اسماعيل طاهرنژاد-نقل از سایت دادگستری تهران

به موجب ماده يك قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور كيفري، آيين دادرسي كيفري عبارت از مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم، تعقيب مجرمان، نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر، اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.


آن‌گونه كه از اين تعريف پيداست، آيين دادرسي كيفري از جمله قوانين شكلي است كه دربرگيرنده و تضمين‌كننده حقوق اصحاب دعوا مي‌باشد.آيين دادرسي به معناي ضابطه‌مند كردن مراحل متعدد يك دادرسي است به نحوي كه اجراي صحيح آن ارتباط تنگاتنگي با حقوق اساسي اشخاص دارد.


آيين دادرسي كيفري به عنوان يك قانون عادي بسياري از حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي را شامل مي‌شود كه در قانون اساسي هر كشوري به آنها اشاره شده و يكي از اين حقوق حق دفاع متهم است.دادن فرصت به متهم براي تدارك دفاع از جمله موضوعاتي است كه قانونگذار ايراني در مواد متعدد قانون آيين دادرسي كيفري به آن پرداخته است.موضوعي كه اين نوشتار درصدد تشريح آن است نيز يكي از حقوق دفاعي متهم مي‌باشد كه از آن به عنوان آخرين دفاع براي متهم ياد شده است.


چگونگي اخذ آخرين دفاع از لحاظ زماني در يك دادرسي ممكن است حالا‌ت متعددي داشته باشد.حالت اول آن است كه مرجع تعقيب پس از تحقيقات قضايي كه به عمل مي‌آورد، موفق به كشف دلا‌يل كافي عليه متهم مي‌شود، به نحوي كه پس از تفهيم اتهام نيازمند فرصتي ديگر براي اخذ آخرين دفاع نبوده و مقام قضايي خود را بي‌نياز از هرگونه تحقيق مي‌داند.در اين حالت در همان جلسه تفهيم اتهام و استماع اظهارات و دفاعيات متهم، آخرين دفاع نيز از وي اخذ مي‌شود.


حالت دوم موردي است كه متهم در مرحله تحقيقات و تفهيم اتهام دفاعياتي را از خود به عمل مي‌آورد كه مستلزم انجام تحقيقات ديگري است.ازاين‌رو مرجع قضايي در يك جلسه نمي‌تواند ضمن تفهيم اتهام آخرين دفاع را استماع نمايد.بر اين اساس با صدور يكي از قرارهاي تأمين كيفري مناسب به ادامه تحقيقات مي‌پردازد.در اين فرض چنانچه متهم تأمين مورد نظر را بسپارد، آزاد مي‌شود.مرجع قضايي هم به انجام تحقيقات مورد نظر خود اقدام نموده و اگر نظر بر مجرميت متهم داشته باشد، وي را براي اخذ آخرين دفاع احضار مي‌كند.


مرحله‌اي كه درصدد تبيين آن هستيم، مربوط به حالتي است كه مرجع قضايي پس از تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين كيفري براي متهم، سپردن تأمين لا‌زم از سوي وي، آزاد شدنش و تكميل تحقيقات قضايي، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وي را بار ديگر براي اخذ آخرين دفاع احضار نمايد.


پرسش اين است كه در چنين وضعيتي آيا مقام قضايي بايد ابتدا نسبت به احضار چنين متهمي اقدام كند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب نمودن وي اقدام نمايد؟ چنانچه دسترسي به متهم غيرممكن باشد، آيا مقام قضايي مي‌تواند از طريق كفيل و يا وثيقه‌گذار (اگر شخصي غير از متهم باشد) اقدام كند يا اين‌كه وظيفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم براي اخذ آخرين دفاع است و بس و تكليفي بيش از اين ندارد؟


شكي نيست كه عدم اخذ آخرين دفاع از متهم در حالت اول زماني است كه پس از تفهيم اتهام بي‌نياز از تحقيقات ديگري باشيم.اين امر در دادسرا مي‌تواند از مصاديق نقص تحقيقات و بي‌اعتباري قرار مجرميت صادر شده تلقي گردد و در محاكم نيز بي‌اعتباري حكم را به دنبال داشته و از موارد نقض حكم عنوان شود و از لحاظ انتظامي‌هم موجبات تعقيب انتظامي‌را فراهم كند.


و اما درخصوص موضوع احضار نمودن متهمي كه تحت يكي از قرارهاي تأمين كيفري آزاد مي‌باشد، براي اخذ آخرين دفاع، محل اختلا‌ف نيست؛ زيرا زماني كه مقام قضايي اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تكميل تحقيقات به اين باور رسيده باشد، بايد متهم را بار ديگر براي استماع آخرين دفاع احضار نمايد.


اختلا‌ف‌نظر و تعدد رويه در مباحث نظري و عملكرد مراجع قضايي درست از مرحله‌اي آغاز مي‌شود كه مقام قضايي به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وي را احضار مي‌كند؛ اما متهم باوجود ابلا‌غ قانوني و يا واقعي احضاريه از حضور در مراجع قضايي استنكاف مي‌نمايد.حال بايد ديد آيا تكليف مرجع قضايي با احضار متهم پايان مي‌يابد و يا تكاليف ديگري بيش از احضار دارد؟ حق شمردن آخرين دفاع از سوي برخي حقوقدانان و تكليف دانستن اخذ آخرين دفاع براي مرجع قضايي از سوي برخي ديگر موجب شده است كه هر يك از اين دو ديدگاه طرفداراني را به خود اختصاص دهند.گروهي كه جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع را يك تكليف قانوني براي مقام قضايي مي‌دانند، چنين استدلا‌ل مي‌نمايند كه:


1- قانون آيين دادرسي كيفري از جمله قوانين و تشريفات آمرانه‌اي است كه مرجع قضايي به اختيار خود حق چشم‌پوشي از آن را ندارد و براي قاضي تكليف قانوني است؛ چراكه اجراي كامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه مي‌باشد.


2- وفق ماده 112 قانون آيين دادرسي كيفري متهم ابتدا احضار مي‌شود و برابر ماده 116 همان قانون موظف است كه در موعد مقرر حاضر شود و يا براي عدم حضور خود عذر موجهي را اعلا‌م نمايد.براساس ماده 117 قانون ياد شده متهمي كه به اين تكاليف عمل نكند، به دستور قاضي بايد جلب شود؛ زيرا نتيجه عدم حضور جلب است.


3- آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است براي كشف واقع و حقيقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرين دفاع مطالبي را بيان نمايد كه موجبات برائت خود را فراهم سازد.


4- حصول قناعت وجداني براي قاضي كيفري امري است لا‌زم و ضروري.بنابراين هدف از خواستن متهم و جلب وي براي آخرين دفاع اين است كه به متهم تفهيم شود علا‌وه بر ادله قبلي جمع‌آوري شده در مرحله تفهيم اتهام، دلا‌يل ديگري هم عليه وي گردآوري شده و حضور متهم براي تفهيم دلا‌يل جديد و نيز دلا‌يل قبلي و استماع آخرين دفاعيات امري ضروري است.


5- ماده 161 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290 الحاقي 18 دي 1317 در صورتي بازپرس را از اخذ آخرين دفاع معاف مي‌نمود كه احضار و جلب متهم مقدور نباشد.بنابراين اگرچه در قانون آيين دادرسي كيفري فعلي اين موضوع به‌صراحت بيان نشده است؛ اما از مواد مربوط به احضار و جلب مي‌توان استنباط نمود كه در صورت احضار متهم و عدم حضور وي به‌ناچار بايد نسبت به جلب متهم اقدام كرد.


در مقابل طرفداران اين نظريه، عده‌اي از حقوقدانان نيز اين‌گونه عنوان مي‌دارند كه:


1- دفاع حقي است براي متهم همانند ساير حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخير و آزاد مي‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امري غيرعقلا‌ني و خلا‌ف قانون است.


2- قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290 و اصلا‌حات بعدي آن به‌صراحت ماده 308 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 نسخ شده است و از اين رو نمي‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.


3- در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مرجع قضايي به موجب هيچ‌يك از مواد قانوني مكلف به جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع نشده است.


4- عدم استفاده اختياري متهم از اين حق به معناي قبول اتهام انتسابي است و به همين دليل چون دفاع جديدي ندارد، لزومي‌هم به حضور نمي‌بيند.


5- جلب ابزاري قاهرانه است كه مقام قضايي به عنوان تكليف قانوني در مرحله پيش از تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين براي دسترسي به متهم از آن استفاده مي‌كند و به لحاظ مفسده‌اي كه جلب اشخاص در پي دارد، منطقي نيست كه از اين ابزار براي اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانوني‌شان عليه آنها استفاده شود.


6- چه‌بسا حتي پس از جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع، وي از هرگونه دفاع امتناع نموده و سكوت اختيار كند.


7- درخصوص جرايمي كه قابليت تجديدنظر در مراجع قضايي عالي‌تر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرين دفاع، وي را در معرض محكوميت مطلق قرار نمي‌دهد و بدين ترتيب فرصت دفاع در مراحل ديگر دادرسي را دارا مي‌باشد و چه‌بسا در مراحل ديگر دادرسي حاضر شده و از خود دفاع نمايد.


همان‌گونه كه گفته شد، هريك از اين دو نظريه براي خود در مباحث نظري و رويه عملي مراجع قضايي طرفداراني دارد؛ اما پذيرش هريك از اين ديدگاه‌ها به صورت مطلق چندان منطقي به نظر نمي‌رسد؛ زيرا تكليف دانستن جلب متهم به‌منظور اخذ آخرين دفاع براي مقام قضايي براساس ديدگاه اول و حق تلقي نمودن آن براي متهم براساس ديدگاه دوم، هميشه به نفع جامعه و متهم نيست؛ بلكه مي‌توان راه‌حل سومي‌هم براي اين موضوع ارائه نمود كه هم به مقصود قانونگذار نزديك‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد.در تعديل و جمع اين دو ديدگاه مي‌توان گفت:


1- همان‌گونه كه ماده يك قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 صراحت دارد، آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم، تعقيب مجرمان، نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر، اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.در اين تعريف قانونگذار هم به وظايف مقامات قضايي اشاره نموده است و هم به اختيارات آنها.از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه اجراي تمامي‌مواد قانون آيين دادرسي كيفري براي مقام قضايي جنبه آمرانه ندارد.


2- نگاهي سطحي به مواد قانون آيين دادرسي كيفري حاكم بيانگر آن است كه هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌هاي «قاضي مكلف است»، «قاضي بايد» و از اين قبيل استفاده نموده و در بسياري از مواد هم عبارت «قاضي مي‌تواند» را به كار برده است كه اين امر بيانگر اختياري بودن بسياري از مواد و نظري بودن آن نزد مقام قضايي در استفاده از اختيارات قانوني و يا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌اي كه قانونگذار از ابتداي ماده يك تا باب سوم اين قانون در مواد متعددي (حدود 26 ماده) از لفظ «مي‌تواند» استفاده نموده است.


قاضي كيفري مكلف به كشف حقيقت است و خلا‌ف قاضي حقوقي مبسوط‌اليد مي‌باشد.از اين رو چنانچه قاضي اخذ آخرين دفاع از متهم را ضروري بداند، به نحوي كه بدون اخذ آخرين دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصميم قانوني و حصول قناعت وجداني غيرممكن باشد، جلب متهم ضروري و اجتناب‌ناپذير است.


از وحدت ملا‌ك ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري كه اشعار مي‌دارد:«چنانچه دادگاه حضور متهم را لا‌زم بداند، وي را جلب خواهد نمود» نيز مي‌توان چنين استنباط كرد كه تشخيص ضرورت جلب متهم به نظر قاضي نهاده شده و وارد نمودن اين ايراد كه ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري مربوط به مرحله دادرسي است و در مرحله تحقيقات مقدماتي نمي‌توان براي اخذ آخرين دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمي‌رسد؛ زيرا در مرحله دادرسي جز درخصوص رسيدگي به جرايم حق‌اللهي _كه حضور متهم ضروري است و رسيدگي غيابي تجويز نشده_ خصوصيت ديگري وجود ندارد كه نتوان آن را به مرحله تحقيقات مقدماتي تسري داد.


3- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده 117 قانون آيين دادرسي كيفري، مربوط به زمان پيش از دستيابي به متهم و تفهيم اتهام بوده و امري است كه نمي‌توان در آن ترديد نمود؛ زيرا چنانچه ادله كافي براي احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضي مكلف به انجام آن است.


اما آيا جلب در اين مرحله با مرحله‌اي كه متهم تحت قرار تأمين صادر شده آزاد مي‌باشد و دسترسي به وي هم از مجراي قانوني فراهم است و متهم يك‌بار از حقوق دفاعي خود استفاده نموده و از دلا‌يل اتهامي‌آگاهي يافته، يكسان مي‌باشد؟


به‌يقين پاسخ به اين پرسش نمي‌تواند مثبت باشد؛ زيرا پيش از دستگيري متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتكابي، منافع شاكي خصوصي و جامعه در معرض خطر و تهديد قرار دارد.


در اين مرحله قاضي بايد با استفاده از تمامي‌اختيارات و ابزارهاي قانوني لا‌زم نسبت به دستگيري و جلب متهم اقدام نمايد و پس از دستيابي به متهم و تفهيم اتهام و دلا‌يل، به‌منظور سهولت دسترسي به وي از قرارهاي تأميني متناسب استفاده كند.


اما به نظر مي‌رسد كه اين تكليف قانوني در مرحله اخذ آخرين دفاع رنگ و لعاب كمتري دارد تا جايي كه مي‌توان ‌‌گفت در تعارض 2 نظريه؛ يعني تكليف به جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع براي مقام قضايي به‌منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقي نمودن اخذ آخرين دفاع براي متهمي كه باوجود احضار از اين حق دفاعي خود چشم‌پوشي مي‌كند، مرجح شمردن حق بر تكليف عقلا‌يي‌تر و قانونمندتر به نظر مي‌رسد؛ زيرا هيچ‌ يك از مواد قانون آيين دادرسي كيفري حاكم جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع را تجويز ننموده است.از طرفي با استفاده از وحدت ملا‌ك ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌توان گفت كه اين ماده به‌منظور اعطاي اختيار به مقام قضايي تدوين شده است تا براساس بتواند هنگامي‌كه متهم از حضور براي اخذ آخرين دفاع امتناع كرد و حضور او نيز به‌منظور اتخاذ تصميم ضروري بود، وي را جلب نمايد و راه اجراي تحقيقات كه فوريت آن در امور جزايي لا‌زم‌الرعايه مي‌باشد، مسدود نماند.از سويي اعمال حتمي اين اختيار از ماده مذكور _كه در آن از ادوات مفيد لزوم چيزي ذكر نشده_ فهميده نمي‌شود.


همان‌گونه ‌كه استفاده از اختيارات قانوني مقرر در ماده 159 قانون آيين دادرسي كيفري درخصوص جلب شاهد پس از 2 بار احضار صرفاً از باب كشف حقيقت و احراز واقع است، نه اين‌كه نتيجه عدم حضور متهم بدون اعلا‌م عذر موجه جلب باشد؛ زيرا مدلول ماده 159 اختيار جلب گواه را به مقام قضايي تحت شرايطي اعطا نموده است و لا‌زمه داشتن حق، اعمال آن نيست.دادن اين اختيار به مقام قضايي براي اين است كه مقتضيات و ضرورت امر را از هر حيث در نظر گرفته و سپس از اين حق قانوني استفاده نمايد.چه‌بسا مقام قضايي ابتدا براي كشف واقع حضور گواهي را در مرحله تحقيقات و يا دادرسي ضروري بداند؛ اما پس از احضار و فراهم بودن اختيار جلب از استماع شهادت شاهد بي‌نياز گردد.


از اين رو اگر در اين مرحله قائل به اين باشيم كه قاضي به دليل آن ‌كه نتيجه عدم حضور جلب مي‌باشد، مكلف است گواه را جلب نمايد، امري است كه با هدف قانونگذار از جلب و فايده حضور گواه در تعارض مي‌باشد.


از آنچه تاكنون گفته شد مي‌توان نتيجه گرفت كه برگزيدن راه‌حل سوم پيشنهادي به صواب نزديك‌تر است؛ يعني اين‌كه جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع نه به صورت مطلق تكليف قانوني است و نه از جمله حقوق متهم مي‌باشد؛ بلكه امري است كه ضرورت تشخيص آن حسب مورد برعهده مقام قضايي نهاده شده و آن‌گونه كه از مفاد ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري مستفاد مي‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي يا دادرسي به نحوي كه بدون حضور وي و استماع دفاعياتش اتخاذ تصميم قانوني با صعوبت روبه‌رو بوده و حصول قناعت وجداني جز از طريق جلب ميسر نباشد، جلب نه‌ تنها مخالف حق متهم نيست؛ بلكه چشم‌پوشي از آن و اتخاذ تصميم قانوني بدون اخذ آخرين دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري و حفظ حقوق متهم و جامعه مي‌باشد.