي به بازداشت آنها شده باشد. و نيز حداكثر مدت نگهداري متهمان تحت قرار در اين بازداشتگاه سي روز مي‌باشد. متهماني كه در اين مدت آزاد نگردند به بازداشتگاه عمومي منتقل مي‌شوند....




آيين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت

با اختيار حاصل از ماده ۹ قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۱۳۶۴، آيين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت متهمان به شرح ذيل مورد تصويب قرار مي‌گيرد:
ماده ۱ـ بازداشتگاه‌هاي موقت كه در اين آيين‌نامه به اختصار «بازداشتگاه» ناميده مي‌شود، تحت نظر سازمان زندانهـا و اقدامات تاميني و تربيتي كشـور كه در مواد بعـدي به اختصار « سازمان» ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد.
ماده ۲ـ بازداشتگاه مخصوص نگهداري متهماني است كه صدور قرار تامين منتهي به بازداشت آنها شده باشد.
تبصره ۱ـ حداكثر مدت نگهداري متهمان تحت قرار در اين بازداشتگاه سي روز مي‌باشد. متهماني كه در اين مدت آزاد نگردند به بازداشتگاه عمومي منتقل مي‌شوند.
تبصره ۲ـ بنا به نظر شوراي تشخيص مقرر در اين آيين‌نامه نگهداري متهمان بيش از مدت سي روز نيز در بازداشتگاه امكانپذير مي‌باشد.
ماده ۳ـ در هر بازداشتگاه شورايي تحت عنوان «شوراي تشخيص» مركب از قاضي ناظر رئيس بازداشتگاه، مسئول بهداشت و درمان و مددكار اجتماعي تشكيل مي‌شود.
تبصره ۱ـ رياست شوراي تشخيص بر عهـده قاضـي ناظر بوده و رئيس بازداشتگاه به عنوان نايب رئيس و دبير شورا انجام وظيفه مي‌نمايد.
تبصره ۲ـ تشكيل جلسات شوراي تشخيص حداقل هفته‌اي يك بار و تصميمات آن با اكثريت آراء قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۴ـ وظايف شوراي تشخيص عبارت است از:
الف ـ نظارت بر حُسن اجراي اين آيين‌نامه.
ب ـ اعطاي مرخصي پس از هماهنگي با قاضي صادركننده قرار يا دادستان محل.
ج ـ رسيدگي به تخلفات متهمان و اتخاذ تصميم انضباطي در مورد آنان.
ماده ۵ ـ قاضـي ناظـر در بازداشتگاههـا از ميان قضـات مجرب دادگستري محـل به انتخاب دادستان حوزه قضائي مربوطه انتخاب شده و داراي وظايفي به شرح زير مي‌باشد:
۱ـ نظارت بر وضعيت قضائي متهمان و اقدام لازم به منظور تسريع در آزادي آنان.
۲ـ صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه براي متهمان در غير موارد دسترسي به مرجع بازداشت‌كننده به ميزاني كه از طرف مراجع قضائي مذكور تعيين شده است و اعلام مراتب به آن مراجع.
۳ـ معاضدت قضائي متهمان.
۴ـ انجام ساير وظايف پيش‌بيني شده در اين آيين‌نامه و ديگر مقررات مربوط.
ماده۶ ـ رئيس بازداشتگاه توسط مدير كل زندانهاي استان مربوط از ميان كارشناسان مجرب داراي حداقل ۷ سال سابقه اشتغال در سازمان كه مشهور به حُسن رفتار باشد با تاييد كميته انتصابات سازمان منصوب مي‌گردد.
ماده۷ ـ در حـوزه‌هـاي قضـائي كه بازداشتگاههـاي مـوقت ايجـاد شود، زندانهـا و بازداشتگاههاي عمومي از پذيرش متهمان مشمول اين آيين‌نامه در آن حوزه ممنوع بوده، مگر اينكه آمار متهمان بازداشتگاههاي مزبور بر اساس ظرفيت اسمي تكميل شده باشد كه در اين صورت به تشخيص مديركل زندانهاي استان بازداشتگاههاي عمومي نيز مجاز به پذيرش متهمان موصوف مي‌باشند.
ماده۸ ـ متهمان جرائم مواد مخدر، سرقت مسلحانه، اقدام عليه امنيت كشور، آدم‌ربائي، قتل عمدي، ايراد جرح با چاقو، ورود به عنف، افراد شرور و دايركنندگان مراكز فساد و فحشاء از شمول ماده فوق مستثني مي‌باشند. همچنين شوراي تشخيص مي‌تواند از ورود برخي از متهماني كه اتهام آنان غير از موارد مذكور در اين تبصره بوده ليكن نگهداري آنها در اين مراكز به مصلحت نباشد، جلوگيري نمايد.
ماده۹ـ از متهمان به محض ورود كارت عكس تهيه شده و خروج ايشان نيز پس از تطبيق لازم و درج مراتب مربوط به خروج بايد در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد. رئيس مركز مكلف است به محض ورود متهمان، آنان را از ضوابط و مقررات مركز و حقوق خويش مطلع نموده و با بازديد روزانه بر اجراي مقررات نظارت نمايد.
ماده۱۰ـ متهمان مي‌توانند همه روزه از ساعت ۸ الي ۲۰ با وكيل مدافع، بستگان و ساير افراد مورد درخواست خود به طور حضوري و آزادانه در مكان‌هاي خاص ملاقات نمايند مگر آنكه طبق نظر شوراي تشخيص ملاقات وي با افراد ديگر ـ غير از وكيل ـ مخل انتظامات عمومي و حُسن جريان محاكمه باشد و يا صريحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در اين صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه كتبي مرجع صادركننده قرار امكانپذير مي‌باشد.
تبصره ـ رئيس بازداشتگاه مكلف است مكان‌هاي مناسبي را براي ملاقات‌هاي فوق و تنظيم وكالتنامه اختصاص‌داده و همكاري لازم را با وكيل يا وكلاي مدافع متهم به عمل آورد.
ماده۱۱ـ متهمان مجاز به خريد و استفاده از نشريات، كتب و مجلات و روزنامه‌ها و نيز استفاده از وسايل ارتباط جمعي به طور تمام وقت مي‌باشند. مگر اموري كه شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.
تبصره ـ متهمان مي‌توانند از وسايل شخصي خود مانند تلفن همراه و رايانه استفاده نمايند.
ماده۱۲ـ بازداشتگاه مورد نظر با حفاظت معمولي ايجاد و نحوه نگهداري متهمان به موجب دستورالعمل تصويبي از ناحيه سازمان و با رعايت تبصره‌هاي ذيل و ماده ۱۱ اين آيين‌نامه خواهد بود. در هر صورت احداث برجهاي ديده‌باني و استفاده از سيم خاردار در محيط پيرامون بازداشتگاه مزبور ممنوع مي‌باشد.
ماده۱۳ـ متهمين در اين بازداشتگاه‌ها در اتاق‌هايي با امكانات مناسب، داراي فضاهاي هواخوري كافي و در قالب مجتمع‌هاي مسكوني نگهداري مي‌شوند.
تبصره ۱ـ حداقل فضاي فيزيكي مسقف اين بازداشتگاه‌ها و غير از فضاي هواخوري براي هر نفر ۷ مترمربع مي‌باشد.
تبصره۲ـ علاوه بر ارائه خدمات رفاهي كه در اين آيين‌نامه مورد اشاره قرار گرفته است، متهمان مي‌توانند با هزينه خود از خدمات رفاهي ديگري نيز بهره‌مند شوند.
ماده۱۴ـ در هر مركز گروه‌هاي مشاوره و معاضدت حقوقي و مددكاري تشكيل مي‌گردد كه به ارائه خدمات ويژه و تخصصي براي متهمان مي‌پردازند.
تبصره۱ـ به ازاي هر ۵۰ نفر متهم يك نفر مددكار اجتماعي و يك نفر كارشناس حقوقي بكار گرفته مي‌شود.
تبصره۲ـ براي هر مركز حداقل از يك روانشناس جهت ارائه خدمات مشاوره‌اي و روانشناختي به متهمان، استفاده خواهد شد.
ماده ۱۵ـ متهمان در ساير موارد، از كليه حقوق مقرر در آيين‌نامه اجرايي سازمان مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ برخوردار بوده و همچنين ساير موضوعات مربوط به نگهداري متهمان كه در اين آيين‌نامه مسكوت مي‌باشد تابع آيين‌نامه مورد اشاره خواهد بود مشروط بر آنكه مغاير با مفاد اين آيين‌نامه نباشد.
ماده۱۶ـ رئيس بازداشتگاه مكلف است با هماهنگي مراجع مربوط زمينه تاسيس يك شعبه از شوراي حل اختلاف را در مركز فراهم نمايد.
ماده۱۷ـ اين مراكز با پيشنهاد مدير كل زندانهاي استان و تصويب رئيس سازمان تاسيـس مي‌گردند. صدور مجـوز تاسيس بازداشتـگاه‌ها مزبور در شهرستانهاي مختلف با اختيـار حـاصـل از بند (الف) مـاده ۲ قـانون تبديل شوراي سرپرستي بـه سازمان زندانها و اقدامات تاميـني و تربيتي كشور منحصراً در اختيار سازمان خواهد بود كه به لحاظ عدم تامين بودجه و امكانات لازم در سال اول در برخي از شهرها به تشخيص سازمان تاسيس خواهد شد.
ماده۱۸ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه كليه آيين‌نامه‌ها و مقررات مغاير در قسمت مغايرت نسبت به اينگونه بازداشتگاه‌ها لازم‌الاجراء نخواهند بود.
ماده۱۹ـ اين آيين‌نامه در ۱۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاريخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي